الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية
تاريخ ونضالات وآفاق مستقبلية
الجزء الثالث
الحركة النقابية الديمقراطية في ظل الدكتاتورية
حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية ( السرية)
لقد أصبح العمل النقابي الديمقراطي الحر العلني منذ الإنقلاب الثاني لحزب البعث العراقي في 17 / 7 / 1968 شبه مستحيل، ولما تسنى لهذا الحزب الهيمنة المطلقة على السلطة بعد أن تمت السيطرة التامة على النقابات وإتحادها العام بات أكثر من مستحيل، وعلى الرغم من أن عام 1973 شهد بعض الإنفراجات السياسية منها إقامة تحالف بين حزب البعث العراقي وبين الحزب الشيوعي العراقي وفق ميثاق عمل جبهوي واضح، وخلال فترة قامت بها السلطة بإجراءات نوعية غير قليلة في الحياة الإقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية ( والتي ثبت بعدها أن قيادة حزب البعث العراقي وبخاصة صدام حسين وزمرته كانت تهدف من خلف ذلك تمرير مرحلة معينة مخططة لها لصالح مخطاطاتها الإجرامية الكبيرة ولذر الرماد في العيون )..
وعلى الرغم من وضوح بنود الميثاق والتحالف كانت الدكتاتورية تعمل في كل لحظة ودقيقة لتخلص من حلفائها الجدد وفق الطريقة نفسها التي تخلصت فيه من حلفائها القدامى.. فلم تنته الملاحقات والضغوطات السرية والعلنية، وبقيت السجون تزخر بالذين يزج بهم ولكن هذه المرة بتهم ( العمالة للأجنبي وتهم تدبير الإنقلاب عن طريق المؤامرة ) كما شن هذا النظام أشرس حملة على الحركة الإسلامية وأعتبر حزب الدعوة الإسلامي حزباً تابعاً لإيران الجمهورية وتصاعدت وتائر التهجير بالنسبة للذين يشك بولائهم بحجة عدم التبعية العثمانية وجرى تهجير وملاحقة الكرد الفيلين بالحجة نفسها.. وزج بالمئات من المواطنين في المعتقلات والسجون والأقبية الأمنية السرية وقد قتل تحت طائلة التعذيب العشرات من الشباب والنساء والرجال ولم يسلم من بطشهم حتى الأطفال الصغار، ولو جرى التحقق من انتماءاتهم الطبقية لقدرت نسبتهم من العمال والكادحين ب 95 % من المجوع الموما إليه.
حتى وصل الأمر إلى إعدام (31) صديقاً وعضواً في الحزب الشيوعي الحليف بحجة أنهم كانوا يعملون في الجيش والقوات المسلحة العراقية، على الرغم من تأكيد ممثلي الحزب الشيوعي في قيادة الجبهة أن أكثرية هؤلاء ليسوا بالعسكرين ما عدا البعض منهم سيقوا كجنود مكلفين للخدمة في الجيش العراقي..
وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي انتقد اخطائه ومسيرة تحالفه مع البعث العراقي، وهذه بادرة جديرة بالتقدير وبخاصة أننا لم نجدها عند أية حركة سياسية عراقية وبهذا الوضوح، فإن مرارة هذا التحالف بقى عالقاً في أذهان الطبقة العاملة والجماهير الكادحة والمثقفين الثورين الذين كانوا قد تنبؤا بمصير الجبهة والعلاقة التحالفية التي أعتبرها النظام الدكتاتوري وحزب البعث العراقي تكتيكاً مرحلياً للتخلص من هذا الحليف الذي كان له امتداد جماهيري تاريخي عريض في تربة العراق، وكان على الحزب الشيوعي العراقي بما يملك من تجربة نضالية عريقة، وتجربة ما قبل انقلاب 8 شباط 1963 وبعد هذا الإنقلاب الدموي أن يدرك أن من جاء بدعم أمريكي مرتين لا يمكن أن يؤتمن جانبه سياسياً واديولوجياً، وأن يكون على حذر من اية خطوة في هذا الإتجاه..
وعندما فض التحالف بين الحزبين انفرد حزب البعث بالسلطة بشكل تام دون أية معارضة تذكر ثم قام أبن الأب حسن البكر صدام حسين بواسطة المؤامرة كعادته بالإنقلاب الذي قيل عنه " تسليم الراية" فدشن عهده الجديد بإعدام رفاقه الذين كانوا معه في العمل الحزبي وعمل الدولة..
وبقت الحركة النقابية تابعة لهلوسة وأيديولوجية البعث التي راحت تزيف تاريخها وتحجيم دورها بواسطة قرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة.
بعد انفضاض عملية التحالف في 1979 بدأ بعض القادة النقابين الديمقراطين من العمال التفكير في إنشاء حركة نقابية ديمقراطية، واستمرت التحركات على مستوى اللقاءات والنقاشات حيث أصبحت مهمة العودة للعمل السري ضرورة موضوعية وذاتية واستمر الفراغ هذا حتى أعلن في حزيران عام 1981 عن تأسيس ( حركة العمال النقابية الديمقرطية في الجمهورية العراقية ) كأمتداد طبيعي وتاريخي لحركة الطبقة العاملة النقابية التي هي وريث شرعي لها، وأصدرت الحركة جريدتها المركزية ( صوت العمال ) داخل الوطن، ونشرة للإعلام الخارجي ( الحركة النقابية )
لقد أعلنت هذه الحركة منذ تأسيسها في بيانها الأول بأنها الإمتداد الطبيعي والتاريخي والوريث الشرعي للنضال الطبقة العاملة وحركتها النقابية الديمقراطية العراقية واعتمدت على هذا الإعلان تأسيسها وقيادتها للنقابات ابان الحكم الملكي وقيام الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق بشكل علني بعد ثورة 14 تموز 1958، بهذا فَصَلت حركة العمال الديمقراطية القيادة البعثية المفروضة قسراً على النقابات والإتحاد العام عن تاريخ الطبقة العاملة وحركتها النقابية الديمقراطية، وأوجدت بهذا التأسيس قطب نقابي جديد يستطيع أن يعري سياسة الكتاتورية في المجال النقابي والسياسي معاً وكشف العناصر الطارئة التي فرضتها على قيادة النقابات، وأكدت هذه الحركة الجديدة أنها سوف تعمل على إعادة وتقوية علاقاتها مع المنظمات والإتحادات النقابية العربية والعالمية من أجل وضعها في الصورة الحقيقية لوضع الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية التي تم سلبها بقوة السلاح والقوانين التعسفية المعادية لأبسط الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، وكذلك تعرية أساليب النظام الدكتاتوري وكيف تم تزييف الحياة النقابية وزيف نقاباته الحكومية.. كما أشارت بأنها الوريث الشرعي لعضوية إتحاد النقابات الدولي لنقابات العمال العرب والإتحاد العالمي لنقابات العمال بدلاً عن منظمة السلطة التي لا تمثل العمال..
لقد لعب الشيوعيون العراقييون أيضاً دوراً متميزاً في تأسيس هذه الحركة الديمقراطية وعلى أثر تشكيلها والإعلان عنها انتقل قسماً من كوادرها إلى داخل الوطن ( كردستان العراق ) وانيطت لمكتب الخارج مهامات تركزت على الإعلام والعلاقات العمالية النقابية.
ومن خلال العمل المباشر تحققت نتائج جيدة خلال فترة قصيرة وبخاصة في المجال العربي وتم إنشاء علاقات متميزة بالإتحادات والمنظمات العربية المعارضة مثل إتحاد عمال البحرين، واتحاد عمال السعودية، واتحاد عمال عُمان واتحاد عمال فلسطين، وإتحاد الأردن وجميعهم أعضاء في الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، هذه العلاقات تقوت وتنامت في أصدار بيانات مشتركة حول الأحداث العمالية والمواقف السياسية والتضامنية، وكذلك المذكرات المشتركة إلى منظمة العمل العربية والأمانة العامة والمجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأتحاد النقابات العالمي ومجلسه العام ، كما تطورت هذه العلاقة بفعل سعي ومثابرة الحركة النقابية الديمقراطية بالإتحاد العام لنقابات العمال في القطر العربي السوري والأتحادات المهنية المتواجدة في دمشق ، وقدم الإتحاد السوري دعماً معنوياً كبيراً للحركة، إاضافة إلى العلاقة المتميزة التي كانت مع الإتحاد العام لنقابات العمال في اليمن الدمقراطية (سابقاً) وإتحاد العمال في اليمن الشمالي (سابقاً) .. كما نمت العلاقة مع إتحاد المنتجين الليبين، وقدمت للحركة دعوات للقاء في ليبيا عن طريق مؤتمر الشعب العربي لبيت الحركة دعوتين منها.. كما التقى وفد من الحركة برئيس إتحاد النقابات العالمي المرحوم إبراهيم زكريا في براغ، وحضر اجتماعات المجلس العام وكذلك المؤتمر الثاني عشر الذي انعقد في موسكو في 1990، وكانت العلاقات مع اتحاد النقابات في الكويت على الرغم من وجودها فقد أصبحت أكثر متانة وقوة بعد إعلان حركة العمال النقابية العراقية الوقوف ضد احتلال الكويت واصدرت المنظمتان أكثر من بيان مع الإتحادات العربية بخصوص الإحتلال أو الحريات العامة والنقابية.. ونشطت الحركة النقابية بتوجيه مذكرات عديدة إلى منظمة العمل الدولية في جنيف كان أولها في 22 / 5 / 1982 وقد تبنتها المنظمة تحت قرار رقم ( 1146 ) ، وعلى ضوء هذه المذكرة قامت لجنة من المنظمة باللقاء مع ممثلي النظام الدكتاتوري في 22 / 6 / 1983 وقدموا لهم شكوى الحركة بخصوص خرق المواثيق والقوانين الدولية لمنظمة العمل فأنكر النظام الدكتاتوري وجود ( حركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية)
لكن اللجنة أكدت أن إنكار وجود الحركة النقابية المشتكية " لا يسلم بالغاء هذه الشكوى" وطالبت " بتفصيلات عن نتائج الإنتخابات وكذلك معلومات تخص مشاركة حركة العمال فيها.. كما أكدت لجنة منظمة العمل الدولية " بأن القتل والتعذيب يشكل انتهاكاً جدياً لحقوق الإنسان" وطالبت بمعرفة مصير (13 ) قائداً نقابياً ديمقراطياً فأنكر النظام الدكتاتوري معرفته بهم، إلا أنه اشار أن أحدهم اتهم بالتجسس.. ولم تكتف الحركة النقابية بتقديم أسماء عشرات النقالبين من العمال وأعتقالهم وعدم معرفة مصيرهم فحسب وإنما أضافت أسماء محمد عايش وبدن فاضل وقضية اعدامهم مما دعى اللجنة أن تطالب " بتزويدها بنسخة من المحاكمة المسجلة ضد هذين الشخصين "
لقد لعب فاضل محمود غريب الذي أصبح رئيساً لإتحاد العمال ومقرباً من قيادة الحزب بعد الوشاية ضد رفاقه دوراً كبيراً لأجل تأطير النقابات وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 150 لسنة 1987 وغيره من القرارات التعسفية التي صدرت بحق العمال والعمل في النقابات، وكان يسعى دائماً من أجل تفتيت الوحدة النقابية بمضاعفة الجهود في تجنيد مايراه مناسباً لمخططات الدكتاتورية، وعرف أنه كان نشطاً من أجل تطبيق القارار الرجعي المذكور، ولم تكن تقتصر جهوده الإنشقاقية وتفتيت وحدة العمال على العراق وإنما حاول دئما شق وحدة الحركة النقابية العربية من خلال توزيع هدايا صدام حسين الذي يقترحها هو بالذات لأسماء كانت مع الأسف الشديد حالها حال الذين بائعوا ضمائرهم ومبادئهم من أجل مكاسب ذاتية ضيقة، واستغل نتائج حرب الخليج الثانية بدعوة العديد من الإتحادات العضوة في الإتحاد الدولي، وقد وأثر ذلك على الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وعدم اتخاذ قرارات أو توصيات حول الحقوق النقابية ومبادئ اليمقراطية النقابية .. وظل الإتحاد الحكومي على الرغم من الخروقات القانونية عضواً في الأمانة العامة وعضواَ في المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات العالمي، ولم تحفل هذه المنظمتين كثيراً بما كان يجري من خروقات بحق الحركة النقابية الديمقراطية في العراق إلى جانب استخفاف النظام الدكتاتوري بالقوانين الدولية " وعدم احترامه للاتحادات والمنظمات العربية والدولية "
و قدمت الحركة النقابية الديمقراطية مذكرات أخرى أثبتت بالوقائع المادية خرق النظام الدكتاتوري واتحاده الهزيل الإتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية، والإتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 حق التنظيم وحمايته، والإتفاقية الدولية رقم (98) لسنة 1949 حق التجمعات..
ولقد أرسلت الحركة النقابية الديمقراطية جميع المذكرات إلى الأتحادات العربية بدون أستثناء وترجم القسم منها إلى الإنكليزية والفرنسية وأرسلت لبعض الإتحادات في دول أوربا الغربية..
وأثبتت الحركة النقابية حرصها في جميع بياناتها على الدفاع عن حقوق جميع العمال النقابين والمعتقلين أو المفقودين أو من صدرت بحقهم أحكاماً جائرة بالإعدام دون تميز بالإنتماء السياسي أو القومي أو الديني فكانت بحق قد انتهجت سياسة عمالية وطنية عراقية إضافة إلى تضامنها مع جميع عمال العالم من أجل حقوقهم المشروعة في التنظيم النقابي الحر المبني على مبادئ الديمقراطية النقابية وضد الإستغلال والقهر والتعسف الذي يتعرضون له في دولهم ..
ان مكتب الخارج لحركة العمال النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي على مايدور في العراق من قبل الدكتاتورية والإتحاد الحكومي وعلاقات الأخير المتشعبة وعضويته في العديد من الإتحادات النقابية والمهنية العربية والعالمية استطاع أن يحطم هذه الحاجز ويعيد نشاطه الإعلامي والتضامني في الحركة النقابية العربية وإتحاد النقابات العالمي وبعض الإتحادات الاوربية مستغلاً أية فرصة سانحة لتثبيت مواقع حركة العامال النقابية الديمقراطية، معرفاً بخروقات الدكتاتورية وأزلامها المعينين بقرارات حزبية، وقد شلكلت هذه النشاطات المختلفة الوجوه ضغطاً نقابياً كبيراً على اتحاد النظام الدكتاتوري مما جعله يبتعد لفترات طويلة عن الإتحادات النقابية العربية والدولية التي كان عضواً فيها..
وفضحت الحركة النقابية الديمقراطية حروب النظام الخارجية ضد إيران وإحتلال الكويت واعتبرت هذه الحروب عدوانية تضر الشعوب وبخاصة الطبقة العاملة والكادحين في هذه البلدان، ودافعت عن العمال المصرين الذي واجهوا الإضطهاد بعد هزيمة النظام الدكتاتوري وتحرير الكويت وطالبت أيضاً بمنح جميع العمال المتضررين من حرب احتلال الكويت ومن مختلف الجنسيات حقوقهم المشروعة بسبب إحتلال الكويت.
كما شارك ممثل عن الحركة النقابية الديمقراطية في مؤتمر المعارضة الأول في بيروت ، وأصدرت الحركة حينها بيناً تدعم فيه الإنتفاضة للتخلص من الدكتاتورية وإقامة الدولة المدنية واطلاق الحريات الديمقراطية والنقابية واكدت " لقد كانت الإنتفاضة استفتاءً بالدم ضد النظام الدكتاتوري في العراق ".
يتبع " الكونفرني الأول اسباب ونتائج "
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
