عبد الحسين سلمان
باحث
(Abdul Hussein Salman Ati)
الحوار المتمدن-العدد: 4187 - 2013 / 8 / 17 - 20:38
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
مفهوم الديالكتيك المادي للرأسمالية بين ماركس و النمري.
كتب الأستاذ الكبير فؤاد النمري مقالاً بتاريخ 11-08-13 , بعنوان : المادية الديالكتيكية والدولة الخدماتية. (1).
وجاء المقال على شكل جواب : طلب إلي الرفيق (أديب) أن أشرح نفاذ قانون المادية الديالكتيكية في مجتمع الخدمات حيث يصل إنتاج الخدمات إلى نسبة 80% من مجمل الإنتاج القومي كما في الولايات المتحدة الأميركية.
ويمكن تلخيص جواب السيد النمري , بالجملة التالية:
أن قانون وحدة التناقض وهو القانون الأساس في الديالكتيك لم يعد يعمل في النظام الماثل اليوم، نظام البورجوازية الوضيعة، المعتمد أساساً على إنتاج الخدمات .
يعتقد السيد النمري مايلي:
1. أن النظام الاقتصادي الحالي في اوروبا و امريكا لم يعُد نظاماً رأسمالياً. بل هو نظام آنتاج الخدمات.
2. وبناءاً على هذا , يستنتج الأستاذ الكبير : أن قانون وحدة التناقض وهو القانون الأساس في الديالكتيك لم يعد يعمل.....
3. ويؤكد : ليس هناك وحدة النقائض في إنتاج الخدمات والتي هي شرط الصراع والقوة الوحيدة للتطور . عالم اليوم بمختلف مجتمعاته، عالم إقتصاد المعرفة (!!)، يهوي متسارعاً إلى الكارثة الكونية .
ويسارع زميلنا العزيز آدم عربي ليثبت آطروحة الأستاذ النمري بقوله:
لا يوجد صراع تناقض لغياب علاقة الانتاج بين البروليتاريا والبرجوازيه الصغيرة المسيطرة على السلطة والخدمات.
ويعلق السيد النمري على هذا التأييد :
ا لنقطة المركزية في المقالة هي عدم اجتماع النقيضين، البروليتاريا والبورجوازية الوضيعة، في وحدة واحدة إذ كل من الطبقتين تمارس الإنتاج في معزل تام عن الطبقة الأخرى.....
ويشارك الزميل العزيز عقيل صالح , مشاركة تأييد , ليعلن علناً: الإقتصاديون البورجوازيون يتفقون ان العصر الذي نعيش فيه يتسم بتخفيض التصنيع Deindustrialisation المرافق لظاهرة العولمة , أيّ, انتقال الصناعة من الغرب إلى الشرق.
ويعلق السيد النمري على هذا:
لعل عبارة تخفيض التصنيع المرافق لظاهرة العولمة هي العبارة التي تتحاشى الإعتراف بانهيار النظام الرأسمالي
لا نظاماً رأسمالياً بغير التصنيع طالما أن التصنيع هو تجسيد قوى العمل البشرية في سلع ذات قيمة تبادلية.....
أذن السيد النمري و آدم عربي و عقيل صالح, يتفقون على أنهيار النظام الرأسمالي و غياب قانون صراع النقائض (!)....
هذه الاطروحة هي , وهمية, ضبابية, خادعة, لاتمت بصلة للمفهوم المادي للدياكتيك ولا تمت بصلة لا من قريب و لا من بعيد لمفهوم ماركس عن الرأسمالية و تبرهن على جهل مطبق بالديالكتيك , والذي جلس لينين في مكتبة مدينة بيرن Berne , السويسرية, لمدة 3 سنوات, يقرأ و يحلل و يكتب هوامش وملاحظات عن : الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل.
أولاً: الرأسمالية
يستند النظام الرأسمالي برمته على حقيقة , أن العامل يبيع قوة عمله كسلعة.(2)
للبرهان على أن آطروحة السيد النمري وهمية, لنتعرف اولاً على مفهوم ماركس للرأسمالية والتي قضى كل عمره , يكتب عنها,و يحللها و يستنتج أنها سوف تدفن نفسها بنفسها, و يجوع و يعطش و يموت اطفاله , من أجل أن يقدم للعالم رؤيا علمية للنظام الرأسمالي, وفي الأخير يأتي زملائنا الاعزاء ليعلنوا جهاراً موتها وموت فكر ماركس عنها وموت الديالكتيك المادي.
سوف لن أدخل في تفاصيل النظام الاقتصادي الحالي,في اوروبا و امريكا, لأن هذا يحتاج الى معاينة مباشرة و دراسة دؤوبة و احصائيات و جداول و مقارنات, لكنني سوف اقتصر على الجانب النظري.
إن الرأسمالية هي نمط إنتاج معين, وهذا النمط يتطلب ثلاثة شروط:
1. الشرط الأول هو الفصل بين العمل و وسائل الإنتاج. وفي هذا يقول ماركس في المجلد الأول من رأس المال :
في جوهر النظام الرأسمالي هناك إذناً الفصل الجذري بين المنتج و وسائل الإنتاج.....
ويتعلق هذا الاستنتاج بعملية تحول سكان الريف الى برولتياريا.(3).
2. الشرط الثاني هو وجود عمال أحرار.
ويعني هذا أن الحركة التاريخية بتحول النظام الاقطاعي الى رأسمالي , ويرافق هذا التحول, تحرير المنتجين من نظام القنانة الى أجراء.
3. والشرط الثالث: تراكم الرأسمال المالي.
يبرز الرأسمال المالي للوجود , بمجرد أن ينمو إنتاج السلع من أجل التبادل جنباً الى جنب مع الإنتاج المخصص لتلبية حاجات المنتجين مباشرة, فبعد أن كان في البداية مجرد وسيط , شهد الرأسمال المالي نمواً كبيراً خاصة عندما توسع هذا التبادل بفضل التجارة الدولية.
إن الرأسمالية بصفتها أحد أنماط الإنتاج , هي إنتاج سلع من أجل الربح الذي يخصص للتراكم.
هذه هي الفكرة الجوهرية عند ماركس.
وسيعود لها مراراً و تكراراً.
ويؤكد في المجلد الأول من رأس المال :
إذا كانت البروليتاريا مجرد آلة لإنتاج فائض القيمة , فأن الرأسمالية ليست سوى آلة لتحويل هذا الفائض الى رأس مال...(4).
في رسالة كتبها ماركس بتاريخ 24-08-1867 الى إنجلز , يوضح لنا مفاتيح فهم الرأسمالية, أذ يقول:
إن أحسن ما في كتابي ( يقصد رأس المال..ج.أ), هو:
1. إبراز الطابع المزدوج للعمل, منذ الفصل الأول , حسبما يعبر عن نفسه في شكل قيمة استعمالية وقيمة تبادلية.
2. تحليل فائض القيمة بقطع النظر, عن أشكاله الخاصة: ربح , فائدة , عقاري....الخ...(5).
إن إنتاج فائض القيمة بمختلف أشكاله ( مطلق, نسبي, أو زائد) , هو في الواقع القانون الأساسي للرأسمالية في جميع مراحلها.
وهناك أعتقاد خاطئ , يقول, أن الرأسمالي يقوم بقسمة فائض القيمة على مجموع الرأسمال المستخدم , عندما يسعى لتقييم معدل الربح.
أن فائض القيمة لا ينتجه الأ الرأسمال المتغير , والذي يشتري قوة العمل المنتجة للقيمة), والحال , كلما تسنى نمو التراكم , الناتج عن تحويل فائض القيمة الى رأس مال, أرتفع التركيب العضوي لرأس المال متسبباً بذلك في ميل معدل الربح للانخفاض, وعلى الاقل مادامت آليات المنافسة تلعب دوراً فعالاً , فإن الرساميل تهجر الفروع التي ينخفض فيها معدل الربح الى ما دون المتوسط , نحو الفروع التي يكون فيها هذا المعدل أعلى من ذلك.
الآن:
هل الاستاذ الكبير النمري:
1. قام بتحليل تجريبي للنظام الاقتصادي Empirical analysis, و التحليل التجريبي يقوم على أجراء التجارب العيانية , الملموسة, الحقيقية ,ليقيس معدل الربح و معدل فائض القيمة في مصانع اوروربا وامريكا.
2. قام بدراسة نقدية Critical Study, وهي الدراسة التي ترتكز على أستخدام العلوم وخصوصاً الرياضيات, ليقيس معدل الربح و معدل فائض القيمة في في مصانع اوروربا وامريكا.
يؤكد ماركس أن من شروط البحث العلمي الرصين هو التحليل التجريبي و الدراسة النقدية , لذا يقول في المخطوطات 1844:
من الضروري أن أؤكد للقارئ الذي يعرف الاقتصاد السياسي أنني وصلت إلى نتائجي عن طريق تحليل تجريبي ,تمامًا يقوم على دراسة نقدية دؤوبة للاقتصاد السياسي.(6).
إذا لم تتوفر عينات مادية ملموسة عن معدل الربح و معدل فائض القيمة بالارقام و الاحصائيات عن المصانع, فكل تحليل يكون نوعاً من العبث و الفوضى .
هل النظام الاقتصادي الان في اوروبا و امريكا هو نظاماً رأسمالياً, كما عرفه ماركس , أم نظاماً انتاجياً خدمياً, كما عرفه النمري...؟
نعم . نظام رأسمالي, ورأسمالي – مالي.
أن أحدث الإحصاءات عن التفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة، أظهرت بوضوح تام، وطبقاً للمعطيات التي جمعها إيمانويل سايز Emmanuel Saez (عالم اقتصادي فرنسي , مواليد 1972), من جامعة كاليفورنياـ أن متوسط الدخل الحقيقي للأسرة الأمريكية ازداد بنسبة 1,7 بالمائة بين 2009 و2011، أي في غضون العامين الأولين من الانتعاش . غير أن سايز لاحظ أن1 في المائة من مداخيل الأكثر غنى ازدادت بنسبة 11,2 بالمائة في حين انخفضت عند 99 بالمائة من الطبقة السفلى إلى ما دون 0,4 بالمائة. وعليه، فإن 1 بالمائة من الطبقة العليا استأثرت بـ 121 بالمائة من ارتفاعات الدخل خلال العامين الأولين من الانتعاش الاقتصادي . بمعنى آخر، أن 1 بالمائة من هذه الطبقة، استحوذت على إجمالي النمو الذي طرأ على المداخيل خلال هذين العامين، أي أكثر من 20 بالمائة. وتظهر الأرقام حجم الانتقال الهائل للثروة، وضخ الأموال في الأسواق المالية على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب: الطبقة الكادحة.(7)
فجوهر النظام الرأسمالي يقوم على أساس تحقيق الربح لإحداث تراكم كمي في رأس المال، فليس هناك أي مشروع أو معونة خارجية تقدم للدول الأخرى , لا تخضع لقانون الربح، ولعل تصريح دين راسك ، أحد الرؤساء السابقين للبنك الدولي، يؤكد هذه الحقيقة، إذ يقول ما نصه: إن كل دولار يخرج من الولايات المتحدة يجب أن يعود ومعه دولاران ، ولا بأس من اتباع كل الأساليب، بما في ذلك الحروب والابتزاز لتحقيق ذلك.(8).
أن آطروحة السيد النمري على أنهيار النظام الرأسمالي, تنسف نظرية ماركس من الأساس, والتي جوهرها أن الشيوعية تنبثق من حركة رأس المال , وأنها نتيجته الاقتصادية الحتمية .
أن انهيار النظام الرأسمالي يؤدي الى الشيوعية, هذا ما قاتل ماركس من آجله طوال عمره.
وكما يؤكد لينين في الدولة والثورة 1917 :
والأهمية الكبرى لشروح ماركس تتلخص في كونه قد طبق بانسجام في هذه النقطة أيضا الديالكتيك المادي، نظرية التطور، ناظرا الى الشيوعية كشيء ينشأ عن الرأسمالية.(9).
ثانياً: قانون وحدة التناقض:
يقول الأستاذ الكبير النمري: ليس هناك وحدة النقائض في إنتاج الخدمات والتي هي شرط الصراع والقوة الوحيدة للتطور .
الديالكتيك(سوف نكتب عن الديالكتيك المادي بشكل مفصل في مقالٍ قادم..), من منظور ماركس هو ديالكتيك التاريخ المادي, ولحظته الراهنة , أي نمط الإنتاج الرأسمالي, فيصبح ممكناً بالنسبة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج
أن قانون وحدة الاضداد هو القانون الثالث من قوانين الديالكتيك , الذي تحدث عنها كل من ماركس و إنجلز, إما لينين فلم يحتفظ الأ بمبدأ أساسي واحد , الذي يتمثل في ازدواج المفرد و وحدة الاضداد (الدفاتر الفلسفية),و قد استبعد ستالين قانون نفي النفي في مؤلفه المادية الديالكتيكية و المادية التاريخية.
والقوانين هي:
1. الانتقال من الكم الى الكيف.. Quantity & Quality Transition
2. نفي النفي Negation of the Negation
3. وحدة الاضداد Unity of Opposites
طرح السيد النمرة آطروحة غياب القانون الثالث من الديالكتيك المادي في مجتمع الخدمات الحالي كما يقول.
أن قانون وحدة الاضداد , يعني, أن اي تناقض لا يختزل في تعارض ميكانيكي يقابل بين حدين مستقلين خارجيين.
إذ الصراع الطبقي ليس تصادماً بين قسمين اجتماعيين مستقلين. فالبورجوازية و البروليتاريا هما ضدان موضوعيان, بمعنى أنهما لا يتحددان إلا في إطار انتمائهما الى المشترك للمجتمع الرأسمالي الذي يعبران عن تناقضه الأساسي , وهو التناقض بين العمل المأجور و رأس المال.
فالمجتمع من وجهة نظر الديالكتيك المادي, غير قابل للاختزال في نظام وظيفي .
أن آطروحة السيد النمري , تلغي العمل المأجور و تلغي رأس المال, وتعتبر الاقتصاد الاوروبي و الامريكي هو اقتصاد خدمات وآستهلاك , لذلك, يقول:
النقطة المركزية في المقالة هي عدم اجتماع النقيضين، البروليتاريا والبورجوازية الوضيعة، في وحدة واحدة إذ كل من الطبقتين تمارس الإنتاج في معزل تام عن الطبقة الأخرى.....
يلغي السيد النمري طبقة البرجوازية و يحل محلها طبقة البرجوازية ( الوضيعة), وبهذا الالغاء , يمحو قانون وحدة الاضداد.
أن السيد النمري , يفترض ان الرحلة من بيروت الى عمان هي خمسة دقائق, لذلك فاالمسافر ليس بحاجة للسيارة.
مثل هذا الافتراض, يفترضه في الاقتصاد, مادام النظام الرأسمالي منهار , و مادام البروليتياريا انكمشت, ومادام البرجوازية ( الوضيعة), هي السائدة, أذن لا وجود لقانون وحدة الاضداد , والمحزن في الأمر, أن السيد آدم عربي الذي يعيش في قلب الرأسمالية, يؤكد له هذا الوهم وهذه الخرافة.
لا أعلم كيف غابت عن ذهن وذاكرة أستاذنا لكبير النمري , وهو يحلل النظام الاقتصادي, ما جاء في البيان الشيوعي :
فالعلاقات البرجوازية غدت أضيق من أن تستوعب الثروة، التي تُحدثها. فكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات ؟ من جهة بتدمير كتلة من القوى المنتجة بالعنف، ومن جهة أخرى بغزو أسواق جديدة، وباستثمار الأسواق القديمة كليّا. وما هي عاقبة هذا الأمر ؟ الإعداد لأزمات أشمل وأشدّ والتقليل من وسائل تدارُكها.
فالأسلحة، التي صَرَعت بها البرجوازية الإقطاع، ترتد الآن على البرجوازية نفسها.(10).
وضوع اتساع او تقلص الطبقة العاملة له علاقة وثيقة مع ألقانون العام لتراكم رأس المال.. The General Law of, Capitalist Accumulation, , والذي شرحه ماركس بالتفصيل في المجلد الأول, الفصل الخامس و العشرون, وهذا بحاجة الى بحث منفصل, (11)
بدءا من البيان الشيوعي أصبح ماركس يصور المجتمع الرأسمالي على أنه منقسم بين أقلية ضئيلة من الرأسماليين الذين تتركز في أيديهم القوة الاقتصادية كلها، وبين الغالبية الساحقة من العمال الذين يعتمد على قوة عملهم النظام بأكمله.
ولكن يدعي الكثير من علماء الاجتماع أن المجتمع الحالي لا يتوافق مع الصورة التي طرحها ماركس: معظم الناس، كما في دولة مثل إنجلترا على الأقل، ينتمون للطبقة الوسطى ويعملون في أعمال ذوي الياقات البيضاء مثل قطاع الخدمات ولا يكدحون في مصانع على النمط الفيكتوري.
إن هذا النقد قائم على سوء فهم تام لمفهوم ماركس عن الطبقات. بالنسبة لماركس، الطبقة لا تتحدد بطريقة حياة الفرد أو بمهنته أو – في بعض الحدود – بدخله. ولكن الموقع الطبقي للفرد يعتمد على علاقته بوسائل الإنتاج، وهي تلك الموارد التي تستخدم في عملية الإنتاج مثل الأرض والمباني والماكينات والتي بدونها لا يتم أي نشاط اقتصادي. والعمال ليس لديهم سيطرة على تلك الموارد، فيما عدا الاستثناء الهام وهو قوة عملهم، أي قدرتهم على العمل. فمن أجل العيش، يضطر العمال لبيع قوة عملهم للرأسماليين الذين تسمح لهم ثروتهم بالسيطرة على وسائل الإنتاج. وموقف العمال الضعيف في المساومة مقارنة بأصحاب العمل يعني أنهم يبعيون قوة عملهم بشروط ليست في صالحهم. فهم يعملون تحت السيطرة المحكمة للمدراء وأصحاب العمل في مقابل أجور تسمح لأصحاب العمل بأن يربحوا من عمل العمال.
وهكذا، فإن الطبقة بالنسبة لماركس هي علاقة اجتماعية. ففي تعريف ماركس، الفرد العامل يمكن أن يكون عاملا في مكتب أو سوبر ماركت أو مستشفى وليس فقط في المصنع. فالعامل يمكن أن يقوم بنوع من أعمال ذوي الياقات البيضاء أو يساهم في تقديم خدمة ما – مثلا تعليم الأطفال الصغار أو العمل في مطعم – وليس فقط في إنتاج السلع المادية. ووفقًا لهذا التعريف، فإن الغالبية العظمى من القوى العاملة في دولة مثل بريطانيا مثلا تنتمي للطبقة العاملة، ويتضح هذا الواقع أكثر من خلال استفتاءات الرأي – التي تسبب خيبة أمل لعلماء الاجتماع – حيث تعتبر الغالبية العظمى من السكان نفسها من الطبقة العاملة..(12).
المصادر:
1. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=372780
2. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch15.htm#S5
3. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch15.htm
4. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm
5. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867/letters/67_08_24.htm
6. http://libcom.org/library/1844-manu-script-s-karl-marx
7. http://campaignstops.blogs.nytimes.com/2012/04/22/the-fight-over-inequality/?_r=0
8. http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=208908
9. http://www.marxist.net/lenin/
10. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm
11. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm
12. http://en.e-socialists.net/node/4318
13. G. Labica ……Critical Dictionary of Marxism
#عبد_الحسين_سلمان (هاشتاغ)
Abdul_Hussein_Salman_Ati#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
