أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - نادية خلوف - قد لا يمنح الدستور الحقوق














المزيد.....

قد لا يمنح الدستور الحقوق


نادية خلوف
الحوار المتمدن-العدد: 5491 - 2017 / 4 / 14 - 00:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ربما يكون دستور حمورابي قبل ألفي عام على ميلاد المسيح هو أوّل دستور في العالم.
وأوّل دستور في العالم الذي كان يشبه الدساتير الحالية وضعه الفرس، لذا نعتقد أن كلمة دستور ليست عربية، لكنّ اللغات متداخلة، وقد أصبح المعنى واضحاً رغم عدم وجود الكلمة في قاموس العرب، والجميع يعرف أنّ الدّستور هو القانون الأعلى في الدّولة، والذي يحدّد القواعد العامة التي تقوم عليها تلك الدّولة.
بعض دساتير العالم مستمدة من أعرافها كدستور المملكة المتحدة، وقد يكون عقداً اجتماعيّاً، أو يكون منحة من صاحب سلطة متحكم، وقد يتمّ إعداده بطرق ديموقراطيّة.
مهما كان الدّستور مكتوباً بلغة جميلة، ويتحدّث عن الديموقراطية، والحريّة الشّخصيّة، والاقتراع، وفصل السّلطات، فإنّ الموضوع برمّته لا يتعدى الحبر على ورق لأنّ الاستبداد يلبس ثوب الحرّية، ويشكل الهيئات المنتخبة بشكل جميل وفق صناديق اقتراع نراها على الفضائيات، وتسير هذه الهيئات في ركب الاستبداد لقهر الشّعب.
الدستور السوري يكفل المساواة لكلّ " المواطنين" وربما أغلب الدساتير العربيّة تشبهه، وسوف أستشهد هنا بتعليق إحدى المحاميات حيث شكت لي سوء المعاملة، وقالت لي :" لا يكفي أنّ زملائي ليسوا على مستوى كاف من التّهذيب، وأنّ القضاة مرتشون، لكنّني أستلم بعض قضايا الطّلاق، والحضانة، والنّفقة والتّطليق، وأشعر أنّ الله قد وضع كل قوته ضد المرأة وفق هذا القانون، أشعر أنّ الشرع يلفّ على رقبتي حبل المشنقة، وأنّه وجد من أجل إذلالي"
لازالت صديقتي تعمل داخل سورية، قالت:" كم أتمنى أن يناقش أمثالك فقط قضيّة حقوق المرأة وفق قانون الأحوال الشخصيّة السوري لتبديله كي ينسجم مع المساواة الواردة بين المواطنين في الدّستور"
أجبتها: أنت تحلمين يا صديقتي!
من يكتب الدّساتير في الدّول المستبدة هو الحاكم، وفي الدّول التي خرّبها الاستبداد هو رجل الدين وزعيم العشيرة.
قالت صديقتي: " لكن في كانتون الجزيرة هناك قانون مدني، والنساء يساهمن في القضاء على الإرهاب"
لم أجب على السّؤال. إذا كانت صديقتي تعمل منذ عشرين عاماً في المحاماة، ولم تعرف وضع المرأة في الجزيرة السّورية، وقد يكون معها الحق، فأغلب أهل دمشق والمنطقة الوسطى لا يعرفون شيئاً عن تلك المنطقة إلا إذا كانوا ضبّاط أمن. في جميع الأحوال فإنّ انضمام المرأة إلى الميلشيات المسلّحة في أيّ مكان، وفي الجزيرة السورية أيضاً ، وبخاصة عندما تكون قاصراً، أو تلزم بالقوة يكون مثالاً للاستعباد وليس للحرّية، وموضوع الزواج المدني هو اجتماعي قبل أن يكون قانونياً، ففي الغرب يمكنك الزّواج بأيّ طريقة ما دمت لا تخالف النّظام العام، ونحن في حالة حرب، وفي الجزيرة السورية التعليم معطل في بعض المناطق، والجامعات المستحدثة يقوم عليها أشخاص غير كفء. ولا زالت القوانين كما كانت، والنّظام قائم بكلّ أدواته، ولا أحد يخالفه.، وكل هذا الكلام يشبه الشّتائم التي يوجهها السّوريون لبعضهم البعض. نحن جميعاً نعيش الواقع المتخلّف نفسه.
نحن محامو قانون الاستبداد بامتياز. من كثرة ما رأينا من انتهاك للقانون . تدرّب ذهننا على القضايا. نعرف أسعارها في أقبية الأمن، ونتعود بالتّدريج على مفهوم أنّ لقمة العيش صعبة، وقد نتشارك مع مساعد في السّجن يجلب لنا القضايا على أن يأخذ نصف الأتعاب، وما خفي أعظم، ويمكن القول أن القضاء غير نزيه بالمطلق، فجميع القضاة تديرهم الأجهزة، وهم أنفسهم وصلوا إلى منصبهم إما بالواسطة الكبرى، أو بدفع الرّشوة، ولا يمكن في هذه الحال أن يكون القضاء نزيهاً.
من بين هؤلاء القضاة، وهؤلاء المحامين، وبدورة من دولاب الحظ سوف تتشكل لجان إعداد الدستور، وسوف يكون وضع المرأة نفسه، وسيبقى القضاء يسمح للزوج بقتل زوجته من أجل الشّرف. لن يكون في سوريّة قانوناً يحيّد الدّين ، ويكون وضع المرأة فيه مدنيّاً، وتلك الأصوات القليلة التي تطالب بالعلمانيّة سوف تدور في فلك طوائفها، أو تقمع، لكن حركة التّاريخ لا تتوقف، وستغربل الأجيال ما هو فاسد فترميه، وما هو صالح تأخذ به، لكنّ دورة الزّمن لن تكون قصيرة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- البيت الأبيض قال، ولم يقل
- - كلّ مصائبي أتت من هذا الرّجل-
- قيود أمّي- الفصل الرّابع-5-
- قيود أمّي-الفصل الرابع-4-
- تلك الأماكن المقتولة. تقتل ثانية !
- قيود أمّي -الفصل الرّابع-3-
- العودة إلى حضن النّظام السوري من البوابات الخلفيّة
- قيود أمّي-الفصل الرابع-2-
- الأطفال السّوريين في مخيّمات اللجوء
- قيود أمّي-الفصل الرّابع-1-
- سهرة حتى الصّباح
- قيود أمّي -الفصل الثالث-5-
- قيود أمّي-الفصل الثّالث-4-
- قيود أمّي-الفصل الثّالث-3-
- مناسبات ثورية، وغير ثوريّة
- قيود أمّي-الفصل الثّالث-2-
- قيود أمّي-الفصل الثّالث-1-
- قيود أمّي-الفصل الثّاني-5-
- قيود أمّي-الفصل الثّاني-4-
- قيود أمّي- الفصل الثّاني-3-


المزيد.....




- الشرطة الإسرائيلية تنشر أفرادا متخفين لفض المظاهرات واعتقال ...
- 30 قتيلاً في غارات على معسكر اعتقال للحوثيين في اليمن
- مسؤول أممي: أميركا تواصل تعذيب معتقلي غوانتانامو
- إسرائيل تواصل غاراتها على غزة.. وموجة اعتقالات جديدة بالضفة ...
- اعتقال 20 ضابطا إسرائيليا بتهمة السرقة
- مجلس النواب الليبي يناقش تعديلات في مواد السلطة التنفيذية اق ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى توفير 1.72 مليار دولار لمتضرري الحرب ...
- الأمم المتحدة: التعذيب لا يزال يستخدم في السجون الأمريكية
- موغيريني: أوروبا تأخرت بالتعامل مع أزمة المهاجرين بليبيا
- الملك سلمان يؤكد على دعم لجنة مكافحة الفساد في السعودية


المزيد.....

- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي
- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - نادية خلوف - قد لا يمنح الدستور الحقوق