التظاهرالسلمي حق مشروع و مكفول دستورياً

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4211 - 2013 / 9 / 10 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التظاهرالسلمي حق مشروع و مكفول دستورياً
التظاهر حق مشروع من حقوق الأنسان وهوضمن سلسلة من الحريات التي أقرها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الذي أجمعت عليه الأمم المتحدة وهي حرية التجمع والتنظيم والكلام والتعبير عن الرأي و بوسائل أعلامية متعددة ، والدستور العراقي الدائم بيّن في الفصل الثاني في الحريات المادة 37 أولاً ا- حرية الأنسان وكرامته مصونة ب-لايجوز توقيف أحد أو التحقيق معه ألا بموجب قرار قضائي ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي ، والجسدي والمعاملة غير الأنسانية ، كما ثبتّ في المادة 38 ثالثاً / حرية الأجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون .
ولكن القانون الذي ينظم هذه المادة والذي قُدم كمشروع الى مجلس النواب والذي سمي مشروع قانون حرية التعبير ، لم يشرّع لحد الآن بسبب الخلافات السياسية بين الكتل وتم التعويض عنه بتعليمات من وزارة الداخلية، منها أجازة التظاهرة ولكن عملية التسويف والمماطلة في أجازة أي تظاهرة وقد تستغرق أشهر جعل حرية التظاهر في دائرة (الممنوع ) ، وهذا ما حصل ويحصل لأي تظاهرة مما أحال المادة 38 ثالثاً الى مادة دستورية معلقة .
وهذا التعمد في عدم أجازة التظاهرة أعتمد على فرز الحكومة بين تظاهرة مؤيدة لها وتظاهرة معارضة تعبر عن رأي الجماهير في الأوضاع السائدة (السياسية ، والأمنية ، والأقتصادية ، الفساد ، الخدمات .....ألخ ) التي عملت على تضييق الحريات ومنها حرية التعبير ، كما أدى ذلك الى التوقف عن مواصلة الطريق نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية ومنح الحريات الديمقراطية التي أقرها الدستور .
وعلى ضوء ماتقدم ، فأن تظاهرة 31 آب 2013 الجماهيرية تعتبر نموذج في كيفية التعامل الحكومي مع المتظاهرين وأتباع الأساليب المرفوضة في منع التظاهر من خلال مطاردة النشطاء ومنظمي التظاهر السلمي وشن حملة أعتقالات وأستخدام خراطيم المياه في تفريق التجمعات مع أعادة الذكريات الى أن الحكومة أي حكومة غير ديمقراطية لها طرق وأساليب في ترهيب المواطنين وكسر عزيمتهم في التعبير عن الرأي .
لقد خرجت التظاهرات في العديد من المحافظات ومنها بغداد ، وقد أتخذت أجراءات لقطع الطرق والجسور وعرقلة وصول المشاركين كما حصل في بغداد وكان هذا بدوافع ومبررات الأوضاع الأمنية وتطور الموقف في سوريا كما ذكرها رئيس الوزراء ، و من جانب آخر أبدى رئيس الوزراء تأييده لمطلب المتظاهرين في ألغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.
ولكن تركيبة التظاهرات بينت أن أحزاب التحالف الوطني قد شاركت في هذه التظاهرات ، كما وأن المسؤولين سارعوا الى تأييد مطلب المتظاهرين ويبدوا المنظر مزايدة سياسية لغرض الأنتخابات القادمة .

ولكن الشعب لديه مطالب أكثر من مطلب واحد وأهمها معالجة الوضع الأمني وأيقاف تدهوره وتوفير حماية للمواطنين بعد أن أصبحت التفجيرات والقتل وسفك دماء الأبرياء يومياً ، وبدلا ً من الكشف عن الأختراقات في الأجهزة الأمنية ، يتم تصعيد التضييق على الحريات الديمقراطية .
لقد أزداد خروج التظاهرات وفي فترات متقاربة بسبب عدم تنفيذ الحكومة وعودها في معالجة المشاكل والأزمات السياسية وعدم تحقيق الأمان والأستقرار ومنع أنتشار الأرهاب ، كذلك مجلس النواب لم يقم بواجبه تجاه الشعب الذي يمثله مع ضعف أدائه وغياب أعضائه وأستمرار الصراع السياسي بين كتله ولم يحقق الرقابة المطلوبة على أداء الحكومة وكذلك مجالس المحافظات ، بدأ الحراك الشعبي محتجاً على ما يجري ، فمجلس النواب بدلاً من الألتفات الى مايعانيه الشعب ، تزداد أمتيازاته وأعضائه يتمتعون بأعلى نسبة من الرواتب والمخصصات الأمرالذي جعل التظاهرات تندفع الى المطالبة بألغاء الرواتب التقاعدية ولكن هذا يتطلب أيضاً تخفيض رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب الى أقل نسبة وأن يصدر قانون التقاعدعلى أن يكون عادل وموحد ويشمل جميع شرائح الشعب بما فيهم أعضاء مجلس النواب المتقاعدين ، أن الخروج بحل عادل وموضوعي يشمل الجميع هو الحل الصحيح .
أن الكتل السياسية تحاول أن تجعل التظاهرات ومطالبها كمجال للمزايدة السياسية ودعاية للأنتخابات القادمة ، بعد الشعور بفقدان أصوات الشعب المؤيدة لها ، فتحاول أستعادة الثقة من جديد وهو الأسراع بأعلان موقفها الأيجابي من المتظاهرين ولكنها لاترفع صوت للأحتجاج على أعتقال المواطنين المتظاهرين أو الأحتجاج على معاملة أجهزة الأمن لهم مثل قوات (سوات ) ألا القليل منهم .
أن شعوب العالم تثبت يومياً قوتها ووحدتها تجاه من يريد مصادرة حرياتها وحقوقها وهذا مانراه في البلدان المتقدمة ديمقراطياً ، فالتظاهرات تخرج بشكل حضاري دون المساس بممتلكات الدولة ، والحكومات تسرع بأجازتها دون لف أو دوران وتعلن التظاهرات مطالبها بكل حرية مع تواجد حماية من قبل الحكومة .
ولكن في البلدان التي تحكمها الحكومات الدكتاتورية والتي لاتعترف بالديمقراطية والدستور ولها أجهزة بوليسية متوحشة وتعتمد على حزب شمولي واحد ، وتعاني من التدهور الأقتصادي والزراعي والصحي ومن الفقر والجوع وتذهب خيراتها الى جيوب حكامها، فتندفع شعوبها الى النضال على أسقاط حكامها .
لقد أعلنت الحكومة بأنها شكلت لجنة برئاسة السيد الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين ، وأنها سوف توصي بالأستجابة لهذه المطالب ، كما أعلن السيد رئيس الوزراء بأنه سيقدم مطالب المتظاهرين أمام مجلس النواب ، ولكي يكون الأمرقابل للتنفيذ فيجب وضع مشروع قانون متكامل لسلم رواتب الموظفين وتقاعدهم ، وتحديد مكافئات محددة بمستوى متقارب الى رواتب الموظفين الى أعضاء مجلس النواب مع مراعاة تقاعدهمش بصورة عادلة .
ولكن المطلوب الآن هو أطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهر بحجة الخروج في تظاهرة غير مجازة أو تجهيز تُهم غير مبررة وغير معقولة ، ومع أن البعض قد أطلق سراحهم ألا أن البعض لازال رهن الأعتقال مثل الشخصية الديمقراطية عضو الجمعية الوطنية السابق عبدالسهلاني وآخرين لايعرف مصيرهم .
أن الكشف عن عناصر من أجهزة الأمن التي قامت بالأعتداء والضرب على المتظاهرين والتحقيق معهم ومن ثم،أحالتهم للقضاء مع تقديم الأعتذار سيؤكد تأييد السيد رئيس الوزراء لمطالب المتظاهرين .
أن ما حصل وتكرر عدة مرات في طريقة التعامل مع التظاهرات السلمية ومحاولة تكميم الأفواه خلافاً للدستور يجعل الجميع أمام مسؤولياتهم أبتداء من أعضاء مجلس النواب ، وأن تصعيد الموقف مع الشعب لايخدم العملية السياسية ولايخدم توجهات الحكومة نحو محاولة التخفيف من الأزمات السياسية في ظرف خطير تعيشه المنطقة العربية والأقليمية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات