في شروط نجاح المصالحة الوطنية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 5649 - 2017 / 9 / 24 - 17:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد الترحيب بقرار حركة حماس بحل اللجنة الادارية وسيادة اجواء من التفاؤل تجاه قرب امكانية تحقيق المصالحة الوطنية ، حيث تستعد حكومة د. رامي الحمدلله للقدوم إلى غزة بهدف ممارسة صلاحياتها الادارية والوظيفية فقد بات من الضروري السعي الجاد باتجاه تحقيق شروط نجاح للمصالحة حتى لا تتكرر الانتكاسات السابقة ، وهي عديدة والتي ادت لفشلها نذكر منها اتفاقات مكة 2007 ، والشاطئ 2014 وذلك رغم العديد من التفاهمات التي تمت بين الحركتين الكبيرتين ، وابرزها اتفاق القاهرة 2011 .
اعتقد اننا بحاجة إلى استخلاص النتائج والدروس من التجارب المريرة السابقة وذلك بهدف الدفع باتجاه اتمام المصالحة بصورة شامة وباتجاه فتح صفحة جديدة من التفاهم والشراكة لبناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي وتعددي بعيداً عن آليات الاقصاء او الهيمنة .
وتزداد اهمية ذلك بعد صدور بعض التصريحات الغير مشجعة أو المحبطة والتي إذا ما استمرت دون ضبط ودون الاتفاق على التفاصيل فإنه ستؤدي لعدم توفير مناخات مشجعة ودافعة باتجاه المصالحة .
لقد بات من الضروري البحث في تفاصيل التنفيذ والاجراءات وعدم تركها بصورة ارتجالية او عشوائية او مزاجية وبما يخضعها لتقديرات كل طرف على حدة دون ان يكون هناك اتفاق موحدة أي بما يشمل التفاصيل ايضاً ، فاللجنة الادارية القانونية التي من الهام تشكيلها من مهنيين بخصوص الموظفين باتت ضرورية لتقم بواجباتها عبر صياغة تصور يوافق عليه الطرفين فيما يتعلق بدمج الموظفين في هيكلية إدارية واحدة ودون تمييز ، وذلك بهدف تذليل احد المعيقات الهامة التي اعترضت تنفيذ اعلان الشاطئ ومهمات حكومة الوفاق الوطني والمجسد بملف الموظفين.
كما بات من الضروري الاتفاق على اعادة هيكلة بنية السلطة ذاتها لتصبح اكثر استقلالية وتبتعد عن الاحزاب السياسية الحاكمة على قاعدة وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وبما يشمل استقلال القضاء ، وتفعيل المجلس التشريعي ، حيث من الهام عرض الحكومة الراهنة " الوفاق " أو الحكومة الجديدة " الوحدة الوطنية " فيما إذا تم الاتفاق على تشكيلها على المجلس التشريعي لتأخذ المصادقة منه وذلك بهدف تفعيل احد الهيئات الهامة بالتشريع والرقابة والتي تعتبر المؤسسة المعبرة بصورة حية عن تطلعات ومطالب وحقوق المواطنين .
إن اعادة النظر بالقوانين والتشريعات والقرارات التي تمت اثناء الانقسام يشكل مساهمة هامة في اصلاح الاخطاء والاختلالات التي تمت في هذه الفترة ، حيث اتسمت تلك التشريعات او القرارات بإرادة الحزب الحاكم وليس بالضرورة بحقوق ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة كما انها قلصت من مساحة الحريات والديمقراطية بالمجتمع .
إن اعادة توحيد وهيكلة مؤسسات السلطة بما في ذلك الاجهزة الامنية وبات يتطلب النفس الطويل والاتفاق على التفاصيل وهي عملية تراكمية تعتمد على البناء التدريجي لتوفير اجواء من الثقة المتبادلة بين الطرفين ،بعد عشر سنوات من الانقسام تبلورت بها مصالح ورؤى مختلفة عن بعضها البعض ، حيث من الهام الاستفادة من اوراق العمل الصادرة عن العديد من المؤسسات البحثية بخصوص ذلك وبما يضمن مؤسسات وطنية مهنية ومشكلة وفق عقيدة تحمي الوطن وامن وسلامة المواطنين .
إن الخيار الوطني والديمقراطي يشكل احد الضمانات الرئيسية لإنجاح عملية المصالحة ، الأمر الذي يتطلب الاتفاق على رؤية وبرنامج سياسي موحد لتحديد معالم المرحلة القادمة وكيفية إدارة الصراع الوطني ، الامر الذي يتطلب التركيز والاهتمام على المنظمة بهدف اعادة هيكلتها وبنائها واصلاحها وبما يضمن مشاركة جميع القوى والفاعليات في بنيتها وعلى قاعدة ديمقراطية وانتخابية وإن تعذر على قاعدة التوافق الذي يعتبر مقبولاً ومفضلاً وتحديداً في مرحلة التحرر الوطني ، وخاصة إذا ادركنا ان الاحتلال هو نافٍ للديمقراطية ومعطلاً لها ، كما بزر بوضوح من خلال اعتقال عدد من اعضاء المجلس التشريعي ما زال البعض منهم يقبع في سجون الاحتلال .
لقد بات مطلوباً الاتفاق على عقد اجتماعي على المستوى السياسي " رؤية مشتركة لإدارة الصراع " ، وعلى المستوى الحقوقي وبما يضمن " احترام التعددية وثقافة الاختلاف والمواطنة المتساوية ، والفصل بين الحزب الحاكم والسلطة ....إلخ " لكي يتم إدارة الخلافات الداخلية بصورة ديمقراطية وبالاستناد إلى دستور مدني وديمقراطي لا يحتكر الدين او الوطنية ويعزز الشراكة في اطار الصراع وخاصة تجاه قرارات الحرب والسلم التي تؤثر على مستقبل الصراع وعلى راهن ومستقبل شعبنا .
من الضروري وضع المصالحة في سياق المسار السياسي القادم ، بما يساهم في تعزيز وتمكين وحدة الموقف الفلسطيني في مواجه مخاطر التنكر لحقوق شعبنا من خلال ما يصدر عن بعض المسؤولين الامريكيين ، سواءً تجاه انكار الاحتلال الذي مر خمسين سنة على وجوده عبر مقولة " الاحتلال المزعوم " او من خلال محاولة التنكر للرواية الفلسطينية عبر الضغط لتغير المناهج التعليمية والتخلي عن حقوق اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين أو عبر التقدم بأفكار ومقترحات بعيدة عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني مثل السلام الاقتصادي أو الادارة المحلية او الحكم الذاتي أو الكونفدرالية وغيرها من المقترحات التي تهدف للالتفاف على حقوق شعبنا بالحرية وتقرير المصير والعودة .
إن ضمان الاتفاق على تنفيذ التفاصيل على المستوى الاجرائي يجب ان يرفق بالمباشرة بحوار وطني شامل يشارك به الجميع بعيداً عن الثنائية للإجابة على سؤال ما العمل ؟؟ تجاه التحديات القادمة وذلك بهدف تعزيز صمود شعبنا وصياغة خطة عمل تقود إلى تحقيق حقوق شعبنا التي نصت عليها وثيقة الاسرى في عام 2005 .
الرهان ينصب على الدور المصري الذي لعب دوراً محورياً وحيوياً في تقريب وجهات النظر وعمل على استعادة واحياء هذا الدور الهام تجاه ملف المصالحة بما يشمل اهمية استكمال هذا الدور فيما يتعلق بالتنفيذ ، وكذلك بما يتعلق بصياغة رؤية وطنية فلسطينية مشتركة تجاه المرحلة القادمة عبر الحوار الوطني الشامل ، كما ان تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بات ضرورة ايضاً بوصفها من الممكن ان تشكل احد ادوات الحماية لضمان التقدم بملف المصالحة وذلك عبر الدفع باتجاه خطاب اعلامي ديمقراطي ووحدوي وتصالحي .

إن الاتفاق على التفاصيل الاجرائية وآلية الشراكة والرؤية السياسية المشتركة من الضروري ان ينجز حتى لا تتكرر اخطاء الماضي ويستفيد منها اصحاب المصالح التي ترسخت اثناء الانقسام وعلى اسواره واصبحت غير راغبة بإتمام المصالحة تلبية لمصالحها الخاصة والضيقة.

إن السعي باتجاه تطبيق اتفاق الرزمة الواحدة الذي يضمن الشراكة السياسية بعيداً عن الاقصاء والهيمنة سيساهم بالضرورة بإنجاح شروط المصالحة والتقدم بها عبر الانتقال من دائرة الاجراءات إلى دائرة السياسات التي تحمي القضية وتساهم بالتقدم بها إلى الامام من اجل الحرية والاستقلال والعودة .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات