بيان خاص

مراد زهري

الحوار المتمدن-العدد: 6114 - 2019 / 1 / 14 - 19:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم الأحد 13 يناير 2019 وتدارست أبرز المستجدات وأنشطة التنظيم وقررت إبلاغ الرأي العام ما يلي:
1) تعبر عن دعمها وإشادتها بالمعارك النضالية والحملات التضامنية المبرمجة أو التي عرفتها الأيام الأخيرة نذكر منها:
- اعتصامات ونضالات العمال الزراعيين في اشتوكة أيت باها رغم قساوة الطقس،
- المسيرة التضامنية المنظمة من طرف الكنفدرالية الديمقراطية للشغل نحو طنجة تضامنا مع العاملات والعمال ضحايا الطرد والتسريح من طرف الباطرونا المتوحشة ضدا على قوانين الشغل على علاتها وكذا التضامن الدولي معهم،
- الاحتجاجات على مستوى القطاعات والجهات التي دعا اليها المجلس الوطني الأخير للاتحاد المغربي للشغل احتجاجا على عدم جدية الحوار الاجتماعي وطابعه المغشوش والتسويفي،
- إضراب التجار الصغار ونصف الجملة في عدة مناطق من بينها الدار البيضاء ومكناس وتزنيت ونزولهم للشارع وتنظيم مسيرات احتجاجية،
- استمرار حركة "اكال" بمنطقة سوس ماسة في احتجاجها ضد التسلط على أراضي الفلاحين الكادحين وتدمير مواردهم الطبيعية
- الوقفة الاحتجاجية للحركة الأمازيغية من أجل مطالبها الديمقراطية المتعلقة باللغة والثقافة والأرض وجعل رأس السنة وفق التقويم الأمازيغي يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.
- اعتصام مهنيي وأرباب قوارب الصيد البحري أمام مقر وزارة الصيد البحري.
- إضرابات التقنيين طيلة أيام الأربعاء من شهر يناير الجاري،
- الإضراب الوحدوي للجماعات المحلية يوم 17 يناير الجاري،
- إضرابات واحتجاجات مجموعة من الفئات المهنية والعمالية وطنيا وجهويا وقطاعيا
2) تعتبر أن هذه المعارك ليست سوى عينة من المقاومة العمالية والشعبية الواسعة ضد سياسات المخزن القائمة على الاستغلال المكثف للطبقة العاملة والريع والنهب والتبعية والاضطهاد. وهي السياسة التي تتجسد في مواصلة المحاولات الرامية إلى استحواذ عدد من كبار الأعيان والمستثمرين على حوالي 500 ألف هكتار من أراضي الجموع والأراضي السلالية في إطار مخطط المغرب الأخضر. كما تجسدت مؤخرا في موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 2،97 مليار دولار في إطار ما يسمى "خط الوقاية والسيولة" وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ 2012. وهي خدمة مؤدى عنها يدعي أصحابها حماية الاقتصاد المغربي من الصدمات الخارجية ومشروطة بمواصلة ما يسمى بالإصلاحات الهيكلية وتفكيك التشريعات الاجتماعية (مدونة الشغل) وتصفية صندوق المقاصة واعتماد مقاربة اجتماعية ذات طابع ترقيعي وإحساني (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسجل الاجتماعي الموحد وتيسير...)
3) تدين سياسة القمع بكل أشكالها من متابعات واعتقالات، المسلطة على التنظيمات والفئات المناضلة، ومن بينها شبيبتنا في الناضور وتطوان ومراكش ورفيقنا زين العابدين الراضي المعتقل في أكادير.
4) تهيب بمناضلي النهج الديمقراطي والمتعاطفين معه وكل الأحرار، نساء ورجالا وشبابا، إلى الالتحام بمعارك كادحي شعبنا وطبقته العاملة وتعميق روح الوحدة والكفاح.
المصدر : الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي "13 يناير 2019"

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات