أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - فاخر السلطان - الفقه.. والنظام المدني














المزيد.....

الفقه.. والنظام المدني


فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 4477 - 2014 / 6 / 9 - 13:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


ينبنى النظام الحقوقي الفقهي في الإسلام على مجموعة من الأسس التي تجمع بين المصادر الدينية وبين شروط الحياة الثقافية والاجتماعية الخاصة لحياة العرب والمسلمين خلال قرون عديدة مضت.
ويشهد التاريخ أن الانتماء إلى التنوع الفقهي كان أمرا شائعا بين الناس، فكان أفراد العائلة الواحدة يتوزعون في الانتماء الديني الحقوقي إلى مدارس فقهية عدة. وكان ذلك مؤشرا على قدرة النماذج الفقهية على تحقيق التعايش بين الناس على الرغم من اختلاف الانتماءات. إلا أن ذلك لم يرق إلى اعتباره واقعا مدنيا أو مقدمة لبناء حياة مدنية.
يعتقد المفكر الإيراني آرش نراقي بضرورة وجود ثلاثة شروط لكي نطلق على النظام الفقهي بأنه نظام مدني:
الشرط الأول، أن يكون هذا النظام ضامنا للحقوق والحريّات المدنية لأفراد المجتمع، بما في ذلك حقوق المتديّنين، ويشدد على ضرورة التنازل عن أي حكم فقهي يتعارض مع تلك الحقوق والحريات. فإذا كان الحكم بقتل المسيء إلى المقدّسات الدينية، أو الحكم بقتل المرتد، يتعارض مع مدنيّة الحياة، يجب على النظام الفقهي التنازل عن هذا الحكم.
الشرط الثاني، لا يمكن الاحتكام إلى الشرعيّة الدينية خارج إطار الشرعية الأخلاقية للمجتمع. فالمعتزلة - حسب نراقي - كانوا يرون أن دين الله لابد أن يتبع المتطلبات الأخلاقية للمجتمع، وبالذات المتطلبات المرتبطة بمبدأ العدالة. فتحقيق العدالة وفق مقاصدها الواقعية المعاشة، لا وفق أطرها وصورها التاريخية، هي المسطرة التي من خلالها نستطيع قياس الأخلاق.
وعليه، فالقانون الفقهي يجب أن لا ينقض أي مهمة أخلاقية. فإذا كان تنفيذ مسألة أخلاقية أمرا واجبا، لا يمكن للفقه أن يجعل ذلك حراما أو مباحا. وإذا كانت المسألة الأخلاقية حراما، لا يمكن للفقه أن يجعلها مباحة أو واجبة.
الشرط الثالث، أن يكون تنفيذ قوانين النظام الفقهي، الشرعي والأخلاقي، ضروريا على أتباعه فقط. أي لابد أن يشمل التنفيذ الأفراد الذين اختاروا هذا النظام الفقهي واعتبروا قوانينه هي التي يجب أن تنظّم حياتهم.
فالقوانين الفقهية، بسبب اعتبارها قوانين دينية خاصة، لا يمكن تبديلها إلى قوانين ملزمة على الجميع. فلا يمكن إلزام الأفراد غير المؤمنين، أو الأفراد غير المنتمين لمدرسة فقهية ما، أن ينفّذوا قوانينها الفقهية.
بالمحصلة، يؤكد نراقي بأنه لا يمكن تبديل القوانين الفقهية إلى قانون مدني عام للجميع. فقوانين أي نظام حقوقي فقهي، ملزمة فقط على أتباع مدرسته الدينية الفقهية الذين انتموا لتلك المدرسة بمحض إرادتهم واختيارهم. لذلك، لا يمكن للقوانين الفقهية، حتى لو كانت عقلانية وعادلة وأخلاقية، أن تتحول إلى قانون مدني ملزم على الجميع.
ويعتبر نراقي أن القوانين الفقهية التي يمكن اعتبارها جائزة ومسموح بها في المجتمع، ويمكن أن تتعايش مدنيّا، هي:
- تلك التي تستند إلى أدلة عقلية مستقلة.
- لا تناقض المعيار الراهن لحقوق الإنسان.
- تستطيع عن طريق آلية الاختيار المعمول بها في الديموقراطيات أن تتحول إلى أحد القوانين إلى جانب القانون العام المدني في المجتمع.
إذاً، التجمعات الدينية تستطيع أن تحصل على مشروعية العيش في داخل المجتمعات المدنية، وأن تنظّم شؤونها وفق القوانين الفقهية الخاصة بها، إذا تحقق شرطان:
- أن يكون المجتمع ذي صفة "تطوعية". أي لا يكون الفرد حرا ومختارا فقط في عملية "انتمائه" إلى ثقافة المجتمع، بل أيضا يجب أن يتوفر للفرد الاختيار "للخروج" من هذه الثقافة وحرية "عدم الانتماء" إليها.
- أن تكون القوانين الفقهية في المجتمع، تطوعية، اختيارية، وأن تعيش في إطار عدم تناقضها مع المعيار الحديث لحقوق الإنسان.
وبتوضيح أشمل وأعم، يعتبر نراقي أن التجمعات الدينية التي تحترم الطابع المدني للمجتمع الذي تعيش فيه، تستطيع ممارسة وتنفيذ قوانينها الفقهية على أفرادها الذين اختاروا هذه القوانين واعتبروها ملزمة عليهم لتنظيم حياتهم، مع شرط عدم الإخلال بالنظام المدني العام للمجتمع.

كاتب كويتي





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,320,143,026
- الفقه.. والحقوق المدنية
- المثقف.. -نائب- عن الأمة
- كيف نصنع التغيير؟
- تمنّيتها من مسلّم.. ولكن
- أي إصلاح؟
- عبث لا جدوى منه
- هل الدستور الكويتي بحاجة إلى تغيير؟
- تناقضات المجتمع.. ومسؤولية المثقف
- الإقصاء لمعالجة -الإقصاء-؟
- الشيعة.. وحزب الله.. والصراع السوري
- لا تنهزمي.. أمام -السلطة-
- إلى متى -تسجد- المرأة؟
- الثائر.. حينما يَنتقِد الثورة
- ازدواجية الإسلام السياسي
- وجه الإسلام السياسي
- إخفاقات ليبرالية
- اعتدال روحاني وواقعيته
- -الفتنة-.. ومبرر الإسكات
- الديمقراطية.. وخطاب المشاركين بالانتخابات
- لندعهم ينتقدون


المزيد.....




- إمام أوغلو.. متدين أوصلته المعارضة العلمانية لعرش إسطنبول
- أردوغان يهنئ اليهود في تركيا والعالم
- خطيب المسجد النبوي يتحدث عن أفضل الأعمال والطاعات فى شعبان
- حريق كاتدرائية نوتردام سببه احتكاك كهربائي كما رجّحت الشرطة ...
- إسرائيل تسمح للمسيحيين بغزة بزيارة القدس في عيد الفصح
- شرطة نيويورك تكشف تفاصيل عن الموقوف في كاتدرائية سانت باتريك ...
- خطيب المسجد الحرام يحذر المسلمين من هذه الفتن..تفاصيل
- الفاتيكان يعرض -الدرج المقدس- لأول مرة منذ 300 عام
- من أبرز المتبرعين لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام؟
- شاهد: اليهود الإسرائيليون يستعدون للاحتفال بعيد الفصح


المزيد.....

- الاسلام الوهابى وتراث العفاريت / هشام حتاته
- قراءات في كتاب رأس المال. اطلالة على مفهوم القيمة / عيسى ربضي
- ما هي السلفية الوهابية ؟ وما الفرق بينها وبين الإسلام ؟ عرض ... / إسلام بحيري
- نقد الاقتصاد السياسي : قراءات مبسطة في كتاب رأس المال. مدخل ... / عيسى ربضي
- الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق / عبدالخالق حسين
- النظام العالمي وتداعياته الإنسانية والعربية – السلفية وإغلاق ... / الفضل شلق
- المعتزلة أو فرسان العقلانية في الحضارة الاسلامية / غازي الصوراني
- الجزء الأول من كتاب: ( دعنا نتخيل : حوارا حدث بين النبى محمد ... / أحمد صبحى منصور
- كتاب الإسلام السياسي وتجربته في السودان / تاج السر عثمان
- تطوير الخطاب الدينى واشكاليه الناسخ والمنسوخ / هشام حتاته


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - فاخر السلطان - الفقه.. والنظام المدني