قطاع المحروقات بالمغرب

عبد الهادي مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 6511 - 2020 / 3 / 11 - 14:44
المحور: الصناعة والزراعة
    

....... نادي المستثمرين للربح السريع.
في سابقة هي الاولى منذ ازيد من 20 سنة يصل سعر البرميل الى 28 دولار للبرميل وهو ادنى مستوى يمكن تسجيله على مدار عقدين من الزمن . بالرغم من ذلك يستمر سعر المحروقات بالارتفاع بالمغرب ليصل الى ما يقارب 10 دراهم للتر الواحد في تناقض صارخ من اسعار المحروقات في السوق الدولية . دون ادنى تدخل لما يسمى بمجلس المنافسة او بهيئة حماية المستهلك او الحكومة الموقرة... ببساطة لانهم غير قادرين على ذلك بسبب إجراء تحرير قطاع المحروقات الذي سنته حكومة بن كيران سيئة الذكر حيث وضعت المواطن وجها لوجه امام اللصوص وناهبي الثروات دون اي حماية قانونية لردعهم..
مسؤولية ارتفاع اسعار المحروقات بالمغرب بالرغم من انخافاضها عالميا وما يترتب عنها من استنزاف لجيوب المغاربة ومذخراتهم والارتفاع المهول لكل المنتجات ذات الصلة باستعمال المحروقات في السوق الداخلية مرده الى الحكومة الرجعية التي جردت الشعب المغربي من كل القوانين الحمائية وسلطة هيئات ومؤسسات تحديد الاسعار اللازم توفرها للوقوف امام جشع استغلال الشركات بسياسة تحرير المحروقات التي فتحت السوق المغربية بمصراعيها امام تهافت الشركات والمضاربين.
فالحكومة بقيادة العدالة والتنمية وإتلافها الحكومي الليبرالي الاستغلالي الفاحش وفرت الغطاء القانوني اللازم للشركات الاستتمارية في مجال المحروقات لكي تراكم ارباحها في تناقض مع القانون الطبيعي في سلطة الحكومة على تحديد الاسعار علاقة بالقدرة الشرائية للمواطن او الاسواق الدولية على الاقل، وهذا الاجراء كان سيشكل حماية للمواطن وضمانة فعالة لتحديد اسعار المحروقات علاقة بالسوق الداخلية والاستفادة من تراجعاته دوليا للتخزين تفاديا لأوقات الانقطاع او الأزمات.
فمنذ سنة 2016 المشؤومة سنة سن قانون تحرير قطاع المحروقات والمصادقة عليه من قبل الحكومة الاخوانية / الليبرالية اصبح الشعب المغربي ليس في مواجهة تقلبات اسعار النفط عالميا، وانما ايضا تحت رحمة شركات المحروقات المتناسلة والمتلهفة للربح السريع وكذا بكترة الوسطاء والمضاربين والسماسرة مغاربة كانو او اجانب، في غياب اي مؤسسة او هيئة وطنية لمراقبة الأسعار او وضع سقف قانوني للربح والمضاربة او حتى ادخال هدا القطاع في تعاملات البورصة على الاقل لتقنين الربح وتيسير سبل المنافسة القانونية لاستفادة المواطن البسيط من تهاوي الاسعار دوليا.
دائما ما تظل الثغرة قانونية محضة وإجراء تشريعي خاطئ ، وتحييد سبل المراقبة الزجرية الصارمة التي تلزم الشركات المستتمرة في قطاع المحروقات بالمغرب على استغلال وضع تهاوي الاسعار لتخزين كميات كبيرة. والسبب هو الحرية المالية الممنوحة للشركات في تعاملها وسبل تعاطيها مع سيولتها وارباحها ومذخراتها المالية المترتبة عن الاستتمار و التي تذهب الى مراكمة رؤوس اموال مالكي شركات المحروقات في البنوك الاجنبية عوض اجبارها على استتمار هاته الاموال وهذا الفائض في تخزين كميات هائلة من المحروقات عندما تتهاوى وتتراجع الاسعار الدولية للتغطية على فوارق القيمة عند ازمات ارتفاع قيمة اللتر عالميا.
مجمل الدول تعمل دوما ليس على مراكمة رؤوس اموال مالكي شركات الاستثمار في المحروقات فقط وانما على مراكمة كمية الاحتياط الوطني والرفع منه دوما ذرءا لتقلبات السوق وكذا تفاديا لازمات الحروب وانقطاع التمويل بهاته المادة الحيوية باعتبارها عصب الاقتصاد ومحركه وضمان اكيد للإستقرار الإقتصادي لما للمحروقات من دور فعال في دوران عجلة الاقتصاد . اما المغرب فالرقم الاحتياطي في المحروقات هزيل جدا ويدعوا لمخاوف جمة بما يندر بكارتة اقتصادية ومعيشية تهدد بتوقف كل شيء في حالة تأتر الاستيراد في غياب الانتاج المحلي لسبب من الاسباب وما اكثرها في ضل الصراعات والاوضاع الشرق اوسطية الغير مستقرة.
المخزون الاحتياطي المغربي في مجال المحروقات يعتبر الاذنى عالميا مقارنة مع الدول الغير المنتجة والمستهلكة حيث لا يتجاوز هدا الاحتياط 47 يوما فقط من الاستهلاك العادي وما بعد ذلك هو انهيار شامل وتوقف مؤكد لكل مناحي الحياة وعودة حتمية الى ما بعد العصر الحجري بفعل سياسة التخطيط البعيدة المدى المنعدمة كليا لدى سياسيينا ومنتخبينا الأجلاء.
تجذر الاشارة الى ان المستوى الطبيعي قانونيا للاحتياطي الوطني الواجب توفره في المحروقات تم تحديده في 60 يوما من الاستهلاك العادي . وبالرغم من ان هذا السقف في حد ذاته غير كافي ولا يقدم اي ضمانة لاستقرار الحياة المعيشية للمغاربة في احداث النزاعات والازمات لتزويد السوق الداخلية بما تحتاجه باعتبار ان الطلب على استهلاك المنتجات النفطية يرتفع بالمغرب بما معدله 4٪ و 6 ٪ سنويا نضرا لتوالد الشركات واستمرار ارتفاع الطلب بسبب النمو... وهو ما يهدد الامن الداخلي والطاقي وينذر بتوقف شامل في اي لحضة تأترا بحدث موضوعي اقليميا كان او دوليا.... فإن المغرب غير قادر على الالتزام بهذا الحد الادنى كإجراء احترازي ضروري مما يؤكد اننا نتجه نحو المجهول ليس في قطاع المحروقات فقط وانما في كل ما يستوجب وجود تخطيط مستقبلي محكم.
مع الاسف الشديد فالحكومة لم تكن وطنية يوما ولا حتى مغربية فكيف بالأحرى يمكن ان نقول عنها حكومة الشعب لانها ببساطة شديدة اثبتت عكس ذلك في كل القطاعات وعبر كل المحطات بدعمها المستمر والمفضوح لمصالح الشركات والمستثمرين. وكرست موقع مالكي رؤوس الاموال الاستغلاليين على اعلى هرم السلطة وفي كراسي التسيير الاقتصادي وفتحت الباب امام المضاربين وعشاق الربح السريع دون اي ضمانات قانونية او زجرية او حماية ضريبية او جمركية في مقابل تجريد المواطن البسيط من اي الية ممكنة لحماية نفسه ووقف تجبر وتسلط الشركات والمستتمرين المتوحشين ... ببساطة شديدة فالحكومتان السابقة والحالية معا يعتبران مجرد مجلس ادارة أعمال مكبر لرجال الاعمال الليبراليين والانتهازيين الرجعيين لتدبير استتثماراتهم بشكل موازي لنادي الباطرونة او ما يسمى باتحاد مقاولات المغرب الذي اصبح لاغيا وفي عطلة مفتوحة بسبب وجود حكومة تدافع عن مصالحه وتنوب عنه لتعزيز مراكز ثقله المتعددة سياسيا واقتصاديا وتعزيز كل ذلك بترسانة من القوانين التشريعية والقانونية لضمان سيادته وسلطته واحتكاره لاستغلال واستنفاد ثروات المغرب .
بهاته الاجراءات القانونية والتشريعية اصبح مجلس الحكومة مجرد نادي اقتصادي مفتوح بمصراعيه امام عشاق الثروة والربح المضمون للاستتمار على كاهل هذا الشعب البسيط الذي تحول الى مجرد رقم اقتصادي للتسويق وانتاج فائض القيمة عصبا تطور نمط الانتاج البرجوازي . وهو ما يفسر كون بعض نخب الإتلاف الحكومي يعتبرون عصب قطاع المحروقات الاستثمارية في المغرب حيث دافعت هاته النخبة الانتهازية المحمية سياسيا من موقعها السياسي والاقتصادي بكل جرأة لاجل الرفع من قيمة ارباحها وتكريس سيطرتها الاستتمارية والضغط بشدة لإيقاف اي اجراء قضائي او قانوني للمسائلة القانونية او المالية ، او ضد كل ما من شأنه ان يحد من تسلطها وسيطرتها الشاملة على الاقتصاد المغربي ولعل فضيحة 17 مليار وتبعات ما جاء معها من استهتار وتسيب خير معبر صريح عما اتحدت....
وما خفي أعظم.

#عبد_الهادي_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل