أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - محمد عبد الشفيع عيسى - نحن و صندوق النقد الدولي: وصفة العلاج إلى أين..؟















المزيد.....

نحن و صندوق النقد الدولي: وصفة العلاج إلى أين..؟


محمد عبد الشفيع عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 6223 - 2019 / 5 / 8 - 17:33
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


تستند وصفة صندوق النقد الدولي فيما يسمى ( الروشتّة ) علي نقطتين أساسيتين يمثلان ما يعتبر سياسة اقتصادية كاملة مقترحة للدول المقترضة من الصندوق :
1- خفض قيمة العملة المحلية Devaluation تحت مسمى " إعادة تقييم العملة". و عادةً ما يتم ذلك عبر آلية تتفاوت درجات تطبيقها، هي آلية العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتطبق علي طيف ممتد من أقصى اليمن علي الخط المتصل حيث التعويم الحر أو الكامل- وهو الذي طبقته مصر مؤخراً - ويمر عبر "التعويم المدار" ليصل في نهاية الخيط إلي ما يسمى " الربط الزاحف " أى إقامة علاقة مرنة تصاعدية بين العملة المحلية والعملات الأجنبية القوية. وهذا الخط المتصل كله يقف علي الطرف المقابل من خيط آخر يمثله " تثبيت سعر الصرف " بدرجات مختلفة أيضا .
خلاصة النقطة الأولي من " روشتّة الصندوق " إذن هي التخفيض عبر التعويم ، وترك قيمة النقد الأجنبي ( وخاصة الدولار ، مقابل الجنيه) ، تحت تأثير قوى العرض والطلب.
و عرض النقد الأجنبي محدود نظرا لندرة موارده بفعل قلة الصادرات نسبيا وركود القطاع السياحي و توقف سيل العون الخليجي مؤخرا. أما الطلب على الدولار فهو طلب متضخم في سوق مشوه، بالنظر إلى فتح الأبواب الرسمية وغير الرسمية أمام الاستيراد، رغم ما تسمح به اتفاقية منظمة التجارة العالمية من إمكانية فرض قيود على الواردات في الدول التى تعاني من عجز في ميزانية المدفوعات.
وتستند الحجة الاقتصادية المبررة نظرياً لخفض قيمة العملة المحلية إلي أنه يؤدى الي زيادة الصادرات وتقليل الواردات مما يسمح بتوازن ميزان العمليات الجارية في مرحلة أولى وبالتالي توازن ميزان المدفوعات ككل في مرحلة تالية.
2- النقطة الثانية في " ورشة الصندوق " هي خفض الإنفاق الحكومى على الأغراض الاجتماعية ( لاسيما الدعم السلعي والخدمى ) لإحداث التوازن في الموازنة العامة المكونة حسابياُ كما هو معروف من جانبي النفقات والإيرادات .

ولما كانت الطاقة الضريبية للمجتمع النامي كالمجتمع المصري منخفضة نسبياً- هكذا يقولون-بمعنى انخفاض قدرة المجتمع علي توليد إيرادات ضريبة بنسبة مرتفعة الي الناتج المحلى الإجمالي ، علي أساس مقارن، فيكون الحل القريب من حيز الإمكان – في رأيهم – هو خفض النفقات العامة.
ويصعب ضغط النفقات العسكرية وكذا الإنفاق علي البنية الأساسية في مجملها، كما أن هناك قيداُ حديدياُ علي خفض مدفوعات خدمة الدين العام ، فلا يبقي سوى " فاتورة الأجور" للعاملين في جهاز الدولة، وتكاليف الدعم الحكومى خارج دائرة " النفقات غير القابلة للضغط" فهي في رأيهم قابلة للتقييد.
ومع الإقرار بأهمية رفع كفاءة التحصيل الضريبي في مواجهة التهرب الضريبي والمتأخرات، فإن دعاة " روشتّة الصندوق " يرون ألاّ فائدة ترجى اقتصادياُ من رفع معدلات الضريبة علي الشرائح العليا من دخول الشركات والأفراد أو على المكاسب الرأسمالية من الأنشطة العقارية والمالية ، نظراً لأن ذلك – في رأيهم دائماً – يلعب دوراً مثبطاً لنشاط الجهاز الإنتاجي ، أى مؤثراً بالسلب على " العرض " ... تلك أصداء لما كان يسمى في الثمانينات باقتصاديات العرض أو الاقتصاد الريجاني " نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق (رونالد ريجان) الذي كان يتجنب رفع معدلات الضريبة على الأغنياء ، بل وعمل على خفضها. ومثل ذلك قام به بعد ذلك الرئيس ( جورج بوش الابن ) وكلاهما يمثلان فكر غلاة اليمين من ( المحافظين الجدد المجانين ) في الحزب الجمهورى بالولايات المتحدة ، كما هو معروف .
وإن تبرير تقليل مخصصات الدعم بدعوى توازن الميزانية العمومية ، انعكاس في الأساس لنمط من السياسات الاقتصادية التي سميت في فترة سطوة ( الصندوق والبنك ) في الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم بالسياسات القائمة علي النظرية " الإرثوذكسية " أو " الأصولية " في علم الاقتصاد ، باعتبار أنها تعود الي المفهوم السائد في النظرية الاقتصادية التقليدية المسمى بنظرية " كمية النقود " والتى تربط توازنيا بين حجم النقود ومستوى الدخل القومى. و ينتج عن ذلك – عندهم – ضرورة ضبط كمية النقود في الاقتصاد لتجنب الأثر التضخمى للأسعار علي معدلات نمو الناتج .
ويتم تقنين حجم النقود عن طريق نقص مستوى " الدخل المتاح للتصرف " لدى الأفراد ، ليس بواسطة رفع معدلات الضريبة ( المباشرة ) علي الدخل ، وهو ما يمس " الأغنياء " في المقام الأول ، ولكن بالضرائب غير المباشرة علي استهلاك السلع والخدمات – فيما يسمى بضريبة الاستهلاك أحياناً ، أو ضريبة المبيعات أحياناً أخرى ، وحديثاً " ضريبة القيمة المضافة ".

و في رأينا أن هذه حجة اقتصادية ذات جوهر سياسي ، نظراُ لما تحمله من تحيز للأغنياء علي حساب محدودى الدخل .
ومن نظرية كمية النقود أتى (تجديد) آخر في الفكر الاقتصادى الرأسمالي علي يد (ميلتون فريدمان ) الذي صار رائداً لمدرسة في الفكر الاقتصادى المعاصر يطلق على أنصارها مصطلح" النقديين الجدد " ، أى المجددين في النظرية النقدية الكلاسكية ، واهم معالم هذا (التجديد) هو مكافحة التضخم النقدى عن طريق كبح نفقات الحكومة، مع التركيز على النفقات الموجهة للأغراض الاجتماعية ذات الاستهداف الرئيسي نحو الفئات محدودة الدخل أو " الفقراء " إجمالاً كما يقال الآن ، وهو ما عرضنا له آنفاً .

من هاتين النقطتين في " روشتّة الصندوق " – خفض قيمة العملية المحلية وخفض الإنفاق الحكومى الاجتماعي – تتبلور الفكرة الأساسية فيما يتصل بالقاعدة النظرية للفكر السائد لدى طواقم خبراء صندوق النقد الدولى وكذا البنك الدولى . انه الفكر القائم على أولوية تحقيق التوازن النقدى – المالى للاقتصاد ، التوازن الإسمى Nominal . ففي رأى أولئك الخبراء أن حفظ توازن الموازنة العامة وميزان المدفوعات ، يحقق ما يسمي بالنمو المستقر Steady growth عبر الزمن ، أى الذي يتجنب التعرض لصدمات التضخم والركود ، مما يعني تحقق" الاستقرار الاقتصادى". و يقولون إن الاستقرار شرط النمو المنتظم ، ونحن نرى على العكس إن ذلك درس مستمد من خبرة الدول الغربية المتقدمة اقتصادياً ذات النظام الرأسمالي – أو القائمة على اقتصاديات السوق – حيث مشكلتها الرئيسية هي " الدورات الاقتصادية " بما تؤدى إليه من تقلبات ضارة في معدل النمو الاقتصادى الكلي، نمو الناتج القومى الاجمالي .
وإذن فالحفاظ على التوازن الإسمى للاقتصاد يعتبر ( مهمة مقدسة ) لصانع السياسة الاقتصادية في الدول المتقدمة. أما في الدول النامية والآخذة في النمو – مثل مصر وجلّ الدول العربية الأولي – فإن مشكلتها الأساسية تكمن في تخلف الجهاز الانتاجى أصلاً ، وعدم مرونته، بفعل انخفاض مستوى القدرات الفعلية للقطاعات الانتاجية وخاصة الزراعة والصناعة والخدمات العلمية – التكنولوجية .
لذا فإن المطلب الرئيسي للسياسة الاقتصادية عندنا يجب أن يتجه في المقام الأول الي تنشيط الجهاز الانتاجى ، وإعادة بناء قدراته ، ولو من نقطة الصفر تقريباً ، ومن بعد ذلك نحاول الحفاظ على التوازن المستقر، لتجنب التضخم المنفلت والركود المزمن .

إن هذا يعنى أنه ينبغي علي صانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ، ومتخذى القرارات ، أن يجعلوا نقطة انطلاقهم على الضدّ من نقطة انطلاق صانعي السياسات ومتخذى القرارات في الدول المتقدمة اقتصادياً والتى يتخذها خبراء الصندوق والبنك معياراً لرسم السياسات على النطاق المعّمم عالمياً ، وبما يتناقض جذرياً مع ظروف البلدان النامية بالذات ، والبلدان الأقل نمواً في عموم قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ولكن هل يعنى ذلك أن صنع السياسة الاقتصادية لدينا يمكنه تجاهل مسألة التوازن النقدى والمالي تماماً ؟ لا ليس ذلك ما نعنيه ، بل ونراه خطأ وخطراً . إنما يجب ان يتم استهداف التوازن في إطار سياسة كلية وعامة تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، معّرفة بوصفها تنمية شاملة تبدأ من إعادة بناء القدرات الإنتاجية الحقيقية، ثم أنها تنمية حريصة على التوازن الاجتماعي والطبقي بصفة اساسية.
إذ يمكن للتوازن الاجتماعي الحقيقي أن يؤدي الي زيادة إنتاجية المشتغلين من العمال والفلاحين والأجراء والموظفين والعاملين لحساب أنفسهم في القطاع غير الرسمي ، بدلاً من أن يكون جل اهتمام صانعي القرارات الاقتصادية منصباً فقط على تحفيز المستثمرين الخواص، سيما الفئة الأعلي دخولاً من بينهم .
فهي إذن تنمية شاملة ذات جوهر انتاجى ، وتنمية عادلة ، جوهرها حرص على التوازن الاجتماعي دون انحياز مفرط إلي فئة واحدة علي حساب بقية الفئات المكونة لما يسمى بالأغلبية الساحقة Vast Majority . ثم أنها – أخيراً وليس آخراً – تنمية ذات طابع استقلالي في مجال العلاقات الدولية ، وخاصة عن طريق تقليص علاقة الاعتماد الزائد على الخارج .
ولنا بهذه المناسبة وقفة أخرى لمسألة الاعتماد أو التبعية. ذلك أن خفض قيمة العملة المحلية في ظروف العديد من البلاد النامية – ومنها مصر – لا يستطيع التوصل إلي حفز الصادرات ، نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي كما ذكرنا، فلن تزيد الصادرات بمجرد إعلان خفض أسعارها المحتملة ، وإنما الأهم أن يوجد الإنتاج الموجه للتصدير أصلاً ، بالكم والنوع والجودة المناسبة ، وهو ما لا يتوفر في حالتنا وأحوال الكثير من البلاد النامية والبلاد العربية.
والى جانب أن التعويم والخفض لا يمكنه زيادة الصادرات بنفس نسبة خفض العملة أو قريب منها ، لأسباب هيكلية، فإنه سيؤدى إلي رفع تكلفة الاستيراد ، وهذه تعتبر بمثابة كارثة حقيقية للاقتصادات مثل الاقتصاد المصري ، الذي هو " اقتصاد حساس للواردات " ! import- sensitive Economy ... ففي هذه الحالة يتم الاعتماد شبه الكلي علي الواردات في تسيير دولاب الجهاز الانتاجى ، من المواد الأولية و السلع الوسيطة والمستلزمات والآلات والمعدات الإنتاجية، بل و في إشباع شطر مهم من الحاجات الغذائية، وربما الكسائية أيضا والإسكانية ، والدوائية – الصيدلانية أيضا.. وخاصة في ضوء عدم وجود مشروع وطني عام للتأمين الصحى الشامل علي المواطنين ، وسوء حالة النظام التعليمى مع ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية .
إن رفع تكلفة الواردات إذن يعنى احتمال تحقيق ما يشبه الشلل المفاجئ لقطاعات إنتاجية عديدة ، ويمثل كارثة أخرى على رؤوس المستهلكين المغلوبين على أمرهم في جملتهم، إذ تنخفض دخولهم الحقيقية فجأة بنسبة مقاربة و ربما أعلي من نسبة الانخفاض في قيمة العملة المحلية. و الكارثة الأكبر إن يتم ذلك في نفس توقيت خفض مخصصات الدعم من باطن الموازنة العامة، سعياُ إلي اقتراب مستويات الأسعار المحلية من الأسعار العالمية .
فكيف يمكن للمستهلك ، وللمنتج الصغير والمتوسط، أن يظل في حالة توازن تقريبي بين الدخل والانفاق ، إذا كان السوق الداخلي مندمجاً في السوق الدولي دون حماية من أثر الصدمات الخارجية والقادمة أساساً من الدول المتقدمة اقتصادياً ؟.
في تجارب أخرى للعالم النامي بعضها كان في أحوال طبيعيته ( مثل كوبا ) وبعضها الآخر كان في حالة غير طبيعية ( مثل العراق من عام 1990 حتى 2003 ) كان يتم قطع السوق المحلى عن العالم الخارجي فيما يسمى Delinking عن طريق نظام للأسعار المحلى منقطع الصلة بالسوق الرأسمالية العالمية، عبر آلية حازمة للدعم الحكومى ومقننات المنظومة التموينية . فلذلك لم يكن يهم المواطن ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار محولاً الي عملتة المحلية ، ما دام يحصل علي احتياجاته الأساسية بأسعار تظل في متناوله بدرجة أو بأخرى ، برغم المعاناة القاسية والتضحيات الجسام .
أما حيث ينخفض أو ينتهي الدعم الحكومى ، ويسود مستوى للأسعار مقارب للأسعار الدولية، في اقتصاد حساس الواردات أصلاً ، فهنا يصبح خفض أو رفع سعر الصرف مسألة مؤثرة بشكل مباشر علي المستهلك وعلي المنتج . و لما كان المنتج يستطيع نقل عبء التضخم على عاتق المستهلك بواسطة رفع السعر، فيكون دخله متغيراً مع المتغيرات السعرية ، فإنه يظل المستهلك وحده، ومن كاسبي الأجور والمرتبات أصحاب الدخول الثابتة ، عرضة للتأثير الصارم للأسعار الدولية دون حماية من الصدمات.
هنا يصبح الاندماج العالمي للسوق المحلى بواسطة الاستيراد المكثف والسعر المقوم دولياُ بواسطة " التعويم الحر " للعملة المحلية، بمثابة " صاعق تفجير " مزدوج اقتصادياً واجتماعياً، ، بحيث يمكن ان يؤدى –إن ترك لمفعوله التلقائي- الي تصدعات اجتماعية محتملة غير محسوبة .

والحل في رأينا أن يكون لدينا سياسة اقتصادية اجتماعية مكونة من شقين : شقّ للصندوق ، و شقّ لنا ... وتلك هي " المعادلة الصعبة " حقاً في زماننا الحالي .
فأما الشق الذي هو للصندوق فيتعلق بتوازن الموازنة العامة كشرط يضعونه لنجاح عملية التوازن المالى للاقتصاد ، قبل الموافقة علي إقرار قرض الصندوق ، ثم لضمان استمراريته وفق برامج المراجعة الدورية لمدى تطبيق الاتفاق المبرم بخصوص القرض. وربما لن نستطيع تحقيق التوازن الإسمى الكامل خلال ثلاث سنوات ، فيجب مدّ الأجل مع الصبر علي احتمال تأجيل بعض دفعات القرض الموعود، مقابل الإسراع الحصيف في مخطط بناء القدرات الإنتاجية المصرية. و حتى في هذا المجال الأخير هناك شقان : الشق المتعلق برئيس الجمهورية ، والشق المتعلق بالحكومة ( ومجلس النواب )؛ والى جانبهما شق ثالث يتعلق بالرئيس و الحكومة معاً.
فأما الأول فنراه يسير منضبطاُ وبمعدلات للتنفيذ ممتازة ، وليست لدينا ملاحظات جوهرية سالبة عليه بما في ذلك مشروع " العاصمة الإدارية الجديدة" حالياُ، أو مشروع " قناة السويس الجديدة " سابقاً، عدا ما يمكن أن يتعلق بصرامة الانضباط المالي، وليست لدينا معلومات حول ما هو سلبي جوهرى في ذلك حتى الآن.
لا بأس إذن ، إنما البأس كل البأس في اداء الحكومة ، وخاصة وزارة الصناعة ، ووزارة الزراعة، فكلتاهما، في رأينا الشخصي، لا تقومان بالواجب المنوط بهما على الوجه الصحيح، من حيث بناء قاعدة صناعية تحل محل الواردات قدر الإمكان ، ورفع سوية الانتاج الزراعي مع إنصاف المزارعين .
لذلك نقترح أن يقوم التركيز الحكومى في الفترة المقبلة علي هذين القطاعين بالذات ، زراعة وصناعة. ويبقى الشق الثالث الواقع علي عاتق الرئيس والحكومة معاً، وهو غذّ السير حثيثاً علي طريق العدالة الاجتماعية والإنصاف. فليس من العدالةJustice والإنصاف equity أن يتم تحميل الفئات محدودة الدخل ، وذات الدخول الثابتة ، العبء الأكبر من تكلفة تحقيق التوازنات المالية للاقتصاد ، وإنما ينبغى أن يكون فى الأمر تكافؤ equivalence قائم على المساواة فى الفرص وفى الحقوق equality. وليس فى الأمر لغز شديد ، فإن الفئات الأعلى دخلاً يجب أن تدفع حق المجتمع عليها من خلال الضريبة .
هذا يستلزم إعادة هيكلة النظام الضريبى جذرياً ، بما يحقق العدل وخاصة بالتصاعد الضريبى الفعال ، وإدخال شرائح جديدة من الدخول والثروات للمنظومة الضرائبية، إلى جانب منح هذا النظام الكفاءة الضرورية للوصول إلى المكلفين بالضرائب أينما وجدوا ، وأيّا كانوا ، دون سماح بالتهرب والتأخير.




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,883,701,120
- الثورة الصناعية الرابعة وقوة العمل، وماذا عن البلاد العربية. ...
- -نظرة طائر محلق- على الانتفاضات العربية الراهنة : -من غير عن ...
- سلاسل القيمة المضافة العالمية
- عن أعراس الوطن العربي الطارئة وأوجاعه المزمنة (الجزائر نموذج ...
- أنهار العسل والحليب لا تتدفق دائما مع الاستثمار الأجنبي..!
- تأملات فكرية وملاحظات تطبيقية حول -التنمية البشرية- و الفقر
- المحرومون من جنّة الاقتصاد العالمي.. وما العمل؟
- اقتصاديات ترامب الدولية، و..أمريكا التي لا تزال قوية!
- العولمة في الفكر العربي التقدمي المعاصر: سمير أمين نموذجا
- حول الاختراق الأجنبي للوطن العربي: مقارنة مع شرق آسيا، وما ا ...
- أين موقع مصر الآن من الجغرافيا السياسية لمناطق النفوذ الإقلي ...
- البيانات-المعلومات-المعرفة : خطوتان إلى الأمام، خطوة إلى الخ ...
- شذراتٌ عن الهُويّة: سؤال -من نحن؟- وإجاباته المُراوِغة
- المسار اللولبي (الحلزوني) للإمبريالية الأمريكية: دورةٌ للتهد ...
- حول التكامل العربي: الاقتصاد ضحية السياسة، ولكن السياسة هي ا ...
- الثورة الصناعية الرابعة في بلدان غير صناعية: الوطن العربي في ...
- و نحن نتذكر وعد بلفور : ماذا نفعل بقناة السويس..؟
- أفكار اقتصادية من أجل اليسار، ودعوة إلى الحوار
- منظمة التجارة العالمية: مخاطر محدقة وطريق وحيد
- طه حسين والفكر العربي المعاصر: الأدب والتغير الاجتماعي


المزيد.....




- شاهد: "كيف يمكنني المساعدة؟" المغتربون اللبنانيون ...
- جهود لتطبيع الأوضاع في سنجار: إخراج القوات غير النظامية
- المنافذ الحدودية: ضبط وثائق مزورة وجباية خارج الضوابط في منف ...
- إيران تنتظر من العراق قراراً بفتح كامل لمعبر مهران وإنشاء قن ...
- لبنان ـ بدء تدفق المساعدات وبرلين تعرض مساعدة جيشها لبيروت
- -لم يعد ينفع السكوت-... -الوطني الحر- يفتح النار على -إم تي ...
- -التاريخ سيحكم-... قائد الحرس الثوري الإيراني يعلق مجددا على ...
- اليونان تستعد لمقاضاة تركيا بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية ...
- هبوط -سو-25- في مطار ترابي...فيديو
- -التحالف- يعلن إسقاط طائرة -مفخخة- تطلقها -أنصار الله- باتجا ...


المزيد.....

- عن ثقافة الإنترنت و علاقتها بالإحتجاجات و الثورات: الربيع ال ... / مريم الحسن
- هل نحن في نفس قارب كورونا؟ / سلمى بالحاج مبروك
- اسكاتولوجيا الأمل بين ميتافيزيقا الشهادة وأنطولوجيا الإقرار / زهير الخويلدي
- استشكال الأزمة وانطلاقة فلسفة المعنى مع أدموند هوسرل / زهير الخويلدي
- ما ورد في صحاح مسيلمة / صالح جبار خلفاوي
- أحاديث العولمة (2) .. “مجدي عبدالهادي” : الدعاوى الليبرالية ... / مجدى عبد الهادى
- أسلحة كاتمة لحروب ناعمة أو كيف يقع الشخص في عبودية الروح / ميشال يمّين
- الصراع حول العولمة..تناقضات التقدم والرجعية في توسّع رأس الم ... / مجدى عبد الهادى
- البريكاريات الطبقة المسحوقة في حقبة الليبرالية الجديدة / سعيد مضيه
- البعد الاجتماعي للعولمة و تاثيراتها على الاسرة الجزائرية / مهدي مكاوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - محمد عبد الشفيع عيسى - نحن و صندوق النقد الدولي: وصفة العلاج إلى أين..؟