أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رياض هاني بهار - رتب الدمج بين الاستحقاق السياسي والاستحواذ الوظيفي















المزيد.....

رتب الدمج بين الاستحقاق السياسي والاستحواذ الوظيفي


رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 5604 - 2017 / 8 / 7 - 01:18
المحور: المجتمع المدني
    


قبل أن يغادر الحاكم المدني ( بول بريمر ) العراق بانتهاء مهمته وكبادرة حسن نية كما يدعي مبررا سد الفراغ الامني والحفاظ على الامن والاسراع بتشكيل الجيش الجديد أصدر أمره ذي الرقم ( 91 ) في الاول من حزيران 2004 سمح فيه لتسعة مليشيات (حزب الدعوة ، منظمة بدر ، الحزب الشيوعي العراقي ، حزب الله العراق ، الحزب الإسلامي العراقي ، الوفاق الوطني العراقي ، المؤتمر الوطني العراقي ، الحزب الديموقراطي الكردستاني ، الاتحاد الوطني الكردستاني ) التي كانت تعمل بصفة معارضه داخل و خارج العراق.
اهم ما جاء في الامر 91
حضر تواجد المليشيات في العراق باستثناء ماهو منصوص في هذا الامر
التحول وإعادة دمج المليشيات في دوائر الدولة والجيش والداخلية على شكل افراد وفق الشروط التالية:
أ ـ يجب ان يوافق قائد المليشيات والمسؤول الإداري لسلطة الائتلاف على حل ودمج المليشيات.
ب ـ تقدم قوائم بأسماء المليشيات الى دائرة شؤون المحاربين.
ج ـ لا يجوز إضافة أسماء جديدة الى المليشيات المسجلة قبل 1/5/2003.
د ـ وجوب تسجيل أسلحة المليشيات لدى وزارة الداخلية بموجب الامر المرقم (3) الصادر من سلطة الائتلاف والمؤرخ في 31/12/2003.
حددت المادة (7) من القسم الرابع الحقوق والامتيازات من الامر 91 التي يحصل عليها منتسبي المليشيات وفق ما يلي: ـ
أولا –التحاق الافراد من المليشيات بالقوات المسلحة او بقوات الامن العراقية بمقتضى التعليمات الإدارية التي تصدرها وزارة الدفاع والداخلية.
ثانيا – منح الحقوق التقاعدية لافراد المليشيات وفق خدمتهم ورواتب اقرانهم الذين خدمو في الجيش.
ثالثا – منح فرصة لغير المؤهلين للعمل في الجيش والداخلية للعمل في دوائر الدولة المدنية بعد تاهيلهم.
رابعا – منح الحقوق التقاعدية لذوي الشهداء من منتسبي المليشيات اسوة باقرانهم من منتسبي الجيش ، شرط الوفاة قبل 1/5/2003
خامسا – منح الحقوق التقاعدية لمنتسبي المليشيات من المعوقين اسوة باقرانهم من منتسبي الجيش شرط العوق قبل 1/5/2003
وقد خولت القسم الخامس من الامر 91
أ - تشكيل لجنة باسم (لجنة تنفيذ التحويل وإعادة الدمج )تضم ممثلين من الوزارات التالية
الدفاع و الداخلية والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل والتربية والتعليم ودائرة شوون المحاربين
ب – لم يرد في الامر 91 اي اشارة او نص على منح الرتب.
وتكون مهام اللجنة
أولا- الاشراف على عملية التحويل والدمج .ثانيا- تنسيق سياسة الحكومة المتصلة بعملية التحويل والدمج . ثالثا- رفع تقارير دورية الى اللجنة الوزارية للامن الوطني .
واتخذت اللجنة إجراءاتها
أولاـ وضع خطة عمل لتنفيذ الامر رقم 91
ثانيا ـ يبدا العمل في 1/7/2004 وينتهي في 1/1/2006
اتخذت اجراءات تنسيقية بين اللجنة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد اشراك عدد في دورات المراكز التدريبية لدمجهم بالمجتمع ، وهي خطوات تتخذ باعتبار المقاتل فبي المليشيات يعيش فترة من الزمن بعزلة عن المجتمع ولا بد من برامج تاهلة من الاندماج بالمجتمع ولهذا اشاعت مصطلح الدمج
في شهر مايس 2005 طلبت وزارة الداخلية باعمامها على الاحزاب المشمولة تزويدهم بأسماء المرشحين من المليشيات
تم تزويد وزارة الداخلية بقوائم بأسماء المليشيات وكما يلي:
أ- بتاريخ 23/1/ 2006 ارسل حزب الدعوة الإسلامية قوائم بأسماء (102) اسم.
ب- في 21/2/2006ا رسل حزب الله قوائم بأسماء (217) اسم.
ج- في 2/4/2006 ارسلت قوائم بدر (1117) واختارت الدفاع منهم (380) برتب مختلفة كضباط والباقي ارسلوا الى الداخلية شرطة اتحادية وحدود.
د- 21/4/2006 قوائم بأسماء (207) اسم من حزب الموتمرالوطني.
فاتحت لجنة تحويل ودمج المليشيات لمجلس الوزراء بصدد اصدار تشريع لتحديد راتب مقطوع يمنح الى كبار السن والشهداء والمعوقين ، اقترحت اللجنة طلب تعيينهم نواب الضباط الذين تم تقديم مطالعة بأسمائهم الى رئيس الوزراء.
فوضى منح الرتب بحقبة المالكي
بعد استلام المالكي في حزيران عام 2006 لمهام القائد العام للقوات المسلحة:
1. استغل القانون المشار اليه اعلاه واستثمره ببشاعة مع حفنة من المحيطين به ، وانفرد بمنح الرتب للمقربين ولاغلب اقاربهم وبعض المناطق التي يرغب من خلالها كسب الولاءات المناطقية ، رغم انتهاء العمل بقانون الدمج في 1/1/2006 ، اقام الدورات عاجلة وسريعة لمنتسبي حزب الدعوة أو بعض ابناء العشائر المساندة للمالكي بمنحهم رتباً عسكرية بدون وجه حق ، أن البعض منهم نال على رتبة عقيد أو عميد بعد أشتراكه في دورة بسيطة لتعلم بعض المبادئ العسكرية ومن ثم تعيينهم في مناصب حساسة ضمن الاجهزة الامنية ، وتكاثرت الاعداد واصبحت بالاف ، والتي لا تنطبق عليهم اي معايير مهنية ، ولا قانونية بمنحهم الرتبة ، ولم يحصل مثيلها سابقا في اي دولة اخرى بالعالم.
2. وفي حقبته بدأ حملة غير مسبوقة بمنح الرتب (لواء أو فريق) لبعض الاشخاص لغرض المنصب امر بترقية نحو 208عنصراً الى (رتبة فريق ) واكثر من الف برتبة لواء ، وهناك اعداد كبيرة منحوا رتباً ليس وفقاً للاليات المتبعة في وزارة الدفاع والداخلية ، فقد تم ترقية بعض الضباط الى رتبة لواء ركن فيما زملاؤهم لازالوا اما برتية عقيد اومقدم.
وترتب عليها الاتي
1. ان مثل هكذا اجراءات من شانها ان تخلق ظلماً بين صفوف القوات المسلحة فضلاً عن ابعادها المعنوية غير المدروسة، وما تؤدي أليه هذه التصرفات من تخريب للمنظومة العسكرية والامنية ، التي مازالت تعاني من بعض الدمار الذي أصابها نتيجة تصرفات الرعونة بادارة الملف الامني للبلد.
2. إن افتقار هؤلاء الضباط إلى العلوم العسكرية بسبب عدم انتسابهم إلى الكليات العسكرية او كلية الشرطة اومعاهدها جعل منهم عبئاً على قوات يفترض بها أن تبسط الأمن في محافظات العراق التي تتنازعها تيارات إسلامية تحاول الاستئثار بالسلطة والنفوذ والثروات.
3. ونتج عنها مايلي:
- احداث مايس عام 2008 حيث تم هزيمة الجيش وقوى الامن الداخلي وسلموا اسلحتهم الى جيش المهدي في بغداد والمحافظات.
- عندما اهان الجيش وقوى الامن الداخلي عام 2012 بادعائه بانهم انهزموا امام المقاول وجعل ولده حمودي بطل العراق ،هم ذات الاشخاص الذن منحهم رتب الدمج.
- ورد بتقرير اللجنة النيابية الخاصة بسقوط مدينة الموصل وعلى وجه التحديد في الفصل الخاص بالاجهزة الامنية الفقرات (3و4و5و6 ) والذي يوضح ان اهم المسببات، هو ان القادة والامرين هم ليسوا ضباط متدرجين بل هم (ضباط دمج) حيث يفقرون لابسط مقومات القيادة وانهم مبتوري المعرفة العسكرية والامنية.
حقبة العبادي
استلم من سلفه ارثا محطما بجوانبه العسكرية والامنية ، واتخذ قرارات جريئة اولهما ايقاف منح اي رتبة تتقاطع مع القانون، واوقف هذه الفوضى بايقافه العمل بالامر 91 ، ولم يمنح رتب الا لمستحقيها ، كما اوقف منح الرتب العالية فريق ولواء ، الا في حالات الاستبسال او الحاجة الفعلية للملاك الحقيقي.
الخلاصة
وبناء على ذلك فإن رئيس الوزراء الاسبق قد ارتكب جريمة تدخل ضمن إطار إساءة استعمال نفوذ الوظيفة بقصد الإضرار بالدولة وتحقيق منفعة لبعض الأشخاص والأحزاب دون وجه حق أو سند من القانون، وبذلك تنطبق على الفاعلين جريمة وفق أحكام المادة ٣٣٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦المعدل ، كما حمل الخزينة اعباء مالية اضافية ارهقت الميزانية وتسبب ضررا للمصلحة العليا للدولة.



#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أمن السائح العراقي بين مطرقة الشركات الوهمية وسندان المحتالي ...
- دورمواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن الجرائم الغامضة
- اصلاح الامن العراقي بعد داعش برؤية امريكية جديدة
- داعش من غسل الادمغة الى غسل الاموال
- القوانيين الجائرة والنصوص الانتقامية وانعكاسها على الامن الا ...
- الجريمة المنظمة بالعراق يرتكبها الفاسدون الكبار
- فساد الكبار وخطرهم على الامن الوطني
- الشرطة العراقية مسيرة مهنية ابعدوعنها الساسة
- نحو عقيدة عسكرية للجيش العراقي واضحة ومدونة
- الرؤية المشوشة للدولة بشان العقيدة الامنية
- التعيين الحزبي للوظائف ومخاطره على الامن الوطني
- اصلاح الامن بالعراق ضروره وطنية
- الاستخبارات العراقية وفشلها بالتصدي للتحديات الامنية
- الدورالمغيب لمجلس النواب بالمشتريات الدفاعية والامنية
- جريمة خطف الاشخاص مقابل الفديه تهديد خطير للامن الاجتماعي
- نظرة تحليلية على احصاءات جرائم الاغتيال في العراق
- ازرع عدلا تحصد امنا
- المسوؤل العراقي وخيانته لليمين الدستوري
- اتفاقية اربيل واصلاح الملف الامني والتسويف الحكومي
- الحكومة القادمة ومعضلات الاصلاح الامني


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رياض هاني بهار - رتب الدمج بين الاستحقاق السياسي والاستحواذ الوظيفي