الطرح المنهجي لمشكلة القيمة

محمد عادل زكي

الحوار المتمدن-العدد: 4626 - 2014 / 11 / 7 - 01:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(1)
عادة ما تجري المعالجات للأشكال الثلاثة للرأسمال دون النظر إلى تجديد الإنتاج الاجتماعي، أَيْ بمعزل عن قانون القيمة الذي يَحكم الشروط الموضوعية لحركة هذه الأشكال على مستوى قطاعات الهيكل الاقتصادي، أَيْ القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري. وقانون القيمة هو القانون الَّذي يَحكم الربح، كما يُحدد الشروط الموضوعية لتجديد الإنتاج الاجتماعي. ولن يكون من الممكن لأَيْ شكل من الأشكال الَّتي يتّخذها الرأسمال أن يقوم بمهامه في الدوران ومن ثم تجديد الإنتاج السِلعي أو الخدمي، إلا ابتداءً من الربح، فهو عصب النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي بوجهٍ عام أياً ما كان شكل التنظيم السياسي أو الاجتماعي. كما أن الرأسمالي، بطبيعة تكونه التاريخي، لا يشغله بحال أو بآخر اِشباع الحاجات الاجتماعية؛ إنما كُل ما يهمه هو الربح، فأياً ما كان شكل الرأسمال الَّذي يقوم بالدوران فينبغي أن يقترن هذا الدوران بالربح. ولا يمكن تحليل الدورات أو البحث في جدلية تجديد الإنتاج الاجتماعي إلا ابتداءً مِن:
- الوَعيْ بالصيغة العامة لحركة الرأسمال (ن - و أ + ق ع - س - Δ-;---;-----;-------;---- ن)، الصيغة الَّتي تمكنت، عبر التطور التاريخي، من اِخضاع جميع أشكال الرأسمال، ومجمل النشاط الاقتصادي في المجتمع لقانون حركة واحد.
- فهم قانون القيمة، إنما فهماً ناقداً لوثنية الفكر وصنمية الرأي أياً كان مصدرهما.
وعليه، كيف تَتَحدد القيمة الزائدة، وما هو اتجاهها عقب توزيعها على الصعيد الاجتماعي، وما هو أساس مبادلة العمل البسيط بالعمل المركب؛ وذلك من خلال إعادة تحليل الصيغة العامة لحركة النظام الرأسمالي، الَّتي أخضعت لها جميع أشكال الرأسمال (ن --- س --- Δ-;---;-----;-------;---- ن) و(ن --- ن --- Δ-;---;-----;-------;---- ن)، ابتداءً من افتراض تمفصلها حول قانون القيمة؛ إنما بوَعيْ بإمكانية ظهور أيْ شكل من أشكال الرأسمال: التجاري والصناعي والمالي:
- في أيْ قطاع من قطاعات الهيكل. إذ يمكننا مثلاً أن نرى في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمي، الرأسمال الصناعي إلى جوار الرأسمال التجاري الَّذي يتوسط في تبادل السلع المنتَجة في هذا القطاع الصناعي. كما يمكننا أن نرى إلى جوارهما رأسمالاً مالياً يمول المشروع ويوفر له العملات المحلية أو الأجنبية اللازمة، أو يُضارب على أسهمه المتداولة.
- مُصاحباً لشكلٍ أو آخر من أشكال الرأسمال. إذ يمكننا أن نجد الرأسمالي الصناعي يُنتِج السلع ويحتكر تسويقها وبيعها من خلال شركات تابعة يتخذ رأسمالها شكل الرأسمال التجاري، ويكون للرأسمال المالي كذلك الدور الحاسم في التمويل أيضاً أو المضاربة على السندات أو الأسهم المتداولة في البورصات وأسواق المال على الصعيد المحلي أو العالمي.
يتعين أخيراً: أن نأخذ في الاعتبار أن الأشكال الثلاثة للرأسمال والَّتي تحكمها الصيغة العامة للحركة (ن - و أ + ق ع - س - Δ-;---;-----;-------;---- ن) لم تكن لتخضع لهذه الصيغة العامة إلا مع التنظيم الاقتصَادي الرأسمالي. فقبل الرأسمالية، بعبارة أدق قبل هيمنة قانون حركة الرأسمال المتمثل في الصيغة العامة للحركة (ن - و أ + ق ع - س - Δ-;---;-----;-------;---- ن) كانت الأشكال الثلاثة موجودة، كما سنرى، ولم تزل موجودة، ولكنها لم تكن تخضع لقانون حركة واحد؛ فقد كان لكُل شكل قانونه الخاص به الَّذي يحكم حركته على الصعيد الاجتماعي، دون أن يكون هناك مثل هذا الميل العام لإمكانية خضوع الأشكال المختلفة للرأسمال لقانون حركة واحد يعتمد على تركز الرأسمال، والتوسع النسبي في استخدام قوة العمل.
(2)
فلنفترض الآن أن المجتمع في لحظة تاريخية معينة، وفي إطار ظروف اجتماعية محددة، يدخل العملية الإنتاجية على صعيد "الكُل" الاقتصادي بــ 30 مليار وحدة من النقد (بالمعنى الواسع للنقود، بوصفها المظهر النقدي للقيمة) موزعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة الَّتي يتركب منها الهيكل الاقتصادي (الزراعة، والصناعة، والتجارة) بواقع 10 مليارات وحدة لكُل قطاع ويتم توزيع هذه المليارات العشرة على النحو التالي: 3 مليارات وحدة لشراء أدوات العمل، كالماكينات والآلات والمعدات، و3 مليارات وحدة لشراء مواد العمل، مثل المواد الآولية والمواد الخام والمواد المساعدة، و4 مليارات وحدة لشراء قوة العمل، وهكذا الأمر في كُل قطاع من قطاعات الهيكل، ومن ثم سيكون لدينا الأتي:
القطاع الزراعي: 3 أدوات العمل + 3 مواد العمل + 4 قوة العمل = 10 مليار
القطاع الصناعي: 3 أ ع + 3 م ع + 4 ق ع = 10 مليار
القطاع التجاري: 3 أ ع + 3 م ع + 4 ق ع = 10 مليار
ولكن، لدينا هنا مشكلة. لقد بدأ المجتمع بـ 30 مليار وحدة، وفي نهاية الفترة لم يزل لدينا نفس الـ 30 مليار وحدة! فالمجتمع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق، فلم يحقق أيْ قطاع من قطاعات الرأسمال أيْ ربح، ومن ثم تجديد الإنتاج يُعد بلا فائدة، بل وربما خسر المجتمع طاقة إنتاجية وأهدر ثروة اجتماعية وموارد قومية مهمة، واقصى ما أمكن اجتماعياً تحقيقه في المثل أعلاه هو تداول الـ 30 مليار وحدة بين أعضاء المجتمع منتجين ومستهلكين، بائعين ومشترين!
فمجموع الأجور ومقدارها 12 مليار وحدة سوف تذهب إلى القطاعات الثلاثة مرة أخرى في صورة تدفقات نقدية من قِبل العاملين في هذه القطاعات نتيجة عمليات الشراء للسلع والخدمات التي تُنتجها هذه القطاعات الثلاثة. كما سيقوم رأسماليو القطاع الصناعي بالشراء من بعضهم البعض للسلع الإنتاجية الَّتي يستخدمونها في الإنتاج مثل المعدات والآلات، والسلع الوسيطة مثل المواد الأولية والمواد المساعدة، في مرحلة أولى، ثم يَشترون في مرحلة ثانية السلع الأخرى الَّتي يورّدها لهم رأسماليو القطاع التجاري وتكون لازمة لعملية التصنيع، وفي المرحلة الثالثة نراهم يسددون الفائدة لرأسماليىّ القطاع المالي عن النقود الَّتي اقترضوها منهم. ولن يَخرج رأسماليو القطاع الأخير عن الدائرة، إذ سوف يدفعون الأجور، ويعيدون ضخ النقود الَّتي حصلوا عليها من رأسماليىّ القطاع الصناعي، ورأسماليىّ القطاع التجاري، إلى نفس الدائرة مرة أخرى.
المجتمع إذاً لم يستفد أيْ شيء، كما ذكرنا. بل مثل هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس نموه؛ فعدد السكان يتزايد وكمية السلع والخدمات والنقود والرأسمال واحدة! ولا يتم تحقيق أيْ أرباح! ومن ثم فلا فائدة تُرتجى من وراء تجديد الإنتاج الاجتماعي! وكما افترضنا أن المثل يخص اقتصَاد مجتمع ما، فيمكننا أن نَفترض أن المثل يَصدق على اقتصَاد العالم بأسره، فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد معين من وحدات الرأسمال، وفي نهاية السنة يَجد بين يديه نفس العدد من الوحدات! فلا تجديد إنتاج، ولا أرباح،... إلخ، فكيف يمكن أن يتم حل هذه المشكلة على صعيد المجتمعات المحلية أو على الصعيد العالمي؟ أولاً، وقبل أن نفترض طريقة للإجابة، تتضمن إجابة، يتعين أن نتفق على أن الحل الَّذي يقول: أن المنتجين يبيعون السلعة بأغلى مما كلفهم إنتاجها، يُعد حلاً خرافياً وليس له أيْ علاقة بالعِلم على الإطلاق؛ لأن الربح بهذا الشكل، أيْ بيع المنتَج بأغلى مما تكلف، يعني، في نهاية المطاف، أن هؤلاء الَّذين ربحوا اليوم، سوف يخسرون غداً! إذ سوف يفعل آخرون نفس الأمر، أيْ البيع بأغلى مما كلفهم الإنتاج، من أجل استرداد ما سلبه منهم الأولون، وهكذا! إذ سوف تظل كمية النقود المتداولة 30 مليار وحدة، وكُل طرف من أطراف المجتمع، طبقة. فئة. مؤسسة. هيئة. سوف يكون عليه أَن يَنتزع ما سبق أن إنتزعه منه الآخرون؛ بأن يبيع، سلعته، أو خدمته هو أيضا بأغلى مما كلفه إنتاجها. إذاً ما العمل؟ كيف يُنقِذ المجتمع، المحلي أو العالمي، نفسه؟ كيف يزيد السلع؟ ومن ثم: كيف يزيد كمية النقود المتداولة اجتماعياً على أساس إنتاجي حقيقي؟
على ما يبدو أنه يتعين من أجل تقديم طريقة للإجابة أن نعيد صياغة المثل كَيْ يكون على النحو التالي: نفترض أن المجتمع يدخل العملية الإنتاجية بــ 30 مليار وحدة من النقد موزعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة الَّتي يتركب منها الهيكل الاقتصادي، بواقـع 10 مليارات وحدة لكُل قطاع ويتم توزيع هذه المليارات العشرة على النحو التالي: 3 مليارات وحدة لشراء أدوات العمل، و3 مليارات وحدة لشراء مواد العمل، و4 مليارات وحدة لشراء قوة العمل، وهكذا الأمر في كُل قطاع مِن قطاعات الهيكل. وحينما يُفكر الرأسمالي فسيجد أنه لا يَستطيع أن يُغيّر مِن قيمة الآلات أو المواد. فهو يشتريها بقيمتها ويدفع بها إلى حقل الإنتاج دون أن تُغيّر من قيمتها. إذ سوف تَخرج الآلات والمعدات والمواد محاسبياً بنفس القيمة، الَّتي دخلت بها، في نهاية العملية الإنتاجية دون أن تُغيّر قيمتها (رأسمال ذو قيمة ثابتة) فماذا يَفعل الرأسمالي؟ الواقع أنه لا يوجد أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة الَّتي يبيعها العُمال، وهي قوة العمل، فهي السلعة الوحيدة القادرة على تغيير قيمتها (رأسمال ذو قيمة متغيرة) فيدفع لها أجراً معيناً؛ ويتلقى منها عملاً يفوق هذا الأجر. أَيْ أن الرأسمالي في مثلنا، كما ذكرنا سلفاً، سوف يدفع لقوة العمل 4 مليارات وحدة ويتلقى مقابل هذه الـ 4 مليارات وحدة عملاً يساوي 8 مليارات وحدة؛ أَيْ أَن الرأسمالي سيستأثر بـ 4 مليارات وحدة قيمة زائدة. لقد تم حل المشكلة إذاً، وصار بالإمكان الآن تحقيق الأرباح. ومن ثم أمكن للمجتمع تجديد إنتاجه من السلع والخدمات من خلال العمل الإنساني، إذ لدينا الآن على صعيد الكُل الاجتماعي ما يلي:
القطاع الزراعي: 3 أدوات العمل + 3 مواد العمل + 4 قوة العمل + 4 قيمة زائدة = 14 مليار
القطاع الصناعي: 3 أ ع + 3 م ع + 4 ق ع + 4 ق ز = 14 مليار
قطاع الخدمات: 3 أ ع + 3 م ع + 4 ق ع + 4 ق ز = 14 مليار
ووفقاً لمثلنا أعلاه، زادت القيمة اجتماعياً، أيْ أنَّ المجتمع بدأ بـ 30 مليار وحدة، وفي نهاية الفترة الإنتاجية صار لديه 42 مليار وحدة. أيْ أنَّ المجتمع حقق 12 مليار وحدة كزيادة، ولقد قرر عِلم الاقتصاد السياسي صراحةً، أن هذه الزيادة هي نِتاج العمل الإنساني.
ولكن، الَّذي يجب أن ننشغل به، نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، هو ما الاتجاه الَّذي سوف تسلكه هذه الوحدات الَّتي زادت على الصعيد الاجتماعي. أيْ: أين ستذهب الـ 12 مليار وحدة الزائدة الَّتي حققها العمل الاجتماعي؟ هل يُعاد ضخها في مسام نفس المجتمع المنتِج لها؟ أم تَتَسرب إلى خارج المجتمع من أجل شراء السلع والخدمات الَّتي تُنتَج في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي، وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي في الأجزاء المتخلفة؟
أولاً يَتعين أن نتَعرف إلى كيفية توزيع هذه الزيادة بداخل المجتمع المنتِج لها. فبعد أن تُبَاع السلعة سوف يتم توزيع حصيلة الأرباح على هيئة دخول للمشاركين في العملية الإنتاجية، فكما ذكرنا في الفصل الأول سوف يتم التوزيع إلى ربح (أيْ ثمن المخاطرة)، وريع (أيْ ثمن التخلي عن منفعة الأرض)، وفائدة (أيْ ثمن التخلي عن السيولة النقدية) إذ سوف يحصل الرأسماليون على الربح، والملاك العقاريون على الريع، والرأسماليون الماليون على الفائدة الَّتي أقرضوها للرأسماليين الصناعيين.
نحن هنا نفترض، كما نفترض دوماً بغية الشرح، أن الأرض مستأجَرة، والرأسمال مقترَض. أما إذ لم تكن الأرض هكذا، أو الرأسمال كذلك، فسوف تذهب القيمة الزائدة بأكملها إلى الرأسمالي.
ولكن، أين الأجر؟ هل نقصد أن منتجي القيمة الزائدة لا يشاركون بسهمٍ فيها حين توزيعها؟ نعم نقصد ذلك، ولكن ما نقصده على هذا النحو لم يتضح إلا على يد كارل ماركس. فقد كان الكلاسيك يرون، كما ذكرنا في الفصل الثالث، أن القيمة الَّتي يضيفها العُمال إلى الناتج تنحل إلى أجور وقيمة زائدة، ومن ثم يحصل العمال على الأجور، والرأسماليون على الربح. بيد أن ماركس أوضح أن القيمة الزائدة لا يُعاد توزيعها على هيئة أجور وربح، إنما تنحل إلى ربح وفائدة وريع، إذ يُنتِج العامل مُعادل قيمة قوة عمله (الأجر) ولا يُشارك بحال أو بآخر في القيمة الزائدة الَّتي يستحوذ عليها الرأسماليون ومُلّاك الأراضي. اللهم إلا إذ ما أراد الرأسمالي زيادة عدد العمال لديه واستخدم جزء من القيمة الزائدة المتحققة في فترة إنتاجية سابقة من أجل اضافة عدد أكثر من العمال، وهذا كما نعرف لا يَحدث كُل يوم، بل الَّذي يَحدث كُل ساعة هو تقليص عدد هؤلاء العُمال! ومع ذلك، يكون من المتعيَّن الانشغال بتحليل العلاقة الجدلية بين الربح والأجر، في الحالة الَّتي يَحدث فيها تغيّر في قيمة قوة العمل أو القيمة الزائدة بفعل التغيّر في الإنتاجية أو التغير في التركيب العضوي للرأسمال.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات