مياه العراق من الوفره الى الشحه الاسباب والحلول

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 5961 - 2018 / 8 / 12 - 19:30
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تعتبر المياه من أهم المصادر الطبيعية التي تلعب دورا أساسيا في حياة كل الكائنات الحيه الموجوده على الكره الارضيه كما انها تعتبر اليوم من اهم القضايا المرتبطه بصوره كبيره بالتنميه الاقتصاديه

ان من اكبر التحديات للعالم اليوم هو كيفية ادارة الموارد المائيه بمثاليه ونجاح وقد بات واضحا ان ازمة المياه بالمنطقه العربيه اصبحت حقيقة واقعه وهذا ماتشير له كثير من الدراسات والمراكز البحثيه والاستراتيجيه التابعه لجامعة الدول العربيه فرغم ان العرب يشكلون 10% من مساحة اليابسه في الكره الارضيه ويشكل سكانه 5%من سكان العالم الا ان موارده المائيه لاتشكل سوى 1%من موارد المياه العذبه والمتجدده وتعاني اكثر من 15 دوله عربيه من العجز المائي وسيزداد هذا العدد مستقبلا حيث اكدت الدراسات ان معدل استهلاك الفرد العربي كان (3800)م3 سنويا في عام 1960 وقل الى 1200م3 عام 2000 وسيصبح 650 عام 2025
لقد كان العراق في منتصف القرن العشرين الماضي يتغنى بوفرة مائه وغزارة ينابيعه وفي بدايات السبعينات من القرن الماضي قد انخفضت واردات العراق المائيه من 70 مليار م3 الى 50 مليار وهذا بدوره ادى لانخفاض مساحات الاراضي الزراعيه واستمر الانخفاض بصورة سريعه ووصل الى 30 مليار تقريبا في سنة 2016
ويعاني العراق اليوم من نقص بالمياه بالمقارنه بما لديه من اراضي قابله للزراعه و يعد القطاع الزراعي بالعراق المستهلك الرئيسي للموارد المائية حيث يستهلك نحو 80% من الوارد المائي (حسب الفاو) وان ما يزيد على 70% من الناتج الزراعي لديه يتحقق من خلال الأراضي الزراعية المروية .‏
ان تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المائيه يعتبر من أهم وسائل التنمية الاقتصادية والزراعية في ظل الظروف الحاليه التي يعيشها العراق ، حيث تقع معظم أراضي العراق في منطقة يسودها المناخ الجاف، ويعدُّ نهرا دجله و الفرات وروافدهما أهم مصادر المياه الرئيسية للمياه السطحية في العراق والذي تأتي اغلب مياهها من خارج الحدود ،‏




اسباب الشحه
ان وزارة الموارد المائيه اليوم هي المسؤوله عن ادارة المياه ومشاريع المياه وادامتها وتطوير مصادر المياه والمحافظه عليها والاشراف على الاستهلاك المائي وتوزيعه بحكمه بين الجهات العديده المستخدمه للمياه وان اي مؤسسه حكوميه معنيه بادارة الموارد المائيه مهما كانت سلطتها لاتستطيع ان تحل مشكلة العجز المائي والشحه اليوم الا اذا ازداد الوعي بهذه المساله وتظافرت الجهود مع المؤسسات الحكوميه الاخرى ولقيت مؤسسات المياه الدعم الكبير من السلطه المركزيه وعلى كل الاصعده الاداريه والقانونيه والاعلاميه وحتى على المستوى الارشاد الديني في مراكز التوعيه الدينيه والاعلامي
ومن خلال المعطيات والمعلومات الاحصائيه سنجد ان قطاع الري هو المستهلك الاكبر للماء خلال العقود الأخيرة وكانت غاية الري هي زيادة المساحة المروية لتامين الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغذاء ، ومع ذلك فقد فشلت الزراعه الاروائيه بالعراق بنسبه كبيره في تحقيق الامن الغذائي وهو مانراه اليوم من ان البلد يستورد اغلب غذائه من خارج البلاد بالاضافه الى ضياع الخزين المائي الاستراتيجي من المياه نتيجة لفعاليات الزراعه الاروائيه ولامداد الاهواربالمياه لاعادة احيائها علما ان الزراعه اصبحت غير اقتصاديه كواقع ملموس مما ادى ذلك لعجز كبير في الميزان المائي اليوم بالبلاد خصوصا في مناطق الإنتاج الزراعي الاروائي
ان قطاع الزراعة هو المستهلك الاكبر للموارد المائيه وهو المساهم الأساسي في كثير من المشاكل التي تواجه استعمال المياه بكفاءه ومثاليه وان آليات توزيع مياه الري اليوم قد اكدت وعلى كل المستويات قلة الكفاءة حيث يتم تجهيز معظم تلك المياه من مشاريع الري الحكومية بصوره شبه مجانيه وكذلك المياه الجوفية عبر الآبار والتي تحتاج كلها إلى المبالغ الماليه الكبيره لغرض الصيانة لادامتها .
إن مشاريع الري الحكومية تشمل السدود وبحيراتها والبحيرات الطبيعيه والاهوار وقنوات الري الممتده بطول البلاد وعرضها والتي تؤدي لضياع نسبة كبيرة من الماء عن طريق التبخر من السطوح المائية المكشوفة التي تنتشر بطول البلاد وعرضها مما يشكل بحيرات كبرى أو ضياع مياه من التسرب من قنوات الري التي تحتاج دوما إلى الصيانة .
أما بمجال الآبار نلاحظ أن نسبة الاستنزاف العالية التي انتشرت بالفترات الاخيره قد أدت لاستنزاف احتياطي هذا الماء وتغير نوعياته مما يستلزم ترشيد استخدامه عبر قوانين وتعليمات وإجراءات جديدة صارمه للحد من استنزافه وتدهور نوعياته حيث اليوم قد ظهرت مشاكل تلوث بيئية خطيره على مصادر المياه بكافة انواعها هذا اضافة ازدياد الضائعات بالرشح العميق والتبخر وقلة كفاءة طرق الري المختلفه المستخدمه فعلا اليوم والتي تعتبر من اقدم طرق الري واقلها كفاءة واكثرها انتشارا بالبلاد ومع هذا لازال العراق يواجه صعوبه كبيره بفرض اسعار لوحدة الاستهلاك المائي بكل المجالات بسبب تعود الناس على تجهيزها بصوره شبه مجانيه لسنوات طويله مع عدم وعيهم بمسالة الهدر والشحه مما اوصلنا اليوم لزمن الشحه القاتله .

المقترحات

**بناء مشاريع سدود واعادة اكمال بعض السدود التي بوشر بها ووصل البعض منها لمراحل جيده
**استخدام مياه الصرف المتنوعه بعد معالجتها (مياه صرف صحي وصناعي وزراعي)
**اننا بحاجه اليوم الى سياسه وطرق جديده على مستوى تطوير البنى التحتيه وحتى لمستوى المنازل والمشاريع السكنيه والبلديه والمرافق العامه الاخرى وتحسين طرق ادارة المياه وترشيد الاستهلاك مع تغير السلوكيات المتبعه في استخدامات المياه وادارتها وتقليل الفواقد وزيادة نسبة حصاد المياه وتحسين كفاءة استخدام المياه عن طريق تحسين شبكات نقل المياه لكل الاستعمالات
**يجب تشريع قوانين خاصه باستخدامات المياه الجوفيه والتي تستنزف اليوم بمعدلات عاليه على حساب معدل التغذيه وان معدل السحب العالي منها سيؤدي لجفاف الكثير من خزانات المياه الجوفيه وبالتالي سيزيد من التصحر مع اضرار اجتماعيه كبيره في المناطق المعتمده اصلا على هذه المصادر المائيه الجوفيه
** على المؤسسات الحكوميه المسؤلة عن إدارة قطاع المياه ولكافة الاستعمالات ان تتخذ الإجراءات والتشريعات الملائمة لادارة هذا المورد بكفاءه عاليه وبما يتناسب مع كمياتها اليوم
**تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمه الفعاله لكي يشارك المؤسسات الحكوميه بادارة موارد المياه وخاصة بمجال إيصال وتوزيع المياه ومعالجات مياه الصرف بكافة انواعه وان يساعد بدعم قطاع المياه باحتياجاتها التقنيه
** دعم الحكومة لقطاع المياه باصدار عدة تشريعات وقوانين تهدف لإصلاح هذا القطاع ومنها اعتماد خطة استراتيجيه وطنية للتحول للري الحديث وفورا وخلال مده اقصاها 5 سنوات ومن المؤكد ستواجه استراتيجية التحول للري الحديث الكثير من المعوقات وعلى مستويات عديده منها القانونيه والاقتصاديه والفنيه ومن الممكن تجاوزها عن طريق الدعم للمزارعين على مستوى الاسعار وتقديم الخدمات الفنيه لحث الفلاحين على تبني الري الحديث
وكلما زادت نسبة التحول للري الحديث سيساهم ذلك بتوفيركميات من مياه الري كما ان تغيير بعض السياسات الزراعية المعمول بها كتغيير التراكيب المحصولية يساعد على توفير كميات إضافية من المياه
**على الحكومه ان تتولى حملة توجيه وترشيد استخدام الماءالمتوفر حاليا بكفاءه ومثاليه .
**العمل على اعتبار المياه ذات بعد اقتصادي ويجب تسعير وحدة المياه بكل مجالات الاستخدام
** استخدام طرق في الزراعه الاروائيه ذات كفاءه عليا افضل من الطرق التقليديه المتبعه اليوم لتوفير المياه لمساحات صالحه للزراعه ولانتاج الغذاء
**تسعيرة الوحده المائيه بما يتناسب مع حجم الاستهلاك لغرض استرداد الكلف الخاصه بتنفيذ وتشغيل وادامة المشاريع لتوفير المياه في كل مجالات استخدامات المياه
**معالجة مشكلة التصحر عن طريق زراعة الاشجار
**تطوير العلاقات مع دول الجوار على كل الاصعده بما يظمن للبلاد حصص مائيه مناسبه وبصوره مستمره وان يكون التعاون حاضرا في ادارة مشتركه لاحواض الانهار ومصادر المياه المشتركه لكي يتم تجاوز مسالة نقص المياه

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل