النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....28

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1943 - 2007 / 6 / 11 - 12:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

دور الشغيلة في تطوير الملف المطلبي:.....3
3) أما على المستوى الجهوي، فإن الشغيلة الجهوية تلعب دورا كبيرا في الحرص على فهم الواقع الجهوي في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ورصد المعرفة الدقيقة به، وصولا إلى القدرة على الوعي به، حتى يتأتى للشغيلة، على المستوى الجهوي، القيام بتطوير المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبلورة مطالب جديدة تتناسب مع الواقع الجهوي، وتستجيب لحاجيات الشغيلة الجهوية: المركزية، والقطاعية، وتعبر عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة؛ لأن الشغيلة الجهوية عندما تمتلك المعرفة الدقيقة بالواقع الجهوي، وعندما تمتلك الوعي به، تنتقل إلى مستوى العمل الوحدوي، في إطار التنظيم النقابي الجهوي، الذي يؤطر نضالات الشغيلة المبدئية، ويعمل على قيادتها، في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، فإنها ترقى بعد ذلك إلى مستوى إخضاع الواقع المتحول إلى التقويم المستمر، والهادف إلى:

ا ـ تعميق المعرفة بالواقع الاقتصادي على المستوى الجهوي، والوقوف على طبيعته:

وهل هو اقتصاد إقطاعي؟

أم اقتصاد رأسمالي وطني؟

أم أنه اقتصاد اشتراكي؟

وما طبيعة علاقات الإنتاج السائدة؟

وما موقع الشغيلة الجهوية من تلك العلاقات؟

وهل يمكن العمل على التأثير فيها لصالح الشغيلة على المستوى الجهوي؟

وما موقف الإدارة الجهوية من الممارسات التي تقوم بها الطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي؟

وما هو مستوى وعي الشغيلة الجهوية؟

وهل هو وعي متدن؟

أم أنه وعي نقابي فقط؟

وهل هذا الوعي النقابي منحرف؟

أم أنه وعي صحيح؟

وهل يرقى ذلك الوعي إلى مستوى الوعي المتقدم، والمتطور في اتجاه صيرورته وعيا طبقيا؟

ومن هي الجهات التي تقف وراء وجود ذلك الوعي؟

هل هي النقابة المبدئية؟

هل هي الأحزاب السياسية؟

هل هي الجمعيات الثقافية، والحقوقية؟

إن معرفة الشغيلة بالواقع الاقتصادي الجهوي، والوعي بطبيعة ذلك الاقتصاد، يعتبر ضرورة مرحلية، واستراتيجية في نفس الوقت، لأنه بدون تلك المعرفة الدقيقة بالواقع الاقتصادي الجهوي، لا تستطيع الشغيلة الجهوية بناء ملفها المطلبي الاقتصادي القائم، ولا بلورة مطالب اقتصادية جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الجهوي، وتستجيب لحاجيات الشغيلة الجهوية، وتعبر عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، لتكون الشغيلة الجهوية، بذلك، قد ساهمت بشكل مكثف في إعادة صياغة مطالبها التي تعدها لخوض النضالات المطلبية الاقتصادية على المستوى الجهوي، بقيادة النقابة المطلبية الجهوية، حتى يتكرس النضال المطلبي الجهوي على المستوى الجهوي، ويلتصق بواقع الشغيلة، وبحياتها اليومية، مما يجعلها تواكب، باستمرار، التحولات الاقتصادية العالمية، والوطنية، والجهوية، وتؤقلم مطالبها، ونضالاتها المطلبية الجهوية مع تلك التحولات، حتى تستطيع فرض التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة الجهوية، تبعا لتلك التحولات.

ب ـ تعميق المعرفة بالواقع الاجتماعي على المستوى الجهوي، حتى تكون الشغيلة الجهوية على بينة من واقع التعليم:

وهل هو تعليم عمومي؟

أم تعليم خصوصي؟

وما هو الفرق بين التعليم العمومي، والتعليم الخصوصي؟

هل هو تعليم نخبوي؟

أم تعليم شعبي؟

هل هو تعليم ديمقراطي؟

أم هو تعليم غير ديمقراطي؟

هل يعتمد التعليم برامج تقدمية؟

أم أنها برامج رجعية متخلفة؟

هل هو تعليم معمم على جميع أبناء الشعب؟

أم أنه لا يهم إلا فئة معينة من أبناء الشعب دون سائر الفئات الأخرى؟

و ما هي آفاق تطويره؟

و في أي اتجاه؟

وهل يضمن لأبناء الشعب الانخراط في التعليم المستمر الذي لا حدود له؟

أم أن نخبة قليلة جدا هي التي تتمكن من الاستمرار في التعليم؟

وهل هو مرتبط بالتنمية؟

أم أنه مجرد تعليم نظري؟

وهل يسعى إلى بلورة وحدة الشعب؟

وهل يمكن أن يرقى إلى مستوى ربط الشعب ببقية الشعوب الأخرى على المستوى المعرفي، والإنساني؟

وهل يساهم في التربية على حقوق الإنسان، أم لا؟

وإلى أي حد يساهم في جعل الأجيال تعي حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

وإلى أي حد يعمل التعليم، على المستوى الجهوي، على جعل حقوق الإنسان مطلبا يوميا جماهيريا، وعماليا، و خدماتيا؟

لأن امتلاك الشغيلة للمعرفة الدقيقة بالواقع التعليمي على المستوى الجهوي، لابد أن يساعدها على العمل على تطوير المطالب الاجتماعية المتعلقة بالتعليم، وبلورة مطالب جديدة متناسبة مع الواقع التعليمي، والنضال بقيادة النقابة المبدئية على المستوى الجهوي، حتى تحقيق تعليم جهوي ديمقراطي، وشعبي.

وبالإضافة إلى التعليم، يجب أن تكون الشغيلة على بينة من واقع الصحة على المستوى الجهوي:

هل يتم الاهتمام بصحة المواطنين؟

وهل العلاج في متناول الجميع؟

أم أن العلاج مقتصر على الطبقات المستفيدة من الاستغلال؟

هل العلاج مجاني؟

أم أنه صار بالمقابل؟

وهل التجهيزات الصحية موجودة في أماكن دون أخرى؟

أم أنها قريبة من أماكن سكنى المواطنين؟

وهل هذه التجهيزات متوفرة على الأطر الكافية؟

أم أنها تعانى نقص في الأطر؟

وهل تتوفر على الأولية الكافية؟

أم أنها صارت في حاجة إليه؟

وهل المواطنون يتعاملون مع المؤسسات الرسمية؟

أم أنهم تعودوا على التعامل مع القطاع الخاص؟

وهل تقوم مؤسسات الضمان الاجتماعي بدورها؟ أم أن هذه المؤسسات تعاني من الفساد كباقي المؤسسات الفاسدة أصلا؟

وهل تقوم حماية صحية بالنسبة لجميع المواطنين؟

أم أن هذه الحماية مفتقدة؟

وما العمل من أجل تعميمها على جميع المواطنين؟

وما العمل من أجل مؤسسات صحية، وعلاج صحي في متناول الجميع؟

حتى تمتلك الشغيلة الجهوية المعرفة الكاملة بالواقع الصحي على مستوى الجهة في أبعاده الوطنية، والإقليمية، والمحلية، من أجل الاستعانة بتلك المعرفة في إعادة النظر في الملف المطلبي الصحي العام، والخاص بالشغيلة الجهوية، من أجل العمل على تطويره، وبلورة مطالب صحية جديدة، تتناسب مع تحولات الواقع في أبعاده الاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتستجيب لحاجيات الشغيلة المادية، والمعنوية، وتعبر عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة.

وإلى جانب الصحة، نجد أن الشغيلة الجهوية تهتم بالسكن اللائق، والصحي، والمتناسب مع احترام كرامة الإنسان:

وهل هو سكن عام؟

أم سكن خاص؟

وهل هو تابع للمؤسسات التي تنتمي إليها الشغيلة في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية؟

وهل يتم تشجيع الشغيلة على امتلاك السكن الاقتصادي؟

أم أن السكن القائم لا علاقة له لا بالمؤسسة، ولا بالشغيلة، بقدر ما هو معد في إطار المضاربات العقارية، التي يخضع لها السكن؟

وما هو الدور الذي تلعبه الحاجة إلى السكن في استنزاف القدرة الشرائية للشغيلة، وفي الإخلال بالاستقرار الاجتماعي؟

وماذا يجب عمله لتمتيع الشغيلة بحقها في السكن الاجتماعي بعيدا عن المضاربات العقارية؟

حتى تكتسب الشغيلة المعرفة العميقة بهذا الجانب، حتى تتمكن من إعادة النظر في المطالب الخاصة بالسكن الاجتماعي، من أجل تطويرها، وبلورة مطالب جديدة في هذا المجال، تتناسب مع الواقع المتحول، ومع واقع الشغيلة، ومع واقع الجماهير الشعبية الكادحة.

وبالإضافة إلى اهتمام الشغيلة الجهوية بالسكن الاجتماعي، فإننا نجد أنها تنشغل كثيرا بالشغل الذي يعتبر الهم الأساسي للمجتمع. ذلك أن الشغل هو بوابة الحياة الكريمة، والكرامة الإنسانية، والاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي:

فهل تتوفر مناصب الشغل الكافية لمجموع أفراد الشعب الذين وصلوا سن العمل؟

وهل يتناسب الشغل المتوفر مع المؤهلات المختلفة لخريجي المعاهد، والمدارس، والجامعات، ومراكز التكوين؟

أم أن ما هو متوفر لا يتناسب مع أي مؤهل من المؤهلات؟

ولماذا لا تنهج السلطات الجهوية سياسة تهدف إلى أحداث التنمية المستدامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تعمل على الحد من العطالة، وتمكن جميع العاطلين من إيجاد شغل مناسب لجميع العاطلين؟

و كم عدد العاطلين في الجهة؟

وماذا يجب عمله للقضاء على العطالة، وإلى الأبد، حتى تتحقق فعلا كرامة الإنسان؟

لأنه بالمعرفة الدقيقة بعالم الشغل على المستوى الجهوي، تستطيع الشغيلة إعادة النظر في المطالب المتعلقة بالشغل، حتى يتم تطويرها، والعمل على بلورة مطالب جديدة تمكن من اطمئنان الشغيلة على أبنائها، وتساهم في جعل الجماهير الشعبية الكادحة تطمئن على مستقبل أبنائها.

وبذلك يحضر اهتمام الشغيلة، ودورها، على المستوى الجهوي، بالمطالب الاجتماعية، وتطويرها حتى يتأتى التفاف الشغيلة حولها، والنضال من أجل تحقيقها، حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، ولسائر الجماهير الشعبية الكادحة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات