حصاد ستة أعوام من حكم حماس في غزة - دراسة من جزئين 2/2

عبد الغني سلامه
كاتب وباحث فلسطيني
(Abdel Ghani Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 4278 - 2013 / 11 / 17 - 15:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

d. الأداء الحكومي
في حوار أجرته معه "البيان" استعرض رئيس الوزراء إسماعيل هنية، في الذكرى الرابعة لتولي حماس الحكم في غزة، طبيعة التحديات التي واجهتها حكومته، وتحدث عن أهم انجازاتها، فقال: "منذ بداية الحكومة العاشرة، ونحن على يقين أننا استلمنا موروثاً ثقيلاً ومهلهلاً، وبدأنا نسعى لإعادة بنائه على أسس مهنية ووطنية. بعد الحسم العسكري شعرنا بأن الوقت بدا أكثر ملائمة؛ فقمنا بإعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الإداري، من أجل إعادة دراسة جميع الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، وآليات تطويرها، ووضع أنظمة ولوائح لضبط هذا الأمر، وبناء على ذلك تعمل الآن المؤسسات ذات الصلة وفق هذه المعايير. وقد شكلت موازنة عام 2010 فارقاً مهماً في التطوير الإداري، فهي الموازنة الأولى التي يقرها التشريعي منذ عام 2006، وهذا يدل على إرادة لتنظيم العمل الإداري والمالي للحكومة، وقد أقرت الموازنة النظام المالي للصرف، والتعيينات الوظيفية، وكذلك المخصصات المالية للمشاريع المزمع تنفيذها".
وكتب أبو حشيش: "بصورة إجمالية، نؤكد أن حماس نجحت في إدارة الشأن العام، ولو كانت الظروف طبيعية لكان النجاح على كافة الصُعد وبدرجات أعلى"، واعتبر أن من أبرز مظاهر نجاحات حماس هي "تقديم نموذج المسئول القدوة".
وعن نظافة اليد، أضاف الكاتب: "يكفي أن نقول أن حماس كشفت زيف الدعم المالي الخارجي المُسَيَّس وأوقفته، وأوقفت الارتهان للبنوك، وحالة الاستدانة التي سيطرت على مالية السلطة منذ إنشائها، ونستحضر هنا تصريحات سلام فياض عقب توقيع المصالحة بأن خزينته عليها ديون ملياري دولار، وأن الرواتب في خطر، بينما رواتب حكومة حماس المُحاصَرة والمُحارَبة منتظمة، ولا ديون على خزينتها".
وحسب رأي الكاتب فقد ورثت حماس: حكومة، ومؤسسات، وجهاز إداري متكامل، وأجهزة أمنية، ولكنها مليئة بالفساد، فسعت خلال الأعوام الماضية على تطويرها وتدريب الكوادر الإدارية والأمنية، ونجحت في توفير رواتب الموظفين، (35 ألف موظف منهم 15 ألف عنصر أمن).
ومن جانبه أكد الوزير السابق "رزقة" أن: "حماس نجحت في قمع الفساد ولجم المفسدين، ووضع النظام المالي على الطريق المستقيم، ذلك على الرغم من تأثير الحصار عليها"، مؤكداً على أن حركته "لم تسجل أي حالة اختلاس مالي لأي مسئول، كذلك لم تستدن من أي دولة خارجية خلال فترة حكمها على مدار السنوات الماضية، على الرغم من قلة المال."
ويقول صايغ في تقريره: "على عكس حركة فتح، فقد مارست حماس سيطرة فعالة على وزارة الداخلية، وإدراكا منها لمدى الاستياء الشعبي من غياب القانون والفوضى في الشارع - قبل استيلاء الحركة على القطاع - ركزت حكومة هنية جهودها على تحقيق الأمن، معتبرة إياه قضيتها المركزية، وقد حققت نجاحا ملحوظا في هذا الشأن، وفرضت سيطرة النظام والقانون، وباستخدام القوة في بعض الأحيان" .
ويشار إلى أنه بعد ما أسمته فتح "انقلاب حماس" أصدر رئيس الحكومة في رام الله، د. سلام فياض تعليماته للموظفين العموميين في غزة بعدم التوجه إلى أماكن عملهم، وهكذا استنكف آلاف الموظفين (مدنيين وعسكريين) عن مزاولة أعمالهم، ومن المفارقة أن هذا القرار جاء في مصلحة حماس، فهي لا تدفع لهؤلاء رواتبهم، وفي المقابل أتيح لها المجال أن تحل محلهم الآلاف من أنصارها، وإضافة إلى ذلك، قامت حماس باستبدال آلاف المعلمين وموظفي الأوقاف وغيرهم بموظفين مؤيدين لها.
وتشير بعض التقارير الصادرة عن جهات موالية لفتح، أن حكومة حماس عينت في أول ستة أشهر من عمرها 11500 موظف دون مسابقات حقيقية، وخلافا للقوانين المرعية، ويعتقد أنّهم ينتمون لحركة حماس أو من أنصارها، وتضيف تلك التقارير أن حالات الترقيات والتنقلات والإقصاء الوظيفي تتم بدون غطاء قانوني، وهي أكثر من أن تُعد. وتستعرض أمثلة لطلاب تم تعيينهم بدرجة مدير قبل تخرجهم، وحالات توظيف لزوجات وأولاد وأقارب مسؤولين في الحكومة الجديدة، وتتحدث تلك التقارير عن جيش غفير من المدراء العامين والوكلاء والمستشارين تم تعيينهم ضمن عملية احتلال حمساوي للمواقع الإدارية الحيوية في أجهزة السلطة.
وعن عدم جدية حماس في الإصلاح ومكافحة الفساد، قال عضو مركزية فتح "عباس زكي" في حديث خاص معه: "حتى اليوم لم تفتح حماس أي ملف فساد، طبعا باستثناء عمليات نشر الغسيل على شاشات الفضائيات، والحرب الكلامية على مواقع الإنترنت، وتوجيه التهم جزافا وبدون دليل".
ونقل موقع أمد الإخباري تقريرا عن صحيفة الجارديان البريطانية، جاء فيه أن "الفلسطينيون انتخبوا حماس من أجل الإصلاح والتغيير، ليس من أجل الحصار والبطالة، وصوتوا من أجل إنهاء الفساد، وهو ما لم يحدث حتى الآن".
وفي العام 2013 سنت كتلة حماس البرلمانية قانون عقوبات جديد لسكان قطاع غزة. مختصون اعتبروا ذلك القانون مخالف للدستور الفلسطيني الأساسي، لا سيما وأن حماس تسعى عبر هذا القانون للإيهام للعالم أنها حركة إسلامية تطبق الشريعة، ولكنها في الحقيقة تسعى عبر هذا القانون إلى السيطرة على السلطة والشارع والقوانين، كما أعرب ناشطون قانونيون عن رفضهم لإصدار قوانين أحادية الجانب، كما فعلت كتلة حماس البرلمانية، لأنها لا تمثل كافة شرائح وكتل المجلس التشريعي، ولأنها بذلك تشرعن الانقسام وتجعله أبديا. الناشطة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في غزة، قالت كان من الأجدر بحماس أن تولي اهتمامها لتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطنين، بدلا من سن قوانين لا تتفق مع روح العصر، وتزيد من عزلة القطاع. ومن القوانين المثيرة للجدل قطع اليد لمرتكب جريمة السرقة، والجلد للزاني، إضافة للقصاص والصلب وقطع الأرجل.
e. السِّـلْم الأهْـلي والمصالحة الوطنية
يأخذ البعض على حماس أنها استخدمت الانتخابات الديمقراطية للوصول إلى السلطة لمرة واحدة، مثلما فعلت أحزاب إسلامية في تجارب سابقة في الثمانينيات في إيران والجزائر على سبيل المثال. فيما ترى حماس أن ظروفا خارجة عن إرادتها دفعتها نحو هذا الاتجاه.
لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن آلية تداول السلطة سلميا هي ضمانة من أجل السلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف في النزاع على السلطة، الأمر الذي يزداد إلحاحه في ظلّ احتلال يتطلب توحدا. وقد تكرّس حتى على المستوى الفصائلي الفلسطيني أن ارتباط المصالحة بالانتخابات أمر جوهري، وإن تغيب هذه وتلك حتى الآن!
في أحد جانبي الانقسام، قال القيادي في حركة فتح، المرحوم أبو علي شاهين، في حديث خاص معه: "من أهم المعضلات النظرية والعملية لفهم الديمقراطية من قبل الإسلاميين، أنهم يفهمونها من زاوية سياسية فقط، وكآلية لهزيمة الخصوم انتخابياً ثم الوصول إلى الحكم، بمعنى أنهم يفصلون الجانب الاجتماعي عن السياسي في العملية الديمقراطية، فبعد أن يستتب لهم الأمر في الحكم، وتؤول إليهم السلطة؛ يبدؤون بفرض أنماطهم الثقافية ومفاهيمهم الاجتماعية والسياسية على المجتمع، حتى لو أدى ذلك لتعريض السلم الأهلي للخطر، وزيادة حدة الانقسامات في المجتمع، متناسين أن الديمقراطية نظام حياة متكامل يشمل الحياة الاجتماعية والثقافية، ويكفل حق الاختلاف والتنوع بين فئات المجتمع".
وأضاف شاهين: "حركة حماس أتت للحكم بطريقة ديمقراطية، وهذا يعني أنها ارتضت هذا النهج للوصول للسلطة، ولكن حماس تعاملت مع الديمقراطية بانتقائية مدروسة، فرأت مثلا أن الانتخابات تُجرى لمرة واحدة فقط، وبدلا من أن ترسِّخ حماس نهج الانتخابات، وتعمّق الديمقراطية الفلسطينية، وتركز على التنمية المجتمعية، عملت على العكس .. مع أن الناطقين باسم حماس يتغنون بالديمقراطية، ويفاخرون بأن شرعيتهم مستمدة من صناديق الاقتراع، إلا أن حماس عملت على تفريغ الديمقراطية من محتواها، وأخذت تتخلى عنها بالتدريج".
وذكّر شاهين بتصريح محمود الزهار في العام 2005 عندما وجّه تهديده للرئيس عباس قائلا: "أي تأجيل لموعد الانتخابات يعتبر وصفة لحرب أهلية"، وتساءل "شاهين": "إذا كان مجرد تأجيل الانتخابات سببا كافيا عند الزهار لشن حرب أهلية، فكيف ستكون حماس حريصة على السلم المجتمعي ؟".
وعندما لجأت حماس إلى حسم خلافها مع فتح بالسلاح، في حزيران 2007، قال حينها قائد فتح في غزة "أحمد حِلّس" معلقا على ما حدث: "نعم، انتصرت حماس، ولكنها انتصرت على شعبها، وأوغلت في الدم الفلسطيني" واستنكر "حِلّس" استخدام حماس للسلاح في وجه خصومها، لتحقيق أهدافها في تكريس سلطتها بصورة انفرادية.
من جهته قال عباس زكي عضو مركزية فتح: "لا شك أن حركة فتح عندما كانت على رأس السلطة اقترفت العديد من الأخطاء والخطايا، وأساءت في مواقع عديدة.. بيد أنها لم تهدد المجتمع المدني، ولم تعرض سلمه الأهلي للخطر، ولم تؤسس ميليشيات حزبية، ولم تهدد بإشعال حرب أهلية؛ بل ظلت صمام الأمان للوحدة الوطنية وللخيار الديمقراطي". وأضاف: "إن ما ارتضته فتح على نفسها لا ترتضيه حماس على نفسها: "كانت أخطاء فتح منحصرة في الفساد المالي والإداري، وبعض المسلكيات التخريبية هنا وهناك، وهو الذي دفعت ثمنه باهظا عندما مثلت أمام محكمة الشعب حين قال كلمته الفصل وأصدر قراره القاسي والعادل بحقها. وقد قبلت به وسلمت السلطة لمن اختارهم الشعب بسلاسة واحترام. وحماس ستمثل هي أيضا أمام ذات المحكمة، ليقول الشعب كلمته بحقها".
بعد الانقسام مباشرة، يبدو أن "حماس" سعت إلى تجاهل موضوع الانتخابات. على سبيل المثال، قال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهدي، في العام 2007: "حماس حريصة على الدم الفلسطيني، ولكنها اضطرت لخطوة الحسم العسكري دفاعا عن نفسها، وعن المقاومة وعن المجتمع الفلسطيني الذي عانى كثيرا من فساد أجهزة فتح". وأضاف في حديثه على فضائية الجزيرة إبان أحداث غزة، متجاهلا الحديث عن الانتخابات والآليات الديمقراطية: "إن حماس ستعمل على تعزيز السلم الأهلي، وفرض النظام، والقضاء على كل مظاهر الفوضى".
بدوره، قال النائب عن حماس عمر عبد الرازق بشأن تأجيل الانتخابات: "حماس لا ترفض الانتخابات، ولا تخشاها، ولكنها تشترط توفر الضمانات لنـزاهتها، والاتفاق على آلياتها".
لكن، يبدو أن الديمقراطية الفلسطينية ستظل مرهونة بطرفي النـزاع الرئيسين على الرغم من مطالبات متصاعدة لدى فئات كثيرة من الشعب الفلسطيني بضرورة إجراء المصالحة والانتخابات، منها حركة الأسرى، والتيارات الشبابية المتنوعة التي نادت بإنهاء الانقسام، ومبادرات فلسطينية آخذة في الازدياد، عدا الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وفي جزء منه كاستجابة للمطالب الشعبية، وسط تعثر عملية المفاوضات من جهة وتفاقم الأوضاع سوء في غزة من جهة ثانية، أقرّ اتفاق مصالحة فلسطيني، وكخطوة أساسية نحو السلم الأهلي، التوجه نحو انتخابات في أيار/ حزيران 2012 على المستويات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
لكن الاعتبارات السياسية الخاصة لدى فتح وحماس تتمكن دائما من تأجيل تنفيذ المصالحة، والانتخابات بالتالي، علما أن أغلبية الشعب الفلسطيني ليست مسؤولة مباشرة عن الاقتتال الداخلي الفلسطيني، فيما بدأت تتآكل باضطراد مشروعية التمثيل الفلسطيني. في هذا السياق، اعتدت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة على الحركة الشبابية التي طالبت بإنهاء الانقسام.
وفيما يخص الخطاب الطائفي، يمكن القول أن آفة الطائفية غير موجودة في فلسطين عموما، إلا أن قيادات مسيحية في غزة أعربت عن خوفها على مستقبلها، خاصة في أجواء التطرف والتشدد الديني ، فقد أقدمت مجموعة مسلحة في حزيران 2007 على حرق كنيسة في غزة، وأصدرت بيانا يتضمن عبارات طائفية. واعتبر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلاله أن "أسوأ ما حصل في غزة بعد سيطرة حماس عليها هو إحراق الكنيسة"، وأضاف: "لا يكفي أن تستنكر حماس الفعلة وتحقق فيها، لا بد من موقف صارم يعاقب المجرمين الذين ارتكبوها". ولكن غبطة الأب "ميشيل صباح" أوضح أن حماس تدافع عن الأقلية المسيحية في غزة. فيما أكد الفنان التشكيلي المسيحي نصر الجلدة، أنه "لم تشهد غزة تمييزاً بين المسيحيين والمسلمين، فالكل هنا فلسطيني".
IV. رأي الشارع الفلسطيني في تجربة حماس في الحكم
ترى الباحثة لميس فريحات أنه: "من غير المستغرب أن تخسر حماس موقعها وشعبيتها في معقلها، فقد أظهرت العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أن حركة حماس لن تعود إلى السلطة في حال أجريت الانتخابات. فحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والإحصائية، تبين أن حماس ستحصل على 28 % فقط من الأصوات في الانتخابات القادمة، ما يمثل انخفاضاً حاداً من نسبة الـ 44 % التي فازت بها في العام 2006".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته في الأراضي الفلسطينية مؤسسة فافو النرويجية للأبحاث، في شباط 2011، أن الفلسطينيين مستاءون من وضع حقوق الإنسان ومن مستوى الفساد، ومن عدم التوصل للمصالحة الوطنية، ولكنهم راضون إلى حد ما عن وضع الخدمات العامة (في الضفة والقطاع). كما أظهر الاستطلاع أن 32 % من المستطلَعين يعتقدوا أن فتح هي الأكثر قدرة على قيادة الشعب الفلسطيني، بينما يعتقد 14% أن حماس هي الخيار الأفضل لذلك. وبناءا على استطلاع مؤسسة فافو، فان حماس فقدت شعبيتها في كل من الضفة وغزة في سنة 2011، وبينت أن نسبة 17% من البالغين سوف يصوتوا لحماس في حال أجريت الانتخابات اليوم.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث المسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الفترة ما بين 13~ 15 آب 2009، لوحظ ارتفاع في نسبة التصويت لعباس مقابل هنية، حيث تزداد الفجوة بين شعبية الاثنين لصالح عباس من خمس نقاط مئوية (49% مقابل 44%) إلى 14 نقطة مئوية (52% مقابل 38%)، وارتفاع مماثل في نسبة التصويت لحركة فتح مقابل حركة حماس، لصالح فتح من ثماني نقاط مئوية (41% مقابل 33%) إلى 16 نقطة مئوية (44% مقابل 28%).
وفي استطلاع آخر لنفس المركز نشرت نتائجه في رام الله 8-12-2009، تبين أنه في حال تنظيم انتخابات تشريعية، فإن 43 % من الفلسطينيين سيصوتون لحركة فتح، بينما قال 27 % فقط إنهم سيصوتون لحركة حماس.


V. تقييم تجربة حماس
كان من المفترض أن يوفر الانسحاب الإسرائيلي من غزة في آب 2005 الأجواء الملائمة لبدء عملية نهوض شاملة تطال غزة بالكامل، لو تم التركيز على البناء الداخلي، ونبْذ الخلافات السياسية. ولكن بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي، وبسبب استفحال الخلافات الداخلية، وتزايد حِدَّة الصراع على السلطة، جاءت النتائج على عكس ما كان يأمل به الفلسطينيون، ومتناقضة مع آمالهم وتطلعاتهم.
حماس ورثت عن سلطة فتح جهازا إداريا متكاملا، يتمتع بالكثير من المهارات القيادية والإدارية والتقنية، ولديه كافة الأطر التنظيمية اللازمة، ومزود بكافة الاحتياجات المادية واللوجستية. لذلك فإن نجاح حكومة حماس الإداري والتنظيمي لم يكن قد بدأ من الصفر، إنما أتى نتيجة التراكمات والإنجازات التي أوجدتها الحكومات السابقة. ومع ذلك لم تتمكن حماس من تجنب أخطاء فتح، بل وكررتها.
ومنذ اليوم الأول لتشكيلها الحكومة، سعت حماس للجمع بين ثنائيات متناقضة، فهي أرادت أن تُظهر نفسها كحركة مجاهدة تتمسك بالمقاومة، وفي نفس الوقت كانت تسعى لدخول النادي الدولي وأن يعترف العالم بها، بكل ما يعني ذلك من مقتضيات العمل السياسي واشتراطاته الدولية. وأرادت تثبيت التهدئة، دون أن يتهمها أحد بأنها تخلت عن المقاومة، وأرادت أن تفرض نظاما اجتماعيا ينسجم مع رؤيتها الأيديولوجية دون أن تُتهم بأنها تقيد الحريات العامة، وسعت لأسلمة المجتمع، ولكنها حرصت على أن لا تُتهم بأنها نظام استبدادي ثيوقراطي، وأرادت أن تقيم حكومة خالية من الفساد ومن المحسوبيات والواسطة، ولكنها في نفس الوقت تريد توظيف الآلاف من عناصرها ومؤيديها.. وهذه متناقضات يستحيل الجمع بينها.
فإذا كانت حماس قد برهنت أنها حركة متماسكة، قابلة للتطور، وقادرة على قراءة المتغيرات والتعامل معها ببراغماتية، وقادرة على الإدارة والحكم بطريقة فعالة ومتصاعدة، وبمستوى متقدم من التنظيم والتطوير المؤسسي، وأنها احتفظت بمكانتها في قلب عمليات صناعة القرار الفلسطيني، واستطاعت الصمود والاستمرار رغم كل المعيقات، بل وأيضا أخذ زمام المبادرة. إلا أنه في المقابل ثَبُتَ أنه من غير الممكن عملياً المزج بين السلطة والمقاومة، وإن الفرضية التي بنَت عليها قيادة حماس قرارها دخول السلطة، عبّرت عن قصور في إدراك حجم التناقض الذي ينطوي عليه هذا القرار، أو عن مبالغة في تقدير استيعاب برنامج الحركة لهذه المعادلة شبه المستحيلة.
وفي خلال فترة حكمها وقعت حماس في سلسلة من الإرباكات والتناقضات، وحتى الإحراجات السياسية، وقد تجلّى ذلك في الخلط بين برنامج الحكومة وميثاق الحركة، ثم في العلاقة مع المجتمع الدولي، ودول الجوار، والتعامل اليومي المباشر مع إسرائيل، وعلاقتها بفصائل المقاومة ومع حركة فتح.
وفي خضم الصراعات والضغوط والضربات، لم تستطع حماس تنفيذ برنامجها الإصلاحي، كما تعرّض أداؤها الحكومي للعديد من الانتقادات، ووُجِّهت الكثير من الأسئلة عن مدى واقعية حماس في التقدم من الأساس لقيادة سلطة تعمل تحت الاحتلال، أو عمل برامج إصلاحية في بيئة لا تملك فيها مفاتيح القرار الحقيقي، ولا إمكانية التغيير على الأرض.
صحيح أن عهد حماس اتسم بفرض القانون والنظام، ولكنها فرَضته بأسلوب بوليسي قمعي، نشأ عنه نظام استبدادي لا تتوفر فيه مساحات كافية للحوار والخلاف في الرأي. فلو استعرضنا الحالات الأمنية التي وقعت في غزة، سنجد أن أجهزة حماس تعاملت معها بطريقة عنيفة جدا، وقد انتهت معظمها بمذابح أو بمقتل وجرح مدنيين، أو بالقمع التعسفي والاعتقال، وبالتالي لا بد أن نتساءل: ما هو الفرق بين الحجج والذرائع التي قدمتها حماس لتبرير قيامها بعمليات القمع على هذا النحو العنيف، وبين الذرائع والحجج التي دأبت على تقديمها كل الأنظمة القمعية والديكتاتورية على مدار التاريخ ؟! أليست هي نفسها، حجة فرض الأمن والنظام ؟ ووصْف كل من يعارضها بالخائن والعميل، أو المجنون ؟!
ومن ناحية أخرى، فقد تعرض السلم الأهلي للخطر أكثر من مرة في عهد حماس، فإذا كانت الديمقراطية شرطا لازما لتحقيق السِّلم الأهلي لأي مجتمع، لأنها الإطار الوحيد القادر على احتواء المجتمع بكل تناقضاته واتجاهاته، بدون أن يقصي أحدٌ الآخر. فإن هذه الديمقراطية قد تم استبعادها من الحياة السياسية في غزة، لتُستبدل بنظام شبه ثيوقراطي ومستبد.
عضو مركزية فتح نبيل شعث قال في لقاء خاص معه: "تسعى حكومة حماس بخطوات هادئة ومدروسة إلى تقويض أسس المجتمع المدني الفلسطيني، القائم على تعايش الأديان، والتعددية السياسية، والتسامح والاعتدال والحفاظ على القيم الإسلامية دون تعصب، وهي الصيغة التي حافظ عليها الشعب الفلسطيني منذ أن تبنّى العهدة العمرية حتى اليوم. وتعمل حماس بخطى حثيثة على استبداله بمجتمع ثيوقراطي، ونظام شمولي".
وتدل تصريحات قادة حماس أنهم ماضون في مشروعهم الإسلاموي، وفق مفاهيمهم السلفية للدولة المدنية والديمقراطية، وبالعقلية الإقصائية، فمثلا رأينا كيف طالبَ "هنية" الناسَ بالامتثال لقرارات حماس، حتى لو انطوت على تضييق للحريات العامة، لأنها تطبيق "لتعاليم الشريعة". ومع تطبيق حماس لمشروعها، لاحظنا كيف تم التهرب من الانتخابات، وكيف غدت الديمقراطية هيكلا فارغا بلا مضمون، وكيف بدأت الصورة المشرقة للمجتمع الفلسطيني تتصدع، أي صورة تعايش الطوائف، والأحزاب والفصائل، التي ظلت سمة المجتمع الفلسطيني لأمد طويل.
في عهد حماس شهدت الأوضاع الاقتصادية تدهورا وتراجعا على كافة المستويات، ولا يكفي هنا أن نحمّل "الحصار" كامل المسؤولية، فحماس بسياستها الأحادية وخطابها (المرفوض دوليا) كانت توفر الذريعة لإسرائيل لمواصلة حصارها، وبسبب الصراع على السلطة، فشلت كل من حماس وفتح في إيجاد آلية لفتح معبر رفح.
ومع تراجع الحريات العامة، وتهديد السلم الاجتماعي، وتدهور الأحوال المعيشية وتفاقم الفقر والبطالة، وفشل حماس في تقديم نموذج للحكم الصالح، وإخفاقها في جلب الازدهار، أو تحقيق التنمية، أخذت حماس تفقد الكثير من بريقها وتخسر من شعبيتها، في غزة بالذات، ما يؤكد ذلك تقديرات مراكز استطلاع الرأي، التي تشير إلى أن حماس لن تحقق الفوز الذي حققته في الانتخابات السابقة في حال أجريت الانتخابات، حيث أن الكثير من الفلسطينيين يلقون باللوم عليها، ومنهم من يرى أن سياستها هي التي تسببت بالأحداث الأكثر تدميراً على القطاع: الحصار، والعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، وترك عشرات الآلاف بدون مأوى.
ومع كل ما سبق، من الظلم أن نحمّل حماس وحدها مسؤولية الحصار، ومسؤولية الانقسام، ومسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومسؤولية تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وتشويه صورة النضال الفلسطيني، وتراجع الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وتغييب مبدأ تداول السلطة .. فإذا كانت حماس تتحمل مسؤولية كبيرة عن كل ما تقدم، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دور الاحتلال الإسرائيلي، فهو يتحمل المسؤولية عن معاناة الشعب، وعذاباته وآلامه. وأيضاً، حركة فتح تتحمل جزء من المسؤولية، بفسادها وترهّلها، وفشلها في تقديم نموذج صالح في الحكم. المنظمات الأهلية والفعاليات الشعبية والإعلام والمثقفون وفصائل العمل الوطني .. كلهم يتحملون مسؤولية ما يحصل في فلسطين.
VI. الخلاصة
هنالك تباين كبير بين وجهتي النظر اللتان تقيّمان تجربة حماس في الحُكم: خطاب حماس يغلب عليه أسلوب الخطابة، واللغة الإنشائية، وعبارات الصمود والممانعة والمقاومة، بينما تصريحات خصومها تسيطر عليها الأحكام المسبقة، وتصف غزة بإمارة الظلام، والحكم الاستبدادي، والعصور الوسطى، وتلك الخطابات بهذه الطريقة تُبعد الناس عن الحقيقة. ولكنها تضعنا دفعة واحدة أمام السؤال الصعب: هل نجحت حماس أم أخفقت في حكمها ؟ وبالطبع، من الصعوبة اختزال الإجابة بكلمة واحدة: نعم أو لا. ذلك لأن الإجابة تعتمد على مفهومنا للنجاح، وعلى المعايير التي سنستخدمها في التقييم، وفي النهاية تبقَ الأحكام نسبية.
قد تكون حماس نجحت بالفعل في تثبيت الأمن الداخلي، وترسيخ سيادة القانون، ولكن ألم تكن مأثرة "طالبان" "الوحيدة" هي ترسيخ الأمن ؟! وقد تكون حماس نجحت بالفعل بالصمود كل هذه الفترة، بالرغم من الضربات التي كانت تتلقاها من كل صوب وحدب، ولكن طول البقاء ليس هو معيار النجاح، فنظام القذافي في ليبيا دام 42 سنة، ولكنه عندما سقط في النهاية، تكشّف مقدار الاحتقان الذي ظل مختزنا في صدور الناس كل هذه السنين.
من الممكن أن حماس نجحت فعلا في مجال الحكم، ومارست الإدارة بطريقة فعالة ومتصاعدة، ووطدت أركان سلطتها، ولكن حتى لو نجحت حماس إداريا، وبنت حالة مثالية – وهي ليست مثالية بالتأكيد – إلا أنه لا قيمة لنجاح الحكومة إداريا، إذا لم يكن الإنسان محور اهتمامها، وجوهر رسالتها، وإذا وظّفت الجماهير لخدمة الشعار، بل وجعلتها ضحية له، وإذا صارت القضية الوطنية برمتها في خدمة الحزب الحاكم، ورهينة بيده، وإذا فَقَد المواطن حقوقه، وبل وحياته في سبيل الحفاظ على هذه الحكومة، ولا قيمة لنجاح الحكومة، إذا كانت البطالة والفقر حالة ملازمة للمجتمع، وإذا شعر الناس أنهم في سجن كبير.
نجحت حماس كحزب يناضل من أجل أيديولوجيا معينة، ونجحت كحركة سياسية وصلت للسلطة وناضلت للحفاظ عليها، وبرهنت على قوتها وتماسك بنيانها الداخلي، ونجحت كحكومة متمسّكة بخطابها السياسي حسب الثوابت التي أعلنتها، بالرغم من حجم الضغوطات الواقع عليها. ولكن نموذجها هذا يشبه "بنجاحه" النماذج التي قدمتها كل الأحزاب الشمولية الحاكمة في العالم الثالث.
ولكن، هل هذا هو النجاح الذي كان ينتظره الشعب الفلسطيني (الذي انتخب حماس) !؟ أم هو النجاح الذي حرصت عليه حماس بعقلية ومنهج الحزب الحاكم الأوحد ؟! فهناك بون شاسع بين نجاح الحزب في الوصول للسلطة والبقاء فيها، وبين نجاحه في تحقيق أهداف الشعب العليا، والدفاع عن مصالحه الحيوية، وتمثيل قضيته الوطنية، وتأمين حياة كريمة لائقة له، تشرع أبوابها على المستقبل، وتتصالح مع المجتمع الدولي.


الهوامش

د. حسن أبو حشيش، رئيس المكتب الإعلامي في حكومة حماس، خمسة أعوام على حكم حماس، صحيفة فلسطين – غزة، 04 يوليو, 2011، http://www.felesteen.ps/details/.htm
ندوة سياسية خاصة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات والتنمية بغـزة، 2 آب 2010. نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام – غزة. http://www.palestine-info.info/ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/hamasaalam_300_0.jpg
أ.د. يزيد صايغ، ثلاثة سنوات من حكم حماس في غزة، مصدر سبق ذكره. ص 4.
حكومة "حماس" المقالة تعلن فصل معلمين مضربين في غزة، جريدة القدس، 26-8-2008. http://www.alquds.com/news/article/view/id/42030
تقرير عن الفساد الإداري في حكومة حماس، منتديات صوت فلسطين، 25-9-2006. http://www.palvoice.com
لقاء مع عباس زكي في مكتبة برام الله، في نيسان 2009.
صحيفة الجارديان البريطانية، حركة حماس تنغمس في الفساد، نقلا عن موقع أمد 10/11/2011.
http://www.amad.ps/arabic/?action
لقاء في منـزل عبد العزيز شاهين في رام الله في يناير 2010.
أحمد حلس في تصريح بثه تلفزيون فلسطين، وتناقلته محطات فضائية عديدة، 17-6-2007.
عباس زكي، مقابلة شخصية في مكتبة برام الله، في نيسان 2009.
د. سامي أبو زهري في تصريح بثته محطة الجزيرة الفضائية ضمن نشراتها الإخبارية، 18-6-2007.
لقاء خاص مع د. عمر عبد الرازق في مقر كتلة حماس البرلمانية في رام الله، أجري اللقاء لصالح مجلة آفاق المستقبل الإماراتية، ونشر أجزاء منه في العدد الرابع.
الموقع الرسمي لكنيسة الإسكندرية الكاثوليكي، المسيحيون في غزة قلقون على مصيرهم بعد سيطرة حماس على القطاع،
http://www.coptcatholic.net/section.php?hash
مدونة ياسر أبو هلالة، 28 حزيران2007 ، http://abuhilaleh.maktoobblog.com/ /
المسيحية في غزة، جريدة القدس، 19-10-2010، http://www.alquds.com/news/article/view/id/212091
لميس فرحات، حماس تفقد بريقها في غزة بسبب ضائقة السكان، جريدة إيلاف، 17 – 10 – 2011،
http://www.elaph.com/Web/news/2011/10/689697.html?entry=articleTaggedArticles
مؤسسة فافو النرويجية للأبحاث، استطلاع للرأي أجرته في الأراضي الفلسطينية، ونشرته وكالة فلسطين برس للأنباء بتاريخ 18-4 –2011، http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=4274
المركز الفلسطيني للبحوث المسحية - د.خليل الشقاقي، وليد لدادوة، رام الله، نفس المصدر السابق.
المركز الفلسطيني للبحوث المسحية- د.خليل الشقاقي، وليد لدادوة، رام الله، أجري بتاريخ 8-12-2010
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html

#عبد_الغني_سلامه (هاشتاغ)       Abdel_Ghani_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات