أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - صلاح الدين عثمان بيره بابي - بطالة الخريجين في اقليم كوردستان العراق GRADATE NEMPLOYMENT IN IRAQI KRDISTANT REGION















المزيد.....



بطالة الخريجين في اقليم كوردستان العراق GRADATE NEMPLOYMENT IN IRAQI KRDISTANT REGION


صلاح الدين عثمان بيره بابي
الحوار المتمدن-العدد: 5657 - 2017 / 10 / 2 - 21:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


بطالة الخريجين في اقليم كوردستان العراق
GRADUATE UNEMPLOYMENT IN IRAQI KURDISTANT REGION
مقدم الێ مۆتمر التعلیم مۆتمر حول التعلیم العالی فی الدول العربیەالجامعە الهاشمیە المملكەاڵاردنیە

المقدمة
البطالة مشكلة تواجه جميع المجتمعات في الوقت الراهن في العالم مع الفارق بينهما في مدى حدتها واسبابها والتي هي انعكاس لواقع الاختلاف والتفاوت في مابينها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتحققة فيها.
الشئ الغريب في هذا السياق ان هذه الظاهرة(اي البطالة) ليست حكرا على الدول النامية دون المتقدمة ،ولا على الدول الفقيرة دون الغنية. السؤال الذي يطرح نفسة في هذا المجال، اذا كانت هذه الظاهرة عامة لجميع الدول اذا اين المشكلة؟. واين الخلل؟ وماالسبيل للحل ؟وما الفرق في واقع البطالة في البلدان المتقدمة والنامية من حيث الاسباب والنتائج وسبل المواجهة؟
سوف لانطيل الحديث في تفاصيل البطالة في البلدان المتقدمة لكونها ليس هدف هذه الدراسة بل نكتفي بالقول انها مرتبطة بحالة الدورة الاقتصادية لهذه البلدان وتتغير نسبتها بموجب ذلك،وان اثارها الاقتصادية لاتترافق مع حالة التخلف العام اوارتفاع خط الفقركما هو الحال في العديد من البلدان البطالة في البلدان النامية بصورة عامة لها خصائصها المميزة وتتمثل في كونها:
1- مزمنة و ملازمة لحالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي العام فيها مع التفاوت النسبي فيما بينها ،كما ان حدتها (نسبتها) تنخفض كلما قطع البلد النامي خطوات على مسار التنمية، وخير مثال على ذلك العراق في فترة السبعينات من القرن الماضي.
2- كما ان اثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية احيانا قد تكون كبيرا جدا تتجاوز الاثار الاقتصادية المباشر الى الاثار السياسية والاجتماعية (الاضطرابات السياسية،تدهور الوضع الامني المحلي والاقليمي ،خلق البيئة الملائمة لانتشار الافكار والحركات المتطرفة وللدكتاتورية والفساد الاداري)،وقد تتجاوز المشاكل حدود الدولة من خلال تدهور العلاقات مع الدول الاخري نتيجة التاثرالسلبي لمصالحها بسبب مايحري في ذلك البلد، مما قد يؤدي الى التدخل الاجنبي باشكال مختلفة.
3- الخطر الاكبر في هذه الحالة ان الواقع بصيغته الراهنة وما تؤل اليها الحالة العامة من تدهور لايفسح المجال للتخطيط لمواجهتها بطريقة سليمة ورشيدة لذلك ان افاق المستقبل مفتوحة على احتمالات متعددةوقد تكون خطيرة .لان ظاهرة البطالة المتفاقمة باشكالها المختلفة والمزمنة هي بدون شك مؤشر لتعثر مسار التنمية والادارة التنموية لذ يجب اخذ المشكلة بجدية واهتمام بالغ ،لا يجب اهمالها لتصل الى ما الت اليها حالة بعض ماتسمى ببلدان الربيع العربي. .
4- من العوامل الضاغطة على الدول التي لديها نسبة عالية من البطالة للاهتمام الجاد بايجاد حل هو الضغط الجماهيري وبالاخص من قبل الشريحة الشابة (والتي هي النسبة العظمى من السكان،وكونها جيل الانترنيت والفيسبووك،والاكثر تضررا من البطالة وبالاخص الخريجين منهم وهذا مااثبته الاحداث في الجزائر وتونس ومصر وغيرها من الدول...الخ.
5- الغريب في الامر ان ضغط البطالة ومن ضمنها بطالة الخريجين ڵاتشمل الدول الفقيرة فحسب من بين الدول النامية بل وحتى الغنية منها على الرغم من ضخامة ايراداتها من مواردها الطبيعية كالدول النفطية في الخليج العربي على سبيبل المثال .
6- المثال العراقي من ضمنها اقليم كوردستان خليط من الحالتين ( الغنية والفقيرة) بسبب ما مر بها من عقود من الحروب والدكتاتورية والحصار والاحتلال وعدم الاستقرار،وفقدان الادارة والسياسةالعلمية السليمة لعملية التمية ومعالجة اثار ما حل به خلال العقود الاخيرة المنصرمة.،فلا غرابة ان نجد البلد يعاني ضمن مايعاني من النسبة العالية من البطالة بصورة عامة وللخريجين حصة الاسد منها.
7- يحاول الباحث ان يسلط الاهتمام على واقع بطالة الخريجين في اقليم كوردستان مستفيدين من عملنا الطويل في المجالين الاكاديمي والميداني في العراق وفي الاقليم ،ومتابعة هذه الظاهرة في الدول الاخرى وكيفة التصدي لحلها.
البطالة في اقليم كوردستان
قبل التطرق الى بطالة الخريجين ، لابد من التطرق السريع الى خصائص السكان والتشغيل بصورة مقتظبة في الاقليم:
1- ارتفاع نسبة سكان المدن : حدث تغير كبير في التوزيع الجغرافي لسكان الاقليم بزيادة سكان المناطق الحضرية بصورة سريعة وغير طبيعية وما لذلك من اثار على البطالة، بسبب عوامل لا علاقة لها بالافرازات الديموغرافية للتنمية الاقتصادية ، كما جدث ضمن سياق التطور التاريخي للبلدان الصناعية .
هو واضح من الجدول (1). وكما سناتي الى ذكر اسبابها لاحقا.

جدول(1) يبين نسبة سكان المدن في الاقليم ومقارنته ببقية العراق والعالم

اسم المنطقة سكان الحضر النمو الطبيعي
اقليم كوردستان 72.9 3.5
العراق 66.5 3.0
البلدان العربية 55.1 2.6
البلدان النامية 42.7 1.9
العالم 48.6 1.6

المصدر: تقرير التنمية البشرية 2008 الجهاز المركزي للاحصاء بغداد ص201
هذة النسبة العالية لسكان المناطق الحضريةفی كردستان ، ليس نتاج عملية التنمية المتسارعة في البلد وحدوث تغير سكاني بسبب ذلك بل حدث ذلك بسبب:
- عمليات الانفال(ابادة جماعية لمئات الالاف من سكان القرى بمختلف الفئات العمرية من قبل النظام السابق) وهدم 4500قرية في الاقليم مع ما فيها من استثمارات مدنية وزراعية، والتهجير القسري لسكانها الي مجمعات سكنية قريبة من المدن الكبيرة بحجة منع الثوارالاكراد (البيشمركة) المناهضين للحكومة من الوصول اليهم،مما جعل تحويلهم من سكان منتجين الى مستهلكين.
- تعثر التنمية الزراعية في العراق والاقليم ، سبب في استمرار الهجرة غير الاعتيادية الي المدن وهي على نوعين ،من الريف الى المدينة ومن المحافظات الاكثر ركودا الى اخرى الاكثر نشاطا نسبيا .
- ففي الاقليم تعتبر المحافظات الثلاثة (اربيل،سليمانية ودهوك) هي مراكز جذب للهجرة من الريف والقصبات في الاقليم اليها ،ومن المحافظات العراقية الاخرى بمافيها بغداد الى الاقليم وبالدرجة الاساسية الى اربيل عاصمة الاقليم والسليمانية اكبر المحافظات فيه بسبب :
. شيوع حالة الامن والاستقرار فيه ، مما شجعت الهجرة السكانية الواسعة الية بما في ذلك هجرة الكفاءات من بقية انحاء العراق ومن خارجه، وكذلك الحال بالنسبة للراسمال ورجال الاعمال والايدي العاملة.
.النشاط الاقتصادي النسبي العالي فيه مقارنة ببقية مناطق العراق وتركز ها في مراكز محافظات الاقليم وبالذات اربيل عاصمة الاقليم .
.قيا م حكومة الاقليم بفتح الحدود على مصراعيه لحركة السلع والخدمات والاشخاص مع غياب سياسات تجارية و اقتصادية وسكانية محددة وملائمة مع متطلبات التنمية فيها وتشجيع الانتاج المحلي....
. التوسع غير الاعتيادي والمتكرر ضمن فترات زمنية قصيرة نسبيا للتصميم الاساسي لمراكز المحافظات على حساب الاراضي الزراعيةوتوسيع المناطق الحضرية وبالذات في العاصمة اربيل .
2- ارتفاع معدلات النمو السكاني في الاقليم والتي تعتبر من المعدلات العالية ليس على مستوى العراق بل وبالمقارنة مع الدول النامية انظر جدول (1) .
3- سكان الاقليم موزعين ، باستثناء مراكز المحافظات الثلاث(اربيل،سليمانية و دهوك) بين مدن وقرى صغيرة مما يجعل توفيرالبنى التحتية و الخدمات بصورة عامة والخدمات التعليمية والتنمية والاستثماربصورة خاصة مكلفة ، مما يضفي عليها صفة الركود وزيادة البطالة بمافي ذلك بطالة الخريجين.
4- المؤسسات التعليمية لاتملك الامكانات المالية اللازمة لتقوية البنى الارتكازية المادية والامكانات البشرية الضرورية لتطويرالخدمات التعليمية لتخريج الخريجين ذوي الكفاءة والتدريب العالين ليتناسب مع حاجة السوق و قطاع الاعمال .
5- ان قطاع التعليم بصورة عامة بضمنها التعليم الاكاديمي والمهني ممول بالدرجة الاساسية من قبل حكومة الاقليم كون دور القطاع الخاص محدود(رغم ارتفاع عدد الجامعات الاهلية في السنوات الاخيرتة وڵاعتبرات الربحیە التجاریە)،وان ايرادات ميزانية حكومة الاقليم تعتمد بنسبة اكثر من 90 % على حصتها من تخصيصات ميزانية الحكومة الفدرالية في بغداد والتي تبلغ 17% قياسا الى النسبة السكانية للاقليم بالنسبة لعموم العراق.
6- لحداثة اسلوب الفدرالية في الادارة الحكومية في العراق ولوجود خلافات حول مناطق متنازع عليها مثل كركوك،خانقين ،سنجاروانتاج النفط والغاز...الخ، ولكون ميزانية الحكومة المركزية تعتمد بنسبة اكثر من90% على ايراداتها من تصدير النفط الخام ،والتي تعتمد في تحديد قيمة تللك العوائد اسعار النفط غير المستقرة في الاسواق العالمية،كل ذلك يؤدي الى عدم استقرارعوائد الميزانية في الاقليم، وعم تناسب مايخصص للتعليم ضمن الميزانية وبالذات الاستثمارية منها مع الحاجة الفعلية له.
7- ان نسبة المصاريف التشغيلية في ميزانية حكومة الاقليم تتجاوز 70% ،وان نسبة الاجور والرواتب تشكل اكثر من 60% منها، بسبب كون نسبة السكان العاملين في القطاع الخدمي الحكومي تعادل حوالي %38 من عدد العاملين في الاقليم وهي اعل من النسب في بغداد(33)بقية محافظات العراق(31). وبالنسبة لتشغيل حملة الشهادات الجامعية فان اكثر من 70% يعملون في الوظائف الحكومية . انظر Development process in KRG,Dr. S.O.Perababi,20012 –Sehende,Germany. .
8- رغم كون القطاع الوظيفي الحكومي يعاني من مشكلة البطالة المقنعة المفرطة جدا ،حسب تقديري قد تصل نسبتها الى اكثر من 50% من مجموع القوى العاملة المشتغلة في هذا القطاع ،،فان طاقاته الاستعابية اصبحت محدودة في استيعاب المزيد،اضافة الى ان ذلك يسبب مشاكل كبيرة للحكومة تتجاوز الهدر في الميزانية وانخفاض النسبة المخصصة للاستثمار بما في ذلك في قطاع التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة. ،وان ذلك يستدعي الى اعادة الهيكلة في المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءة الاداء والتي من الصعب اجرائها بصورة سريعة لاعتبارات سياسية واجتماعية وادارية ،ويشكل ذلك عائق امام احلال حملة الشهادات الجامعية محل دونهم كوسيلة لتحقيق اهداف التنمية والاصلاح الاداريين الذي يخطط لها حكومة الاقليم في الفترة القادمة(حسب ما اعلنه رئيس الاقليم بتاريخ 12-3-2012 .
9- يلاحظ ان اكثرية الخريجين في التعليم العالي يتوجهون نحو القطاع الحكومي للتعين والذي يتضائل طاقته الاستيعابية سنة بعد اخرى للاسباب الذي اوردناه اعلاه وكما مبين في جدول (2) ادناه.
جدول (2) يبين عدد طالبي العمل حسب الشهادة و الجنس لعام 2011 في محافظة اربيل
# شهادة ذكر % انثى % المجموع –المجموع الكلي لطالبي العمل
1 دكتورا 1 33.33% 2 66.67% 3
2 ماستةر 9 90.00% 1 10.00% 10
3 دبلوم عالي 13 61.90% 8 38.10% 21
4 بكالوريوس 3352 47.79% 3662 52.21% 7014
5 دبلوم 3900 50.00% 3900 50.00% 7800
المجموع 7275 49.00% 7573 51.00% 14848

المصدر:لجنة التعينات في محافظة اربيل2011
بينما يبلغ مجموع طالبي العمل في اربيل14846حسب احصاءات لجنة التعينات المركزي لمحافظة اربيل،فان مجموع ماتم تعينيهم من مجموع طالبي العمل هو3865 اي بنسبة26% فقط والباقي الذي يبلغ 10983انضما الى صفوف العاطلين عن العمل والذين كان مجموع طلباتهم للتعين بلغت 14846شخص نسبة النساء فيه%40.7 .واذا اخذنا في الحسبان ان نسبة السكان في اربيل الى مجموع سكان الاقليم ، وعدد الخريجين في التعليم الذين انضموا الصفوف العاطلين هم بنسبة 74% تقريبا، واذا كان نسبة سكان اربيل يعادل 36.33من مجموع سكان الاقليم(حسب تقرير حالة السكان في العراق الصادر من الجهاز المركزي للاحصاء في بغداد2008) يمكن ان نقدر عدد الاشخاص الذين لم يحصلوا على العمل في محافظتي سليماني ودهوك من الخريجين ب 19110تقريبا وبذلك يقدر عدد العطلين من الخريجين في الاقليم ب30093 ،على امل تعينهم في السنة اللاحقة.
هذه المشكلة لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل حكومة الاقليم ومن قبل وزارة التعليم العالي ومتخذي القرارفيها حول سياسات التعليم العالي بما في ذلك سياسات القبول، والاستمرار في التوسع في الدراسات الجامعية في الاقليم بفتح جامعات جديدة حكومية واهلية وبما يؤدي ذلك زيادة عدد المقبولن وبالتالي عدد الخريجين سنة تلو الاخرى وزيادة اعداد العاطلين بينهم ، ان سياسات التوسع الكمي،وضمن الامكانات المالية والبشريةالمحدودة لحكومة اقليم ستكون حتما على حساب الاهتمام بالنوعية والجودة Quality of Graduates ومعايير الاعتمادية (ACCREDITATION). لقد حان الوقت باهمية وضرورة ربط التوسع في التعليم العالي بالمعايير الاكاديمية العالمية والمحلية التي تسمح بذلك.
النقص في الموارد المالية والبشرية اللازمة في الاقليم يسبب في انخفاض المستوي العلمي والتاهيلي للخريجين بما لايتلائم مع الحاجة من حيث الكم والنوع،ويؤدي الى تراكم اعداد العاطلين .

اسباب بطالة الخريجين في اقليم كوردستان العراق:
يمكن تصنيف هذه الاسباب الى:
1-الاسباب السياسية:
- يلاحظ منذ تشكيل الحكومة العراقية في بداية العشرينيات لغاية بداية الستينيات لم يكن للتعليم العالي ووجود ليس فقط في محافظات اقليم كوردستان لا وبل في جميع المحافظات العراقية باستثناء بغداد.
- في منتصف الستينيات وبسبب الزيادة السكانية وزيادة خريجي الثانويات في المحافظات وزيادة الطلب على التعليم الجامعي وللبعد الجغرافيي للمحافظات الكبيرة (البصرة والموصل) عن العاصمة ،ولزيادة مطاليب سكانها وللتاثير السياسي للكثير من شخصيات هاتين المحافظتين حيث كانو يتباؤن مناصب سياسية وعسكرية رفيعة تم تاسيس جامعة البصرة والموصل
- لم تنشا اية جامعة في الاقليم الابعد المفاوضات التي جرت بين الحكومة العراقية والحركة الكردية وكان ضمن بنود الاتفاقية انشاء جامعة في السليمانية ،واعلنت الحكومة قرارها بذلك عام 1968 وبداء بقبول الطلبة في 1969 حتى قبل الاعلان الرسمي لاتفاقية في11/اذار/1970 .وبعد ذلك لتبريرات سياسية من قبل الحكومة، تم الغاء الجامعة في السليمانية وانشاء جامعة في اربيل تحت اسم جامعة صلاح الدين ونقل مكونات جامعة السليمانية والكوادر العاملة فيها الى اربيل وعانت ما عانت ماعانات الجامعة في اربيل لعدم توفر الابنية الملائمة وتلف جزء من ممتلكاتها المنقولة اثناء عملية النقل الى اربيل.
- بعد اتفاضة الشعب في كوردستان على اثر غزو العراق للكويت وسحب الحكومة المركزية في بغداد لادراتها في الاقليم و ترك اغلب الاساتذةالعمل في الجامعة ،لكون العدد الاكبر منهم كانوا من سكنة المحافظات خارج الاقليم ان بعض منهم تعين لاسباب سياسية ، ان ترك البعض للعمل في الجامعة كانت بسبب الخشية لتعرضم الى المظايقات من قبل النظام الذي فرض حصارا على الاقليم الذي كان يعاني اصلا من الحصار الدولي على العراق.
- رغم الركود الاقتصادي الكبير في الاقليم وشحة موارد الحكومة في فترة قبل السقوط،، و تحت تاثير الاسباب السياسية سواء من القادة السياسين الكباراو من قبل السكان في السليمانية، تم اصدار قرار بانشاء جامعة السليمانية من جديد ، ثم بعد ذلك لحقه قرار انشاء جامعة دهوك، استمرت الاعتبارات السياسية كسبب رئيسي من اسباب في التوسع في التعليم العالي في الاقليم، لدرجة اصبح يخرج اعداد كبيرة وحتى من بعض الاختصاصات الفائضة و لايتناسب مع الامكانات المالية المتاحة لدي حكومة الاقليم، او مع حاجة سوق العمل مما ادي الي بروز مشكلة بطالة الخريجين وبقوة.
2-العوامل الاجتماعية :للاعتبارات الاجتماعية ونظرة المجتمع الى حملة الشهادات الجامعية اثر كبير على تهافت الشباب من خريجي الدراسة الاعدادية على الدراسة الجامعية وكذلك سهولة شروط القبول في بعض الدراسا ت العملية كالمعاهد الفنية او بعض الدراسات الانسانية والدراسات المسائية في الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات غير الحكومية(الاهلية) جعل اعداد الطلبة في التعليم العالي ترتفع بدرجة كبرة.
- الجامعات الاهلية بدات تزداد اعدادها بسرعة في الاقليم لزيادة ربحيتها التجارية وشمل ذلك حتى الاختصاصات العلمية كالهندسة والصيدلة وطب الاسنان وان ضوابط القبول فيها اسهل بكثيرمقارنة بالجامعات الحكومية
- كذلك ادى سهولة شروط القبول في الدراسة المسائية للجامعات الحكومية و لنفس اختصاصات الدراسة النهارية، الي ازدياد عدد المقبولين وسحب العديد من الناس في سوق العمل الحرفي ،الى الدراسة الجامعية وترك المهنة وبعد التخرج الانضمام اما الى جيش العاطلين او صفوف البطالة المقنعة واعتبار العمل المهني اليدوي لايلق بمكانته كحامل للشهادة الجامعية.
- نظرة المجتمع الى الوظيفة العامة باحترام اكبر مقارنة بالعمل اليدوي يساهم في زيادة الاقبال على الاول مقارنة بالثاني مما اثر في زيادة الاقبال على التعليم الجامعي،وازدياد عدد الخريجين سنة بعد سنة ،كمعبر ضامن للوظيفة الحكومية.
- العوامل الاسرية : تلعب الاسرة وبالذات الاب او الام في الضغط على ابنائهم في اكمال الدراسة الجامعية واحياناا حتي تحديد التخصص من باب المباهات امام الاخرين في المجتمع، او لكونهم قد اكملا هذه الدراسة وعلى ابنائهم فعل نفس الشئ،او في بعض الحالات كتعويض لشئ لم يستطيعوا انجازه هم في حباتهم حتى ولو كان ذلك لايتوافق مع قابلية او رغبة ابنائهم .
- كما ان النمو السنوي المرتفع للسكان يؤدي الى ارتفاع نسبة الفئات العمرية في سن التعليم العالي من مجموع السكان، وبالتالي زيادة الطلب والقبول.
- كما ان الانفتاح الاجتماعي داخل الجامعة والاختلاط داخل اروقة الجامعة ،تشكل بية اجتماعية متميزة عن المجتمع خارج الجامة مما يشكل عامل جذب اضافي للدراسة الجامعية.

3-العوامل الاقتصادية:
- من العوامل الاقتصادية تفضيل حملة الشهادة الجامعية في التوظيف لدى الحكومة ، وفي فترة قبل غزو الكويت كان التعينات مركزي ومضمونة للخريجين، لذلك خلقت في الواقع العراقي تقاليد الربط بين الشهادة الجامعية والوظيفة الحكومية.
- وبنا على ماتقدم يلاحظ زيادة الاقبال على الدراسة الجامعية مقارنة بالدراسة الفنية (المعاهد الفنية)او من المهنية(المدارس المهنية) رغم ان احتمالات العمل لخريجي هذه المراحل اكثرمن خريجي الحامعات وبالذات في القطاع الخاص او في العمل المهني الحر.
- كما ان تخلف قانون العمل الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، وقلة امتيازاته للمشمول به من العاملين مقارنة بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الموظف الحكومي وما يحويه من امتيازات اثر في زيادة الطلب على التعليم الجامعي كوسيلة للوصول الى الوظيفة العامة وامتيازاتها النسبية عن القطاع الخاص
- لقناعة نسبة كبيرة من الناس بان التعليم العالي يزوده بشهادة و يزيد من المعلومات التخصصية والخبرة لدي الخريج ،ويوفر له الضمانة الاكبر في ممارسة المهنة بنجاح سواء في الوظيفة العامة او في القطاع الخاص عامل مؤثر في زيادة الطلب على التعليم العالي.اصبح الان حالة مالوفة ان البعض من الخريجين يمارسون الاعمال في القطاع الخاص بنجاح ولو بنسب متدنية لحد الان..
4 العوامل الثقافية:
التقدم الكبير في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وانفتاح الناس عليها والشغف بها وادراك اهميتها ،كجزء
من وسيلة فريدة في تلبية حاجات الانسان والدخول في افاق اوسع والاطلاع على مايحري ويستجد من منابعها الاصلية ومباشرة،واعتبار ذلك في الوقت الراهن جزء من المصادر الثقافية والعلمية الجديدة ، لاوبل جزء من شخصية الانسان العصري،ولكون الجامعة وبالاخص في المجتمعات النامية هي البيئة العملية الخصبة لاستعمال وتطبيقات هذه التكنلوجيا، لوكونها يزود الفرد باللغة الاجنبية الى حد ما وكذللك مهارات التعامل مع هذا النوع من التكنلوجيا الحديثة كوسيلة للعلم والثقافة والانفتاح على العالم ،وكجزء من مقررات المناهج الدراسية في الجامعات.
- كما ان الجامعة وما يجري فيها من انشطة ثقافية وما تحتوي من مرافق ثقافية توفر البيئة الثقافية التي لايستطيع الشاب الحصول عليها وبهذه السهولة من مصادر بديلة وسهلة اخرى. كل ذلك تشكل عوامل اضافية اخرى لاندفاع الشباب نحو التعليم الجامعي.

نمو التعليم العالي في الاقليم
بدا التعليم العالي في الاقليم بتوسع سريع من حيث زيادة عدد الجامعات الحكومية والاهلية،فبينما كانت لغاية عام 1991 كان في الاقليم جامعة واحدة وعدد كلياتها لا تزيد عن 5 بينما الغيت كلية الزراعة لاسباب سياسية. وعدد الاقسام العلمية في ذلك الوقت بحدود 25 وعدد التدريس والطلبة بحدود 300و10000على التوالي ، ولم يكن في عهد النظام السابق اية ووجود للدراسة الجامعية الاهلية. بينما نلاحظ الطفرة الكبيرة والتوسع الكمي الكبير في المؤشرات العددية للتعليم العالي في الاقليم كما هو واضح من جدول رقم (3)
جدول رقم (3 )يبين تطور التعليم العالي في اقليم كوردستان خلال فترة
2006/2007لغاية 2010/2011
التفاصيل عدد الجامعات عدد الكليات عدد الاقسام العلمية عدد الطلبة عدد الخريجين
الحكومية
1991 1 7 33 10000 -
الحكومية 2006 7
89 335
54862 10573
الحكومية 13 104 524 94433 22576
نسبة الزيادة% 71.4 16.9% %56.4 72.2% 113.5%
الجامعات الاهلية 2011 11 - 57 14110 غ م
نسبة الاهلي الى الحكومي% 84.6 - 10.9 14.9 غ م
المصدر:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاقليم- مديرية الاحصاء.نيسان2012
اذ ارتفعت كل المؤشرات الواردةفيها، فبينما كانت لاتوجد غير جامعة واحدة في الاقليم لغاية عام 1991 وبعدد محدود من الكليات والاقسام العلمية و المتمركزة في مركز محافظة اربيل.بينما ارتفع العدد عام 2006 الى 7جامعات حكومية موزعة على المحافظات المختلفة وازداد عدد الكليات الى 89كلية والاقسام العلمية الى . 330.
استمر هذا التوسع لغاية عام 2011 حتى وصل عدد الجامعات الحكومية الى 13 جامعة بنسبة نمو مقدارها84.66%بالنسبة لعام 2006 ويلاحظ نفس الشئ بالنسبة لنمو الكليات والاقسام العلمية وعدد الطلبة اذ بلغت 16.9%،56.4و72.2 على التوالي مما ادى الي:
- زيادة كثافة الطلبة في الكليات.والتوسع السريع للتعليم العالي
- لم يوازي هذا النمو ،نموا مماثلا في تهيئة مستلزمات هذا التوسع من الاستثمار في الابنية والمرافق الضرورية وفي المستلزمات من الاجهزة والمختبرات والقاعات الدراسية والمكتبات..الخ من المستلزمات المادية.
- اما المستلزمات البشرية فالمشكلة كانت اكبر بعد عام 1991اي بعد غزو الكويت، لحدوث نقص حاد جدا في الكادر التدريسي (كما سبقت الاشارة) وبعض الكوادر الفنية الاخرى.
- ادى هذا النقص الكبير في الكادر التدريسي الى التوسع في القبول في الدراسات العليا وبالاخص في الماجستير لتلافي هذا النقص رغم عدم توفر مسلزمات هذه الدراسة ، والذي ادي بالنتيجة الي اختلال النسبة والتناسب في هيكل الكادر التريسي لصالح حملة الماجستيروبلقب مدرس مساعدة وهذا الاختلال باقي لحد الان رغم مرور كل هذه المدة فلاتزال حسب احصاءات 2012 ان نسبة حملة الماجستير تشكل اكثر من58.6% من مجموع الكادر التدريسي في جامعة صلاح الدين، وتبلغ نسبة المدرسين المساعدين لوحدهم 49.89 على مستوي الجامعة ، اما نسبة المدرسين المساعدين الذين يمارسون التدريس الى مجموع حملة الماجستير من جميع الالقاب العلمية لفئة الماجستير فتبلغ 84.7 ولربما اكثر من ذلك في بعض الكليات ، و هذه هي احدى الاسباب الرئئيسية لتدني المستوى العلمي للخريجين، فرضتها الظروف التي مرت على الاقليم كالحروب والحصار والتوسع العشوائي للتعليم العالي .
- اثر ماورد اعلاه سلبا على الاداء العلمي والتعليمي في التعليم العالي وبالنتيجة امام التنمية والتطور في المناهج والبرامج والتي انعكست بشكل كبير على ضعف مستوى وكفائة الخريجين وعدم تلبيتهم لحاجة ومواصفات سوق العمل وبالذات في القطاع الخاص.
- ان اثار ضعف مستلزمات التعليم لاتزال مستمرة بشقيها المادي والبشري مما اصاب مستوي الاداء العلمي والتعليمي ومستوي الخريجين بالبقاء في مستويات متدنية بعيدة عن المؤشرات العالمية في الجودة Quality و الاعتمادية .Accreditationوبالتالي تدني المستوى العلمي والمهاري للخريجين،مما يزيد في صعوبة في ايجاد عمل دائم من قبلهم..
- اصبح مشكلة الخريجين العاطلين تزداد بسبب ازدياد اعدادهم ،وبدؤا يمارسون الضغط لايجاد حل لمشكلتهم ،واذاكانت الحكومة تلجا الى تعينهم في الدوائر والمؤسسات الخدمية الحكومية دون الالتزام بمبدا الحاجة الفعلية ،ولكن القدرة الاستيعابية بدات تتضائل في هذا المجال لذلك لجات الي بعض الاجراءات للتخفيف من الازمة المالية للخريجن من خلال:
- نظام للضمان ضد بطالة للخريجين على شكل اغانة شهرية تبلغ150ألف دينار عراقي اي ما يعادل حوالي 110دولار امريكي لحين ايجاد الخريج عمل دائم يمول معيشته من خلاله ،ويعتبر المبلغ ضئيل جدا قياسا بمستوى تكاليف المعيشةفي الاقليم،ناهيك هناك بعض الماخذ عليه لامجال لذكرها هنا.
- وصل عدد المسجلين والذين يحصلون على تلك الاعانة كما هو واضح في جدول رقم 4الى60137عاطل عن العمل من الخريجين، وان نسبة47.3% منهم في اربيل و39.1%في السليمانية والباقي بنسبة13.6في محافظة دهوك.
- وكذلك الذين قدموا بطلبات للحصول على القروض الصغيرة في الاقليم من الخريجين عددهم ضئيل مقارنة بعدد العطلين منهم ، اذ بلغ واضح في الجدول رقم 4,
-
- يلاحظ ان نسبة الزيادة في عدد المتخرجين في السابق كانت عالية جدا والسبب يعود بالدرجة الاساسية الي الافراط في التوسع في فتح الجامعات والكليات والاقسام العلمية لاعتبارات في الجزء الاكبر منها غير مرتبطة بالحاجة الفعلية للاختصاص،او باستيفاءتوفر الشروط الاكاديميةللقبول حتى بموجب قانون التعليم العالي الكوردستاني او العراقي .
- لهذا ان نسبة الزيادة في الخريجين خلال فترة خمسة سنوات الاخيرة بدات تزداد بنسب عالية كما هو واضح في الجدول رقم 3 اذ بلغت هذه النسبة في عام 2011 ما يعادل113.5 % أي بمعد سنوي بلغ 22.7 %،ان استمرار الحال على هذا المعدل العالي لاتستطيع ميزانية الحكومة في الاقليم تحملها ولا الوظيفة العامة من استيعابها ،وكذلك حتي القطاع الخاص في وضعه الحالي. مما يظطر العديد منهم في تقديم طلب الحصول على مساعة ضمان ضد البطالة (صدر قرار في عام 2011 بمنح تقديم مساعدة مالية للخريج العاطل عن العمل بمبلغ ثابت 110 ألف دينار عراق والذي يعادل 110 دولار امريكي لكل عاطل عن العمل طول فترة تعطله عن العمل وان عدد هؤلاء كما هو واضح من جدول 4 بلغ

جدول رقم ( 4 ) يبن عدد العاطلين من خريجي الجامعات الذين حصلوا على مساعدة
الضمان ضد البطالة تموز2011 /اذار 201 وعلى القروض الصغيرة

المجموع 60137
دهوك 8137
السليمانية 23500
اربيل 28459
28459 الحاصلين على ضمان البطالة



62084 8706 24350 29028 المجموع
3.1 6.1 3.5 2% نسبة المقدمين للحصول على القروض الصغيرة الي مجموع العاطلين
المصدر من قبل الباحث بالاستناد الى :وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الاقليم.
-يلاحظ ان المتقدمين بطلب التعين فقط في محافظة اربيل فقط وعلى سبيل المثال، من اصحاب الشهادات وحسب بيانات جدول رقم2 بلغ
14848 لم يتم تعين الا 3865 أي بنسبة26%، علما ان ذلك لايشمل الخريجين في العام الدراسي 2010/2011 باستثناء بعض الاختصاصات النادرة في الاقليم كالرياضيات والكومببيوتر
. لهذا يلاحظ حسب الجدول رقم4 ارتفاع عدد طالبي مخصصات الببطالة من الخريجين والبالغ60137 خريج عاطل عن العمل، واذا استمر الوضع على هذا المنوال ،من حيث سياسات القبول والافراط فيه دون اخذ الحاجة الى الاختصاص، والطاقة الاستيعابية للكلية والاقسام العلمية فيها،وتجنب ما يحدث لحد الان في فرض عدد المقبولين دون مراعات للضوابط والطاقات الاستيعابية المتاحة.
- على سبيل المثال حددت كلية الادارة والاقتصاد في خطتها للقبول كحد اقصى ب 400 طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2011/2012بموجب الطاقة الاستيعابية المتاحة فيها،ولكنها فوجئت بقبول اكثر من 1000طالب مما خلق حالة من الارباك والاكتضاض،خارح السياقات العلمية والاكاديمية والادارية الصحيحة،مما ينعكس مسقبلا على مستوى الخريجين اثناء فترة الدراسة والاعداد وضعف القابليات العلمية والمهارات العملية بعد التخرج.

أسباب بطالة الخريجين في اقليم كوردستان
1- ضعف الطاقة الاستيعابية للقطاع العام (الحكومي) بسبب:
- تصفية القطاع العام في مختلف مجالات الانشطة الانتاجية السلعية وفي بعض الانشطة الخدمية كالتجارة و النقل والاتصالات على سبيل المثال .
- التعين المفرط في السنوات السابقة وبالذات في ظل الكابينة الخامسة لحكومة الاقليم دون التقيد بانظمة الملاكات والحاجة الفعلية ووصف الوظيفة مما سبب في :
*الاكتضاظ في عدد الموظفين الزائدين عن الحاجة .
*سبب هذا الاسلوب العشوائي في التعين الى زيادة نسبة الموظفين من حملة الشهادات الدنيا (الابتدائية والمتوسطة) من بين المجموع الكلي لعدد الموظفين ، وبالتالي حجب الموقع الوظيفي عن الخريجين من التعليم العالي وحسب ما تقتضيه الحاجة حسب وصف للوظائف في مؤسسات الحكومة.
*في فترة تقسيم الاقليم الى ادارتين مستقلتين نتيجة عدم التوافق بين الحزبين الرئيسيين في السلطة، ،قام الحزبين بالتعين المفرط لاعضائهم ومؤازيهم بطريقة دون مراعات حاجة المؤسسات الى خدماتهم بصورة فعلية، ودون مراعات لجانب الاختصاص والشهادة ،بل بهدف كسب التايد المتعينين وزيادة الثقل على كاهل الميزانية العامة التي كانت محدودة في ذلك الوقت.
- ضعف كبير في قانون الخدمة المدنية وعدم ملائمته للمرحلة الرهنة والذي ينظم اسس وقواعد العمل الوظيفي الحكومي و الذي لايوفر المرونة الكافية في هيكلة اعداد الموظفين ومعالجة الفائضين والبطالة المقنعة بين الموظفين المستشرية في جميع دوائر الحكومة في الاقليم.
-عدم احالة الموظف نفسه على التقاعد رغم وصوله الى هذا السن عن طريق الواسطة او تغير تاريخ ميلاده.لكون راتب الموظف في الخدمة اعلى من المتقاعد مما يؤدي الى حجب الملاك والموقع الوظيفي الذي يحتله كبار السن عن عن الخريجين.
- عودة المهاجرين في ظل النظام السابق الى الاقليم وتعينهم في الوظائف الحكومية مكافئة وتعويضا لهم عما تعرضوا لهم من قبل النظام السابق،وطبق نفس الشئ بالنسبة لابناء الشهدا والمؤنفلين والسحناء السياسين السابقين.
- حدوث حالات تزوير الشهادات من الخارج والتعين على اساس حامل للشهادة الجامعية وبالتالي حجب الوظيفة عن الخريج الحقيقي. .
2- ضعف مسار التنمية الاقتصادية خلال ثلاثة عقود في ظل النظام السابق بسبب حالة الحروب (الحرب العراقية الايرانية اولا خلال فترة الثمانينيات والتي استمرت ثمانية سنوات،وبعد ذلك حرب الخليج الثانية والتي بدات باحتلال الكويت عام 1990 ولغاية سقوط النظام في 2003 ،حيث كان الخريجون يساقون اجبارا الى الخدمة العسكري الالزامية وتعرض العديد منهم الى القتل او العوق،وبعد انهيار النظام السابق تم حل الجيش وتسريح الالاف مم كانو في الخدمة العسكرية وبقائهم دون عمل اومورد رزق ،واستيعاب القليل منهم في الوظائف الحكومية.
3- من الاثار السلببة التي نجمت عن ماورد اعلاه تدهور الادارة الحكومية الاقتصادية وفقدان السياسات التنموية والتخطيط في الادارة والمركزية المفرطة في الادارة والتي تشكل اكبر عائق اما التنمية وان اثر ذلك يشكل ذلك هدر كبير للموارد الضرورية للتنمية وبالذات في القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة وبقية انشطة القطاع الخاصوتوفير فرص اكبر للعمل وتشغيل الخريجين
4- استمرار حالة العنف والصراع المسلح والارهاب والمقاومة المسلحة في الفترة السابقة ادى الى التركيز على التعين في القوات المسلحة والامن الداخلي والتي يركز على الافراد ذو التاهيل ما دون الجامعي وانفاق الجزء الاكبر من ميزانية الدولة عليها وزيادة حصة الميزانية التشغيلية على حساب الميزانية الاستثماية والتي تعتبر اهم مصدر من مصادر التنمية و زيادة فرص التشغيل في الانشطة المدنية.
6-يشكل ضعف المستوى العلمي والمهاري والفني للخريجين الى صعوبة ايجاد فرص العمل لدى القطاع الخص المحلي والاجنبي و سبب يعود الى:
- كثرة اعداد الطلبة المقبولين وعدم تناسبه مع الامكانات المتاحة،مثلا زيادة عدد الطلبة في القاعة الدراسية الواحدة، وعدم توفر مستلزمات التعليم بالمستوي المطلوب كالابنية والقاعات الدراسية ،المكتبة ،المختبرات ، الكوادر التدريسية المتخصصة ومن حملة شهادة الدكتوراه والالقاب العلمية العاليةبالحد الذي يضمن تخريج الطلبة بمستوي علمي مقبول لدى اصحاب الاعمال من حيث المعلومات العلمية او الخبرة الميدانية والتطبيقية والامام باحتياجات الوظيفة او العمل.
- ضعف المام الطلبة بالغةالعربية و الانكليزية وعدم معرفتهم بالغات الاجنبية الاخري ،وعدم معرفة الطلبة العرب الدارسين في جامعات الاقليم اللغة الكردية والانكليزية ومايسببه ذلك من مشاكل امام دراسة الطالب في التعليم العالي.
- تخلف مناهح التعليم وعدم تحديثها مجاريا التطور الحاصل في الاختصاص وبقائها لفترات زمنية طويلة دون تغير،وعدم ملائمته للمهارات المطلوبة في سوق العمل او مع حاجت تحديث المؤسسات الحكومية ليتناسب مع الادارة المعاصرة المطلوبة للتنمية في الاقليم.
5- ضعف قدرة القطاع الخاص في ايجاد وتوفير فرص التشغيل:
- اهمال الحكومة للتنمية الاقتصادية ولعمادها القطاع الخاص بسبب فترة الحوب الطويلة .
- تصفية القطاع العام الصناعي دون تحويلها بطريقة الخصخصة الشفافة الى القطاع الخاص وانشاء شركات مساهمة تنميتها وتفير فرص ل فيها.
- صغر حجم مشاريع القطاع الخاص والتي اغلبها مشاريع فردية وعائلية،محدودة النشاط وندرة الشركات المساهمة التي هي المصدر الاساسي لفرص العمل.
- ضعف مستلزمات تطوير القطاع الخاص (النظام البنكي ، الضمانات الادارية والقانونية،السياسات الحكومية الداعمة وبالذات دعم نشاط القطاع المحلي وتوفير مستلزمات المنافسة لها في السوق.
الخلاصة والمقترحات
الخلاصة
بعد الاطلاع على تاريخ توسع التعليم العالي في اقليم كوردستان العراق وتسارع هذه العملية بصورة كبيرة لاسباب لاتمت الى الحاجة الفعلية لسوق العمل والفرص المتاحة فيه،و كون قطاع الاعمال وبالذات في القطاعات الانتاجية تدهور كثيرا وتعرض اجزاء منها الي الانهيار والتصفية في اقليم كوردستان العراق كالصناعات المملوكة للقطاع الحكومي واجزاء كبيرة منه في القطاع الخاص. لهذا اصبح الملاذ الرئيسي للخريجين والتهافت على الوظيفة الحكومية والتي تشغل 38% مجموع المشتغلين في الاقليم ،وان اكثر المتخرجين العاملين يعملون فيها حوالي (70)، والذي اصبح يعاني اصلا من تضخم عدد العاملين فيه وانتشار البطالة المقنعة المفرطة واستنزاف النسبة العظمي من ميزانية الحكومة ،على حساب الميزانية الاستثمارية وتحديد امكانات الحكومة في تنمية البناء الارتكازي ،والتطوير الكمي والنوعي للخدمات العامة.
واسباب ذلك عديدة ذكرنا بعض منها سابقا يمكن ان نجملها بجملة واحدة (ان الحكومة جعلت من نفسها اللاعب الرئيس وتحتكر الجزء الاعظم من موارد البلاد وليس بحاجة الي التمويل من القطاع الخاص(الضرائب) ،بسبب عوائد النفط ،بل جعل من القطاع الخاص تابع للحكومة ويرضع من قبله.
ان ظاهرة بطالة الخريجين وزيادته معقدة ومركبة ، ان علاجه بحاجة الي اجرات لاتنحصر فقط بمؤسسات التعليم العالي لذاتها فقط بل لعموم السياسة العامة للحكومة حول الاقتصاد والتنمية وتحسين الادارة العامة وتقسم السلطات والاعمال والشفافية ودعم القطاع الخاص وتطوير البني الارتكازية لنجاح استثماراته وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للخريجين عليه نوصي بمايلي :
1-اصلاح الادارة العامة والادارة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية:
- لاننسي دور الحكومة في الادارة الاقتصادية والتنمية في البلدان النامية اكبر مما هو عليه الحال في البلدان المتفدمة.وعلى لهذا مطلوب من حكومة الاقليم اجراء الاصلاح الاداري العلمي من خلال تثبيت بعض المبادئ العامة في العمل:
- اعادة النظر في القوانين والانظمة بمايتلائم مع حاجات التنمية والاصلاح.
- اعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية على ضوء الاسس الحديثة في الادارة (الهيكل التنظيمي،وصف للاعمال المؤسساتي الحديث وللوظائف والتعين علىاساس المنافسة والكفاءة والخبرة والمؤهلات الشخصية الناعمة( تكنلوجيا المعلومات واللغة الانكليزية والاجنبية الاخرى). التنمية المستقبلية مبنية على المعلومات والانفتاح وعلى تجارب الاخرين والاستفادة منها دون الاسنساخ،وتكريس مبدا الشفافية والمشاركة والمسؤولية والرقابة والمحاسبة ،والاستغلال الامثل للموارد البشرية.
- التطبيق العادل للقوانين على الجميع،وابعاد التدخلات السياسية والشخية في الاعمال المؤسساتية وان الرقابة والمحاسبة تاتي من داخل البرلمان والسلطة القضائية وعبر وسائل الاعلام الحر.
- جعل العمل المؤسساتي بموجب الخطة الاستراجية والخطط الجاريةcurrent´-or-action Plans
- التقيم السنوي وبوسئل متعددة للايرادات والنفقات.
2- اصلاح التعلم العالي
- اصلاح التعليم العالي لن يتم ان لم يكون ذلك منهج الحكومة العام.ويشمل التعليم من مراحلها الاساسية الى العليا.لقد جري محاولة اصلاح بعض جوانب التعليم العالي ولكنها لم تاتي بثمارها لكون ذلك في مجال ضيق ومحصور،ولم يهيئ مستلزمات الاصلاح.
- اصلاح التعليم العالي من اجل التنمية والرصانة العلمية يجب ان ينطلق من تشخيص مواقع الضعف والخلل. وتوفر الارادة والقناعة بذلك ووضع كافة الامكانيات بموجب خطة استراتيجية وضمن مراحل لتنفيذ ذلك،بما يضمن تحديث التعليم العالي وكفائة الخريجين في ميدان العمل بعد التخرج في الاقليم.
- يجب ان يبدا الاصلاح في التعلم العالي مراعيا قانون التعليم العالى والاعراف والقيم الاكاديمية في اختيار القيادات الادارية،وعلى اساس الشفافية والمنافسة وعدم المحابات بخلاف الكفاءة والخبرة والالتزام المهني العالي.
- الالتزام بالقوانين والانظمة وتطبيقها دون استثناء وتطويرها وتحديثها ليتلائم مع العصرنة والمهام الحديثة للتعليم العالي والتمويل الذاتي وتطوير الاداء، ومشاركة المساهمين والمستفيدين(الاساتذة،الطلاب وارباب الاعمال)،وابعاد التدخلاالخارجية خارج الاطار القانوني والشفافية .
- تطبق مبدا المسائلة والتقيم المؤسساتي بكافة انواعها .والبدء بتطبيق معاير الجودة وفق المقاييس العالمية ومتطلبات ضمان الاعتمادية .
- بعد تحقيق ماورد اعلاه لابد من اعتبار الجامعة ومؤسساتها حرم امن وتوفير بيئة الابداع العلمي والفكري واللامركزية في الادارة والتخطيط من اجل التنمية، وتخصيص الموارد المالية على اساس الانجاز العلمي والتربوي وكفاءة الاداء والرصانة العلمية والاعتمادية بتقيم جهات مؤهلة وحيادية.
3- التكيف مع مستلزمات السوق والمنافسة لتحقيق ماورد اعلاه لابد ان تكون للجامعة مستلزمات تحقيق ذلك من خلال:
- الفضاءات المناسبة لممارسة العمل التعليمي والعلمي والانشطة اللاصفية الاجتماعية والثقافي والرياضية و الفنية والاعلامية والعلاقة بالمجتمع.
- مستلزمات التعلم والتكنلوجية الحديثة(تكنلوجيا الاتصالات ،المكتبة الالكترونية،،قاعات دراسية تتوفر فيها وسائل التدريس المعاصر،ومكاتب ملائمة للتدريسين الخ)
- سلطة اتخاذ القرار في اختيار المناهج وتحديثا ،ووضع شروط قبول الطالبة وادادهم وفق المعايير العلمية لاحتساب الطاقة الاستيعابية
- الاهتمام ببحوث الطلبة وعقد المؤتمرات العلمية الخاصة بمناقشتها ووضع الجوائز للمتميزين منها.
- تغير اساليب التدريس من التعليم الى التعلم وتشجيع الطلبة في التحضير والمناقشة ،وانماء قابلية التقيم والانتقاد واللاحظات العلمية واعتبار اراء الاستاذ علمية ولكن قابلة للمناقشة وحتى الانتقاد البناء.
- خلق العلاقة بين التعليم داخل اروقة الجاممعة وتطبيقاتها في خارجها بما يعزز القدرات العملي وممارسة المهنة بعد التخرج.
- محاولة خلق العلاقة العلمية والوظيفية بين الجامعة ومؤسسات الدولة والصناعة والشركات والاتحادات و منظمات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ورفدهم بالبحوث واوراق العمل والاستشارات ودعوتهم الى الانشطة العلمية وغيرها من الانشطة الجامعية الاخري, ودعوتهم ليكون بعض الانشطة برعايتهم ا.Sponsorship
- الى اجراء البحوث حول مواضيع تخص معوقات التنمية ونشاط القطاع الخاص و السياسات الاقتصادية للحكومة،البطالة وبطالة الخريجين والتلوث وحمايت البيئة الاختناقات المرورية ،تصميم المدن التنمية الاقليمية ، غيرها من الانشطة التي تهم عامة الناس وتعزز من مكانة الجامعة والباحثين فيه.
- دعوة اصحاب الممارسة والخبرة الميدانية لشرح اعمالهم وتجاربهم للطلبة وتوجيه النصح والارشادا لما يجب ان يتمتع به الطالب من معارف وكفاءة لمساعدته في ايجاد العمل والقدرة على المنافسة من اجل ذلك.
- على الكليات والاقسام العلمية توجيه الطلبة وتحفيزهم للاهتمام بدراستهم والاستماع الى مشاكلهم و ارائهم ومقترحاتاتهم واشراكهم في طرح البدائل والحلول.
- خلق جهاز توجيه الطلبة في رئاسة الجامعة وتكون لها وحداتها التنظيمية على مستوى الكلية والاقسام العلمية لتوجية الطلبة لاعاد نفسه لما بعد التخرج وممارسة العمل، ورفع التقارير على مشاكلهم ودراستها في مجالس الاقسم والكليات لاتخاذ الخطط والاجراءات اللازمة لدعم عملية تعليم واعداد الطلبة .
- محاولة دفع اتحادات الطلبة للشراكة مغ الاداراة لتحفيز الطلبة وتعزيز انشطتهم العلمية والمساهمة في فتح دورات التقوية للطلبة وبالاخص في معالجة جوانب الضعف لديهم مثل اللغة الانكليزية لعموم الطلبة،اللغة العربية للطلبةالاكراد واللغة الكردية للطلبة العرب ،لكون اللغة عائق كبير امام دراسة الطلاب وتؤثر بشكل سلبي على مستواهم العلمي.
- يحبذ جعل السنة الاولي في التعليم الجامعي سنة تمهيدية لاعداد الطالب للدراسة الجامعية وتطوير كفاءته في اللغات واغلوم الاساسية وتدريبه لمستلزمات الدراسة في هذه المرحلة.
- تقوية العلاقة مع وزارة العمل ومساعدتها في تطوير خططها واساليب عملها بما يساعد الطلبة المتخرجين واعدادهم للحياة العملية بفتح دورات لرفع قابلياتهم ومهاراتهم ، وفي معرفة متطلبات الوظيفة والالتزام وزيادة روحالانتماء الى المؤسسة التي يعمل فيها، وزيادة طاقاتها التدريبيةوبالنوعية الجيدة وفي المجالات الجاذبة للطلبة من خريجي الاعدادية وتعليمهم المهن المرغوبة في سوق العمل وسرعة الحصول عليه،لتخفيف الضغط على التعليم الجامعي.
- وضع الخطط السنوية لنشاط اقسام والكليات والمؤسسات الاخرى في الجامعة ومتابعة تنفيذا وتخصيص الميزانية بنا على ذلك.
- اعادة النظر في الكليات والاقسام العلمية التي تعاني خريجيها في ايجاد العمل والتركيز على الاقسام التي لها رواج في سوق العمل ولاجل ذلك يجب الغاء القبول والتوزيع المركزي للطلاب ،وترك ذلك للكليات والاقسام العلمية لوضع شروطها ومعايرها الملائمة للقبول في تخصص القسم.مع ضمان الشفافية وتكافء الفرص.
- التقيم السنوي لكفاءة اداء الاقسام والكليات والجامعات ، بوسائل متعددة مثل خلق قاعدة بيانات Database ونشرها على Website الخاص بالجامعة
- استطلاع اراء الاساتذة والطلبة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حول مستوى كفاءة الخريجين وسبل رفعها واتخاذ ما يلزم بوضع الخطط لتحقيقها .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- اأراء حول إعادة أعمار قلعة هه وليَر(اربيل) جه ند بؤجونيك ده ...
- النقد والانتقاد والتقيم (التقويم)
- اسباب ظهور وسقوط الامبراطوريات عبر التاريخ
- رئيس الحكومة رجل دولة يمثل الشعب
- امريكا في ظل الرئيس دونالد ترامب
- غاندي والاقوال الماثورة في الحكم-غاندي ( قسه نه سته قه كاني ...
- المشاكل الاقتصادية وغياب التنمية السبب الرئيسي للمشاكل السيا ...
- عجبت
- تنظيم وتطوير اجهزة التخطيط والاحصاء في كوردستان
- اهمية الوعي الاقتصادي في البلدان المتخلفة
- العلاقة بين الاثار والثقافة والسياسة والاقتصاد
- ادارة التنمية والاستثمار في العراق
- الوعي الاقتصادي للسكان في البلدان المتقدمة
- انظمة الحكم والسياسة الاقتصادية
- الاثار الناجمة عن نشاط العقل وعلاقته بالغريزة
- اهمية الوعي الاقتصادي للسكان
- الامية التقليدية والامية المعاصر
- جدلية العلاقة بين المساوات والعدالة


المزيد.....




- مئات المسافرين يصابون بفيروس في رحلة بحرية
- أردوغان: تركيا ستفتح سفارة في القدس الشرقية قريبا.. ونتخذ خط ...
- مجلس النواب المصري يدعو لعزل الولايات المتحدة
- دبلوماسيون: مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار يدعو لإلغ ...
- مشروع قانون -القومية- سيطرح على الكنيست بالقراءة الأولى
- أوكرانيا.. إصابة 30 شرطيا في اشتباكات مع أنصار سياسي معارض ف ...
- فريق ترامب يتهم المحقق مولر بالحصول على رسائل إلكترونية -بشك ...
- أبرز هواتف العام 2017
- الرئيس الفلسطيني يتلقى دعوة لزيارة إيران
- ليبرمان يهاجم أردوغان ويدعو إسرائيل لمراجعة علاقاتها مع تركي ...


المزيد.....

- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان
- من تاريخ الكفاح المسلح لانصار الحزب الشيوعي العراقي (١ ... / فيصل الفوادي
- عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي - الجزء الاول / عزيز سباهي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - صلاح الدين عثمان بيره بابي - بطالة الخريجين في اقليم كوردستان العراق GRADATE NEMPLOYMENT IN IRAQI KRDISTANT REGION