متابعة سوق النفط وملاحظات حول الوضع المالي

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5193 - 2016 / 6 / 14 - 10:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من احدث البيانات اليومية كان سعر نفط سلة اوبك 47.05 دولارللبرميل، والمتوسط لآخر اسبوع 47.11 دولار للبرميل. وقد ارتفع سعر النفط بعد تدهوره نهاية عام 2014 ومطلع عام 2015 ليصل بالمتوسط الشهري 60.21 دولار لشهر حزيران 2015 ، ولو اتفق المنتجون على خفض فائض العرض، في حينه، ربما واصل السعر الأرتفاع وتفادت الدول النفطية هذه الأزمة. لكن استمرار الفائض ليتجاوز 2 مليون برميل يوميا بالمتوسط عام 2015، واكثر من ذلك بداية عام 2016، ادى إلى انتكاس السعر لتبدأ موجة جديدة وصلت إلى القعر في كانون الثاني من عام 2016 عندما اصبح السعر 26.50 دولار، وهو اوطأ متوسط شهري لسلة اوبك، ثم اخذ بالأرتفاع تدريجيا وصولا إلى مستوياته الحالية. ويستند توقع تحسن السعر في النصف الثاني لعام 2016 بتراجع الفائض نتيجة انخفاض العرض من خارج اوبك بحيث تكون محصلة الزيادة في العرض ادنى من زيادة الطلب.
وفي 13 من حزيران الحالي بلغ سعربرميل غرب تكساس 49.07 دولار، وبرنت 50.54 دولار وهي مؤشرات تدعو للتفاؤل. لكن الأسعار المستقبلية تنم عن بقاء مخاوف السوق من الفائض وبلوغ الخزين مستويات عالية وهذه تفسر التصاعد البطئ للسعر المستقبلي ( الكونتانغو الضعيف)، حيث وصل سعر المستقبل لبرميل نفط برنت 53.06 لحزيران 2017 و 54.73 لنفس الشهر من عام 2018.
والنمو الأقتصادي للعالم والذي يقدر 3.1 بالمائة عام 2016 هو المصدر الرئيسي لزيادة الطلب على النفط. ولازالت توقعات نمو الصين والهند 6.3 بالمائة و 7.5 بالمائة على التوالي بينما ينمو اقتصاد دول منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية 1.9 بالمائة، وتشهد البرازيل وروسيا تراجعا في نواتجها المحلية للصعوبات التي واجهتها لحد الآن. ويزداد الطلب على النفط بمقدار 1.25 مليون برميل في اليوم عام 2016 وهي زيادة منخفضة نسبة إلى النمو الأقتصادي حسب النمط التاريخي للعلاقة بينهما، بينما كانت الزيادة 1.54 مليون برميل في اليوم عام 2015 وهي مرتفعة قليلا نسبة إلى النمو الأقتصادي في العام الماضي.
وقد ازداد عرض النفط من خارج اوبك بمقدار 1.42 مليون برميل في اليوم عام 2015 وكانت تلك الزيادة من اسباب ارتفاع فائض العرض، في حين سينخفض العرض من خارج اوبك بمقدار0.7 مليون برميل في اليوم عام 2016 . وقد انخفض انتاج اوبك من النفط الخام بحوالي 100 الف برميل في اليوم في مايس عن مستوى نيسان ، من مصادر البيانات غير الرسمية، لكن انتاج مايس أعلى من آذار. وجاء الأنخفاض في مايس من نايجريا وليبيا والعراق وفنزويلا ، بينما زاد الأنتاج من الأمارات العربية والكويت وايران والسعودية، وفي الأخيرة كان انتاج شهر مايس أعلى من مستوياته للأشهر السابقة والربع الأخير من عام 2015 بمعنى التمسك بستراتيجية الحفاظ على الحصة السوقية.
لقد ازداد فائض العرض في الربع الأول من عام 2016 ويقدر انه سينخفض بالمتوسط في الربع الثاني. وإذ يقدر مجموع الطلب العالمي على النفط بالمتوسط عام 2016 بحوالي 94.2 مليون برميل في اليوم، وانتاج النفط الخام من خارج اوبك مضافا اليه السوائل الأخرى بما فيها الغاز المسيل من اوبك 62.7 مليون برميل في اليوم، لذلك يكون الأنتاج التوازني للنفط الخام من اوبك 31.5 مليون برميل في اليوم، وهو اقل من الأنتاج الفعلي في مايس الذي بلغ 32.361 مليون برميل في اليوم. ولو حافظت اوبك على هذا المعدل سينخفض فائض العرض إلى اقل من مليون برميل في اليوم وهو ادنى بفارق كبير مما كان عليه في الربع الأول من هذا العام إذ بلغ 2.6 مليون برميل في اليوم وادنى من متوسط الفائض عام 2015 وهو 2.1 مليون برميل في اليوم. اي ان استمرار تحسن السعر يعتمد على مدى تقلص الفائض، وهو ممكن ومتوقع بإحتمال مرتفع . لكن عدم التأكد من سمات سوق النفط خاصة مع عدم تبلور ارادة قوية لتقييد العرض لدى كبار المنتجين. وكان المصدر الأساس لخفض الأنتاج من حقول النفط الضخري، والنفوط غير التقليدية عالية الكلفة، ولحوادث طارئة ومؤقتة في بعض دول الأنتاج النفطي التقليدي.
لا شك ان المستوى الحالي للسعر ونموه حتى نهاية العام يساعدان الوضع المالي للعراق من جهة خفض معدلات استنزاف الأحتياطيات الدولية للبنك المركزي ، لأن وزارة المالية سوف تتمكن من بيع مبالغ اكبر من العملة الأجنبية إلى البنك المركزي لمواجهة طلب القطاع الخاص عليها. ومعدل استنزاف الأحتياطيات الدولية هو الفرق بين مبيعات البنك المركزي الى القطاع الخاص ومبيعات وزارة المالية إلى البنك المركزي. وإذا ما ارتفع سعر النفط إلى المستوى الكافي لتلبية طلب العراق على العملة الأجنبية قبل نفاد احتياطيات البنك المركزي سوف لا يتعرض العراق إلى المرحلة الحادة من الأزمة ويستأنف خصائص الوضع الأعتيادي.
اي ان قيد العملة الأحنبية على النشاط الأقتصادي في العراق هو ما ينبغي ان يتركز حوله الأهتمام في الراي العام والسياسات المالية والأقتصادية. ولتمويل الأنفاق الداخلي للحكومة بالدينار العراقي فمن الممكن تعويض قصور الأيرادات بالأقتراض من المصارف ودعم البنك المركزي للسيولة عبر خصمه لأدوات الدين الحكومي في السوق الثانوية. ومن غير المنطقي خفض الأنفاق الحكومي دون مستوياته المتدنية في الأشهر الأخيرة، ولا بد من ادامته بالأقتراض الداخلي للحد من تراجع النشاط الأقتصادي الكلي كما سيتضح.
ومع زيادة تدفقات العملة الأجنبية يرتفع حجم الأنفاق الحكومي الممكن اقتصاديا لأن القيد الأساسي، وكما تقدم، يتمثل بالعملة الأجنبية. ومن المعروف ان الطلب الكلي والطلب المشتق منه على العملة الأجنبية يتناسبان مع حجم الأنفاق الحكومي، ولذا عندما يتحرر العراق من قيد العملة الأجنبية مع سعر النفط المرتفع يصبح من الممكن التوسع في الأنفاق.
لقد تأثر البرنامج الأستثماري الحكومي كثيرا بالتقشف وتناقلت الصحافة تصريحات حول العدد الضخم من المشاريع الأستثمارية التي توقف تنفيذها، ولأن البناء والتشييد يشكل المكون الأكبر في المشاريع العامة لذلك عندما يتوقف التنفيذ تنحسرالكثير من أنشطة البناء والتشييد وما يرتبط بها من صناعة ونقل وخدمات فترتفع البطالة. وهنا نبين ان التقشف اماط اللثام عن نواقص بالغة الضرر في ادارة برامج الأستثمار الحكومي ومن ابرزها عدم التناسب بين الكلفة الكلية لمجموع المشاريع الأستثمارية الملتزم بها وما يمكن تخصيصه سنويا لتنفيذها. ومن المفترض ان تحرص سلطة التخطيط على تقصير متوسط المدة الزمنية لتنفيذ المشروع لتقليص مدة تجميد الموارد، ولأن الجدوى تتناسب عكسيا مع طول المدة من بداية الأنفاق لحين الأستلام والتشغيل بثبات اثر العوامل الأخرى. ومن المعروف ان نسبة الكلفة الكلية إلى التخصيصات السنوية هي متوسط مدة تنفيذ المشروع لبرنامج الأستثمار الحكومي. وكان ينبغي ان تهتم وزارتي المالية والتخطيط بالكلفة الكلية لمجموع المشاريع الأستثمارية الملتزم بها والاّ تتجاوز تخصيصات ثلاث سنوات، لتركيز الموارد وتسريع الأنجاز، بينما ورّطت ادارة الأستثمار العام الموازنة العامة والدولة بإلتزامات تفقد معها القدرة على المناورة واعادة تخصيص الموارد بالأنسجام مع تغير الاولويات.
وايضا هناك مسألة اخرى اهملت وهي قدرة قطاع المقاولات بامكاناته التنظيمية والهندسية والادارية والمالية على التنفيذ ، ولم تتضمن الخطط ولا الموازنات اية تدابير او سياسات ملموسة للتعامل مع هذه القضية الحيوية. والمسألة الأخرى هي الرقابة المتخصصة على ادارة وتنفيذ المشاريع وهذه تقريبا مفقودة ما يفسر عدم التناسب بين المنجز، كما ونوعا، وما انفق عليه. ومرة اخرى نتمنى ان يتخذ الأستثمار العام محورا اساسيا للتخطيط والسيسات الأقتصادية والأصلاح .
الأستثمار الأجنبي ورغم انه شغل الاذهان في اروقة القرار الأقتصادي والمالي كثيرا، وعندما حانت ساعة الحاجة إليه لتعويض جزء من نقص العملة الأجنبية مع انهيار سعر النفط لم يظهر له دور.
اما الأقتراض من صندوق النقد الدولي و مؤسسات اخرى والدول السبع الكبار وغيرها فمن المستبعد ان يستلم العراق العراق من جميع مصادر الأقتراض تلك اكثر من 5 مليار دولار عام 2016 وهي لا تتجاوز ثمن العملة الأجنبية التي اشتراها القطاع الخاص من البنك المركزي عام 2015.
هذه مناسبة لتأكيد الحاجة إلى تركيز السياسات الأقتصادية والمالية في العراق نحو تنمية اقتصادية لتعظيم موارد العراق من العملة الأجنبية، ويتضمن هذا التوجه منهجا للتحليل والحساب الأقتصادي لا بد ان يأخذ مداه. بل وحتى مخصص الأقراض الذي قدمه البنك المركزي للمصارف الحكومية، وسيسات الضرائب والرسوم والدعم والأعفاآت ايضا تخضع لهذا المبدأ.
انخفاض الانفاق الحكومي يؤدي إلى انخفاض اكبر في الطلب الكلي على السلع والخدمات ومنه تقلص الطلب على العمل فترتفع نسب البطالة. ويكون الضرر الذي يصيب الأسر العمالية والفئات واطئة الدخل شديدا نتيجة خفض الأنفاق الحكومي. هذا الأثر الكلي للأنفاق الحكومي كان مهملا تماما لصالح الأنشغال بالكثير من الجزئيات كل على حدة. ومن جهة اخرى لا يوجد اطار اقتصادي كلي بالمعنى الأصطلاحي للكلمة يكتنف الموازنة العامة كي تتضح على وجه الدقة الصلات الكمية بين عناصر الأقتصاد الوطني وعناصر الموازنة العامة في جانبي الايرادات والنفقات. ان حضور اطار اقتصادي كلي للموازنة في الممارسة الفعلية لدوائر وزارتي التخطيط والمالية، والدوائر المختصة لمجلس الوزراء ولجنتي المالية العامة والأقتصاد في مجلس النواب، يساعد على وضع الموازنة العامة ضمن شروط الأستقرار الأقتصادي الداخلي والخارجي ويجعل الموازنة العامة ، بالفعل حقيبة ادوات للسياسة الأقتصادية. د. احمد ابريهي علي

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات