أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي - المسار - العدد 20















المزيد.....



المسار - العدد 20


الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي

الحوار المتمدن-العدد: 6008 - 2018 / 9 / 29 - 18:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    




المسار- العدد (20) – أيلول/سبتمبر


الافتتاحية:
ما يتفق ويختلف عليه المعارضون السوريون.


كانت المعارضة السورية بالسبعينيات متفقة غير الاتفاق العام على معارضة السلطة السورية القائمة والبحث عن نظام سياسي جديد على قضايا عديدة: قضية فلسطين العروبة...إلخ وقد اتفقت كلها عام1976على معارضة الدخول العسكري السوري إلى لبنان الذي كان موجهاً يومها ضد المقاومة الفلسطينية واليسار اللبناني. في عام1980 اختلف (التجمع الوطني الديمقراطي) عن المعارضة الاسلامية التي استخدمت العنف المسلح وقدم خطاً ثالثاً مختلفاً عن خط السلطة وخط (الاخوان المسلمون)، دعا من خلاله إلى تغيير وطني ديمقراطي جذري وسلمي ومتدرج وآمن للأوضاع السورية القائمة.
لم تنشق المعارضة السورية سوى بدءاً من يوم1كانون أول2007عندما فرط عقد (اعلان دمشق)بين اسلاميين – ليبراليون جدد- أحزاب كردية وبين ناصريي (حزب الاتحاد الاشتراكي)وماركسيي (حزب العمل الشيوعي)،بعد أن كان الظن بأنه سيكون (الجبهة العريضة)التي تمت الدعوة لها في مرحلة 2000- 2005 .كان موضوع الرهان على الأميركي الغازي والمحتل لبغداد في 9نيسان2003 قد قلقل صفوف الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي بعد طرح الأمين الأول للحزب نظريته عن (الصفر الاستعماري)،وعندما بانت أبعاد هذه المراهنة انشقت أحزاب أو ذهب أفرادها مذاهب شتى مثل (الحزب الشيوعي- المكتب السياسي)،أو(حزب العمل الشيوعي)الذي ذهب العديد من أعضائه السابقين مع رياض الترك في اتجاه (الليبرالية الجديدة)و(المراهنة على احداث تغيير في دمشق بفعل قوة الدفع الأميركية في العراق التي بانت ترجمتها في 14آذار2005اللبناني).ما فشل فيه رياض الترك في أخذ كل الحزب الشيوعي- المكتب السياسي إلى مؤتمر حزب الشعب في 28نيسان2005قام بتعويضه من خلال نجاحه في جعل الغالبية العظمى من المعارضين وراءه أثناء تشكيل "اعلان دمشق"بيوم16تشرين أول2005.كان صدى تشكيل (تجمع اليسار الماركسي- تيم)ضعيفاً عند اعلانه في 20نيسان2007،كخط ماركسي معارض وكخط وطني ديمقراطي يرفض المراهنة على الأجنبي من أجل احداث التغيير السوري، ولكنه لم يكتسب التأثير إلا عندما أتى (الاتحاد الاشتراكي)ليشكل معه نواة (الخط الثالث)منذ كانون ثاني2008.كان (الخط الثالث)هو جنين (هيئة التنسيق الوطنية)التي ولدت يوم25حزيران2011بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة السورية بدءاً من درعا. في شهري أيار وحزيران2011جرت محاولة لإقامة (جبهة عريضة)على أساس ورقة وضعت بيوم 9أيار،ولكن (اعلان دمشق)و(الاخوان المسلمون)أفشلوا ذلك، لأنهم رفضوا الخط التغييري وأصروا على مطلب (اسقاط النظام).في الأسبوع الأول من أيلول2011جرت محاولة بالدوحة بين (هيئة التنسيق)و(اعلان دمشق)و(الاخوان المسلمون)لتشكيل (ائتلاف وطني).تحطمت هذه المحاولة بسبب الخلاف على أجندات(اسقاط النظام)و(المراهنة على التدخل العسكري الخارجي)و(العنف المعارض).عندما تشكل "المجلس الوطني السوري" في 2تشرين أول2011من (الاخوان المسلمون)و(اعلان دمشق)كانت تلك العناوين الثلاث هي قضايا خلافه مع (هيئة التنسيق) التي طرحت بين (الدوحة )ويوم تشكيل (المجلس ) في استانبول رؤية تسووية تغييرية للأوضاع السورية كطريق للخروج من الأزمة السورية عبر مؤتمر حلبون الذي عقدته الهيئة بيوم17أيلول2011.في الدوحة أفشلت (هيئة التنسيق )محاولة أميركية – تركية- قطرية لتشكيل جسم سياسي معارض جامع كان يراد منه تشكيل غطاء سوري لتدخل عسكري خارجي على طراز ماجرى في ليبيا قبل أشهر عبر مجلس مصطفى عبد الجليل الذي كان غطاءً محلياً لتدخل(الناتو)،وقد عبر عزمي بشارة ،في كوريدور الفندق لأحد أعضاء وفد هيئة التنسيق بالعبارة التالية: "إنكم من خلال اصراركم على رفض التدخل العسكري الخارجي ستخربطون سيناريوهات موضوعة". عندما جرى تشكيل (المجلس)في استانبول لم يكن الروس بعيدين عن ادراك تلك المحاولة لإنشاء تكرار سوري للسيناريو الليبي لذلك لم يكرروا امتناعهم التصويتي بالقضية الليبية في آذار2011مماسمح بإنشاء غطاء الأمم المتحدة لتدخل الناتو في ليبيا بل قاموا بعد يومين من تشكيل مجلس استانبول باستخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن بيوم4تشرين أول وهو ماحكم عملياً بوفاته من خلال عدم قدرته على تكرار تجربة مصطفى عبدالجليل، حيث اتجهت الأزمة السورية نحو التدويل ونحو صراع روسي- أميركي انتهى باتفاق موسكو بيوم7أيار2013بين كيري ولافروف على حل الأزمة السورية من خلال الوسائل السياسية وأن "لا حلّ عسكري في سوريا".
خلال سبع سنوات ماضية تفصلنا عن أيلول2011كانت قضايا الخلاف في المعارضة السورية تشمل:( اسقاط النظام أم تغييره عبر اتفاق انتقالي بين السلطة والمعارضة)- (التدخل العسكري الخارجي بين المنادين باستجلابه والساعون لذلك وبين الرافضين لذلك)- (العنف المعارض بين القابلين به والرافضون له).أفشل هذا الخلاف اتفاق30كانون أول2011بين (الهيئة)و(المجلس)،كما كان هو المفجر للمؤتمر الجامع للمعارضة السورية في القاهرة 2-3تموز2012،وقد انضافت للقضايا الثلاثة المذكورة قضية رابعة هي (الموقف من بيان جنيف)الذي صدر قبل يومين من عقد المؤتمر المعارض وكان أول وثيقة دولية تدعو إلى (حل تغييري انتقالي متفق عليه بين السلطة والمعارضة)،حيث رفض (المجلس)اقتراح (هيئة التنسيق)بأن يتضمن البيان الختامي لمؤتمر القاهرة تأييداً لبيان جنيف.
جرت مياه كثيرة تحت الجسر. فشل مشروع استجلاب التدخل العسكري الخارجي. فشل العنف المعارض في تحقيق أغراضه. فشل مشروع اسقاط النظام السوري عبر تلك الوسيلتين وكان يراد من الثانية أن تكون وسيلة لاستجلاب الأول كما جرى في ليبيا تحت (ذريعة حماية المدنيين). مازال خلاف2011-2012بين (الهيئة)ووريث (المجلس)، أي (الائتلاف)، قائماً، رغم دخولهما الوظيفي لا التحالفي في "الهيئة العليا للمفاوضات" عقب مؤتمر الرياض 1في كانون أول2015و"هيئة التفاوض" التي انبثقت عن مؤتمر الرياض2في تشرين ثاني2017وضمت أيضاً منصتي موسكو والقاهرة. يعود استمرار الخلاف إلى أن عقلية (الائتلاف)مازال يسيطر عليها تلك الذهنية التي كانت عند فاروق طيفور، أو عند رياض الترك الذي أصر على إضافة المادة الخامسة الموجودة في نص اتفاق تشكيل (الائتلاف) ب يوم11112012:"عدم الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام القائم". كانت حجة رياض الترك في ذلك أن "النصر هو صبر ساعة". يمكن للمقابلة التي أجراها رياض الترك مع "القدس العربي" في أوائل أيلول2018أن توضح حجم فشل مراهناته وسياساته، عندما دعا لحل تسووي وهاجم الاسلاميين واعترف بفشل (العنف المعارض) والأهم من ذلك هجومه على الأمريكان الذين خذلوه في مراهناته عليهم منذ عام2003، تلك المراهنات التي اختلف الكثير من رفاقه بالحزب معه بسببها قبل أن يذهب ويشق الحزب الشيوعي-المكتب السياسي من خلال عملية تأسيس (حزب الشعب) ثم يقوم بشق المعارضة السورية في 1كانون أول2007نتيجة اصراره على المراهنة على المشروع الأميركي للمنطقة. صحيح أنه بالمقابلة المذكورة قد خلع قميصه وارتد على كل ما كان ينادي به منذ عام2003، ولكن لا يلمس بالمقابلة أكثر من تغيير في السياسات من دون تغيير في الذهنية نحو ذهنية جديدة في مقاربة العمل السياسي السوري المعارض مع مراجعة للرؤى التي أنتجت سياسات فاشلة وكارثية لم تلامس كرات أصحابها شباك المرمى أو حتى الأخشاب الثلاثة للمرمى ولو لمرة واحدة. هنا، أليس مشروعاً اقتداء الكثير من قادة المعارضة السورية بمدربي منتخبات كرة القدم بعد كأس العالم عندما يستقيلون بحكم عدم تحقيقهم لنتائج مرضية عقب تلك الموقعة الكروية الكبرى؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------
نحو سياسة أمريكية جديدة في سوريا:
نقطة الصفر لمواجهة إيران وردع إحياء الدولة الإسلامية- داعش
١١ تموز ٢٠١٨
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط
معدوا الدراسة: جيمس جيفري (السفير السابق في العراق وتركية ثم الممثل الخاص لإدارة ترامب في الملف السوري منذ آب2018-دينيس روس (مدير مركز تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية سابقاً) وآخرون
(أهمية الدراسة تأتي من تبنيها في آب2018 من قبل إدارة ترامب وتعيين أحد واضعيها كممثل خاص أميركي في الملف السوري).
(ترجمة مكتب الدراسات والتوثيق بهيئة التنسيق الوطنية)
--------------------------------------
توصيات سياسية
العقوبات وحظر الطيران وقيادة المركبات في شمال شرق سوريا من شأنه أن يمنع نظام الأسد والقوات الإيرانية من تجميع قواها، مما سيثير غضب السنة المحليين ويحفز إعادة تجديد الدولة الإسلامية. مثل هذه المنطقة، مقترنة بالعقوبات، ستفرض تكاليف على نظام الأسد عن طريق حرمانه من المال والدخل اللازمين لضمان السيطرة والمحافظة على شبكات المحسوبية التي تدعم سلطته.
وسيؤدي هذا بدوره إلى خلق أعباء مالية على إيران وروسيا في جهودها لإبقاء بشار الأسد واقفاً على قدميه، تماماً كما ستتلاشى قدرة إيران على دفع ثمن هذا الدعم من خلال سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في الحد الأقصى من الضغط.
وفي الوقت نفسه، فإن الحملة الإسرائيلية لمنع إيران من بناء بنيتها التحتية العسكرية في سوريا قد تهدد المكاسب العسكرية التي حققها النظام بصعوبة. وهذا يشكل معضلة بالنسبة لموسكو: الالتزام بجهد مكلف بشكل متزايد للحفاظ على الأسد في السلطة، مما ينطوي على خطر نشوب حرب بين إسرائيل وإيران في سوريا، أو العمل مع الولايات المتحدة للتخلص من الأسد والحفاظ على المكاسب الروسية هناك.
إجراءات محددة
لتحقيق هذه الأهداف العريضة، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات العسكرية والاقتصادية التالية:
- منع تجدد الدولة الإسلامية-داعش ومنع إيران من بناء هيكل عسكري واستخباراتي دائم في سوريا والهلال الخصيب.
- حظر القوات الإيرانية والأسد من شمال شرق سوريا بعد هزيمة داعش وفرض منطقة حظر طيران وقيادة المركبات شمال وشرق نهر الفرات باستخدام القوة الجوية ووجود صغير متبقي على الأرض.
- الحفاظ على منطقة حظر الطيران وقيادة المركبات حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يسعى إلى حكومة سورية مستقرة بدون الأسد والقوى المدعومة من إيران التي تدعم حكمه.
