إعادة بناء وإصلاح مؤسسات السلطة ينقل شعار -شركاء في الدم شركاء في القرار- إلى حيز التطبيق

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1290 - 2005 / 8 / 18 - 13:12
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره: منصور الغدره
بعد نضال تجاوز نصف قرن من أجل القضية الفلسطينية … كيف تراها اليوم، وبماذا يمكن أن تعبر عن المشهد الفلسطيني ؟
المشهد الفلسطيني راهناً وعلى المدى القريب أمام إما وإما … إما أن تبقى الأبواب مفتوحة لخطط شارون على حساب شعب فلسطين وترابه الوطني والتي ستظهر بعد إنجاز فك الارتباط من قطاع غزة، وإما أن تبني أوضاعاً فلسطينية جديدة في إطار وحدة وطنية ائتلافية شاملة، تستند إلى القواسم المشتركة التي قررناها معاً وبإجماع وطني في شهر مارس بالقاهرة.
شارون يعد الآن للرحيل من قطاع غزة، وتوفير 3 مليارات دولار تصرف سنوياً على آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنات في القطاع، هذا كله يبدأ سحبه في 18 أغسطس/ آب المقبل وينتهي كحد أقصى في شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل أيضاً، وعليه خطة شارون في فك الارتباط تريد الزج بهذه القدرات في القدس والضفة الفلسطينية بعد أن أصبح الطريق مسدوداً أمام التوسع الإسرائيلي الصهيوني في قطاع غزة، فلا أفق للتوسع فيه، وهذا ما أدركه شارون ولكن متأخراً جداً جاء بعد أربع سنوات من محاولاته الدموية الكبرى طبقاً لشعاراته السياسية الثلاثة: "دعوا الجيش ينتصر"، "مائة يوم ويأتي بالأمن الكامل للإسرائيليين"، ولا لتقسيم أرض هذه البلاد ـ أرض الإسرائيليين على حد تعبيره ـ" مشيراً إلى أن كل الأرض المحتلة بعدوان 4 يونيو/ حزيران 1967م هي أرض إسرائيلية.

الضفة مكان غزة …
بعد أربع سنوات على هذه الحروب الدموية الشاملة واليومية، وصل شارون إلى الطريق المسدود، واضطر أن يطوي هذه العناوين ويضع عناوين متناقضة مع العناوين التي جاء بها إلى الحكم اكتشف أن الجيش لم يتمكن من الانتصار على شعب فلسطين في الصمود الأسطوري والانتفاضة والمقاومة التي أوصلت الجيش الإسرائيلي إلى طريق مسدود في قطاع غزة، ولذلك قال شارون: لا يمكن القضاء على الانتفاضة بالوسائل العسكرية فقط، وبدلاً من مائة يوم التي طلبها ليأتي بالأمن للإسرائيليين مضى ألفان من الأيام وما زالت الانتفاضة والمقاومة وانتهى إلى المناداة إلى تقسيم أرض هذه البلاد بدلاً عن شعاره الذي جاء به إلى الحكم "لا لتقسيم أرض هذه البلاد"، وأعلن استعداده قبول دولة فلسطينية مؤقتة الحدود ضمن اتفاقية، تراوحت ما بين عشر إلى خمس عشرة سنة قبل بدء المفاوضات النهائية … هذا هو المشهد على الخارطة الإسرائيلية، هذا المشهد ينبئ بلغة واضحة أنه بعد الانسحاب من قطاع غزة وربما لا يكون انسحاباً كاملاً ونظيفاً لأنه سيظل محتفظاً بالغلاف الجوي والبري والبحري لغزة، ويحولها إلى مرجل يغلي فيه مليون و300 ألف من البشر، وما يترتب عليه من تقديرات لدى الحكومة الإسرائيلية أن الصراعات ستبدأ فلسطينية ـ فلسطينية وتنشب فتن وربما أوسع من ذلك حرب أهلية، ولشارون دالة على ذلك ما جرى يومي 23 ـ 24 من يوليو الماضي بالاقتتال بين أخوة السلاح في فتح وحماس، لأن كل فريق حاول أن يفرض آراءه الخاصة بدلاً من العودة إلى الآلية الموحدة ممثلة باللجنة العليا للانتفاضة في قطاع غزة، والاحتكام إليها كقرار من قرارات إعلان القاهرة. وشارون بعد فك الارتباط سيتفرغ بالكامل وبكل طاقة الدولة وآلة الحرب للعمل في تكثيف تهويد القدس بسرعة وإكمال بناء جدران الضم والفصل العنصري الثلاثة، واحتواء 58% من أرض الضفة الفلسطينية إضافة إلى القدس الكبرى في إطار الجدران.
حيال هذا ما هي خططكم كفلسطينيين ؟! …
لمجابهة هذا المخطط ليس أمامنا ـ فلسطينياً ـ إلا أن نسابق الزمن، وهذا ما قمنا به بعد 55 شهراً من الحوار في رام الله وغزة. انعقد المؤتمر الوطني الشامل للفصائل والسلطة الفلسطينية في القاهرة في شهر مارس هذا العام، وتوصلنا خلاله إلى برنامج قواسم مشتركة فيما بيننا ووصلنا إلى إطار سياسي موحد يقوم على حق شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس العربية، وحل مشكلة الشعب اللاجئ والعودة إلى دياره وفقاً للقرار الأممي 194 مقابل السلام الشامل المتوازن في هذه المرحلة مع إسرائيل، تحت سقف وفي إطار قرارات الشرعية الدولية، وتوصلنا إلى قرارات للإصلاح الديمقراطي الشامل لمؤسسات السلطة الفلسطينية بإعادة بنائها، بناء المؤسسة التشريعية والمجلس التشريعي والمجالس المحلية والبلدية، وبناء مؤسسات المجتمع المدني وفق مبدأ التمثيل النسبي بقانون انتخابات جديد يقوم على اعتبار الوطن كله دائرة انتخابية واحدة والانتخابات تتم بقوائم التمثيل النسبي وبرنامج، وكل مجلس محلي وبلدي دائرة واحدة بالتمثيل النسبي الكامل.
وكذلك الحال مع كل مؤسسات المجتمع المدني، حتى نعيد بناء الأوضاع التشريعية والمحلية والتنفيذية في السلطة الفلسطينية والمجتمع على قاعدة انتخابية جديدة، ونطبق بذلك شعار "شركاء في الدم شركاء في القرار" لأننا حتى الآن شركاء في الدم ولكننا لسنا شركاء في القرار …
وأيضاً اتخذنا قرارات بإعادة بناء المرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني في الوطن وأقطار اللجوء والشتات بإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية أيضاً على قاعدة التمثيل النسبي، أي كل مخيمات لبنان تصبح دائرة انتخابية واحدة، كذلك المخيمات في سوريا وأي تجمع فلسطيني في أي بلد من البلدان العربية والمهاجر الأجنبية يعتبر دائرة، حتى نبني مجلساً فلسطينياً جديداً وموحداً وبنسبة 300 عضو، وبهذا نكون قد انتقلنا بشعبنا من شعب واحد إلى شعب موحد، لأن الشعب الفلسطيني مشطور إلى 50 شطراً بحكم عملية اللجوء والشتات منذ عام 1948م حتى يومنا هذا، وهكذا نعيد بناء المرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على قاعدة التمثيل النسبي وتتمكن كل التيارات الأساسية في صفوف الشعب الفلسطيني من أن تكون شريكة في القرار السياسي، وعلى هذا كله نبني حكومة وحدة وطنية ائتلافية بدلاً من حكومة اللون الواحد للثمان حكومات التي تشكلت منذ عام 1996 حتى الآن، أي بدلاً من حكومة محتكرة لفصيل واحد هم الأخوة من فتح بدون رقابة وبدون محاسبة وبدون مساءلة وما يترتب على هذا كله من فساد وفاسدين طالما وأن الشفافية والمحاسبة مفقودة … هكذا بتنفيذ إعلان القاهرة بجدول زمني في سقف هذا العام نكون قد قدمنا الجواب على خطط شارون القادمة، أي وحدة وطنية راسخة في إطار تنفيذ قرارات إعلان القاهرة السياسية والتوحيدية بقوانين ديمقراطية جديدة تقوم على مبدأ التمثيل النسبي، وبيّنا المرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني ووضعنا أيضاً بهذه القرارات الآلية التي يتم الاحتكام إليها في حالة أي خلاف ينشب بين فصيل وآخر وهي اللجنة العليا للانتفاضة واللجنة الوطنية العليا الموحدة لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مشكلة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعليه نتقدم بجبهة متحدة وتحت راية إطار سياسي موحد، وحكومة وحدة وطنية ائتلافية، ووفقاً لقواعد الاقتراع النسبي، وهكذا نستطيع أن نقف ونصمد في خطوطنا الدفاعية والنضالية بكل ما هو ممكن في وجه الخطة القادمة لشارون.
فنصمد بجبهة متحدة ننهض بأوضاع شعبنا من جديد ونقدم للعرب دولاً وشعوباً، الجديد في هذه الإصلاحات الديمقراطية الشاملة والجديد في الإطار السياسي المتلازم المتناغم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لندعو الدول العربية ونقول لهم: تعالوا لنتضامن طالما أن القضية الفلسطينية قضية مركزية كما تقرر دائماً القمم العربية … تعالوا لنتساند على هذا الإطار السياسي الموحد لشعب فلسطين وعلى العملية التصحيحية الشاملة في إطار الديمقراطية المتعددة ووفقاً لقاعدة التمثيل النسبي والمرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني، وهذا ليمكننا في مخاطبة الشعب الإسرائيلي بخطاب موحد … تعالوا إلى سلام شامل متوازن تحت سقف قرارات الشرعية الدولية بدلاً من اللهاث خلف حكومة الليكود اليمينية بزعامة شارون التي لم تأت إلا بالكوارث عليكم وعلينا، وأيضاً نخاطب العالم خاصة الكتل الدولية الكبرى أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني موحد وبجبهة ائتلافية عريضة.

الحدود مسألة مفتوحة … !!
إعلان القاهرة لماذا لم يرسم حدود الدولة الفلسطينية التي تناضلوا لتحقيقها وحسب القواسم المشتركة للنضال الفلسطيني ؟
قرارات الأمم المتحدة رسمت معالم الدولة الفلسطينية بشكل حازم، بينما الإعلان لم يضع التحديد بحدود 4 يونيو/ حزيران 1967. لأن الأخوان في الاتجاه الإسلامي طالبوا أن تبقى المسألة مفتوحة، وهم يعلمون أن كل المشاريع الإسرائيلية المطروحة بما فيها خارطة الطريق الدولية تنتقص من حدود هذه الدولة ولا تقوم على حدود 4 يونيو 1967، كما يعلمون عن الرسائل المتبادلة بين بوش وشارون في شهر إبريل/ نيسان 2004، حيث أشارت رسالة بوش الموجهة لشارون إلى قضيتين رئيسيتين: الأولى أن الأمر الواقع يستدعي أن الكتل الاستيطانية الكبرى داخل الضفة الفلسطينية يجري ضمها لإسرائيل ولا عودة للاجئين إلى ديارهم داخل الخط الأخضر ـ أي داخل ـ ما نسميه أراضي 48، وبالتالي كان الأصح أن نحدد في إعلان القاهرة حدود الدولة الفلسطينية بحدود 4 يونيو 1967، لكن حتى نؤمن قاسماً مشتركاً أقر لأول مرة هذا الاتجاه، الاتجاه الإسلامي بأنه مستعد أن يتفاوض على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، وطوي شعاراته التي رفعها على امتداد 17 عاماً التي تقول: "كل فلسطين وقف إسلامي ويجب أن يجري ترحيل اليهود بضربة واحدة من البحر إلى النهر، ولا لأي حدود سياسية دون ذلك"، وهذا يعني بلغة واضحة انتهاج سياسة لا صلة لها بعالم موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، وكيفية استثمار مجموع النضالات والعلاقات الدولية والإقليمية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. وعلى ضوء ذلك كان الإطار السياسي محدداً بشأن الدولة والعاصمة وعودة اللاجئين ويعلم الجميع أن كل المشاريع المطروحة الإسرائيلية والإقليمية والدولية كلها تنتقص من حدود هذه الدولة، أي لا تقول بحدود 4 يونيو 1967 التحديد هام جداً، لأنه يقطع الطريق على كل محاولات الانتقاص من حقوقنا التي أعطتنا إياها الشرعية الدولية منذ عام 1967.

مأزق الالتباس
ما هي المبررات التي استندت إليها فصائل الاتجاه الإسلامي في مطالبها عدم تضمين إعلان القاهرة حدود الدولة الفلسطينية ؟
هي تركت المسألة ملتبسة حتى لا تجد نفسها وكوادرها وقواعدها أمام مشكلات كبرى توضح مدى لتناقض القائم بين إعلاناتها على امتداد 17 سنة، وكما تعلم فالأخوة بهذا الاتجاه قدموا إلى الانتفاضة وإلى المقاومة فقط بعد آب/ أغسطس 1988، أما القوى الأساسية في الثورة ـ الجبهة الديمقراطية، فتح، الجبهة الشعبية، هي القوى المكونة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة للثورة منذ هزيمة يونيو 1967، وهي التي نهضت باستعادة الكيانية الفلسطينية ونحن في قوى الثورة التي انطلقت رداً على هزيمة يونيو 1967 ومنذ ذلك التاريخ وصلنا بفعل الخبرة والتجربة إلى البرنامج الوطني المرحلي هذا بالإجماع الوطني في عام 1974ن وما زلنا نناضل طوال 31 سنة من أجل إنجاز هذا البرنامج لأنه يصطدم بالمشاريع الإسرائيلية المضادة ومن يواليها.
لذلك الاتجاه الإسلامي يطالب بأن تبقى مسألة الحدود ملتبسة حتى لا يجد نفسه في مشكلات أمام كوادره وقواعده الذين سيسألونهم "أنكم كنتم على الشجرة عالياً ونزلتم إلى الأرض فجأة دون جهود فكرية وسياسية تقدم الروح العلمية والعقلانية بفعل تلمس موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية".

إصلاح المؤسسات
هل المجلس الوطني المزمع تشكيله سيضم كل القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها التيار ذات الاتجاه الإسلامي ؟
نعم لأن الإصلاح الديمقراطي الشامل للمؤسسات الفلسطينية يشمل المؤسسات في الأرض المحتلة، ويشمل الشعب في الداخل والخارج، ويشمل كل التيارات وقرار من القرارات البارزة لإعلان القاهرة، أيضاً هو التوحد بين الجميع، وفي القاهرة أقر الجميع لأول مرة ـ من قبل حماس والجهاد الإسلامي ـ بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعليه اتخذوا قرار بالانضمام إلى المنظمة ونتيجة لهذا فإن تشكيل مجلس وطني فلسطيني وموحد سيتم على قاعدة التوافق، لأن الفرص مفتوحة أمام العملية الانتخابية التي ستتم على أساس التمثيل النسبي، لأن القوانين المعمول بها حالياً انقسامية تناحرية تؤدي إلى صراع على النفوذ الفئوي المحض الضيق.
الاقتتال الذي وقع بين أخوة السلاح في فتح وحماس كثير منه يعود إلى انتخابات المجالس المحلية والبلدية التي جرت في يناير ومايو الماضيين، إذ أنها جرت على القانون القديم. أغلبية الصوت الواحد وليس على التمثيل النسبي، وأدى هذا إلى انقسام عميق جداً في صفوف الشعب والقوى الفلسطينية لأن الذين فازوا من فتح وحماس فازوا بأقل من 45% من الأصوات المقترعة وأقصي أو أبعد 55 % من الأصوات المقترعة في العملية الانتخابية التي جرت، وهكذا نمت الحالة التناحرية أكثر فأكثر وقادت إلى الانفجار، والانفجار كان عنوانه الرد على التهدئة.
اقتتال رفقاء السلاح
لكن لماذا تركتم الأحداث تصل إلى ما وصلت إليه من تأزم خلال الفترة الماضية ؟
الأخوة في حماس أخذوا الأمر بيدهم دون العودة إلى الآلية التي نحتكم إليها وقررناها في القاهرة، وهي اللجنة العليا للانتفاضة التي تمثل 13 فصيلاً بما فيها السلطة الفلسطينية لأن هذه اللجنة العليا هي الفيصل والحكم في أي خلاف يمكن أن يقع على أي قرار من قرارات إعلان القاهرة، وهنا وقع الخطأ عندما ذهب الأخوة في حماس لوحدهم دون العودة إلى اللجنة العليا للانتفاضة، وتفاقمت التأزمات أكثر فأكثر بين حماس وفتح في حمى الصراع الضيق الفئوي بدلاً من أن تطرح المشكلة على اللجنة العليا للانتفاضة لتكون الحكم وتعطي الرؤية المشتركة لصيغة الرد ونتخذ قراراً مشتركاً بذلك.
لكن في الأخير اللجنة العليا للانتفاضة هي التي وضعت حداً لاقتتال الأخوة، وقررت سحب السلاح والمسلحين من جميع شوارع وأزقة قطاع غزة لأن السلاح المقاوم والملثم لا مكان له في الشوارع والأزقة، والانتخابات للمجالس المحلية والبلدية القادمة في الجولة الثالثة والرابعة ستتم على أساس التمثيل النسبي، إذ أنه الآن يتم إعداد قانون الانتخابات الجديد الذي سيصدر عن المجلس التشريعي وعن رئاسة السلطة.
كما ويجري إعداد تشريع القانون الجديد للانتخابات التشريعية البرلمانية القائم على المناصفة بين التمثيل النسبي والدوائر الخاصة، فالتمثيل النسبي يعني كل البلاد دائرة واحدة وعلى أساس القائمة والدوائر الخاصة على أساس النظام القديم.

مولود … لكنه خدج !!
لماذا عدتم للنظام الانتخابي القديم في الـ 50% من الدوائر ؟
نحن دعونا أن يكون كله 100% تمثيلاً نسبياً، لكن الأخوة في فتح لم يستجيبوا لذلك لأنهم يعتقدون أن الـ 50% في الدوائر وكل دائرة محافظة وبأغلبية الصوت الواحد يمكن أن يستفيدوا منه أكثر. هذه نظرة ضيقة فئوية … النظرة الصحيحة أن يكون التمثيل نسبياً في المجلس التشريعي كما هو الحال في الانتخابات المحلية ومجالس البلدية، وفي المجلس الوطني الموحد سيكون التمثيل عن أقطار اللجوء والشتات تمثيلاً نسبياً كاملاً لكل تجمع فلسطيني، في كل بلد دائرة انتخابية واحدة، لأن هناك 110 دول في العالم تأخذ بنظام التمثيل النسبي، لأنه لا يضيع فيه أي صوت مقترع، وبالتالي كل الشعب سيساهم في تقرير مصيره بنفسه، ويجب أن يكون تمثيله بمقدار التيار الذي ينتمي له الشخص "المواطن".
إعلان مبهم
تتحدث أنكم ـ كل الفصائل الفلسطينية ـ اتفقتم على المشاركة في حكومة ائتلاف وطني، بينما "الجهاد وحماس" تعلنان أنهما لن تشاركا في حكومة ائتلافية، ما الصحيح في هذا ؟
حكومة الائتلاف الوطني من الضرورة أن تضم الجميع، وعندما أخذنا هذا القرار مركزية فتح دعت إلى حكومة وطنية. نحن قلنا في الجبهة الديمقراطية أننا نفحص الأمر بتدقيق لأننا نريد أن نتلمس جدية فعلية من دعوة مركزية فتح إذا كانت مستعدة فعلاً بأن تلتزم بقرارات إعلان القاهرة، ومنها قرار حكومة وحدة وطنية ائتلافية شاملة، ونرى أن هذه الحكومة يجب أن تتمثل فيها كل التيارات بالتفاهم بينها لأن العملية الانتخابية بموجب القوانين الجديدة لم تنجز بعد، وإنما ستنجز مع نهاية هذا العام في كل المجالس المحلية والبلدية ومطلع العام المقبل بالنسبة للمجلس التشريعي.
واتضح معنا أن هناك نسبة من اللاجديّة في موقف مركزية فتح، لأن الأخوة في مركزية فتح وجدنا عندهم ثلاثة قراءات للدعوة … فاروق القدومي مثلاً يقول إنهم في مركزية فتح اتفقوا على تعديل وزاري وليس على تشكيل وزارة جديدة، وأحمد قريع يقول: إنه يعني بحكومة الوحدة الوطنية الائتلافية بعد الانتخابات التشريعية، فيما أبو مازن/ محمود عباس يؤكد أن القرار يعني حكومة جديدة تستقيل حكومة أحمد قريع ويكلف هو أو غيره من قبل الأخ أبو مازن بتشكيل حكومة.
أمام هذه القرارات الثلاثة يتضح أن هناك نسبة من الجدية ونسبة أخرى من اللاجديّة، ولذلك بقي النداء معلقاً على شجرة السلطة الفلسطينية لم يهبط إلى أرض الفصائل الفلسطينية.
من جانب آخر إن الأخوة في حماس أعلنوا التأييد، وقالوا أنهم مستعدون لحكومة وحدة وطنية ولكن بعد إكمال الانتخابات المحلية والتشريعية وليس قبلها، والأخوة في الجهاد أعلنوا أنهم لن يكونوا شركاء في الانتخابات التشريعية، وهكذا بقيت الدعوة دون خطوات عملية. وفي الحوار بيني وبين أبو مازن اقترحت أن تتم هذه العملية على خطوتين: الأولى نشكل الآن وزارة وحدة وطنية بأعرض قاعدة موافقة على قرارات القاهرة واشتقاق برنامج هذه الوزارة من قرارات القاهرة أيضاً حتى نوسع كثيراً القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكومة، لأن الحالية مشكلة من لون واحد، كما الحكومات السبع السابقة، وبعد الانتخابات نعود لنبحث الأمر من جديد بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة. ورحب أبو مازن بهذه الأفكار وقال أنه سيبحثها مع الأخوة في فتح.
أين نجد موقف الجبهة الديمقراطية من أحداث الاقتتال الأخير ؟! …
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت فور عملية الاقتتال رفضها وإدانتها الكاملة لعملية الاقتتال، وأعلنت بوضوح صارخ أيضاً كتائب المقاومة الوطنية ـ الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية أنها ستدخل بين المتقاتلين للفصل بينهم، وعملت على ذلك وتم عقد اجتماع للجنة العليا للانتفاضة لتكون هي الإطار الذي يحكم ويحل هذه القضية على قاعدة سحب السلاح من شوارع وأزقة قطاع غزة،وسحب العناصر المسلحة وعدم العودة إلى العناصر الملثمة والمسلحة إلى شوارع وأزقة غزة، والالتزام والاحترام لقرارات اللجوء إلى اللجنة العليا للانتفاضة.
تمارس ضغوطات على سوريا لإغلاق مكاتب الفصائل الفلسطينية، وطرد قيادتها من سوريا، كيف تقرؤون نتائج هذه الضغوطات ؟
هذه المسألة تعود للأخوة السوريين، لكن لديَّ من الأمل أن كل هذه الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية وربما من عواصم أخرى سيتم احتوائها من قبل الأخوة السوريين، بما يؤمن حرية وسيادة القرار الوطني على الأرض السورية، وتدركون أن هذه الضغوطات تستند إلى قرار المجلس الدولي 1559، فقد ضغط هذا القرار بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص على تنفيذه، واضطر السوريين إلى أن يغادروا الأراضي اللبنانية بالكامل "جنوداً وأجهزة أمنية"، وبقي الشق الآخر من القرار، والآن الحكومة اللبنانية تتعرض لضغوط هائلة دولية وأمريكية بذات الاتجاه من أجل سحب سلاح المقاومة اللبنانية من جنوب لبنان، وإنزال الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان ليغلق الحدود، ومن أجل دخول الجيش اللبناني إلى داخل المخيمات الفلسطينية ونزع السلاح الفردي، وخاصة وأن هذا السلاح في هذه المخيمات هو للدفاع عن النفس المعرضة لكل أشكال الهجمات العدوانية الإسرائيلية والاجتياحات كما وقع مراراً وتكراراً.
كيف تقرأ الأحداث على الساحة اللبنانية، خاصة حوادث الاغتيالات ؟
المشهد اللبناني قبل رحيل القوات السورية شيء وبعد رحيلها شيء آخر، فقد عبر هذا المشهد عن نفسه بسلسلة من التحالفات الانتخابي والسياسية التي جاءت ببرلمان فيه تمثيل لجميع القوى اللبنانية، كما أنها جاءت بتحالفات بين المتناقضات الفكرية والسياسية والبرامجية، وهذا كله سيترك تأثيره على أعمال الدولة اللبنانية وفي المقدمة الحكومة الواقعة تحت ضغط الأمريكان لتنفيذ العناصر الواردة في القرار 1559 الخاصة بالداخل اللبناني. وهنا أقول أن الوضع اللبناني يشهد النضج السياسي والفكري لدى هذه القوى التي تمثلت جميعها في البرلمان اللبناني بالانتخابات الأخيرة وبين القوى المتحالفة، وعليه من الضرورة أن تكون المصالحة الوطنية الشاملة وتفويت الفرصة على الضغوطات الكبرى الأمريكية.
المفتاح لذلك هو التطبيق الجاد والمتوازن لكل عناصر وأعمدة اتفاق الطائف الذي بقي معلقاً منذ عام 1989 حتى الآن. يجب إنزاله إلى الأرض وعلى قاعدة تنفيذ اتفاق الطائف بشكل متوازي دون انتقائية لعنصر دون غيره يتوقف الكثير على مسار ومصير الوضع اللبناني.
باعتقادك ما الهدف من الاغتيالات السياسية الأخيرة في لبنان ؟
كلها لتسعير ومفاقمة الأزمات داخل الأراضي اللبنانية، ومحاولة إشعال النيران بين الطوائف اللبنانية. وهنا علينا أن نلحظ أن عمليات الاغتيال التي جرت "الحريري، حمادة، قصير، جورج حاوي، باسل فليحان وآخرين" هذه العمليات تأتي كلها من لون ديني واحد من أجل إثارة لأمور بلغة طائفية دينية، وقد جرت محاولة اغتيال الياس المر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وهو من لون سياسي آخر، وبالتالي كل هذه العمليات استهدافاتها بارزة وواضحة أن توصل الأمور إلى طريق مسدود في لبنان حتى ينفجر الوضع اللبناني الداخلي. العقل والنضج بالمسؤولية عليه أن يقطع الطريق على هذه الاتجاهات وإلا يسمح لها الزج بالمجتمع اللبناني من جديد في فتن داخلية كما وقع وعانى منها الشعب اللبناني وقدم فعلاً أكثر من 200 ألف ضحية في حرب أهلية دامت 15 عاماً.
موقف قومي
فخامة الرئيس علي عبد الله صالح دعا الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصف ووقف الاقتتال، ما مدى مساهمة هذه الدعوة في وقف الاقتتال وحل الخلاف بالحوار بين فتح وحماس في قطاع غزة ؟
الموقف الذي أعلنه الرئيس علي عبد الله صالح بدعوته لجميع الفصائل الفلسطينية إلى وقف الاقتتال وتحييد السلاح بين الفلسطينيين وحل القضايا بالحوار، موقف نبيل وطني وقومي نعتز به، كذلك الحال علينا أن نرى بوضوح أن هذا الاقتتال ناجم عن تداعيات بين قوى متعددة بفعل الاحتكار للسلطة وبفعل القوانين الانتخابية الانقسامية التناحرية وما جرى في الجولة الأولى والثانية من انتخابات المجالس المحلية والبلدية في قطاع غزة.
أرى بوضوح أن دعوة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح تتناغم تماماً مع دعوته لليمنيين التي يقول فيها "معاً على طريق التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية"، وبالتالي من يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية اليمنية وإلى الديمقراطية بكل مدلولاتها اليمنية بالضرورة الشعب الفلسطيني له ذات الحاجة، لأن الشعب الفلسطيني على أكتافه تناقض رئيسي ممثلاً بالاحتلال والاستعمار الاستيطاني. أما التعارضات في الصف الفلسطيني "الإيديولوجية والسياسية والفئوية يجب حلها بالحوار، ويجب حلها من أجل بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل إشاعة الديمقراطية التعددية وضخ مناخ سياسي واجتماعي وثقافي بالممارسة يقوم على الثقافة الديمقراطية والتعددية والاحتكام إلى رأي الجماعة وليس إلى الرأي الخاص لهذا الفصيل أو ذاك …

لا لاستنساخ القرارات
كيف تنظرون إلى الدعم العربي للقضية الفلسطينية الآن ؟
أقول بكلمات: الآن الرئيس مبارك دعا إلى عقد القمة العربية لتتخذ قرارات عملية ملموسة في مساندة الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنه، وهاذ يعني بلغة واضحة أن القمة العربية عليها الآن ألا تستنسخ قراراتها التي اتخذتها في القمم السابقة، وألا تعيد إنتاج نفس الآليات التي تترك هذه القرارات معلقة على شجرة القمة، وعليها ـ القمة ـ أن تبحث جدياً بمعادلات جديدة في العلاقات العربية ـ الأمريكية مصالح أمريكا الكبرى هي في البلاد العربية، ولا بد أن لا تكون مقابل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على يد أمريكا لأن أمريكا هي القوة الدولية الوحيدة التي بإمكانها أن تضغط على إسرائيل وتدفعها للعودة إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وحل مشكلة الشعب اللاجئ مقابل السلام الشامل المتوازن. وهناك تجارب أمامنا عندما كان "كارتر" رئيساً للولايات المتحدة واحتلت حينها إسرائيل جنوب لبنان، وأرادوا التوغل شمالاً قال لهم: كفى وتوقفوا بالفعل، وقبلها في العدوان الثلاثي على مصر "ايزن هور" أنذر الحكومة الإسرائيلية وطلب منها أن تسحب كل قواتها من الأراضي المصرية التي احتلتها وفيما بعد أيضاً قطاع غزة، وبالتالي الإدارة الأمريكية بيدها المفتاح الرئيسي للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية … القمة العربية تستطيع أن تفعل الكثير إذا وضعت كل الملفات أمامها وجمعتها وحددت المصالح العليا الاقتصادية والمادية والنفطية والتجارية والسياسية لأمريكا في البلاد العربية، وقالت بوضوح: نريد معادلة جديدة مقابل هذا ومنها على أمريكا أن تضغط على إسرائيل في جدول زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وحتى يتم هذا أقترح على هذه القمة العربية أن تشكل لجنة عليا من الملوك والرؤساء العرب، وليس ايكال تنفيذ القرارات لوزراء الخارجية لأن هؤلاء ليس بيدهم القرار السياسي وإنما يتلقون فقط توجيهات، ولا بد أن تتشكل لجنة عليا من الملوك والرؤساء وتنزل قرارات القمة من على الشجرة إلى الأرض بمعادلة جديدة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات