أهمية انضمام مصر لدول البريكس

صبحى إبراهيم مقار
الحوار المتمدن-العدد: 5648 - 2017 / 9 / 23 - 19:24
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

حققت الاقتصادات الصاعدة معدلات نمو مرتفعة خلال العقدين الأخيرين مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة التى شهدت تراجعاً فى معدلات النمو وتعرضت للعديد من الأزمات الاقتصادية. ومن بين الاقتصادات الصاعدة، فرضت دول "BRICS" (البرازيل، روسيا الاتحادية، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) نفسها كقوى مؤثرة فى الاقتصاد العالمى ليتحقق توقع جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الإستثمارى الأمريكي، بانتقال مركز ثقل الاقتصاد العالمي بعيداً عن الدول السبع الصناعية (الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان) باتجاه دول بريك (قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا عام 2011)، حيث توقع نموها بمعدلات متسارعة وزيادة أهميتها النسبية كدول جاذبة للمستثمرين.
وهذا ما تعكسه مؤشراتها الاقتصادية، حيث يبلغ عدد سكان دول بريكس نحو 41.4% من إجمالى عدد سكان العالم فى يوليو 2017، كما تستحوذ على نحو 45.94% من إجمالى القوى العاملة فى العالم، كما يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى وفقاً للقوى الشرائية 31.5% من الناتج العالمى عام 2016. كما بلغت نسبة الاستثمارات الواردة إليها خلال نفس العام 15.85% من إجمالى تدفقات الاستثمارات الواردة العالمية، فى حين بلغت نسبة الاستثمارات الصادرة من البريكس 14.21% من إجمالى تدفقات الاستثمارات الصادرة العالمية عام 2016.
كما ارتفعت نسبة مساهمتها فى التجارة العالمية لتصل إلى 16.4% عام 2016 مقارنة بـ 7.3% عام 2001 نتيجة لارتفاع معدل نمو حجم تجارتها الخارجية ليصل إلى 12.4% خلال الفترة 2001-2016، وهو أعلى من معدل نمو التجارة العالمية البالغ 6.5% خلال نفس الفترة. وقد ارتفعت نسبة صادرات دول البريكس إلى إجمالى الصادرات العالمية من 8.08% عام 2001 إلى 18.3% عام 2016، كما ارتفعت نسبة واردات دول البريكس إلى إجمالى الواردات العالمية من 6.6% عام 2001 إلى 14.6% عام 2016.
وقد بلغت نسبة تغطية صادرات دول البريكس لوارداتها عام 2016 نحو 124.1% مدعومة بإحتياطيات من النقد الأجنبى والذهب تمثل 36.02% من إجمالى الاحتياطيات العالمية فى 31/12/2016، والتى تعتبر أحد العوامل الرئيسة لتوفير الحماية فى فترات الكساد وضمان توافر القوة المالية والاقتصادية. هذا بالإضافة إلى أن دول بريكس تستحوذ على نحو 13.24% من قوة التصويت لدى البنك الدولى، 14.91% من إجمالى حصص صندوق النقد الدولى.
وقد استمرت "بريكس" فى عقد القمم السنوية إلى أن أوصت القمة السادسة بالبرازيل (15-16 يوليو 2014) بإنشاء صندوق احتياطيات نقدية، وبنك التنمية "بنك بريكس" برأسمال 200 مليار دولار. كما أقرت القمة السابعة بروسيا الاتحادية (9/7/2015) إستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين دول المجموعة حتى عام 2020 لتحسين قدراتها التنافسية، تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، الزراعة، التعليم. وتلتها القمة الثامنة بالهند (16-17 أكتوبر 2016) بهدف تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها، وأخيراً جاءت القمة التاسعة بالصين (3-5 سبتمبر 2017) تحت عنوان " بريكس شراكة قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً "، حيث تركزت أعمال هذه القمة على تعميق التعاون بين دول بريكس من أجل التنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية، وتعزيز الحوكمة العالمية من أجل مواجهة التحديات بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الدولى، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح في الاقتصاد العالمي والتمسك بقوة بدور النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة جميع أشكال الحمائية والانغلاق، وضمان تمتع جميع الدول بحقوق وفرص متساوية وأن يكون لها الحق في إتباع نفس القواعد في التنمية.
وسيدعم بنك التنمية وصندوق الإئتمان الاستقلال الاقتصادى لدول البريكس، كما يسهل حصول الدول النامية على رأس المال اللازم لمشروعات البنية التحتية ومواجهة أزمات السيولة النقدية بعيداً عن سياسات صندوق النقد الدولى الذى تتخذ فيه القرارات بطريقة التصويت المرجح. بمعنى أن الدول الخمسة الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، ألمانيا، إيطاليا) والتى تمتلك حصصاً أكثر في رأس المال هي التي تقرر سياسات الصندوق. ولذلك تعتبر دول "بريكس" الصوت الممثل للدول النامية والمنقذ من الأزمات العالمية من خلال زيادة مساهمتها فى خلق فرص العمل وتخفيض مستويات الفقر وزيادة حجم التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن تظل دول "بريكس" المصدر الرئيس لتحقيق النمو فى الاقتصاد العالمى نتيجة لاحتياطياتها الهائلة من العملات الأجنبية التى تمول حالياً عجز الاقتصادات المتقدمة مما يؤدى إلى زيادة قدراتها التنافسية فى الأسواق العالمية، وتمكنها، فى حالة تعاونها بشكل جماعى، من فرض نفوذها المالى عالمياً، الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة تراجع قوتها الاقتصادية فى المستقبل.
ووفقاً لجيم أونيل، يمكن لـ 11 دولة أخرى أن تلحق بدول "بريكس" منها مصر، إيران، نيجيريا، باكستان، تركيا سواء بمعدلات التنمية أو بالانضمام الفعلي لها. وبعد أن أصبح الانضمام للتكتلات والمنظمات الدولية عاملاً هاماً من عوامل قوة أى دولة، لذلك يعد انضمام مصر لتجمع "بريكس" شهادة علي زيادة ثقة المجتمع الدولي والتجمعات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري.
ويمكن تلخيص أهم العوامل الدافعة لانضمام مصر لتجمع "بريكس" فى كل من:
• عدم ارتباط "بريكس" مثل باقى التكتلات بنطاق جغرافي معين، تحول الهند من كونها مصدرة للعمالة الرخيصة إلى أن تصبح من كبار المستثمرين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، تميز الصين وروسيا الاتحادية والهند كمصادر هامة للمعرفة النووية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الهند والبرازيل فى مجالات التعليم والصحة والزراعة ومكافحة الفقر والأمية.
• احتياج مصر إلى تنويع الاستثمارات الأجنبية بعيداً عن المستثمرين الغربيين الذين تنخفض لديهم نسبة المخاطرة مقارنة بالمستثمرين من دول "بريكس" الذين يملكون الخبرات المختلفة للعمل في ظل المخاطر وأصعب الظروف.
• الاستفادة من كبر حجم أسواق "بريكس" فى تنويع الهيكل السلعى والجغرافى للصادرات المصرية.
• زيادة إمكانيات مصر فى الحصول علي القروض الخارجية من خلال بنك التنمية وصندوق الاحتياطات النقدية مما يجنبها ضغوط السيولة قصيرة الأجل. وزيادة التعاون فى المجالات التى تتميز بها دول البريكس مثل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الاقتصاد المعرفى والتكنولوجيات المتطورة، تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات