صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1345 - 2005 / 10 / 12 - 10:45
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
طرح السيد هوشيار زيباري الموقف من الدستور في مقابلة لمجلة "صانداي تلغراف قائلاً بأن البديل للتصويت بنعم هو "الفوضى الشاملة".
ولو نظرنا الى الدستور لذاته بمعزل عن الظروف التي تحيط به, لوجدنا دستوراً سيئأً للغاية, وغير مقنع للغالبية من العراقيين, وان الطريقة الوحيدة لاقناعهم به هي عن طريق اقناعهم بانه المخرج الوحيد لهم من حالة الفوضى والأرهاب التي يعيشونها.
صحيح انه تضمّن نقاطاً ايجابية هامة, لكنه يعود فيعاكس اثرها بنقاط اخرى وتناقضات ولغة غامضة تحمل تفسيرات متعددة. لكنه لم يكتف بذلك بل احتوى على نقاط اجدها سلبية بشكل تجعل منه دستوراً غير مقبول.
سأشير باختصار شديد الى معظم النقاط, وافصل البعض القليل منها لطول الموضوع:
نقاط رئيسية
1. الاتجاه الرأسمالي الشديد للدستور فيما يتعلق بالاقتصاد, اذ يشير الى اعتماد "مباديء السوق" في النقطة 110 ثانياً, وهي مسألة قد تكون لها نتائج مدمرة على الاقتصاد العراقي والوضع المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة, بمعنى اخر, كل الشعب تقريباً, وكان الاجدى على الاقل ترك ذلك للحكومات التالية لتقرر سياستها الاقتصادية بحرية بعد دراستها بدلاً من فرض مباديء السوق عليها دستورياً.
2. لم يمنح الأكراد حقاً صريحاً بتقرير المصير, وهو حقهم, ومنحهم بدل ذلك نقاطاً ليست من حقهم كما سيلي, وبالتالي جعل الجميع يحسون بالظلم.
3. منح صلاحيات غريبة للسيطرة على الثروة النفطية ومصادر المياه الى السلطات المحلية للاقاليم, وتلك نقاط ملغومة ستكون مصدراً للكراهية والشقاق بحق او بغير حق حتى وان استعملت بالحد الادنى لتقديم افضلية للاقاليم المعنية, او كحجة ورمز خلاف حتى وان لم تستعمل.
4. وضع الدستور نفسه بالضد من حقوق الانسان بالغاء المسودّة الثانية النقطة 44 الخاصة بذلك والتي كانت موجودة في المسودّة الاولى.
5. يهدد بزرع الفرقة في البلاد بمحاولة فرضه وبتجاهل الاعتراضات الكثيرة عليه. فمثلاً كتبت صحيفة التايمز: "لأن الدستور المطروح حالياً، بدلاً من أن يشكل وثيقة لعقد اجتماعي بين العراقيين، أصبح اتفاقاً سياسياً بين طرفين أساسيين هما الشيعة والأكراد، بهدف استبعاد السنّة."
6. المبالغة بالتبرع بحقوق العراق التكنولوجية ان اعتبرت انه من الممكن ان يكون لها استعمال نووي, في حين ان من حق كل دولة تطوير تكنولوجيتها النووية السلمية, بل ان الاتفاقات الدولية بهذا الشأن تجبر الدول النووية على تقديم المساعدة لها في ذلك.
7. العملية الدستورية كانت مثالاً للمراوغات والسرية والعمل في الغرف الخلفية, فلم يعرف العراقي من المسؤول عن اية نقطة من الدستور (عدا النقاط الطائفية والقومية). اضف الى ذلك الطريقة الفضائحية التي ارادت الجمعية الوطنية الالتفاف بها على التصويت على الدستور, والتي الغيت بطريقة لا تقل فضائحية عن المحاولة نفسها, حيث كان للضغط الامريكي الصوت الاعلى. فكثرما تجاهلت الجمعية الوطنية احتجاجات الامم المتحدة سابقاً وما تزال تفعل ذلك.
8. التدخل الامريكي ليس فقط في مناقشات الدستور بل ان الامريكان قدموا "نصاً كاملاً" حسب تصريح احد المسؤولين. كما صار من المعروف ان الامريكان مارسوا مختلف الضغوط في العملية. وبلغ الامر ان يؤخذ عظو اللجنة المعترض منفرداً "لمناقشة" الامريكان ليعود بعدها مقتنعاً بشكل غير مفهوم. كما اشار سلم علي الى "التدخل المستتر والمكشوف للسفير الاميركي الذي شمل عملية اختيار ممثلي ما يسمى بـ "العرب السنة" الذين جرت اضافتهم الى لجنة صياغة الدستور."
9. كل ذلك ترك انطباعاً سلبياً لدى المواطن العراقي عن الدستور, حيث لم يستطع حتى مؤيدوه الا ان يشيروا الى املهم في تغييره مستقبلاً. ان اهمية واستمرارية الدستور تكمن اساساً في احترام الشعب له, اما في هذه الحالة فلن يأسف احد عليه ان جاء يوماً دكتاتور جديد بانقلاب عسكري.
10. لابد من التنويه للأمانة هنا, ان رفض الدستور لايعني بالضرورة تعديله لصالح النقاط العراقية التي نأمل بها, فما تغير بين المسودّتين مثلا, كان الغاء نص مادة حقوق الإنسان! ذلك لأن الاجواء والقائمين على كتابته يركزون على النقاط الطائفية. فمن اعتبروا ممثلين للسنة مثلاً قد يعدلون عن رفضهم ان ازيل من الدستور اجتثاث "البعث". فليست النقاط العراقية كحقوق الانسان وحماية الثروة النفطية من الخصخصة والحقوق التكنولوجية العراقية مدرجة كشروط او حتى اهتمامات لأي طرف من الاطراف. ولتحقيق تقدم فيها يتوجب اجبار الجمعية الوطنية على طرحها على طاولة المناقشات بقوة, من قبل الشعب ومنظماته.
اناقش الان بعض النقاط الهامة ببعض التفصيل:
موقف ضد حقوق الانسان
وضع كتبة الدستور انفسهم في موقف مضاد لحقوق الانسان بإلغاء المادة 44 التي كانت موجودة في المسودّة الاولى, والتي تنص على أنّ:
" لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق ولا تتنافى وأحكام هذا الدستور."
سارعت المنظمات العراقية والعالمية الى انتقاد الغاء هذه المادة الطبيعية الحضارية
اعتراضات على حذف المادة
وكيلة وزارة حقوق الانسان عايدة عميران اكدت على ضرورة استشارة وزارة حقوق الانسان قبل حذف المادة
كما وضح الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق مبدأ احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان و قال "ان اهم شيء يجري تضمينه بالدستور هو احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان (...) لان هذه الوثيقة (..) تلخلص طموحات الفلاسفة و المصلحين و تجارب الشعوب المختلفة.
المدافعون عن حذف معاهدة حقوق الانسان الدولية من الدستور اعطوا المبررات التالية:
الشهرستاني دافع قائلا ان الاتفاق تم على ان يكون للدستور العراقي الوطني "علوية" على الاتفاقيات الدولية لكون هذه الاتفاقيات ابرمت من قبل حكومة غير منتخبة ولاجل ازالة اي لبس, تم حذف المادة, لكنه شدد على ان هذا لايعني ان العراق غير ملتزم بها بل ستظل محترمة من قبل الشعب العراقي.
الدكتور فؤاد معصوم قال عن التغييرات التي شملت الغاء المادة 44 بانها "سطحية وليست جوهرية".
الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية فيقول: ".. مثل هذه المادة تكون زائدة فيما يتعلق بنصوص أخرى. لأن هناك نصوص تؤكد على التزام العراق بجميع الاتفاقيات الدولية ومن جملتها اتفاقية حقوق الإنسان. اعتقد أن وجود مثل هذه المادة أصبح لا أهمية له فتم حذف هذه المادة للرجوع إلى النصوص الأصلية وهي أن العراق يلتزم بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. "
لكن المتابع للاخبار من اتجاه اخر قد يجد اسباباً اكثر اقناعاً واشد دلالة من تلك التي قدمها الساسة العراقيون.
فقد صار واضحاً لدى الجميع ان هناك هجوماً شرساً على حقوق الانسان في العراق, خاصة من قبل القوات الاجنبية.
وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل ندد بالجيش الامريكي لاحتجازه الاف العراقيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام وانتقد عمليات الاحتجاز الامريكية للصحفيين العراقيين واعرب عن رغبته في تعديل قرار للامم المتحدة يمنح القوات الاجنبية الحصانة من القانون العراقي.
ولم يختلف وزير حقوق الإنسان العراقي الجديد, طالب زهير الجلبي
عن زميله السابق فأشار في أول حديث صحافي بعد تعيينه في الحكومة الى ان «الحكومة وقوات الاحتلال مسؤولة عن الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان في العراق»، واستغرب «صمت» الحكومة والبرلمان عن هذه «التجاوزات الصارخة»
وقال عن القرار 17 الذي أصدره الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر بأنه «يتعارض مع حقوق الانسان وكل الأنظمة والمواثيق الدولية كونه يمنح القوات الاميركية حق اطلاق النار العشوائي بحجة الدفاع عن النفس والمداهمة والاعتقال العشوائي للمدنيين لمجرد الاشتباه ومن دون الرجوع الى السلطة القضائية».
وكشف الجلبي وجود انتهاكات واسعة في سجون الجيش والشرطة العراقيين، مشيراً الى ان خطورة الوضع في هذه السجون وصلت الى «حد قتل من يكشف الانتهاكات»
كذلك انتقدت منظمات المجتمع المدني العراقية موقف الدستور من حقوق الانسان, فقال الأمين العام لجمعية «حماية الصحافيين» حليم الأعرجي لـ «الحياة» ان «الدستور أقصى دور منظمات المجتمع المدني في مجال متابعة المؤسسات الحكومية ومراقبة عملها». وأوضح ان المنظمة المدنية وهي الوسيط بين المواطنين والحكومة «يجب ان تكون جهة متابعة لنشاط السلطة»
وانتقدت مسؤولة رابطة المرأة العراقية ولاء نجاح، إلغاء البند المتعلق بحق العراقيين في التمتع بالحقوق المثبتة في المعاهدات الدولية.
تقارير الامم المتحدة اكدت انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان في العراق ومنظمة العفو الدولية اشارت هي لأخرى الى ان الدستور الجديد يجب أن يحمي حقوق الإنسان
هذه النقاط تفسر السبب وراء الغاء المادة 44 بشكل افضل واكثر اقناعاً مما فسره الساسة العراقيون, وتترك الباب مفتوحاً لتفسيرات خطيرة عن النوايا المستقبلية.
تأثير الارهاب
يطرح مؤيدوا الدستور الموافقة على الدستور كموقف مبدئي ضد الارهاب. لكننا لو نظرنا بهدوء فأن الارهاب هو السبب الوحيد الذي يمكن ان يدفع العراقيين لقبول الدستور. فمثل هذا الدستور لن يكون مقبولاً ابداً لو ان ظروف العراق كانت طبيعية خالية من الارهاب.
يطرح المؤيدون تخوفاً من ان العراق ان رفض الدستور, فأن حالة من الفوضى والارهاب ستسود البلاد. او بعبارة اخرى ان الارهاب سيتوقف او يقل بشكل كبير ان قبل العراقيون الدستور. لكن ليس هناك في الواقع دليل على ذلك. وقد تحدثوا بنفس الطريقة عن الانتخابات الاولى لكن نجاحها لم يمنع الارهاب ولم يقلل منه.
الكثير من المحللين يتوقعون العكس: فمثلاً أشار السناتور الديموقراطي جوزيف بايدن كبير الأعضاء الديموقراطيين في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست، إلى أن الاستفتاء على مسودة الدستور الذي تؤيده حكومة الرئيس بوش سيؤدي إلى تقسيم العراق بدلا من توحيده.
وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في العراق، وسيحوله إلى ملجأ آمن للإرهابيين. وقال إن من الخطأ دفع العرب السنة إلى الموافقة على الدستور دون الاقتناع به.
المجموعة الدولية لمواجهة الازمات يوم الاثنين ان العجلة التي اتسمت بها العملية الدستورية في العراق أدت إلى تعميق الخلافات العرقية والطائفية ويرجح أن تزيد حدة العنف وتعجل بتفكك البلاد.
وقال روبرت مالي مدير برنامج المجموعة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اثناء تقديم تقرير للمجموعة "يحتمل أن يؤجج الدستور أعمال العنف لا أن يخمدها... كان يمكن أن يصبح اتفاق على أساس من التنازلات والاجماع العريض خطوة أولى في عملية لمداواة (الجراح). ولكن يتضح انها خطوة اخرى في عملية تراجع محبطة."
كلارك لومباردى Clark Lombard أستاذ مساعد للقانون بجامعة واشنطن وخبير في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري
" إذا كان ذلك الدستور – هو نتيجة ضغط كبير ولا يعكس دعما حقيقيا من الفئات العراقية المختلفة، فسوف تستمر الانقسامات موجودة في المجتمع العراقي.(.....)
ولذلك فإنني أرى أن العنف سوف يستمر في العراق للأسف الشديد لفترة من الوقت ليست بالقصيرة"
ان الطريقة الوحيدة لعدم اعطاء الفرصة للارهاب ليقرر اجندة العراق, هي بتجاهله والتصويت كأنه ليس موجوداً, اي تقييم الدستور لنفسه فقط مما يعني بلا شك التصويت بـ "لا".
الحرية لقول كلمة "لا"
يقدم مؤيدوا التصويت بنعم الامر كأن لا خيار للعراقيين سوى القبول بالدستور الناقص او القبول بالارهاب. فأما هذا الدستور, او "لادستور". وهذه الطريقة المعروفة في عالم السياسة في وضع الاطر والحدود المصطنعة للاختيارات هي نفس الطريقة التي بررت بها ماركريت ثاتشر اجراءاتها الرأسمالية القاسية في بريطانيا قبل عشرين عاماً, والمسماة بسياسة (تينا) ( TINA: There Is No Alternative ), والتي حطمت الخدمات الاجتماعية في البلاد بشكل لم يسبق له مثيل, وجعلت اجور العمل في بريطانيا الاقل في الدول الرأسمالية الصناعية, خدمة للشركات.
مثال على هذا "الخيار" الاجباري المصطنع ما قاله اياد جمال الدين ضرورة التصويت للدستور (بنعم ) حين برر ذلك :اننا في العراق اليوم كمن يمتطي دراجة هوائية عليه ان يواصل السير لأن الوقوف يعني السقوط والعودة الى نقطة البداية.
لكن راكب الدراجة يستطيع ان يوقفها بسهولة كما يعرف اي راكب دراجة, ولو كان راكب الدراجة يسقط كلما اراد الوقوف لإبتعد الناس عنها.
لكن الامر ليس كذلك. ليث كبة: "ان رفض الدستور لايعني ان جهود كتابته قد ضاعت لان الجمعية الوطنية قادرة على تقديم مسودة اخرى في وقت قصير وطرحها للاستفتاء من جديد",
نقول اخيراً ان للدراحة الهوائية راكب يقودها, و للعراق خيارات افضل, وليس هناك من مبرر لتمرير الدستور الحالي كما هو بكل سلبياته الخطيرة. ولنتذكر ان حرية الانسان تقاس بقدرته على ان يقول "لا" عندما يريد ذلك.
.............
نقد مشروع الدستور العراقي
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=47617
ماذا لو قال العراقيون -لا- للدستور؟
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=47652
مسودة الدستور المعجزة
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=47640
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
