عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6544 - 2020 / 4 / 23 - 21:46
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
هل اصبحت وزارة الصناعة العراقية عبئا على الدولة ؟ فما هو انتاجها حاليا ؟ وهل يمكن النهوض بواقعها؟ اسئلة كثيرة تطرح في ظل عجز الوزارة وشركاتها ذات التمويل الذاتي من دفع رواتب منتسبيها, وغزو السوق العراقية بمنتجاتها او لأغراض التصدير . الوضع الحالي للوزارة يشير فعلا الى انها اصبحت عبئا على الدولة بوجود العديد من المصانع معطلة ومتوقفة عن العمل من دون صيانة وادامة وفي ظل دفع الحكومة للمليارات من الدنانير ( رواتب وقروض) بلا انتاجية .
الواقع الحالي يشير الى ان الصناعات متوقفة منذ 2003 وحتى اليوم واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة, فماهي الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة في العراق وتراجع اداء وزارة الصناعة ومؤسساتها؟
يمكن الاشارة الى عدة عوامل ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية ويأتي على رأسها اعتماد نهج المحاصصة والطائفية الذي يأتي بأشخاص غير مناسبين في الوزارة ومفاصلها المختلفة :
1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسوا نشاطهم الاقتصادي بأمان.
2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,فلاصناعة بدون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية الي تزيد من كلفة الانتاج.
3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتوج العراقي على المنافسة.
4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 والى اليوم قد الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .
5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي وحتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.
6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والذي لم يسهم في تطور الصناعة.
7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.
8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.
9. استشراء الفساد المالي والاداري .
10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان اشغال المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.
11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.
12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة لتطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.
13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.
14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.
فهل يمكن تجاوز الواقع الحالي لوزارة الصناعة ومؤسساتها ذات التمويل الذاتي والنهوض بها؟
نعم يمكن ذلك ولنا في ذلك تجارب عدد من الدول التي تضرر اقتصادها بفعل الحروب والاحتلال الا انها نهضت بسرعة كبيرة واصبح معدل النمو الصناعي فيها اعلى معدل نمو في العالم كما حصل في اليابان وكوريا الجنوبية ودول النمور الاسيوية وغيرها حيث حققت تقدما صناعيا وتجاريا,صنفت على اثره ضمن الدول المتقدمة والتي عرفت بالبلدان الصناعية الجديدة واصبحت تنافس الدول المتقدمة في الاسواق العالمية, وقد تحقق هذا النمو السريع نتيجة العوامل الاتية التي يمكن الاخذ بما يناسبنا وفقا لظروفنا دون استنساخها طبق الاصل سواء بالنسبة للقطاع العام او الخاص:
1. التوسع في البحوث العلمية والتقنية ورعاية المخترعين والباحثين وادخال الاختراعات والتحسينات في الصناعة وتجديد معدات المصانع باستمرار وفق احدث المعطيات.
2. تدريب الايدي العاملة وتطوير معارفها ومهاراتها.
3. القوانين والتشريعات المرنة والتسهيلات الضريبية والائتمانية لدعم المشروعات الجديدة ودعم الدولة ومساهمتها في الانفاق على اعادة بناء المشروعات التي دمرتها الحرب.
4. نقل التكنولوجيا والعلوم المختلفة من الدول المتقدمة وتقليدها وتطبيقها والابداع في تطويرها الى الاحسن.
5. احترام وقت العمل واستغلاله الاستغلال الامثل.
6. الرقابة الذاتية وتنمية هذا السلوك لدى العاملين.
7. التأكيد على العمل الجماعي وعدم الظهور او التسلق على الاخرين.
8. تنمية الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن والتصميم على تحقيق رفعة البلد وتفوقه على غيره.
9. ثورة الادارة والعمل على ابتكار نموذجا خاصا للإدارة يقوم على تكاتف جميع افراد المجتمع.
10. دعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها المعونات الفنية والاستشارات التقنية والادارية والقروض الميسرة وتذليل كل العقبات من اجل النجاح.
11. استخدام احدث الآلات والمعدات وتحديثها باستمرار ليبقى انتاجها رفيع المستوى ومنخفض التكاليف وتصديره بأسعار منافسة.
12. اعداد الركيزة الاساسية من العلماء والمهندسين والفنيين.
13. تطوير النقل والمواصلات.
14. اقامة الصناعات التي لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة الى جانب الاهتمام بالصناعات الثقيلة.
15. تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في مجال الصناعة وفق ضوابط محددة .
16. توفير الطاقة والطاقة البديلة.
17. اعتماد التخطيط في اقامة الصناعات وتطويرها.
18. اقامة المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة والكبرى.
19. اعتماد نظام التحفيز بمنح التسهيلات للمصدرين كالقروض وجوائز وطنية لأحسن المصدرين.
20. وفي العراق ضرورة وضع حد لسياسة الاغراق, والزام الوزارات المختلفة باقتناء المنتجات الصناعية لوزارة الصناعة تشجيعا للمنتوج الوطني, والعمل على استتباب الامن والقضاء على الطائفية والتقليل من الانفاق على القطاع العسكري ( بعد القضاء على الارهاب ) الامر الذي يسمح للدولة بزيادة استثماراتها في الاقتصاد وتنمية الصناعة .
وفي شأن القطاع الصناعي يرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضرورة ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات ., كما يؤكد على دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .ويرى ايضا تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة . اضافة الى العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى , خصوصا القطاع الزراعي . واكد الحزب الشيوعي العراقي كذلك على ضرورة ايلاء اهتمام خاص لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة , ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .الى جانب اهمية دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة ومنحه تسهيلات واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . ويؤكد الحز الشيوعي العراقي على دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية . اضافة الى اعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها . ويؤكد على اهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية . اضافة الى موقفه المؤيد للاستثمار الأجنبي بشرط حماية قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي وضمان توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية .
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
