|
|
مستقبل الدولار وما يحدث حاليا
محمود يوسف بكير
الحوار المتمدن-العدد: 6506 - 2020 / 3 / 5 - 23:10
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يهدف المقال إلى بيان كيف أن المزايا الكبيرة التي ظل الدولار يتمتع بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن في طريقها إلى الزوال بسبب السياسات التي تتبعها إدارة ترامب وكيف بدأت روسيا في التعامل مع هذا التطور بشكل فاعل عكس الصين التي راهنت كثيرا على الدولار وها هي الآن تدفع ثمن هذا الرهان الخاطئ.
وبداية نذكر القارئ الكريم بما حدث في الشهر الماضي حيث قامت الصين بتوقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الجديد بينها وبين الولايات المتحدة، وبموجب هذه الوثيقة وافقت الصين مضطرة على شراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدارعامين. ويأتي هذا الاتفاق في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تخفيض العجز القياسي في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين وذلك من خلال إجبار الصين على فتح أسواقها أمام البضائع الأمريكية وكذلك تحجيم صادرات الصين إلى أمريكا من خلال فرض رسوم جمركية أعلى عليها. ولم تكتفي إدارة ترامب بهذا بل قامت بفرض عقوبات قاسية على شركة هيوواوي عملاق تقنيات الاتصالات الصيني ومنعتها من العمل في أمريكا بزريعة أنها تستخدم تقنياتها للتجسس لحساب الحكومة الصينية. ومن ضمن العقوبات الأخرى التي فرضتها إدارة ترامب منع الشركات الأمريكية ومن بينها جوجل من التعامل مع هيوواوي التي تستخدم نظام أندرويد. ومن يشتري أي هاتف جديد من إنتاج هيوواوي هذه الأيام سوف يجد أنه خال من كل تطبيقات جوجل. ولم تتوقف إدارة ترامب عند هذا الحد بل إنها بدأت في ممارسة الضغوط على أوروبا خاصة بريطانيا التي كانت قد تعاقدت مع هيوواوي على تنفيذ شبكات الجيل الخامس للاتصالات بها أيضا بحجة أن هيوواوي سوف تستخدم هذه الشبكة للتنصت على اتصالات أمريكا مع أوروبا وبريطانيا. وبالفعل بدأت هذه الدول في الرضوخ للضغوط الأمريكية وتقليص تعاملاتها مع هيوواوي وهو ما يعني تحقيق هدف إدارة ترامب في وضع الشركة على مسار الانهيار.
وفي هذا فإن بعض الزملاء من كتاب الموقع دخلوا في جدال طويل معنا في أكثر من مقال وحوار بأن الصين هي التي تطعم أمريكا وتتصدق عليها وهي التي تحدد سعر الدولار وأنها لو باعت استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية وتوقفت عن تمويل العجز في الموازنة الفيدرالية فإن الاقتصاد الامريكي سوف ينهار في دقائق. وبديهي فإنه لو كان بمقدور الصين أن تفعل أي من هذا لما قبلت بهذا الاتفاق التجاري ومسلسل عمليات الامتهان والابتزاز التي قامت ولازالت تقوم بها الادارة الامريكية بحق واحدة من أهم وأكبر الشركات الصينية بل والعالمية.
ومن الأهمية بمكان هنا أن نبين أن الصين قبلت بكل ما سبق ذكره من تنازلات من أجل شيء أكبر وأهم لها وهو الحفاظ على الأسواق الأمريكية مفتوحة باعتبارها أكبر سوق عالمي للبضائع الصينية وبدون هذه السوق الضخمة فإن ماكينة الصادرات الصينية ذات الطاقات الإنتاجية الهائلة سوف تصاب بعطب كبير وبالطبع فإن الادارة الامريكية تدرك هذا جيدا. وفي عهد كل الإدارات الأمريكية السابقة كان هناك اتفاقا ضمنيا بين البلدين يسمح بمرور البضائع الصينية إلى أمريكا برسوم معقولة حتى ولو كان هناك عجز كبير لصالح الصين مقابل أن تقوم الصين باستثمار الجزء الأكبر من فائضها التجاري في شراء أذون وسندات الخزانة الأميركية بآجال مختلفة، بمعنى أن الفائض التجاري الصيني مسموح له أن يستثمر داخل أمريكا وحدها وبالتالي يستفيد الطرفين من هذا الفائض، الصين من خلال حصولها على عائد هذه السندات القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم وقابليتها للارتفاع والانخفاض مع تحركات أسعار الفائدة الأساسية، مع ضمان بقاء الأسواق الأمريكية مفتوحة. وتستفيد أمريكا من خلال استخدام حصيلة بيع الأذون والسندات للصين في تمويل مشروعاتها الداخلية.
ولو أن الصين اتجهت الى التوقف عن الاستثمار في الأذون والسندات الأمريكية فإن ردة فعل أمريكا لا تحتاج إلى فراسة لمعرفتها حيث ستقوم الادارة الأمريكية بغلق أسواقها أمام البضائع الصينية أو زيادة الرسوم عليها. أما إذا فكرت الصين في بيع ما تمتلكه من سندات بكثافة بغية الإضرار بالاقتصاد الأمريكي فإن الطرف الذي سيتضرر من هذا الأجراء هو الصين نفسها لإن أسعار هذه السندات ستنخفض بشدة بالطبع وهو ما يعني خسائر محققة للصين والأدهى من هذا أنه سيكون بمقدور الحكومة الأمريكية استرداد هذه السندات بأسعار منخفضة بل واتباع إجراءات فنية نعرفها في البورصة لتخفيض الاسعار أكثر وأكثر والصين تعلم هذا جيدا وتعلم أنه لا يمكن استرداد قيمة الأذون والسندات قبل استحقاق آجالها. وهذا يعني أن هذه الأذون ليست فقط أدوات دين سيادية ولكنها أيضا أدوات استثمارية ذات عائد تقبل عليها البنوك والدول وشركات الاستثمار العالمية بمختلف أنواعها
لكونها مضمونة من الحكومة الأمريكية التي يقف خلفها الملايين من دافعي الضرائب بالإضافة إلى امتلاكها سلطة طباعة الدولار في أي وقت تراه مناسبا لها.
وخلاصة هذه النقطة أن الصين في ورطة مع أمريكا في الوقت الراهن وليس أمامها خيارات أفضل مما تفعله الآن.
والحقيقة أن الصين ليست وحدها في المستنقع الأمريكي حيث تقوم إدارة ترامب بفرض عقوبات لأهون سبب حتى ضد حلفائها كما فعلت مع كندا وفرنسا والمكسيك وكوريا الجنوبية هذا بالإضافة إلى روسيا والسلطة الفلسطينية وإيران التي يتعرض اقتصادها لضغوط غير إنسانية ومتزايدة من هذا العنصري ترامب منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما والمجموعة الأوربية مع إيران. ومؤخرا قامت إدارة العنصري بفرض عقوبات إضافية استهدفت البنوك وصادرات النفط الإيرانية وذلك بعد الهجوم الذي قامت به إيران ضد القوات الأمريكية في العراق بعد اغتيالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
ومن المفيد هنا بيان أسباب قدرة أمريكا على فرض مثل هذه العقوبات بلا حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي. وهي أسباب تعود الي هيمنة أمريكا على النظام النقدي العالمي والأسواق المالية والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك التسويات الدولية والتي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية مما أكسب الدولار قوة ومزايا هائلة جعلت منه عملة الاحتياطي الدولي منذ بدء العمل بنظام قاعدة الذهب وحتى بعد إلغاء الرئيس نيكسون آلية ربط سعر الدولار بالذهب وتحويله إلى عملة إلزامية.
ومنذ ذلك الوقت والولايات المتحدة تستغل نفوذها وسيطرتها على هذه المنظمات وإدا رتها للدولار لفرض إرادتها على المجتمع الدولي من وقت لآخر ولكن لم يحدث أن استغلت نفوذها إلى حد الابتزاز البشع الذي تقوم به إدارة ترامب الحالية واستخدامها للدولار كسلاح ضد الدول الأخرى.
وحتى ندرك مدى النفوذ الاقتصادي السياسي الذي تتمتع به أمريكا فإننا نضرب بعض الأمثلة لما هو حاصل الآن وذلك من واقع ما هو حاصل في أوروبا وأمريكا والعالم:
1) تبلغ نسبة عمليات التجارة الدولية التي تشمل الدولار في شروط الدفع حوالي 60% من مجموع العمليات
2) الدولار هو العملة المفضلة لدى كل البنوك المركزية والتجارية في العالم في عمليات الصرف الأجنبي
3) تبلغ نسبة الأوراق والإصدارات المالية الجديدة بالدولار على مستوى العالم حوالي 70% من مجموع الإصدارات الجديدة.
4) تبلغ نسبة الدولار في الاحتياطات بالنقد الأجنبي لدول العالم في المتوسط ما بين 60-70%
5) كل التحويلات الدولية بين الدول والشركات والأفراد تتم من خلال نظام SWIFT في نيويورك
6) كل عمليات المقاصة للتعاملات المالية الكبيرة بين البنوك تتم من خلال نظام CHIPS الامريكي بتسويات يومية تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار
7) تمثل بورصات الأوراق المالية وبورصات السلع الاستراتيجية والمعادن في أمريكا البوصلة التي تتحرك كل أسواق العالم بحسب توجهها.
هذه بعض معطيات النظام النقدي الدولي التي نشأت بعد الحرب والتي توضح مدى التعقيدات والصعوبات التي تواجهها دول العالم للخروج من الهيمنة الأمريكية. ولكن رحلة البحث بعيدا عن هذه الهيمنة بدأت بالفعل وروسيا من أكثر الدول نشاطا في هذه المهمة الصعبة وهي تتحرك بهدوء على عدة محاور منذ عدة سنوات لتخفيض التعاملات الدولية بالدولار. ومن أمثلة هذا:
1) تخفيض الاحتياطي الاجنبي بالدولار في البنك المركزي الروسي من حوالي 45% إلى 25% وزيادة الاحتياطي من الذهب بمعدلات ضخمة.
2) كما انخفضت صادرات روسيا من النفط والمقومة بالدولار من حوالي 500بليون دولار إلى 300 بليون وبدأت تستخدم الروبل في تعاقداتها مع الدول المستوردة منها.
3) انخفضت أصول البنوك الروسية المقومة بالدولار من 280 بليون دولار إلى حوالي 200 بليون.
4) كما انخفضت استثمارات روسيا في أذون الخزانة والسندات الأمريكية من 100 بليون دولار إلى حوالي 10 بليون دولار فقط. وتعقيبا على هذا صرح الرئيس بوتين مرة قائلا إننا لم نتخلى عن الدولار ولكن الدولار هو من تخلى عنا. وهو تصريح دقيق.
وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية الأخرى وكما أوضحنا بتفصيل في مقال سابق فإن هناك أيضا تطورات هامة منها ما يلي:
1) تقوم دول المجموعة الأوربية الآن باختبار نظامها الجديد للتحويلات والمسمى ب INSTEX وسوف يمكن هذا النظام شركات المجموعة من التعامل مع إيران دون أن تتعرض لمخاطر العقوبات الأمريكية.
2) تتفاوض روسيا حاليا مع كل من الصين والهند ودول أخرى لم يعلن عن أسمائها ولكن يمكننا أن نرجح أن يكون من بينها إيران تتفاوض على البدء في إبرام الصفقات التجارية بينها بالعملات المحلية بدلا من الدولار كما تتفاوض نفس الدول على إيجاد نظام آخر للتحويلات المالية بينها بديلا عن نظام SWIFT
3) كما أن هناك توجه عالمي لاستخدام النقود الديجيتال مثل البت كوينز وغيرها كمخزن للقيمة والتحويلات الدولية ويبدو أن المستقبل سوف يكون لهذا النوع من النقود.
ولكن وحتى نكون واقعيين فإن كل هذه المبادرات تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تأتي ثمارها فلم يتأثر الدولار بالشكل القوي المطلوب بعد إذ انخفضت حصته في الاحتياطات الدولية من 70 إلى 60% فقط ولكننا نتوقع أن يستمر هدا التوجه على المستوى الدولي.
والخلاصة أنه بات واضحا للمجتمع الدولي أن الاعتماد على اقتصاد واحد وعملة واحدة ومنحهما كل هذه الصلاحيات والنفوذ ليس من الحكمة في شيء ولا في صالح أي أحد، وشكرا لإدارة ترامب أنها أثبتت مضار ومخاطر هذا وهو ما دفع حلفاء أمريكا قبل أعداءها للعمل على إيجاد بدائل جديدة كما أوضحنا في المقال والموضوع في رأينا أصبح مسألة وقت فقط.
مستشار اقتصادي
#محمود_يوسف_بكير (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
 |
بحث
|
 إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
محمود يوسف بكير - كاتب وباحث في الشئون الاقتصادية والإنسانية
...
-
هل لازال هنآك أمل؟
-
من روائع الفكر الفلسفي
-
كيف تؤثر الثقافة في الاقتصاد
-
لماذا يكرهون المسلمين؟
-
ماذا يريد سفاح السودان الجديد
-
في نقد العقل الأيديولوجي
-
المشكلة الكبرى في الاقتصاد العالمي
-
تطور هام في نظام التحويلات الدولية
-
هل ستصمد الصين أمام ترامب؟
-
صراع أهل القرآن وأهل الأحاديث
-
هل يمكن أن نضع عواطفنا في جيوبنا؟
-
محمود يوسف بكير - كاتب وباحث في الشئون الاقتصادية والإنسانية
...
-
البشير من الاستبداد إلى الجنون
-
الرب الذي يطلب منا إثبات وجوده
-
آفاق الاقتصاد العالمي والعربي ٢٠١٩
-
كيف شوه المتدينون الآلهة والاديان
-
هل يمكن إصلاح الرأسمالية؟
-
التقدم والتخلف في قصة قصيرة
-
من مصائب الثورة الصناعية الرابعة
المزيد.....
-
مصر.. عرض سعودي مغر للاستحواذ على أرض قرب تيران وصنافير
-
زيارة مفاجئة لنائب المستشار الألماني إلى أوكرانيا رفقة وفد ا
...
-
الناقلة الروسية تجري تعديلات على رحلاتها الجوية إلى دبي
-
-الضغوط الاقتصادية-.. ترفع تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين ل
...
-
وزارة التخطيط: ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 168 مليار دولار
-
البنك المركزي الأوروبي يشجب فكرة واشنطن تسليم الأصول الروسية
...
-
صعود أسعار النفط بعد قرار أمريكي حول فنزويلا
-
صحيفة: حجم النقل البحري من تركيا إلى إسرائيل ينخفض بنحو الثل
...
-
مصر.. مزاعم استيلاء جمال مبارك على 57 طنا من الذهب تعود للوا
...
-
الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
المزيد.....
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
-
تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى
...
/ سناء عبد القادر مصطفى
-
اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك
/ الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
المزيد.....
|
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
