حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على ضوء وضعية حقوق منالإنسان في إقليم الرحامنة...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 22:42
المحور: حقوق الانسان
    

إلــــــــى:

سكان إقليم الرحامنة، في معاناتهم من الخروقات، التي ترتكبها السلطات، في مستوياتها المختلفة، بما فيها سلطة الجماعات الترابية، في الإقليم.

إلى العاطلين، والمعطلين، بحرمانهم من كافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الشغل.

إلى كل من ارتكب في حقه خرق من قبل السلطات المسؤولة، في كل القيادات، والجماعات الترابية في الإقليم.

من أجل إقليم بدون خروقات، ترتكب في حق المواطنين.

من أجل حفظ كرامة المواطن، في إقليم الرحامنة.

محمد الحنفي

سياق الاهتمام بحقوق الإنسان:

بدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وبحمايتها على الصعيد العالمي، عندما أشرفت الحرب العالمية على نهايتها. وقد برر هذا الاهتمام، في ميثاق عصبة الأمم المتحدة، ثم في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، التي لا زالت قائمة إلى اليوم، وذلك انطلاقا من الإيمان بكرامة الفرد، وحريته، وبما للرجال، والنساء، والأمم: صغيرها، وكبيرها، من حقوق متساوية.

وفي 10 ديسمبر 1948، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولجعل المبادئ الواردة في الإعلان، التزامات على عاتق الدول، صدر العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية، والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، في 16 ديسمبر سنة 1966، والبروتوكولان الاختياريان، الملحقان بالعهد الأول، ويتعلق أحدهما بالشكايات، والتقارير، التي يمكن لأي فرد أن يوجهها إلى لجنة حقوق الإنسان، بمنظمة الأمم المتحدة. وقد اعتمد منذ البداية. والثاني يتعلق بمنع عقوبة الإعدام، ولم يتم اعتماده إلا في سنة 1989.

وبالإضافة إلى هذه المواثيق، صدرت عشرات من الإعلانات، والعهود، التي تتناول حقوق الإنسان، من شتى الجوانب، وتعدد الشروط، والضمانات الكفيلة باحترامها.

تعريف حقوق الإنسان:

يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها:

1 ـ مجموعة من الضمانات، التي تحمي الأفراد، والجماعات، من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أنى كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية، وتمكين كل إنسان، دون تمييز، بأن يحيا بكرامته كبشر، وبتحرره من الخوف ومن الحاجة.

2 ـ مجموعة القيم، والمعايير، والمبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي ككل، على اعتبارها شروطا أساسية، لضمان كرامة الإنسان. وهي تشكل في مجموعها كلا واحدا، لا يتجزأ، وتثبت هذه الحقوق لجميع البشر، بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو اللغة أو الدين، وهي المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العهدين الدوليين للحقوق المدنية، والسياسية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وباقي الاتفاقيات والمواثيق المعترف بها دوليا.

وقد أدرك المجتمع الدولي، الحاجة إلى وجود آليات تقوم على حماية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتضمن وفاء الدول بالالتزامات الناتجة عن انضمامها إلى هذه الاتفاقيات. وأضحت حقوق الإنسان مجالا لتنظيم دولي، تقوم على حمايته آليات متعددة.

لقد شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أول وثيقة حقوقية، يتم التوافق عليها عالميا، لتؤسس لحلم عالمي، بعصر جديد، تحترم فيه الحقوق، وتكون هي المرجع الذي تستند إليه أفعال الدول، والمجموعات.

وأبرز مبادئ حقوق الإنسان:

ـ عالمية حقوق الإنسان.

ـ عدم قابلية الحقوق للتجزئة.

ـ تعزيز سيادة حقوق الإنسان، بمقابل مبدأ السيادة الوطنية.

ـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة.

ـ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، هما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومات، مع التأكيد على عالميتها، وترابطها، وعدم قابليتها للتجزئة.

المبادئ الواردة في إعلان ميثاق الأمم المتحدة بحضور 51 دولة:

1 ـ حفظ السلم، والأمن الدوليين.

2 ـ حق تقرير المصير للشعوب، ويعد أساس السلام العالمي، وأساس حقوق الإنسان.

3 ـ تعزيز احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز، بسبب الجنس، أو اللغة، أو اللدين، ودون تفريق بين النساء، والرجال.
4 ـ تحقيق مستوى أعلى من المعيشة، وتوفير اسباب النهوض، وعوامل التطور، والتقدم، وحل المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، في مختلف المجتمعات.

حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

في التقديم:

ــ يولد جميع الناس متمتعين بحقوق متساوية، غير قابلة للتصرف، وحريات أساسية.

ــ التزام الأمم المتحدة بدعم، وتعزيز، وحماية حقوق الإنسان، لكل فرد، كما هو وارد في ميثاقها.

ــ إيمان شعوب العالم بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان، وقيمته.

في الديباجة:

ــ الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، أساس الحرية، والعدل، والسلام في العالم.

ــ تناسي حقوق الإنسان، وازدراؤها، قد أفضيا إلى إعمال همجية آذت الضمير الإنساني.

ــ غاية ما يرنو إليه البشر، انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول، والعقيدة، ويتحرر من الفزع، والفاقة.

ــ تولي القانون حماية حقوق الإنسان، لكي لا يضطر المرء، آخر الأمر، إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ــ تعهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبالتعاون معها، على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان ،والحريات الأساسية، واحترامها.

في نص الإعلان:

أولا: المساواة بين الأفراد:

في المواد 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 16 : تتحقق المساواة بين الأفراد في الحرية، والكرامة، والحقوق، والحريات، والحق في الحرية، والسلامة الشخصية، وعدم الاسترقاق، وعدم التعرض للتعذيب والعقوبات، والمعاملات القاسية، أو الوحشية، الحاطة من الكرامة الإنسانية، والاعتراف بالشخصية القانونية، والمساواة أمام القانون، والحق في حماية متساوية، ضد أي تمييز، أو تحريض عليه، واللجوء إلى المحاكم الوطنية، من أجل الإنصاف، عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية، وسلب حرية الإنسان، أو نفيه، أو حجزه، واللجوء إلى القضاء النزيه، والمستقل. واعتبار الأصل هو البراءة، في حالة الاتهام بالقيام بجريمة معينة، إلى أن تثبت إدانته، وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالأفراد، والأسر، وضمان حرية التنقل، وحرية الهجرة، والتمتع بجنسية ما، وحق التراضي في الزواج بين الرجل والمرأة.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية:

في المادة 17 وتتضمن الحق في التملك، الذي لا يجوز التجريد منه.

ثانيا: الحقوق المدنيةن والسياسية:

في المواد 18 ـ 19 ـ 20، وتتضمن الحق في حرية التفكير، والتعبير، والدين، وتغيير المعتقد، وحرية الاشتراك في الجمعيات، والحق في إدارة الشؤون العامة، وتقليد الوظائف العامة في البلاد، واعتبار إرادة الشعب، هي مصدر السلطة الحكومية.

رابعا: الحقوق الاجتماعية:

في المواد 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ وتتضمن هذه المواد: الحق في الضمانة الاجتماعية، والحق في العمل، وحرية اختياره، وفي الأجر المتساوي، والعادل، والمرضي، وحق إنشاء نقابة، أو الانضمام إليها، والحق في الراحة في أوقات الفراغ، وفي عطلات دورية بأجر، وفي تحديد معقول لساعات العمل، وفي مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة، والرفاهية للشخص، ولأسرته، وفي تأمين معيشة، في حالة البطالة، والعجز، والترمل، والشيخوخة، وللأمومة، والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، والحق في التعليم الذي يجب أن يكون مجانيا في مستواه الأساسي، ويجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان، وإلى تعزيز احترام الإنسان، والحريات الأساسية، وحق اختيار نوع التربية.

خامسا: الحقوق الثقافية:

في المادة 27، وفيها حق الفرد في المشاركة الحرة، والنزيهة، في الحياة الثقافية، وفي حماية المصالح الأدبية، والمادية، المترتبة عن إنتاجه العلمي، أو الأدبي، أو الفني.

سادسا: مختلفات:

في المواد 28 ـ 29 ـ 30، وفيها الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي، تتحقق فيه الحقوق، والحريات، وما يجب على كل فرد نحو المجتمع، وخضوع الفرد للقيود التي يقررها القانون، لضمان احترام حقوق الغير، وأن لا تتناقض مماسة الأفراد مع أغراض الأمم المتحدة، ومع مبادئها، والامتناع عن التأويل، حتى لا يساهم في هدم احترام الحقوق، والحريات الواردة في هذا الإعلان.

قراءة خاصة:

فماذا يمكن أن نستنتج من مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

1 ـ إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء ليفصل بين مستويين:

أولا: مستوى الهمجية، الذي لا يوجد فيه شيء اسمه حقوق الإنسان، ويتحكم فيه الاستبداد، وحرمان الشعوب من التمتع بحقوقها الكاملة، بما فيها حق اختيار الحكام، وحق اختيار من يمثل الشعب في مختلف المؤسسات.

ثانيا: مستوى إقرار الحقوق المختلفة، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقتضي تمتيع جميع الأفراد بكل الحقوق الإنسانية، وقيامهم بكل الواجبات تجاه المجتمع، بما فيها الاختيار الحر، والنزيه للحكام، ولممثلي الشعب في مختلف المؤسسات.

وهذان المستويان متمايزان، يقتضي كل منهما تمثلا معينا من القيم.

فإذا كان مستوى الهمجية يفضي إلى سيادة قيم الاستبداد، واعتماد القوة في الحكم، والحرب بين الدول القوية، والضعيفة، التي تنتهي غالبا بالاحتلال، واستغلال الثروات المختلفة، من قبل المحتل، فإن مستوى إقرار الحقوق المختلفة، يفضي إلى تمتيع جميع أفراد المجتمع بنفس الحقوق، ما داموا يقومون بنفس الواجبات.

والإعلان، بالإضافة إلى المستويين المذكورين، نجد أنه أسس للحقوق الخمسة، الواردة بالتفصيل، في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية، والسياسية، وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

والحقوق الخمسة التي أسس لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي:

أولا: الحقوق الاقتصادية.

ثانيا: الحقوق الاجتماعية.

ثالثا: الحقوق الثقافية.

رابعا: الحقوق المدنية.

خامسا: الحقوق السياسية.

والتي لا داعي للحديث عنها بتفصيل في هذه الأرضية، مادام مجال التفصيل هو المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

والإعلان العلمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، كان أساسا لمختلف الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول المختلفة، كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرهما من الاتفاقيات الأخرى، والتي لا زالت تصدر عن المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وتلك المهتمة بحقوق العمال، والأجراء كذلك.

فإلى أي حد يتم تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الواقع المغربي، بصفة عامة، وفي واقع إقليم الرحامنة، بصفة خاصة؟

علاقة مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالواقع المغربي، وفي إقليم الرحامنة:

ونحن في معالجتنا لهذه العلاقة، سوف ندمج ما هو وطني، بما هو محلي / إقليمي، نظرا للتداخل القائم بينهما، ونظرا لأن المسؤولين في مختلف الجهات، وفي مختلف الأقاليم، غالبا ما يكونون محكومين بنفس العقلية، في تعاملهم مع حقوق الإنسان، التي صارت تشكل هاجسا مخيفا بالنسبة إليهم.

وحتى نضع القارئ الكريم في الصورة، فإننا سننطلق من نفس الترتيب، الذي اتبعناه في رصد مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في مضمون التقديم:

نجد أن الناس إذا كانوا يولدون متمتعين بحقوق متساوية، وحريات أساسية، نجد أن سكان إقليم الرحامنة، كما في المغرب، لا يولدون كذلك، بل تبعا لنوعية الطبقة، التي ينتمي إليها الآباء، ولا يتمتعون بنفس الحقوق، كما لا يتمتعون بنفس الحريات الأساسية، وأن سكان إقليم الرحامنة، لا يومنون، في غالبيتهم، بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان، وقيمته.

في الديباجة:

وإذا كانت الديباجة تسجل أن الاعتراف بالكرامة الإنسانية، وبالحقوق المتساوية الثابتة، أساس الحرية، والعدل، والسلام، فإن المسؤولين في إقليم الرحامنة، وعلى جميع المستويات، يبنون ممارستهم على أساس الإهانة المتواصلة، لجميع سكان الإقليم، ولا يعترفون بحقوقهم المتساوية، والثابتة، ويحرمونهم من ممارسة حرياتهم، ومن تمتعهم بالعدل.

فازدراء حقوق الإنسان، وانعدام حرية العقيدة، والحرمان من التحرر من الفزع، والفاقة، وانعدام تولي القانون حماية حقوق الإنسان، والحرمان من المساواة الكاملة بين النساء، والرجال. كل ذلك يحكم ممارسة المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، ويسود بين السكان الذين يقبلونه، باعتباره مسالة عادية، وأكثر من هذا، باعتباره قدرا من عند الله، فكأن الله لم يسلط جام غضبه إلا على سكان إقليم الرحامنة، كباقي الأقاليم المهمشة، التي سلط عليها من ينهب أموال سكانها، ويهضم حقوقهم، وليس ذلك نتيجة لسياسة الدولة المخزنية الفاسدة فقط.

في نص الإعلان:

فالمساواة بين الأفراد، التي أكدت عليها المواد من1 إلى 16، غير واردة في ممارسة المسؤولين، الذين يتعاملون مع السكان على أساس المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وكل ما يحط من كرامة الإنسان، إلى درجة أن المواطن البسيط، صار يعتبر كل هذه الأمراض مرتبطة بطبيعة الحياة نفسها، أي أن قبول الفساد الإداري، والسياسي، صار من مكونات الحياة العادية، بالنسبة لسكان إقليم الرحامنة.

والحقوق الاقتصادية، يكاد يحرم منها معظم الشباب، وهم من خريجي الجامعات، والمدارس العليا، ومن الثانويات، والإعداديات، إلا إذا تعلق المرء ببنات، وأبناء الطبقات الإقطاعية، أو شبه الإقطاعية، أو البورجوازية، أو حضرت المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء.

وفي ما يخص الحقوق المدنية، والسياسية، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

ـ فإن حرية التفكير، والضمير، والتعبير، تكاد تكون منعدمة في إقليم الرحامنة.

ـ وحرية التجمع، والتظاهر، غالبا ما تنتهي بالقمع.

ـ وحرية الاعتقاد، غير واردة إطلاقا، كما هو الشأن بالنسبة لمجموع الأقاليم المغربية.

ـ واحترام كرامة المرأة، كما تنص على ذلك اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، غير وارد في مجتمعنا، نظرا لكثافة الإهانات، التي تلاحق المرأة، من الصباح إلى المساء.

ـ وجميع القوانين المعمول بها، لم تتم ملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ـ والحريات السياسية، لا تعدو أن تكون مجرد حريات شكلية.

ـ فالفساد السياسي في أي محطة انتخابية، هو الذي يتحكم في تشكيل الخريطة السياسية.

ـ وتحكم المؤسسات المخزنية، عبر أجهزتها الإدارية، هو الذي يقوم بإخراج الخريطة السياسية.

وبالنسبة للحقوق الاجتماعية نجد:

ـ أن التعليم يأخذ طريقه إلى الانهيار الشامل، على مستوى المدرسة، والجامعة العموميتين، في مقابل دعم المدرسة، والجامعة الخصوصيتين، بإمكانيات لا حدود لها، لتكريس التعليم الطبقي الفعلي.

ـ أن الصحة العمومية في الطريق إلى الخوصصة الشاملة، ليحرم الكادحون، وبسطاء الناس، من العلاج المجاني، الذي لم يعد واردا بالنسبة إليهم.

ـ أن الشغل غير مضمون بالنسبة لخريجي المدارس، والجامعات العمومية، ولكل من وصل إلى سن العمل.

ـ أن السكن اللائق غير مضمون، لكل ذوي الدخل المحدود، ولمن لا دخل لهم.

ـ أن الترفيه، ووسائله المختلفة منعدمة تماما في إقليم الرحامنة.

وفيما يخص الحقوق الثقافية نجد:

ـ الترويج المكثف للثقافة المخزنية، التي لا تنتج إلا القيم المخزنية.

ـ غياب التنوع الثقافي، المنتج للتفاعل بين القيم الثقافية المختلفة.

ـ سيادة التعصب للثقافات القبلية الضيقة، المنتجة للتخلف، بمعناه الواسع.

ـ غياب إشاعة الثقافة الحقوقية، ومحاصرتها، حتى لا يترتب عنها وعي حقوقي معين.

ـ سيادة، وتحكم الثقافة الأصولية / الإسلاموية، التي تقف وراء التكفير، والتلحيد، ومعاداة الانفتاح، والعلمانية.

ـ الاهتمام الزائد بالمؤسسات الدينية، بدل الاهتمام بالمؤسسات الثقافية، التي تقوم بدور رائد، على مستوى التفاعل الثقافي.

ـ غياب خزانة عامة، وغياب خزانات مختلف المؤسسات، التي يمكن اعتمادها في إغناء ثقافة الأجيال المتوالية.

ـ محاصرة الجمعيات الجادة، والهادفة إلى الترويج للثقافة التقدمية، والديمقراطية، التي تمد المجتمع بقيم نقيضة للقيم المخزنية، والأصولية المتخلفة، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في إقليم الرحامنة، المحرومة من إيداع ملفها لدى السلطات المحلية، وتسلم وصل الإيداع، حتى تتمكن من استغلال الأماكن العمومية.

وفيما يخص المختلفات نجد:

ـ أن شعور المواطن بنظام دولي، تتحقق فيه الحريات، والحقوق، ويقوم فيه كل فرد بواجبه نحو المجتمع، يكاد يكون منعدما في إقليم الرحامنة.

ـ وما يمارسه معظم الأفراد في الإقليم، يتناقض مع أغراض الأمم المتحدة، ومع مبادئها.

ـ اعتماد التأويلات المختلفة، المساهمة في عدم احترام الحقوق، والحريات، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

استنتاجات:

وإذا كان هناك شيء يمكن استنتاجه من هذه القراءة البسيطة، والسريعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما مدي احترام الحقوق الواردة فيه، في إقليم الرحامنة، على مستوى الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فإننا نجد:

ـ أن بونا شاسعا يقوم بين مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبين ما يمارس في إقليم الرحامنة بصفة خاصة.

ـ أن الثقافتين: المخزنية، والأصولية، تشكلان سدا منيعا، أمام تسييد ثقافة حقوقية رائدة في الإقليم.

ـ أن الثقافة القبلية المنغلقة على نفسها، تحول دون تفاعل السكان، مع مختلف الثقافات الوطنية، والقومية، والعالمية، وخاصة ثقافة حقوق الإنسان، وقيمها.

ـ أن البون شاسع على مستوى الوعي الحقوقي، بين إقليم الرحامنة، وبين العديد من الأقاليم المغربية.

ـ أن سكان إقليم الرحامنة، هم بمثابة فئران التجارب، التي يجريها النظام المخزني المغربي، قبل تعميمها على جميع الأقاليم المغربية، إن نجحت، وإلا فإنها تبقى حبيسة إقليم الرحامنة.

ـ أنه يصعب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في إقليم الرحامنة، نظرا لإفساد المسلكيات المختلفة للأفراد، والجماعات، على حد سواء، ونظرا لتعود سكان الإقليم على ممارسة، وتقبل الفساد الإداري، والفساد السياسي، باعتبار كل ذلك، وسيلة لممارسة كافة أشكال الانتهازية، التي تنعكس سلبا على الواقع الحقوقي، بالخصوص.

ـ أن التعود على إرشاء المسؤولين، من أجل القيام بالخروقات القانونية، وبخرق حقوق الإنسان، لصالح الراشي، أصبح هو السمة المميزة لسكان الإقليم، إلا من تشبع بالتربية على حقوق الإنسان.

ـ أن الإشعاع الحقوقي في الإقليم، منعدم جملة، وتفصيلا.

ـ أن سكان الإقليم، لا يميزون، في تعاملهم، مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بين النزاعات القائمة بين الأفراد، وبين خروقات حقوق الإنسان، التي يقوم بها المسؤولون.

ـ أن معظم الناخبين، في مختلف المحطات الانتخابية، يتاجرون بضمائرهم، أو يتجيشون وراء من يستغل الدين الإسلامي، في الأمور الأيديولوجية، والسياسية.

خلاصة عامة:

وما نستخلصه مما سبق:

1 ـ أن دور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المجتمع، وفي التربية على حقوق الإنسان، وفي النضال من أجل مناهضة الخروقات المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

2 ـ أن على جميع أعضاء الجمعية، أن يقوموا بدورهم في التعريف بحقوق الإنسان، كما هي في المرجعية الأساسية، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك المرجعية مصدرا لكل المعارف الحقوقية، عند سكان الإقليم.

3 ـ أن تكوين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعنيين بإشاعة حقوق الإنسان، بين سكان الإقليم، يعتبر مسالة أساسية في الواقع، الذي يعيشونه في هذا الإقليم.

4 ـ أن بعض الحقوق، لا زالت في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، من أجل إقناع المواطنين بها، وخاصة تلك المتضمنة في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحرية الاعتقاد.

5 ـ أن حقوق العمال، لا زالت بعيدة عن اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن اهتمام الأعضاء، مع أن جميع العمال، وباقي الأجراء، يعانون يوميا من توالي الخروقات، التي يقوم بها أرباب العمل في حقهم.

وكيفما كان الأمر، فإن حقوق الإنسان، كما هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي باقي الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، هي المدخل الأساس، لأي حداثة، يمكن أن يعرفها الإقليم مستقبلا، وهي الوسيلة لامتلاك الوعي بمختلف الخروقات، التي يمارسها المسؤولون، في حق سكان الإقليم، الذين يجهلون كل شيء عن حقوق الإنسان، وعن مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ابن جرير 24 / 05 / 2017

محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات