صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1321 - 2005 / 9 / 18 - 12:01
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
اشك انكم سمعتم بأن نسخة الدستور "الاخيرة, والمصححة لغوياً" قد سلمت للامم المتحدة لطبع 5 ملايين نسخة, دون العودة الى الجمعية الوطنية, لأن التعديلات «سطحية، وليست جوهرية» حسب وصف د. فؤاد معصوم لها.
والحقيقة ان تجاهل الجمعية الوطنية اصبح سنّة في السياسة العراقية, فهي لم تعترض بقوة كافية في السابق على مثل تلك الممارسات المتكررة من قبل الحكومة وخاصة رئيس الوزراء, لذلك شجعت بنفسها الاعتداء على صلاحياتها. على اية حال, ربما لايحاسب من اجرى التعديلات (ونحن لن نعرف من هو) بلا موافقة اصولية, ولكن ربما دخل رئيس الوزراء النار بسبب ذلك, لان "...من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة", اذا انتقلت هذه السنّة الى الحكومات والبرلمانات القادمة, وخاصة إذا استمرت الديمقراطية في العراق الى يوم القيامة.
انا اتفق مع الدكتور فؤاد معصوم جزئياً. فالمادة (3) والخاصة بهوية العراق "عدلت" بشكل سطحي, لانها تحولت من نص مضحك الى نص مضحك اخر, وكان الاجدر حذفها تماماً. سأترك كذلك"التعديل" الخاص برسم السياسة المائية للعراق, وكذلك المادة (135 ) التي تنص على ان يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان ما دامت اللجنة اعتبرت تغييرهما سطحي. لكن لدي سؤال صغير عام مع ذلك: ما دامت التغييرات "سطحية وليست جوهرية" فلماذا الاصرار على اجرائها واعطاء الفرصة "للشامتين بالدستور" ليقولوا عنه انه غير قانوني لأنه لم يعرض على الجمعية الوطنية, ولم تصوّت عليه؟
لكن ما يثير القلق والإستغراب هو "التعديل" الخامس, والذي اعترضت عليه العديد من المنظمات المهتمة بحقوق الانسان, فهي على ما يبدو لا تتفق مع الدكتور فؤاد بان حذف المادة (44) امراً سطحيا". فالمادة تخص الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان و(كانت) تنص على ان:
" لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق ولا تتنافى وأحكام هذا الدستور."
المادة تتعلق بأمر اساسي للغاية ولا نفهم كيف يوصف الغائها بانه عملية "سطحية", كما ان الغاءها من وراء ظهر الجمعية مثير للتساؤل, لذا نريد ان نعرف المبرر لحذف مادة اساسية وحضارية وجميلة مثل تلك المادة.
الشهرستاني سارع للدفاع عن "التعديل" قائلا ان الاتفاق تم على ان يكون للدستور العراقي الوطني "علوية" على الاتفاقيات الدولية لكون هذه الاتفاقيات ابرمت من قبل حكومة غير منتخبة ولاجل ازالة اي لبس تم حذف المادة, لكنه شدد على ان هذا لايعني ان العراق غير ملتزم بها بل ستظل محترمة من قبل الشعب العراقي.
لمناقشة منطق حجة الشهرستاني, نبدأ اولاً بالقول ان "علوية" الدستور مصانة بشكل واضح في مادة مستقلة هي المادة 13 التي تغطي في جزئيها اولاً وثانياً كل احتمال لإشكال من هذا النوع يسببه قانون اخر او اتفاق اخر, سواء كان القانون او الاتفاق الاخر كتب او ابرم في عهد حكومة منتخبة او غير منتخبة:
المادة (13):اولاً يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، ومن دون استثناء.
ثانياً لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه.
ثم ان هناك نصوصاً اخرى مشابهة تماماً باشارتها الى الاتفاقات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة ولم تتعرض للحذف او المراجعة. فمثلاً المادة 8 تنص على:
" يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية."
كما ان المادة 9 اولاً تنص على :
- هـ: تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
والمادتان 8 و9 تزيدان على المادة 44 الملغاة, بان المادتان 8 و9 لاتشيران الى "علوية" الدستور عليهما, كما فعلت المادة 44. فلا افهم كيف اعتدت المادة المسكينة (44) على تلك الـ"علوية", وهي تنص في نهايتها صراحة على شرط ان "لاتتنافى وأحكام هذا الدستور", فمن يكون اكثر "علوية" في هذه الحالة؟
لماذا شمل منطق الشهرستاني في الدفاع عن "التعديلات" مادة حقوق الانسان دون غيرها, بل لماذا لم يعترض حتى على اضافة نص الالتزام بميثاق الجامعة العربية وهو ميثاق "ابرمته حكومة غير منتخبة" ايضاً؟
اما حجة الشهرستاني الاخرى بان تلك الحقوق رغم حذفها من الدستور ستبقى "محترمة من قبل الشعب العراقي" فهو لا يقل غرابة. فبدأً يقصد من الدستور ان تحترمه اولاً الحكومات التي ستحكم الشعب العراقي في تشريعاتها وتنفيذاتها واحكامها القضائية وليس الشعب. فالشعب يضع الدستور لتلتزم به الحكومات المنتخبة وليحكم عليها من خلاله ممثلي الشعب, وليس العكس. الشعب العراقي كان يحترم وثيقة حقوق الانسان في عهد صدام فهل حماه احترامه لها من ان يضطهد؟ ثم اذا كانت تلك المادة تشمل حقوقاً تستحق احترام الشعب العراقي فلم لا يحترمها كتبة الدستور ايضاً بدلاً من الغائها هي بالذات دون غيرها؟
اما الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية, فيدافع عن حذف المادة 44 بالشكل التالي: ".. مثل هذه المادة تكون زائدة فيما يتعلق بنصوص أخرى. لأن هناك نصوص تؤكد على التزام العراق بجميع الاتفاقيات الدولية ومن جملتها اتفاقية حقوق الإنسان. اعتقد أن وجود مثل هذه المادة أصبح لا أهمية له فتم حذف هذه المادة للرجوع إلى النصوص الأصلية وهي أن العراق يلتزم بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. "
مرة اخرى نشير الى ان هذا المنطق طبق بشكل متحيز, ولسبب لا نفهمه, على مادة حقوق الانسان دون غيرها, حيث تشير المادتان 8 و9 كما ذكرنا الى اتفاقات دولية بشأن محدد وليس عام, ولم يتم حذفهما, كما ان الدستور مليء بالنصوص الزائدة وعديمة الاهمية والمكررة والتي اشرت اليها سابقاً ضمن اخرين, ولم تحذف.
وما دمنا في موضوع "حقوق الانسان", نلاحظ ان التجاوزات على حقوق العراقيين والتي كانت تتعرض منذ الاحتلال الى الكثير من التجاوزات المسنودة بقانون عنصري مهين يحمي الاجانب من اية محاسبة قانونية في العراق ويطلق يدهم لارتكاب اية جرائم بحق العراقيين دون قلق, هذه التجاوزات وصلت في الفترة الاخيرة درجة عالية جداً.
فقد صرح الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بان حق المدنيين العراقيين في الحياة راح ضحية عوامل مثل الارهاب والجريمة والتجاوزات العسكرية. وأضاف أنه فضلا عن هجمات المسلحين فان هناك قلقا متزايدا بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والتي أفضت الى حدوث وفيات واصابات وتشريد بين المدنيين بسبب استخدام القوة بشكل مفرط. كذلك اشار الى تجاوزات قوات الامن العراقية للقانون في التعامل مع الناس والاستخدام المنظم للتعذيب في مراكز الشرطة وغيرها, والاعداد الضخمة من المحتجزين دون اجراءات مناسبة حيث بلغ حوالي عشرة الاف لدى الحكومة العراقية ومثلها لدى القوات الامريكية.
وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل ندد بدوره بالجيش الامريكي لاحتجازه الاف العراقيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام وانتقد عمليات الاحتجاز الامريكية للصحفيين العراقيين واعرب عن رغبته في تعديل قرار للامم المتحدة يمنح القوات الاجنبية الحصانة من القانون العراقي. واضاف ان هناك انتهاكا لحقوق الانسان فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز التي تشرف عليها القوات متعددة الجنسيات ولا تخضع لسيطرة وزارة العدل.
وقال ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 يمنح حصانة للقوات متعددة الجنسيات ويعني عدم اتخاذ اي اجراء ضد هذه القوات بغض النظر عما يحدث ومهما كان ما فعلته ضد شعب العراق, لذا فهو يأمل من مجلس الامن الدولي والامم المتحدة الغاء هذا القرار أو تعديله, لأنها مسألة سيادة.
ومن بين هؤلاء المحتجزين مصوران يعملان لحساب وكالة رويترز. أحدهما هو علي عمر ابراهيم المشهداني الذي امرت اللجنة الرباعية للمراجعة والافراج الشهر الماضي باحتجازة بوصفه "تهديد لشعب العراق". وامتنع الجيش الامريكي عن ذكر اي شيء عما لديه من شبهات ضده.
اما تقرير بعثة الامم المتحدة الذي صدر في الاسبوع الماضي فيعطي هو الاخر صورة قاتمة عن حقوق الانسان في العراق, حيث اصدر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة اشرف قاضي تقريرا لفترة شهري تموز وآب الماضيين، قائلاً بأن هناك قلقا مستمرا لعدم وجود حماية لحقوق الانسان الاساسية في العراق، مشددا بأنه يجب ان يتمتع كل مواطن عراقي بالحقوق والحماية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق!
ورسمت بعثة الأمم المتحدة من خلال تقريرها صورة مأساوية لوضع حقوق الإنسان في العراق، وقالت: إنه وصل في الشهرين الأخيرين إلى درجة تنذر بالخطر. وتحدّث التقرير عن العثور في الآونة الأخيرة على ثلاثين جثّة ملطّخة بالدماء ومقيدة الأيادي وتحمل آثار التعذيب. ونقل عن عائلات في بغداد قولها إنّ الجثث تعود لأشخاص كان يتمّ احتجازهم الشهر الماضي بعد عملية قادتها قوات على علاقة مع وزارة الداخلية.وتحدث عن حادث مشابه شمل هذه المرة 11 جثة. وأكّد التقرير أنّ تقارير موثوقة أشارت إلى استخدام مفرط للقوة، واعتقالات بالجملة قادتها الشرطة العراقية وقوات خاصة تصرّفت بصفة منفردة أو بالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات.
كذلك تشير معلومات تمّ جمعها وتوثيقها إلى أنّ التعذيب يتمّ بصفة نظامية أثناء الاستجوابات في مراكز الشرطة وفي منشآت أخرى تعود بالنظر إلى وزارة الداخلية. كما نسب التقرير لمنظمة حقوقية قولها إنّ عدة اعتقالات تمّت في تموز في منطقة الأعظمية وفي عدة مناسبات لم تجد العائلات أقاربها في أي من مراكز الاعتقال المعروفة, فيما اشتكى آخرون من أنّهم عثروا على أقاربهم موتى يحملون آثار تعذيب تعرضوا له خلال الاحتجاز.
من الجدير بالذكر ان قرار مجلس الامن الدولي (1546) يفوض بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في ( تعزيز حماية حقوق الانسان، والمصلحة الوطنية والاصلاح القضائي والقانوني من اجل تقوية دور القانون في العراق)،
كذلك انتقدت منظمات المجتمع المدني إلغاء المادة 44, فقال الأمين العام لجمعية «حماية الصحافيين» حليم الأعرجي لـ «الحياة» ان «الدستور أقصى دور منظمات المجتمع المدني في مجال متابعة المؤسسات الحكومية ومراقبة عملها». وأوضح ان المنظمة المدنية وهي الوسيط بين المواطنين والحكومة «يجب ان تكون جهة متابعة لنشاط السلطة»، مشيراً الى ان «المحكمة الدستورية التي ستراقب أداء الحكومة لا تحقق مشاركة الشعب بل ينبغي ان تكون المنظمات المدنية قاعدة للمراقبة الشعبية حتى لا تستغل اي جهة الدستور لمصلحتها او تخرقه او تلتف على بنوده».
وانتقدت مسؤولة رابطة المرأة العراقية ولاء نجاح، إلغاء البند المتعلق بحق العراقيين في التمتع بالحقوق المثبتة في المعاهدات الدولية على رغم مصادقة العراق عليها. وقالت ان «الدستور يجب ان يضمن كل المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان والمتفق عليها دولياً لان ذلك سيحد من الخروقات والانتهاكات».
هذه جهات عالمية وعراقية محترمة تتحدث بقلق عن حال حقوق الانسان, وليس "الارهابيون" ومن يساندهم. لذا يجب على العراقيين ان ينتبهوا الا تصبح الحرب على "الارهاب" حرب ارهاب عليهم, ان لم تكن قد اصبحت. فعندما يتعرض عراقي لمعاملة عنيفة غير انسانية قد تلكفه حياته او اسرته, يكون الوقت قد فات عليه للاعتراض على وضع ساهم بصنعه بتجاهل الحقائق والثقة الزائدة وسذاجة التحليل والكسل في اتخاذ موقف.
هل حذفت المادة 44 حرصاً على "علوية" الدستور كما يقول الدكتور الشهرستاني, ام لأنها زائدة كما يقول الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية, وهل ان تلك "التعديلات" لها علاقة بمطالب "السنّة" فعلاً, وهل هي "سطحية وليست جوهرية" كما يقول الدكتور فؤاد معصوم, ام انها جزء من الهجوم المتزايد على حقوق الانسان في العراق والذي بلغ حداً مقلقاً يتجاوز كثيراً وبشكل مستمر ما تسمح به الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان فاقتضت الضرورة ازاحتها؟
الزمن سيقول قوله, ولكن الى ان يفعل ذلك قد ينزف العراق كثيراً جداً من الدم والدموع.
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
