نقد مشروع الدستور العراقي

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1344 - 2005 / 10 / 11 - 12:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(1)
مقدمة
يؤسس الدستور لنظام سياسي يقوم على خطاب اجتماعي- اقتصادي. والنظام السياسي للدولة يخص شكل وطبيعة نظام الحكم: الوزارة، البرلمان، القضاء. أي شكل وطبيعة الحكومة بسلطاتها الثلاث. التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويعّبر النظام السياسي عن مجموعة من المؤسسات الرسمية الدستورية والقانونية التي تشكل الحكومة. ويشمل كافة الممارسات السياسية التي لا تقتصر على النظام القانوني للدولة، حسب، بل كذلك على حقائق الحياة السياسية أيضا. ويمكن النظر إلى النظام السياسي بمفهومه الواسع باعتباره مجموعة عمليا ت متقاطعة intersection process أو نظاما فرعيا يتفاعل مع بقية الأنظمة الفرعية من اقتصادية واجتماعية. وهذا الاتجاه يقود إلى إظهار الفعل السياسي، ويؤكد على أهمية دراسة التطور السياسي من جوانبه الاجتماعية المختلفة.
والنظام السياسي يشكل الإطار العام للحكومة التي تعبر في صورتها العامة عن منظمة تقوم بإدارة المجتمع السياسي في سياق امتلاكها للسلطة والقوة واستخدامها من خلال القوانين والمؤسسات التي تشرف عليها وتباشر مهامها من خلالها. ويكمن الفرق بين الحكومة والدولة في أن الأولى متحركة- متغيرة، بينما الدولة ثابتة، أي تتصف باستمرارية وجودها رغم حركة تطورها. وحسب التعريف التقليدي (الكلاسيكي) لمفهوم الدولة المستقلة المأخوذ به من قبل منظمة الأمم المتحدة، تشكل الحكومة أحد مكوناتها الأربعة: الشعب، الأرض، الحكومة، السيادة. وهنا من المفيد التنبيه إلى تحاشي الخلط بين الحكومة والوزارة، إذ أن الحكومة هي وعاء يجمع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، بينما الوزارة تجسد واحدة من هذه السلطات، وهي السلطة التنفيذية، أي جزء من الحكومة، رغم أنها أكثر قوة عادة لدورها في التنفيذ وسيطرتها على المؤسسة العسكرية- البوليسية. من هنا قد تعمد السلطة التنفيذية إلى "ابتلاع" جزئي أو كلي لبقية السلطات. وهذا يشكل دافعا رئيسا في الأنظمة الدستورية إيجاد أشكال من الرقابة المؤسسية- الشعبية (البرلمانية- القضائية) لضمان فعل وعلاقات السلطات الثلاث بصورة متكافئة. كذلك يختلف مفهوم الدولة عن مفهوم الأمة. إذ أن وجود الدولة مرتبط بوجود الشعب (علاوة على الأرض والحكومة والسيادة) وليس الأمة بالضرورة. والفارق بينهما هو أن الشعب أحد مكونا ت الدولة، ويتحدد بحدودها السياسية. بينما الأمة تكوين اجتماعي تاريخي ذات لغة مشتركة (بالإضافة إلى عوامل الشعور والتاريخ والمصالح المشتركة). عليه لا يجوز الخلط بين مفهومي الدولة (الشعب) والأمة. إذ أن الأمة تكوين اجتماعي سابق على الدولة التي هي تكوين سياسي. بكلمات أخرى، تكون الأمة موجودة سواء وجدت الدولة أم لا، وسواء كانت مكونة من دولة واحدة (أمة موحدة) أو عدة دول ( أمة مجزأة). وتعّبر الحالة الأولى عن قيام الدولة الوطنية (القومية) الموحدة، حيث يتطابق في إطارها مفهومي الأمة والشعب. بينما تعبّر الحالة الثانية عن مجموعة شعوب (دول) تنتمي إلى أمة واحدة، وتجسد عدم تطابق مفهومي الشعب والأمة في كل من هذه الدول المجزأة. من هنا لا يصح الادعاء بوجود شعب عربي واحد، رغم وجود أمة عربية واحدة. كذلك لا يجوز القول بوجود شعب عربي أو شعب كردي في العراق، لان العراق دولة تضم شعبا واحدا. ويرتبط بذلك التسمية الخاطئة الشائعة في بعض البلدان العربية فيما يخص جمعياتها التشريعية، كما في تسمية "مجلس الأمة".
(2)
مثالب الدستور المقترح:
* الشرعية: عدم شرعية "الدستور" المقترح وعدم ملائمة الظروف العراقية لإعداد دستور موضوعي يعبر عن إرادة الشعب العراقي، يرتبط بـ:
الأول- الإرادة الشعبية.. إن جوهر الانتخابات هو نقل إرادة الناس أمانةً إلى حكومة مممثلة تجسّد هذه الإرادة. لكن وجود الاحتلال يعني ، ابتداءاً، اغتصاب هذه الإرادة من قبل المحتل. وهذا يُرتب بدوره فقدان شرعية الانتخابات في ظل الاحتلال المغتصب لهذه الإرادة الشعبية. ذلك أن الانتخابات في ظل الاحتلال لا تعني سوى المجيء بحكومة منفذة لأِهداف المحتل. ويجد هذا الرأي تأييده في القانون الدولي الذي أكد على منع السلطة المحتلة إجراء أي تغيير في قوانين البلد المحتل، أي عدم شرعية هذه القوانين بما في ذلك القانون الأساس (الدستور) في ظل الاحتلال (إتفاقية لاهاي لعام 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949).
الثاني- الأمن والاستقرار.. فإذا كانت الانتخابات تتطلب توفير بيئة تحقق للمقترع حريته في إبداء رأية بعيداً عن أسباب الترغيب والترهيب، فهي تتطلب بدرجة أولى أن تتوفر له الأمن والاستقرار في حياته اليومية، ناهيك عن ضرورات الأمن وضمان حياة المواطن يوم الانتخاب/ الاقتراع. وهو أمر غائب.
الثالث- الاجماع العام.. أدى الاحتلال إلى تمزيق الوحدة الوطنية نتيجة ممارسة المحاصصة الطائفية في المؤسسات التي أقامتها، علاوة على استبعاد شريحة واسعة من الساحة السياسية بالتركيز على الأطراف المتعاونة.. وهو ما يتنافي والحقوق المتساوية في مجال الترشيح والاقتراع. بمعنى أن هذه الانتخابات لن تكون قادرة على أداء وظيفتها في الانفتاح على جميع المواطنين وحق المواطن المتساوي في الترشيح والاقتراع في ظل الاحتلال.
* الديباجة:
.. العراق منبع الحضارات الأولى من سومرية وآشورية وبابلية.. المدرسة البشرية الأولى في مجال القراءة والكتابة.. مصدر أول قانون وضعي لتنظيم المجتمع السياسي.. فلماذا تغييب الإشارة إلى بلد أولى الحضارات البشرية، ولما تغييب الإشارة إلى هؤلاء الأسلاف الذين يمثلون مفخرة التاريخ العراقي الإنساني الغائر في القدم؟
.. الحديث في ديباجة الدستور عن المراجع الدينية "العظام" مصدراً للاستلهام..، يعني الاعتراف بها مصدراً للتشريع، ومنحها دور الحكم الفصل في تحديد معنى الإسلام، طالما نصّ الدستور على ما يسمى "أحكام وثوابت الإسلام" وحيث أن هذه المراجع منقسمة مذهبياً- طائفياً في غياب مرجعية تعبر عن الوحدة الإسلامية سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً، فهذا يعني أن الأساليب الدستورية والحياة السياسية، بما فيها الانتخابات، ومهما قيل عن ممارساتها على أساس وطني، سوف تتجه لا محالة نحو الطائفية لغياب مرجعية إسلامية موحدة.
.. كما أن إعطاء المرجعيات الدينية دور الحكم الفصل في تحديد معنى الإسلام يمكن أن يفتح الباب لإخضاع مؤسسة التشريع (البرلمان) لهيمنة رجال الدين- الطائفة إذا ما نجحت الجهود الجارية لتسريب أصحاب العمائم إلى المحكمة الدستورية، أعلى هيئة للبت في دستورية القوانين، وبناء نظام سياسي للملالي أقرب إلى النظام الإيراني وأكثر التصاقاً به. ويزيد من هذا الاحتمال أن الدستور المقترح (م/90- ثانيا) ينص على أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون.
.. أن ما يمكن ملاحظته بشكل جلي عِبر مواد الدستور المقترح هو زج الدين بالسياسة باتجاه تغليف السياسة بغطاء الدين، أي تبعية السياسة للدين- الطائفة، وحشر أمور السياسة الدنيوية بكل عناصرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية- ذات الطبيعة المتغيرة والمتطورة- في زاوية مضغوطة لصالح العناصر الدينية ذات الطبيعة الثابتة/ الجامدة. أي أن الوعاء الحضاري سيكون هو الدين- الطائفة حيث ستخضع كافة عناصر الحياة الدنيوية لهذا الوعاء الذي سيحد من نموها وتطورها كما حصلت في الحضارات العراقية القديمة التي انتهت في كل مرة إلى التراجع والزوال وانتظار قرون طويلة للبدء بالنهوض والحركة ومن ثم السقوط في ظروف جمود القيم الدينية التي تمنع عادة تطور عناصر الحياة الدنيوية المادية المتطورة.
.. كما أن قبول المحتل بالإسلام المصدر الوحيد للتشريع يكشف زيف الدعوة الأمريكية بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويبين أيضاً استعداد المحتل لمصافحة الشيطان من أجل تمرير مشروعاتة الامبريالية. فالمحتل يعي تماماً المعنى الفعلي لتطبيق هذه المعادلة عملياً والتي ستؤدي إلى تقييد المجتمع بسلاسل نفاق المرجعية المتعددة المتنافسة التي ليست اتصالات أطراف عديدة منها مع القوى الخارجية فوق الشبهة والتي تعيش عادة عالة على السواد الأعظم من سكان العراق وفي مستوى من بحبوحة العيش تشكل قمة العائلات الثرية في البلاد. وهذا يؤكد أن النفاق السياسي هو ديدن المحتل وصولاً إلى تحقيق أطماعه على حساب الشعب العراقي المنكوب والمنهوب.
.. وإذا كان من الصعب في هذه المرحلة وضع نص في الدستور يؤكد علمانية الدولة باعتبارها آلية فعلية لتنزيه الدين وإبعاده عن الاستغلال، ومعلماً رئيساً من معالم الوحدة الوطنية، ومفصلاً بارزاً من مفاصل إلغاء التمييز العنصري والديني- الطائفي، فلا أقل من إلغاء الاعتراف بالمرجعيات الدينية في الدستور باتجاه إلغاء القيم والأسس الطائفية.
* شكل نظام الحكم
.. الأخذ بالنظام الوزاري، أي السلطة التنفيذية بيد الوزارة مقابل صلاحيات رمزية لرئيس الجمهورية، مقابل إلغاء مجلس الرئاسة الثلاثي واستبداله برئيس واحد وإلغاء صلاحيات النقض الرئاسي كضامن للحد من غل السلطة التنفيذية (وزارة الأغلبية البسيطة)، عوامل يمكن أن تفضي إلى فرض دكتاتورية الأغلبية البسيطة، وليس إرساء ديمقراطية الأغلبية. وهذا سيوفر احتمال يشتد كل يوم بفتح بوابات دكتاتورية دينية على غرار النظام الإيراني.
* الفيدرالية العشائرية- الطائفية:
.. تشكل الفيدرالية شكلاً من أشكال دولة الوحدة الوطنية يتم فيها توزيع السلطات بين حكومة المركز التي تحتفظ عموماً بالشؤون الدفاعية- الأمنية والخارجية والمالية، وبين الأقاليم التي تمارس شؤونها المحلية، وبناء حكومة مركزية قوية لا حكومة ضعيفة في ظروف الفوضى والفلتان، وتتحقق على أساس الإجماع/ الأغلبية وليس بفرض الأقلية رأيها على الأغلبية بالتعاون مع المحتل، وتتجه نحو بناء دولة الوحدة الوطنية اللامركزية وليست اتحاداً بين دول مستقلة تتخذ عادة شكل الكونفدرالية بحيث تستقل كل منها بشؤونها مع مساحة من التعاون والتنسيق بينها يمكن أن تتخلى عنها متى ما شاءت، وتقوم هذه الفيدرالية في المركز والأقاليم على انتخابات دورية وانتقال السلطة، وليس على أسس التوزيعات العرقية- الطائفية والعشائرية واحتكار السلطة من قبل زعماء عرقيين عشائريين و/ أو طائفيين.. وتعبر عن إرادة المجتمع وليس إرادة قوى متعاونة مع الاحتلال لا تستحق حتى بموجب الدستور المقترح سوى التعامل معهم قضائياً كما هو حال نخبة النظام السابق، في ضوء جرائم القتل الكثيرة التي مارسوها ضد أهلهم وأبناء العراق قاطبة. وقبل ذلك أيضاً فإن تحديد شكل نظام الحكم يتطلب أن يقوم على إرادة الشرعية لا إرادة الاحتلال.
.. كما أن الفيدراليات تاريخيا والتي ظهرت بوادرها الأولى في سويسرا وأمريكا وأوربا قامت على توحيد/ اتحاد أجزاء مستقلة من كانتونات (سويسرا) وولايات (أمريكا) ومدن مستقلة (أوربا) لتشكل دولة الوحدة الوطنية بصيغتها الفيدرالية.
.. ولا ينفي هذا حق القوميين الأكراد في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم الموحدة على أرض كردستان التاريخية. وهو أمر يخص أكثر من دولة ولا يمكن أيضاً تجاهل دور ومواقف القوى الدولية. ولكن يتوجب على القوى القومية الكردية القبول والتعاون مع القوى المناصرة لحق تقرير المصير للعمل المشترك في هذا الاتجاه وليس بفرض التجزئة واستلاب حقوق تتجاوز الواقع التاريخي على بلد واحد واقع في ظل الاحتلال وبدعم من المحتل.
.. تأكيد وجود لغتين رسميتين مسألة غير قائمة على مستوى دول العالم بعامة. هناك لغة رسمية واحدة على مستوى الدولة متعارف عليه عالمياً. وهذا لا يمنع حق كل مجموعة عرقية- دينية- مذهبية استخدام لغتها الخاصة وممارسة شعائرها وإحياء تراثها. كما أن هذه الصفة في الدستور تقترب من أحد شروط الدول الكونفدرالية التي تحتفظ كل منها بلغتها الرسمية.
.. توزيع السلطات بين الأقاليم والحكومة المركزية منحت الأقاليم صلاحيات وسلطات واسعة تفوق سلطات الحكومة المركزية بما في ذلك إعداد دساتيرها والاستفتاء عليها، بضمنها "حق تقرير المصير" دون الرجوع للمركز. وهذا يوفر حقاً دستورياً في الانفصال وتكريس التقسيم والتفتيت. وسوف يوفر هذا الدستور في حالة فرضه على العراق فرص ظهور بؤر إقليمية طائفية تعمل باتجاه إيران أكثر من العراق، وعندئذ ستواجه إمارات الخليج ومشايخها، بخاصة الكويت، الذين ساهموا في تدمير الدولة العراقية، الكثير من المصائب والكوارث التي تهدد وجودهم.
.. جوانب أخرى في الدستور تقوض دعائم التوافق في عراق الاثنيات والطوائف باعتباره اعترافاً بهذه الانقسامات وتكريساً لوجودها وممارساتها. والمقصود هنا إضفاء الحماية القانونية على بعض الهيئات دون غيرها بالنص على اعتبار العتبات المقدسة والمرجعيات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية تلتزم الدولة بتأكيد صيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر فيها (م/10).. وماذا عن بقية الأماكن المقدسة ودور العبادة للمسلمين وغير المسلمين؟ وهل أن حرمات كيانات طائفة إسلامية واحدة هي فقط مقدسة؟ أن الاعتراف الدستوري بِأماكن طائفة معينة دون غيرها أو ديانة معينة دون غيرها يتنافى مع التوصيف القانوني لأِماكن العبادة التي تحظى بحماية خاصة وفق اتفاقية لاهاي.
* الهوية الدينية للدولة: لغة دينية مذهبية متخلفة
.. ينص الدستور المقترح في مادته الأولى على: الإسلام مصدر أساس للتشريع (أولاً)، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع "ثوابت أحكام الإسلام" (أ). وبذلك يجعل من الإسلام المصدر الوحيد للتشريع.. ثم يقفز باتجاه آخر: عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية (ب)، وعدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق الحريات.. (ج).. والدستور بذلك يجمع بين نقيضين: القيم الدينية الغيبية في مواجهة القيم الدنيوية الوضعية!.. كما أن جعل الإسلام المصدر الوحيد للتشريع في الدولة التي تضم أيضاً مواطنين من ديانات أخرى يعني تغييب هذه الديانات، وأن النص على حقوق الديانات الأخرى في فقرة تالية لا تعني سوى المزيد من التناقض في سياق صياغات متناقضة جاهلة متخلفة ورجعية.
* الهوية الوطنية للدولة: م/3- الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية..
.. النص على أن الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية (م/3) يعكس الجهل والخلط بين القومية/ الأمة وبين الدولة/ الشعب، لأن العراق شعب واحد بقومياته المختلفة، ولا توجد دولة تتكون من شعبين!! كما أن تسمية الدولة تطابق عادة انتماء أغلبيته القومية، وأن وجود قوميات أخرى لا تنفي هوية الأغلبية، كما هو حاصل في إيران وتركيا ومعظم دول العالم. كما أن تغيير هذه المادة في المسودة المنقحة للدستور بالتأكيد على أن العراق: جزء من العالم الإسلامي ومؤسس فعال في الجامعة العربية وملتزم بميثاقها، طريقة تلفيقية أخرى لإلغاء هوية العراق وانتمائه التاريخي واللغوي والاجتماعي إلى الوطن العربي.
* اجتثاث البعث:
.. يشير الدستور المقترح إلى أن نظام الحكم في العراق ديمقراطي تعددي، في حين يحرم أعضاء حزب البعث من أي دور ويمنعهم من المساهمة كمواطنين (م/7- أولاً..، م/132/ أولاً). وهذا الشعار الرامسفيلدي الصهيوني تم نقله من قانون الدولة العراقية المؤقت الذي وضعه الحاكم المدني الأمريكي بداية الاحتلال.
.. ورغم التحفظات على الحزب المذكور، فإن القرار حرَّم أعداداً غير قليلة من التنظيم المؤسسي والاستقرار السياسي، وهذا إجراء غير اعتيادي حتى في الثقافة السياسية الغربية. يضاف إلى ذلك أن الحزب، أياً كان، هو مؤسسة اجتماعية فكرية معنوية لا يتحمل أخطاء وجرائم قادته. من هنا جرت الأعراف السياسية- في مثل هذه الحالة- بمحاكمة عناصر الحزب المتهمين بالإساءة لا الحزب نفسه، لأِن الفكرة ظاهرة اجتماعية حرة ليست محل إرهاب أو محاكمة. يُضاف إلى ذلك أن التحريم يعني إصرار السلطة على استمرار وتنمية بيئة الصراع السياسي والعنف. علاوة على أنها ستستخدم وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين.
* قطاع النفط والثروة الوطنية:
.. ينص الدستور المقترح على أن: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة (/م110- أولاً).. - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار(م/110- ثانياً).
+ وصادرات النفط هي مصدر العراق الوحيد للحصول على العملة الأجنبية لإعادة بناء ما خلفتها ثلاثة حروب وفترة ساحقة من الحصار على مدى ربع قرن قادت إلى الإضعاف الشديد لقطاع النفط وحاجته الماسة إلى إعادة البناء والتطوير باتجاه زيادة طاقته الإنتاجية والتصديرية بما يتلاءم واحتياطاته ومكامنه النفطية الضخمة.
+ وتنتظر شركات النفط العالمية لحين صدور قانون استثماري جديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي وهي تتطلع إلى الحقول العملاقة التي لم يتم تطويرها بعد.
.. كما أن توزيع الثروة النفطية على نحو أكثر عدلاً بين محافظات البلاد لا تدعو إلى تقطيع أوصال هذا القطاع، بل توزيع الخدمات العامة ومشروعات التنمية بالعلاقة مع سكان كل محافظة، لتوزع بدورها على أقضية ونواحي وقرى كل محافظة وفق نفس التناسب السكاني.
.. وحسب العديد من المسؤولين والمحللين بصناعة النفط أنه من المرجح أن تزج الفيدرالية في العراق بقطاع النفط الحيوي في حالة من الاضطراب وتعوق الاستثمارات الضرورية إذا أصبحت عملية صنع القرار لا مركزية. وربما يؤدي مشروع الدستور العراقي الذي يجري التصويت عليه الشهر المقبل إلى قيام عدة مناطق تتمتع بالحكم الذاتي وحكومة مركزية في بغداد لن تكون لها السيطرة الكاملة على موارد النفط. وستضطر شركات النفط العالمية إلى التفاوض على تطوير الحقول في العراق مع الحكومات الإقليمية ومع الحكومة المركزية. كما أن سحب سلطة اتخاذ القرار من وزارة نفط متمرسة بكوادرها المؤهلة والغموض الذي يكتنف مشروع الدستور فيما يتعلق بالسياسة النفطية سيوجه ضربة لتطوير قطاع الطاقة. وفي هذا السياق تعرض السطور التالية جملة آراء في هذا المحال (موقع وكالة الأخبار العراقية- 8/9/2005):
+ ذكر الخبير العراقي لدى إحدى شركات النفط الدولية مصطفى علاني: أنه لا توجد في الدستور رؤية واضحة أو تفصيلية أو ناضجة لقضية النفط، بل وصفة للفوضى. وأضاف لن نفقد صنع القرار المركزي في هذه العملية فقط بل مسألة التشريع. وستواجه الشركات مشاكل قانونية ضخمة. فإذا وقَّعت اتفاقاً مع كيان سياسي فربما لا يكون عقدها مصوناً في الأجل الطويل. وتركت الصياغة الحالية للدستور الباب مفتوحاً أمام التأويل وتنافس المحافظات المختلفة وإضعاف دور الحكومة المركزية في استغلال الموارد النفطية الجديدة.
+ وقال محمد علي زيني محلل شؤون الاقتصاد والطاقة بمركز الدراسات العالمية في لندن: ما لم يكن هناك سيطرة مركزية من نوع ما مثل شركة وطنية للنفط فستدب الفوضى وخاصة إذا كانت الأولوية للقوانين الإقليمية على القوانين الفيدرالية. وإذا لم يكن الدستور في غاية الوضوح فيما يتعلق بإدارة الموارد وملكيتها فإن هذا الباب سيفتح المجال أمام التأخير وثبط همم شركات النفط العالمية. فالدستور أو القانون الغامض الذي يوزع المسؤولية يميناً ويساراً، يجعل من الصعب على شركات النفط العالمية أن تتوصل إلى اتفاقات. وأن أية سياسة جديدة ستتحدد على خلفية التوترات الطائفية المتنامية. وأكد على ضرورة الاعتراف بِأهمية إيرادات النفط للحكومة المركزية. فهي لا تحتاج فقط لإعادة بنا البنية التحتية للعراق بل تخطيط التنمية الاقتصادية وسداد الدين الخارجي وتمويل الميزانية الحكومية التي تشمل تخصيص الأموال للوزارات المختلفة. وستعتمد الحكومة في السنوات العشر أو العشرين المقبلة على إيرادات النفط حتى يتمكن العراق من تنويع اقتصاده ليصبح اقتصاداً قائماً على الضرائب بدلاً من اعتماده على النفط.
+ وقال سعدالله الفتحي وهو مسؤول سابق بقطاع النفط أن المحافظات ستكون مشغولة جداً بمشاكل الأمن والسياسة بما لا يتيح لها إدارة القطاع النفطي بكفاءة. ولا تستطيع المحافظات إدارة الشؤون المحلية ناهيك عن إدارة صناعة النفط والتفاوض على عقود. وعندما يقول الدستور أن الحكومة مسؤولة عن الحقول المنتجة حالياً فإنه يحد من سلطة الحكومة المركزية لأِن الحقول المنتجة حالياً قديمة وليست أفضل أصول العراق. كما أن كل أعمال التطوير المستقبلية لن تكون في أيدي الحكومة المركزية من الناحية العملية، وذلك في ظروف الحاجة إلى ضرورة تطوير حقول جديدة ووضع معايير للتفاوض وقانون للموارد النفطية والتي ستكون مهمة شاقة.
+ بينما أشار مسؤول نفطي عراقي في بغداد أنه في مثل هذه البيئة يظهر الخوف من أن يكون توزيع النفط متوقفاً على مزاج المحافظين الذين قد يتوقفون عن توزيع بقية مناطق العراق بالنفط الكافي. وأعلن المدير العام للاقتصاد وتسويق النفط العراقي شمخي فرج معارضته للفيدرالية لعدم صلاحيتها لقطاع النفط، بل أنها ستعود به إلى الوراء بدلاً من تطويره.
.. شكل النفط في العراق المعاصر رمزاً أصيلاً من رموز نضال شعبه ومعلماً ساطعاً من معالم وحدته الوطنية.. وبعد أن أخذ المحتل بتمزيق الوحدة الوطنية العراقي من خلال المحاصصة الطائفية وبناء الكانتونات تحت مزاعم الفيدرالية والديمقراطية بغية تسهيل السيطرة على العراق ونهب ثراوته، لجأ إلى نفس الأسلوب بتقطيع قطاع النفط وضرب رمز آخر من رموز الوحدة العراقية.. بما في ذلك أيضاً فتح الباب أمام توجيه الإيرادات النفطية نحو الاستهلاك على حساب إعادة البناء ومسيرة التنمية في العراق.
.. وبغض الاعتبار عن الإطار السياسي الذي سيظهر في نهاية المشوار، فأن صناعة النفط لا بد وأن تبقى مركزية ويتم تشغيلها بطريقة موحدة ككل، لأِنها الصيغة المتوافقة مع قناعة العراقيين، باعتبارها قيمة عليا في ذاتها ورمزاً للوحدة الوطنية.
* مثالب أخرى:
.. أقتصر الدستور بخصوص المرأة على عدد من المواد العامة: للمواطنين (رجالاً ونساء) حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية (م/20).. حماية الطفولة والأمومة (م/29- ب).. تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي(م/30- أولاً).. نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب (/م48-رابعاً).
.. وبدلاً من منح المرأة حق في المساواة القانونية- الاجتماعية مع الرجل باتجاه تحديث قانون الأحول الشخصية لصالح هذه المساواة، وتفعيل النصف الآخر المشلول من المجتمع، سيقود هذا الدستور إلى تراجع مكانة المرأة في المجتمع العراقي لأِنها ستقع تحت تعليمات وفتاوى المرجعيات الطائفية بعد اعتراف الدستور بهذه المرجعيات وعلى أعلى المستويات القضائية (المحكمة الدستورية العليا)، كما سبقت الملاحظة. وبذلك عبَّر الدستورالمقترح عن الجزء المسيطر للمجتمع هو المجتمع الرجولي كما هو حال المجتمع القبلي المتخلف الذي كان مدعاة لفخر الدستور المقترح. وهذه اللغة الرجولية سوف تكرس القيم والعادات المتخلفة بحق المرأة. وبذلك أدار المشروع ظهره كثيراً للمرأة العراقية وحقوقها ومصالحها حتى بالعلاقة مع الدساتير الجمهورية المؤقتة لما قبل الاحتلال، ويشكل عودة إلى تأكيد القرار رقم 137 الذي أصدره الحكيم في فترة مجلس الحكم الانتقالي السيء الصيت.
.. ولماذا النص على تحديد نسبة النساء في الجمعية الوطنية؟ هل هذه حقوق للمرأة أم اعتداء على حقوق الناخبين- رجالاً ونساءً- في اختيار ممثليهم بحرية تامة؟ وهل المرأة بحاجة إلى هذا النص أم حقوق مساواتية حقيقية توفر لها إمكانية التطور وخدمة المجتمع سواء في مجال الانتخابات أو المجالات الاجتماعية كافة؟
.. كما أن النص الوارد في مسودة الدستور على أن: العراقي هو من ولد لأِب عراقي أو لأِم عراقية (م/18- أولاً) هو مبدأ لا يعمل به إلا في الكيان الصهيوني.
.. نصَّ الدستور المقترح: تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، تراعى توازنها وتماثلها(م/9- أولاً- أ).. ماذا عن الجيش العراقي الذي ألغاه الحاكم المدني للمحتل كخطوة أولى وأساسية نحو إلغاء الدولة العراقية؟ ألا يشكل هذا الجيش الذي ضمَّ أكثر من ربع مليون من الشباب بخبرتهم العسكرية الطويلة جزءاً من مكونات الشعب العراقي؟ أم تجاوزته طريقة بناء الجيش الجديد القائمة على المحاصصة بمليشياته الطائفية المغلفة بالفساد المالي والرشاوى، والموجهة نحو تحويل الصراع بين قوى التحرير والاستقلال وبين المحتل إلى صراع بين القوى العراقية. يضاف إلى ذلك تنازلات مقصودة لحق العراق في امتلاك التكنولوجيا الحديثة.
.. وأخيراً تأتي معضلة القواعد الأجنبية معلماً واضحاً من معالم استمرار المحتل في البلاد. يلاحظ أن الدستور المقترح قبل التعديلات النهائية تضمن تحريم القواعد الأجنبية في العراق، بينما حُذفت هذه المادة في التعديلات اللاحقة، وهو أمر مفهوم لحكومة الاحتلال الدمية التي تبغي تمرير وفرض هذا الدستور المتخلف لصالح استمرار المحتل والذي يعني استمرارها في السلطة. من هنا أن القبول بالدستور المقترح يعني القبول بالاحتلال وأن رفضه يعني رفض الاحتلال.
(3)
الدستور العراقي المقترح إلى أين؟
.. تشير التجارب التاريخية الحديثة للاستعمار أن الدولة المحتلة لا بد وأن تضع قانون أساس يسمه دستوراً لإدارة المستعمَرة وتوصي جمعاً من المختارين تأييده وربما إجراء استفتاء حوله يتم تلفيق نتائجه لصالح إقراره وهذا ما جرى في كافة العهود الاستعمارية.
.. أنه المؤشر لتوطيد الإدارة الاستعمارية واعتزامها استمرار بقائها في البلد المحتل لا يحد من هذا البقاء سواء إرادة المقاومة الوطنية..
أن الدساتير والقوانين التي تصدر في مرحلة الاحتلال لن تكون لغير صالح المحتل وأعوانه.. وهكذا الحال في مشروع الدستور العراقي المقترح لن يمثل سوى مصالح النخبة الحاكمة المحمية في عراق اليوم من قبل قوى الاحتلال الأمريكية والبريطانية.
.. يستهدف المحتل وفي مجالات متعددة من هذا الدستور المقترح- الذي يحتوى على قنابل موقوتة لتدمير العراق ووحدته الوطنية، تثبيت أسلوبه في تحويل الصراع بين قوى الاحتلال وبين القوى الوطنية المطالبة بالاستقلال بخلق صراعات بين القوى العراقية ذاتها، وضرب عناصر الوحدة الوطنية، بضمنها ممارسات منظماته الإرهابية التي تقود في كل مرة إلى إيقاع الضحايا في هذا الطرف أو ذاك، بغية إثارة الفتن الطائفية، وتشويه حركة المقاومة الوطنية ضد المحتل ومن ثم إنهاء دور القوى الوطنية الرافضة للاحتلال.
.. عليه جاءت مناقشة العناصر الرئيسة في هذا "الدستور" الذي يهدد مستقبل الشعب العراقي.. لا اعترافاً بشرعيته بل المساهمة في بناء وعي عام برفضه، ليؤكد شعب العراق بذلك لا رفضه لدستور فاقد للشرعية الوطنية والدولية، حسب، بل رفضه للاحتلال وأعوانه المحليين. من هنا يكون الشعار الذي يستحق رفعه عالياً في هذا الصراع بين الاحتلال وبين الاستقلال هو: رفض "الدستور" يعني رفض الاحتلال، وقبول "الدستور" يعي قبول الاحتلال..
.. ومن هنا أيضاً تأتي أهمية خلق وعي عام في مرحلة مناقشة "الدستور المقترح" والتحضير للاستفتاء عليه. هذا الدستور الذي يشكل امتداداً لـ " قانون الدولة العراقية المؤقت" الذي وضعته الصهيونية الأمريكية وأصدره ونفذه الحاكم الأمريكي بعد الاحتلال مباشرة.
.. في الانتخابات السابقة استخدمت الحكومة الدمية والأطراف الطائفية الدين كوسيلة لدفع الناس إلى التصويت. وكانت فتوى السيستاني- الصامت والمنقولة من خلال أعوانه الوعيد بجهنم لكل ممتنع عن التصويت، والوعود الانتخابية بجدولة خروج المحتل والوعود بتوفير الخدمات العامة، شكلت عوامل رئيسة في توجه جزء من المقترعين نحو صناديق الاقتراع، فجاءت الحصيلة جمعية تشريعية تقوم على المحاصصة الطائفية، تؤكد دور واستمرار الاحتلال في ظروف استمرار غياب الأمن والخدمات العامة. وكانت باكورة أعمالها تقديم طلب إلى مجلس الأمن السماح للمحتل البقاء في العراق لقاء مكافئتها بضمان الرواتب التقاعدية لأِعضائها مدى الحياة لقاء خدماتها "الجليلة" لبضعة أشهر. وهذه المحصلات أكدت أن الانتخابات لم تكن سوى حركة مسرحية لتنفيذ مخططات المحتل بإضفاء "الشرعية الدولية" على استمرار الاحتلال.
.. وفي المرحلة الحالية من الاستعداد للاستفتاء على "الدستور" ستمارس الحكومة الطائفية الدمية وعلى نحو أقوى كافة الوسائل المتاحة لها للقبول بالدستور، كما بدأت فتاوى السيستاني- الصامت والمعلنة من قبل أعوانه أيضاً تأخذ نفس المسارات السابقة، وستظهر فتاوى أخرى مماثلة في ظروف تحكم التخلف الديني في المجتمع العراقي بعامة. علاوة على أن المحتل بدوره سيستخدم كافة وسائل الترغيب والترهيب والتلفيق والتزوير لانتزاع موافقة "غير شرعية" لـ "دستور غير شرعي".
.. ورغم صعوبة إنكار وجود بعض النصوص الإيجابية في "الدستور" المقترح بخاصة تلك المتعلقة بالحريات لصعوبة تجاهلها بعد أن اكتسبتها الشعوب المناضلة خلال القرنين الماضيين. لكن هذه الحقوق مجرد مظاهر لا يمكن أن تكون محل تطبيق في ظل حكومات الاحتلال الدمية التي لم تستطع أن تحكم يوماً واحداً بدون قانون الطوارئ في العراق المحتل.
.. أن الدعوات التي ظهرت لمقاطعة الانتخابات السابقة كانت تجد مبرراتها الوطنية في رفض الاحتلال ومزاعمه وأعوانه.. أما الموقف الوطني من الاستفتاء على "الدستور" المقترح، فهو المشاركة المكثفة باتجاه رفض "الدستور" لأِن هذا الرفض سيعني تجسيد إرادة الشعب العراقي في رفض الاحتلال. وتجسيد لشرعية المقاومة الوطنية في استخدام كافة الوسائل المشروعة- السلمية والمسلحة- لطرد المحتل الذي لن يخرج طوعاً أبداً قبل أن يبدأ العجز المتصاعد في ميزانية حساباته وأطماعه بشرياً ومالياً. يضاف إلى ذلك أن رفض هذا المشروع الامبريالي قد يفتح الطريق باتجاه الهدف المرغوب وطنياً بتأجيل الدستور المقترح إلى ما بعد إنهاء الاحتلال وفي ظلّ حكومة الاستقلال أو تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية الأقل سوءاً.
من هنا حق مرة أخرى، دعوة القوى الوطنية العراقية المناضلة من أجل التحرير والديمقراطية بالمشاركة المكثفة في الاقتراع على مشروع الدستور وفق الشعار القائل:
أن قبول هذا الدستور المقترح يعني القبول بالاحتلال
وأن رفضه يعني رفض الاحتلال.
قراءات:
* للباحث، الديمقراطية والتحول الديمقراطي، SIBN: 91-630-9332-4، السويد 2001.( فيما يخص المقدمة)
* خيرالدين حسيب/ مستقبل العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004. (فيما يخص فيدرالية كردستان، ص 133).
* سعدي يوسف، "الدستور وغباره"، الحوار المتمدن: 1304- 1/9/2005.
* عبدالوهاب بدرخان، "بلد عربي غير عربي"، الحياة- 1/9/2005.
نقيب المحامين العراقيين لـ الخليج: فقرات عديدة بالدستور تكرس التقسيم والطائفية، الكادر- 2/9/2005.
* حسقيل قوجمان، "من مرحلة إعداد مسودة الدستور إلى مرحلة الاستفتاء عليها"،الحوار المتمدن: 1306- 3/9/2005.
* كاظم حبيب، "أين تكمن إشكالية مشروع الدستور المعروض للاستفتاء؟"، الحوار المتمدن: 1304- 1/9/2005.
* فالح عبدالجبار، "العراق: صراع العروبة والأسلمة في الدستور"، الحوار المتمدن: 1308- 5/9/2005.
ملاحظات رابطة الدفاع عن حقوق الشعب العراقي على مسودة الدستور العراقي الذ سيطرح للاستفتاء العام يوم 15/10/2005، الكادر- 8/9/2005.
* صائب خليل، "في الدستور تنازلات بلهاء عن حق العراق في التكنولوجيا"، موقع دروب- 9/9/2005.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات