قلق بريطاني من الهجرة الأوروبيه و قلق اوروبي من مخاطر ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 4447 - 2014 / 5 / 8 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حذرت الهيئة الممثلة للمصارف وشركات التأمين التي تتخذ المملكة المتحدة مقرا من أن التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي سوف يشكل "مخاطر بالغة" لبريطانيا.

وفي وقت سابق، طلبت هيئة (سيتي يو كيه) إعداد تقرير عن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي من منظور الخدمات المالية والمهنية.
وقوبلت الدراسة بالرفض من جهة مجموعة (يوروسكيبتيك بيزنس) المناوئة لاستمرار بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخزانة (المالية) البريطانية إن العضوية في الاتحاد الأوروبي بعد تطبيق إصلاحات يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا.

ويتناول التقرير الذي طلبت (سيتي يو كيه) إعداده التبعات المالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أعضاء الهيئة الذين يشكلون 13 في المئة من إنتاج الاقتصاد البريطاني.

وخلص التقرير إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يهدد بإخضاع المملكة المتحدة لقواعد السوق الموحدة التي لا تمتلك وسائل السيطرة عليها.

ورجح البحث أن تقوض الخطوة الرفاهية الاقتصادية وقدرة الشركات على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.

كما خلص البحث إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة وانخفاض النمو.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة (سيتي يو كيه)، كريس كمينغز، إن "المملكة المتحدة استفادت اقتصاديا واجتماعيا من عضويتها في الاتحاد الأوروبي."

واستدرك كمينغز بقوله "لكن كان أفضل ما فعلناه هو قيادتنا من المقدمة، سواء كان هذا عن تنمية السوق الموحدة أو التفاوض في شأن خيارات الرفض في المجالات التي كان من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية."

واعتبر أن "الحكومة قامت بعمل مرحب به في توضيح الحاجة لإصلاح الاتحاد الأوروبي، لكن الآن هو الوقت للضغط في هذه القضية وبناء تحالفات مع دول أخرى من الأعضاء."

ومضى قائلا "من خبرتي، فإن الأعضاء الآخرين بالاتحاد الأوروبي يقدرون التزام المملكة المتحدة بالمثل الاقتصادية الليبرالية كالتجارة الحرة ورؤيتنا الدولية. إنهم يريدون المملكة المتحدة داخل أوروبا. وهذا هو المكان الذي ينبغي أن نكون موجودين فيه لأنه المكان الذي توجد فيه مصالحنا الاقتصادية."

لكن مجموعة (يوروسكيبتيك بيزنس) قالت إن ترك الاتحاد الأوروبي لن يقضي على الشركات التي تمثلها هيئة (سيتي يو كيه).

وأشارت إلى أن صيحات تحذير مماثلة صدرت في نهاية التسعينيات من القرن الماضي عندما امتنعت بريطانيا عن الانضمام إلى عملة اليورو الموحدة.

تجدر الإشارة إلى أن (سيتي يو كيه) هي هيئة مستقلة تأسست في عام 2010 لتمثيل الخدمات المالية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا، وما يتصل بها من خدمات مهنية.

وصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني على مسودة قانون يحدد إجراء استفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وتمهد المسودة الطريق أمام التصويت على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو

روجها منه بنهاية عام2017 م

وتدعم قيادات حزب المحافظين مسودة قانون تقدم بها جيمس وارتون عضو البرلمان عن حزب المحافظين، ولكن يعارضها حزب الديمقراطيين الاحرار.

ومن المتوقع ان يحضر جلسة التصويت عدد قليل جدا من أعضاء حزبي العمال و الديمقراطيين الأحرار.

ومن المرجح أن يجتاز هذا القرار الخاص بأعضاء البرلمان فقط الاختبار الأول، ولكنه سيواجه معارضة أقوى في تمريره بشكل رسمي.

ودعي أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين إلى حفل شواء في مقر رئيس الوزراء في "داوننغ ستريت" قال فيه وارتون إنه سيتم تمرير المسودة عند عرضها على مجلس العموم.

وقال إن المسودة تحظى بـ "الدعم الكامل" من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومجلس الوزراء.
وكان كاميرون قد تعهد بأنه إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات المقبلة، فإنه سيجري استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2017م
واتهمت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيفيان ريدنغ الحكومة البريطانية باثارة مخاوف لا اساس لها حول "غزو" مزعوم للمهاجرين الى بريطانيا.

وقالت ريدنغ إن حكومة الائتلاف البريطانية تستخدم بعبع هذا "الغزو المزعوم" لحجب انظار شعبها عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد.

وقالت المسؤولة الأوروبية إن "معظم المعلومات التي تنقل الى الشعب البريطاني محض اساطير لا علاقة لها بالواقع اطلاقا."

وما لبث الائتلاف البريطاني الحاكم الذي يترأسه المحافظون - والذي يشعر بالتهديد من جانب حزب "استقلال المملكة المتحدة" المعادي للاتحاد الاوروبي - يستخدم خطابا متشددا معاد للمهاجرين وخصوصا اولئك من الدول الاوروبية الشرقية المنضمة حديثا للاتحاد الاوروبي.

