أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - القانون والعرف العشائري لمن السطوة ..؟!














المزيد.....

القانون والعرف العشائري لمن السطوة ..؟!


سعد عزت السعدي
الحوار المتمدن-العدد: 6054 - 2018 / 11 / 15 - 12:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعد ان اتخذ مجلس القضاء الاعلى في العراق قبل ايام قرارا بالتعامل مع ( الدكة العشائرية) وفق احكام المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب , جاء هذا بعد انتشار ظاهرة ( الدكات العشائرية) والتي تعني وفق المفهوم الشعبي ان يقوم بعض الاشخاص باطلاق النار على منزل مواطن كنوع من التحذير او لاظهار القوة والعنف, وقد عالج الدستور العراقي العلاقة بين الدولة والقبائل حيث وردت في المادة (45/ثانيا) : تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية , وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون , وتعزز فيها الإنسانية النبيلة , بما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان) وكذلك تضمن القرار 24 لسنة 1997 النافذ ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لامر صادر اليه من جهة).
مما سبق يمكن القول ان النص الدستوري قد ذكر صراحة ان الاعراف العشائرية يجب ان تكون متفقة مع الدين والقانون وحقوق الانسان .
فالحوادث الكثيرة التي شهدتها المحافظات العراقية خير شاهد على مدى جسامة وحجم هذه الظاهرة , حيث حصل قبل ايام ان قام مواطن باطلاق العيارات النارية على مدرسة في محافظة كركوك وذلك لرسوب ابنته مما اثار حالة من الذعر والرعب لدى الكادر التدريسي والطالبات , وايضا شهدت محافظة البصرة وميسان دكات عشائرية مشابهة .
اضافة الى ذلك هناك هناك ظواهر دخيلة منها حرق البيوت وفيها النساء والاطفال والكتابة على المحلات (مطلوب عشائريا) .
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار العنف العشائري في الفترة ألأخيرة::
1- تردي الوضع الأمني في العراق وهذا يرجع لعدة أمور لعل أبرزها عدم الاعتماد على القيادات الأمنية المهنية والمؤهلة بما لديها من خبرة في وضع خطط أمنية تتلائم مع طبيعة المكان والسكان إذ لا يمكن آن تكون الخطط الامنية موحدة أو متشابهة مع وجود الاختلاف في طبيعة المكان وطباع المجتمع العراقي ومحافظات العراق فضلاً عن عدم وجود القدرة العالية لدى أجهزة الدولة على امتصاص زخم تلك المعارك والانتهاكات الامنية من قبل العشائر.
2-عدم احترام القانون لعدة أسباب لعل أهمها ضعف تطبيق القانون من قبل القيادات الأمنية او المجاملة في تطبيقه بسبب تفشي المحسوبية وبالتالي فان المواطن لا يشعر بوجود سلطة حقيقية للدولة او هيبة لهذه السلطة ويرى إن الاحتكام إلى العشيرة اضمن في استيفاء حقه أو تحقيق أهدافه.
3-غض النظر عن الكثير من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع، كالمشاجرات شبه اليومية في الدوائر الحكومية وغيرها.
4- شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية ولعل عدم إحكام الحدود بين العراق وجيرانه سبب مهم لانتشار التهريب للأسلحة ولغيرها من الممنوعات.
5-ضعف الإعلام وقلة برامج الترويج لقيم السلم والمحبة والتآخي والتراحم ونبذ العنف من خلال النشاطات الثقافية والعلمية والإعلامية كالسينما والأعمال التلفزيونية والدرامية وغيرها من البرامج والتحذير من تأثيرها على المجتمع وسلبيتها وإيذائها للناس واعتدائها على حرية الأفراد أحيانا أو كرامتهم أو إنسانيتهم أو سلبهم أرواحهم الوضع الاقتصادي السيئ للفرد تبعا الأحوال الاقتصادية المتردية التي يمر بها البلد والبطالة أو فقدان العمل هي أسباب كلها تؤدي لحالات نفسية أولا وفراغ ثانيا وحاجة ثالثا وقيام الفرد بالبحث عن طرق أخرى لتمويل نفسه وإعالة أسرته وربما يتخذ الطرق السيئة لفقد الوازع الأخلاقي والديني.
واخيرا مما تقدم يكمن القول ان التأكيد على الدور الاجتماعي للعشائر فقط وإعطاءها دور بسيط في التوصل للحل النزاعات بين الافراد خاصة في المناطق التي تكون بعيدة عن المدن ويكون للوصول فيها للمؤسسات القضائية صعبا جدا.

واستبعاد أي نص قانوني يتيح للاعراف العشائرية التدخل لحل النزاعات القانونية بين الافراد وايضا التاكيد دائما على روح المواطنة وتقديمها على أي انتماء اخر وخاصة الانتماء القبلي والعشائري و اشاعة ثقافة حقوق الانسان التي يؤكد عليها الدستور والمواثيق الدولية وتعزيزها بين كافة افـراد المجتمـع لتعريفهم بحقوقهم وحرياتهم التي لاتستيطع أي جهة ان تسلبها منهم.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,096,362,810
- مبدأ التعامل بالمثل في تطبيق القانون
- ماهي الشخصية المعنوية للشركات..؟
- الشكلية في عقود نقل التكنولوجيا
- شراكة الأنهار الدولية... من المنبع حتى المصب
- التحقيق الإداري وضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة ...
- الشباب وأهمية المشاركة في الانتخابات
- تحريك الدعوى الجزائية في القانون العراقي
- غسيل الأموال في العراق المعوقات والحلول
- تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي
- مفهوم الذمة المالية للأشخاص
- عقد نقل التكنولوجيا الأهمية والآثار
- قرارات مجلس الأمن وحالة العراق
- أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق
- جرائم المخدرات في القانون العراقي
- ماهية الحصانة البرلمانية....
- كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والان ...
- الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
- مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
- الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي
- قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...


المزيد.....




- مصر.الشرطه تلقى القبض على محامى العمال بالاسكندريه محمد رمضا ...
- ولي العهد السعودي يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة مستجدات الأ ...
- ولي العهد السعودي يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة مستجدات الأ ...
- الأمم المتحدة: عودة ما لا يقل عن 3850 لاجئا سوريا من الأردن ...
- مصادر: نحو 40 أسيرا سعوديا لدى الحوثيين ضمن قوائم تبادل الأس ...
- الأمم المتحدة تعلن عن رقم رهيب من السوريين بحاجة لمساعدات إن ...
- بالتزامن مع مشاورات السويد الانقلابيون يواصلون اعتقال المدني ...
- فرنسا: توقيف مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتهم -جرائ ...
- المؤسسات العالمية تحبس أنفاسها مع اشتداد قبضة الصين
- أطفال التوحد بالقدس.. ضحايا عنصرية الاحتلال


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - القانون والعرف العشائري لمن السطوة ..؟!