أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - فهد المضحكي - الفساد والفساد السياسي!














المزيد.....

الفساد والفساد السياسي!


فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 6043 - 2018 / 11 / 3 - 10:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يعتبر الفساد أحد أبرز الإشكاليات التي تواجه الدول العربية، حيث تفشى بشكل كبير في جميع مناحي الإدارة العامة، وتحول إلى حالات استثنائية إلى أسلوب في التدبير يتجاوز القوانين والمعايير الأخلاقية.
بذلك يُعرَّف الفساد على أنه سوء استعمال السلطة والنفوذ بهدف الحصول على مصالح خاصة تؤثر سلباً على الدولة، باستنزاف مواردها وتشويه صورة القطاع الحكومي المرتبط بتقديم خدمات للمواطنين والاتصال المباشر معهم.
وقد تناول الكاتب المغربي يونس بلفلاح هذه المسألة مسلطاً الضوء (المصدر العربي الجديد سبتمبر 2016) على كيف يؤدي الفساد إلى انحراف أهداف الدولة عبر اغتيال المسار التنموي في الدول والاحتيال على المواطنين المتضررين بأثره. ناهيك عن ما يتسبب فيه من انتشار لصورة نمطية عن الإدارة العامة باعتبارها عماد الدولة، ويترتب عنه اندثار لتكافؤ الفرص وتدمير لثقافة الاستحقاق والإتقان، بل ينتشر الإحباط واللامبالاة في المجتمع مع تدمير واضح لمنظومة القيم ولمصداقية مؤسسات الدولة.
وللأدلة على ذلك يشير الكاتب إلى تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية يكشف عن الفساد في الدول العربية، إذ يذكر أن الصحة والقضاء والخدمات المحلية هي بؤرة الفساد في العالم العربي، وباعتبار أن الفساد المالي والإداري أصبح متفشياً في الدولة معتمداً على أدواته التي تتجاوز القوانين، فإن إرساء إصلاح إداري متكامل يُعد ضرورة ملحة لمكافحة الفساد، وليستعيد القطاع العام مكانته باستراتيجيات هادفة وبرامج طموحة، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق الثروة.
في حين أشار التقرير إلى أن الفساد السياسي هو «أصل أنواع الفساد الأخرى» ويشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية وحكم القانون، خاصة في الدول التي تعرف انتقالاً ديمقراطياً.
كما تطرق التقرير إلى الفساد السياسي الذي لم يتراجع رغم الإصلاحات الدستورية والقانونية التي حصلت بعد ما يسمى بالربيع العربي، موضحاً جوانب القصور والخلل التي استمرت، رغم الإصلاحات التي عرفتها بعض الدول العربية، سواء على مستوى مبدأ الفصل بين السلطات، أو واقع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو نزاهة الانتخابات، وإدارة الممتلكات والأموال العامة، وواقع المؤسسة الأمنية، ومؤسسات أجهزة الرقابة العامة وفعاليتها، وعلى مستوى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ثم الإعلام.
وفي إطار هذا الحديث، يجزم بلفلاح وغيره من المهتمين بأن الفساد الانتخابي اعقد أنواع الفساد السياسي، إذ يرمي إلى تغيير نتائج الاقتراع وتحويل وجهة الإرادة الشعبية، المعبر عنها بحرية ونزاهة، إلى حيث يريد المنتفعون من الأوضاع القائمة والرافضون لسيادة القانون.
فهو بذلك، كل عملية تحايل أو تهديد أو شراء تستخدم للحصول على أصوات الناخبين، وهذه العملية كثيرة ومتعددة يدخل في نطاقها الكذب على الناخبين أو دفع مقابل لهم لشراء أصواتهم أو استعمال القوة أو التهديد أو الابتزاز إزائهم، إلى غيرها من وسائل التحايل والشراء والتهديد.
والقائل بهذا القول يُعرِّف الفساد السياسي كمجموعة التصرفات أو السلوكيات التي لا تتقيد بأي مبادئ أخلاقية صادرة من أفراد أو هيئات تنتمي للمجتمع السياسي.
وهذه التصرفات غالباً ما ينظر إليها أو يحكم عليها المجتمع المدني بكونها سلوكيات مشينة وسلبية، صادرة من أفراد أو هيئات مهمتهم الأصلية هي الإصلاح لا التخريب، وتتجلى مظاهر الفساد السياسي في تنصل المنتخبين من القيام بالمسؤولية، لاسيما منها مراقبة الجهاز التنفيذي.
وتكمن خطورة الفساد الانتخابي في شراء الذمم والأصوات عن طريق تدجين وترويض المواطنين للقبول بالفساد من خلال بيع ذممهم لقاء مبلغ من المال أو لقاء وليمة أو بعض المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية، فيقبل المواطن بإعطاء ثقته لمرشح يعلن جهاراً نهاراً أنه فاسد وواشٍ ويترشح لخدمة مصالحه الشخصية لا أغراض العامة من الناس!.
وعلاوة على ما سبق يعتقد الكاتب أن الحقل السياسي العربي يشكل بيئة حاضنة للفساد السياسي، حيث يعاني من ظاهرة تناسل الأحزاب المصاحبة لتماثل أيديولوجي في المرجعيات والبرامج السياسية، وذلك ناجم عن صراعات داخلية متعددة حول الارتقاء في المناصب والترشيحات الانتخابية، مع وجود فساد نخبوي كبير، يعيق التواصل مع المجتمع، ويضعف العرض السياسي المقدم للمواطنين!.
وبالعودة إلى تدخل المال السياسي في الانتخابات النيابية فإن هذا المال الذي يجب أن يمنع ويتصدى له بكل الطرق القانونية يسمح بفوز أشخاص يفتقدون إلى الكفاءة والمعرفة بمهمات البرلمان وبدوره التشريعي والرقابي!.
ونعني بذلك، يتسبب هذا المال بوصول أشخاص غير مؤهلين للبرلمان، وهو ما يضعف دوره وتحديداً على مستوى الرقابة على أداء وسياسة السلطة التنفيذية، وفضلاً عن ذلك متى ما يستغل المال السياسي حاجات الناس فإنه يعمل على تغيير قناعاتهم واختياراتهم خدمة لمصالح المرشح الشخصية!.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,558,636,062
- عن دور المرأة في الحياة السياسية
- من هو البرلماني الذي نريد؟
- التحول الديمقراطي والصراعات الداخلية!
- تساؤلات حول العنصرية
- علاقة الموسيقى بالتربية
- دولة الإمارات وتقرير التنافسية
- سمير أمين رحلة طويلة من العطاء
- اسماعيل مظهر
- فكروا في الأمل
- الدول العربية وآفة الفساد
- عبدالله خليفة تحليل عميق لثقافة التسطيح
- المرأة العربية والتنمية
- فرح أنطون
- حرب ترامب التجارية!
- فيليتسيا لانغر نصيرة الشعب الفلسطيني وداعًا
- حديث عن ديمقراطية المواطنة وشرعية الحقوق
- التربية والتعليم في الدول النامية!
- قانون التقاعد الجديد!
- الإخوان وسيلة كل الأنظمة لاغتيال المعارضة!
- التوتر النفسي والانتاجية!


المزيد.....




- تركيا: هدف -نبع السلام- تطهير المنطقة الحدودية وعودة النازح ...
- أمنستي: تصعيد مصري وحشي بتعذيب الناشطة إسراء عبد الفتاح
- مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يزور دمشق ويجري محادثات مع ولي ...
- منها مصر وإيران وسوريا..مصور يستبدل الشخصيات التاريخية باللا ...
- دلائل جديدة على تعذيب الصحفي أسانج في السجن
- الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن الأطفال في العالم
- -اليونيسيف-: طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني ...
- السلطات الجزائرية تعيد اعتقال صحافي بتهمة "تقويض معنويا ...
- السلطات الجزائرية تعيد اعتقال صحافي بتهمة "تقويض معنويا ...
- الجزائر: الطلاب يتظاهرون مجددا بعد منع مسيرتهم الأسبوع الماض ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - فهد المضحكي - الفساد والفساد السياسي!