وطرحت الحكومة جملة افكار لمواجهة هذه "المشكلة" المزعومة، منها تقييد مساعدات الضمان المقدمة للوافدين الجدد وتحميلهم تكاليف العناية الصحية.

وبدوره، اتهم النائب المحافظ في مجلس العموم البريطاني مارك ريكليس ريدنغ باستخدام عبارات نارية في اشارتها الى ما وصفها "بالاجراءات المعتدلة" التي تعتزم الحكومة اتخاذها حيال المهاجرين.

وأظهر إستطلاع سنوي لآراء البريطانيين أن أكثر من ثلاثة أرباع الذين إستُطلعت آراؤهم يريدون خفض عدد المهاجرين الى بريطانيا.

ودعا أكثر من نصف عدد المشاركين في الإستطلاع الى فرض قيود مشددة على المهاجرين.

ويقول المراسل السياسي لبي بي سي إن الهجرة أصبحت تشكل قضية أساسية قبيل الإنتخابات العامة المقررة العام المقبل في بريطانيا، في ضوء تزايد الدعم الذي يحظى به حزب المستقلين البريطاني المناوىء للهجرة.

وحذر مفوض أوروبي بأن بريطانيا تخاطر بالإساءة إلى سمعتها، والنظر إليها باعتبارها "بلدا شريرا"، بعد وضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لخطط تهدف إلى الحد من استفادة المهاجرين الأوروبيين من نظام الإعانات الاجتماعية.
ويقترح كاميرون تشديد إجراءات ترحيل المهاجرين المشردين، وتقليص حق الأفراد في معونات البطالة والإسكان

لكن مفوض العمل الأوروبي، لازلو أندور، حث الحكومة البريطانية على عدم تشجيع "الهستيريا"، قائلا لبي بي سي إن الناس في بريطانيا لم يطلعوا على "الحقيقة الكاملة" بشأن إعانات المهاجرين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد كتب مقالة في صحيفة فاينانشال تايمز قال فيها إن حكومة العمال الأخيرة ارتكبت "خطأ فادحا" عندما لم تحد من سبل وصول المهاجرين إلى سوق العمل في بريطانيا، بعد دخول بولندا وتسع دول أخرى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، مما أدى إلى وصول أعداد كبيرة جدا إلى بريطانيا أكثر مما كان متوقعا.
تشديد الإجراءات

وأعلن رئيس الوزراء بعض الإجراءات، منها:

لا يحق للمهاجرين الجدد الحصول طلب إعانة السكن فور وصولهم.
ترحيل من يضبطون وهم يمارسون التسول، أو ينامون في العراء، ومنعهم من العودة خلال العام نفسه الذي رحلوا فيه.
مضاعفة الغرامة على أرباب العمل الذين لا يدفعون الحد الأدنى للأجور للعمال، بمقدار أربعة أضعاف.

وأثار كاميرون الشكوك بشأن مبدأ حرية تنقل الأفراد عبر الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذا الحق لا يمكن تركه "غير محدد".

واقترح سعي حكومة المحافظين في المستقبل، كجزء من تعهدها بإعادة التفاوض بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلى الحصول على مزيد حرية التصرف حيال سياسة الهجرة.

وقال كاميرون إنه، بالعمل مع دول الاتحاد التي تتفق مع وجهة نظره، فسيسعى إلى السماح لدول الاتحاد بوقف الأفراد عند الحدود إذا تجاوز العدد مستوى معينا.

وأشار إلى أن حرية التنقل ينبغي السماح بها بالكامل فقط إن كان دخل الفرد الذي يريد الانتقال يعادل متوسط الدخل في دول الاتحاد.

وتهدف خطط كاميرون إلى تخفيف حدة مخاوف الشعب البريطاني من تدفق مواطني رومانيا وبلغاريا، عندما ترفع قيود الاتحاد الأوروبي المفروضة على هذين البلدين في العام القادم.

وجه وفد من النواب الألمان تحذيرا شديد اللهجة إلى بريطانيا بشأن احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التحذير بعد ان إعراب فيليب غوردون، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية في العام 2013م عن قلق الولايات المتحدة بشأن الموضوع ذاته، وقوله إن واشنطن تريد استمرارا لوجود صوت بريطاني قوي داخل الاتحاد.
نوابا من عدة أحزاب بلجنة شؤون الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) قاموا بزيارة العاصمة البريطانية لندن عام 2013م للإعراب عن قلق ألمانيا المتزايد بشأن مخاطر الخطوة المحتملة لبريطانيا.

وفي إفادة للصحفيين بمقر السفارة الألمانية في لندن، اعتبر غنثر كريتشبوم، رئيس اللجنة البرلمانية والعضو بالحزب الحاكم، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف نتائج "كارثية اقتصادية".

وأضاف كريتشبوم أن المزيد من رجال الأعمال في بريطانيا بحاجة لإثارة قضية استمرار عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

واعتبر كريتشبوم كذلك أن بريطانيا ستعاني خسارة كبيرة في هيبتها العالمية إذا خرجت من نادي الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب الألماني إن "خروج بريطانيا سيضعف الفكرة الأوروبية، لكنه سيضعف أكثر موقع بريطانيا في العالم."

وأضاف "بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، ستمثل أوروبا أربعة بالمئة فقط من التعداد العالمي للسكان." واستطرد قائلا "يجب أن نقف معا."
وشدد كريتشبوم على أن أي محاولة من بريطانيا لإعادة التفاوض بشأن موقفها للتوصل إلى "تسوية جديدة" لعضوية مستمرة ستلقى من وجهة نظره مقاومة من شركائها الأوروبيين

وقال كريتشبوم "قبل أي شيء، إعادة التفاوض على معاهدة لشبونة مستحيل من الناحية القانونية"، مضيفا "وفي النطاق الأعم للتفاوض بشأن معاهدة جديدة، ليس من الحكمة ولا الفائدة فتح صندوق باندورا."

وأوضح قائلا إن هذا سيرسي سابقة خطيرة ويشجع آخرين من الدول الأعضاء على محاولة التفاوض للحصول على صفقات تفضيلية بدرجة أكبر من وجهة نظرها.

كما أعرب بعض أعضاء الوفد الألماني عن اعتقادهم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضر بين واشنطن من ناحية ولندن وبروكسل - مقر الاتحاد الأوروبي - من ناحية أخرى.

ويعقد الوفد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة البريطانية، كما يجري محادثات مع نواب بمجلس العموم.

ويستعد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، لإلقاء كلمة هامة في وقت لاحق الشهر الجاري بشأن مستقبل السياسة البريطانية تجاه أوروبا.

ويرغب كاميرون في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي، لكنه يعتقد ان ثمة حاجة لإعادة صياغة العلاقة على ضوء التحركات الرامية إلى المزيد من الاندماج بين الدول التي تستخدم العملة الموحدة (اليورو).
بيد أن العديد من النواب المحافظين يريدون من كاميرون الذهاب إلى ما هو أكثر وإجراء استفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي من عدمه

واعربت ادارة اوباما صراحة عن قلقها بشأن تبعات إجراء بريطانيا استفتاء على مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي.
وقال فيليب غوردون، مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الاوروبية، انه من مصلحة الولايات المتحدة ان ترى "صوتا بريطانيا قويا داخل الاتحاد الاوروبي

واضاف: "الاستفتاءات تحول دوما اهتمام الدول إلى الشأن الداخلي."

وجاءت تعليق المسؤول الامريكي فيما يستعد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، لإلقاء كلمة هامة في وقت لاحق الشهر الجاري بشأن مستقبل السياسة البريطانية تجاه أوروبا.

ويرغب كاميرون في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي، لكنه يعتقد ان ثمة حاجة لإعادة صياغة العلاقة على ضوء التحركات الرامية إلى المزيد من الاندماج بين الدول التي تستخدم العملة الموحدة (اليورو).

بيد أن العديد من النواب المحافظين يريدون من كاميرون الذهاب إلى ما هو أكثر وإجراء استفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي من عدمه.

وردا على سؤال حول احتمال اجراء استفتاء، قال غوردون للصحفيين، قبل اجتماعه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون اوروبا ديفيد ليدنغتون، ان بريطانيا ستظل دوما حليفا رئيسي للولايات المتحدة وان "ما يصب في مصلحة بريطانيا متروك لبريطانيا."

وكانت ردود الفعل في العواصم الأوروبية قد توالت على تعهد رئيس الوزراء البريطاني باجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إنها "مستعدة لمناقشة الرغبات البريطانية".

وأضافت "نحن بطبيعة الحال مستعدون لمناقشة الرغبات البريطانية" ولكنها شددت على أن "لدول اخرى ايضا رغبات وعلينا في نهاية
المطاف التوصل الى تسوية تحقق التوازن".

وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيله قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تريد أن تبقى بريطانيا "عضوا نشيطا وبناء" في الاتحاد الاوروبي.

وقال أيضا إن لندن لا يمكنها أن تتعامل مع أوروبا و"كأنها أمام قائمة طعام تستطيع أن تنتقي منها ما تشاء وتختار السياسات التي تروق لها" مضيفا أن "الانتقاء ليس خيارا".
ليس عدلا

وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ساخرا "إذا كانت بريطانيا تريد ترك أوروبا فسنفتح لها الباب" مرددا نفس الكلمات التي استخدمها كاميرون نفسه عندما وجه الدعوة لرجال الاعمال الفرنسيين الذين ضاقوا ذرعا بالضرائب المرتفعة للانتقال الى بريطانيا.

أما مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي فقال إن بريطانيا توجه الاتهامات لكنها "هي من يتحمل معظم اللوم عن كافة التأخيرات في أوروبا. إن كل ما يريده كاميرون هو إحداث تغيير يصب فقط في مصلحة بريطانيا وهذا ليس عدلا".

وفي ستوكهولم، قال كارل بيلت وزير خارجية السويد إن فكرة العضوية المرنة التي طرحها كاميرون "تبدو جيدة" لكنها ستقود الى حيث "لا تكون هناك أوروبا على الاطلاق. مجرد فوضى".
"البقاء أو الخروج"

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعهد الأربعاء بإجراء استفتاء قبل نهاية عام 2017 لاتخاذ قرار بخصوص عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وقال كاميرون في كلمة في حي المال بلندن "سيكون استفتاء على البقاء أو الخروج" من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كاميرون في لندن أنه يريد اعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي لأن "خيبة امل عامة الناس بالاتحاد الاوروبي أكبر من اي وقت مضى".
وحذر من انه اذا لم يطبق الاتحاد الاوروبي الاصلاحات التي طلبها، فإن بريطانيا "ستخرج من الاتحاد الذي يضم 27 دول

ونبه رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الى أن صبر أوروبا على معارضة بريطانيا المتزايدة للاتحاد الأوروبي بدأ ينفد، مشيرا إلى أن سياسات بريطانيا التي وصفها بالانتقائية تضع المشروع برمته في مواجهة مخاطر.
وقال إن محاولات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استعادة سلطات معينة من بروكسل يهدد الاتحاد الذي تضم 27 دولة

وأضاف رومبوي خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان الخميس: "لو كان لكل دولة بالاتحاد ان تختار من السياسات الحالية ما تحبه وتترك ما لا تحب، لحدث تفكك سريع للاتحاد عامة، والسوق الموحدة على وجه الخصوص."

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن الشهر الماضي إثر ضغوط من المحافظين المعارضين للاتحاد الأوروبي أنه لا يزال يدعم عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، لكنه يريد "تسوية جديدة" تتضمن الحصول على الاختيار فيما يتعلق بقضايا مهمة.

ويرى كاميرون أن تكامل منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة، قد يعني إجراء تعديلات على بعض اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتمنح مراجعة الاتفاقيات فرصة للمملكة المتحدة كي تغير علاقاتها مع بروكسل.

ومن المقرر أن يلقي كاميرون في مطلع 2013 كلمة مهمة عن مستقبل المملكة المتحدة في أوروبا.
"ضرر بالغ"

ويرى رومبوي ان خروج بريطانيا قد يلحق ضررا بالغا بأوروبا، وانه سيضر بريطانيا وشركاءها بالاتحاد الأوروبي على السواء.

لكن وزير المالية الألماني والتر شيوبله قال لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الأحد: "نريد الحفاظ على بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. لكن لا يعني هذا أنه يمكن لأحد ابتزازنا."

ويعتقد الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك ديلور إلى أن بريطانيا قد تترك الاتحاد الأوروبي وبعد ذلك تتفاوض بشأن شراكة جديدة تناسب مصالحها بشكل افضل

وقال ديلور لصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الالمانية الجمعة: "البريطانيون مهتمون فقط بمصالحهم الاقتصادية، ولا شيء آخر."

وأضاف: "إذا لم يكن في استطاعتهم دعم توجه يستهدف المزيد من الاندماج في أوروبا، يمكن أن نبقى أصدقاء، لكن على أسس مختلفة."

وقال: "يمكن أن اتخيل وضع مثل منطقة اقتصادية أوروبية أو اتفاق تجارة حر...(بريطانيا) مهمة استراتيجيا واقتصاديا"، مضيفا أن لندن يجب أن تظل "شريكا مميزا".

ووجه الرئيس البلغاري روسين بليفنلييف تحذيرا إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن عزم الأخير على تشديد القيود المفروضة على استقبال المهاجرين.

وصرح بليفنلييف لصحيفة الأوبزفر البريطانية بأن صورة بريطانيا كقوة عالمية قد تتضرر إذا ما اتجهت "اتجاها مغاليا صوب الانعزالية والقومية"، بحسب تعبيره.

وقال بليفنلييف إنه يجب على بريطانيا أن تظل وفية لميراثها "كقوة عالمية رائدة في الاندماج المجتمعي، وألا تستغل مشاعر الخوف عند مواطنيها".

وأضاف قائلا: "بدأ البلغار يثيرون تساؤلات حول قيم الديمقراطية والتسامح والإنسانية داخل المجتمع البريطاني."

ومن المتوقع أن ترفع القيود المفروضة على حركة المواطنين البلغاريين والرومانيين داخل الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير القادم.

وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأنه وإن كانت حرية التنقل مبدءا معتمدا داخل دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا يمكن أن تترك بدون ضوابط.

وقد حذر العديد من الساسة البريطانيين من احتمال أن تشهد المملكة المتحدة موجات متدفقة من المهاجرين، وذلك بعد رفع قيود الهجرة مع بداية العام الجديد.



وفي ردها على تلك التخوفات، تعمل حكومة الائتلاف البريطانية على التخطيط لبعض الإجراءات التي تَفرِض على المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي الانتظارَ لمدة ثلاثة أشهر قبل تمتعهم بمعونات البطالة، وتمنعهم من المطالبة بامتيازات السكن قبل الحصول على وظيفة.

وتابع بليفنلييف في تصريحاته للصحيفة: "بالتأكيد ستقوم بريطانيا بوضع خططها واتخاذ قراراتها. إلا أن بعضها قد يكون صوابا والبعض الآخر خطأ يخضع لرؤًى قصيرة المدى".

وينصح بليفنلييف السياسيين البريطانيين بأن يكونوا مستعدين "للإعلان عن الحقائق المزعجة"، وأن يعملوا من أجل " أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي قد تكون غير مريحة".

وكان السفير البلغاري لدى المملكة المتحدة كونستانتين ديميتروف قد أفصح الشهر الماضي عن تقديراته بأن يبلغ العدد المتوقع من المهاجرين القادمين من بلغاريا بعد رفع قيود الهجرة حوالي 8 آلاف شخص سنويًا.
"قرار معقول"

إلا أن وزير الأعمال البريطاني فينس كابل استبعد في تصريحات لبي بي سي تحديد 75 ألف مهاجر كحد أقصى لأعداد المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.

وفي تصريحات مشابهة لصحيفة الصنداي تايمز، كان نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، قد اعتبر الحديث عن سقف عشوائي لأعداد المهاجرين من مواطني دول الاتحاد الأوروبي حديثا "غريبا وعديم الجدوي".

وقال كليغ، الذي يرأس أيضا حزب الديمقراطيين الليبراليين، إن قرار الحد من حقوق المهاجرين في الامتيازات يعتبر "معقولا"، إلا أنه لا يرى إمكانية تطبيق الحد الأقصى لأعدادهم.
وكانت بعض الصحف قد وقّعت الأسبوع الماضي على تسريبات حول خطط وزارة الداخلية لتطبيق سياسة حد أقصى لعدد المهاجرين، وجاءت تلك التسريبات بعد تصريحات لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي نفت فيها وجود نية لوضع حد أقصى في الوقت الحالي، مع إقرارها بإمكانية تطبيق ذلك فى المستقبل

وافاد تقرير صدر عن إحدى المؤسسات العلمية البريطانية بأن المهاجرين إلى بريطانيا منذ عام 2000 قدموا إسهامات مالية "هامة" فيما يتعلق بالأوضاع المالية العامة في المملكة المتحدة.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة "يونيفرسيتي كوليدج لندن" أن المهاجرين كانوا على الأرجح أقل طلبا للحصول على إعانات والعيش في سكن اجتماعي مقارنة بالمواطنين البريطانيين.

وأضاف القائمون على الدراسة أن المهاجرين وبدلا من أن يمثلوا عبئا على البلاد، كانت إسهاماتهم فيها "قوية وبارزة".

وقالت الحكومة إنها كانت محقة في اتخاذها إجراءات صارمة للمساعدة في حماية نظام الإعانات البريطاني.

ووفقا للدراسة التي أعدها كريستيان داستمان وتوماسو فراتيني، الأستاذان بمركز أبحاث الهجرة بالجامعة، فإن فرص من هاجروا إلى المملكة المتحدة قبل عام 1999 في الحصول على الإعانات والإعفاءات الضريبية كانت أقل بنسبة 45 في المئة مقارنة بالمواطنين البريطانيين في الفترة ما بين عامي 2000 و2011.

كما أن احتمال عيشيهم في سكن تابع للاعانة الاجتماعية اقل بنسبة 3 في المئة من البريطانيين.

وجاء في التقرير: "يمكن تفسير تلك الاختلافات جزئيا بالتكوين الافضل للمهاجرين من حيث الفئة العمرية والجنس."

وأضاف التقرير: "إلا أنه وحتى إذا ما جرت مقارنتهم بالمواطنين البريطانيين من نفس المرحلة العمرية أو الجنس أو المرحلة التعليمية، فإن فرص حصول الموجات الأخيرة من المهاجرين على الإعانات الحكومية لا تزال أقل بنسبة 21 في المئة من المواطنين في بريطانيا."
"مستوى تعليمي رفيع"

أما بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية -وهي المنطقة التي تضم الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من دول النرويج وآيسلندا وليختنشتاين- فكان للمهاجرين منها إسهامات إيجابية خلال العقد الماضي وحتى عام 2011، حيث جاءت أعلى بنسبة 34 في المئة بالنسبة للضرائب مقارنة بما يحصلون عليه من إعانات.

القائمون على الدراسة يقولون إنه بدلا من أن يمثل المهاجرون عبئا على بريطانيا، كانت إسهاماتهم فيها "قوية وبارزة".

وأظهر التقرير أن إسهامات المهاجرين من خارج تلك المنطقة كانت أعلى بنسبة اثنين في المئة في الضرائب مقارنة بما حصلوا عليه من إعانات.

أما البريطانيون، فكان ما تحملوه من ضرائب أقل بنسبة 11 في المئة مما حصلوا عليه من إعانات.

وعلى الرغم من تلك الإحصاءات الإيجابية خلال ذلك العقد الأول منذ بداية الألفية الجديدة، إلا أن الدراسة توصلت إلى أنه وبين عامي 1995 و2011، حصل المهاجرون من الدول التي تقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية على إعانات أكبر مقارنة بما دفعوه من ضرائب في تلك الفترة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن أولئك المهاجرين يميلون لإنجاب الأطفال أكثر من المواطنين البريطانيين.

كما أورد التقرير أيضا أنه وفي عام 2011، كانت نسبة الحاصلين على درجة تعليم جامعية من المهاجرين من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية 32 في المئة، بينما بلغت نسبتهم من الدول خارج تلك المنطقة 43 في المئة، وذلك مقارنة بالبريطانيين الذين بلغت نسبتهم 21 في المئة.

واستند الباحثون في تلك الدراسة إلى بيانات جُمِعَت من تقارير حكومية وأخرى صادرة عن مسح القوى العاملة في بريطانيا.

وقال داستمان إن تلك البيانات أظهرت أنه "وعلى العكس من أغلب الدول الأوروبية الأخرى، تجتذب بريطانيا المهاجرين من أصحاب المهارات والمستويات التعليمية الرفيعة من داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية وخارجها".

وأضاف داستمان: "تشير دراستنا أيضا إلى أنه وخلال العقد الأخير أو قريبا من ذلك، استفادت بريطانيا ماليا من المهاجرين من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث كانت إسهاماتهم في الضرائب والإسهامات الأخرى أكثر مما جنوه من أموال وإعانات."

وأضاف: "بالنظر إلى تلك الشواهد، فإن الحديث عن السياحة النفعية التي يقوم بها مهاجرو المنطقة الاقتصادية الأوروبية يبدو بعيدا عن الحقيقة."

من جانبه قال السير آندرو غرين من المؤسسة البريطانية لمراقبة الهجرة إن هذا التقرير "مختلق".

وقال غرين لبرنامج توداي الذي يبث على القناة الرابعة لإذاعة بي بي سي: "قدم إلى بلادنا خلال عهد الحكومة السابقة ما يقارب الأربعة ملايين مهاجر، وكان ثلثا ذلك العدد من خارج الاتحاد الأوروبي."

قالت الحكومة البريطانية إنها كانت محقة في اتخاذها إجراءات صارمة للمساعدة في حماية نظام الإعانات البريطاني.

وأضاف أن التقرير توصل إلى أنه "ومنذ عام 1995، كانت للمهاجرين إسهامات سلبية في المجمل. لذا فإن الرأي فيما يتعلق بالمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي هو أن تأثيرهم على الخزانة العامة كان ضئيلا أو سلبيا".

بيد أن السير آندرو يتقبل فكرة أنه وبالنظر إلى منطقة الاتحاد الأوروبي بأسرها، فإن "المنفعة كانت إيجابية بشكل واضح".

وقال إن ذلك متوقع إذا ما أُخِذ في الاعتبار أن أولئك المهاجرين يَفِدون من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فمن بينهم المهندسون الألمان ومصممو الأزياء الفرنسيون، بالإضافة إلى المصرفيين من البنوك في سويسرا.

وأضاف: "تتمثل المشكلة الحقيقية في المستقبل في الأعداد المهولة من أصحاب الأجور الضعيفة من المهاجرين إلى البلاد من شرق أوروبا. فهذا التقرير ينظر إلى الوراء ولا يستشرف المستقبل."

وأردف: "لا يأخذ هذا التقرير في اعتباره التكاليف المستقبلية التي تتعلق بالأمور الصحية، خاصة وأن أولئك المهاجرين سيتقدمون في العمر، كما لا يأخذ في اعتباره أيضا الفاتورة الضخمة للتقاعد."
"ذروة المسيرة العملية"

أما داستمان، فقال لبرنامج "توداي": "صحيح أن الموجات الحديثة من المهاجرين هي أصغر سنا، إلا أنها أيضا أفضل بكثير من الناحية التعليمية."

وأضاف : "لذا، فعلى الرغم من أنهم سيحصلون على حصص أكبر من نظام الإعانات البريطاني، إلا أن إسهاماتهم المستقبلية ستكون أكبر، فهم لم يصلوا بعد إلى ذروة مسيرتهم العملية وأقصى مستوى للدخل يمكنهم الوصول إليه."

وأضاف معلقا: "كلما ازداد دخلك، كلما ارتفعت معدلات الضرائب التي تقوم بدفعها للدولة."

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة: "نرحب بمن يرغبون في القدوم إلى هنا للإسهام في اقتصاد البلاد، إلا أننا نطبق أنظمة صارمة للحفاظ على نظام الإعانات البريطاني والتأكد من عدم الإخلال به."

وأضاف المتحدث أن ذلك هو السبب وراء تعزيز الحكومة من الإجراءات التي تتخذها للتأكد من أن تلك الإعانات لا تصرف إلا للأفراد "الذين يسمح لهم بالعيش في بريطانيا بشكل قانوني."


لكنه اضاف: "نتمتع بعلاقات متنامية مع الاتحاد الاوروبي كمؤسسة لديها صوت متنامي في العالم، ونرغب في ان نرى صوتا قويا لبريطانيا في الاتحاد الاوروبي. يصب هذا في مصلحة امريكا."

وقال غوردون "كلما ركز الاتحاد الاوروبي على مناقشاته الداخلية، تراجعت قوته ككيان موحد."

وأضاف "من الافضل للجميع أن يركز الزعماء على التحديات المشتركة دون التركيز على أشياء داخلية."

وأعلنت الحكومة البريطانية عن تغييرات في أسئلة الاختبار الذي يخضع له المتقدمون للحصول على الجنسية البريطانية من المهاجرين.
وتقول الحكومة البريطانية إن التغييرات - التي تدخل حيز التنفيذ بعد شهرين - ستركز على قيم المملكة المتحدة وحضارتها
مثلا، سيكون على المتقدمين للاختبار معرفة اسم القائد البريطاني الادميرال لورد نيلسون، الذي هزم الأسطول الفرنسي في عام 1805، وينتصب تمثال له بميدان (ترافالغار سكوير) أو الطرف الأغر بوسط العاصمة لندن.

كما سيكون على المتقدمين معرفة أمور مثل اسم نصب (ستون هينج) الذي ينتصب في مقاطعة ويلتشر منذ آلاف السنين.

في المقابل، ستختفي الأسئلة المتعلقة بمواضيع مثل استخدام وسائل النقل العام، وبطاقات الائتمان، والدخول إلى الانترنت.

وتم فرض اختبار "الحياة في بريطانيا" عام 2005 من أجل التأكد من تمتع المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية من المهاجرين المعرفة الكافية باللغة الانجليزية، وجوانب الحياة العامة، والتاريخ في بريطانيا.
بريطانيا

تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بعد شهرين

وتستغرق عملية حصول المهاجرين الشرعيين على الجنسية البريطانية سنوات عدة. وقد بدأت حكومة حزب العمال السابقة بتشديد الإجراءات المفروضة على منح تأشيرات الدخول والإقامة في بريطانيا.

لكن الحكومة الحالية - التي يقودها حزب المحافظين - فرضت المزيد من القيود على الهجرة، حيث تميل القواعد الانتخابية للحزب لانتقاد أنظمة الهجرة التي تراها متساهلة.

وتقول الحكومة إن إجراءاتها ستؤدي إلى تخفيض معدلات الهجرة بصورة كبيرة.

ويعد المجتمع البريطاني بصورة تقليدية مجتمعا مرحبا بالمهاجرين، إذ تعيش جماعات من خلفيات متنوعة في بريطانيا، خصوصا مع ازدياد حركة الهجرة في القرن الماضي.

لكن تدفق المهاجرين المتزايد في السنوات الأخيرة أدى إلى أن تقع الكثير من مؤسسات الخدمات العامة، كقطاع الصحة والتعليم، تحت ضغط كبير، مما أدى إلى عدم ارتياح في بعض الأوساط.
إدماج المهاجرين

وتقول الحكومة كذلك إن هذه التغييرات ستركز على القيم والمبادئ التي تشكل الهوية البريطانية، وأنها ستساعد على اندماج المهاجرين في المجتمع.

لكن هذا ليس رأي الجميع في بريطانيا. من بينهم دون فلين، رئيس منظمة شبكة حقوق المهاجرين.

ويقول فلين لبي بي سي إنه يعتبر أن هذه الإجراءات خطوة إلى الوراء، وأنها لن تساعد على ادماج المهاجرين بالمجتمع لأنها تستثني أسئلة عن الحياة اليومية لصالح أسئلة عن تاريخ قديم يعود لآلاف السنين، مما يجعل الامتحان يبدو كاختبار تعجيزي للمعلومات التاريخية.

لكن منظمات أخرى للمهاجرين، مثل منظمة مراقبة الهجرة، تقول إن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الامتحان صحيحة تماما.

ربما لا تكون التغييرات التي ستدخلها الحكومة على الامتحان جذرية، ولا يتوقع أن تؤدي إلى انخفاض كبير في أعداد من يحصلون على الجنسية البريطانية – وهو ما يتجاوز 150 ألفا كل سنة - لكنها أعادت إلى السطح الجدل بين مؤيدي ومعارضي الهجرة في بريطانيا.

وربما تتمكن الحكومة البريطانية عبر مثل هذه الإجراءات من الحد من هجرة القادمين من الدول خارج الاتحاد الأوربي. لكن بسبب التزامات بريطانيا كدولة عضو في الاتحاد فهي لا تملك أن تفرض قيودا على القادمين من دول التكتل، والذين يشكلون نسبة مرتفعة من المهاجرين في السنوات الأخيرة.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي إنه سيصبح من العسير جدا على المهاجرين غير الشرعيين البقاء في البلاد بعد سريان مفعول قانون الهجرة الجديد الذي طرحته.
ومن البنود التي يتضمنها القانون الجديد اجبار مالكي العقارات على التحقق من مواقف الهجرة الخاصة بمستأجري عقاراتهم، ومنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح حسابات مصرفية
ما يرمي القانون الجديد الى تسريع الاجراءات القضائية الخاصة بقضايا الهجرة.

ولكن حزب العمال المعارض قال إن القانون الجديد يتجاهل المشكلة الاكبر والمتمثلة "بالفوضى" التي تكتنف نظام السيطرة على الحدود البريطانية.

ويشمل القانون الجديد الذي سيصبح ساري المفعول في ربيع عام 2014 في حال مصادقة مجلس العموم عليه، اجراءات تتيح للسلطات البريطانية "تسفير المجرمين الاجانب الى بلدانهم اولا ثم الاستماع الى استئنافاتهم لاحقا."

كما يجبر القانون الجديد المقيمين الشرعيين المؤقتين، كالطلاب مثلا، على دفع مبالغ معينة لنظام التأمين الصحي لمنع ما اصبح يطلق عليها "السياحة الطبية" التي يحصل بموجبها المهاجرون غير الشرعيين على العناية الطبية في المستشفيات البريطانية دون ان يكونوا قد اسهموا في الانفاق على نظام التأمين من خلال الضرائب.


وزيرة الداخلية تريزا ماي


كما يشمل القانون الجديد بنودا اخرى، منها تدقيق اوضاع الهجرة للمتقدمين للحصول على اجازات سوق، وتخفيض عدد الاستئنافات التي يتمكن المرفوضون من التقدم بها ضد قرارات تسفيرهم من 17 الى 4، وفرض قيود جديدة على الزيجات الوهمية التي قد يدخل فيها بعض المهاجرين من اجل الاقامة في بريطانيا.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر "سيمنع القانون الجديد المهاجرين من استخدام الخدمات العامة التي لا يستحقونها، وبذا سيضعف العوامل التي تجذب المهاجرين للمجيء الى هنا وتسهيل مهمة تسفير اولئك الذين لا حق لهم بالاقامة في البلاد."

واضاف "سنواصل ترحيبنا بالمهاجرين اللامعين الذين يريدون ان يسهموا في اغناء اقتصادنا ومجتمعنا ويلتزمون بالقوانين. ولكن ينبغي ان تكون القوانين الى جانب اولئك الذين يحترمونها، وليس اولئك الذين ينتهكونها."
من جانبها، قالت الوزيرة ماي إن من شأن القانون الجديد "جعله من الصعب جدا على المقيمين غير الشرعيين البقاء في بريطانيا.
أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن ثقته في تبني التغييرات التي يريدها في علاقة بريطانيا مع أوروبا

وقال كاميرون في مقابلة مع إذاعة بي بي سي الاثنين إنه يريد "ترتيبا جديدا" مع أوروبا، وسيسعى حينها إلى "موافقة" البريطانيين.

ورفض كاميرون القول إن ذلك سيتم عبر استفتاء، لكنه قال إن ذلك سيتم "بطريقة مباشرة".

ومن المتوقع أن يعلن كاميرون بالتفصيل خططا، من بينها استفتاء مستقبلي، في خطاب طال انتظاره حول العلاقة بين بريطانيا وأوروبا الأسبوع المقبل.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطا من أجل إجراء استفتاء حول علاقة بلاده بأوروبا وتعرض لانتقادات من قبل بعض أعضاء حزبه لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لجعل بريطانيا بمنأى عن الاتحاد الأوروبي.

لكن آخرين مثل رفيقه في حزب المحافظين المؤيد لأوروبا لورد هيزلتاين حذر من أن إجراء استفتاء قد يقوض الآفاق التجارية لبريطانيا.

وأكد كاميرون رغبته في أن تظل بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على ضرورة إعادة تحديد شكل العلاقة في ضوء الخطوات التي تهدف إلى المزيد من الاندماج بين دول تستخدم العملة الموحدة "اليورو".

وقال إن "أوروبا تتغير، والفرصة بالنسبة لنا لقيادة هذه التغييرات وإدخال تعديلات من شأنها أن تجعل علاقتنا بأوروبا أكثر سلاسة، أعتقد أنها موجودة تماما".

وأضاف "واثق من أنه يمكننا القيام بذلك، ترتيب جديد (للعلاقة)، ومن ثم موافقة جديدة على هذا الترتيب".

ونفى كاميرون صحة ما ذهب إليه بعض المعارضين بأن حالة عدم اليقين بسبب إجراء استفتاء في المستقبل (بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي) الذي يمكن أن يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد، تعرض للخطر علاقة بريطانيا بأوروبا ويمكن أن تسبب مشكلات للنشاط التجاري البريطاني.

وقال "هذا الجدل يدور على أي حال من الأحوال"، في إشارة إلى التغييرات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي جراء أزمة منطقة اليورو الأخيرة.

وأضاف "أمامكم خيار، كسياسيين، إما الانخراط في هذا، وقيادة الجدل وإجراء التغييرات التي ستكون مناسبة لبريطانيا، وأنا سأدافع تماما عن (عضوية بريطانيا في) أوروبا، وبعدها منح الناس الاختيار بشأن ذلك، أو دس الرأس في الرمال والأمل بأن يختفي هذا الجدل".
لكنه شدد على أنه ليس من مصلحة بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لأنه من المهم كدولة تجارية أن تكون بريطانيا جزءا من السوق الواحدة

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات