محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5080 - 2016 / 2 / 20 - 09:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة
خلافا للقواعد والاسس والقياسات والاعراف
4 –أ – مفتوح
4- إستحقاق المركز القانوني المكتسب وظيفيا وتقاعديا ودستوريا للمواطن ؛ التجاوز والحل ؛
إن أهمية هذه الفقرة تتمثل بتجاوز سلطة التنفيذ سلطتي التشريع والقضاء ؛تجاوزا على المادة 47 منه ؛ وأوقفت العمل بجميع القوانين المدنية والوظيفية ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وإستمرارها التحكم بالتشريعات اللاحقة تمويها كما حصل بتعديل قانون التقاعد 27 مثلا وليس حصرا ؛ في هذا الوصف وغيره؛ ولا يمكن حصر التجاوزات فإنها بالمئات ؛ ونؤشر بأن كافة التشريعات منذ سلم الدرجات لعام 2004 وجداول المتقاعدين والعمل بدل قانون التقاعد بنظام أسمته ( حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ) وضمنا ألغت العمل بالقوانين النافذة ولم تنفذ قرارت القضاء ؛ إن بطلان الاجراءات الإدارية أدى بالتجاوز على الحقوق المكتسبة وإنسحب على التشريعات ؛ وكل ما بني على الباطل يكون باطلا ؛ وقد أشرنا ونؤشر التشريعات الماضية الموصوفة هنا باطلة !
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
تسليط الضوء على عدم المشروعية
معالجة الإجراء الاداري المخالف للمشروعية
مدونة ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
الوصف الحقيقي لما وصلت إليه الميزانية ؛ أحد اهم أسبابها سياسة التشريعات الوظيفية ؛ إداريا ومالية وتشريعيا ؛ وجميعها جاء بسبب وزارة الماية وهيئة التقاعد ؛ ولو تم العمل بقانون مجلس الخدمة النافذ منذ 2009 ؛ ولم يتم العمل به ؛ لما حصل ذلك ؛ ويذكر حسب إحصاء 2004 فإن عدد المتقاعدين 999و999 الف لم يتجاوزوا المليون ؛ فتضاعف عددهم لاربعة أضعاف ؛ إننا لاننكر إستحقاق الاخرين ولكن يجب أن يكونوا حقيقة مستحقين ؛ وهنا يأتي دور الدستوروما تضمنه ( كفالة عيش المواطن ) بتشريع الضمان ما جاء بالمواد ( 27و29و30 وما يتبعها )
لايمكن بيان ووصف الحالة السليمة والتجاوز لكثرنها ؛ ومهما كان المتتبع لها ؛ وليس بالمقدور الحديث عنها إنها تحتاج اعشرات الصفحات ؛ عليه نكتفي بذلك ونحدد المطلوب بفقرات :
1- إستحقاق تشريعات المواطن مالك الثروة وتشرعات منفعته من ملكية الثروة والميزانية
2- التجاوز على الحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القانون (وهي من حجج الاثبات ) .
إن الفقرة الاولى وعدم تحقيق تشريعاتها الملزمة ( إذ المواطن المالك للثروة والجميع يخدمونه )
سواءً بعقد وظيفي أو مكلف بإدارة السلطة والفرق ( بين العقد الوظيفي والمكلفية مسألة مهمة )
ونظرا لاهمية هذه الفقرة ونتائجها ؛ وإنسحابها على التشريع والميزانية ؛ ولا يمكن إختصارها .
لاهمية نتائجها على الحقوق المكتسبة إحد أهم شروط التشريع ؛ وعدم العمل بالشرطين الاول والثاني وهما التشريع يسري على الجميع دون تفريق ؛ وفي التشريعات بعد 2004 ما أكثر الاستثناءات والتجاوز على القياس وخاصة في قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ والتجاوزات تؤدي لهدر المال العام لصالح المشرع ومجموعة العاملين لدى مالك الثروة المواطن والتأثير على تشريعاته الدستورية كمالك للثروة ومنافعها المتمثلة بالمواد منها ( 27و29و30 و31 ) وغيرها
نكتفي بهذا ونعتبر هذا التوضيح ( أ- 4- ) لأهميته ونتبعه لاحقا ( ب- 4 ) و( ج- 4 )
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
