من أجل ريادة المرأة، أو الأمل الذي لازال بعيدا الجزء الخامس:.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1870 - 2007 / 3 / 30 - 12:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إهداء:


 إلى زوجتي،وأم أولادي:لطيفة،التي تناضل من أل حقوق المرأة،

 إلى كل امرأة ناضلت من أل أن تصون كرامة بنات جنسها.

 إلى كل امرأة باعتبارها أما،وأختا وزوجة، وبنتا، تحرص على أن تنال تقدير الناس لها.

 إلى فاما التي تستحق تقدير الشعب المغربي لاختيارها اعتناق قضاياه الكبرى بدل الانزواء في بيت الزوجية حتى ماتت.

 إلى الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.

 من اجل مواجهة جحافل الظلام.

 من اجل امرأة بكافة الحقوق في جميع أنحاء العالم.

محمد الحنفي




علاقة المرأة مع نفسها:.....16

9) وتبعا لما رأيناه في الفقرة السابقة، فإن القرءان لم يعتبر النظرة الأولى من الرجل إلى المرأة، ومن المرأة إلى الرجل، عملا محرما كما جاء في القرءان: "قل للمومنين يغضوا من أبصارهم..."، و"قل للمومنات يغضضن من أبصارهن"؛ لأن غض البصر الذي يمكن اعتباره مسألة أخلاقية بالدرجة الأولى، لا يطلب إلا بعد النظرة الأولى من الرجل للمرأة، ومن المرأة للرجل. وهي نظرة تقتضيها طبيعة الحياة، ويقتضيها الاختلاط بين الرجال، والنساء، على السواء، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. وفي جعل النظرة الأولي مباحة، يعتبر إقرارا بضرورة الاختلاط بين الرجال، والنساء، على السواء، في الحياة العامة، وفي أماكن العمل، وفي مختلف المؤسسات العمومية، كما في إطار العائلة، خلافا لما يذهب إليه اليمين المتطرف، الذي يسعى إلى الفصل النهائي بين معسكر الرجال، ومعسكر النساء، الذي يلغي، وبصفة نهائية، إنسانية الرجل، وإنسانية المرأة، ولا يستحضر إلا الجانب الحيواني منهما، حتى لا تحصل النظرة الأولى من الرجل للمرأة، ومن المرأة للرجل. وهو ما يتنافى مع إنسانية الإنسان، ومع ما تقتضيه الحياة العامة. ومع ما أقره الإسلام، ومع ما جاء في القرءان، لأن غاية اليمين المتطرف ليست هي "تطبيق الشريعة الإسلامية"، كما يوهمون المسلمين، ويوهمون الرأي العام الدولي بذلك؛ بل هو الاستبداد بالمجتمع. وما العمل على الاستبداد بالمجتمع، عن طريق فرض مسلكية الفصل بين الرجال، والنساء، إلا بداية لفرض الاستبداد بالمجتمع ككل، حتى يكون ذلك الاستبداد طريقا إلى السلطة.

10) ومن خلال ما وقفنا عليه، نجد أن ما يذهب إليه اليمين المتطرف، ليس إلا ممارسة إيديولوجية، نظرا لتمرسه على التأويل الإيديولوجي للنص القرءاني، ولمختلف النصوص التي لها علاقة بالدين الإسلامي. وإذا لم يكن هناك نص ثابت، فإنه يعتمد النصوص الضعيفة، التي لم تثبت صحتها، ما دامت تخدم مصلحة اليمين المتطرف. وحتى لا نسقط في فخ أدلجة الدين الإسلامي، وحتى لا تصير الأدلجة شرعة من يعمل على تحريف الدين الإسلامي. وبالتالي، فإن الدين الإسلامي يصير مفروضا بقوتين، قوة الإيديولوجية، وقوة السلاح. وفي القوتين معا إكراه للناس على اعتناق الإيديولوجية التي يعتبرها اليمين المتطرف اعتناقا للدين الإسلامي، الذي لا يقول بالإكراه أبدا "لا إكراه في الدين"، كما يعطي الاختيار للناس في الإيمان به، أو عدمه "فمن شاء فليومن، ومن شاء فليكفر". وما يذهب إليه اليمين المتطرف، ليس إلا رغبة في تحويل رموزه إلى ممارسين للرهبنة، في صيغتها المسيحية، أو اليهودية، أو البوذية، أو الكهنوتية التي صاحبت عبادة الأوثان قبل مجيء الإسلام، مع أن اليمين المتطرف يعلم علم اليقين، أنه لا وجود لشيء اسمه الرهبانية في الدين الإسلامي، الذي تميز عن سائر الأديان بإلغاء كافة الوسائط بين الله، وبين البشر، الذين آمنوا بالدين الإسلامي، دينا محررا للإنسان من التبعية لغير الله، "وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا".

وانطلاقا من هذا التحليل لممارسة اليمين المتطرف، فإننا نعتبر أن مسلكيته تجاه المرأة، ما هي إلا ممارسة إيديولوجية، لا علاقة لها بالدين الإسلامي، لوقوفها وراء إهدار كرامة المرأة، ولتناقضها مع مبدأ حرية الإنسان، الذي أقره الدين الإسلامي في العديد من فقرات القرءان، وفي الكثير من الأحاديث، وحتى في مسلكية الرسول تجاه المرأة. ولذلك فأخذنا بما يذهب إليه اليمين المتطرف ما هو إلا ممارسة إيديولوجية صرفة ليس إلا.

11) ودعوتهم إلى اعتبار المرأة عورة، يدخل في إطار أدلجة الدين الإسلامي من جهة، وتحريض للرجال ضد النساء؛ فكأنه لا توجد مشاكل اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية قائمة في الواقع، وكأن مشكلة "عورة" المرأة، هي الوحيدة القائمة في الواقع، وكأن الواقع سيصير خاليا من كل الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إذا تم القضاء على "عورة" المرأة. والواقع أن اليمين المتطرف، إنما يسعى إلى إبعاد الناس عن التفكير في المشاكل الحقيقية، التي يزخر بها الواقع في كل المجالات، وفي جميع مناحي الحياة، سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو المدنية، أو السياسية، التي تقتضي الانخراط الجماعي في المنظمات الجماهيرية الجمعوية، والحقوقية، والنقابية، و في الأحزاب السياسية: رجالا، ونساء، من أجل النضال المشترك لتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، ولتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ لأن تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، يتناقض تناقضا مطلقا مع ما يسعى إليه اليمين المتطرف، من بسط استبداده على نصف المجتمع، عن طريق استبداد الرجل بالمرأة، الذي يعتبر مدخلا لأشكال الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، التي تتوج بالاستبداد السياسي. وهو الهدف الأسمى الذي يسعى إلى تحقيقه اليمين المتطرف، حتى يتمكن من إقامة "الدولة الإسلامية"، التي تأخذ على عاتقها "تطبيق الشريعة الإسلامية".

12) ووصول اليمين المتطرف إلى الاستبداد بالمرأة، سيفرض استبدادا بديلا يمكنه من الوصول إلى مراكز القرار، والتنفيذ، لإقامة نظام الحكم الذي يناسبهم، والذي يخدم مصالح اليمين المتطرف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تتناقض جملة، وتفصيلا مع دولة الحق، والقانون، التي تكون نتيجة لممارسة حق تقرير المصير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، بمساهمة جميع المواطنين، في إطار كل دولة من دول المسلمين، في مختلف البلدان ذات الأنظمة التابعة.

ولذلك نرى من الضروري الانتباه إلى ضرورة مواجهة مخطط اليمين المتطرف، انطلاقا من المرأة نفسها، التي يجب العمل على جعلها قادرة على امتلاك وعيها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوقها التي تقتضيها خصوصيتها كامرأة، وقادرة على امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يجعلها تستطيع الانخراط في المنظمات الجماهيرية، وفي الأحزاب السياسية، من أجل المساهمة الفعالة في النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل تمتيع النساء بحقوقهن المختلفة، وخاصة تلك التي لها علاقة بخصوصية المرأة، ومن أجل المساهمة في النضال الديمقراطي الهادف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ومعلوم أن اليمين المتطرف، لا يرغب أبدا في امتلاك المرأة لوعيها بحقوقها كامرأة، ولا لوعيها الطبقي، ولا لمساهمتها في النضال الجماهيري، ولا في النضال الديمقراطي؛ لأنه يرى كل ذلك خروجا عن الدين الإسلامي؛ فكأن الدين الإسلامي لم يوجد إلا لقمع المرأة، وممارسة القهر عليها، والواقع، أن امتلاك المرأة لوعيها ليس إلا خروجا عن التصور المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يسعى إلى فرضه اليمين المتطرف على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان العربية، و في باقي بلدان المسلمين.

13) ومسلكية اليمين المتطرف يمكن اعتبارها أكبر عرقلة تقف في سبيل إقامة دولة الحق، والقانون، التي تمكن المرأة من احتلال مكانتها بين الناس كإنسان، على جميع المستويات، وفي جميع المجالات، وفي جميع مناحي الحياة:

ا ـ لأن اليمين المتطرف يعتبر أن لا حق إلا حق الله، حتى و لو أدى الأمر إلى مصادرة حق الناس في الحياة، من أجل إقامة حق الله، كما يؤولون لأجل ذلك ما جاء في القرءان: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين". والإسلام، في نظرهم، ما توافق مع تأويلهم الأيديولوجي، وليس هو ما توافق مع النص، فتأويلهم الإيديولوجي، هو الذي يكسبهم حق فرض وصايتهم على الدين، وهو ما يستتبع فرض وصايتهم على المرأة، باعتبارها المجال الذي يتجسد فيه "تطبيق الشريعة الإسلامية"، كما يرونها، لا كما هي في النصوص. أما ما توافق مع النص، فإن الأمر فيه لا يتعلق بالحياة الدنيا، بقدر ما يحال على الحياة الأخرى؛ لأنه لا أحد يدري: هل يلتزم فعلا بالإسلام كما هو؟ أم أن ما يعتبره إسلاما ليس إلا تأويلا للنصوص انطلاقا من مصالح طبقية؟ لأن الله انفرد بتأويل القرءان، ولم يترك ذلك لبشر: "وما يعلم تأويله إلا الله". و هو ما يعني أن الناس يعتنقون الدين الإسلامي بكامل حريتهم، ويبقى الحكم على صدقهم لله، وليس للبشر الذين لا يدري أحد هل هم مسلمون حقا؟ أم لا؟ لأن ذلك يدخل في إطار علم الغيب، الذي لا يعلمه إلا الله "إن الله علام الغيوب"، كما جاء في القرءان.

ب ـ لأن اليمين المتطرف لا يقول بالقانون، لأنه مخالف للشريعة، التي تقتضي التطبيق في حياة المسلمين، والذين يجعلون القانون الذي هو من وضع البشر بديلا للشريعة، لا علاقة لهم بالإسلام، فهم كفرة، وملحدون، وصهاينة، لأنهم يحتكمون في حياتهم إلى قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، كما يراها اليمين المتطرف، والدولة التي تطبق ذلك القانون، ليست دولة "إسلامية"، لأنها لو كانت كذلك لطبقت الشريعة الإسلامية، ولقضت باعتبار المرأة عورة، ولعملت على منعها من الخروج إلى الحياة العامة، والوقوف وراء مختلف المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. ومادام الأمر كذلك، فإن الدولة القائمة في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى بصيغتها الاستبدادية، ليست "دولة إسلامية"، لعدم حرصها على "تطبيق الشريعة الإسلامية"، كما يراها اليمين المتطرف، الذي يسعى إلى فرض "تطبيق الشريعة الإسلامية"، وإلغاء جميع القوانين المعمول بها في كل البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، بما في ذلك الدساتير القائمة.

ج ـ أن اليمين المتطرف لا يقول بالديمقراطية؛ لأنها بدعة غريبة، تجب محاربتها، والمطالبة بحل جميع المؤسسات التي يختارها البشر بطريقة ديمقراطية، لأن مصير البشر بيد الله، لا بيد البشر؛ لأن الله هو الذي يقرر، وبإرادته وحده، ما هي المؤسسات التي تتناسب مع "الشريعة الإسلامية".

د- أن اليمين المتطرف لا يقول بحقوق الإنسان، ولا يومن بها، ولا يعمل على إشاعتها، ويعتبر واضعيها، والعاملين على إشاعتها، كفارا، وملحدين، وغربيين، وصهاينة، وكل من يعمل على أجرأتها مع القوانين المحلية، كافر، وملحد، ولا أحد يستطيع أن يكون في مستوى الإسلام، والمسلمين، كما يراهم اليمين المتطرف، إلا إذا عمل على محاربة حقوق الإنسان، والعمل على محو ذكرها من ذاكرة الشعوب التي يعتنق أفرادها الدين الإسلامي.

وبذلك يتبين أن اليمين المتطرف، يصير أكبر عرقلة في طريق إقامة دولة الحق، والقانون، التي لا تكون إلا ديمقراطية، ونتيجة لممارسة حق تقرير المصير على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات