أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد بن زكري - أكذوبة الجيش (الوطني) الليبي في دولة الميليشيات















المزيد.....



أكذوبة الجيش (الوطني) الليبي في دولة الميليشيات


محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 6101 - 2019 / 1 / 1 - 17:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


1 : مِن حوار هواة السياسة إلى مفاوضات العسكر
بعد خوض سبع جولات من المفاوضات ، بين قادة (الجيوش) الليبية ، كانت جميعها قد انتظمت في القاهرة ، برعاية ما سُمي بـ (اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي) ، لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ؛ انتهت الجولة السابعة - أكتوبر 2018 - التي لن تكون الأخيرة ، إلى إقرار مسودة اتفاق بين أطراف التفاوض العسكرية ، التي تحمل صفة (الليبية) ، لا ريب في أن للراعي المصري (الاستخبارات العسكرية أساسا) ، دورا أساسيا في صياغة بنودها .
و من حيث المبدأ ، فإن مجرد وجود خلاف استقطابي حاد داخل المؤسسة العسكرية الليبية ، و من ثم البحث عن حل لذلك الخلاف ، بوساطة أي طرف خارجي ، و خارج أرض الوطن الليبي ؛ ينفي عنها أولا أهم ميزة للعسكرية النظامية ، و هي ميزة الضبط و الربط و تماسك البنية التنظيمية ، و ينفي عنها ثانيا استحقاق صفة (الوطنية) .
و أنْ يقبل من يسمون أنفسهم قادة عسكريين ، بواقع اختلال العلاقة التنظيمية داخل المؤسسة العسكرية ، المفترض بِها - و بِهم - الولاء للوطن وحده دون سواه .. ضبطا و ربطا ، فينحطون انحطاطا مهينا ، إلى مستوى الارتهان التام لأهواء أطراف التجاذبات و الصراعات السياسوَيّة اللاوطنية ، و هم يعلمون تمام العلم بأنها - جميعا - أطراف فاقدة للشرعية و مغتصبة للسلطة و منتحلة للصفة ، و لم تعد تمثل إلا مصالح خاصة و فردية ، لهواة السياسة و أرتال جراد المرتزقة ، ممن جاءت بهم الصُّدف المحضة أو القبَلية ، إلى كراسي إدارة الشأن العام في ما يسمى : مجلس النواب ، و المجلس الرئاسي ، و المجلس الأعلى للدولة ؛ زائدا حكومة اتفاق الصخيرات ، المغشوش و الـ (expired) ، و حكومة المؤتمر الوطني العام (المؤقتة) ، التي حوّلها برلمان طبرق إلى حكومة (مزمنة) ؛ فيذهب القادة العسكريون من ثم مذهب أدعياء الشرعية ، المتصارعين على سلطةٍ لا يملكون منها - فيما عدا رواتبهم الفلكية و امتيازاتهم الفاحشة و ممارساتهم الفاسدة - غير الاسم ، في نظام الغنائم الذي يتحكم به قادة الميليشيات في الغرب الليبي ، و تتحكم به القبلية و السلفية المدخلية في الشرق الليبي ، و تتحكم به (الفوضى الخلاقة) في كل الوطن الضائع و الممزق بين الأطماع الإقليمية و الدولية ؛ فهم بقبولهم ذاك ، إنما يسيئون إلى شرف العسكرية الليبية ، تكريسا منهم لواقع انهيار الدولة ، و فقدان مقومات سيادتها الوطنية على إقليمها الجيوسياسي ، الأمر الذي يدمغهم - قانونيا - بالخروج عن مقتضى عهد و ميثاق الولاء للوطن ، وفقا لمفاد صيغة و مضمون القسم العسكري .

2 : اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية
و لأن الأمر كله ، لا يعدو كونه تفصيلة من تفاصيل مشكلة انهيار الولاء الوطني ، و انحدار مستوى الأداء السياسي لأطراف الأزمة الليبية المفتعلة ، و إفلاسهم أخلاقيا ؛ فسأكتفي بوقفة صغيرة عند مسودة الاتفاق سالفة الذكر ، التي خرجت بها الجولة السابعة لمفاوضات توحيد الجيش (الوطني !) الليبي .. في القاهرة ، بين قيادات الأطراف العسكرية المتفاوضة ، الممثلة لأطراف النزاع السياسوَيّ - المدجج بالسلاح - الدائر حول حصصهم من سلطة نظام الغنائم ، المفروضة على الشعب الليبي بحكم (وقاحة) الأمر الواقع ، خارج كل شرعية دستورية أو ديموقراطية ؛ إما بقوة سلاح الميليشيات ، أو بقوة العصبية القبلية و الجهوية ، أو بقوة التدخل الأجنبي ، وبالأخص التدخل الغربي المتخفي وراء ما يسمى المجتمع الدولي ؛ فإنه إذا تجاوزنا المقدمة و البندين الأول و الثاني ، المتعلقين - نصّاً و على الترتيب - بالمبادئ الحاكمة و الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الليبية ، نصل إلى البندين الثالث و الرابع ، المنصوص فيهما - بالتوالي - على توصيف و تحديد كل من : علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية ، و تكوين و اختصاصات المستويات القيادية .
و في كلا البندين ، نجد أن قيادات الأطراف العسكرية الليبية المتفاوضة في القاهرة ، قد تخطت حدود اختصاص المؤسسة العسكرية ، لتذهب من طرف واحد ، إلى البث في شؤون عامة ، تتصل بالطبيعة السيادية للدولة ؛ إذ أنه ليس للمؤسسة العسكرية أن تقرر - نيابة عن كل الدولة ، ممثلة في السلطتين التشريعية و التنفيذية - إنشاء أجسام تنظيمية ذات طبيعة أعمال سيادية ، من قبيل : مجلس الأمن القومي (قيادة سياسية) ، أو مجلس الدفاع الوطني (قيادة سياسية عسكرية) ، المنصوص عليهما في البند الثالث من مسودة اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية . و ليس لقيادة الأطراف العسكرية المتفاوضة ، أن تنفرد بالبث في كيفية تكوين المستويات القيادية الستراتيجية للدولة الليبية ، و ليس لأطراف مفاوضات توحيد (الجيوش) الليبية ، أن تحدد للمستويات القيادية العليا اختصاصاتها ؛ بالنيابة عنها ، وخارج أطر و قواعد إدارة شؤون الدولة تشريعيا و تنفيذيا و قانونيا ، على نحو ما ورد تفصيله في البند الرابع من مسودة الاتفاق ، و خصوصا فيما يتعلق منها باختصاصات كل من القائد الأعلى و وزير الدفاع ؛ اللهم إلا أن تكون أطراف المفاوضات العسكرية ، مخوّلة من قبل قياداتها السياسية (في دولة برقة و دولة طرابلس الغرب .. غير المعلنتين) ، برسم أطر العلاقة المستقبلية ، بين المستويات القيادية العليا (في الدولة الليبية الافتراضية .. المعترف بكيانها دوليا) ، و هو أمر غير وارد ، بدلالة إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (حكومة طرابلس) ، في بيانه ذي الصلة ، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2018 ، بأنه ينفي - أصلا - التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية .
و هنا يطرح السؤال نفسه : هل يوجد - الآن - في ليبيا جيش (وطني) نظامي ليبي ؟
الجواب هو قطعا بالسلب ، ذلك أن غارات حلف الناتو ، التي استهدف بها الغرب رأس النظام الليبي السابق العقيد معمر القذافي ، تصفيةً لحسابات بيْنيّة قديمة ، و خدمةً لأجندات الاستعمار الجديد النيوليبرالية ، لم تتوقف بعد سبعة أشهر (19 مارس – 20 أكتوبر 2011) من القصف الجوي المكثف للمنشآت و الأهداف العسكرية ، في حرب الناتو على ليبيا ، إلا و قد غدت القوات المسلحة الليبية أثرا بعد عين . و ذلك بالتركيز الشديد على تدمير ما تبقى من قوة للجيش الوطني ، الذي كان أصلا قد أنهكته الحروب العبثية التي وُرِّط في خوضها خارج البلاد ، زائدا عامليْ ضعف الإمكانات و التذمر السائد بين الضباط ، جرّاء تعمد إهمال الجيش ، لجهة تركيز الاهتمام على بناء الكتائب العسكرية الأمنية ، المعنية بحماية شخص معمر القذافي ، المنعزل في برجه العاجي بتكنة باب العزيزية ، و الدفاع عن النظام في مواجهة السخط الشعبي المتنامي بالشارع ، فضلا عن انصراف قادة الجيش و كبار الضباط إلى تنمية ثرواتهم و مكاسبهم الخاصة ، سواء تلك التي خصهم بها النظام (توزيع المزارع و أراضي المشروعات الزراعية و أراضي الغابات ، العائدة ملكيتها للدولة . و خاصة تلك الواقعة داخل مخطط العاصمة طرابلس أو بضواحيها القريبة) ، أم تلك التي كونوها بممارسات الفساد ، الذي استشرى بين الفئات المحسوبة على النظام ، في المستويات القيادية للأجهزة الإدارية و الأمنية و تنظيم اللجان الثورية ، حيث يأتي كبار ضباط الجيش في مقدمة المستفيدين (و بالأخص المشاركون في انقلاب 1969) ؛ فاجتمعت بذلك عوامل التدخل الخارجي .. متعددة الأوجه و الأجندات ، مع عوامل الانحلال الداخلي ، لتؤدي بتضافرها معا ، غداة فورة فبراير الشعبوية الخبط عشواء ، إلى تقويض ما تبقى من بنية المؤسسة العسكرية الليبية ، التي تفككت و انقسمت إلى عدة جيوش و تشكيلات عسكرية ، لا يربط بينها أي قدر من الولاء الوطني ، و لا تلتقي على الالتزام بعقيدة عسكرية وطنية موحدة ؛ حيث صارت لكل قرية سراياها ، و لكل بلدة كتائبها ، و صار لكل مدينة لواؤها المجحفل ، و لكل بلدية أو قبيلة مجلسها العسكري ، و صار لكل منطقة جيشها و قياداتها العسكرية .
على أنه إذا كانت عملية (الكرامة) قد صححت - نسبيا - وضع المؤسسة العسكرية في الشرق الليبي ، فإن عملية (فجر ليبيا) ، قد كرست - تماما - سيطرة الميليشيات المسلحة ، على الغرب الليبي ، و تسببت في انقسام الجيش النظامي على نفسه ، بين رئاسة أركان تابعة لحكومة غرب ليبيا ، و رئاسة أركان تابعة لحكومة شرق ليبيا ؛ انتهاءً إلى تفكك بنية المؤسسة العسكرية النظامية ، رأسيا و أفقيا ، فلم يعد ثمة من وجود حقيقي لجيش (نظامي) وطني ليبي .

3 : القوات المسلحة (العربية المدخلية) الليبية
فما يطلقون عليه في الشرق الليبي - أو إقليم برقة ، كما يفضلون القول هناك - اسم الجيش الوطني ، أو بالأحرى : القوات المسلحة " العربية " الليبية ، هو خليط من العسكريين النظاميين و عناصر التشكيلات المسلحة غير النظامية (السلفية و العشائرية) ، التي ترتدي الزي العسكري . أما عقيدته العسكرية ، فلم تعد قائمة على مبدأية (القتال) ولاءً للوطن ، بل على مبدأية (الجهاد) ، ولاءً لله أولاً ، و طاعة لـ (وليّ الأمر) ثانيا ، ثم يأتي مبدأ الدفاع عن الوطن تاليا ، في المرتبة الأخيرة من ترتيب الأولويات . و شتان بين عقيدة (الجهاد الإسلامي) و عقيدة (الدفاع الوطني) .
و في حين تشكل الميليشيات السلفية (المدخلية التكفيرية) ، كتلة وازنة مما يسمى : " القوات المسلحة العربية الليبية " ، و خاصة بعد أن تم إدماج ميليشيات التيار السلفي المدخلي في بنية الجيش ، كما في حالة ميليشيا " التوحيد " السلفية المدخلية ، التي صارت تشكل القوة الأساسية الضاربة ، في الكتائب ذات الأرقام 106 و 210 و 320 ، مثالا لا حصرا ، من الكتائب التابعة للقوات المسلحة " العربية " الليبية ، في برقة ؛ فإنه حتى الضباط العسكريين فيها ، صاروا مؤدلجين إسلاميا ، يعتنقون العقيدة السلفية المدخلية .
و الخطير في الأمر ، هو أنّ أيّ تداخل أو تقاطع ، فيما بين المؤسسة العسكرية و المؤسسة الدينية ، على أي مستوى من ممارسة العمل العام ، و خاصة في ظروف التخلف الاجتماعي السائدة ، لا يمكن له وظيفيا و بالضرورة ، إلا أن ينتج أسوأ أشكال الدكتاتوريات السلطوية و أشرسها ؛ قمعاً للحريات كافة .. و في مقدمتها حرية التعبير و حرية الضمير ، و هدراً لحقوق الإنسان .. و في مقدمتها الحق في الحياة ، و مصادرةً للحقوق المدنية .. كالحق في التظاهر ضد السلطة ، و إلغاءً للآخر.. كما في التمييز ضد الناطقين بالأمازيغية و التبو ، و نفياً لمبدأ الديمقراطية أصلا .. جملةً و تفصيلا ؛ حيث تتضافر سلطة الاستبداد الديني ، مع سلطة الاستبداد العسكري ، لتطويع الناس و تدجينهم ، بواسطة إصدار الفتاوى و التلويح بالعصا الغليظة ، و من ثم التمكين لسلطة الاستبداد السياسي ، في السيطرة المطلقة على الدولة و المجتمع ، باسم المقدس و الشرعية .
و لقد رأينا كيف أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة " العربية " الليبية ، المرتبطة - تكامليا - ببرلمان طبرق ، قد استضافت أحد شيوخ السلفية المدخلية (هو الداعية السعودي ، الشيخ أسامة العتيبي) ، الذي وصل إلى ليبيا - 7 يناير 2017 - قادما من السعودية ، للإشراف على دورة دينية ، تحت مسمى (دورة الكرامة) . و بحسب بيان ترحيب ، صادر عن الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية (سلفية مدخلية) ، التابعة لحكومة برلمان طبرق ، فإن الداعية السلفي المدخلي ، الشيخ العتيبي ، جاء مدعوّاً مِن قِبَل القيادة العامة للقوات المسلحة " العربية " الليبية ، لإقامة حلقات دينية و إلقاء محاضرات و دروس ، في مناطق الشرق الليبي ، حيث أولت الهيئة عنايتها التامة للتنسيق بالخصوص مع مدراء فروع و مكاتب الأوقاف التابعة لها ، بما يضمن تعميم الفائدة المرجوّة من الدروس الدينية للداعية السلفي المستضاف ، في (دورة الكرامة) .
و في خطبة جمعة ، ألقاها الشيخ أسامة العتيبي (المكنى أبو عمر) ، إماما للصلاة ، بتاريخ 27 يناير 2017 ، في مدينة اجدابيا (أحد معاقل التيارات السلفية التكفيرية) ؛ هاجم العلمانيين و الصوفيين و من أسماهم بالخوارج ، و حذر من خطر دراسة الفلسفة ، و أثنى على مصادرة الجهات الأمنية في المرج للكتب ، التي قال بأنها (الكتب) تروّج للبدع و الضلال و التشيع و الإلحاد و الانحلال و الشذوذ الجنسي .
و في مقابلة متلفزة ، أجرتها معه قناة الحدث ، الناطقة باسم حركة الكرامة (و المتوائمة مع الخط المدخليّ) ، أفتى الشيخ أسامة العتيبي ، بأن الأرض ليست كروية ، و أنها واقفة ، و لا تدور ! (صدّق أو لا تصدق ، لكن الأمر حقيقة و ليس نكتة) . انظر الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=CAjQhz90myQ
و لعل سائلا يتساءل متعجبا : أيّ وجه اختصاص للمؤسسة العسكرية بالشؤون الدينية ، حتى توجه دعوة استضافةٍ إلى رجل دين من دولة أخرى ؟! و ما هي طبيعة علاقة المؤسسة العسكرية - هنا - بالمؤسسة الدينية ؟! لكن إذا عُرف السبب ، بطُل العجب . فالسلفية المدخلية ، تحرّم الخروج عن طاعة (وليّ الأمر) . و في عقيدتها ، لا يجوز التعرض بالنقد لوليّ الأمر (الحاكم) أو معارضته مطلقا ، بل و لا يجوز لديها حتى مجرد إبداء النصح للحاكم في العلن . و الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية - المدخلية - في شرق ليبيا ، تعتبر أن كلا من القائد العام للقوات المسلحة " العربية " الليبية ، و رئيس برلمان طبرق ، هو شرعا (وليٌّ للأمر) ، كما أنها تعتبر الخارجين عن سلطة برلمان طبرق ، هم خوارج ، بما يعنيه ذلك ضمنا من استحلال قتل من يخرج عن وليّ الأمر .
و هكذا يتضح أن العلاقة بين المؤسسة العسكرية و المؤسسة الدينية ، هي علاقة تكافل و تمكين ، أو فلنقل هي علاقة (استثمار) متبادل ، يستثمر كل من طرفيها الطرف الآخر في خدمة أجندته الخاصة . و الرابح من وراء ذلك - بالنتيجة - هو برلمان طبرق الفاشل و الارتزاقي و منتهي الصلاحية ، أما الخسارة فتعود على الديمقراطية و المواطن العادي .
و في حدث متصل ، بليغ الدلالة ؛ كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة " العربية " الليبية - في الشرق الليبي - و الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جوّاد ، لم يجد لديه أي حرج في الإقدام ، بتاريخ 16 فبراير 2017 ، على إصدار قرار ، يمنع بموجبه النساء الليبيات دون سن الستين ، من السفر إلى الخارج (دون مَحرم) . غير أنه تحت ضغط عاصفة ردود الأفعال الرافضة ، عاد مضطرا بعد أسبوع واحد ، إلى إصدار قرار الحاكم العسكري درنة – بن جوّاد ، رقم 7 لسنة 2017 ، بشأن تعديل و إلغاء قراره السابق رقم 6 لسنة 2017 ، فنص القرار الجديد على : منع الليبيين و الليبيات ، من الفئات العمرية 18 – 45 ، من السفر إلى خارج البلاد ، دون موافقة أمنية مسبقة ، من الجهات المختصة !
و لم يكن مستغربا ، أن تبادر الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية ، بتاريخ 27 فبراير 2017 ، إلى إصدار بيان داعم لقرار منع النساء الليبيات من السفر دون محرم ، و أثنت الهيئة في بيانها ، على دور الحاكم العسكري (فضيلة الجنرال الناظوري) ، معتبرة قراره انتصارا للدولة و الشريعة الإسلامية . و في مواجهة الأصوات المدنية التي انطلقت مدافعة عن حقوق المرأة الليبية ، عززت الهيئة الدينية موقفها المؤيد لقرار الحاكم العسكري ، بتعميم خطبة جمعة ، كان عنوانها : " العلمانيون و محاولتهم إفساد المرأة المسلمة " ، أما محتواها فكان إرهابا فكريا تكفيريا بحتا . و تلك هي محصلة زواج المتعة السياسي ، بين المؤسسة العسكرية و المؤسسة الدينية ، إنها الدكتاتورية في أشد صورها فجاجة و قبحا .

4 : الجيش (الأمازيغي) الليبي
و علاوة على منزلق التحالف مع تيار السلفية المدخلية (التكفيري) ، فكم هو مؤسف في الخطاب السياسي لـ (حركة الكرامة) ، جنوحه الشديد إلى تبني النزعة العروبية الشوفينية .. الضريرة ! ذلك أن مؤسسها و قائدها الجنرال خليفة حفتر ، لا زال يعيش سياسيا - و ربما أيديولوجيا - في أجواء ستينيات القرن الفائت ، غارقا في أوهام العروبة و القومية العربية و الوطن العربي ! و من ثم فهو يصر على أن يسمي قوات عملية الكرامة ، التي يقودها في شرق ليبيا - بما فيها ميليشيا السلفية المدخلية - باسم : القوات المسلحة " العربية " الليبية !
فهل تتكون القوات العسكرية و التشكيلات القتالية المعسكَرة ، التي يقودها الجنرال حفتر ، من (العرب) حاملي الكود الوراثي / الجيني العربي (J1) ، دون سواهم ؟! وهل يخلو جيش حفتر من العسكريين الأمازيغ (بمن فيهم الامازيغ المستعربون) ، زائدا التوارق .. وهم أيضا أمازيغ ، و التبو ، و بقية الليبيين ذوي البشرة السوداء بالجنوب ؛ فضلا عن الليبيين المنحدرين من عشرات الأعراق الوافدة - عبر التاريخ - على الأرض الليبية ، و الذين اندمجوا ، بعشرات الآلاف ، في النسيج الديموغرافي الليبي ؛ مِن إغريق (قريتلية) و عبرانيين و رومان و أتراك و شركس و كورد و كورغلية .. إلخ ؟!
و كما لا زال الجنرال حفتر يعيش بعقلية الملازم - الناصريّ أو البعثي - الذي كانَه في ستينيات القرن الفائت ، فإن القناة الفضائية الخصوصية ، الناطقة بلسان عملية الكرامة ، تصر في كل نشراتها و برامجها الحوارية ، على تعريب الجيش (الوطني) الليبي .
فأية لحمة أو أية عصيدة وطنية ، تلك التي يتشدق بها القومجيون الشوفينيون العروبيون الجهلة بحقائق التاريخ ، سواء في شرق ليبيا أم في غربها ؟!
ألآ يحق للأمازيغ - إذن - أن يدعوا الجنرالات و الضباط و الجنود الأمازيغ - سواء الناطقون منهم بما تبقى من الأمازيغية أم المعرّبون - إلى التفكير (جديا) في تأسيس الجيش (الأمازيغي) الليبي ؟ أليس الأمازيغ ، هم أهل البلاد الأصليون ، و هم الأولى ببلادهم من العناصر السكانية الوافدة ، بما فيها الأقلية العرقية العربية غير النقية ؟!
أفلا يحق للأمازيغ ، و هم الأغلبية السكانية (عِرقيا) ، أن يردوا بنفس منطق الغلو القومجي : حذارِ حذارِ أيها الأعراب ، أحفاد البدو الغزاة الدواعش . و حذارِ أيها المعرَّبون ، المنتزَعون من هويتكم الليبية الأمازيغية الأصيلة ! إنكم توغلون بعيدا في التنكر للوطن الليبي و استفزاز مشاعرنا الوطنية الليبية ، و توغلون بعيدا بعيدا في الافتئات على التاريخ و الواقع . فهذه بلادنا ، و نحن أهلها . و ما العرب في ليبيا - الحالية - إلا أقلية عِرقية ، كغيرهم من الأقليات العرقية المتليّبة . و تذكروا ذلك جيدا ، فلكل فعل رد فعل .
على أنه بدلا من دعاوى و شعارات العروبة الزائفة ، التي لم و لن يكسب منها الليبيون - و لا غيرهم من أدعياء العروبة - شيئا ؛ فإن الأولى وُجوبا و ليس اختيارا ، هو إفراد الولاء و الانتماء للوطن الليبي ، و إجماع كل الليبيين - بشتى أصولهم العرقية - على شعار وطني واحد هو : ليبيا أولا ، و اشتراط أن يكون ذلك أولوية مطلقة ، فيما يخص العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (الوطنية) الليبية .

5 : لا جيش في الغرب الليبي
أما في الغرب الليبي عموما ، و في العاصمة طرابلس خصوصا ، فلا وجود (حقيقيا) لجيش وطني ليبي ؛ ذلك أن الميليشيات المسلحة ، و بخاصة الميليشيات الإسلامية المؤدلجة ، بما فيها السلفية المدخلية ، هي القوة المسيطرة على الأرض ، تتبادل الحماية و الاحتماء مع سلطة الأمر الواقع ، و تتقاسم معها الغنائم (الاعتمادات المستندية / نموذجا) . و هي القوة التي تمتلك السلاح الثقيل و المتوسط ، و تحتل معسكرات الجيش ؛ في حين أن الفكر السلفي المدخلي ، صار يشكل أساس العقيدة العسكرية لبعض من كتائب الجيش النظامي - و لا أقول الجيش الوطني - و ضباطه و قادته ، حيث إن عددا من الوحدات و الكتائب العسكرية القوية و المعروفة في طرابلس و مسراتا و الزنتان و صبراتا .. و غيرها ، صارت تتبنى فكر السلفية المدخلية ، أو هي تنتمي أيديولوجيّاً إلى تيار الإسلام السياسي ، بمختلف فصائله (الإخوان المسلمون ، الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ، الدعوة السلفية ...) ، في حين تنحاز أعداد من كبار ضباط الجيش ، إلى تيار جماعة الإخوان المسلمين المعزز أيديولوجيا بالسلطة الدينية لدار الإفتاء ، حتى إنه ليس من النادر أن ترى ضابطا بزيه العسكري و برتبته الكبيرة ، يظهر على شاشة إحدى قنوات الجماعة و تشكيلاتها الحزبية متعددة اليافطات ، مؤيدا لتوجهها السياسي و خطها الإعلامي ، المعارض لنزع سلاح الميليشيات و إنهاء وجودها الفوضوي ، و المحرض ضد وحدة المؤسسة العسكرية النظامية (الجيش) ، إلا أن يكون جيشا إخوانيّ العقيدة العسكرية .
و في فسيفساء التشكيلات المسلحة ، سواء العسكرية منها أم الميليشياوية أم المختلطة ، و سواء ذات الولاءات الجهوية منها أم الإسلامية ، المسيطرة على الغرب الليبي ، و المتناحرة فيما بينها ضِمن صراعات السلطة و النفوذ و الغنائم ؛ يبرز التيار السلفي المدخلي ، كقاسم مشترك بين عدد من أقوى الوحدات و الكتائب العسكرية و الميليشيات المسلحة ، و منها : جهاز مكافحة الجريمة في مصراتا ، و الكتيبة 604 مشاة في سرت ، و قوة الردع الخاصة في طرابلس ، و كتيبة أبي بكر الصديق في الزنتان .
و على سبيل المثال ، فإنه في بيان أصدرته كتيبة أبي بكر الصديق - بتاريخ 11 يونيو 2017 - قالت إنها قد قررت إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي : " امتثالا للشريعة الغراء و الشرعية ، و ما انبثق منها من أوامر .... طبقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي الجهة الشرعية و وليّ الأمر " . أنظر الرابط
http://www.libya-al-mostakbal.org/88/25196
فوفقا لكتيبة أبي بكر الصديق في الزنتان - و حسب عقيدتها السلفية المدخلية - برلمان طبرق ، هو وليّ الأمر ، (راعي) حمى الإسلام و المسلمين ، في إمارة ليبيا الإسلامية . و نحن الشعب الليبي ، لسنا مواطنين ، بل (رعايا) ، يجب علينا (شرعا) أن نمتثل لمشيئة برلمان طبرق و رئيسه الحاج عقيلة صالح ، فنسلم له الأمر في كل كبيرة و صغيرة ، بدءً من السطو على المال العام - راتب 16000 دينار لعضو البرلمان مثلا - و انتهاء إلى ما هو كائن من سياسات الإفقار (المنظم) لشعبنا ، و التدمير الشامل (المدبر) لاقتصاد و كيان بلادنا .
و تطابقا مع القيادة العامة للقوات المسلحة " العربية " الليبية ، في المنطقة الشرقية (برقة) ، قام الجنرال آمر المنطقة العسكرية الغربية ، بتوجيه رسالة رسمية - 28 يناير 2017 - يرجو فيها من الداعية السعودي (السلفي المدخلي) أسامة بن عطايا العتيبي ، التكرم بزيارة المنطقة الغربية ، لغرض إلقاء بعض الدروس و المحاضرات ، تعميما للفائدة المتوخاة من الدورة الدينية لعملية الكرامة (!) . أنظر الرابط .
http://www.libya-al-mostakbal.org/88/15137/
على أن المؤشر الأسوأ دلالة سلبية ، بمنظور قيام دولة المؤسسات ، هو انحسار دور القادة العسكريين (الرسميين) ، و فقدانهم حق ممارسة الصلاحيات المخولة لهم قانونا ؛ حيث لم يبق لهم - واقعيا - من أمر القيادة و السيطرة شيء ، غير حمل الرتبة و الصفة .. شكلا بلا محتوى ، في مقابل تعاظم دور و نفوذ قادة الميليشيات ، و حضورهم القوي الفاعل على الأرض . حتى إن أحدا من الجنرالات العسكريين ، بكل رمزية ما يحمل فوق كتفيه و على صدره من نياشين ، لا يملك أن يصدر أمرا أو أن يحرك ساكنا لقائد ميليشيا مدني ، انتزع لنفسه - بقوة الأمر الواقع - رتبة ملازم أول .
غير أنّ حكومة الكومبرادور ، التي مكنها الدعم الأجنبي ، تحت غطاء اتفاق الصخيرات ، من السيطرة على العاصمة طرابلس ؛ راعت في تطبيقها الانتقائي للترتيبات الأمنية ، بذكاء التجار الشطار ، أن تحافظ على ماء وجه جنرالات الجيش ، فجعلت تبعية أمراء الميليشيات و قواتهم الضاربة - عديدا و عدة - لوزارة الداخلية ، بدلا من الإدماج في الجيش النظامي و التبعية لوزارة الدفاع .

6 : أين صارت الترتيبات الأمنية ؟
و بصرف النظر عن أنّ اتفاق الصخيرات ، المعيب شكلا ، و المطعون فيه موضوعا ، قد سقط قانونيا و نهائيا ، اعتبارا من 17 / 12 / 2017 ، و لم يعد يصلح حتى كإطار توافقيّ عُرفيّ - افتراضيّ - لحل أزمة الصراع الهمجي الدموي ، على السلطة و المال ، في ظروف الغياب التام لثقافة الديمقراطية ، بمفهومها الليبرالي الغربي ، المتناقض كليا مع معطيات الواقع الاجتماعي الليبي المتخلف .
فإن الترتيبات الأمنية ، التي يحاولون تطبيقها خارج إطارها الزمني ، برعاية و تحت إشراف المندوبة الأميركية السامية ، السيدة ستيفاني ويليامز ، نائب الممثل الخاص (لأمين عام الأمم المتحدة) للشؤون السياسية ؛ تجري باتجاه تثبيت الوضع القائم في العاصمة طرابلس ، لإعادة إنتاج نظام الغنائم و دولة الميليشيات و حُكم الكومبرادور . و من ذلك على سبيل المثال و باختصار :
- التعيينات (الترضوية) نقلا من المجالس العسكرية الجهوية و القبلية ، إلى مواقع قيادية في الدولة : تعيين عضو المجلس العسكري و عضو مجلس الشورى لمصراتا ، وزيرا للداخلية . و تعيين رئيس المجلس العسكري للزنتان ، قائدا للمنطقة العسكرية الغربية . و تعيين آمر كتيبة ميليشيا الحلبوص في مصراتا (التي غيروا اسمها إلى الكتيبة 301 مشاة) ، قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى .
- شرعنة التشكيلات المسلحة غير النظامية (الميليشيات) القوية و المسيطرة على العاصمة ، بإعادة تدويرها ، لتصبح وحدات أمنية تابعة - شكليا - لوزارة الداخلية ، و صرف رتب عسكرية - دون تأهيل مهني - لقادتها المدنيين . مع احتفاظ الميليشيات بأسلحتها المتوسطة و الثقيلة ، بدلا من نزع تلك الأسلحة و تسليمها للقوات المسلحة النظامية .
- تشكيل قوة عسكرية ضاربة ، باسم قوة حماية طرابلس ، تتكون من اتحاد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة . و الغريب في هذه القوة الأمنية ، المنضوية - اسميا - تحت إمرة وزارة الداخلية ، أنها تمتلك من الأسلحة الثقيلة كالدبابات و المدفعية و الصواريخ ، ما لا يمتلكه الجيش النظامي في كل الغرب الليبي .
- تصرُّف رئيس المجلس الرئاسي ، خارج القانون ، بأصول المؤسسة العسكرية ، بما يصب في مصلحة المضاربين العقاريين و سماسرة المقاولات و الكومبرادور ، على نحو ما وقع لمقر الكلية العسكرية للبنات (بعد هدمها) ، و معسكر النقلية ، و معسكر السابع من أبريل ، بتسليم كامل مساحاتها لصندوق الإنماء الاقتصادي ، تحت ذريعة إخلائها من الميليشيات .
و الملاحظ في الترتيبات الأمنية سالفة الذكر ، أنها قد تمت بالمخالفة لنصوص البنود ذات الصلة ، من اتفاق الصخيرات ، و بالأخص فيما يتعلق بكيفية إدماج عناصر التشكيلات المسلحة غير النظامية ، في الجيش و الشرطة و الأجهزة الأمنية .

7 : المراهنة على الجنرال الجوع
نخلص مما سبق عرضه إلى النتائج التالية :
- لا استعداد مطلقا لدى أطراف سلطة الأمر الواقع ، أن يتخلوا طواعية عن المواقع التي احتلوها .
- لا استعداد مطلقا لدى الميليشيات ، أن تفهم بغير لغة السلاح و القوة الغاشمة .
- لا بديل (واقعيا) عن فعل تغيير ثوري ديمقراطي شعبي ، لإعادة صياغة الحياة تقدميا ، فوق الأرض الليبية .
- لا وجود (حقيقيا) لجيش وطني ليبي ، يمكن التعويل عليه في تلبية نداء الشعب و الوطن ، و استعادة هيبة الدولة .
- لا وجود (فاعلا) لحركة سياسية منظمة ، مؤهلة لقيادة الجماهير الغاضبة ، باتجاه استعادة مبادرة التغيير الثوري الديمقراطي .
- و لا يبدو أن جموع المفقَرين المجوَّعين ، قد تتوفر على وعي و إرادة الثورة ، إلا عندما يبلغ بها الجوع درجة انفجار الغضب و اللاعودة .
فهل لم يبق سوى تفويض الأمر إلى الجنرال (الجوع) ؟ .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,167,280,366
- مشكلة الإنسان المجوف فاقد الأبعاد
- دكتاتورية سلطة الكومبرادور
- ( لا ) مرفوعةً إلى الأسّ العشريّ
- هل هي إصلاحات اقتصادية ؟ (2/2)
- هل هي - إصلاحات - اقتصادية ؟ (1 / 2)
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 4
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 3
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 2
- لا .. لمشروع الدستور الجديد / 1
- الحيادُ في الدستور ، وهْمٌ وخديعة / الحالة الليبية نموذجا
- الجماهير الرثة لا تصنع ثورة و لا تبني دولة
- زوّجناكها
- رمزية الجنس في أساطير ديانات الخصب
- الخليفة عمر يغتال سعد بن عبادة و يتهم الجن باغتياله !
- نحو الرسملة و إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي
- وحدة الأمومة بين المرأة و الطبيعة
- Pedophilia .. بما يرضي الله !
- الاشتراكية هي الحل .. بلا دوغما
- نحو أنسنة العلاقة بين المرأة و الرجل
- التأنيث و المنفى


المزيد.....




- فريق طبي يكشف لغز وفاة السعوديتين روتانا وتالا بنيويورك وسبب ...
- مصادر لـCNN: البنتاغون يرسل قوات إضافية لسوريا
- الرئيس الفنزويلي يقطع العلاقات مع الولايات المتحدة ويدعو الج ...
- شاهد: المغربية دعاء الحضري تتفنن في لعبة التزلج وتتحدى التقا ...
- "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أميركياً توشك عل ...
- ما هي فوائد ممارسة التمارين الرياضية أثناء يوم العمل؟
- أوروبا تعاقب أعوان الاسد وعلى رأسهم سامر فوز
- ممرض -ينجب- طفلا من مريضته -المعتلة ذهنيا-
- الرئيس الفنزويلي يقطع العلاقات مع الولايات المتحدة ويدعو الج ...
- شاهد: المغربية دعاء الحضري تتفنن في لعبة التزلج وتتحدى التقا ...


المزيد.....

- إ.م.فوستر وسياسة الإمبريالية / محمد شاهين
- إسرائيل، والصراع على هوية الدولة والمجتمع - دراسة بحثية / عبد الغني سلامه
- صعود الجهادية التكفيرية / مروان عبد الرزاق
- الكنيسة والاشتراكية / روزا لوكسمبورغ
- مُقاربات تَحليلية قِياسية لمفْعول القِطاع السّياحي على النُّ ... / عبد المنعم الزكزوتي
- علم الآثار الإسلامي وأصل الأمة الإسبانية. / محمود الصباغ
- مراجعة ل حقوق النساء في الإسلام: من العدالة النسبية إلى الإن ... / توفيق السيف
- هل يمكن إصلاح الرأسمالية؟ / محمود يوسف بكير
- ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية .. اي تغيير جذري سيكون با ... / سعيد الوجاني
- محمد ومعاوية - التاريخ المجهول / هشام حتاته


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد بن زكري - أكذوبة الجيش (الوطني) الليبي في دولة الميليشيات