- دعم الجهود الإسرائيلية الرامية إلى دفع أسافين بين إيران وروسيا والأسد، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية الإيرانية.
- تصعيد العقوبات على البنوك التي تمنح الائتمان لنظام الأسد، وموردي الموارد إلى وكلاء سوريا في إيران، ومحسوبي الأسد الذين يسهّلون الاستثمارات الإيرانية في سوريا.
- مساعدة حلفاء الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا على إيجاد أسواق بديلة لصادرات النفط والزراعة التي يتعين عليهم بيعها للأسد.
- العمل مع تركيا في منبج وأماكن أخرى لخلق نفوذ مع الروس.
مسائل سورية
بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع، أصبحت سوريا الآن ساحة المعركة الوحيدة في العالم التي تتواجد فيها القوات العسكرية الأمريكية، والروسية، والتركية، والإسرائيلية، والإيرانية.
كلهم يعملون جنباً إلى جنب مع قوات الجيش العربي السوري، حزب الله اللبناني، الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، الحركات القومية الكردية، ومجموعة واسعة من جماعات المعارضة السنية، تتراوح بين المعتدلين المدعومين من الولايات المتحدة والمتطرفين الذين ينسجمون مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، كلها تكملها عملية الظهور الدوري للقوة الجوية الإسرائيلية.
يبرز هذا التواجد العسكري أهمية سوريا باعتبارها الساحة البارزة في المنافسة الاستراتيجية في الشرق الأوسط اليوم، للقوى العظمى والإقليمية على حد سواء.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن سوريا تهم في:
- كموطن لعاصمة الدولة الإسلامية المحررة الآن، تبقى أرضاً خصبة للتجنيد في المراحل المستقبلية المحتملة من الجهاد السني العنيف؛
- كصلة حاسمة في جهود إيران للسيطرة على ممر إقليمي من البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب غرب آسيا، وفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل؛
- كمضيف لحكومة مركزية تحتفظ، حتى في وضعها المتضائل، بقدرة خطرة على الأسلحة الكيميائية ورغبة في استخدامها؛
- كدولة في خط المواجهة في العديد من النزاعات الأكثر تقلباً في المنطقة، من الصراع العربي-التركي-الكردي في الشمال إلى الصراع بين إسرائيل وإيران/حزب الله في الجنوب؛
- كمصدر محتمل لتدفقات هائلة من اللاجئين الذين قد يهدد مدهم البشري استقرار الدول المجاورة (مثل الأردن ولبنان) وأوروبا البعيدة؛
- كمنصة للوصول إلى البحرية الروسية والاستخبارات في شرق البحر الأبيض المتوسط؛
- ونظراً للأولوية الأمريكية الهامة لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية تعد سوريا كموقع لمحاولة بيونج يانج الأكثر صرامة في الانتشار النووي، وبناء مفاعل إنتاج البلوتونيوم في الكبر دير الزور عام2007.
في هذه البيئة المعقدة، تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية واضحة تحدد أهدافها العامة والطرق والوسائل المناسبة لتحقيقها. بشكل عام، يجب أن يكون الهدفان الأساسيان لسياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منع إعادة تشكيل داعش ككيان إرهابي قائم على الأرض ومواجهة توسع النفوذ الإيراني، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) الوجود العسكري والبنية التحتية. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الالتزام بمرور الوقت ونقاط متعددة من النفوذ.
كان الوجود العسكري للولايات المتحدة في شرق سوريا أمراً أساسياً للنصر على داعش، ولا ينبغي النظر في انسحابه حتى الوقت الذي يضمن إلى أن توجد بدائل تضمن قدرة قوية ضد إحياء داعش. وفيما يتعلق بإيران، فإن النهج المفضل لإدارة ترامب بفرض عقوبات اقتصادية قاسية لن يكون بحد ذاته كافياً لإجبار طهران على تغيير المسار في سوريا أو المنطقة. إذا كانت الإدارة ملتزمة جديا بالأهداف الاثني عشر المحددة في خطاب مايك بومبيو لوزير الخارجية في 21 أيار/مايو، فإن مواجهة إيران في سوريا أمر ضروري.
قد يزيد الضغط الاقتصادي على طهران من الاستياء الشعبي ويهدد النظام، ولكن إذا كان الحرس الثوري الإسلامي منتصراً في ساحة المعركة في هذه الأثناء، فإن قادة إيران سيكونون في وضع جيد يسمح لهم بالمطالبة بمزيد من المقاومة، وليس الإصلاح الاقتصادي في الداخل والمساومة في الخارج، وسيتعزز منطقهم أن المقاومة هي الطريق إلى النجاح. يجب على الولايات المتحدة ضمان أن يُنظر إلى نهج "المقاومة" الصادر عن الحرس الثوري الإيراني على أنه اقتراح خاسر -مما يهدد إيران بدلاً من تعزيزها قوتها، وليس تحقيق أهدافها، والتي تتطلب تكاليف عسكرية عالية دائمة.
سوريا هي المسرح الذي يمكن للولايات المتحدة فيه أن تثبت أنه، على الرغم من كل جهوده، لم يتمكن الحرس الثوري الإيراني من تأمين "الجسر البري" الذي يتبجح به، وهو أن إيران لا تستطيع استخدام سوريا كمنطلق إسقاط للقوة ضد إسرائيل والدول العربية وتركيا، وأن صفقة سياسية ما هي ضرورية ولن تكون بشروط طهران.
إن دور روسيا في هذا الجهد مهم ولكنه غير موثوق/غامض. على الرغم من عقود من الشراكة بين موسكو وطهران، ولدت نتيجة كلاً من الكراهية تجاه الولايات المتحدة والخوف من الجهاد السني، فإن روسيا لا تدعم بالضرورة طموح إيران للهيمنة على الأراضي من لبنان عبر جنوب غرب آسيا أو رغبتها في فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل. كما لا تشارك روسيا بالضرورة هدف تثبيت وجود دائم للميليشيات في سوريا حيث تسيطر طهران، بدلاً من الأسد، على البلاد.
من خلال المشاركة المستمرة والتعاون الوثيق مع حلفائها، يمكن للولايات المتحدة ممارسة ضغوط حقيقية على روسيا من خلال الظهور على أنها تعرض مشروع موسكو، الخاص بها لحماية نظام الأسد، للخطر. إن الجهة الفاعلة الأفضل في وضع إسفين بين إيران من جهة، وروسيا والنظام السوري من جهة أخرى، هي إسرائيل، لأن إسرائيل يمكن أن تضع روسيا أمام معضلة:
إما كبح موقف إيران العدواني أو مواجهة احتمال نشوب حرب بين إسرائيل وإيران وحزب الله في الأراضي السورية -وهو احتمال قد يؤدي إلى تعريض المكاسب الروسية للخطر في البلاد.
في هذا السياق، ينبغي أن تقترن العقوبات الأمريكية على إيران بمزيج من دبلوماسية العضلات بين الحلفاء الإقليميين (تركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) والقيود المفروضة على الحركات الإيرانية. ويمكن تحقيق هذا الأخير من خلال الاحتفاظ بأعداد صغيرة من القوات الأمريكية وإدخال منطقة حظر الطيران/عدم قيادة المركبات عبر المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها حالياً الولايات المتحدة وتركيا. هذه سياسة منخفضة التكلفة نسبيا، معتدلة المخاطر، عالية العائد -مناسبة عندما تقوم الولايات المتحدة بتقييم أنه من الآمن العودة إلى نهج مختلط في الجو/الأرض لمنع إحياء داعش.
في احتفاظها بشمال شرق سوريا (30 في المئة من البلاد، والأكثر غنى بالموارد) مع القوة الأمريكية الصغيرة الحالية، تحتفظ واشنطن بنفوذ كبير ضد موسكو وطهران ودمشق.
مع الاتفاق الوشيك على حسم مسألة منبج، يجب على الولايات المتحدة وتركيا أن توافق سريعاً على شروط الولايات المتحدة للرقابة على الشمال الشرقي. مع القوات التركية والقوات الأمريكية هناك سيطرة على حوالي 40٪ من الأراضي السورية. إن اتفاقاً صريحاً مع أنقرة سيكون له جذب مغناطيسي إضافي يتمثل في إخراج الأتراك من عملية أستانا التي بدأها فلاديمير بوتين لمساعدة روسيا وإيران على تحديد شروط مستقبل سوريا. وسيكون هذا أيضاً هو الوقت المناسب لتوضيح الشريكين الرئيسيين في الخليج الفارسي أنهما يجب عليهما "المخاطرة" -مع نشر بعض القوات السعودية والإماراتية على الأقل، والدعم المالي الكبير، والجهد السياسي مع بوتين، حيث أنها استعدت باجتهاد على مدى السنوات الخمس الماضية.
في هذه الأثناء، من الحتمي البدء في الإشارة إلى نوايا الولايات المتحدة للطعن في الانجراف نحو الوضع الراهن القائم في موسكو / طهران في سوريا. مع غطاء جوي روسي، أدى تحرك نظام الأسد إلى جنوب غرب سوريا الآن إلى إنهاء الحرب الأهلية التي دامت سبع سنوات إلى حد كبير -على الأقل في الوقت الحالي. تنتقل الحملة الأمريكية ضد الدولة الإسلامية إلى مرحلة جديدة في الشمال الشرقي. ينتظر الشركاء الإقليميون والمنافسون قرار الرئيس ترامب حول مستقبل وجود القوات الأمريكية هناك وفي منبج.
يتنامى مفهوم التراجع الأمريكي في المنطقة، ويعود ذلك جزئياً إلى النقاش العام الأمريكي حول سحب القوات من سوريا. إن مثل هذه الخطوة تشير إلى ضعف الولايات المتحدة وغياب البقاء في السلطة للأصدقاء والأعداء على حد سواء، وهو عدم الرغبة في خوض صراع مع طهران، والتخلي عن الحلفاء (مثل الأكراد السوريين، وإسرائيل) في مواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرضون لها، وخرق الإيمان بالذين في المنطقة المستعدين للانضمام إلى واشنطن في إضعاف إيران (على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل). والخروج من سوريا سيقوض في نهاية المطاف منطق الوجود العسكري الأمريكي في العراق، حيث يعد هذا الالتزام طويل الأجل أساسياً لبناء قدرات قوات الأمن العراقية لمواجهة وإلحاق أي عودة من قبل داعش. يقدم النهج البديل المتقدم هنا طريقة لتحقيق الأهداف الأساسية للولايات المتحدة في سوريا مع تقليص البصمة العسكرية للولايات المتحدة.
شمال شرق سوريا وقرار مجلس الأمن رقم 2254
عند النظر فيما إذا كان سحب القوات الأميركية وكيفية ذلك، فإن إدارة ترامب لديها ثلاثة خيارات....
أولاً، يمكن إبطال دعوات الرئيس أو ببساطة عدم تنفيذ توجيهاته والاحتفاظ بقوات برية في الشمال الشرقي.
ثانياً، يمكن للإدارة ببساطة الانسحاب دون خطة لاحقة.
ثالثاً، يمكنها أن تسحب قوات برية لكنها تحافظ على "مراقبة" سياسية-عسكرية في الشمال الشرقي من خلال التنسيق مع القوات المحلية -وبالتحديد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) -وتركيا كافية للحفاظ على المنطقة والحكم الذاتي والاستقرار وحرمان المنطقة من النظام السوري وداعش.
يمكن للخيار الأول أن يثير مشكلات التفويض القانوني بمجرد انتهاء معركة "داعش" -تبرير وجود كهذا في بلد معادٍ -وأنه سيغلب الولايات المتحدة على PYD / SDF. الخيار الثاني سيسمح لداعش بالتجدد في أوساط السكان العرب السنة بينما يشير إلى ضعف الولايات المتحدة في المنطقة بأكملها، وهو ما يشبه الانسحاب من العراق في 2011. وفي الوقت نفسه، سينخفض الدعم لوجود القوات الأمريكية المجاور في العراق، والذي يمكن أن يساعد في استقرار ذلك البلد المهم للغاية (الذي يضم ثاني أكبر احتياطي للنفط في المنطقة وثالث أكبر احتياطي في العالم) ويواجه الجهود الإيرانية هناك.
مع الخيار الثالث -الحفاظ على دور في المنطقة الشمالية الشرقية بعد الانسحاب يكفي لإنكارها للأسد وحلفائه الإيرانيين -يمكن للولايات المتحدة أن تُولِّد، بتكلفة ومخاطر منخفضة، نفوذاً عسكرياً كبيراً نتيجة للحرب (خاصة إذا تم تنسيقها مع الوجود التركي في الشمال الغربي والعمليات العسكرية الإسرائيلية على سوريا)، وعلى دور إيران بعد الحرب. إذا ارتبط ذلك بالعقوبات وعمليات المعلومات المحيطة بالانسحاب، فإن ذلك سيزيد من تكاليف النظام وإيران، مما يخلق نفوذاً كبيراً على طاولة المفاوضات. يمكن لمثل هذا الضغط أن يكمل بقوة النفوذ الدبلوماسي المتأصل في قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يدعو إلى انتقال سياسي لتأمين البلاد والمنطقة، و "الحصار" الأمريكي على إعادة الإعمار ما بعد الحرب في الخارج وربطه مع التوصل إلى نتيجة سياسية مقبولة وفقًا لـ 2254.
هناك العديد من الخيارات المتاحة لمثل هذه المراقبة السياسية-العسكرية الأمريكية، بما في ذلك منطقة حظر الطيران وقيادة المركبات، على غرار عملية المراقبة الشمالية على كردستان العراق في 1991-2003. وفي تلك الحملة، تمكنت الدوريات الجوية الأمريكية والسياسات المعلنة من ردع تهديدات صدام حسين لكردستان طوال تلك الفترة (حتى عام 1996 على الأقل)، في حين عمل وجود عسكري بري محدود للولايات المتحدة والتركية مع البشمركة الكردية إلى استقرار الوضع.
من الواضح أن المراقبة الجوية المركزة على الهواء في سوريا لا يمكن أن تكون دائمة، ولكن إلى أن تظهر حكومة وطنية مستقرة تلبي توقعات قرار مجلس الأمن رقم 2254، فإن مثل هذه السياسة يمكن أن تضغط على الأسد ورعاته لقبول حل سياسي وسط من خلال حرمانه من الوصول إلى تضاريس مهمة، السكان والموارد (لا سيما النفط والزراعة).
يمكن أن يكون هذا النهج أكثر فعالية إذا تم توحيدها مع نظام عقوبات قوي. وسوف يفي أيضا بقرار الرئيس بسحب القوات. وحتى لو لم تجبر الحملة الأسد وحلفائه للتوافق، سيكون على الأقل وضع الولايات المتحدة لمنع إحياء داعش والحد من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة.
وقد تم تنفيذ مثل هذا النشاط "الصيانة" من قبل القوات الجوية الأمريكية التي تم تعزيزها من قبل فرق استشارية صغيرة وأفرقة اتصال متكررة (بما في ذلك في Northern Watch نفسها) دون تفويض صريح دولي أو من الكونغرس، حيث أنها تتجنب المخاطر والتكاليف وتشارك رمزياً في وجود بري مهم. .
يتطلب هذا النوع من العمليات وجود قوات جوية أمريكية مهمة، لكن معظمها موجود بالفعل في المنطقة، والخيار، رغم أنه مكلف، يجب أن يكون أقل كلفة من النشر المستمر لقوة أرضية قوامها 2000 جندي.
وستتطلب أي عملية من هذا القبيل دبلوماسية حذرة مع PYD / SDF (الذين يقدمون قوات الدفاع البرية)، إلى جانب المجتمعات العربية، تركيا، حكومة إقليم كردستان في العراق، وبغداد (حيث أن طرق الإمداد الرئيسية إلى شمال شرق سوريا تمر عبر العراق وبالتحديد حكومة إقليم كردستان سيكون من الضروري إجراء بعض المصالحة بين تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يعتبر فرعاً من حزب العمال الكردستاني (PKK).
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الولايات المتحدة والشركاء الدوليين إلى تقديم مساعدات إنسانية محدودة إلى الشمال الشرقي ودعم أسواق نفطية وزراعية بديلة (غالباً ما تكون حكومة إقليم كردستان أو العراق)، للحفاظ على استمراريتها ودعم الحكم المحلي. ويمكن إجراء هذه الجهود على مستوى أكثر تواضعاً بكثير من بناء أمة المتبع في أفغانستان والعراق.
العديد من المراقبين يشككون في فعالية ومخاطر المصاحبة لتلك المناطق. ومع ذلك، فإن المخاطر متأصلة في أي سيناريو لسوريا، وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بتشغيل منطقة غير رسمية لعدم الطيران وقيادة المركبات في الشمال الشرقي. إنها لا تعتمد كثيرا على 2000 جندي أمريكي هناك، حتى لو تم سحب معظمها، ولكن بالأحرى على العناصر الأخرى الموجودة بالفعل أي القوة الجوية الأمريكية والحلفاء المحليين على الأرض والتفاهمات السياسية المتبادلة مع اللاعبين الآخرين ليس لتحدي المصالح الأمنية الرئيسية لبعضهم البعض.
يجب ربط أي تدخل مؤقت من هذا القبيل باستراتيجية لتشجيع روسيا على التعاون في العديد من المسائل مقابل "النصر" -على تحقيق الاستقرار في سوريا، وخفض طموحات إيران هناك، وإعاقة تجدد الدولة الإسلامية (بما في ذلك رد الفعل على الإيرانيين، الحاكمين لتجمعات سكانية عربية سنية كما رأينا في سوريا والعراق في 2013-2014).
وهذا يتطلب التنسيق بين الحلفاء السوريين في الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وإسرائيل، وتركيا، التي تركز على نتائج ما بعد الحرب (رسمياً تحت القرار 2254) والتي ستكون الولايات المتحدة مستعدة لها لتداول وجودها في الشمال الشرقي.
على الأقل، يجب أن تلبي هذه النتيجة الاحتياجات الأمنية لهؤلاء الحلفاء وأن تقلل بشكل كبير من دور إيران في البلاد. في المقابل، يمكن للولايات المتحدة قبول الوجود العسكري والترتيبات السياسية لروسيا دون الوصول إلى نهاية فورية لنظام الأسد، طالما أن هذه الترتيبات لن تخون شركاء الولايات المتحدة، ولا سيما حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، أو تشجع تهديداً داعشياً أو قاعدياً جديداً.
باختصار، فإن أي انسحاب عسكري شامل من الشمال الشرقي يخاطر بأن ينظر إليه على أنه تخلي الولايات المتحدة عن سوريا مما يؤدي إلى تحقيق نصر كلي من قبل الأسد وطهران، ويدفع الولايات المتحدة إلى الخروج من العراق، ويعزز طموحات طهران لسوريا كقوة انطلاقيه موجهة ضد إسرائيل، مما يزيد من خطر وقوع حرب بين الاثنين التي يمكن أن تمتص في الولايات المتحدة.
العقوبات الاقتصادية المعززة
العقوبات الاقتصادية هي محور استراتيجية "مكافحة إيران" التي تتبعها الإدارة الأمريكية، لكن من غير المحتمل أن تكون كافية لدفع إيران من سوريا. ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن للإدارة القيام به لوضع "خطة سورية" على مستوى الدولة لتنفيذ العقوبات الإيرانية الأوسع نطاقاً بهدف رد نفوذ الجمهورية الإسلامية في المنطقة. وإذا تم توحيد هذه العقوبات مع خطة لحرمان النظام السوري وطهران من أكثر المناطق الغنية بالموارد في سوريا، فإن الولايات المتحدة وشركائها يمكن أن يكتسبوا نفوذاً كبيراً على العملية السياسية.
لا يوجد نقص في "الخطافات" لمثل هذه العقوبات -فقد خضعت العديد من الكيانات السورية للعقوبات بموجب برامج تستهدف كل شيء من أسلحة الدمار الشامل إلى الفساد. نظام العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها مجموعة "أصدقاء سوريا" في عام 2012 والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قبل سنوات، كانت غير فعالة إلى حد كبير في توليد الضغط على النظام، ويرجع ذلك أساسا إلى التدفق الهائل للموارد من رعاة الأسد.
ومع ذلك، فقد رفعوا تكلفة خطة إنقاذ طهران. وإلى جانب الدعم العسكري لقوات الأسد والمليشيات الشيعية، أبقت إيران الاقتصاد السوري على قدميها، حيث وسعت الائتمان لشراء النفط الإيراني وسلع أخرى، ووفرت شرياناً مالياً للبنوك. العديد من اللاعبين الإيرانيين في سوريا يخضعون بالفعل للعقوبات الأمريكية، أو سيكونون عندما يتم إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالنووي. هذا الأخير يتيح فرصة للفت الانتباه مرة أخرى إلى الكنز الذي أنفقته إيران في سوريا والتخلي عن الأعراف والمعايير التجارية الدولية.
يمكن أن تساعد ثلاثة مجالات على وجه الخصوص في تسليط الضوء على طهران وتشجيع شركاء الولايات المتحدة على إظهار التصميم. أولاً، يجب على الإدارة فرض عقوبات على البنوك المشاركة في تقديم الائتمان لنظام الأسد. منذ عام 2013، منحت إيران مليارات الدولارات من القروض إلى دمشق بشرط استخدام الأموال لشراء النفط الإيراني والآلات والسلع الأخرى. وقد أثبتت القروض أنها مصدر مهم للإيرادات بالنسبة للأسد وأتباعه، حيث تسير إيران على فاتورة إيراداتها وتضع في جيوبها. وقد ذكرت الصحف السورية والإيرانية البنوك المشاركة، مثل بنك تنمية الصادرات في إيران والبنك التجاري السوري، وغيرها. يجب على الولايات المتحدة تشجيع الاتحاد الأوروبي على العمل ضد EDBI على أساس عمله مع البنوك السورية في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ثانياً، بالنظر إلى ما هو أبعد من الشبكات المالية، يجب أن تستهدف العقوبات توفير إيران للموارد إلى وكلاء في سوريا، وهو ما يتحقق أساساً عبر الجسر الجوي من إيران إلى دمشق. الميليشيات الشيعية التي تقاتل في سوريا يتم تدريبها وتسليحها من قبل إيران قبل نقلها إلى منطقة النزاع، وغالباً على متن الطائرات التجارية. قبل حذفها من قوائم عقوبات الولايات المتحدة بموجب شروط الاتفاقية النووية، حددت وزارة الخزانة الأمريكية عشرات من الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية استنادًا إلى استخدامها في نقل المعدات العسكرية وأجهزة السيطرة على الجموع إلى نظام الأسد. إن إعادة فرض العقوبات على الناقل الوطني الإيراني في الأشهر المقبلة يتيح فرصة لتسليط الضوء على أن هذا النشاط لم يتوقف على الرغم من الاتفاق النووي. العقوبات لن تعطل الجسر الجوي أو تفلس الحرس الثوري الإيراني، لكنها تستطيع إبراز دور الناقلين الإيرانيين الآخرين في الحفاظ على الجسر، مثل شركة طيران ماهان، التي لم تتم إزالتها من قوائم العقوبات بموجب الصفقة النووية لكنها نجحت في توسيع مساراتها في أوروبا وآسيا خلال تلك الفترة.
ثالثاً، يجب أن تعمل وزارة الخزانة مع الشركاء الخليجيين لمعاقبة أصدقاء الأسد الذين ييسرون الاستثمارات الإيرانية طويلة الأجل في سوريا. لقد حفز اقتصاد الحرب في البلاد نخبة من رجال الأعمال الجدد ليحلوا محل الأفراد المستهدفين مثل رامي مخلوف، الذي تمت معاقبته في عام 2008. هذه المجموعة مفيدة للنظام لأنها خارجة عن العقوبات؛ العديد من الأصول المحتملة في الخليج في حين تستفيد من الاستثمار الإيراني. إن العمل المشترك الذي تقوم به وزارة الخزانة الأمريكية والأعضاء الآخرون في مركز استهداف الإرهاب الذي يتخذ من الرياض مقراً له سيرسل رسالة إلى النخب المالية السورية مفادها أن علاقتهم مع الأسد وإيران ستكلفهم. يجب على الولايات المتحدة أن تشجع دولة الإمارات على وجه الخصوص على تحديد وحظر أصول المتورطين في مثل هذه المشاريع. سيتعين على الجيل الجديد من أصدقاء الأسد الاختيار بين الثروة التي يحتفظون بها في الخارج والاتصالات الإيرانية المربحة.
بشكل منفصل، يجب على واشنطن تقديم المساعدة إلى الشمال الشرقي السوري ودعم تجارتها الزراعية والنفطية. ظل نظام الأسد هو المشتري الأساسي للنفط من هذه المنطقة سواء كان تحت سيطرة داعش أو قوات سوريا الديمقراطية. على الرغم من أن عمليات الاستخراج تتم في الشمال الشرقي، فإن تحويل النفط إلى كهرباء -بما في ذلك النفط الذي تم توفيره إلى الشمال الشرقي -يتم في أراض ظلت تحت سيطرة النظام طوال فترة الصراع. يمكن مطالبة دول الخليج بتحمل تكاليف منشآت توليد الطاقة الجديدة في منطقة حظر الطيران وقيادة المركبات. إن مسألة قطع النظام عن هذه المشتريات، وإلغاء عائدات قوات سوريا الديمقراطية من هذه الإيرادات، مسألة صعبة لها تداعيات على الوضع الإنساني ومسائل أوسع تتعلق بالاستقرار. قد يكون من الممكن توجيه هذا النفط إلى خط أنابيب كركوك -جيهان، لكنه قد يتطلب من العراق وتركيا الإذعان (أو لمزج الخام السوري والعراقي). قد تكون الواردات الإضافية من إيران بديلاً للنظام، حيث أنه أحياناً صدّرت إيران ما يقدر بـ 52،000 برميل نفط في اليوم إلى سوريا. وتوجد ديناميكية مماثلة في السلع الزراعية، حيث يأتي ثلثا القمح تقريباً من الشمال الشرقي. يجب على أي استراتيجية تهدف إلى خفض النظام من مثل هذه الموارد أن تنظر في كيفية ومتى يجب السماح بهذه التجارة. كما ينبغي بذل الجهود لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوليد فرص العمل في المنطقة كحصن ضد عودة ظهور داعش.
تنسيق الاستراتيجيات الأمريكية حول إيران وسوريا
النجاح المتصاعد في ساحة المعركة السورية أضاف إلى هيبة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. مع بعض التبريرات، يدعي الحرس الثوري الإيراني أنه أنقذ الأسد. والأهم من ذلك، أن القوة تُنظر إليها على نطاق واسع في المنطقة باعتبارها قوة محركة وحليفاً موثوقاً لأصدقائها -حيث تتفاعل بسرعة مع القدرة على حشد العديد من المقاتلين، والجهد في ساحة المعركة. يقبل الكثيرون بمطالبة الحرس الثوري الإيراني بالهزيمة للولايات المتحدة في سوريا: فقد أصرت واشنطن على أن الأسد يجب أن يذهب، وأصرت إيران على أنه يجب عليه البقاء.
إن الوضع المترتب على ذلك أمر خطير -في الوقت الذي تُمزق فيه إيران النقاشات حول كيفية حل الأزمات العديدة التي تواجهها، يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يجادل بأن مساره يعمل بشكل أفضل. يمكن للحرس الثوري الإيراني، وبشكل صحيح، أن يشير إلى أن الإصلاحيين والتكنوقراط في إيران قد أثبتوا أنهم غير قادرين على إنهاء عزلة البلد.
لم تنجح استراتيجيتهم في صفقة "الأسلحة النووية فقط" (والصفقة الضعيفة والمحدودة الوقت). على النقيض من ذلك، يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يجادل بأن استراتيجيته للمقاومة قد نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة في سوريا. مما لا شك فيه أن الإيرانيين مستاؤون من التكلفة، ولكن في النهاية، يباع النجاح -على الأقل إلى المرشد الأعلى وصانعي القرار الرئيسيين، الذين يهتمون بالدفاع عن الثورة. بشكل عام، النجاح في الحرب يعطي الشرعية ويجمع الناس حول الحكومة.
في حين أن "نجاح" الحرس الثوري الإيراني كان متواضعاً ومكلفاً، إلا أنه لا يزال سجلاً أفضل من أي سياسة أخرى تبنتها الجمهورية الإسلامية، في الخارج أو في الداخل.
إن قائمة النظام الطويلة من الإخفاقات -خاصة في حل المشكلات الاقتصادية -تجعل الاستراتيجية الإقليمية للحرس الثوري الإيراني تبدو جيدة بالمقارنة. لم تف حكومة الرئيس حسن روحاني بوعودها بتقليص القمع، أو توفير الرخاء، أو معالجة الفساد والمحسوبية التي تغذي الغضب الشعبي.
تزيد المشكلات الاقتصادية الحادة من تأثير الضغط الاقتصادي المدبر في الولايات المتحدة. يمكن أن يؤدي تشديد العقوبات الأمريكية إلى زيادة الاستياء الشعبي ضد النظام. وهذا يخلق فرصة للتغيير، كما يشهد على ذلك خطاب يونيو الذي وقعه أكثر من 100 إيراني بارز يدعو إلى حوار مباشر غير مشروط مع إدارة ترامب. ولكنه يخلق أيضاً خطراً من أن يكون التغيير في الاتجاه الخاطئ.
يحاول "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" تقديم نفسه كبديل لحشد روحاني "الغير الكفئ". فقد خلقت المقالات الصحفية الإيرانية التي تدعو إلى رئيس عسكري – وقول المستشار العسكري للزعيم الأعلى للقادة القائلين بأن إيران ستكون أفضل حالاً بدون هذه الحكومة-ما خلق أجواءً لقول روحاني في 27 حزيران / يونيو بأنه لن يستقيل، ما هو سبب طرح موضوع الاستقالة ما لم يتم الضغط عليه لفعل ذلك بالضبط؟
إذا استطاع الحرس الثوري الإيراني أن يجادل بأنه انتصر في ساحة المعركة، فسيكون في وضع جيد ليقول إنه يستطيع إنقاذ اليوم كلما أصبحت مصالح إيران مهددة. قد تدّعي القيادة أن ما يتعرض للخطر هو الأمة، وليس النظام فقط. هذه البطاقة يمكن أن تلعب بشكل جيد في ضوء الروح المتنامية للقومية الإيرانية، التي حلت إلى حد كبير محل الأيديولوجية الثورية الإسلامية. من المؤكد أن خامنئي سيكون مرتاحًا قائلاً إن الطريق إلى النجاح يتم عبر المقاومة بدلاً من الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح.
إذا كان الحرس الثوري الإيراني في أوج نجاحاته، فإن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تحقيق الأهداف الاثني عشر التي حددها الوزير بومبيو في 21 مايو / أيار.
لذا يجب على واشنطن أن تشتغل على التأكيد من أن نهج المقاومة لدى الحرس الثوري الإيراني ينظر إليه داخل إيران على أنه استراتيجية خاسرة -استراتيجية تعرض البلاد للخطر، وتتطلب تكاليف عسكرية عالية دائمة، وتمنعها من تعزيز قوتها أو تحقيق أهدافها. إن سوريا هي المسرح الرئيسي هنا لأن الحرس الثوري الإيراني يعتبرها مثالا ساطعا لنجاحها.
هناك فرصة ممتازة بتكلفة متواضعة لإظهار أن الحرس الثوري الإيراني لم يحقق أهدافه الرئيسية.
لقد ركز الحرس الثوري الإيراني بشدة على أهمية وجود جسر بري من طهران إلى البحر المتوسط عبر شرق سوريا. ولا يمكن أن يوجد ذلك إلا إذا سيطر حلفاء إيران على وادي نهر الفرات الأوسط أو الصحراء إلى غربها، وهو ما لا يسيطر عليه تماما في الوقت الحاضر. لدى الولايات المتحدة مصلحة قوية في ضمان وجود سلطة محلية مستقرة معتدلة في وادي نهر الفرات الأوسط -أي إبقاء إيران خارجها -لأنه إذا أصبحت المنطقة تحت سيطرة الطائفة الشيعية، فإنها ستشعل السكان السنة، الأمر الذي يغذي على الأرجح إحياء الجهادية السنية المتطرفة.
لا تريد واشنطن تكراراً مرتكزاً على وادي نهر الفرات الأوسط في كارثة عام 2014 في الموصل، بالعراق، حيث أشعلت السلطات الطائفية المعادية للسنة عودة الجهاد السني. طالما أن وادي نهر الفرات الأوسط يتحكم فيه نوع من السلطة المستقرة والمحلية المعتدلة التي تبقي الجهادية بعيدة، فلن يكون لدى إيران جسر برية عبر المنطقة.
السيطرة على الصحراء إلى الغرب من وادي نهر الفرات الأوسط قد لا تكون ممكنة في البداية من قبل السلطات هناك. ومع ذلك، فإن وجود قوات خاصة متواضعة ومتواضعة جداً في القوات الخاصة في التنف المدعومة بالقوات الجوية يمكن أن يساعد في تحقيق ذلك الهدف بينما يطمئن الأردنيين أيضاً، الذين يشعرون بالقلق من تجاوز الحدود الإيرانية إلى حدودهم.
أصر المسؤولون الأمريكيون في كثير من الأحيان على أن أهمية الجسر البري مبالغ فيها من قبل الإيرانيين والإسرائيليين. قد يكون هذا هو الحال تماماً، لكن قول ذلك لا يخدم مصالح الولايات المتحدة. الولايات المتحدة في وضع جيد لإنكار الإيرانيين ما يعلنون أنهم بحاجة وما تخشى إسرائيل أن يحصلوا عليه. إذا كان الحرس الثوري الإيراني يعرّف النجاح على أنه السيطرة على الجسر البري، ويمكن للولايات المتحدة أن تنكر ذلك على أنه نتيجة ثانوية للمبادرات التي نفذت بشكل كبير لأسباب أخرى، فيجب على واشنطن أن تشير بصوت عال إلى أن إيران لم تحقق الهدف الذي حددته.
روسيا هي "ورقة الجوكر". وكما ذكرنا من قبل، فقد حافظت موسكو على شراكة مع طهران لسنوات مبنية على الكراهية المشتركة للولايات المتحدة والخوف من التطرف السني، ولكنها لا تشترك بالضرورة في كل أهداف إيران فيما يتعلق بسوريا وإسرائيل.
لم تحقق الولايات المتحدة نجاحاً كبيراً في استغلال هذا الاختلاف، لأن روسيا وإيران تشتركان في الهدف المشترك المهم المتمثل في تقليص النفوذ الأمريكي في المنطقة. تريد روسيا من الولايات المتحدة قبولها كقوة عظمى، لذلك كانت موسكو متحمسة لإجراء محادثات مع واشنطن حول مستقبل سوريا. لكن هذا لا يعني أن روسيا لديها الإرادة أو القدرة على فعل أي شيء يقيد إيران فعلياً. لدى الكرملين كل الحافز للموافقة على المبادرات الأمريكية التي تبعده عن طهران، ثم يتجنب تنفيذها على أساس مستمر.
إن الجهة الفاعلة الأفضل في وضع إسفين بين إيران وروسيا هي إسرائيل، لأنها تستطيع مواجهة الروس بخيار لا يريدون أن يفعلوه: إما كبح الموقف الإيراني العدواني أو مواجهة فرض التكاليف على الأسد بسبب دفاعه عن إيران، أو في أقصى الحالات، حرب بين إسرائيل وحزب الله / إيران. تريد روسيا أن تبقى على علاقة جيدة مع طرفي هذا الصراع المحتمل، ولا تريد أن يعرض هذا الصراع للخطر حليفها الأسد.
وكجزء من هذا الوضع، يجب على إسرائيل أن تظهر أنها مستعدة لاستخدام القوة ضد إيران في حين تقبل بالأسد، ولكن مع الاحتفاظ بخيار فرض التكاليف عليه أيضاً، خاصة عندما تتحدى دفاعاته الجوية الطائرات الإسرائيلية. ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل وروسيا أنه ليس لديها أي اعتراض على سياسة إسرائيلية نشطة لمنع إيران من إقامة وجود عسكري دائم في سوريا. يبدو أن القدس قد قررت أن القوة العسكرية يجب أن تكون عنصراً أساسياً في مثل هذه السياسة. ينبغي على واشنطن مواصلة ردها حتى الآن، أي عدم إثارة أي اعتراض. إن مصالح الولايات المتحدة تخدم بشكل جيد إذا اعتقدت طهران أن الولايات المتحدة قد أعطت الضوء الأخضر للإسرائيليين للقيام بما يعتقدون أنه ضروري لمنع وجود إيران في سوريا من أن يصبح تهديداً لهم.
لسوء الحظ، قد لا تنجح إسرائيل في تفريق روسيا وإيران. وقد تغرق طهران مخالها إلى سوريا بعمق بحيث لا يمكن فصل وكلائها وعملائها عن الحكومة والقوات السورية -مع كون الإيرانيين هم الشريك المسيطر في تلك العلاقة. من الحكمة فقط أن تقوم الولايات المتحدة بالتحوط ضد هذه النتيجة المحتملة بمواصلة الضغط على الأسد حتى يظهر استقلاله الكامل عن إيران -وهو أمر بعيد الاحتمال. طالما أن إيران وعملائها -وخاصة المقاتلين الأجانب -نشطون في سوريا، يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة لاحتواء نظام الأسد ومعارضة الخطوات التي من شأنها تعزيزها.
---------------------------------------------------
في منع التفرد والهيمنة الاميركية
الدكتور جون نسطة
في منع التفرد والهيمنة الاميركية
الدكتور جون نسطة



غادر اوباما البيت الابيض دون أن يحقق مع الاتحاد الأوروبي مشروع "سوق التجارة الحرة عبر الأطلسي "(TTIP). واعترف بواقع تعددية المرجعية على الصعيد العالمي، وضرورة تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة صعود الصين الاقتصادي ومآلاته-بالمدة-العسكرية والسياسية. وحصدت الشركات أرباحا طائلة غير مسبوقة على امتداد ربع القرن الأخير بفضل التجارة الحرة، وما نتج عنها من تعزيز التوسع في نمط الإنتاج المعولم.
بدوره أكد ترامب في خطبة للسلطة في٢٥.١.٢٠١٧ على ما سبق أن بشر به في حملته الانتخابية للرئاسة "سوف نتبع ونلتزم بقاعدتين: اشتروا البضائع الاميركية ووظفوا الأمريكيين "واتبع ذلك في أول قرار يضع توقيعه عليه، بإعلان خروج الولايات المتحدة من "السوق المشتركة لبلدان الباسيفيك" = TTP وتتالت بعدها الخطوات الاميركية الحمائية تحطم القواعد الحاكمة لعمل السوق الرأسمالية العالمية، وتستنفر عملية "لوي الذراع "بين مراكز الرأسمال العالمية. فأقدمت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة = JEFTA، سبق للطرفين الخوض في مباحثات لأجلها على امتداد السنوات الخمس الاخيرة، تخللها اعتراضات جماهيرية عمالية، ومن المجتمع المدني في كلا الطرفين لعدم احترام حقوق العاملين، الامر الذي تكرر مجددا، في ظل صمت مطبق من قبل وسائل الاعلام، وقد روج الطرفان لا نجازمهما المشترك "أردنا إرسال إشارة قوية، ورفع علم حرية التجارة"
وفي بكين اعلنت كل من الصين والاتحاد الأوروبي: بأنهما مجتمعين قاعدة للاستقرار الاقتصادي العالمي واتفقا على تكثيف العمل المشترك المستمر منذ ٤ سنوات للوصول إلى اتفاقية بصدد "قانون حماية الاستثمارات "وأعلنا عن لجنة مشتركة للتسريع في عملية إصلاح منظمة التجارة الدولية = WTO.
ويشكل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين الشعبية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري اليومي بينهما ١،٥ مليار دولار، ولا بتخطي هذا الحجم سوى التبادل التجاري سوى التبادل الاوربي -الأميركي.
تبرر إدارة ترامب الخطوات الحمائية-عبر فرض الضرائب الجمركية-بالاختلال الكبير في ميزان التجارة الخارجية ١لصالح الصين الشعبية، والاتحاد الأوروبي، اليابان، كندا والمكسيك-إلا أن ارتفاع الفائدة على الدولار، وبشكل خاص منذ مطلع عام ٢٠١٨ أدى إلى الحاق أضرار جسيمة في اقتصاديات بلدان مثل تركيا والأرجنتين....وغيرها وتتعرض عملتها الوطنية المضاربات وضغوط هائلة، الامر الذي دفع اقتصاديون ألمان لدعوة صندوق النقد الدولي ومجموعة قمة السبع الكبار للاشتراك في وضع برنامج لمعافاة اقتصاديات هذه البلدان، واخراجها من دائرة الخطر. ويأمل الرئيس التركي أردوغان، أن تتولى المانيا هذه المهمة نظرا لدورها المتميز في قيادة الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت كافة الأطراف المستهدفة، عبر السياسة الحمائية الاميركية بفرض الضرائب على الصادرات الاميركية إلى أسواقها. ونجحت السوق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) في الحؤول دون تصاعد وتوسع حجم الصراع بينها وبين إدارة ترامب راهنا، واقدمت على شراء الغاز الصخري، الغير اقتصادي، نظرا لارتفاع سعره من الولايات المتحدة، واضافة لذلك استيراد الصويا بعد أن جمدت الصين استيرادها ردا على الاجراءات الجمركية الاميركية. وترى اوساط المانية يسارية بإعلان نوايا المانية لمنع شراء مراكز إنتاج ألمانية، تقوم على التكنولوجيا الحديثة، من قبل الصين لذلك أطلق خبراء ألمان على هذه الخطوة الألمانية "قانون الصين".
ومن جهتها تتصدى الصين للخطوات الاميركية، التي باتت تفرض الضرائب الجمركية (٢٥ بالمئة) على ما مجموعه نصف الواردات الاميركية من الصين (وتبلغ ٥٠٠ مليار دولار) سنويا مقابل ١٣٠ مليار دولار مجموع واردات الصين من البضائع الاميركية.
وإذا كان الناتج المحلي الاميركي الراهن يبلغ ١٨ بليون دولار (١٨ ألف مليار دولار) يفوق الاوروبي ب ٢ بليون دولار، فإن الناتج المحلي الصيني يبلغ ١١بليون دولار سنويا وهو صاعد لا محالة يعززه التعاون الاقتصادي الوثيق مع الاتحاد الروسي (انتاجه المحلي الإجمالي يبلغ ١،٣ بليون دولار) وليأخذ موقع الصدارة عالميا.
ويميل بعض المراقبين إلى تفسير سلوك إدارة ترامب، بعد إحكام قبطتها على الحزب الجمهوري الاميركي بأنها تتوخى تحسين مواقعها، من خلال إلحاق أكبر الأضرار بالمنافسين الآخرين، الأمر الذي يمكن أن تلحقه بدول مثل المانيا واليابان، ترتهن مكانة كلهما الاقتصادية العالمية لقوة اقتصاديها التصديرية، في حين تتميز مكانة الصين الراهنة بحيازتها على القسم الاكبر من سندات الخزينة الاميركية على الصعيد العالمي.
تشير اوساط يسارية نافذة على صعيد البرلمان الأوروبي، إلى ضرورة التوجه في هذا الصراع المحتدم، إلى التركيز على إحياء مساعي تخطي عثرات منظمة التجارة العالمية (WOT) خاصة وإن انضمام الصين الشعبية إلى عضويتها في عام ٢٠٠١ اضاف لها قوة مقررة على الصعيد العالمي في إطار التوازنات المنشودة، كقاعدة لتقديم حلول في العلاقات التجارية تخدم ايضا ضمان حقوق المنتجين، ومنعا لكافة أنواع التمييز، وهو الأمر الذي تسعى قوى الهيمنة والاضطهاد تغييبه.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



زاوية اقتصادية

تعرض الاقتصاد السوري لهزات عميقة وجوهرية وتراجع كبير في انتاجية عوامل الانتاج فتدهور الرأسمال البشري وانعدم الاستثمار والقت الأزمة بثقلها التام على الناتج المحلي والموازنة العامة للدولة وعلى المستوى المعيشي للعاملين بأجر في كافة القطاعات والاختصاصات وارتفعت الاسعار وزادت مديونية الدولة بفارق كبير عما قبل الأزمة.
فقد وصل خسائر الناتج المحلي الاجمالي خلال الأزمة منذ ال عام2011 الى 4061 مليار ليرة سورية اي حوالي 212% من الناتج المحلي لعام 2015 توزعت على: قطاع الصناعة 50% وتجارة الجملة والمفرق 18.7 % وقطاع النقل والمواصلات والتخزين 9.9% و11.6 لباقي القطاعات.
سجل الناتج المحلي الاجمالي انكماش وتراجع بنسبة (-15.97% ) في عام 2012 ثم اصبح ( - 22.6% ) في عام 2013 ، تعرض القطاع الزراعي لضرر كبير وتدهور بالثروة الحيوانية ووصلت خسارة القطاع ل 400 مليار ليرة سورية ما يعادل 9.8% من اجمالي الخسارة الاجمالية للناتج المحلي الاجمالي وتعرض قطاع الصناعة والتعدين لخسارة وصلت الى 2000 مليار ليرة وتراجع الوزن النسبي له من الناتج المحلي الاجمالي من 24% في عام 2010 الى 10.3% في عام 2015 وبلغ المعدل الوسطي لانكماش القطاع سنويا ( -21.52 ) ، تدهور قطاع التشييد والبناء وتراجعت انتاجيته بنسبة ( -68 % ) وتراجع الوزن النسبي له من 4.2% من اجمالي الناتج المحلي الى اقل من 1.9% بنهاية 2015 ووصلت خسائره الى 187 مليار ليرة سورية وبلغ نسبة انكماشه كمعدل وسطي ( - 15.64% ) سنوياً ، فيما تعرض قطاع تجارة الجملة والمفرق لخسارة وصلت ل759 مليار ليرة سورية وقطاع المواصلات والنقل وصل ل 402 مليار ليرة سورية وانكمش بنسبة 22% وعانى من نقص حاد في المحروقات وتأثر قطاع الترانزيت بسبب اغلاق المعابر الحدودية بقوة ووصلت الخسار في عام 2015 ل135.7 مليار ليرة سورية مع انكماش بنسبة ( - 15% ) مع نمو ايجابي للقطاع بنسبة ( 1.5% ) في عام 2012 ثم تراجع في عام 2013 وحقق نمو بحوالي ( 5%) و ( 2.4% ) في عام2014 ، فيما شهد قطاع الخدمات الحكومية استقرار وحقق نمو ايجابي قدره ( 13.8 ) في 2015 .
شهد معدل التضخم خلال الحرب ارتفاعات كبيرة أثرت على المعيشة حيث ارتفع بنسبة 6.7% في عام 2011 وبنسبة 81.7% في 2013ليعود ويرتفع في عام 2014 بنسبة 22.7% ووصل 36% في عام 2015 وذلك يعود للعقوبات الاقتصادية والسياسات الحكومية في رفع جزئي للدعم وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الامريكي والتضخم المستورد. تعرض سعر صرف الليرة السورية لانخفاضات اوصلته في عام 2015 الى عتبة 400ليرة سورية للدولار الامريكي الواحد وهذا غير التغيرات البسيطة في سعر الصرف شبه اليومي والتي اثرت بشكل كبير على الانتاج الوطني ومستوى المعيشة والسوق ويُرجع هذا التراجع لمجموعة من العوامل:
اقتصادية ( عجز ميزان المدفوعات ، تدهور الاحتياطات الأجنبية وتراجع الانتاج المحلي ) وغير اقتصادية ( العقوبات الاقتصادية والتهديدات الامنية والعسكرية ) ، فيما ارتفع عجز الموازنة العامة بشكل كبيرة وصل ل 604 مليار ليرة سورية في عام 2015 بعدما كان بحدود 195 مليار ليرة سورية في عام 2011 مما انعكس في شكل زيادة في الديون الممنوحة من مصرف سورية المركزي للحكومة المركزية ( التمويل بالعجز ) حيث وصل الدين العام الداخلي في عام 2014 الى 3400 مليار ليرة سورية ما يعادل 1.8 ضعفاً من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 .

تعبر هذه التغيرات الكبيرة والعميقة التي حصلت عن حاجة الانتاج الوطني وعماله وموظفيه لبديل عن العلاقات القائمة التي ولدت الفقر والبطالة والهجرة والعجز والتضخم وتراكم الديون والانفجارات الاجتماعية، حيث حصول انكماش في قطاع معين يؤدي لنمو في قطاع آخر وفق نسب معينة وهذا ما يدل عن عدم فاعلية السلوكيات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي اتبعت الى الآن التي أضرت:
- بمصالح الانتاج المحلي.
- بالعمال والموظفين وكل العاملين بأجر.
- بقطاع الدولة وبالناتج المحلي الاجمالي وبازدياد مستويات التضخم وهروب الاستثمارات وتراجع الاحتياطي الاجنبي وغيرها.
استمرار العلاقات الحالية لن تنتج سوى مزيد من التهميش الاقتصادي وازدياد الاختلالات المجتمعية والفوارق الطبقية وقلة فرص التنمية والنهب غير الظاهر وتقليص الموارد وازدياد الديون وحروب ستتعمق وتشتد أكثر فأكثر بالتالي خسائر بشرية كبيرة ومادية وهذه من علامات الركود الاقتصادي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معلومات اقتصادية

الروبل الروسي(25كانون ثاني2018)=55,78مقابل الدولار الأميركي
(29آب2018)=68,37مقابل الدولار
الريال الايراني(1كانون ثاني2018)=31,74ريال مقابل الدولار
(1آب2018)=489,06ريال مقابل الدولار
الليرة التركية(أول أسبوع من كانون ثاني2018)=3,7ليرة مقابل الدولار
(13آب2018)=6,9ليرة مقابل الدولار.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


مبادئ عامة في صياغة الدساتير
(مكتب الدراسات والتوثيق في هيئة التنسيق الوطنية)

في أي نزاع داخلي سواء كان يعبر عن نفسه بمصطلح الثورة أو بحرب أهلية أو نزاعات عرقية أو طائفية وانقسام المجتمع على نفسه، فإن المرحلة الانتقالية بعد نهاية هذه النزاعات تتطلب وضع دستور تتم صياغته مع وجود المطالب المتناقضة بين الأطراف المتنازعة، والتسويات التي قد تؤدي الى طريق مسدود. وهذه الصعوبات والعراقيل الناشئة عن التناقضات والصراعات بين مختلف التيارات والايديولوجيات المتناقضة تؤكد على أن جذر الازمة هو سياسي واقتصادي وتعبير عن موازين قوى في المجتمع على كافة المستويات.
الدستور: يمكن اعتبار الدستور بأنه القانون الأعلى الذي يحددا لقواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة وواجبات كل سلطة، والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات للأفراد تجاه السلطة نفسها، وعلى الدستور أن يحمي ويمثل كافة أطياف المجتمع وهذه هي القواعد العامة المعمول بها في جميع انحاء العالم.
ونحن الآن في هذه الأيام مقبلون على استحقاقات دستورية في الوضع السوري وقيام كل الأطراف السورية المعنية سواء من النظام او من المعارضة بكل أطيافها بالعمل على وضع دستور دائم لسورية المستقبل ينهي حالة الانسداد ويؤسس لحالة جديدة على كافة المستويات تعطي الامل للشعب السوري بالموالاة والمعارضة بتحولات جذرية إيجابية لهذا النزاع المستمر منذ عام 20011، وأن على اللجنة الدستورية التي سوف يكون من مهامها وضع مشروع دستور جديد للبلاد او تعديل الدستور القائم أن تضع في حسابها تحديات كثيرة ليس اقلها التناقض الصارخ بين مكوناتها ، وتحديات بناء دستور لإنهاء النزاع الداخلي.
**المشتركات التي من الممكن الأخذ بها من جميع دساتير العالم:
أولا": النص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أو عدم التمييز بالجنس أو العرق أو الدين أو المذهب أو الاتجاه السياسي الحزبي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو حق الحياة، الأمن والحرية، والمتهم برئ حتى تثبت ادانته، حرية الانسان وكرامته مصونة، لا يجوز توقيف شخص أو التحقيق معه إلا بمقتضى أمر قضائي، استقلالية القضاء، منع شتى أنواع التعذيب، ضمان حرية التعبير عن الرأي.
حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وحرية الاتصالات والمراسلات، وعدم جواز المراقبة أو التنصت، حرية الفكر والضمير والعقيدة، وحرية النقل والسفر والسكن، وحق المواطنين رجالا" ونساء" للتصويت والترشح للانتخابات، تحديد حقوق معينة لحماية المرأة والطفل والشيخوخة.
ثانيا": ـ طبيعة النظام السياسي وهويته: لابد لأي دستور في أي بلد في العالم من أن يوضح طبيعة النظام السياسي، هل هو نظام اتحادي أو مركزي أو فيدرالي أو لا مركزي أو برلماني أو رئاسي كامل ام رئاسي مختلط؟
ـ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، سلطات رئيس الجمهورية، سلطات رئيس الحكومة واختصاصات السلطة المركزية واختصاصات المجالس المحلية أو السلطات المحلية.
ـ هل النظام السياسي ذو هوية إسلامية او عربية أوكلاهما، واعتبار الإسلام دين الدولة الرسمي أم دين رئيس الدولة فقط؟
ـ التشريع الإسلامي هل هو مصدر رئيسي للتشريع ام هو أحد المصادر المتعددة؟ هل يجوز سن قوانين تتعارض مع الدين الإسلامي وبالعكس هل يجوز سن قوانين مسقاة من التشريع الإسلامي وتتعارض كليا" أو جزئيا" مع المبادئ الديمقراطية العامة والحقوق المتعارف عليها على الصعيد الدولي والإنساني او الواردة في الدستور نفسه؟
ـ السلطة التشريعية: هل أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد كمجلس النواب أم من مجلسين، نواب وشيوخ، مجلس النواب يقوم بعملية التشريع وإقرار الموازنة العامة ومراقبة السلطة التنفيذية، أما مجلس الشيوخ ينظر في القضايا الكبرى والمفصلية، وهل يناسب بلد مثل سورية انشاء مجلس شيوخ؟ باعتبار أن مجلس الشيوخ وجد في الأصل في البلدان التي تتبع النظام الفدرالي، وهل ان مصادقة رئيس الدولة< ملكيةـ جمهورية> على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس النواب أمر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة، أم أن مرور تلك القرارات الصادرة عن مجلس النواب على رئيس الجمهورية مجرد شكليات ولا تشكل عائقا أمام تنفيذ هذه القوانين؟ ...
وإذا كانت وظيفة مجلس النواب الجوهرية هي التشريع، فهل يمكن أن تمنح هذه السلطة الى رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة في حالة الظروف الاستثنائية؟ ويمكن أن تطرح القوانين على الشعب مباشرة دون المرور بمجلس النواب لمناقشتها وذلك عبر التصويت عيها باستفتاء شعبي مباشر، وقد يكون هناك تفويض حق التشريع للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية< التفويض التشريعي> على أن يكون هذا التفويض مقيدا "بزمن معين، وفيما بعد تعرض التشريعات المقررة من السلطة التنفيذية على مجلس النواب بعد انتهاء مدة التفويض < الد ستور الفرنسي م38ـ والدستور المصري م 108>.
ـ السلطة التنفيذية: من مهام السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين وحفظ الأمن والنظام وجباية الضرائب ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها ومن المعلوم للجميع أن السلطة التنفيذية تملك سلطات واسعة وكثيرة قد تطيح بكل القيود المنصوص عليها في معظم الدساتير في العالم، مالم يمارس على هذه السلطات الرقابة المستمرة الدقيقة ،وقد تكون هذه الرقابة لها أشكال مختلفة، من أهمها الرقابة السياسية تمارسه السلطة التشريعية، وأيضا" الرقابة القضائية عبر القضاء الذي يقوم بمراقبة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية وقد تقضي ببطلانها وزوالها، وقد تحكم على السلطة التنفيذية بالتعويض إذا ثبتت مسؤوليتها التعاقدية أو التقصيرية.
هل التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أفضل من اجل إنجاح العملية السياسية
والاقتصادية وغيرهما في البلد وخاصة أن معظم إن لم يكن أكثرية السلطة التشريعية قد تكون موالية للحكومة وبالتالي للسلطة التنفيذية أم أن تطبيق مبدأ فصل السلطات في العلاقة بين السلطتين يمنع تغول السلطة التنفيذية وتبقى تحت الرقابة الدائمة.
في الأنظمة الرئاسية قد يتعاظم دور الرئيس وهو رئيس السلطة التنفيذية، فتمنحه بعض الدساتير سلطات واختصاصات تشريعية كبيرة، وفي كافة المجالات، مما يؤدي في النهاية الى تفريغ البرلمان من معظم مهامه، فكيف يمكن أن توضع قواعد تضمن عمليا التوازن وتقييد سلطات الرئيس والاستئناس بالتجارب الدستورية في البلدان التي تأخذ بالنظام الرئاسي المحض أو الرئاسي المختلط؟ قد يكون ذلك عبر تقييد سلطة الرئيس في ممارسة مهامه، باشتراط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين، {المادة الثانية الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي: حيث يكون لرئيس الولايات المتحدة السلطة بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته لعقد المعاهدات شرط أ ن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له بمشورة المجلس وموافقته أن يرشح سفراء ووزراء مفوضين اخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الأخرين...}
السلطة القضائية: من أجل قيام سلطة قضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لابد من أن تتوفر ضمانات حقيقية في أي دستور جديد، فلا يكفي القول إن القضاء في أي بلد هو قضاء مستقل وله الكلمة الأخيرة في المنازعات التي تعرض عليه سواء كانت منازعات فردية أم عامة أو أن القضاء له مراقبة تنفيذ القوانين وتطبيقها...الخ. فلابد من أجل تأكيد الفصل بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى أن يتم ضمان ثلاث أمور:
1 ـ الاستقلال التام للسلطة القضائية وانهاء هيمنة السلطة التنفيذية
2 ـ توحيد بنية السلطة القضائية وفصلها عن السلطة التنفيذية
3 ـايجاد محكمة دستورية مستقلة تقوم بمهام مراجعة مدى مطابقة القوانين وتطبيقها للدستور واعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة< الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية>.
**قيام سلطة قضائية مستقلة في الدولة من المبادئ التي كرستها معظم الدساتير والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم <32/40> تشرين الثاني عام 1985 والقرار<46/40> في 29 كانون الثاني عام 1985 الذي أورد المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والسبل التي تؤدي الى الاستقلال.
**في الولايات المتحدة الأمريكية توجد محكمة عليا وتعتبر أحكامها المبادئ النهائية التي تتبع وتنقيد بها جميع المحاكم، وقد تعمد الى تفسير نصوص بعض مواد الدستور.
نصت الدساتير على الاستقلال الإداري للمحكمة الدستورية وعدم القابلية للعزل أو النقل بضرورة {الدستور العراقي الدائم لعام 2005 قد نص على ان المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا}.
يقع على عاتق السلطة القضائية في أثناء المرحلة الانتقالية أعباء ومهمات مضاعفة عن أي مرحلة أخرى وأيضا" في المستقبل، فأي دستور جديد يتم صياغته لابد من أن يتمتع القضاء فيه بسلطة مراقبة الانتخابات والتحقق من أي انتهاك لجرائم تنتهك حقوق الانسان، والمحافظة على سيادة القانون والحريات العامة وحماية الافراد والجماعات من العمليات الانتقامية، وأيضا" العمل على حماية والتأكيد على ضمانات الحريات العامة الواردة في الدستور".
**ضمانات الحريات العامة في صياغة الدستور: لابد في أي دستور جديد للبلاد من ضمانات للحريات العامة وأهمها
1 ـ مبدأ سيادة القانون
2 ـ مبدأ الفصل بين السلطات
3ـ مبدأ استقلال القضاء
4ـ احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حقوق الانسان الأساسية
5ـ مبدأ الرقابة على دستورية القوانين
6ـ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
7ـ إيجاد نصوص دستورية خاصة تعمل على تأكيد دور الأفراد والهيئات المختلفة في ضمان وحماية حقوق الانسان وحرياته بأشكال مختلفة
أ ـ حق الأفراد والجماعات والنقابات المهنية والعلمية والجمعيات المدنية المختلفة في مخاطبة السلطات العامة مباشرة عن طريق تقديم الشكاوى والعرائض {المادة 16 من الدستور الياباني عام 1946، م4 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن من حق أي مواطن في الاتحاد الأوروبي وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم. أن يقدم عريضة للبرلمان الأوروبي}.
ب ـ حق الأفراد في التخطيط والمساهمة في تشكيل سياسة الدولة.
ج ـ حق الأفراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء.
8 ـ التزام الدولة بقضايا حقوق الْانسان عن طريق التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان.
9 ـ على الدولة ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان من قبل أي فرد أوجهه أو إطار خاص أو رسمي.
10 ـانشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى لضمان حماية حقوق الإنسان.
11 ـ سن قوانين من أجل الحماية من الانتهاكات.
12ـ العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المحاكم المحلية.
13ـ التأكيد على تفعيل دور المجتمع المدني < الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية. > باعتبار أن له دور هام وضمانة ديمقراطية للضغط على السلطات الحاكمة للالتزام بحدود الدستور والقانون العام، ونقدها علانية ومحاسبتها بالإعلام لتصويب أعمال السلطات المختلفة والتزامها بالدستور.




هكذا انتهت الانتخابات السويدية وهذه تأثيراتها على السوريين
- نادر عازار –

أغلقت صناديق الاقتراع، الأحد 9أيلول 2018، بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السويد، وبدأ عد الأصوات الانتخابية الثلاثية التي تجري في يوم واحد والتي تشمل البرلمان ومجالس المحافظات والبلديات، وانتهت بتغيرات في ترتيب الأحزاب السياسية متوسطة الحجم، فيما حافظت الأحزاب الثلاثة الكبرى على مواقعها، إلا أن المهمة الكبرى القادمة هي تشكيل الحكومة.
تكثر الأسئلة حول التحالفات التي يمكن أن تتم في السويد بعد هذه الانتخابات، وكيف سيتم تشكيل الحكومة حيث يهيمن تحالفين على المشهد السياسي السويدي، أحدهما تحالف يمين الوسط بأحزابه “المحافظين” و “الوسط” و “الليبراليين” و “المسيحي الديمقراطي”، الذي حكم دورتين متتاليتين منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤، ويقابله تحالف الحمر-الخضر الحاكم منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، عبر حزبي “الاشتراكي الديمقراطي” و “البيئة”، فيما لم يوافق الاشتراكي الديمقراطي على إدخال حزب “اليسار” إلى الحكومة، رغم تحالفهما، لكن رغم ذلك تمكن اليسار من فرض نفسه وأدخل الكثير من إصلاحاته وسياساته عبر مفاوضات مع الحكومة مقابل تقديم دعم في البرلمان.
أما حزب ديمقراطيو السويد، اليميني القومي المتطرف، الذي ضاعف نتائجه حيث دخل إلى البرلمان أولاً عام ٢٠١٠ بـ ٥,٧٪ من الأصوات، فيما ضاعفها إلى ١٢,٨٦٪ عام ٢٠١٤، ليصل إلى ١٧,٦٪ في الانتخابات الحالية، لكن رغم ذلك فإن الكتلتين الكبريين ترفضان التعاون معه بسبب فكره المتشدد تجاه الأجانب واللاجئين، وجذور وصِلات الحزب النازية والمتطرفة.
وجاء ترتيب الأحزاب بعد فرز معظم الأصوات على الشكل التالي:
١-الحزب الاشتراكي الديمقراطي ٢٨,٤٪ (٣١٪ الانتخابات الماضية).
٢-حزب المحافظين الجدد ١٩,٨٪ (٢٣,٣٪ الانتخابات الماضية).
٣-حزب ديمقراطيو السويد (يميني قومي متشدد) ١٧,٦٪ (١٢,٨٪ الانتخابات الماضية).
٤-حزب الوسط ٨,٦٪ (٦,١٪ الانتخابات الماضية).
٥-حزب اليسار ٧,٩٪ (٥,٧٪ الانتخابات الماضية).
٦-الحزب المسيحي الديمقراطي ٦,٤٪ (٤,٥٪ الانتخابات الماضية).
٧-حزب الليبراليين ٥,٥٪ (٥,٤٪ الانتخابات الماضية).
٨-حزب البيئة ٤,٣٪ (٦,٨٪ الانتخابات الماضية).
تعتبر المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية السويدية باهرة وإحدى أعلى الأرقام في العالم، حيث بلغت المشاركة في الانتخابات ٨٤,٤٪ من عدد السكان القادرين على التصويت، لكنها انخفاض عن المشاركة في الانتخابات الماضية عام ٢٠١٤ حيث كانت ٨٥,٨٪.
نظام السويد السياسي ملكي دستوري، ولديها برلمان يتألف من ٣٤٩ عضواً، وتجري الانتخابات كل أربع سنوات، وتتطلب حصول الحزب على ما لا يقل عن ٤٪ للدخول إلى البرلمان.
يوجد في السويد ما يقارب ٢٠٠ ألف سوري، بينهم ١٧٠ ألفاً مولودين في سوريا، أتى أكثرهم بعد عام ٢٠١١، وحصل أغلب القادمين الجدد على حق الإقامة الدائمة، فيما حصل القسم الآخر على حق الإقامة المؤقتة. وسيكون لتشكيل الحكومة الجديدة وإصدار القرارات والتشريعات تأثير مباشر على مستقبل السوريين، والأجانب بشكل عام، في السويد، حول تمديد إقاماتهم ولم شملهم بعائلاتهم وقضايا أخرى كالاندماج والسكن وسوق العمل.
وكانت موجة اللجوء الضخمة إلى السويد التي وصل عدد اللاجئين فيها إلى أكثر من ١٦٠ ألف شخص في السنة، لتضرب رقماً قياسياً لم يحدث في تاريخ البلاد، تسببت بأزمة سياسية في السويد أدت إلى تصاعد شعبية الحزب اليميني القومي المتطرف “ديمقراطيو السويد” الذي يشابه صعوده ما حدث للأحزاب المشابهة في الدول الأوروبية الأخرى، جراء سياسات العولمة وانخفاض دخل العمال الأوروبيين مقابل تكتل الثروة في أيدي قلة معدودة، لكن هذا أدى أيضاً إلى زيادة في شعبية الأحزاب اليسارية وفقدان الثقة في الأحزاب التقليدية المهيمنة على السلطة في معظم الدول الأوروبية كالاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين.
لمحة عن الحزبين اليساريين بين الأحزاب البرلمانية السويدية:
١-الحزب الاشتراكي الديمقراطي Socialdemokraterna:
تأسس عام ١٨٨٩، ويلّقب أيضاً بحزب العمّال، وهو الأكبر في السويد، والأكثر جلوساً في الحكومة. يُعرف الحزب بمجرد ذكر الراحل أولوف بالمه، رئيس الوزراء السابق الذي اغتيل عام ١٩٨٦.
تتمحور أيديولوجيته حول أسس الديمقراطية الاجتماعية والاشتراكية الديمقراطية، والربط بين اليمين واليسار والمساواة بين الجنسين، ويقف مع سياسة اقتصاد السوق المنظّم سياسياً وقانونياً مع ملكيّة كبيرة للدولة ونظام رفاه عام.
٢-حزب اليسار Vänsterpartiet:
تأسس عام ١٩١٧ من رحم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إثر نشوء معارضة يسارية داخل الحزب. وأصبح اسمه حزب السويد الاشتراكي الديمقراطي اليساري، ثم غير اسمه عام ١٩٢١ إلى الحزب الشيوعي السويدي، وبعدها عام ١٩٦٧ إلى حزب اليسار الشيوعي، وأخيراً حزب اليسار منذ العام ١٩٩٠.
شارك عام ١٩١٩ في الكومنترن، حيث أدير وقتها من قبل الحزب الشيوعي السوفييتي، ثم انتقل إلى الشيوعية الأوروبية في الستينيات، ليصبح أكثر استقلالية، بعدها أجرى إصلاحات شاملة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي محدداً نفسه كحزب الوعي الاشتراكي والنسوي والبيئي، بدلاً من الشيوعي.
أيديولوجية الحزب اشتراكية نسوية، ويختصر سياسته بأنه يرغب بخلق مجتمع قائم على أسس اشتراكية نسوية ديمقراطية تعتمد على المساواة والتضامن والعدالة والاستدامة البيئية ومجتمع خالٍ من القمع الطبقي والجندري والعرقي.
يرغب الحزب بوجود قطاع عام كبير وزيادة في الضرائب على ذوي الدخل المرتفع والشركات الكبيرة وخفض الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة، كما يرفض سياسة جني الأرباح في مجتمع الرفاهية على حساب أموال الضرائب، أي يرغب بخروج الشركات الخاصة من القطاع الصحي والطبي والخدمي والتعليمي.


معلومات:
اتفاقية نافتا

تعتبر اتفاقية نافثا احدى الاتفاقيات الهامة جداً لكندا والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية للتبادل الحر حيث في كانون الاول 1992 واصبحت سارية المفعول في كانون الثاني 1994 .

بدأ الدافع لمنطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الذي جعل الفكرة جزءًا من حملته عندما أعلن ترشحه للرئاسة في نوفمبر 1979.
وقعت كندا والولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة (FTA) في عام 1988 ، وبعد ذلك بوقت قصير قرر الرئيس المكسيكي كارلوس ساليناس دي غورتاري الاقتراب من الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب لاقتراح اتفاق مماثل في محاولة لجلب الاستثمار الأجنبي بعد أزمة الديون في أمريكا اللاتينية عندما بدأ الزعيمان التفاوض ، خشيت الحكومة الكندية تحت رئاسة رئيس الوزراء برايان مولروني من أن المزايا التي اكتسبتها كندا من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة سوف تقوضها اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة والمكسيك وطلبت أن تصبح طرفًا في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك.

المحادثات

في أعقاب المفاوضات الدبلوماسية التي يعود تاريخها إلى عام 1990 وقع زعماء الدول الثلاث على الاتفاقية في عواصمهم في 17 ديسمبر 1992. وبعد ذلك كان الاتفاق الموقع عليه بحاجة إلى التصديق عليه من قبل كل فرع تشريعي أو برلماني.

كانت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة سابقة مثيرة للجدل ومثيرة للانقسام في كندا، وبرزت كمسألة في الانتخابات الكندية عام 1988.
في تلك الانتخابات صوت عدد أكبر من الكنديين لصالح الأحزاب المناهضة للتجارة الحرة (الليبراليين والديمقراطيين الجدد) ، لكن تقسيم الأصوات بين الحزبين كان يعني أن حزب المحافظين المؤيد للتجارة الحرة خرج من الانتخابات مع معظم المقاعد وتولى السلطة ، ومع ذلك تم استبدال مولروني كقائد حزب المحافظين ورئيس الوزراء كيم كامبل وقاد كامبل الحملة الانتخابية في انتخابات عام 1993 حيث دمرها الحزب الليبرالي تحت قيادة جان كريتيان الذي شن حملة على وعد بإعادة التفاوض أو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، وبعد ذلك تفاوض كريتيان على اتفاقيتين تكميليتين مع بوش الذي قام بتخريب عملية الاستشارات القانونية (LAC) وعمل على "المسار السريع" للتوقيع قبل نهاية مدة رئاسته واستنفد الوقت واضطر إلى تمرير التصديق المطلوب وتوقيع قانون التنفيذ على الرئيس الجديد بيل كلينتون.

قبل إرساله إلى الولايات المتحدة أضاف مجلس الشيوخ على كلينتون اتفاقيتين جانبيتين، وهما اتفاقية أمريكا الشمالية حول التعاون في العمل (NAALC) واتفاقية أمريكا الشمالية للتعاون البيئي (NAAEC)، لحماية العمال والبيئة، وأيضا لتهدئة مخاوف العديد من أعضاء مجلس النواب وطلبت الولايات المتحدة من شركائها الالتزام بالممارسات واللوائح البيئية المماثلة لتلك الخاصة بها بعد الكثير من النقاش والمناقشات العاطفية فأقر مجلس النواب الأمريكي قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في 17 نوفمبر 1993. ضم أنصار الاتفاق 132 جمهوريًا و102 ديمقراطيًا وأقر مشروع القانون مجلس الشيوخ في 20 نوفمبر 1993 وكان أنصار مجلس الشيوخ 34 جمهوريًا و27 ديمقراطيًا ووقع عليها كلينتون في 8 ديسمبر 1993؛ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 1994. وقال كلينتون أثناء توقيعه على مشروع قانون نافثا إن "نافثا تعني فرص عمل. وظائف أمريكية ووظائف أمريكية ذات رواتب جيدة. إذا لم أكن أؤمن بذلك، فإنني لن أؤيد هذه الاتفاقية".

كان هدف NAFTA هو إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك و أدى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافثا) في 1 يناير 1994 إلى إلغاء التعريفات على أكثر من نصف صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة وأكثر من ثلث صادرات الولايات المتحدة إلى المكسيك خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاقية ، تم إلغاء جميع التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والمكسيك باستثناء بعض الصادرات الزراعية الأمريكية إلى المكسيك ، والتي سيتم التخلص منها في غضون 15 عامًا و كانت معظم التجارة بين الولايات المتحدة وكندا بالفعل معفاة من الرسوم الجمركية كما سعت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية على المنتجات المتداولة.

كان من المستحيل الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي على اتفاقية نافثا دون معالجة المخاوف العامة بشأن تأثير NAFTA على البيئة فلقد تفاوضت إدارة كلينتون على اتفاق جانبي حول البيئة مع كندا والمكسيك ، واتفاقية أمريكا الشمالية للتعاون البيئي (NAAEC) ، والتي أدت إلى إنشاء لجنة التعاون البيئي (CEC) في عام 1994 للتخفيف من المخاوف من NAFTA اتفاقية التجارة الإقليمية الأولى بين بلد نام واثنين من البلدان المتقدمة سيكون لها تأثيرات بيئية سلبية و تم تكليف اللجنة بإجراء تقييم بيئي لاحق وأنشأت واحدة من أول أطر العمل السابقة للتقييم البيئي لتحرير التجارة صممت لإنتاج مجموعة من الأدلة فيما يتعلق بالفرضيات الأولية حول نافثا والبيئة مثل القلق من أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ستخلق "سباقًا إلى القاع" في التنظيم البيئي بين الدول الثلاث ، أو أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ستضغط على الحكومات لزيادة حماية البيئة عقدت لجنة CEC أربع ندوات لتقييم التأثيرات البيئية لـ نافثا وكلفت 47 بحثًا حول هذا الموضوع من كبار الخبراء المستقلين .

بعد وقت قصير من انتخابه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبدأ التفاوض بشأن شروط اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. أبدى قادة كندا والمكسيك استعدادهم للعمل مع إدارة ترامب. على الرغم من أنه غامض حول الشروط الدقيقة التي يسعى إليها في اتفاقية نافتا التي أعيد التفاوض بشأنها، فقد هدد ترامب بالانسحاب منها إذا فشلت المفاوضات.

في يوليو 2017، قدمت إدارة ترامب قائمة مفصلة بالتغييرات التي ترغب في رؤيتها لنافثا، كانت الأولوية القصوى هي انخفاض العجز التجاري للولايات المتحدة كما دعت الإدارة إلى إلغاء الأحكام التي سمحت لكل من كندا والمكسيك بالطعن في الواجبات التي تفرضها الولايات المتحدة والحد من قدرة الولايات المتحدة على فرض قيود على الاستيراد على كندا والمكسيك.















___________________









زوروا صفحتنا على الفايسبوك للاطلاع و الاقتراحات على الرابط التالي
http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي
موقع الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على الإنترنت:
www.scppb.org

موقع الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي على (الحوار المتمدن):
www.ahewar.org/m.asp?i=9135










الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,328,886,628
- المسار - العدد 19
- المسار - العدد 18
- المسار - العدد 17
- المسار - العدد 16
- المسار - العدد 15
- 17 نيسان تجدد معركة الاستقلال
- المسار - العدد 14
- المسار - العدد 13
- المسار - العدد 12
- استبيان حول جريدة المسار‎
- المسار - العدد 11
- المسار - العدد 10
- المسار - العدد 9
- المسار - العدد 8
- المسار - العدد 7
- البرنامج السياسي ل (الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي)
- المسار - العدد 6
- المسار - العدد 5
- المسار - العدد 4
- المسار العدد 3


المزيد.....




- بوتين: منذ بداية فصل الربيع تأزم الوضع بسب الحرائق في إقليم ...
- -الصحة العالمية-: يجب ألا يقضي الأطفال أكثر من ساعة يوميا أم ...
- كذّب رواية باريس.. موقع فرنسي: الإمارات والسعودية تقتلان الي ...
- وزير الخارجية الإيراني: ترامب لا يريد حربا معنا
- هاجمت طفلة.. احذر قبلة هذه الحشرة
- الأمن المغربي يفض اعتصاما لأساتذة
- سيتي يقترب من الاحتفاظ باللقب
- أيمن نور: لا يمكن لعاقل أن يصدق بنتائج التعديلات الدستورية
- بلومبيرغ: ترامب ألمح لحفتر بأن واشنطن تدعم هجومه على طرابلس ...
- النفط الملوث يصل هنغاريا وسلوفاكيا في غضون 4-5 أيام


المزيد.....

- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء السادس / ماهر جايان
- المنظور الماركسى الطبقى للقانون - جانيجر كريموف / سعيد العليمى
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الخامس / ماهر جايان
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها / سربست مصطفى رشيد اميدي
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الرابع / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الثاني / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الأول / ماهر جايان
- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي - المسار - العدد 20