أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - زهير الخويلدي - الأزمة المالية تعرقل مسار التنمية الاقتصادية















المزيد.....

الأزمة المالية تعرقل مسار التنمية الاقتصادية


زهير الخويلدي
الحوار المتمدن-العدد: 5595 - 2017 / 7 / 29 - 08:22
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


" يتعلق الأمر بمنح الأولوية إلى قوى الإبداع والخلق والعمل. وينبغي القفز على العوائق والاحراجات التي تمنع وتعقم"1

من المضحك في الوقت الحالي الحديث عن أزمة عابرة في المجال الاقتصادي بالنسبة للدولة الضعيفة وذلك لفشل البدائل العمومية الاجتماعية من ناحية والعزم على الذهاب إلى أبعد من التصورات التحررية الخاصة من ناحية مقابلة، والبحث الجاد عن إنقاذ في إطار سلطة القرار الاستثنائي من جهة والنظر إلى الدولة بوصفها الحل وليست المشكل من جهة ثانية.
بهذا المعنى مارس الفكر الاقتصادي أسلوب إعلامي مراوغ وحذر بحيث لم يتوانى عن إعلان وجود الأزمة المستفحلة وعن سرد حكايات عن الأزمة الشاملة ولكنه لم يقم بتشريحها ولم يحولها إلى مادة للتفكير الاستراتيجي وظل متمسكا بمراجعة النظريات الاقتصادية وتقديم الحلول الإصلاحية الترقيعية وأمسك عن التفكير في الأزمة بالمعنى الهيكلي وبقيت الأزمة من الناحية الاقتصادية أمر غير مفكر به. لكن هل يؤدي تخطي الأزمة المالية إلى تحقيق نسب هامة ومعدلات مرتفعة في التنمية والايرادات والفوائد على الصعيد الاقتصادي؟ الى أي مدى يفاقم العجز المالي للدول من حدة الاحتدام بين الطبقات ويزيد من الغضب الشعبي على الحكومات؟ وماذا لو تدخلت السياسات المالية في امتصاص الحركات الاحتجاجية؟
أن نفكر في الأزمة الراهنة من الناحية الاقتصادية هو أن نولي عناية قصوي بالأنماط الموازية ونهتم بمظاهر اختفاء السوق بالمعنى المنظم والمهيكل للكلمة وما رافقه من انحباس في تدفق للسيولة المالية. إذا كانت الرأسمالية تعتمد على الهدم الخلاق من أجل الإنتاج وتطرح مشكلة الاستمرار في الاستثمار ومراكمة الربح وخلق الرفاه للجميع فإن الاشتراكية تواجه مشاكل في مستوى الوظيفية في آليات الاشتغال وتحرص على تطوير القطاع العام وضمان العناية بالمسألة الاجتماعية وتراهن على الابتكار من أجل تنمية المال المشترك2 .
ليست البشرية فقط على حافة أزمة اقتصادية منظومية تهدد بتفشي الجوع والعطش والمرض والعوز وإنما هي أيضا تعاني من فشل البدائل وعجز الخيارات التنموية المعتمدة وتقطع أوصال النشاط المادي ويظهر ذلك بصورة واضحة في اضطراب المبادلات وخلل في التوزيع وتدني قيمة تداول العملات في البورصات وتزايد مديونية الدول الضعيفة وتلازم ارتفاع نسق العولمة بتدني مستويات النمو والتعافي.
على هذا المنوال يتحمل أصحاب رؤوس الأموال ورؤساء الشركات وباعثو البنوك العالمية المسؤولية في بناء اقتصاد عالمي يجمع بين نجاعة الاستثمار والإنتاج والفائدة وعدالة فرص الشغل والتنمية المستدامة وفي تخليص الشعوب من التبعية وتخفيف اقتصاديات الدول الضعيفة من عبء الديون المتخلدة بذمتها في ظل انتشار الفساد السياسي والإداري وتزايد نفقاتها على تمويل فض النزاعات الداخلية بعد تكاثر الحروب الأهلية والتحديات الخارجية وعجزها عن فرض على أرضها وعن تحكمها بصورة تامة على ثرواتها .
لا يكمن المشكل فحسب من الناحية الاقتصادية في ازدياد درجات التفاوت على مستوى الاستثمار والإنتاج والتبادل والاستهلاك بين المركز والمحيط وبين الجهات الساحلية والجهات الداخلية وبين الغرب والشرق وبين الشمال والجنوب وإنما يزيد على ذلك انتشار الفساد في الحياة الاقتصادية واقتران آفة التهريب بداء الإرهاب والجريمة المنظمة وتعدد مسارب الاقتصاد الموازي والأنشطة المنفلتة والمخاطر المترتبة عنها.
ما يلفت الانتباه في أزمات الأزمات هو معالجة الانحباس المالي والتوجه نحو امتلاك الأرباح والعمل على الزيادة في الاستثمار وتوسيع وحدات الإنتاج والرفع من الأجور قصد التشجيع على التوزيع والاستهلاك.
لكي يلعب الرأسمال الوطني دورا نضاليا في الواقع"هناك جملة متزايدة من المسائل، ليس على صعيد الاقتصاد والقوة فحسب، وإنما على صعيد السياسة ناجمة عما يلي: - أولا كون كل فائض القيمة هذا غير مستعمل الا جزئيا لغايات استهلاكية، في حين أن القسم الأكبر منها يجري ادخاره ورسملته مجددا (تثميره)، وبالتالي يشكل كما في الماضي القاعدة الفعلية لتوسع رأس المال. - ثانيا كون حجمه يتشكل بصورة عفوية صرفة خلال الصراع بين الأجراء ومالكي رأس المال في سبيل تقسيم الدخل الوطني."3
اللافت للنظر أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة مالية بالأساس وأنها ترجع إلى تعطل في السيولة وحياد السوق عن دوره المركزي في التنظيم وفقدانه لقدرته على التجميع والتوزيع وضبط القيمة التداولية والاستعمالية وتزايد البضائع المهربة والمنتوجات المقلدة والأنشطة المجهرية والمعاملات المالية الجزئية. بطبيعة الحال المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة المالية هو الفساد الإداري وإهدار المال العام والخلل في الإنفاق والتفاوت بين قيمة الموارد وقوة الإنتاج من جهة وبين كمية الاستهلاك ومستوى التمويل الحكومي للمشاريع من جهة أخرى وتعثرها ووجود هوة بين التصدير والتوريد وبين الدخل الفردي والمستوى المعيشي.
إذا كانت المشكلة بالأساس متعلقة بالتحكم المنهجي بالمالية العمومية وضرورة تحقيق الملاءة بين العائدات إلى الدولة ونسب الإنفاق على المرفق العمومي فإن المخرج الناجع للمأزق هو وضع المالية العمومية في خدمة الاقتصاد الوطني والمراهنة على الإرادة السياسية في مقاومة الأنشطة الموازية والمعاملات السرية والقيام برقمنة الحياة الاقتصادية وإعادة تشييد منظومة استثمار وإنتاج وتبادل واستهلاك تتميز بالفاعلية4 .
بهذا المعنى تحتاج الدول النامية إلى قيام نظام اقتصادي ثالث يجمع بين حرية وإنتاجية النظام الرأسمالي وعدالة واجتماعية النظام الاشتراكي ويزيل العقبات التي تحول دون تفتح وتنمية نظام مجتمعي جديد ودون بلوغ مستوى الحياة الجيدة التي تمنح الأفراد والجماعات الحقوق الأساسية وترفع مؤشرات الأمل في الحياة وجودة التمدن والتطوير في المجال الحضري.
غاية المراد بالنسبة للتفكير في الأفق البعدي للأنماط السائدة هو أن " مفهوم الطريق الثالث يتم تناوله للاشارة إلى إطار فكري لصنع السياسي التي تبحث عن تكييف الديمقراطية الاجتماعية مع العالم الذي أصابه التغيير بشكل جذري...انه الطريق الثالث بمعنى محاولة تخطي كل من الديمقراطية الاجتماعية ذات الطراز القديم واللّبيرالية الجديدة."5
بهذا المعنى يتبع الطريق الثالث خيار الاستثمار الاجتماعي الذي يجمع بين مجتمع الرفاهة الايجابية واقتصاد الأمان في سبيل التوقي من المخاطر ومقاومة البطالة والانكماش ويستثمر تعددية هيئات المجتمع المدني من أجل حماية الضعيف ويطرح للنقاش العمومي مشروع الشراكة العامة بين النشاطات الخاصة للأفراد والموارد المشتركة التابعة للمصلحة العامة.
لكن ماهي الشروط التي تتوفر لكي يتم الانتقال من استهلاكية الاقتصاد البضاعي إلى الاقتصاد الإنتاجي؟ والى مدى تقدر المعالجة المالية على الإنقاذ من الإفلاس؟ وكيف السبيل للخروج من كماشة الاقتراض من أجل الإنفاق والرفع في الضرائب للتعويض عن المديونية؟
الإحالات والهوامش:
[1] Bayroux (Francois), De la vérité en politique, édition Plon, Paris, 2013.p204 .
[2] Schumpeter Joseph, l’innovation comme moteur de l’économie, in revue Le point, comprendre l’économie, n°3-4, mars – Avril, 2016, pp60-61.
[3] شيك (أوتا)، نحو طريق ثالث في الاقتصاد، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة أولى، 1987. ص193.
[4] Voir Cohen (Elie), Penser la crise, édition Fayard, Paris, 2010.429p.
[5] جيندز (أنطوني)، الطريق الثالث ، تجديد الديمقراطية الاجتماعية، ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف، دار الرواد، بنغازي، ليبيا، طبعة أولى، 1999، ص56.( بتصرف)
المصادر والمراجع:
Bayroux (Francois), De la vérité en politique, édition Plon, Paris, 2013.p204 .

Cohen (Elie), Penser la crise, édition Fayard, Paris, 2010.429p.

Revue Le point, comprendre l’économie, n°3-4, mars – Avril, 2016,

شيك (أوتا)، نحو طريق ثالث في الاقتصاد، ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة أولى، 1987. ص193.
جيندز (أنطوني)، الطريق الثالث ، تجديد الديمقراطية الاجتماعية، ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف، دار الرواد، بنغازي، ليبيا، طبعة أولى، 1999،

كاتب فلسفي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- الحقيقة السياسية للدولة المدنية في الوضع الجمهوري
- جهد التفلسف بماهو تمرين في الترجمة
- سفر فلسفي صوب الإقامة في عين الذات
- التربية على الثقافة والإبداع عند أنطونيو غرامشي
- إشكالية الخطاب بين الموروث والوافد والمبكتر
- الفلسفة التطبيقية بين قوانين الفكر وقواعد العمل
- فك الارتباط بين التفكير الماورائي والتصورات التيولوجية
- مبادئ العدالة من منظور نفعي عند ستورات ميل
- شروط الإبداع الخالص
- كتابة التاريخ بين المفرد والجمعي
- اتجاه التحركات الاحتجاجية نحو مطلب التنمية
- البرنامج التربوي في تجربة جون لوك الفلسفية
- الشبيبة الثورية من لاّمبالاة الانتظار إلى المشاركة المؤثرة
- دور الإيديولوجيا في تقدم المجتمع وتحريك التاريخ
- هوة الاختلاف بين التنازع والتسامح
- العقل الفلسفي بين التأسيس المعرفي والمراجعة النقدية
- عمل بلا فائض قيمة وعمال بلا قوة عمل
- نظرية الذاكرة بين التلاعب والتماسك
- ديمقراطية المواطنة وشرعية الحقوق
- تجديد التربية من خلال إيتيقا الفكر المركب


المزيد.....




- البشير: جهات خارجية تستهدف شبابنا بنشر التطرف والمخدِّرات
- قوات سوريا الديمقراطية تعلن تحرير الرقة رسمياً
- مقتل 17 شخصا على الأقل في غرق قارب في جنوب السودان
- بعد استفتاء انفصال كتالونيا.. شمال إيطاليا يجري استفتاءين بش ...
- الصدر يوعز بانطلاق قيادة -سرايا السلام- إلى كركوك
- رئيس أوكرانيا يتهم منظمي الاحتجاجات بالسعي إلى زعزعة الأمن ف ...
- آثار اغتيال الصحفية المالطية تقود إلى ليبيا!
- باريس: على بغداد احترام حقوق الأكراد بمحافظة كركوك
- مجموعة السبع تناقش مسألة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا
- نتنياهو يحشد الدعم الدولي لحماية أكراد العراق من انكسارات جد ...


المزيد.....

- الصراع حول العولمة..تناقضات التقدم والرجعية في توسّع رأس الم ... / مجدى عبد الهادى
- البريكاريات الطبقة المسحوقة في حقبة الليبرالية الجديدة / سعيد مضيه
- البعد الاجتماعي للعولمة و تاثيراتها على الاسرة الجزائرية / مهدي مكاوي
- مفهوم الامبريالية من عصر الاستعمار العسكري الى العولمة / دكتور الهادي التيمومي
- الاقتصاد السياسي للملابس المستعملة / مصطفى مجدي الجمال
- ثقافة العولمة و عولمة الثقافة / سمير امين و برهان غليون
- كتاب اقتصاد الأزمات: في الاقتصاد السياسي لرأس المال المُعولم ... / حسن عطا الرضيع
- فكر اليسار و عولمة راس المال / دكتور شريف حتاتة
- ما هي العولمة؟ / ميك بروكس
- التخطيط الاستراتيجي للتكامل الغذائي العربي / عمر يحي احمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - زهير الخويلدي - الأزمة المالية تعرقل مسار التنمية الاقتصادية