الحق بالتنمية وتقرير المصير

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 5361 - 2016 / 12 / 4 - 11:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4/12/1986 اعلان الحق بالتنمية و ذلك بوصفه جزء من حق الشعوب في تقرير المصير و اختيار المسار التنموي المناسب الذي تحدده، حيث لا يمكن ضمان هذا الحق بدون قدرة الشعوب على السيطرة على مواردها و حدودها ومعابرها و ضمان حرية الحركة للبضائع و الافراد.
و اذا نظرنا للحالة الفلسطينية وفق الشرط الاستعماري و الاحتلالي من حيث حرمانه لشعبنا من الوصول للموارد و استثمارها و القيود على حرية الحركة للبضائع و الافراد الذي يبرز بصورة واضحة من خلال حصار قطاع غزة و اقامة منظومة من المعازل في الضفة و السيطرة على الاغوار و منطقة خلف الجدار و منابع المياه و مصارة الاراضي و الاستيطان، فإننا نجد ان تلك الممارسات الاحتلالية تشكل نفيا لشروط التنمية الواردة بالإعلان .
و بالوقت الذي اتجهت به مسارات التنمية بالعالم الى مفهوم التنمية الانسانية المستدامة، و التي تعتمد على تنمية الانسان بحد ذاته بهدف تمكينه و تقويته و ازياد قدراته و توسيع خياراته و خاصة حقه بالوصول للموارد و الفرص، فإننا نرى ان التركيز هنا على الانسان (الفرد) علما بأن توسيع الخيارات و بناء القدرات الفردية لا يكتمل دون الحقوق الجماعية للشعب لممارسة حقه في تقرير المصير، فكيف للفرد أن يحقق ذاته في ظل احتلال كولونيالي و استيطاني يمارس سياسة الاستلاب و الحرمان، و يسيطر على الثروات و الموارد و يمنع استخدامها ، ويفرض قيوداً على حرية الحركة .
تشير تقارير البنك الدولي بأن الناتج المحلي الاجمالي للأراضي الفلسطينية المحتلة سيزيد الى حوالي 3 مليار دولار إذا تم السماح بالسيطرة على منطقة "ج"، كما أن نسبة النمو سترتفع الى 5% في قطاع غزة اذا تم رفع القيود على حرية الحركة ، وتحقيق التواصل بين القطاع والعالم.
بالوقت الذي يُعتبر الاحتلال نافِ لعملية التنمية بالمعنى الجماعي، وفق الاعلان العالمي فإن الانقسام السياسي و عدم وجود حكومة تمثيلية موحدة تستند الى معايير الحكم الرشيد المبني على الشفافية و المشاركة و المسائلة يرتكز إلى مبادئ سيادة القانون و الفصل بين السلطات و استقلال القضاء و احترام الحريات، جاء ايضا لينفي حق الافراد في التنمية حيث ان غياب الانتخابات الدورية و المؤسسات التمثيلية الجمعية أدى الى أن يتوجه الحكم في كل من غزة و الضفة الى الادارة المركزية و البعيد عن آليات المشاركة و المساءلة.
لن تتحقق التنمية في مجتمعنا الا اذا تم انهاء الاحتلال و ضمان حق شعبنا في تقرير المصير، فدعونا نستذكر أن أكثر من 25 مليار دولار وصلت للسلطة الفلسطينية منذ عام 94 الى الان الا ان معدلات الفقر و البطالة بارتفاع حيث غياب شرط الحق في تقرير المصير، كما ان عدم النجاح في تشكيل حكومة موحدة و اعتماد اليات السوق و ضعف برامج الحماية الاجتماعية، وتكريس علاقة من الترابط ما بين الحكم و الحزب الحاكم للمساهمة في تعزيز عمليات الاثراء و هدر المال العام على حساب السواد الاعظم من الفقراء، ادى هو الاخر إلى تعزيز التقهقر والتراجع التنموي.
لقد بات مطلوبا من المجتمع الدولي إعمال الحق بالتنمية و ذلك لكي يستطيع شعبنا مواكبة المسار التنموي و المستند لحقنا في تقرير المصير و الذي يشترط ازالة الاحتلال من جهة و تحقيق الحكم الديموقراطي الرشيد من جهة ثانية، و ذلك لكي نستطيع مواكبة التطورات التنموية بالعالم و في المقدمة منها اهداف 2030 و التي حددت البشرية لها هدف القضاء على الفقر بالعالم بهذا العام و الذي من غير الممكن أن يتحقق بدون عالم اخر ممكن بعيدا عن سياسة العولمة و الليبرالية الجديدة و مستندا الى مبادئ الحرية و المساواة و العدالة.

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل