كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1389 - 2005 / 12 / 4 - 13:58
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
برهنت تجارب السنوات المنصرمة على أن قوى الإسلام السياسي بغالبية قواها وأجنحتها تمارس أساليب التعذيب النفسي والجسدي إلى حد القتل العمد ضد معارضي مواقفها السياسية وهي خارج الحكم ومناهضي سياساتها وهي في الحكم ورافضي حكمها. ولا يتوجه التعذيب الذي يمارس ضد المختلفين مع هذه القوى في الفكر والرأي السياسي فحسب, بل وضد من يختلف معهم في الدين والمذهب أو حتى في ما بين أتباع المذهب الواحد, سواء أكانوا من أتباع الأحزاب الإسلامية السياسية السنية أم الشيعية. وإذا كانت هذه الظاهرة ناصعة جداً في صفوف قوى الإسلام السياسي المتطرفة ذات النهج العنفي الإرهابي المسلح, فإنها موجودة أيضاً في صفوف قوى الإسلام السياسي التي يطلق عليها بالمعتدلة, خاصة إذا كانت في الحكم وتسعى للبقاء فيه أو تتطلع للوصول إليه. ولكن هذا لا ينفي وجود شخصيات وجماعات إسلامية سياسية ذات نهج ديمقراطي عقلاني وعلماني في الموقف من علاقة الدين بالدولة وترفض استخدام العنف والسلاح في ممارساتها السياسية. وهذه الظاهرة مرتبطة من حيث المبدأ بواقع أن المجتمعات الإسلامية, سواء أكانت عربية أم غير عربية, لم تعرف عملية التنوير الديني والاجتماعي والسياسي خلال القرون والعقود الماضية. وإذا ما كانت مثل هذه الحركة قد بدأت بواكيرها في نهاية القرن التاسع عشر في مصر, فسرعان ما خنقت وهي في المهد من قبل القوى الأكثر محافظة ورجعية في الدول ذات الأكثرية المسلمة, ومنها مصر, وانتصرت عليها مؤقتا تلك القوى المحافظة أو السلفية الأكثر تشدداً ونزوعاً للتطرف.
ومن بين أبرز الدول والقوى الإسلامية السياسية التي مارست التعذيب بأشد وأعنف أشكاله وأكثرها قسوة وعدوانية تلك التي ظهرت في الربع الأخير من القرن العشرين, ومنها بعض أجنحة الأخوان المسلمين. ويمكن الإشارة هنا بشكل ملموس إلى تجارب دولة طالبان في أفغانستان وجماعة القاعدة, أينما تسنى لأفرادها ممارسة العنف والتعذيب والقتل ضد مخالفيهم, والدولة الإسلامية الإيرانية بعد سقوط النظام الشاهنشاهي في إيران, حيث مارست عصابات الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإسلامية وقوى الشرطة, وبتوجيه وتأييد من قادتهم الدينيين, أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي ضد السجناء والمعتقلين من أعضاء وأصدقاء حزب توده (الشعب) وفدائيي خلق ومجاهدي خلق وجمهرة من اللبراليين ومن قوى سياسية علمانية وإسلامية أخرى ومن النساء والرجال. ومن فرض عليه ولوج سجن أيفين في العاصمة الإيرانية أو في السجون الأخرى في المحافظات وفي مراكز التوقيف والتحقيق في أرجاء إيران يدرك الأساليب اللاإنسانية والمتوحشة التي يصعب على الإنسان السوي تصور مدى قسوتها والتي كانت وما تزال تمارس ضد المعتقلين من أجل انتزاع الاعترافات أو فرض "التوبة" على الإنسان وإخضاعه لفكر القوى الحاكمة. ولدى أصدقاء عراقيين مروا بتلك السجون وواجهوا تلك الأساليب الجهنمية. أما النسوة فكان التعذيب, وبضمنه الاغتصاب قبل الإعدام, نصيبهم الأوفر. وليس في هذا أي تجاوز على شرطة السجون, إذ أنهم كانوا جميعاً وما زالوا من أتباع الحرس الثوري والأمن الإيراني.
وفي الوقت الذي لم يعرف السودان التعذيب والقتل لعقود طويلة رغم الانقلابات السياسية, فأن الحكومات التي ادعت تمسكها بأهداب الإسلام, وخاصة الحكومة الإسلامية التي ترأسها البشير والترابي لأول مرة, مارست أجهزتها الأمنية أساليب التعذيب النفسي والجسدي واغتصاب الرجال. وقادت هذه الظاهرة الجديدة على شعب السودان إلى بروز مشكلات وعلل اجتماعية ونفسية عميقة بالنسبة للأفراد الذين تعرضوا لتلك الاعتداءات ولعائلاتهم.
وفي الجزائر مارست قوى الإسلام السياسي أكثر أساليب الإرهاب شراسة ودموية والتي أدت خلال عشر سنوات تقريباً إلى قتل أكثر من 100000 جزائري من النساء والرجال ومن مختلف الأعمار ابتداءً من الرضيع حتى الشيخ العجوز المريض والمقعد, وكان النحر (الذبح) يتم من الوريد إلى الوريد. وكان القتل تحت التعذيب والقتل اليومي شمل جمهرة كبيرة من المثقفين والصحفيين الديمقراطيين والنقابيين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وسياسيين تقدميين ومن مناضلين أعضاء في منظمة حقوق الإنسان العربية ومن العمال والفلاحين وأفراد في قوات الجيش والشرطة. لقد كانت فترة عصيبة تلك التي مر بها الشعب الجزائري حيث أصبح رهينة لقوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية التي تدربت على عمليات التعذيب والقتل في أفغانستان على أيدي القاعدة وطالبان. وما تزال بقايا من تلك القوى تمارس القتل العمد بين فترة وأخرى في مواقع مختلفة من الجزائر.
وأمامنا تجربة النظام السعودي الذي يطبق الشريعة الإسلامية الوهابية في الحياة العامة من جهة, وقوى القاعدة الوهابية السعودية من جهة أخرى, إذ أن كليهما مارس التعذيب بأبشع صوره ضد قوى المعارضة, وكانت مدارس التربية الدينية السعودية بمثابة المركز الأول, تليه باكستان ثم أفغانستان, لإنتاج وإعادة إنتاج جمهرة متزايدة من الإرهابيين وعشاق العنف السادي. وما تزال المدارس الدينية والتربية الدينية في السعودية وباكستان والمناطق التي ما تزال تتحرك فيها قوى طالبان والقاعدة تمارس ذات الوجهة التعليمية المناهضة لكل الأديان والمذاهب الأخرى, إلا المذهب الوهابي السلفي العنفي في مواجهة الآخر أياً كان ذلك الآخر.
وما تزال تواجه مصر العيد من العمليات الإرهابية التي تمارسها قوى الإسلام السياسي المتطرفة وتودي بحياة الكثير من الناس الأبرياء ومن السائحين الأجانب. وليست أحداث الانتخابات الأخيرة في مصر واستخدام الهراوات والسيوف من جانب جمهرة من الأخوان المسلمين إلا التعبير الصارخ على طبيعة وأساليب هذه القوى وهي خارج الحكم, فكيف بها إذا وصلت إلى دست الحكم. فهي تؤمن بالعنف لا في السيطرة على الحكم فحسب, بل وفي إقصاء الآخر واستئصاله وهيمنة الفكر الديني الواحد.
وفي العراق يواجه الشعب العراقي إرهاباً سياسياً من العديد من قوى الإسلام السياسي المتطرفة ومن تلك التي تدعى بالمعتدلة, سواء أكانت في الحكم أم خارجه.
وإذا كانت الأفعال الإجرامية لقوى القاعدة والظواهري والزرقاوي وأنصار الإسلام الكرد, إضافة إلى القوى البعثية التي تطلق على حركاتها وقواها تسميات إسلامية, معروفة ومدانة من قبل المجتمع العراقي, بسبب همجيتها وبشاعتها في التعذيب والقتل وشمولها الأطفال والنساء والرجال من مختلف الأعمار بالموت اليومي والتخريب والتهديم, فأن قوى سياسية إسلامية أخرى شيعية وسنية مارست, وما تزال تمارس التعذيب والقتل في العراق. ويمكن هنا الإشارة إلى بعض الجماعات المرتبطة بهيئة علماء المسلمين, التي تدعي ممارستها المقاومة المسلحة في حين أن غالبية القتلى وأكثر من 99 % منهم من الضحايا العراقيين, كما يمكن الإشارة إلى ميليشيا المهدي التابعة لجماعة مقتدى الصدر, التي مارست التعذيب وسلخ الجلود والقتل في النجف أو التي طاردت وما تزال تطارد المواطنين وتقتلهم بسبب التباين في وجهات النظر والموقف السياسي وتصدر أحكاماً قاسية بحق النساء كالإشارة إلى أن كل من لا تستخدم الحجاب فيهي زانية. وها نحن نعيش تجربة جديدة في سجون ومعتقلات وزارة الداخلية العراقية, بعد أن عشنا تجربة سجون أبو غريب السيئة الصيت. فقد تعرض في أقبية وزارة الداخلية عشرات المعتقلين إلى التعذيب النفسي والجسدي على أيدي أجهزة الأمن العراقية التابعة إلى وزارة الداخلية. وما خفي من عمليات التعذيب أكثر بكثير مما ظهر أو كشف عنه حتى الآن. ومنظمة بدر وبعض المنظمات الإسلامية السياسية المسلحة في الجنوب بشكل خاص تمارس أعمال الاختطاف والتعذيب والقتل ضد المواطنين المخالفين لهم في الدين أو المذهب أو الرأي السياسي. لقد أصبح, كما يبدو لي, ضرورياً البحث في العلاقة القائمة بين قوى الإسلام السياسي وفلسفة التعذيب, باعتبارها أداة لانتزاع الاعترافات أو إنزال العقوبات بالأفراد. وما يحصل في جنوب العراق ووسطه يؤكد وجود هذه العلاقة العضوية بين الفكر الذي يحمله هؤلاء الناس وبين التعذيب بأساليب المختلفة.
لقد نبهت في مقالات عديدة نشرتها في السنتين المنصرمتين, وقبل فترة وجيزة أيضاً, إلى القوى الشيعية المتعصبة التي لا تختلف قيد أنملة عن القوى السنية المتعصبة في ممارسة الإرهاب والقمع الفكري والسياسي واستخدام أساليب التعذيب والقتل, إذ أنها ورغم ترديدها أحياناً وتحت ضغط الرأي العام العالمي احترامها لحقوق الإنسان, فإنها الأكثر تجاوزاً على حقوق الإنسان وهي لا تعترف بها أصلاً من حيث المبدأ. وهذا لا يعني عدم وجود إسلاميين يؤمنون بحقوق الإنسان ويرفضون التعذيب, إلا أنهم لا يشكلون كثرة في عالم السياسة في العراق. هذه هي الحقيقة التي لا يجوز التغاضي عنها أو السماح لها بالمرور, إذ أنها ستصبح قاعدة أساسية في حكم البلاد, وسنعود إلى حكم استبدادي جديد أشد قسوة ومرارة حتى من حكم الدكتاتور صدام حسين تحت واجهات فكرية دينية جديدة. والإرهاب الجاري في العراق من جانب بعض القوى السياسية الإسلامية في الحكم لا يرتبط بالضرورة بعمليات التعذيب والقتل, بل في فرض المواقف والسياسات, كما في ممارسة رئيس الوزراء الحالي حين يعمد إلى فرض الحجاب على نساء الكثير من الوزارات أو فرض التفريق بين الطالبات والطلاب في الكليات والمعاهد. إنه الدرب الذي يراد به إيصالنا إلى وضع أسوأ بكثير مما عليه نظام إيران أو حتى طالبان. ويجب أن لا نسكت عن ذلك لأنه الطريق المفضي إلى استبداد قوى الإسلام السياسي الرجعية والمتطرفة في نهاية المطاف.
لقد خرج علينا قبل أيام وزير داخلية العراق, وكان مسؤولاً عن فيلق بدر, متبختراً ليعلن لناً بأن التعذيب في أقبية وزارة الداخلية قد شمل سبعة أشخاص فقط من مجموع 170 شخصاً. وكأن المشكلة تكمن فقط في العدد الذي تعرض إلى التعذيب وليس في ظاهرة التعذيب ذاتها التي تمارس ضد المعتقلين أياً كانت القضية التي اعتقل بسببها. فمن يبدأ بتعذيب فرد ما لا يتورع أن يمارسه ضد ثان وثالث ورابع ...الخ. ولا يهمه أن أوصل الضحية إلى القبر. فالغاية لديه تبرر الواسطة. هكذا بدأ صدام حسين, فهل يراد لنا أن تعاد الكرة ولكن بقوى سياسية أخرى هي قوى الإسلام السياسي.
لقد مررت بالكثير من حالات التعذيب الهمجي, سواء في فترة النظام الملكي أم في فترة حكم البعث. وتيقنت بما لا يقبل الشك من المسائل التالية التي تجمع بين كل القوى التي ترتضي استخدام العنف والتعذيب ضد سجناء الرأي:
• لا يمكن تصور وجود جلاد يمارس أساليب التعذيب ضد المعتقلين دون حصوله على موافقة أسياده في الحكم أو في الوزارة على استخدام التعذيب لانتزاع المعلومات أو في الحصول على براءة أو توبة.
• من الممكن أن يغوص الجلاد المباشر في التعذيب ويمارس أساليب قاسية جداً بأمل الحصول على ترقية وظيفية وزيادة في الراتب أو مكافأة مالية أو بأمل الحصول على رضا أسياده.
• ومن هنا لا يمكن بأي حال تصور عدم معرفة وزير الداخلية العراقي, بيان باقر صولاغ, بممارسة التعذيب في وزارته ومن قبل أجهزته بأي حال من الأحوال, بل أؤكد على أنه أوصى بذلك دون أن يصدر قراراً مكتوباً بممارسة التعذيب. وإنكار ذلك لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً, فالناس في العراق "مفتحين باللبن", كما يقول المثل الشعبي العراقي. وهذا الأمر لا يمس الأفراد والحركات, بل الدول أيضاً. ومارسته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بعلم ومعرفة وزير الدفاع رامسفيلد ورئيس الدولة جورج دبليو بوش.
إن المحاسبة الفعلية ينبغي أن تتوجه بالأساس إلى وزير الداخلية, باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بهذا الصدد, وأن محاسبة الجلاد الفعلي المنفذ لأساليب التعذيب يفترض أن تأتي بالدرجة الثانية, باعتباره المنفذ لقرار تحريري أو شفوي صادر من جهة أعلى, رغم عدم اعتراف الجهة الأعلى بإصدار قرار بممارسة التعذيب.
لم تكن عمليات التعذيب والقتل التي أنزلها إزلام جيش المهدي بمجموعة من الأفراد في النجف في فترة التحرك المسلح لقوى مقتدى الصدر, سوى ممارسة "حق التشريع والقضاء والتنفيذ" التي يمنحها هؤلاء الناس لأنفسهم استناداً إلى قناعتهم بامتلاك هذا الحق وبعيداً عن القانون والقضاء الشرعي. ولم يكن قتل مناضلين شيوعيين في مدينة الثورة في هذه الأيام وقتل آخرين قبل ذاك في البصرة ومن أعضاء الحزب الشيوعي العراقي من قبل ذات العصابات, سوى التعبير عن المهزلة التي يعيشها العراق في ظل قوى سياسية إسلامية, سواء أكانت في الحكم أم خارجه, لا تحترم الإنسان وحقوقه وكرامته وحقه الأساسي في الحياة, والتي تتجلى في ممارسات قوى جيش المهدي أو بعض قوى فيلق بدر أو قوى إسلامية وميلشيات شبه عسكرية تابعة لها.
إن من حق الشعب العراقي أن يطالب لا بإيقاف الإرهاب الذي تمارسه قوى الإرهاب المعروفة لنا جميعاً, بل وكذلك بعض القوى التي هي في الحكم حالياً أو تلك التي في المعارضة والتي تمارس أساليب الاختطاف والتعذيب والقتل.
إن على الناخب العراقي أن يدرك مع من يتعامل ومن هي القوى التي تريد مواصلة الاستبداد والقمع, سواء أكانت من أتباع النظام السابق, أم من أتباع القوى الإسلام السياسي التي تمارس الحكم أو تسعى إليه. وعليه أن يعاقب هؤلاء بعدم إيصالهم إلى دست الحكم من جديد, فهم يتوعدون الشعب العراقي بأوخم العواقب وأشدها بؤساً وفاقة فكرية وسياسية واقتصادية, رغم حديثهم عن وعود معسولة لن تتحقق بأي حال. إن على مثقفي العراق أن يرفعوا أصوات الاحتجاج لما يحصل في العراق وأن يعبئوا الناس في العراق والرأي العام العالمي ضد عمليات التعذيب والاختطاف والقتل والتدمير من أي جهة جاءت تلك الأفعال الشنيعة. 28/11/2005 كاظم حبيب
*********************************************************************
كاظم حبيب
لِمَ لا تضع الحكومة حداً لإرهاب بعض المليشيات الإسلامية ضد قوائم القوى الديمقراطية؟
يواجه العراق حالياً موجات من الإرهاب الدموي تمارسه جماعتان واضحتا المعالم والأهداف, وهما:
1. القوى الإرهابية التي ترفض العملية السلمية وترفض خوض الانتخابات وتهدد من يساهم فيها بالويل والثبور, وهي التي تمارس إشاعة الفوضى والقتل والتهديم والتخريب طيلة الفترة المنصرمة ومنذ سقوط نظام البعث الصدامي, إنها عصابات البعث الصدامية وعصابات شيوخ الفسق والرذيلة والموت جماعة بن لادن والظواهري والزرقاوي وأنصار الإسلام الكرد في العراق وعصابات اللصوص وقطاع الطرق.
2. القوى التي لم ترفض العملية الانتخابية وتشارك فيها ولكنها تدعم أو تمارس العنف ضد المجتمع والقوى الديمقراطية, وهي تتوزع على مجموعتين, وهما:
• المجموعة الأولى التي تدعم العمليات الإرهابية الجارية بحجة "المقاومة الوطنية المسلحة" وترفض قيام القوات المسلحة العراقية بوضع حدٍ لنشاطاتها في مدن مثل الرمادي والفلوجة وبعقوبة أو على الحدود العراقية السورية وتسمح لقوات الإرهاب باجتياح المدن وإقامة المتاريس وارتهان الناس وبث الرعب في نفوسهم ومنع الجماهير لاحقاً من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وقد وصل الأمر بهذه القوى أن استطاعوا إيقاف محاولة منع اجتياح المدن من قبل الإرهابيين الذي حصل يوم 1/12/2005 في مدينة الرمادي وانتشار عصابات الزرقاوي والبعث المشتركة في أرجاء هذه المدينة تصول وتجول كما تشاء. ومن استمع إلى الدكتور عدنان الدليمي وهو يطالب بوقف العمليات ضد الإرهابيين يدرك الأهداف الكامنة رواء مشاريع هذه القوى والتي تقترن بتصريحات صالح المطل? في الأردن وكتابات ونشاط الدكتور خير الدين حسيب في بيروت.
• أما المجموعة الثانية فهم مسلحو ميليشيات جيش المهدي ومسلحون آخرون من قوى مماثلة بدأوا منذ فترة بتنظيم عمليات إرهابية لبث الرعب في صفوف العراقيات والعراقيين في مناطق مختلفة من العراق, ومنها مدينة الثورة ببغداد أو في البصرة والديوانية أو في الحلة, وهم يجدون, كما يبدو واضحاً, الدعم والتأييد من بقية أطراف قائمة الائتلاف الوطني العراقي الشيعية التي يشارك فيها السيد مقتدى الصدر, الرئيس الروحي والمسؤول الأول عن هذه المليشيات المنفلتة من عقالها التي ارتكبت الكثير من الجرائم والتجاوزات على حقوق الإنسان في النجف ومناطق أخرى من العراق, باعتباره أحد أطرافها الأساسيين الثلاثة, أما الطرفان الآخران فهما السيد عبد العزيز الحكيم, رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية, والدكتور إبراهيم الجعفري, رئيس حزب الدعوة.
وإذا كنا نعرف الأساليب العدوانية التي تمارسها قوى الظلام والقتل والتدمير الزرقاوية والبعثية الصدامية, فأن من الضروري الكشف عن الأساليب التي بدأت ميليشيات جيش المهدي السيئة الصيت ممارستها في بغداد وفي مناطق أخرى من العراق, والتي يمكن تحديد أهمها فيما يلي:
1. تهديد المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم الانتخابية للقوى الديمقراطية وملاحقتهم وملاحقة جماعات الدعاية لهذه القوائم.
2. إنزال وتمزيق الشعارات أو تغطية شعارات القوى الديمقراطية وملصقاتها على الجدران بصور من أتباع مقتدى الصدر ورجال دين آخرين.
3. الهجوم على مقرات القوى الوطنية وقتل بعض أفرادها والخروج باستعراضات لإبراز العضلات وحمل السلاح والتهديد باستخدامه, وحيث استخدم فعلاً في مدينة الثورة بقتل مناضلين شيوعيين, وقتل بعض أعضاء الحملة الانتخابية للقائمة الوطنية العراقية أو مشاركة قوى أخرى بقتل بعض البارزين من قائمة أو قياديي الحزب الإسلامي العراقي.
4. الخروج بمواكب عزاء حسينية بهدف التأثير على نفوس الناس ونشر الأكاذيب ضد القوى الأخرى واتهامها بالعمالة للأجنبي أو باللاوطنية, إضافة على إقحام الدين والتعازي الحسينية بالحملة الانتخابية عنوة والإساءة للدين بأفعالهم غير الإنسانية.
5. التهديد بصراحة منقطعة النظير لأتباع القوائم الديمقراطية بالويل والثبور على صفحات جريدة "الحوزة" الصفراء التابعة لمقتدى الصدر وأتباعه العنفيين.
إن هذه الأعمال تتعارض كلية مع الدستور العراقي الجديد ومع القوانين المرعية في البلاد, كما تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة في التحضير وإتمام العملية الانتخابية القادمة.
إن المجتمع العراقي يقف وجهاً لوجه أمام قوى تمتلك المال والسلاح, الذي يردها من كل مكان وبسخاء كبير, وتتميز بالحقد والكراهية وممارسة اشد أساليب العنف والقسوة إزاء الآخر, وهي تسعى للسيطرة بالقوة الغاشمة على المجتمع وفرض الاستبداد الديني عليه, تماماً كما مارسها البعثيون والقوميون قبل ذاك بحق الشعب العراقي طيلة عقود عدة.
إن على الحكومة العراقية التي تعهدت بأن تحافظ على السير الحر والديمقراطي والنزيه للمعركة الانتخابية أن تفي بوعودها وتلجم هذه القوى العدوانية التي ما انفكت تهدد وتقتل وتذبح من تشاء من الناس دون رقيب أو حسيب, إذ أن الكثير من المؤشرات والأخبار تشير إلى ضلوع أطراف فيها أو تأييدها لها.
أن على المواطنات والمواطنين أن يُحملّوا رئيس الحكومة ووزير داخليته, وكلاهما من الائتلاف الذي فيه جماعة مقتدى الصدر, مسؤولية قتل عضوي الحزب الشيوعي العراقي وبقية صرعى الغدر الذين سقطوا أو سيسقطون بغدارات وسيوف وخناجر هؤلاء الشقاوات أولاً, ومسؤولية وضع حدٍ لهم قبل أن تتفاقم تجاوزاتهم على الناس ثانياً.
ورغم ما يبدو من فرق بين قوى الإرهاب المعلن والمكشوف لجماعات الزرقاوي والصداميين وبين قوى الإرهاب التي تمارسه يوماً دون أن ترفض العملية السياسية والانتخابات, فإنها تلتقي بقضية واحدة هي فقدانها وعدم احترامها للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسعيها لبث الظلم والظلام في العراق الجديد.
أمل الناس أن تتضافر الجهود للجم هذه القوى وتحقيق النجاح لكل القوائم الديمقراطية واللبرالية والعلمانية في العراق الجديد لمنع فوز القوى الدينية الساحق التي تسعى إلى إقامة دولة وحكومة دينية في العراق, ومن أجل بناء دولة اتحادية ديمقراطية وحياة ومستقبلاً حراً وآمناً ومزدهراً للجيل الحالي والأجيال القادمة.
2/12/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
