ضرورة نبذ(الإقصاء التعسفي)..ومقترح ل(تشكيل الحكومة الجديدة)؟!

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 3044 - 2010 / 6 / 25 - 14:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ان التأريخ السياسي هو تأريخ (الإقصاء) المتعاقب عن سلطة القرار..لكن مايميز الشعوب المتمدنة ديمقراطيا انها تُجري تلك العملية بآليات التنافس بين البرامج الانتخابية لكسب رضا الشعب وتحقيق ذلك (الإقصاء) الدستوري عبر صناديق الاقتراع..
وفي المجتمعات المتخلفة المقموعة حيث تمثل القوى السياسية (مجموعات انقلابية) حاكمة او معارضة فإن (الإقصاء) يخرج كسلاح تعسفي دموي من بيئة التخلف وثقافة التطرف ومنهجيات الكراهية العقائدية ( الدينية او العرقية او الطائفية او الحزبية)!!!
1. يتجلى أحد اوجه ذلك (الإقصاء التعسفي) في مراحل الصراع الشديدة التناقض والعميقة الخلاف بين المجموعات الحاكمة بفعل لاشرعيتها الدستورية مع منافسيها المحتملين عبر شرعيتهم الشعبية..!
2. وصول المجموعات المحدودة القدرة التمثيلية على تسلم قيادة السلطة في البيئة الانتخابية الهشة ( المعلقة..التي لم تحسم كفة الفوز لها لإدارة السلطة )..مما يدفعها الى اللجوء الى نهج (الإقصاء التعسفي) غير الدستوري للتخلص من منافسيها الطامحين لاقصائها والحلول محلها!
3. تفاقم ضغوط النوايا العقائدية الخشنة المناهضة للديمقراطية التي تنتهجها الحركات والاحزاب والتيارات داخل العملية السياسية وخارجها لفرض ارادتها المغايرة لنتائج العملية الانتخابية..مما يجر الى الانزلاق نحو (الإقصاء التعسفي) للآخر بالطرق غير الدستورية!
4. اختراق القوى الاقليمية لجسد العملية السياسية وخلق مجموعات تمثل تلك المصالح بشكل مباشر او غير مباشر وإقحامها لتلك المصالح الدخيلة على حساب المصالح الوطنية العراقية..يدفع التنافس الدستوري بين القوى الداخلية نحو الصراع غير الدستوري وانتهاج (الإقصاء التعسفي) المدعوم خارجيا ضد أحد المتنافسين!
5. تناقض رؤى وتوجهات بعض القوى السياسية الوطنية مع مشاريع ونوايا المحتل يجر التنافس الدستوري الى حلبة الصراع الانقلابي بين الموالين للاحتلال وخصومه.. واصطفاف المحتلين مع مجموعات موالية لهم لاقصاء مجموعات اخرى يحسبونها مهددة لمصالحهم!
6. اخفاق بعض القوى السياسية في الإيفاء بوعودها للناخبين يضعها في دائرة النبذ ويشجع خصومها على الانقضاض عليها وإقصائها بقسوة خارج اللعبة المؤثرة في الحياة السياسية!
ان تاريخنا المعاصر مثلما هو الموروث والمتوارث..هو تاريخ (الإقصاء التعسفي) الدموي عن السلطة..وتشكل ثقافة الاقصاء ( الانقلابية ) في السياسة العراقية ـ مثلما هي في جميع البلدان المتخلفة والمجتمعات البدائية ـ الإرث المعرفي السائد في عقول وسلوك العاملين في الحقل السياسي..وتتعدد تلك المناهج الإقصائية من حيث درجة تعسفها ووحشيتها من طور الى آخر ومن حركة الى اخرى..فالسنوات الستين الاخيرة من تاريخنا..تميزت بـ:
1. الإقصاء الدموي للعائلة الحجازية المالكة الحاكمة في العراق في 14 تموز 1958!
2. الإقصاء الدموي لحكومة الشهيد عبد الكريم قاسم في انقلاب 8 شباط الاسود!
3. الإقصاء العسكري لنظام 8 شباط في 18 تشرين الثاني 1963 .
4. الإقصاء العسكري لحكومة عارف في17/7 /1968 من قبل مجموعة النايف .الداوود. البكر.صدام.
5. الإقصاء العسكري لمجموعة الداوود.النايف في 30/7/1986 على يد البكر ـ صدام..
6. الإقصاء الانقلابي لمجموعة البكر .عبد الخالق السامرائي في 17/7/1979 من قبل صدام.
7. الإقصاء الإحتلالي لنظام صدام الدكتاتوري في 9/4/2003 من قبل قوات الغزو الامريكية.
8. الإقصاء الإبتزازي للدكتور ابراهيم الجعفري عن تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2006.
9. واليوم تتصاعد سخونة المطابخ الدولية والاقليمية والداخلية لإقصاءات متبادلة بخشونة أقل تفرضها عوامل متعددة:
• التوازنات الداخلية الهشة والمتقاربة بين القوى الفائزة في الانتخابات..حيث لاتوجد اي كتلة قادرة بمفردها تشكيل الحكومة وإقصاء الاخرين عنها!
• خوف الدول الاقليمية من التورط المكشوف في المستنقع العراقي..فكل دولة لها خصوم عنيدون في العملية السياسية العراقية بقدر مالها موالون لايجرؤون على المجاهرة بموالاتهم لها..مما يستحيل عليهم إقصاء موالي الدولة الاخرى!
• خشية القوى الدولية ـ وخاصة امريكا ـ من إدامة مأزقها في العراق..مما يجعلها تتجنب الظهور بموقف المنحاز لطرف او الساعي لإقصاء طرف اخر..رغم انفضاح نواياها!
10. ويأخذ الإقصاء التعسفي اصنافاً وممارسات وحشية ومتعددة..مثل:
• الاسقاط السياسي..وهو احد اقذر وسائل الاقصاء السياسي..التي تتبنى التشهير الشخصي اللامحدود بالمخالفين!!
• القتل..وهو اشدها وحشية..ولجأت اليه المجموعات الحاكمة مع معارضيها وحلفائها والمنتمين اليها..ومارستها بعض قوى المعارضة مع مخالفيها وشركائها واعضائها!..لإقصاء هؤلاء ( المخالفين ) عن الحياة!!
• التهجير والإبعاد والمطاردة القمعية التي تجبر المرء على الاغتراب وترك الوطن والأهل والتأريخ والذكريات وإقصائه عن التأثير في مجرى الاحداث..وقد جرت على أطوار وموجات إستهدفت ملايين العراقيين وليس النخب السياسية المعارضة فحسب..وماتزال تهدد الملايين نتيجة الإحتقان السياسي العائم على أمواج التطرف في المجتمعات المتخلفة!
• تقييد الحرية في السجن او الإقامة الجبرية لإقصائه عن دوره الطبيعي في صنع الاحداث والتأثير فيها..إذ لاتخلو عائلة عراقية من فرد سجين منها في مرحلة من مراحل تاريخ هذا العراق السجين!..
• الإرغام على التخلي عن النشاط السياسي والخضوع لحزب السلطة او نهجها..وتعطيل وإقصاء القدرات التغييرية لدى القوى القادرة على تحريك الحياة السياسية نحو الرقي المدني..حيث عاشت اجيال من العراقيين مرارة هذا التمسيخ للوعي والتحريف للمواقف والإذلال للإرادات!
• اشاعة الخوف من نشوء الرأي المعارض للسلطة في عقول الناس او في مواقفهم ..مما عطل وأقصى قدرة الناس على المبادرة للتغيير المُنتِج للتحضر!
• إدامة التخلف الشامل..الذي يُخضِع الامم والشعوب للتعسف ومصادرة الحقوق وسلب الثروات والطاقات وتأبيد الأنظمة المستبدة!..لإقصائها عن دورها التأريخي في صنع حاضرها ومستقبلها بعد ان فقدت تأثيرها في ماضيها!
وتميزت كل مرحلة من مراحل (الصراع الاقصائي) في العراق بأساليب وادوات مختلفة لتلبية اهدافها المعلنة والخفية..فقد:
• ارتكزت الدكتاتورية الى نهج الإقصاء القسري الدموي والتهجير الوحشي والمقابر الجماعية والسجون اللامحدودة للمخالفين معها لحرمانهم من الحياة الطبيعية ومن المشاركة في سلطة القرار..ومن ممارسة حرية الرأي والتنظيم والتعبير!
• إرتكز الاحتلال الى نهج الإقصاء القسري بالمجنزرات لإزالة الدكتاتورية عن سلطة القرار وفرض (دولة المحاصصة الطائفية والعرقية) على القوى الشعبية التقدمية الرافضة للدكتاتورية وللمحاصصة!
• ارتكزت خطط المعارضة الى نهج الاقصاء القسري للنظام الدكتاتوري الحاكم عن السلطة بالاستعانة بقوات الغزو..وعدم إدراك تداعياته الخطيرة على حياة الشعب ووجود الوطن!
• يرتكز الدور الايراني في تخريب العملية السياسية الى إقصاء غير الموالين له من خلال ـ التيار المُعَطِّل ـ داخل العملية السياسية..وإرباك العملية السياسية أمنيا وسياسياً لحماية نفسه من زلزال التغيير الداخلي المدعوم خارجياً..بدعوى مواجهة الاحتلال!
• يرتكز النظام العربي الرسمي في إقصاء غير الموالين له داخل العملية السياسية في العراق من خلال تأجيج التطرف الطائفي ضدهم والتشكيك بوطنيتهم والطعن بعروبتهم..ودعم الموالين له بالقدرة التأثيرية الوحيدة التي يمتلكها ـ المال! ـ بدعوى وقف المد الايراني..لحماية أنظمته من التفكك والإنهيار!
• إرتكزت احزاب المحاصصة المتنفذة في إقصائها للقوى الديمقراطية المناهضة لنهج المحاصصة عن مجلس النواب..على:
1. فتاوى فقهاء المفوضية ـ غيرالمستقلة !!!ـ للانتخابات( كونها إحدى أدوات الإحتلال لإنتاج دولة المحاصصة)!
2. إستعانوا بصرير التخويف من الآخر لتشويش الرأي العام ولضمان إنكفاء الناخب (غير الواعي لدوره التنموي الإنتخابي) لمخاوف الطائفة او العرق بعيداً عن الموقف الوطني الانتخابي الواعي..في جميع مراحل العملية الانتخابية!
3. غياب قانون للاحزاب..ينظم الحياة السياسية ومصادر التمويل والدعم للقوى السياسية المتنافسة!
4. العمل بقانون مشوه للانتخابات..لُفِّقَ وفق الإرادات المتعارضة للاطراف المشاركة في صياغته..فجاء كثوب المهرج الداعي للسخرية والتغريب..اكثر منه مدعاة للاسترشاد والهداية الى درب الصواب!
5. تدخل اقليمي ودولي مفضوح ويدعو للريبة ( حيث أُعلنت نسب الفوز للقوائم الكبيرة في وسائل الإعلام الغربية والعربية قبل غلق صناديق الاقتراع !!).
وتختمر اليوم في المطابخ الدولية والاقليمية لـ ـ صنع الحكومة الجديدة ـ في العراق أصناف متعددة من الإقصاءات الشخصية:
1. السعي الاقليمي ( العربي.الايراني.التركي) برعاية دولة الاحتلال ودعم من (العراقية) وحماس من(التيار الصدري) وإرتياح التحالف الكردستاني وقبول المجلس الأعلى لاقصاء السيد نوري المالكي..رغم انه حصل على أصوات ناخبين تتجاوز اصوات عشرين نائباً مجتمعين وزعيم ثاني اكبر كتلة انتخابية!!
2. السعي الايراني..المتوافق مع ارادة (دولة القانون) و(المجلس الاعلى) و( التيار الصدري) وإرتياح التحالف الكردستاني لإقصاء السيد أياد علاوي..رغم حصوله على مايعادل اصوات ناخبي خمسة عشر نائبا وزعيم أكبر كتلة انتخابية..ومرحب به من دولة الاحتلال ومبارك من النظام العربي الرسمي ومقبول من تركيا!
3. الجهود الدؤوبة لإقصاء المنافسين للسيد عادل عبد المهدي مرشح المجلس الاعلى لرئاسة الحكومة داخل (التحالف الوطني) برضا امريكي خجول وقبول إيراني خفي وإرتياح التحالف الكردستاني.. وإعتراض (العراقية) وتحفظ (دولة القانون) ورفض(التيار الصدري ـ لان مرشحهم هو الدكتور الجعفري وهم يمتلكون 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني الـ70 )!
4. الجهود التركية الخفية لإقصاء السيد أياد علاوي عن زعامة (العراقية) لصالح السيد طارق الهاشمي ودعمه كمرشح لرئاسة الجمهورية او البرلمان..برضا أمريكي وترحيب النظام العربي الرسمي وإعتراض:
(دولة القانون) والإئتلاف الوطني) و( التيار الصدري) و(التحالف الكردستاني) و(بعض أعضاء العراقية)!!
5. الموقف الاقصائي المسبق الذي يعمل عليه التيار الصدري منذ المراحل الاولى للعملية الانتخابية ومروراً بنتائجها وإنتهاءً بـ( الإستفتاء الإستعراضي الضاغط !) لاقصاء السيد المالكي والسيد عادل عبد المهدي عن حلبة المنافسة على منصب رئيس الحكومة ، وترشيح السيد الجعفري (ممثلا للتيار الصدري) داخل الائتلاف الوطني..وهو الذي لم يفز تياره إلاّ بمقعد واحد في البرلمان..
لـ ـ تعطيل ـ وإرباك الحوار السياسي ( داخل ـ الائتلاف الوطني ـ ولاحقاً داخل ـ التحالف الوطني ـ وداخل العملية السياسية برمتها ) لتشكيل الحكومة!
ولم يكن ذلك ممكنا لولا تصدع أسوار الثوابت الوطنية على يد السياسيين المُستَوْرَدين أو المُعاد إنتاجهم من سكراب الدكتاتورية..الذين عرضوا ويعرضون انفسهم في سوق الولاء لغير الوطن..
وأوصل (الطائفيون والعرقيون المتحاصصون) الأزمة الوطنية الى مأزق إنعدام البدائل..
إلاّ بإختيار أحد جنود كتيبة صانعي الأزمة ذاتهم..
بعد إن أقصوا جميع ( اصحاب الرأي الوطني الحر المستقل!)عن طاولة الحوار..وميدان التنافس..وحقل المشورة..وفريق الشراكة!!!
مما أقحم العملية السياسية في مآزق التناحرات الإقليمية والدولية , وجعل أبواب الحلول موصدة بوجه العقلاء والوطنيين المخلصين..وفتح الأبواب مشرعة لإحتمالات التدهور الأمني وإدامة التخلف وتفاقم الأزمات!!!
ورغم ايماننا بان الدولة التنموية العادلة والسلوك الفردي والمجتمعي الديمقراطي.. لايمكن قيامها إلاّ من خلال :
حكومة كفوءة ومعارضة نيابية قوية ومسؤولة!
• ومع ثبات معارضتنا المبدئية لنهج المحاصصة الذي يراد إعادة إنتاجها بإسم ( الشراكة)..لانها ستفرض بيئة الإذعان للحكومة الفاسدة والدولة الراكدة ( دولة إقتسام المغانم والتستر على المآثم)!
• الاّ اننا نعتقد بأن الإستعانة بجميع الحلول الإنقاذية المرحلية الممكنة ـ في ظروف الأزمة وتداعياتها ـ وتنحية معارضتنا جانباً لحين من الوقت..منهج صالح للخروج من الأزمة التي زَجَّنا فيها ـ مندوبوا الدول الاخرى في العملية السياسية في العراق ـ والناطقون بإسم (غير العراق)!
• حيث يمكن ان يلجأ فقهاء الدستور وعقلاء السياسة الى حلٍ:
1. يحترم إرادة الناخب..ونتائج الانتخابات!
2. يلتزم بمضمون بنود الدستور ( لأن الشعب هو مصدر السلطات وفق الدستور)!
3. يستجيب للرؤية الوطنية لمفهوم (الشراكة السياسية) وليست الشراكة الطائفية والعرقية!
في وقت واحد..
من خلال المقترح التالي:
• ترشح القوائم السبع ( العراقية.دولة القانون.الإئتلاف الوطني.التحالف الكردستاني.التوافق.التغيير. وحدة العراق ) الفائزة..أصحاب أعلى الأصوات الإنتخابية في كل منها وتقدمها الى مجلس النواب.
• يتقدم المرشحون السبعة حسب أعلى عدد الأصوات الى مجلس النواب..ويتم التصويت لهم للمناصب كما يلي:
1. صاحب أعلى الاصوات رئيسا للحكومة!
2. الثاني رئيسا للجمهورية!
3. الثالث رئيسا لمجلس النواب!
4. الرابع نائبا أول لرئيس الحكومة!
5. الخامس نائبا ثانيا لرئيس الحكومة!
6. السادس نائبا أول لرئيس مجلس النواب!
7. السابع نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب!
• وفي حالة إخفاق أي منهم للحصول على الثقة..يرشح الذي يليه في عدد الأصوات بقائمته..وهكذا!
• يجري تعديل دستوري يتضمن..إختيار صاحب أعلى الأصوات في الكتلة النيابية الفائزة وتكليفه بتشكيل الحكومة ( إلتزاما بإرادة الناخب)..وليس من تختاره القائمة!
• يُشكل المُكَلَّف حكومة وطنية من المتخصصين ( حكومة خدمات.. ومكافحة الفساد.. والقضاء على التخلف) وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة.. ويضع برنامجا لحل الأزمات..
على ان يعرض البرنامج الحكومي على الشعب في وسائل الاعلام قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه..
وان تشكل لجنة وزارية مصغرة لتطوير البرنامج وفق مقترحات الرأي العام وتوصيات مجلس النواب!!
*******
انها محاولة للإدلاءٌ بدلونا في بئر الأزمة العميق..
لأننا على ثقة بأن في قرارته (ماء الفراتين)!!
عسى أن يسمعنا عاقلٌ مُصْغٍ وسط جيوش الذين ( وضعوا أصابعهم في آذانهم وإستغشوا ثيابهم وإستكبروا إستكبارا)!!!!!

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات