الدولة شخصية اعتبارية

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4905 - 2015 / 8 / 23 - 13:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عندما دخلتُ كلية الحقوق ، درستُ – فى سنة أولى – الفرق بين الشخصية الطبيعية (الإنسان) وبين الشخصية الاعتبارية (الشركات والمؤسسات والبنوك والوزارات إلخ) ويذهب ظنى أنّ كارثة شعبنا تتمثل فى عدم الإيمان بالمفهوم العلمى لتعريف الدولة State وهذا التعريف ينص على أنّ الدولة شخصية اعتبارية ، مثل الشركات والهيئات ، وأنّ الشخصية الاعتبارية ليس لها دين ولا تتعامل بالدين ، ولعلّ استلهام ما حدث بعد انتفاضة شعبنا فى شهر طوبة/ يناير2011 أنّ يكون أدل مثال على غياب هذا المفهوم لتعريف كلمة (الدولة) سواء من المسئولين أو من أغلب الأسماء البارزة فى الثقافة المصرية السائدة ، وقبل الانتفاضة بيوم (24يناير2011) تم عقد اجتماع فى مقر حزب الوفد لمناقشة تطورات مظاهرات الشباب الذين طالبوا بمحاكمة ضباط وزارة الداخلية المسئولين عن تلفيق التهم للوطنيين ومحاكمة هؤلاء الضباط . حضر الاجتماع ممثلون عن جماعة الاخوان المسلمين . أصدروا بيانــًا تضمن تأييد نظام مبارك وعدم الاشتراك فى المظاهرات. وبعد التطور الدراماتيكى الذى انتهى بمذبحة موقعة الجمل ، وبعد انضمام الملايين فى كل محافظات مصر لثورة الشباب ، وبعد قرار الاعتصام فى كل المحافظات حتى رحيل مبارك وزبانيته ، اضطرّتْ كل القوى للاشتراك فى الثورة ، ومن بينها الإخوان وكل الأصوليين. ومنذ ذاك التاريخ إدّعى الأصوليون أنهم سبب نجاح الثورة ، لدرجة أنّ أحدهم احتفتْ به الميديا فإدّعى أنه (مُفجّر الثورة) رغم أنه وميليشياته اشتركوا فى قتل الشباب . وارتكب المجلس العسكرى جريمة فى حق شعبنا عندما سمح لثلاثة آلاف أصولى مصرى كانوا فى كهوف أفغانستان بدخول مصر. وكذلك جريمة فتح السجون بمعرفة حماس وحزب الله وهروب الأصوليين الذين اشتركوا فى ترويع الأهالى . ثم جريمة الموافقة على تكوين أحزاب على أسس دينية بالمخالفة للقوانين التى أصدرها المجلس العسكرى نفسه. وهكذا سطا الأصوليون على الثورة بمباركة العسكر. وأتاحتْ لهم أموال التنظيم الدولى للإخوان وملوك ورؤساء دول الخليج المرعوبين من ثورات الشعوب وأموال الأصوليين المتاجرين بالأنشطة الطفيلية ، اختراق عقل شعبنا بمقولة أنّ من يقف معنا هو المسلم المؤمن ومن يقف مع الليبراليين هو مع الكافرين . وأرشيفى يكتظ بالأدلة الدامغة من أقوال الأصوليين المُروّجين لهذا الإتجاه. وهكذا نجح مخطط (أسلمة الدولة المصرية) بمباركة الإدارة الأمريكية التى لا تعنيها إلاّ مصالحها والأدلة أيضًا مُتوفرة مثل الاجتماعات المتكررة بين مسئولين أمريكان وجماعة الإخوان وخصوصًا مع خيرت الشاطر الذى قال ((جماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية)) (أهرام 25/6/2012)
الكارثة التى تتغاضى عنها الثقافة السائدة المصرية البائسة أنّ لجنة إعداد الدستور ضمـّـتْ عددًا من عتاة الأصوليين السعداء بالعودة إلى كهوف الماضى ، ومن بينهم (كمثال) د. ياسر برهامى الذى قال ((نحن نرى عدم جواز تعيين نائب قبطى (يقصد مسيحى لأنّ كل المصريين أقباط) أو امرأة لأنّ الولاية يجب أنْ يتولاها مسلم وهذا ينطبق على النائب)) (أهرام 5/7/2012) لذلك كان من الطبيعى أنْ تكون المقترحات فى لجنة إعداد الدستور ردة على كافة المستويات بما فيها دستورعام 71 ا لذى صاغه زبانية السادات ومبارك ، ورغم ذلك كانت حرية العقيدة فيه مُطلقة ثم أصبحتْ مُهدّدة بالنسف بسبب المادة رقم (8) التى اقترحها الأصوليون حيث نصـّـتْ على أنّ حرية العقيدة المقصود بها ((الأديان السماوية فقط دون غيرها)) وتلك المادة يحرص الأصوليون الإسلاميون عليها ، نظرًا لعدائهم وعدوانيتهم ضد أصحاب الفكر الاستقلالى والذين يراهم المسلمون كفرة مثل البهائيين . وبالتالى سيكون هناك طعن على أحكام مجلس الدولة فى مسألة حقهم فى إثبات البهائية فى البطاقة الشخصية. وكذلك حقهم فى استخراج شهادة الميلاد لأطفالهم واستخراج كافة المستندات الرسمية مثلهم مثل باقى المواطنين.
يُخطىء من يظن أنّ الأصوليين تمتـّعوا بحرية (الظهور) بعد يناير2011. ففى عصر مبارك الذى أشاعتْ مخابراته العامة أكذوبة (الجماعة المحظورة) على الإخوان ، قال عضو بمجلس الشعب عن الإخوان (يجب قتل البهائيين) وعندما استضافه أ. وائل الابراشى فى برنامج الحقيقة عصر يوم الأحد 21/5/2006سأله ((أنت قلت يجب قتل البهائيين . فهل لازلتَ عند رأيك؟)) قال : نعم يجب قتلهم وحجته ((أنّ البهائيين مرتدون)) والجريمة التى ترتكبها الفضائيات تتمثل فى اختيار الضيوف ونِسَبْ كل فريق ، فمثلا نجد ثلاثة من عتاة التكفيريين مقابل واحد فقط يدافع عن البهائيين ، وهذا (الواحد) تم اختياره بدقة واستبعاد من هو أفضل منه. ونفس الشىء فى حلقات (الاحتقان الدينى) ثلاثة من عتاة التكفيريين مقابل (واحد مسيحى) يتبين أنه إسلامنجى أكثر من المسلمين على طريقة (ملك أكثر من الملك) إذن موضوع اضطهاد البهائيين ليس جديدًا وإنما تمتد جذوره للمناخ السائد المُعادى لحرية الاعتقاد والذى استشرى بعد كارثة أبيب/ يوليو52 وهذا العداء يتناقض مع المادة رقم 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10ديسمبر 48 ونصّـتْ على ((لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرًا أم مع الجماعة {أى علانية})) وهو الأمر الذى كان معمولا به بالفعل قبل يوليو52 حيث كان البهائيون يتمتـّعون بكامل حقوق المواطنة مع ممارسة شعائرهم بعلانية تامة ، إلى أنْ أصدر عبد الناصر قرارًا بحل طائفة البهائيين ((المُنحرفة وأمر بإهداء دارهم بالعباسية وأموالهم إلى الجمعية العامة للمحافظة على القرآن)) (كتاب الناصرية والإسلام- مركزإعلام الوطن العربى – صاعد - عام 91 ص 392)
الخطأ الثانى الذى انتشر مؤخرًا هو ترديد مقولة (أخونة الدولة) ويتمثل الخطأ فى أنّ الإخوان مجرد فصيل من بين فصائل الأصوليين الحالمين بعصر الكهوف ، وتبعًا لذلك فإنّ المُستهدف هو (أسلمة الدولة المصرية) وليس (أخونتها) فقط . وهذه (الأسلمة) ظهرتْ عندما طالب الأصوليون (أمثال أعضاء حزب الضلمة الشهير بحزب النور) بإلغاء تعليم اللغات الأوروبية وعلى رأسها اللغة الإنجليزية ، وإلغاء تدريس العلوم الطبيعية وعلى رأسها الفيزيا والإحياء ، كما طالبوا بخفض سن الزواج ، والدليل على ذلك ما جاء فى مشروع الدستور الذى وعه الأصوليون الإسلاميون حيث ألغى النص الذى كان موجودًا فى دستو71 الذى يُحدد سن القاصر ب 18سنة. وإنشاء خلافة عربية إسلامية مقرها غزة وتكون مصر مجرد ولاية. والنص فى الدستورعلى (السيادة لله) وهو المطلب الذى أصرّ عليه عتاة الأصوليين بما فيهم أعضاء حزب النور (صحيفة الشروق 15/7/2012نموذجًا) ورغم وضوح المشهد نحو الأسلمة وليس الأخونة فقط ، فإنّ المُدافعين عن التراث العروبى/ الإسلامى يحاولون تزييف الواقع بإدعاء أنه ليس هناك (أخونة) وكان أ. فهمى هويدى أحد ممثلى هذا التيار فذكر أنه ليس فى معطيات الواقع أنّ الأخونة تحققتْ فى أجهزة الدولة ومؤسساتها ((بما يعنى أنه لا دليل على سيطرة الإخوان على مفاصلها ومواقعها الأساسية كما تقول الشائعة الرائجة)) أى أنّ الواقع الحى (شائعة) ولا يشعر سيادته بأى تناقض عندما أضاف ((كل الذى حصل أنّ إخوانيًا فاز برئاسة الجمهورية)) أو ليستْ رئاسة الدولة أهم (مفصل؟) أو ليست وزارة الإعلام التى تولاها إخوانى شهير أحد أهم مفاصل الدولة لأنها هى التى تملك أخطر أداة قمع فكرى من خلال مدرسة (الإعلام المُوجه) الذى ابتلى به شعبنا بعد يوليو 52؟ أو ليس مجلسىْ الشعب والشورى تحكم فيهما الأصوليون؟ أليس التشريع أحد مفاصل الدولة؟ كل هذه الأسئلة تغافل عنها أ. فهمى هويدى لأنه مشغول بتكرار كلامه القديم عن أنّ المُختلفين مع الإصوليين من بينهم ما يمكن وصف موقفهم ((عند الحد الأدنى بأنه استئصالى وغير ديمقراطى وغير حضارى)) وذلك كتمهيد ليصل إلى مبتغاه الذى يُـلح عليه كثيرًا فى معظم كتاباته فيقول أنّ استنساخ التجربة الغربية هى الهدف الأسمى للعلمانيين والليبراليين. وطبعًا فإنّ أى مواطن يعيش فى مناخ تطغى عليه اللغة الدينية التى كفـّرتْ العلمانيين والليبراليين لابد أنْ يتأثر بهذا الكلام وتزداد كراهيته لكل علمانى أو ليبرالى (مع مراعاة أنه من الضرورى أنْ يظل على جهله بتعريف العلمانية والليبرالية) وأضاف ساخرًا ((الحل للإشكال أنْ نستبدل الشعب المصرى بأغلبيته المتدينة بشعب آخر منزوع العاطفة الدينية)) فما دخل العاطفة الدينية بأعمال السياسة ؟ أو ليست (العاطفة الدينية) هى التى تسبّبتْ فى اغتيال د. محمد حسين الذهبى والسادات وفرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ وهدم الكنائس والأضرحة ؟ يتصور سيادته أنه يُخاطب مجموعة من البلهاء يُردّدون وراءه (آمين) خاصة أنه أشار إلى أنّ مصر(بلد مسلم) (الشروق المصرية 19/8/2012) وهنا وقع سيادته فى خطأ علمى لأنّ الدولة State مثلها مثل أية شخصية اعتبارية ليس لها دين ولا تتعامل بالدين . فإنْ كان يبغى الدقة فكان عليه أنْ يكتب أنّ أغلبية سكان الدولة المصرية من المسلمين. ولكنها اللغة الدينية التى سيطرتْ على عقله وأفقرتْ قاموسه المعرفى فاستبعد الفلسفة التعددية ، وظلّ طوال تاريخه بوقــًا للأصولية الإسلامية رغم محاولات الإعلام البائس الذى أضفى عليه صفة (المفكر) فى حين أنه صريح مع نفسه عندما قال منذ سنوات ((أكثر ما يُحزننى هو أنّ البعض ظنّ بى سوءًا وشكّ فى أننى لسبب أو آخر تخليتُ عن جذورى باعتبارى أصوليًا ابن أصولى وتلك كانت مفاجأة أخرى لا تخلومن مفارقة ، لأننى أحد الذين لا يكفون عن السؤال منذ لاحتْ إرهاصات الهجمة الظالمة : كيف يستطيع المسلم أنْ يلقى ربه بضمير مستريح ما لم يكن أصوليًا؟)) (أهرام 19/5/92) وهكذا تكتمل الدائرة وينطبق الطوق الحديدى على عقول شعبنا وعلى وجدانه (المصرى) بهدف نفى ونسف الانتماء للوطن (الذى هو الموضوع الذى يضم كل أبناء الأمة المصرية) ليكون الانتماء للدين الذى هو شىء (ذاتى) طوق حديدى يخنق العقل والوجدان صنعه أصوليون يُفاخرون بأصوليتهم ويُجاهرون بها وآخرون يتسترون وراء ستار من الدخان صنعته الميديا تحت مُسمى (فلان الفلانى المفكر الكبير) رغم أنّ أغلب كتاباته / كتاباتهم تعتمد على الغيبيات العدوة الأولى للفكر الحر. بل إنّ بعضهم لا ينكر، ولايتنكر من (أصوليته) ومع ذلك تـُجلسهم الثقافة السائدة البائسة على مقاعد (المفكرين) وتستضيفهم الفضائيات والأرضيات وتحتفى بهم الصحف (الخاصة والحكومية) فتحجز لهم مساحة يومية يُمهدون فيها لأسلمة الدولة المصرية. والسؤال : ما موقف المسئولين فى مصر بعد مرور أربع سنوات على انتفاضة شهر طوبة/ يناير2011؟ هل تعلموا من الدرس؟ أعتقد أنهم لم يتعلموا ، أو هم لا يرغبون فى الاستفادة من الدرس ، والدليل مواصلة ذات المنهج الذى بدأ فى مصر عقب كارثة أبيب/ يوليو1952، منهج مغازلة الأصوليين الإسلاميين ، وأنّ سياسة (العين الحمراء) من خلال الاعتقال لا تظهر إلاّ عند خطر إزاحة المسئول عن كرسى السلطة ، كما فعل عبد الناصر والسادات ومبارك ، وهو ذات المنهج السارى حتى لحظتنا البائسة فى عام 2015، وبالتالى فإنّ شمس الحرية أمامها الكثير من السحب وخفافيش الظلام . وشمس الحرية لن تسطع إلاّ بعد إيمان المسئولين بأنّ الدولة State شخصية اعتبارية ، ليس لها دين ولا تتعامل بالدين. فمتى يفهم الأصوليون وأدعياء الليبرالية والمسئولون أن (الدولة) – أى دولة – شخصية اعتبارية (مثل الشركات والوزارات إلخ) وليست شخصية طبيعية مثل الإنسان؟
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات