المحكمة الإتحادية العليا تحسم الجدل حول موعد إجراء الإنتخابات

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5768 - 2018 / 1 / 25 - 07:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسمت المحكمة الإتحادية العليا،الخلافات في مجلس النواب حول موعد إجراء الإنتخابات في الثاني عشر من شهر مايس، 12/05/2018 في قرارها التفسيري المرقم 8 /إتحادية /2018، جواباً على كتاب مجلس النواب -مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، المرقم م خ 1/3/19 والمؤرخ في 17/01/2018، حيث جاء في كتاب رئيس المحكمة الإتحادية العليا، القاضي مدحت الحمود والمؤرخ في 21/01/2018 بأنه تمت دراسة مضامين كتابكم من قبل المحكمة الإتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 21/01/2018 وتوصلت إلى القرار المرقم 8/إتحادية /2018. وقبل الدخول في قرار التفسير للمحكمة الإتحادية، نستعرض ما دار في الجلستين الخامسة والسادسة لمجلس النواب، التي ظهرت فيها الخلافات والتهديد بمقاطعة الجلسات، حيث كانت المواقف متناقضة، والإداء البرلماني بأبشع صوره حيث تبلور الخلاف وبصورة خفية مرة وعلنية مرة أخرى، حول الموقف السياسي من العملية الإنتخابية، والموقف الطائفي السني والشيعي، ومناطقي أي حول المناطق المقسّمة بين الطائفتين الكبيرتين فضلاً عن الموقف الكوردي والتركماني، أي لم يظهر مجلس النواب بالمظهر الوطني الحقيقي الذي يمثل الشعب العراقي بكل أطيافه ومذاهبه ومكوناته بل تمسك بنفس المنهج المعروف الطائفي المحاصصي المذهبي الإثني، مما أثرّ ذلك على إداء مجلس النواب والإندفاع نحوالحزبية الضيقة والمصالح على حساب الوطن والشعب في حين الخلافات المستمرة أدت إلى تأخير تشريع القوانين في وقت أصبح مُحرجاً دستورياً. العديد من المواضيع المطروحة تحتاج إلى تشريع ومنها موازنة 2018 التي تأخرت تبعاً للخلافات بين الكتل المهيمنة حولها، وتشريع قانون تعديل قانون الإنتخابات النيابية حيث توجد فيه ثمان مواد بحاجة إلى تعديل، وكذلك إنتخابات مجالس المحافظات، ولم تحسم مطالب الشعب وفي المقدمة العاطلين عن العمل وخصوصاً الخريجين، الذين تظاهروا أمام المجلس في المنطقةالخضراء ونظام التعيين حيث يفترض تشريع قانون مجلس الخدمة وغلق منافذ الوساطات والمحسوبيات والمنسوبيات. والكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب وخصوصاً الوضع الأمني وإستمرار الأزمات وتعقيداتها. الجلسة الخامسة /الدورة النيابية الثالثة -التشريعية الرابعة -الفصل التشريعي الثاني،المنعقدة بتأريخ 18/01/2018 حيث ذكر رئيس المجلس بأنه مطلوب من المجلس تحديد توقيتات زمنية حول المصادقة على موعد الإنتخابات و التصويت على قانون إنتخابات مجلس النواب، وقانون الموازنة، وقانون المحافظات، والإستجوابات ثم بدأت االمناقشات حول قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد الإنتخابات النيابية في يوم 12/05/2018 والمصادقة على الموعد ولكن بدأت ملامح الإعتراض وعدم المصادقة وتمّ جمع 148 توقيع لجعل التصويت بطريقة سرية حول الموعد بين التأجيل أو الموافقة، لكن المادة 53 من الدستور تؤكد على علنية الجلسات، وأكثر التصويت علني إلا مايخص الوضع الأمني تكون الجلسات مغلقة. أثار ذلك جدل بين العلنية والسرية، السادة النواب لايدرون إن هذا الجدل غير دستوري، وحتى عدم الموافقة على الموعد غير دستوري ولكن في الجلسة السادسة مرر التصويت السري الذي لم يحصل على صوت وبطل الإقتراح.
وظهر التناقض بين فريقين فريق التحالف الوطني وأحزابه، وفريق إتحاد القوى، حيث تحدث أحد النواب بأن روح الحياة الديمقراطية هي إحترام العمليةالسياسية والدستور وأي مخالفة للدستور غير صحيحة ، كما إن الجماهير العراقية تنتظر موقف مجلس النواب، وإن العملية الإنتخابية هي إرادة المواطن بالمقابل من طرف إتحاد القوى تحدث أحد النواب بأن الحكومة ألزمت نفسها بأن تستكمل إجراءات، المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، البايومتري من ناحية التسجيل والعد وفي جميع المحافظات وعلى تكافؤ الفرص، إعادة النازحين في كل العراق وخص بالذكر المناطق التي كانت ساخنة وهي الجهة الغربية والموصل ، نزع السلاح من المليشيات. كما ذكر آخر بانه لايوجد سبب موجب للتصويت السري حول المصادقة، ولابدً لنا إضفاء شرعية على الموعد والتصويت العلني. بالمقابل تحدث نائب آخر وقال بأن الشراكة السياسية مهمة ولكن البلد يمر بأزمة أمنية ومالية، ضرورة مراعاة المكون السني، الشراكة والمحافظة على الدستور والعراق يجب ان يكون موحد وان الحل بالتوافق، وأستمر الجدل ، قرر رئيس المجلس تمرير الإقتراح بحضور 260 نائب، وإجراء تصويت علني على الموافقة على التصويت السري أم لا ، فكانت النتيجة برفع الأيدي 149 صوت مع التصويت السري، فحدثت ضجة داخل المجلس، وتم الطعن بالعدد من قبل التحالف الوطني وجرى نقاش جديد والجميع يدورون في حلقة مفرغة، الهدف هو بأي شكل تعطيل الإنتخابات أو تأجيلها وهذا نتيجة الصراع بين الكتل السياسية. تم تأجيل الحالة إلى الجلسة القادمة وعدم الإعتراف بتائج التصويت الذي جرى. الجلسة السادسة المنعقدة بتأريخ 20/01/2018، عاد المجلس إلى مناقشة موعد الإنتخابات من جديد، تقدم النائب عباس البياتي بإقتراح، وهو التفريق بين إنتخابات مجلس النواب وموعد إنتخابات مجالس المحافظات، حيث تجري الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد 12/05/2018 وهو متعلق بالدستور وتؤجل إنتخابات المحافظات لمدة ستة أشهر، أو نموت سريرياً كما وصف ذلك عباس البياتي. وكان الجواب من النواب هناك قرار بأن الإنتخابات تكون متزامنة أي في وقت واحد بين النواب والمحافظات. بإعتبار إنتخابات مجلس النواب تحتاج إلى مصادقة، ولايمكن تأجيلها دستورياً بينما إنتخابات مجالس المحافظات مرتبط تأجيلها بمجلس الوزراء ولاتحتاج إلى مصادقة. وهذا الإقتراح محاولة لترضية المكون السني أي تأجيل نصفي. وقد أجاب بعض النواب إن التأجيل لغرض تحقيق أهداف سياسية. وأجاب النائب الأول بأن الموضوع ليس سياسي وإنما دستوري، وقد رفعنا إستفسار إلى المحكمة الإتحادية بهذا الخصوص. وقد تمّ التذكير بأن إنتخابات مجالس المحافظات معطلة لمدة سنة وحصل فساد وموضوع الإنتخابات بين المفوضية ومجلس الوزراء. طلب آخرين إجراء التصويت مرة أخرى، رئيس المجلس يطلب خمسة دقائق للتحدث مع رؤساء الكتل ولكن المناقشة لم تسفر عن نتيجة وجرى تصويت مرة ثانية سرياً على أساس الفوز بالأغلبية وبعد إحتساب الأصوات في الصندوق لم تحصل الموافقة على تأجيل الإنتخابات وكان النصاب في تراجع . تقرر تأجيل المناقشات والحسم إلى يوم الإثنين المصادف 22/01/2018 ولكن في يوم الأحد المصادف 21/01 صدر قرار المحكمة الإتحادية العليا التفسيري وكان القرار مايلي :-
1- بناء على أحكام البند(أولاً) من المادة (56) من الدستور تكون مدة الدورة الإنتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
2- بناء على أحكام البند (ثانياً ) من المادة (56) من الدستور يجري إنتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تأريخ إنتهاء الدورة السابقة.
3- استناداً لأحكام المادة (7/أولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 يجب أن تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45يوماً من تأريخ انتهاء الدورة الإنتخابية السابقة على الأقل .
4- إستناداً لأحكام المادة (7 ثالثاً) من قانوت إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 يحدد موعد الإنتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ويصادق مجلس النواب عليه تصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدةلاتقل عن 90 يوماً كما أكدت المحكمة على سموالدستور وعلويته على القوانين ملزمة بإجراء الإنتخابات خلال الموعد المحدد بموجب البند (ثانياً) من المادة (56) من الدستور، والبند (أولاً) من المادة (7) من قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 في حالة عدم مصادقة مجلس النواب على الموعد المحدد للإنتخابات من قبل مجلس الوزراء وبالطريق المرسوم في المادة (7 ثالثاً ) من قانون سالف الذكر .
كما أكدت المحكمة على أن الناخب حينما اعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية، ولا يجوز لأية جهة تخطيها لأن تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبتّ هذه المدة ابتداءوانتهاء حينما وافق على مواد الدستور من خلال الإستفتاء العام الذي جرى على مواده كافة ومنها المادة (56/أولاً) والشعب مصدر السلطات وشرعيتها كما تقضي المادة (5) من الدستور ولا يجوز مخالفة إرادته الدستورية. كما لايجوز تخطي هذه المادة والإستناد إلى أي نص في قانون ما لأن ذلك يتعارض مع أحكام المادة (13) من الدستور والتي تنص على المادة (13) -أولاً -يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون إستثناء
ثانياً -لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور .. ، أما مايخص التمديد تجد المحكمة أن النص الوحيد الذي أجاز االتمديد بموجب الدستور هو نص المادة(58/ثانياً) منه وهي جواز تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيدعن ثلاثين يوماً لأنجاز المهمات التي تستدعي التأجيل وبناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب ويلزم أن التمديد يجب أن لايتخطى مدة الدورة الإنتخابية لأن ذلك يتعارض مع أحكام المادة (56 /أولاً وثانياً ) وعليه مجلس النواب والمفوضية ملزمان بتطبيق المادة (56/ثانياً) من الدستور وتجري الإنتخابات وفق المدةالمحددة فيها وعدم تخطيها وتحديد موعد آخر .
هذا هو رد المحكمةالإتحاديةالعليا الدستوري مع التفسير
لهذا أصبح لزاماً على الكتل أن تلتزم بالموعد المحدد ،وعدم اللف والدوران، ومساعدة الحكومة بتنفيذ قراراتها الملزمة بها وإعادةالأوضاع الطبيعية إلى جميع المناطق وتأمين الأمن والسلامة لمجريات العملية الإنتخابية، والمساعدة في إعادة بقية النازحين بحدود 55% ، وتوفير مستلزمات عودتهم. أي بدلاً من إنشغال الجميع في السباق المارثوني نحو الإنتخابات عليهم أن يكونوا في الميدان مع الشعب أذا أرادوا الإستقرار وإعادة وحدةالبلاد. المواطن الناخب الآن أكثر وعياً من الدورات السابقة، كما إن التحالفات العابرة للطائفية قليلة و إن الإدعاء شيئ والعمل الحقيقي شيئ آخر فصوت المواطن موقف كذلك تأجيل إنتخابات المحافظات لايخدم العملية السياسية وهي أصلاً معطلة لمدة سنة.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات