بلاغ عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني - العراق

الحزب الشيوعي الكوردستاني

الحوار المتمدن-العدد: 923 - 2004 / 8 / 12 - 10:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني اجتماعها الاعتيادي يوم 4/8/2004 ، كرسته لدراسة ابرز المستجدات والتطورات السياسية في كوردستان والعراق وتفاعلاتها الدولية والاقليمية وتأثيراتها على القضية العراقية، وتقييم عمل الحزب وهيآته القيادية والاختصاصية.

افتتح الإجتماع بدقيقة حداد لأرواح الرفاق ومناضلي الحزب والحركة التحررية الكوردستانية الذين رحلوا خلال الفترة المنصرمة. ثم بدأ النقاش حول الوضع السياسي وتطوراته على ضوء العناوين السياسية التي اعدها المكتب السياسي للجنة المركزية وركزت على المحاور الاساسية وفي مقدمتها العملية السياسية الجارية لبناء دولة العراق الجديد والنظام السياسي فيه على اسس الاتحاد الإختياري ومبادئ الديمقراطية والحياة الدستورية وحقوق الانسان. تلك الأسس والمبادئ التي اشار اليها متن القرار الدولي 1546 وبنوده المتطابقة مع جوهر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

وتضمنت محاور النقاش الحدث الاهم في العراق، عملية نقل السلطة والسيادة الى العراقيين وتشكيل الرئاسة والوزارة العراقية والتي خضعت لعوامل وصراعات (داخلية واقليمية ودولية) حول مستقبل العراق وطبيعة السلطة ونوع النظام السياسي ومدى تحقيقه لمصالح اطراف الصراع. ورغم ذلك فقد جاءت التشكيلة الوزارية اوسع وافضل مما سبقها من حيث الصلاحيات في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ومن حيث التمثيل والتوسيع ونسبة مشاركة المراة والتاييد الداخلي والخارجي لها. وقد باشرت بأداء مهامها في ظل صعوبات وتعقيدات داخلية وخارجية عديدة، فقد صعدت عصابات الارهاب والاجرام وقوى الظلام عملياتها من خلال تفجير السيارات المفخخة في الأماكن العامة والتجمعات الجماهيرية كما حدث في بعقوبة وغيرها. اضافة الى استهداف دور العبادة كما حدث في كنائس الموصل وبغداد لخلق فتنة بين ابناء الشعب العراقي، وقد استنكرت اللجنة المركزية عملية استهد! اف الكنائس واعتبرتها ابشع جريمة واخطرها. كما وتصاعدت في الفترة الاخيرة عمليات تخريب وقصف المنازل والمحال العامة واغتيال الرموز السياسية والادارية والعلمية والثقافية واختطاف الاطفال والعمال العرب والاجانب العاملين مع الشركات ورعايا الدول المساهمة في عملية الاعمار والبناء وذبح الرهائن بوحشية غير مسبوقة، وقد نجحت تلك العصابات في اجبار بعض الشركات والدول على الاستجابة لمطاليب المختطفين في ايقاف نشاطاتهم وسحب شركاتهم وكذلك قواتهم، كما وازداد التدهور في الوضع الامني في العديد من المدن فحدثت مواجهات منظمة ومباشرة بين القوى المعادية وبين الشرطة والحرس الوطني داخل المدن.

ورأى الاجتماع ان دولا وجهات عديدة تقف وراء هذه العمليات لتواصل ارباك الوضع ومنع الاستقرار ولتصفية حساباتها والحفاظ على مصالحها ولسد الطريق امام العراق من ان يتحول الى نموذج يحتذى به في المنطقة.

ورغم ان الحكومة عملت وتعمل على استكمال المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية وتوفير مستلزماتها وزيادة قواتها لملاحقة الجريمة. كما وتزيد من حركتها الدبلوماسية خاصة مع دول الجوار والدول العربية لمساعدتها في ضبط الحدود وتحقيق الامن .. الاّ ان الوضع الأمني يتدهور بشكل خطير. لأن جبهة الارهاب حشدت كل طاقاتها لإفشال المشروع الوطني الديمقراطي في العراق وهذا ما يتطلب من الحكومة ومؤسسساتها والاحزاب الوطنية والمنظمات الديمقراطية والمواطنين جميعاَ، التعاون والتكاتف ورص الصفوف والقيام بدورها لقطع الطريق امام الارهاب والجريمة. كما ويتطلب الاهتمام بالمجال السياسي والاقتصادي في اشاعة العدالة والمساواة وتوفير فرص العمل وسيادة القانون.

كما ويتطلب تأمين الحدود وتشديد حراستها.. كذلك فأن من مصلحة الدول العربية عدم تجاهل ما يجري في العراق بل المساهمة في معالجته، لأن تطوراته ستنعكس سلبا او ايجابا على المنطقة برمتها. فأن نجح المشروع الوطني الديمقراطي سيؤدي الى استقرارا وازدهار العراق والمنطقة. وان تلكأ او نجح مشروع الارهاب سيتجاوز حدود العراق الى تلك الدول التي تعاني البعض منها حاليا وابدى الاجتماع ثقته بأنتصار المشروع الوطني الديمقراطي على مشروع الارهاب الذي لابد له ان يندحر. وهذا ما يدفعنا الى دعوة الدول العربية والاقليمية الى التعاون مع الحكومة العراقية لإخراج العراق والمنطقة من حالةعدم الاستقرار بسبب العنف السائد.

وفي جانب آخر من مداولاته توقف الاجتماع عند تسليم صدام واعوانه الى القضاء العراقي ووجد الاجتماع انه بالرغم مما وقال قيل عن جلسة توجيه لائحة الاتهام إليه، فأن المحاكمة ستكون اشهر محاكمة عراقية ليس لصدام واعوانه بل للمؤسسة السياسية التي حكمت لثلاثة عقود فأكثر ولممارساتها ونهجها وشكل حكمها وفكرها الاستبدادي العنصري الاجرامي الذي ينبغي محاكمته وتجريمه وتطهير المجتمع منه لما جلبه من كوارث وويلات ومآسٍ لكل ابناء الشعب العراقي.

ورغم ان لائحة الاتهام الاولية تضمنت الكثير من التهم الخطيرة والاساسية إلاّ ان اللائحة بحاجة الى اضافة كل ما فعله النظام من جرائم لا مثيل لها في العالم. وهذا يتطلب من القوى والاحزاب والمنظمات المدنية والمدافعة عن حقوق الانسان والضحايا من العوائل والافراد تقديم المذكرات والشكاوي والأدلة والشهادات الى المحكمة لكشف وتوثيق ما ارتكبه اولاَ وثانيا لزيادة رصيده في بنك الاجرام لينال جزاءه العادل.

وتضمنت محاور النقاش أيضاً هموم الجماهير خاصة الكادحة منهم وقضاياهم الحياتية والمعاشية والبطالة المتفشية والفساد الاداري واوضاع عوائل الشهداء والمتقاعدين واكد على ضرورة ايلاء الاهتمام بتحسين اوضاعهم. كما وتضمنت محاور النقاش مواضيع الامن والاستقرار ودور المؤسسات والأجهزة الأمنية في اقليم كوردستان، واكد على اهمية دور المواطنين والفعاليات السياسية والمدنية للتعاون مع الادارة والاجهزة المختصة لملاحقة الارهابيين.. كما ولاحظ الاجتماع ان تحسنا ملحوظا حصل في ميادين الاعمار واصلاح البنى التحتية والخدمات العامة، إلا ان الحاجة ماسة الى المزيد والى زيادة ميزانية الاقليم خاصة للمجالات الانتاجية التي ستوفر فرص العمل ومعالجة البطالة.

كما اولى الاجتماع اهتماما خاصا بالتحديات التي تواجه كوردستان وما ظهر في الفترة المنصرمة من تباين في الآراء والمواقف حول قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والحقوق المشروعة للشعب الكوردي، وشكل العلاقة الدستورية لإقليم كوردستان في العراق الديمقراطي الفيدرالي. والمشاركة الكوردية في اركان الدولة الثلاثة. وتحديد حدود كوردستان، ومعالجة موضوع المدن الكوردستانية (خانقين، مخمور، شنكال، شيخان.. وغيرها) واعادة ارتباطاتها الادارية بمحافظات كوردستان..

كما توقف الاجتماع عند موضوع كركوك واكد على كوردستانية كركوك جغرافياً وتاريخياً الاّ انها ستبقى مدينة التآخي والتعايش القومي واكد الاجتماع على ضرورة معالجة آثار سياسات التعريب والتهجير واعادة المرحلين والمهجرين الى اماكنهم الاصلية واعادة ممتلكاتهم وتعويضهم. ولاحظ الاجتماع ان التذمر والقلق يتنامى في صفوف المرحلين الكورد والتركمان والكلدوآشور الذين لا زالوا بعيدين عن مناطق سكناهم الاصلية وعن استحصال حق عودتهم ويعيشون في ظروف قاسية تحت الخيام في انتظار حل قضيتهم بعد ان مضى اكثر من عام على سقوط الدكتاتورية وصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية التي يؤكد على معالجة آثار سياسات النظام الدكتاتوري... مما يتطلب من الحكومة المؤقتة العمل الجاد على تطبيع الاوضاع في كركوك والمدن الاخرى واعادة سكانها المهجرين والمرحلين واعادة ممتلكاتهم قبل اجراء عمل! ية الاحصاء السكاني الذي يجري الاستعداد لإنجازها، وذلك لمعالجة الغبن الذي لحق بهم جراء سياسة التطهير القومي.

كما وتوقف الاجتماع عند الحملة الشوفينية التي تقودها اوساط اقليمية وعربية وجماعات عراقية معادية اساساَ لبناء العراق الفيدرالي الديمقراطي الجديد. الحملة التي تستهدف اتهام الكورد تارة بالدعوة للأنفصال وتقسيم العراق وتارة بتكريد كركوك (الكوردستانية) وغيرها. ورغم دحض ونفي هذه التهم من قبل المؤسسة السياسية الكوردستانية ورئاسة وحكومة العراق، الا ان تلك الاوساط تواصل محاولاتها اليائسة لتشويه مواقف القوى الكوردستانية تجاه العراق الجديد، وان تلك المحاولات لن يكتب لها النجاح لأنها تصب في خانة معاداة القضية الكوردية ولمنع تطور الوضع في العراق لصالح المواطن العراقي ولصالح بناء دولته الاتحادية الديمقراطية (الفيدرالية).

رغم ان مواقف الكورد السياسية تجاه هذه التطورات كانت موحدة الا ان بقاء تقسيم الاقليم الى ادارتين وعدم توحيدهما في حكومة كوردستانية واحدة يؤثر سلبا على الحالة الكوردية والرأي العام مما دعا الاجتماع الى تجديد دعوته المخلصة للعمل الجاد لمعالجة العقبات والصعوبات التي تحول دون توحيد الادارتين خدمة لمصلحة القضية القومية.

وفي السياق ذاته اكد الأجتماع على ان المرحلة الراهنة بحاجة ، ماسة الى توسيع مديات التعاون والتنسيق والتشاور بين القوى الكوردستانية وعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية لدراسة الاوضاع والمستجدات وتبادل الرأي حول التطورات واتخاذ المواقف المدروسة والموحدة من القضايا المصيرية من دون تغييب اي طرف كما وتحتاج المرحلة الى تفعيل دور المنظمات الجماهيرية و المهنية ومؤسسسات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية وخلق رأي عام كوردستاني ضاغط ومؤثر للدفاع عن تطلعات الشعب وقضاياه المصيرية، كذلك بحاجة الى تعاون وتنسيق القوى الكوردستانية مع القوى الديمقراطية العراقية لخلق تحالف فاعل لبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي.

واولى الاجتماع اهتماما بالمؤتمرات المحلية التي عقدت في كافة محافظات العراق وبضمنها كوردستان لأنتخاب ممثليها الى المؤتر الوطني العام الذي سينتخب مجلس وطني مؤقت. واكدت المداولات على انه في الوقت الذي كنا نأمل ان تجري المؤتمرات خاصة في كوردستان حيث الاستقرار والمؤسسات والممارسة الديمقراطية بعكس المناطق الاخرى، ان تجري تلك المؤتمرات بشكل سليم خال من النواقص والسلبيات وبضمان مشاركة اكبر قدر من الناس لتكون قوة دفع لتكريس الديمقراطية وتعزيزها ولتمتع الناس والاحزاب ومؤسسات المجتمع بممارسة حقها في اختيار ممثليها، لكن العملية لم تسر في اغلب المناطق والمحافظات بشكل سليم خال من النواقص حيث جرت في فترة زمنية قصيرة وحصرت المشاركة بأوساط معينة، وتم التجاوز على الآليات المقررة لها. وهي بمجملها ممارسات بعيدة عن الديمقراطية السليمة، واملنا كبير ان لا تتكرس كنهج في الحياة الديمقراطية السياسية بل ان تكون! درسا نستفيد منه لدفع العملية السياسية في الاتجاه الصحيح تجاه المشاركة ليس في هكذا عمليات فقط بل في مجمل البناء الديمقراطي وفي مؤسسات الدولة وفعالياتها.

وفي نهاية مداولاته السياسية اكد الاجتماع على ضرورة تضافر كل الجهود من اجل تجاوز عقبات انعقاد المؤتمر الوطني العام لأنتخاب مجلس وطني مؤقت لأن نجاح المؤتمر في هذه الظروف الدقيقة سيكون له الاثر الايجابي في مواصلة العملية السياسية لبناء دولة المؤسسات والقانون.

كما واكد الاجتماع على ضرورة تكاتف الشيوعيين والديمقراطيين الكوردستانيين والعراقيين وكل القوى الوطنية لأقامة اوسع تحالف سياسي ديمقراطي لمواجهة تحديات المرحلة وانجاز مهامها.. كما عبر الاجتماع عن الثقة بأنه رغم كل الصعوبات والتعقيدات ومحاولات قوى الظلام، الاّ ان القوى السياسية بتكاتفها وتعاونها وتعبئة جماهيرها وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية واجهزتها. ستنتصر في النهاية وتحقق تطلعات الشعب في بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي.

في الجزء الآخر من الاجتماع تناول النقاش الاوضاع الحزبية الداخلية ومستوى اداء هيئات الاختصاص وانجازات المنظمات والعمل القيادي وقد قيم الاجتماع بالأيجاب ما تحقق واتخذ القرارات والتوصيات الضرورية للنهوض بواقع العمل الحزبي ليكون بمستوى المهام التي تواجه الحزب في هذه المرحلة الدقيقة.


اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي الكوردستاني/العراق
اربيل - 6/8/2004

#الحزب_الشيوعي_الكوردستاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات