الانتخابات وطريقة التمثيل

محمد مهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 6357 - 2019 / 9 / 21 - 22:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات وطريقة التمثيل
-
طالب بعض السياسيين بقيام انتخابات مبكرة. ولكن يجوز للمرء ان يتشكك في جدوى هذا التدبير لان مشاكل السودان كثيرة ومعقدة لذلك لن يتمكن طرف بمفرده من إيجاد الحلول الناجعة لها. ان هذه البلد التي مزقتها الحرب المشتعلة منذ عام 1955,ولم تتوقف الا 11 عاما, تحتاج بلا شك الى سلام شامل وعدالة وحريات واسعة والى عمل جاد من اجل تفكيك كتائب الظل ودولة المؤتمر الوطنى العميقة والتي تتامر على الديمقراطية, وكذلك تحتاج الى تعاقد وطنى شامل توقع عليه النخب الفاعلة ويصادق عليه الشعب. ان العقد الاجتماعى هو اتفاق اخلاقى بين النخب يتعاقدون فيه على حماية المصالح الوطنية وكيفية الحفاظ على الديمقراطية والسلام وإدارة التنوع والاستدامة وتبنى سلوك الاعتدال وكبح جماح التطرف وغيرها من القيم التي اثبتت فعاليتها وساعدت مجتمعات كثيرة على الانتقال من حالة الحرب الى حالة السلام الدائم والتنمية الشاملة

بالطبع لا توجد ديمقراطية بلا انتخابات. وما دامت الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه بنفسه, فان الديمقراطية المثلى هي الديمقراطية المباشرة. ولكن تطبيق الديمقراطية المباشرة مصحوب دائما بتحديات عديدة. مثلا ان تناقش مدينة ما برمتها, ناهيك عن قطر, امر ما و تبت فيه, هذا شئ شبه مستحيل. لكن يمكن الاستعاضة عن ذلك بالاستفتاء وهو ممارسة ديمقراطية فيها مشاركة شعبية واسعة ونتائجها ملزمة. وفى نهاية المطاف فان من حق المواطنين ان ينظموا الاحتجاجات المختلفة والاضرابات ويحض النشطاء والتنظيمات والاحزاب اعضاءها على انواع المقاطعات المختلفة

ان التمثيل يكون عادة فى ثلاثة مستويات هي الفدرالى والولائى والمحلى. هذا التقسيم لم يات اعتباطا انما ارتكز على نوعية الأهداف والمهام والاختصاصات المناطة بالنواب, وهى تختلف في المستوى المحلى عنها في المستوى الولائى او الفدرالى. وفى حالة تضارب وتداخل الاختصاصات فان الدولة تقوم باهدار المال والجهد. ولان المجلس الولائى مهامه اقل فان عدد نوابه بالتالى اقل من نواب الفدرالى. وفى بلد تعانى من مشاكل اقتصادية كالسودان فان من الأفضل ان يتم انتخاب متطوعين للعمل كنواب للمجالس البلدية او المحلية وان تمدهم الولاية بالخبراء من حين لاخر. إضافة الى ذلك فان ممارسة الديمقراطية المباشرة في القرى هي امر في متناول اليد ويمكن ان يساعد في رفد المجالس المحلية بالمشورة والمقترحات المفيدة

ان المنتقدين لنظام التمثيل لم يجانبوا الصواب كلهم. فاحيانا كثيرة يرجح بعض نواب البرلمان كفة مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة العامة. لذلك فهنالك من يرى ان النائب يجب ان يلتزم تماما بالتفويض الممنوح له. وقد قال جان جال روسوا في كتاب العقد الاجتماعى ان نواب الشعب ليسوا ممثلين ولكنهم وكلائه, وقراراتهم ليست لا نهائية ,وكل قرار يجب ان يصادق عليه الشعب او يعتبر لاغيا وغير قانونى. وعلى الرغم من ان الكتاب قد وضع في زمن مختلف جدا, الا ان الكثير من اراء المفكر الفرنسي ما زالت صالحة للتطبيق

ان الشعب هو صاحب السيادة المطلقة ولكن كيف يمارس ذلك فعليا؟ بالطبع فان الدستور يفصل المهام السيادية وطريقة ممارستها ومهام شاغلى المناصب الدستورية. ولكن هنالك بعض الأمور لا سيادة فيها الا للشعب مثل الأرض وإعلان الحرب على او جزء من اجزاء الوطن او تنفيذ المشروعات التي تؤدى الى اهلاك او تشريد مجتمعات بأكملها او تخريب البيئة. وفي الحالات التي يكون فيها الاجماع غير ممكن تلجأ الاطراف اما الى الاستفتاء او الى البرلمان. والاستفتاء افضل لان يمثل راى الشعب المباشر

للبرلمان أدوار عديدة منها سن القوانين ومراقبة أداء الجهاز التنفيذى والتاكد من فعالية أجهزة الحوكمة وغيرها. لكن البرلمان الذى يصادق على حرب اهلية هو برلمان لا يمثل الشعب. وبالطبع سيلجأ هذا البرلمان الى شتى الحيل للحيلولة دون محاسبته بما فيها تأجيل الانتخابات لان الانتخابات هي نوع من أنواع المحاسبة. ان اليقظة ضرورية وواجبة, ولا غرو فان هنالك حالات عدة نكث فيها القادة المنتخبين بوعودهم وانقلبواعلى الديمقراطية وتحولوا الى جبابرة ابادوا الملايين من البشر

#محمد_مهاجر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل