أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبدالله تركماني - محددات المبادئ فوق الدستورية














المزيد.....

محددات المبادئ فوق الدستورية


عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 12:41
المحور: حقوق الانسان
    


محددات المبادئ فوق الدستورية
المادة الأولى: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في العالم العربي عامة، وفي سورية على الخصوص، تشتد الحاجة إلى إجراءات محددة تطمئن الأفراد على حقوقهم، من خلال اقتراح آليات واضحة وصريحة، بعضها قد يأخذ شكل آليات دستورية، وقد يستلزم بعضها آليات فوق دستورية، بمعنى أن تكون مبادئ تأسيسية لا يجوز التراجع عنها لقيامها على قاعدة الحقوق الأساسية التي لا يُسمح لأية سلطة تجريد المواطنين منها.
إذ تنطوي منظومة حقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق الطبيعية، التي تشمل عدة فئات من الحقوق: الحقوق السياسية والمدنية، وتتمثل في حقوق الحياة والحرية والكرامة الشخصية، البدنية والمعنوية، وضمان المحاكمة العادلة وحرية العقيدة والتعبير والتنظيم المهني والسياسي. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل حقوق العمل وفقا لأجر عادل، والتعليم، والعلاج، والدخل المناسب.
‏ إنّ الحرية هي أصل جميع الحقوق، وهي قيمة في حد ذاتها تملأ حياة الإنسان وتعطيها معنى. فقد استقر الفكر الإنساني على وجود ترابط عضوي بين التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك العلاقة المتبادلة التي لا تقبل التجزئة بين مجموعة فئات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنّ الأساس في هذا الترابط هو قيام الأنظمة الديموقراطية على منظومة ثلاثية لحقوق الإنسان والتعددية السياسية والفكرية والمشاركة السياسية، بحيث تغدو الحقوق مبادئ موجِّهة والتعددية أطراً تنظيمية والمشاركة ممارسة عملية للحقوق والواجبات.
وطالما أنّ الضمانات الدستورية تعاني الضعف، فرغم ما تحفل به الدساتير العربية من مبادئ تكفل الحقوق والحريات وضمانات حقوق الإنسان، إلا أنّ معظمها يضعف هذه الضمانات باستدراكات تخلُّ بها، كما يحيل معظمها تنظيم ممارسة الحقوق المختلفة إلى قوانين، عادة ما تفرغها من كل مضمون، ويضمّن بعضها شروطاً سياسية تطيح بالضمانات القانونية التي سبق أن أقرتها. ومن الإشكاليات التي تستوجب المعالجة الجدية بغية الممارسة الفعلية للحقوق الطبيعية للإنسان يمكن أن نذكر ثلاثاً:
1- ما هي وسائل إدراج الأحكام التي تناولتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني للأقطار العربية ؟
2- ما هي درجة القوة القانونية لنصوص الاتفاقيات الدولية في التسلسل الهرمي القانوني الداخلي للأقطار العربية، وإذا حصل تعارض بين التشريع الوطني النافذ وأحكام الاتفاقيات الدولية فأي نص أَولى بالتطبيق ؟
3- هل تجوز إثارة أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الوطني لدى الدولة العربية المنضمة لهذه الاتفاقيات ؟ وما هي الإشكاليات التطبيقية المتفرعة عنها ؟
إنّ المبادئ فوق الدستورية لها صفة الإطلاق والدوام والسمو، فتكون بذلك محصَّنة ضد الإلغاء أو مخالفتها ولو بنصوص دستورية. ويجب وضعها كوثيقة ومبادئ أساسية ينبغي مراعاتها عند وضع الدستور، ويجب على واضعي الدستور الالتزام بها وعدم المساس بها أو الحياد عنها. حيث لابد من أن يتم تحديد مبادئ دستورية لا يجوز تجاوزها بالنسبة للهيئة التى ستضع الدستور بتفويض من الشعب. وهذه المبادئ الدستورية التى لا يجوز تجاوزها تتصل بالحريات العامة، التى لم يتنازل الشعب عنها حينما قرر إقامة سلطة يخضع لها فى حدود القانون، فهو قد اشترط بالضرورة عدد من الشروط منها خضوع السلطة للقانون، ومن حيث تحديد الحدود التى يتم تنازل الفرد والمجموعات المختلفة عن حريته وحرياتهم، لقاء ما توفره الدولة لهم من أمان، فأي تشريع يتيح للدولة أكثر مما هو مطلوب من الفرد أن يتنازل عنه من حرية يؤدى بالضرورة لطغيان السلطات العامة، ويفقد الشعب حرياته الأساسية.
ما يهمنا هنا الناحية الموضوعية، التى تحتم أن لا يخرج واضعو الدستور عن المبادئ فوق الدستورية، التى تحدد لهم حدود تفويضهم بحيث تلزمهم بأن تتضمن مسودة الدستور مبادئ معينة لا يمكن لأية أغلبية استبعادها من الدستور، ولا يجوز لأية أغلبية إحلال أحكام لا تتفق معها فى ذلك الدستور، ونظرنا فى ذلك لتجربة جنوب أفريقيا، والتى تم تبنّي مبادئ فوق دستورية تم إلزام الجمعية التأسيسية بها، عن طريق إخضاع مسودة الدستور لمراجعة المحكمة الدستورية.
وفي سورية ما بعد التغيير يُفترض في الجمعية التأسيسية، التي ستصوغ دستوراً جديداً، أن تثبِّت المبادئ فوق الدستورية التى لا تستطيع أية أغلبية أن تستبعدها، إضافة إلى خضوع الحكومة للمحاسبة الشعبية، والتبادل السلمى للسلطة واستقلال الاجهزة الدائمة للدولة، عن كل التكوينات الحزبية والسياسية، والفصل بين السلطات فى حدود التوازن، والمراقبة المتبادلة، واستقلال السلطة القضائية حقيقةً وفعلاً عن السلطة التنفيذية، والتكوينات السياسية، وقبول ضرورة أن يتضمن الدستور وثيقة الحقوق على نسق الوثائق الدولية المقبولة .

غازي عينتاب في 13/8/ 2016 الدكتور عبدالله تركماني
باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,612,465,601
- المقاربة التنموية التشاركية
- جدل الموارد والتنمية والديمقراطية
- المجتمع المدني السوري: الإنجازات والتحديات
- معنى وشروط التنمية المستدامة
- فرص وتحديات تكيّف اللاجئين السوريين في تركيا
- أسئلة الانتقال السياسي في سورية
- تحديات العدالة الانتقالية في سورية المستقبل
- جنيف 3 وحديث - الثوابت - في زمن المتغيّرات
- خمس سنوات على الثورة السورية: وقفة تقويمية (3 - 3)
- خمس سنوات على الثورة السورية: وقفة تقويمية (2 - 3)
- خمس سنوات على الثورة السورية: وقفة تقويمية (1 - 3)
- محددات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في تونس
- الأساس الثقافي للمحنة السورية الراهنة
- مرتكزات المبادئ فوق الدستورية
- الطائفية السياسية وسيرورة الدولة السورية
- جدل التنمية والديمقراطية ومؤشرات التعثّر المغاربي (2 - 2)
- جدل التنمية والديمقراطية ومؤشرات التعثّر المغاربي (1 - 2)
- فرص وتحديات اندماج اللاجئين المغاربيين في أوروبا
- فرص وتحديات اندماج اللاجئين المغاربيين في أوروبا (2 - 3)
- فرص وتحديات اندماج اللاجئين المغاربيين في أوروبا (1 - 3)


المزيد.....




- اليونان تأسف ل"الابتزاز" التركي للاتحاد الأوروبي ف ...
- اليونان تأسف ل"الابتزاز" التركي للاتحاد الأوروبي ف ...
- طالبت بوقف تعذيبها.. العفو الدولية: تدهور صحة عائشة الشاطر ف ...
- اليونان تأسف لـ-الابتزاز- التركي في قضية المهاجرين
- بعد اعتقال أمينه العام بسبب انقلاب عسكري... حزب سوداني يتحدث ...
- الأمم المتحدة: نشعر بالاشمئزاز جراء استهداف مخيم للنازحين شم ...
- ذكرى استقلال لبنان.. عون يبرر تأخر تشكيل الحكومة ويدعو لمكاف ...
- القاهرة ترحب باختيار وزيرة مصرية لمنصب مساعد الأمين العام لل ...
- المؤتمر الشعبي يندد باعتقال علي الحاج
- «حقوق الإنسان اليمنية»: إيران تعلن نفسها راعية للإرهاب بتسلي ...


المزيد.....

- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبدالله تركماني - محددات المبادئ فوق الدستورية