أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - الحزب الشيوعي الكوردستاني - مذكرة الحزب الشيوعي الكوردستاني حول قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية [2017]















المزيد.....


مذكرة الحزب الشيوعي الكوردستاني حول قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية [2017]


الحزب الشيوعي الكوردستاني
الحوار المتمدن-العدد: 5372 - 2016 / 12 / 15 - 20:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


الى/ رئاسة الاقليم....رئاسة مجلس الوزراء....رئاسة برلمان كوردستان واللجان البرلمانية
الأحزاب والقوى الكوردستانية....منظمات المجتمع المدني.....الرأي العام الكوردستاني.... أجهزة الاعلام

وافق مجلس النواب العراقي على قانون الموزانة العامة الاتحادية والذي يثير تساؤلات واختلاف في وجهات النظر حول توجهات الميزانية والاسس والسياسات التي تم الاعتماد عليها في صياغته على الصعيد العراقي، وخلافات حول بنود القانون على الصعيد الكوردستاني بين القوى الكوردستانية وخاصة فيما يتعلق بحصة كوردستان والبيشمركة. وتحولت تلك الخلافات الى حملات اعلامية تم فيها تبادل الاتهامات وحدث استقطاب واضح بين الاحزاب الكوردستانية الممثلة في مجلس النواب العراقي. وتأتي هذه الحملات الاعلامية وتبادل الاتهامات كجزء مكمل للخلافات الداخلية المتمثلة في الازمة السياسية التي تتمثل مفرداتها في قضية رئاسة الاقليم وتعطيل البرلمان الكوردستاني ووضع حكومة اقليم كوردستان. وقد تفاقمت مفردات الازمة السياسية تزامنا مع الازمة الاقتصادية الموجودة في الاقليم بسبب الفشل في السياسات الاقتصادية المتبعة المبنية على الاقتصاد الريعي، وتعقدت بسبب قطع ميزانية الاقليم من بغداد وتدني اسعار النفط وزيادة النفقات العسكرية في الاقليم، في ظل فقدان الحد الادنى للتوافق الكوردستاني على الصعيد الداخلي لوضع أسس وآليات لحل الازمة السياسة. ومن الطبيعي ان تتحول تلك الخلافات الداخلية في الاقليم الى خلافات بين الاحزاب الكوردستانية في بغداد داخل مجلس النواب العراقي. وكان حزبنا قد حذر في السنوات السابقة من تحول هذه الخلافات الداخلية وتطويرها الى احداث شق في وحدة الصف الكوردستاني في التعامل مع بغداد، مؤكدا على خطأ المقولة التي كانت الاحزاب الكوردستانية ترددها بانها من الممكن ان تكون مختلفة في كوردستان ومتفقة فيما يخص القضية الكوردستانية في بغداد.

ان حزبنا الشيوعي الكوردستاني اذ تابع مسألة اعداد الموازنة الاتحادية وموقف الجهات والقوى السياسة العراقية والكوردستانية أزاءها، يضع بين ايديكم وأمام الرأي العام الكوردستاني تصوراته وموقفه من الميزانية وملاحظاته الانتقادية حول تعامل الجانب الكوردستاني حكومةً وأحزاباً وممثلين في مجلس النواب، اعتمادا على نصوص قانون الميزانية والارقام الواردة فيها.
وانطلاقا من هذا السياق لا بد أن نشير بان اجمالي الايرادات في الموازنة يبلغ حوالي 79 تريلون دينار والذي يأتي من الايرادان النفطية المخمنة بـ أكثر من 67 تريلون دينار، والايرادات غير النفطية المخمنة بـ 11 تريلون دينار. في حين يبلغ اجمالي النفقات 100 تريلون دينار تتوزع الى 75 ترليون دينار كنفقات تشغيلية و25 تريلون كنفقات استثمارية. وعلى هذا الاساس يبلغ العجز في الموازنة 21 تريلون دينار.
وحدد قانون الموازنة كيفية تمويل الفجوة المالية (العجز) والجهات التي تعتمد عليها الحكومة لسد هذا العجز الذي يعتمد أساسا على القروض. ونشير في هذه المذكرة الى الجهات التي تقترض منها الحكومة العراقية لتمويل عجز السنة المالية 2017، في الملحق االوارد من هذه المذكرة، علما بان هذه الطريقة في سد العجز يولد عجزا متتاليا للسنوات الاخرى والى أجل غير محدود، ناهيك بان الحكومة العراقية مولت جزءا من عجزها كما كانت تفعل في السنوات السابقة من خلال تراكم المتبقي من ميزانية كوردستان التي لم ترسل الى الاقليم وبقت في الموازنة العامة، اضافة الى المتبقي من النفقات الاستثمارية الذي كان يتم مناقلته من النفقات الاستثمارية الى النفقات التشغيلية، مما يؤكد بان الأهداف الاقتصادية الكلية من الموازنة، و تأثيرها على مستوى العمل والتشغيل، وعلى الأسعار ومستويات الاستهلاك، وبالتالي تأثيرها النهائي على متغيرات الاقتصاد الكلي ، تكون سلبية ولا تضمن الحد الادنى من التنمية وخاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار بان الموازنة تقشفية وتم تقليص الموازنة الاستثمارية إلى حد الغاء المشاريع الجديدة وتضييق التمويل ليشمل نسبة قليلة من المشاريع المستمرة.
أشار قانون الموازنة الى جهات القرض، ومن الضروري أن نشير اليها في هذه المذكرة لمعرفة مدى تداعيات وآثار هذه القروض في السياسة الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي يفرضان وجهتهما على السياسة الاقتصادية في العراق عموما وفق وصفتهم المتمثلة بتقليل النفقات والتي تجد تطبيقها في تقليل الخدمات العامة للمواطنين وزيادة فرض الرسوم وتحرير التجارة وتبني نموذج النيوليبرالية في الاقتصاد، وقد تبنت حكومة اقليم كوردستان في استراتيجيتها الاقتصادية المعلنة في 30 ايار عام 2016 نفس هذه السياسة.
كما خول قانون الموانة العامة وزير المالية الاتحادي الاستمرار في القروض التي تمت الموافقة عليها في السنوات السابقة لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تتعلق بالوزارات الاتحادية.
كما تدعو الموازنة الى التوجه لفرض القروض والاستمرار في فرض الرسوم على المواطنين اضافة الى الرسوم السيادية فالمادة 25 من قانون الموازنة تقول " للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2017 وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية أولاً بأول وذلك استثناءً من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 او اي قانون اخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك".
ان زيادة القروض من جهة والاجراءات التقشفية وفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة والاستقطاعات المالية على المواطنين عامة والعاملين في مؤسسات الدولة والمتقاعدين ، وعدم إدراج أي بند حول فرض ضرائب مباشرة تصاعدية على دخل التجار والمقاولين ذوي الدخول العالية ، يشير بوضوح الى البعد الاجتماعي للموازنة الذي يجسد الطابع غير العادل في توزيع الثروة.
وضمن هذه الاستقطاعات تشير المادة 34 الى استقطاع نسبة [4.8%] من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين وغيرها ومن ضمن التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية.
ان هذه المؤشرات تؤكد بان هذه الموازنة قد تمت صياغتها تحت تأثيرات صندوق النقد الدولي حسب الاتفاق المنعقد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي الذي قدم بدوره قرضا للعراق بقيمة (5,4 ) مليار دولار وبفائدة قدرها (1,5) سنويا، وحسب الشروط التي فرضها البنك الدولي التي تتمثل في المزيد من الخصخصة وفرض ضرائب جديدة وتقليل الانفاق الحكومي من خلال تقليل الخدمات العامة والغاء التعيينات.
في حين كان على الحكومة التفكير في صياغة الميزانية وتقليص العجز من خلال تحسين جباية الضرائب وبشكل تصاعدي حسب الدخول وتحسين الجباية في الجمارك وفي المنافذ الحدودية وضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري المستفحل في اجهزة الدولة المختلفة المدنية والعسكرية وتقليص رواتب الرئاسات الثلاث والغاء حماياتهم التي تكلف موازنة الدولة الكثير، وانهاء الرواتب الوهمية التي تسمى بالفضائيين.
أما ما يتعلق بحصة أقليم كوردستان من الموازنة العامة فقد حددت المادة التاسعة حصة اقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية بنسبة [17%]، بعد استبعاد النفقات السيادية.

ولمزيد من التوضيح نشير الى الجهات السيادية الواردة في قانون الموازنة في ملحق المذكرة.
ويبدو من ابواب النفقات السيادية تعاظم النفقات السيادية التي تؤثر على حصة الاقليم والمحافظات من الموازنة في حالة وفاء الحكومة الاتحادية بأداء تلك الحصة. وما يثير الاستغراب في هذا المجال ان النفقات السيادية تشمل المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، واجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، في حين تشير المادة 20 من قانون الموازنة الى" يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة [17%].
وتشير المادة العاشرة من القانون الى جملة من الاجراءات التي تشكل عرقلة واضحة لتنفيذ ما يتعلق باقليم كوردستان في قانون الموازنة حيث تشير هذه المادة في الفقرة ب من أولا الى ــ تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم [واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم [5445] في 26-3-2014.
وتختم الفقرة ثالثا القضية بما يلي" في حالة عدم ايفاء اي طرف [الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كوردستان] بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
أما فيما يتعلق بحصة البيشمركة من الموازنة والتي لم تدفعها الحكومة الاتحادية منذ 2006 فقد اشار القانون الى "تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية". في وقت كان من المفروض ان تكون ميزانية البيشمركة جزءا اساسيا من النفقات السيادية وخاصة بعد ان اثبت البيشمركة خلال العامين الماضين قدرتها على وضع حد لعصابات دولة الخلافة الاسلامية وحمايتها للمناطق التي كانت خارج الحدود الادارية للاقليم وبضمنها كركوك وحماية تلك المدينة الستراتيجية من الوقوع في يد تلك العصابات في وقت فشلت القوات المسلحة العراقية في حماية محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.
وعلى الرغم من ان الموازنة العامة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين عند دفع رواتبهم الا انها تتعامل مع هيئة الحشد الشعبي التي تم تشريع قانونها بعجالة لكي يتم اجراء التخصيصات لها في قانون الموزانة، ضمن النفقات السيادية. واشارت احدى مواد الميزانية الى تخويل وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء الشراء من الشركتين الصينيتين [نوربنكو وبولي] بمبلغ [2500] مليون دولار [ملياران وخمسمائة مليون دولار] لغرض شراء الاسلحة والاعتدة بطريقة الدفع الاجل لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ [833] مليون دولار [ثمانمائة وثلاثة وثلاثون] مليون دولار منه عام 2017.
ويبدو بشكل واضح من الصياغة بان الموازنة تتعامل مع هيئة الحشد الشعبي كتعاملها مع وزاراتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب. كم اشارت المادة 35 بأن "على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية".
وللتأكيد بان حصة البيشمركة هي اساسا ضمن نسبة 17% تشير المادة 34 ثانياً: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة [4.8%] من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من أصل حصة الاقليم البالغة [17%] المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية.

لقد كان على النواب الكوردستانيين واحزابهم الذين لا يزالون ضمن الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كوردستان عقد اجتماعات لدراسة مشروع الموازنة. الاّ ان حكومة اقليم كوردستان تأخرت كثيرا في عقد اجتماعات نوعية مع النواب الكوردستانيين في بغداد حول مشروع الموازنة. كما انشغلت الاحزاب الكوردستانية الحاكمة بخلافاتها وصراعاتها وكان كل ذلك على حساب حقوق شعبنا الكوردستاني والدفاع عنها في بغداد. وساهم غياب البرلمان الكوردستاني وتعطيله الى تفاقم هذه المشكلة. وتحول الامر في نهاية المطاف الى صراعات وحملات اعلامية بين النواب الكوردستانيين واحزابهم واعتبار ما حصل في قانون الموزانة جزءا من الصراعات الداخلية وخاصة بعد استفحال الازمة الاقتصادية وتأثيراتها الكارثية على حياة المواطنين كافة وبالأخص ذوي الدخل المحدود.
لقد تم تشريع قانون الموازنة بالشكل الذي جرى ووفق الاسس والسياسات الاقتصادية التي لا تختلف الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بتبني وصفة البنك الدولي النيوليبرالية والتي تؤكد على الخصخصة المفرطة، وتقليل الخدمات العامة، وفرض الرسوم والاستقطاعات على الرواتب، وتحرير التجارة.
غير ان هناك ما يمس حصة اقليم كوردستان وشعبها في هذه الموازنة والتي تتطلب من الاحزاب والقوى الكوردستانية وحكومة الاقليم والنواب الكوردستانيين والبرلمان الكوردستاني الحديث عنها بعيدا عن عقلية الصراعات الحزبية الدائرة والتجليات الناجمة عنها في الحملات الاعلامية والتصريحات المتقابلة.

ويرى حزبنا الشيوعي الكوردستاني بان الوضع الحالي بعد تشريع القانون يتطلب ما يلي:
ـــ اجراء اجتماعات جدية بين النواب الكوردستانيين في بغداد مع حكومة الاقليم للوصول الى مواقف مشتركة حول كيفية التعامل مع الموازنة وفق المصلحة الوطنية لشعب كوردستان وبما يضمن توفير ميزانية لائقة به.
ــ تهيئة معلومات واضحة وشفافة حول ايرادات اقليم كوردستان النفطية وغير النفطية من قبل حكومة اقليم كوردستان باعتبار تلك المعلومات اساسا لعقد تلك الاجتماعات.
ــ وضع مشروع ميزانية اقليم كوردستان وعرضها بضورة واضحة وشفافة على الرأي العام الكوردستاني وتشريع الميزانية. ويتطلب ذلك تفعيل البرلمان الكوردستاني والتوافق على الميزانية باعتبارها حاجة أساسية تعلو على خلافات الازمة السياسية ومحاورها المختلفة لكونها أي الميزانية تتعلق بقوت الشعب الكوردستاني في ظل احتدام الأزمة الاقتصادية.
ـــ مراجعة السياسات الاقتصادية لحكومة الاقليم والتخلي عن برنامج البنك الدولي الذي لم يحقق المساهمة في التنمية، ولن يكون خطوة لمعالجة العجز في الميزانية، والعمل من أجل ايقاف الادخار الاجباري، والحد من ظاهرة المعدومين التي بدأت تنتشر، وتصل الى مديات الفقر، والعمل من اجل الاستفادة من الخبرات الوطنية الكوردستانية عتد وضع السياسات الاقتصادية.
ـــ تهيئة الأجواء لحل الازمة السياسة في كوردستان من خلال وضع آلية لوضع الحلول لقضية الرئاسة والبرلمان والحكومة.
ــ العمل من أجل اجراء الانتخابات الكوردستانية في موعدها عام 2017.

الملحق
ـــــ جهات القروض لسد العجز دون ان نشير الى ارقامها التي اشارت اليها القانون هي كالتالي:
" قرض البنك الدولي لدعم الموازنة، قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، قروض ضمان دول بريطانيا، فرنسا، كندا عن طريق البنك الدولي، سندات خارجية، قرض الاتحاد الاوربي، حوالات عن طريق المصارف التجارية، قرض JBIC ، قرض البنك الدولي لدعم المناطق المحررة ، القرض الامريكي لغرض التسليح ، القرض البريطاني [قرض الصادرات] ، القرض الصيني [الشراء من الشركتين الصينيتين لغرض تسليح والاعتدة بالدفع الاجل] ، القرض الالماني و السويدي والايطالي وقرض البنك الاسلامي للتنمية".
ــــ النفقات السيادية التي اشارت لها الفقرة الثانية من المادة العاشرة والتي تستقطع من الموازنة وتدفع نسبة 17% بعدها الى اقليم كوردستان هي كالتالي: " مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، أمانة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، اجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من [وزارة الدفاع ،مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية، وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء] ،
نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية والسفر والجنسية والحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الامن الوطني، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع ادارة الاجواء، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروض JICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي.
فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، الفوائد على السندات الخارجية لإطفاء الدين، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على حوالات الخزينة [المزادات]، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة [34] من قانون موازنة عام /2015 من قبل كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016.
فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم [314] لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين [97] و[400] لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم [50] لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين [47] و [70] لسنة 2015، اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد اقساط حوالات الخزينة [المزادات]، تسديد السندات المحلية لعام 2015 [سندات عملة الدولار]، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، اقساط قروض البنك الدولي، اقساط القرض الامريكي".





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- ندعم ونتضامن مع مطالب جماهير الشعب العراقي لتحقيق الدولة الم ...
- بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية
- توضيح من المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني
- بيان بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي
- نحو توحيد جميع الطاقات لتحقيق مطاليب الجماهير وحث الخطى إلى ...
- يدين الممارسات اللاديمقراطية للسلطة في بغداد ضد الحزب الشيوع ...
- مشروع للاصلاح في كوردستان
- بلاغ صادر عن الحزب الشيوعي الكوردستاني
- بلاغ صادر عن اجتماع م . س - حشك
- نهنئكم على جائزة مؤسسة أبن رشد للفكر الحر
- بلاغ صادر عن أجتماع لجنة تنظيم الخارج للحزب الشيوعي الكردستا ...
- الحزب الشيوعي الكوردستاني ينعي فقيده المناضل ابوحربي ختاري
- الأول من آيار رمز نضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها المشروعة
- بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستان ...
- البيشمه ركة أحمد الجبوري وداعاً
- البلاغ الختامي للكونفرانس الثالث لمنظمات الحزب الشيوعي الكور ...
- بلاغ عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني - ا ...
- بيان الحزب الشيوعي الكردستاني بمناسبة الذكرى 11 لتأسيسه - ضر ...
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي الكور ...
- شعلة الاول من ايار. ستبقى وهاجة


المزيد.....




- مصدر دبلوماسي جزائري يشن هجوما عنيفا على المغرب!
- العاهل الأردني يؤكد دعمه لرؤية العبادي بشأن مستقبل المنطقة ...
- الجزائر.. إصدار جريدة وطنية ناطقة بالأمازيغية
- لافروف والجعفري سيبحثان كردستان العراق والحرب على -داعش- وال ...
- شاهد: معجبة تشارك دون استئذان اللعب مع بطل العالم للسنوكر
- شاهد: معجبة تشارك دون استئذان اللعب مع بطل العالم للسنوكر
- كافاني يجنب سان جيرمان خسارة كلاسيكو فرنسا
- هاميلتون يحرز سباق أميركا للفورمولا1
- ارتفعوا فالقاع قد ازدحم
- ظريف: من المخجل للسياسة الأمريكية أن يملي عليها البترودولار ...


المزيد.....

- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان
- من تاريخ الكفاح المسلح لانصار الحزب الشيوعي العراقي (١ ... / فيصل الفوادي
- عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي - الجزء الاول / عزيز سباهي
- الأمن والدين ونوع الجنس في محافظة نينوى، العراق / ئالا علي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - الحزب الشيوعي الكوردستاني - مذكرة الحزب الشيوعي الكوردستاني حول قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية [2017]