إضاءات- رؤية بشار الأسد الإصلاحية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5883 - 2018 / 5 / 25 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(إضاءات)
رؤية بشار الأسد الاصلاحية
منذر خدام
لقد طرح النظام فكرة الحوار منذ الأشهر الأولى لتفجر الأزمة، وتم في حينه تكليف فاروق الشرع ترأس لجنة تحضر للقاء تشاوري. وكان من المفترض ان يدعى إليه طيف واسع من المهتمين بالشأن العام من المعارضة والموالاة، لكن الدعوة اقتصرت على ممثلين عن احزاب الجبهة التقدمية، وبعض رجالات الفكر والثقافة من المستقلين، في حين غابت عنه المعارضة بمختلف أطيافها.
اللافت أنه قبل انعقاد اللقاء التشاوري في مجمع صحارى برئاسة فاروق الشرع كما أشرت، كانت المعارضة غير الحزبية قد عقدت مؤتمراً لها في فندق سمير أميس في شهر حزيران، حضره ما يزيد على مئتي شخصية من فنانين وأكاديميين وكتاب وناشطين سياسيين، ومن شباب الحراك الشعبي، وكان لي الشرف بترأس هذا المؤتمر، لم توجه الدعوة لأحد ممن شارك فيه، الى لقاء صحارى التشاوري، وكان ثمة انطباع في حينه أن لقاء صحارى التشاوري هو رد النظام على لقاء سمير أميس للمعارضة غير الحزبية. مهما يكن فإنني اعتقد انه كان من واجب المعارضة تحدي النظام بحضورها، وطرح وجهات نظرها، بدلا من إعلانها المسبق مقاطعة لقاء صحارى التشاوري، والذي بناء عليه، كما روج النظام في حينه، لم تدع لأنها رفضت فكرة الحوار مع النظام من حيث المبدأ.
وبالفعل رفضت المعارضة فكرة الحوار مع النظام في حينه بضغط من بعض أوهامها التي تفيد بأن النظام قاب قوسين او ادنى من السقوط، فلماذا تساهم في اعطائه فرصة لإصلاح نفسه بدلا من تغييره بصورة جذرية وشاملة.
من جهة أخرى النظام ذاته، وكما تبين لاحقا، لم يكن جادا حقيقة بالحوار، بدليل أنه لم ينفذ شيئا من توصيات لقائه التشاوري.
وبالعودة إلى موضوع المقالة فكما هو معلوم في العاشر من شهر تموز لعام 2000، بدأ بشار الأسد حكمه لسورية بإلقاء خطاب أمام مجلس الشعب، بعد تأديته لليمين الدستورية. لقد تحدث مطولاً عن مشروعه " للتطوير والتحديث " وطالب جميع السوريين بدعمه والمساهمة فيه. فالتطوير بحسب قوله هو" الهاجس الأساسي لكل مواطن في هذه البلاد وفي مختلف المجالات". ولذلك ينبغي العمل في ثلاث محاور أساسية:
" المحور الأول - ويتضمن طرح أفكار جديدة في المجالات كافة، سواء بهدف حل مشكلاتنا ومصاعبنا الراهنة، أو بهدف تطوير الواقع الحالي ".‏
"المحور الثاني - يتضمن تجديد أفكار قديمة لا تناسب واقعنا، مع إمكانية الاستغناء عن أفكار
قديمة لا يمكن أن نجددها" ولم يعد ممكنا الاستفادة منها، بل أصبحت معيقة لأدائنا ".‏
"المحور الثالث - ويتضمن تطوير أفكار قديمة تم تجديدها لكي تتناسب مع الأهداف الحاضرة والمستقبلية، وكل عمل بحاجة إلى قياسات لتحديد نسبة الإنجاز والتقدم فيه، ومن المفيد في هذا المجال أن نستند إلى مجموعة من المعايير.‏
المعيار الأول - هو عامل الزمن الذي يفترض بنا أن نعمل على استغلاله بحده الأقصى بهدف تحقيق الإنجازات التي نتطلع إليها بأقصر مدة ممكنة.‏
المعيار الثاني - وهو طبيعة الواقع الذي نعيش فيه والظروف المختلفة التي تحيط بنا، الداخلية منها والخارجية.‏
المعيار الثالث - وهو الإمكانيات المتوفرة بين أيدينا للانطلاق والوصول إلى الهدف المحدد آخذين بعين الاعتبار أن الإمكانيات ليست معطيات ثابتة بل هي قابلة للتعديل باستمرار من خلال جهودنا وفعاليتنا.‏
المعيار الرابع - وهو المصلحة العامة وفيها تلتقي كل المعايير السابقة ومن خلالها تتحدد. وهي معيار وهدف في وقت واحد. إذ ما قيمة أي عمل نقوم به لا يكون رائده المصلحة العامة؟".
ولا ينسى الأسد، بعد كل الذي حدده لنفسه أعلاه، من محاور للعمل عليها، ومعايير لمعايرة مدى النجاح في تحقيقها، ان يحدد الأدوات التي ينبغي ان توصله إلى اهدافه، ويذكر من أهمها:
اولاً " الفكر المتجدد واعني به الفكر المبدع الذي لا يتوقف عند حد معين ولا يحصر نفسه في قالب واحد جامد".
وثانياً، " النقد البناء " ، وهو لا يكون بدون " موضوعية " على عكس " النقد الهدام" الذي يغلب
في أحيان كثيرة على " طروحاتنا لأسباب مختلفة ".
وثالثا"، " المساءلة " وينبغي ان تكون " متكاملة وتبدأ من المواطن وتنتهي بالمؤسسات"
ورابعاً، " الضمير والوجدان " اللذين "تعكر صفاءهما بفعل الظروف والعوامل المختلفة التي
تحيط بكل فرد".
لقد شغل الحديث عن الاقتصاد حيزا مهما من خطاب الأسد، فالمجال الاقتصادي الذي " يتغير ويتموج بحدة"، قال بأنه سوف يركز جل اهتمامه عليه، لنقله من وضعية" اقتصاد له أسواقه المفتوحة أمامه، إلى اقتصاد مطلوب منه المنافسة ". ويعود سبب هذا التموج في الاقتصاد بحسب رأيه إلى " إصدار قوانين ومراسيم تتسم أحيانا بالتجريبية، واحيانا اخرى بالارتجال، وفي البعض منها كانت تأتي كرد فعل على حالة معين"؟!! وهي المسؤولة عن " الصعوبات " التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم، بحسب رأيه. لقد غاب عن خطابه أي دور للفساد في حالة الاقتصاد،وان المشكلة كلها تتعلق بالقوانين فقط؟!!
ومن الحديث عن الاقتصاد ينتقل الأسد إلى الحديث عن "الشفافية"، ويرى أن هذا المصطلح الذي يطرح بشكل متواتر مؤخرا في الحوارات والمقالات مناسب جدا وهو يؤيده. لكن من خلال " فهم واضح لمضمون المصطلح، وللأرضية التي يمكن أن يبنى عليه ". ولا ينسى أن يتابع محاضرته بالقول " الشفافية قبل أن تكون حالة اقتصادية أو سياسية أو إدارية وغيرها، فهي حالة ثقافية وقيم وتقاليد اجتماعية ". ولكي يبرهن على استحالتها في مجتمعنا يتساءل " هل أتعامل بشفافية مع نفسي أولا، ومع أسرتي ثانيا، ومع محيطي القريب والبعيد والدولة والوطن ثالثا. فمن يستطيع أن يعطي جواباً بالإيجاب يعرف معنى الشفافية، وهو من يستطيع أن يقدر أبعادها ويمارسها في أي موقع كان". واضح أنه يريد ان يقول الشفافية غير ممكنه في مجتمعنا، ومن النافل القول، من ثم، أنها غير صالحة في السياسة ولا في الإدارة، ولا على مستوى قيادة الدولة.
يتابع الأسد حديثه فيقول: "بعض العادات والتقاليد والمفاهيم أضحت عائقا حقيقيا في طريق أي تقدم"، وينبغي " التركيز على المعوقات التي تبقيه على حاله دونما تغيير إلى الأفضل" لكنه لا يحدد ما هي هذه "العادات والتقاليد والمفاهيم" البالية، التي ينبغي التركيز عليها.
ويعود الأسد للحديث من جديد عن الاقتصاد، كمدخل للحديث عن الديمقراطية، فيربط تطويره "بتحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية" من أمام تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية. بالإضافة إلى ذلك لا بد من التأكيد على دور المؤسسات، والتي هي قبل كل شيء " الفكر المؤسساتي" الذي يؤمن بأن كل مؤسسة تمثل كل " الوطن" مهما كان حجمها، ويؤمن أيضا بالعمل " الجماعي"، وهو عمل لا ينفصل عن" الفكر الديمقراطي". ويتساءل إلى " أي مدى نحن ديمقراطيون، وما هي الدلائل على وجود الديمقراطية او عدمها؟". ويتابع تساؤلاته هل الديمقراطية هي في الانتخابات، ام في حرية النشر، ام في حرية الكلام، ام في غيرها من الحريات والحقوق"، ويجيب سيادته " ولا في واحدة من كل ذلك"، بل في " ممارسات ديمقراطية تنبني على فكر ديمقراطي"، لكن ليس فكرا "غربياً"، فلا يجوز أن " نطبق ديمقراطية الآخرين على انفسنا". الديمقراطية التي تلائمنا هي الديمقراطية التي تنبثق عن تاريخنا وثقافتنا"، في تجاوز لافت لطبيعة هذا التاريخ الاستبدادي وثقافته.
وبما ان" الفكر الديمقراطي والفكر المؤسساتي مترابطان" حسب رأيه، ينبغي إذاً، البدء بالإصلاح الإداري، فهو اليوم "حاجة ملحة"، فقصور الإدارة من أهم " العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء، ولا بد من محاربة " المقصرين، والمسيئين، والمهملين، والمفسدين" .
ومع ان الخطاب مليء بالمواعظ والارشادات ذات الصبغة المدرسية، إلا ان قضية واحدة على الأقل جاء قوله فيها حاسما واضحاً، فهو لا يريد الديمقراطية الغربية، بل الديمقراطية التي تنبع من "ثقافتنا وتاريخنا". هذا يعني عمليا استمرار النظام السياسي الأمني الاستبدادي القائم دون تغيير جوهري، وهذا ما حرص عليه حتى تفجر الأزمة الراهنة، وكان من اسبابها الرئيسة.
وتنفيذا لما جاء في خطاب القسم انشغل الرئيس ومجلس الشعب بإصدار القوانين والمراسيم التشريعية التي تجاوز عددها الثلاثين قانونا ومرسوما خلال السنة الأولى من حكمه، حتى صارت موضوعا للتندر، خصوصا لجهة عدم تنفيذها من قبل الجهات المعنية. وبالتوازي مع اصدار القوانين بدأ الاصلاح الاقتصادي، دون اعداد استراتيجية لذلك، وبرامج تنفيذية، ففشل. لينتقل بعد ذلك إلى الاصلاح الإداري، بدون أية خطط وبرامج إصلاحية ففشل أيضاً. تردد في بعض اوساط السلطة في حينه ان سبب الفشل يعود إلى استمرار وجود كثير من رجالات والده في السلطة، فشكل ذلك ذريعة للتخلص منهم، وهذا ما حصل فعلا في المؤتمر القطري الذي عقد في عام 2005.
بعد ان تخلص الرئيس الأسد من رجالات والده في السلطة، وجاء برجاله، بدأ الحديث عن التنمية البشرية، كمدخل للإصلاح، مستلهما تجربة ماليزيا لكنه سرعان ما توقف. وراهن كثيرا على نجاح الخطة الخمسية العاشرة لتنمية الاقتصاد والمجتمع، وهي الخطة الوحيدة التي اعدت خلال سنوات حكمه العشر الأولى، لكنها فشلت أيضا في تحقيق معدل النمو المستهدف، وهو سبع في المئة في نهاية السنة الخامسة من تطبيقها، فما تحقق فعلا لا يزيد عن نحو واحد في المئة نموا صافيا( بعد حذف النمو السكاني)، او نحو ثلاثة في المئة نموا قائما. وعندما سئل السيد تيسير الرداوي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة في حينه، "أين ذهبت نتائج الخطة؟ أجاب بانها ذهبت إلى جيوب حيتان السلطة" فكلفه ذلك الطرد من منصبه في اليوم التالي. اللافت في هذا المجال ان الرئيس ذاته اعترف في خطابه الثاني بعد بدء تفجر الأزمة بانه بموجب الخطة تم رصد نحو ثلاث مئة مليار ليرة سورية لتطوير الجزيرة السورية لا " يعلم أين ذهبت" فلم يتم إقامة ولا مشروع من المشاريع التي لحظتها الخطة"، ولم يُسأل أحد عن هذا التقصير والسرقة الموصوفة بطبيعة الحال؟
ينبغي الاعتراف، أنه وتنفيذا لما جاء في خطاب الرئيس الاصلاحي من ضرورة تطوير الفكر الاصلاحي والثقافة الاصلاحية، تم تشكيل فرق بحثية علمية كثيرة لدراسة مختلف جوانب القصور في الواقع الاجتماعي السوري. فتشكل فريق لدراسة تطوير التعليم بكل مراحلة، وفريق لدراسة الحالة السكانية ومشكلاتها، وكيف يمكن حلها، وفريق لدراسة حالة الفقر في سورية، وغيرها من فرق بحثية عديدة، لكن كان من أهمها فريق لدراسة مسارات التنمية في سورية حتى عام 2025. لقد وضعت جميع مخرجات هذه الفرق البحثية العلمية في الدرج وأهملت، ولم ينفذ منها شيئا.
إن سبب فشل النظام خلال السنوات العشر التي سبقت تفجر الأزمة في عام 2011 هو بالضبط تجاهله لإصلاح المجال السياسي، أي في استمرار الاستبداد والفساد. لقد كنت مشاركا في جميع الحلقات البحثية العلمية التي طلبت السلطة تشكيلها، بصفتي باحثا أحياناً، ومناقشاً لمخرجاتها في أغلب الأحيان. لقد كان واضحا بالنسبة لي، ان أي إصلاح في سورية لا يبدأ بإصلاح المجال السياسي سوف يفشل، وكنت أقول ذلك دائما، لأن الفاعل الرئيس فيه هو الانسان، وهو بالضبط ما عمل الاستبداد على تخريب شخصيته. وإن إصلاح شخصية الأنسان السوري لا يكون بدون الحرية، التي بغيابها تغيب المسؤولية، فيغيب معها القانون والمحاسبة، وهذا يعني عمليا اعلاء سلطان الفساد.
مع بدء تفجر الأزمة السورية، ادرك قادة النظام على ما يبدو أهمية إصلاح المجال السياسي، فتم إصدار قانون للأحزاب، وقانون جديد للانتخابات، وتم اعداد دستور جديد وغيرها، لكنها هي الأخرى جاءت مفصلة على قد النظام ولم تؤسس فعلا لنظام ديمقراطي حقيقي. وهكذا فوت النظام فرصا عديدة لإصلاحه، ربما لو نفذت لامكن تجنب ما حصل لاحقا في سورية من تدمير غير مسبوق في التاريخ.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات