سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 4594 - 2014 / 10 / 5 - 11:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تشريع التقاعد والميزانية غيردستوريين
تشريح التشريع والميزانية وظلمهما
سلام جميل ال إبراهيم
في عيد الله صبحكم الله بالخير وتعسا لمن يفقر مالك الثروة ويتصدق عليه ويسميه الفقير
الحلقة الاولى لتشريح قانون التقاعد والميزانية
الى متى نقبل بعدم الدستورية ؛ والجهات الحقوقية تغض النظر ؛ والمجلس النيابي يساهم بها
والسبب جهل المواطن ؛ فهل من العدل الاجتماعي والانصاف والوجدان يُسْتَغَلَ ذلك ؛ لم يعد للمواطن إيمانا بأحد ؛ لم يعد ألامر خافيا على أحد ؛ السيد راعي الدستور رئيس الجمهورية كان في البرلمان ومطلع على التشريعات وخفاياها ؛ وكذلك السادة رئيسي الوزراء والنواب في علم
ولا نعتقد السادة النواب يجهلوا الدستور وليس فيهم حقوقيين وإقتصاديين أو وزارة المالية جاهلة لم يعد صوت الرعد خافتا وإشتدت العاصفة ؛ عاصفة هدرأموال مالك الثروة خافتا ودون منفعة ؛البطالة وإنعدام السكن وتشريعات الضمان الاجتماعي والصحي ؛ ينعم الجميع ؛ من موقع ما !
لم يعد للمواطن ثقة حتى بالمتنورين وببعض الحقوقيين وأصحاب المبادئ حينما إنتفقعواسكتوا
الاسس والمبادئ والاحكام والدستور والقوانين المدنية والوظيفية ؛ إن كانت مجهولة لمن يتولاها فعلى الاسلام السلام ؛ وإن كانوا في دراية فيها ويتجاهلونها ؛ فعلى الوطنية والوطن السلام !!
من منكم لايعرف مبادئ الدستور ؛ أن كنتم لاتعرفونها ؛ فعلى الاسلام السلام ؛ كيف إنتخبناكم !
وإن كنتم تعرفونها ؛ وتتجاوزوا حقوق المواطن ؛ وقد إستوثقكم عهودا ؛ بإيمان تنقضوها !!؟؟
مَنْ منكم لايعلم التشريعات وما يجري لها بعلم ويقين ؛ فيها ضياع للحقوق وكسب باطل للبعض !
لنبدأ في باطل الميزانية وضياع وهدر أموال مالكها ؛ وبالتالي عدم قدرة لتشريعاته الدستورية
المواد الدستورية [2-ج ؛14 ؛16 ؛ 22؛ 23 ؛25 ؛ 27 ؛ 30؛ 31 ولغاية 37 حقوق للمجتمع ]
فإن تم تجاهلها فهي باطلة بحكم مادة الدستور 13 سنثبتها أدناه الميزانية تتجاهل المواد الانفة
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
ما جاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وجاء بالمواد [ 22؛23 ؛ 25 ؛ 27 ؛30؛ 31 ] مختصرا ( تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق السكن والعمل وتشريع الضمان الاجتماعي والصحي ؛ وعدم هدر الاموال ] نكتفي بهذا الموجز ؛ ونسأل كم هي مدخولات العراق لميزانيات لسنوات العشر الماضية ؛ لقد بلغت
أ كثر من [ ترليون --$-- دولار = أي ألف مليار حسب إحصاء البنك الدولي ] ما التخصيص لمالكها في الميزانية ؛ وإذا لم يخصص أو يشرع ما جاء له في الدستور ؛ والاموال تذهب هدرا ؛ والتشريعات الخاصة بدون قياس ؛ والحقوق المكتسبة يتم التجاوز عليها بالتشريع والتنفيذ ؛ فإذا كانت تتعارض الميزانية والتشريعات الوظيفية مع الدستور فالميزانية باطلة لحكم المادتين 2-ج و13 ؛ ويجب التشريع لمصلحة مالكها بالاولوية في الميزانية وإلا فهي ميزانية غير دستورية .
#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
