الأخلاقية في الفعل السياسي... الحالة المصرية والتشيّؤ!

حسين محمود التلاوي
(Hussein Mahmoud Talawy)

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 02:12
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تحتل الأخلاق مكانة كبيرة في الذهن الإنساني؛ فالأديان حضت على التمسك الأخلاقيات والكثير من الفلسفات سعت إلى سيادة الأخلاق في الممارسة الإنسانية بكل تلوناتها وتنوعاتها. مما سبق نفهم أن للأخلاقيات دورًا كبيرًا في صياغة الفعل الإنساني أيًّا كان المجال الذي يتم فيه هذا الفعل، وهو ما يمكن أن يجعلنا إن الأخلاقية اشتراط رئيسي في الممارسة السياسية. بالتالي، لا لوم علينا إن قلنا إن الأخلاقية تمثل اشتراطًا أساسيًّا للممارسة السياسية باعتبار أن السياسة أحد مجالات الفعل الإنساني، وهنا لا ألقي بالًا لكل الدعاوى التي تقول بقذارة السياسة وبأن ذلك يعني أنه لا يجب الزج بالقيم الأخلاقية في المعترك السياسي.
وفي هذه الأثناء، تهب في مصر عاصفة من عواصف السياسة التي باتت مألوفة في مصر ما بعد ثورة يناير 2011، إلا أن هذه العاصفة تبدو أكثر شدة وحدة من كل ما سبقها من عواصف. وبالتالي سيكون من الجيد إلقاء الضوء على هذه العاصفة من الزاوية الخاصة بالممارسة الأخلاقية في العمل السياسي، مع البدء ببعض النماذج الخاصة بالممارسة الأخلاقية في العمل السياسي بشكل عام، ثم إسقاط هذا المفهوم على الواقع السياسي المصري.

النموذج السقراطي
فإذا أردنا بعض الأمثلة من تاريخ البشرية سائرين وفق الترتيب التاريخي، يأتي سقراط نموذجًا بارزًا للممارسة الأخلاقية. كيف؟! لقد اعترض سقراط على الديمقراطية الأثينية؛ إذ رآها قد فتحت الباب أمام الانفلات الأخلاقي والإنساني إلى جانب الكثير من الاعتراضات. رأى البعض في أفكار سقراط خطرا على الديمقراطية الأثينية؛ فتمت محاكمته بتهمة تخريب عقول الشباب، وقضت المحكمة بإعدامه. لا يمثل سقراط النموذج في الممارسة الأخلاقية داخل الحقل السياسي من خلال رفضه للممارسات اللا أخلاقية للديمقراطية الأثينية، ولكنه يقدم النموذج من خلال رد فعله إزاء الحكم بإعدامه. تنقل المصادر التاريخية أنه قيل وقتها لسقراط إنه يستطيع الإفلات من العقاب، إن استشهد بالقيم الديمقراطية الأثينية في الدفاع عن حرية الرأي بأن يقول إنه حر في التعبير عن رأيه وفق القيم الديمقراطية وأنه غير مسئول عن أية ممارسات ترتكب بسبب أفكاره. هذا الاستشهاد كان سيجعل المحاكمة بلا معنى لأنها ستكون محاكمة رأي، وهو الأمر غير المقبول في أثينا. لكن سقراط رفض؛ لأنه رأى في الاستنجاد بالقيم الديمقراطية التي يرفضها مخالفة أخلاقية مفضلًا الإعدام على حرية ناقصة الأخلاقية. حقا إنها الأخلاقية في الممارسة السياسية.

الحسن بن علي... التجسيد الأخلاقي
اندلعت الفتنة الكبرى بين المسلمين في فترة خلافة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين. اندلعت الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء، وكان السبب المعلن للفرقة بين المسلمين هو الاختلاف في التعامل مع مقتل الخليفة؛ فكان فريق يرى أن رأب الخلافات داخل الدولة الإسلامية أولى من القصاص بينما رأى فريق آخر أن القصاص هو ما يحقق الاستقرار للأمة. ما يهمنا في هذه القضية هو أنه بعد مقتل الإمام علي رضي الله عنه بويع ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة، ويقال إن ذلك تم بعد ستة أشهر من مقتل الإمام علي، وكان أول من بايع الإمام الحسن هو الصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه.
ماذا فعل الحسن بن علي رضي الله عنه؟!
بعد أن بويع الحسن بالخلافة، كادت الحرب أن تقع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، وتشير المصادر التاريخية إلى أن جيشي الحسن ومعاوية التقيا في موضع يقال له مسكن قرب الأنبار غربي العراق حاليًا، ولكن الحسن بن علي يضرب المثال في الممارسة الأخلاقية بالتنازل عن الخلافة لمعاوية حقنًا لدماء المسلمين وهو الأمر الذي تم على أرجح الأقوال في عام 41 هـ، وإن كانت بعض المصادر تشير إلى العام 40 هـ. لم يتمسك الحسن رضي الله عنه بالخلافة على الرغم من أنه بويع بها، ولكنه تنازل عنها طواعية حقنًا لدماء المسلمين ضاربًا المثل فيما يتعلق بالأخلاقية في الفعل السياسي. كان بإمكان الحسن أن يتمسك، وأن يقاتل، ولكنه فضل التنازل حفظًا للدولة الإسلامية من التشتت.

الحالة المصرية.....!
هذان النموذجان السقراطي والحسني يشيران إلى أنه بالإمكان إدخال القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية، وأن السياسة ليست مكانًا قذرًا لا يمكن اللعب فيه بأخلاقية. فماذا عن الواقع السياسي المصري؟!
في مصر الآن أزمة سياسية بين الإخوان المسلمين بصفتهم القوة السياسية الحاكمة وبين المعارضة المدنية، ولكن يمكن القول إن هذا الخلاف السياسي الراهن يخلو من الأخلاقية في الممارسة السياسية من كافة الأطراف. ما الذي حملني على إصدار مثل هذا الحكم القوي الذي قد يبدو للبعض صادمًا؟!
إذا تناولنا الأطراف المنخرطة في الأزمة السياسية الحقيقية، سنجد أن رائحة اللا أخلاقية تفوح منها كلها. ولكي لا يكون حديثي إطلاقًا لأحكام دون أسانيد، سوف نلقي الضوء على أبرز الأطراف في هذه الأزمة بما يثبت أن اللا أخلاقية مكون أصيل من مكونات الممارسة السياسية لهذا الفريق أو ذاك.
فيما يتعلق بالتيار الذي يطلق على نفسه "التيار الإسلامي"، يمكننا أن نرى أنه يضم بين جنباته قتلة وإرهابيين بكل ما تحمله الكلمتان من معانٍ؛ فعلى سبيل المثال هناك رفاعي أحمد طه القيادي البارز في الجماعة الإسلامية والحليف السابق لتنظيم القاعدة. بارك رفاعي أحمد طه عملية الدير البحري المعروفة إعلاميًا بحادثة الأقصر، وانطلقت هذه المباركة من إيران التي كان يقيم فيها ولا ندري كيف يقيم قيادي في التيار "السلفي الجهادي" في دولة "الروافض" إلا إذا كان الأمر كله لعبة سياسية كبيرة يستخدم أصحابها ذوي اللحى كبيادق في ألعابهم. هذا القيادي أعلن تأييده للدكتور محمد مرسي. كذلك نجد عاصم عبد الماجد القيادي البارز في الجماعة الإسلامية يقف في صف مرسي مؤيدًا مع حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة. لمن لا يعرف نقول إن عاصم عبد الماجد مدان في قضية مقتل ما يزيد على المائة ضابط صبيحة أحد أعياد الأضحى في مطلع الثمانينات، كما أن طارق الزمر المدان في قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات يحتل أحمد المقاعد الأساسية في احتفال العام الماضي بانتصار أكتوبر بعد تولي مرسي الحكم، وذلك باعتباره من بين القادة السياسيين في البلاد!!
إنهم إرهابيون؛ حقًا إرهابيون تلوثت أيديهم بدماء المصريين وبالتالي لا مجال للتصالح أو التصافح معهم على الإطلاق إلا بعد أن يغسلوا أيديهم الملوثة بدماء الأبرياء، وهو الأمر الذي لا يبدو أنهم ينوون غسل أيديهم منه، لأنهم يقولون إن النظام السابق لفق لهم هذه القضايا. ولكن، مع إدراكنا الكامل لفساد النظام السابق، لماذا أجرت الجماعة الإسلامية المراجعات في السجون؟! لو كان النظام السابق لفق لهم القضايا، لكان هذا يعني أن فكرهم ليس إرهابيًا، وبالتالي لا يحتاج للمراجعات، لكنه الكذب.
أما عن الإخوان المسلمين فحدث ولا حرج من تأييدهم الأعمى للمجلس العسكري وتحالفهم معه والقول إنه درة التاج في مصر — بينما كان الشباب ينادي بسقوط حكم العسكر وينسحق تحت وطأة أحذية الداخلية الثقيلة في محمد محمود — إلى شيطنة القادة العسكريين بعد ذلك عندما افترقت المصالح، وغير ذلك من الممارسات التي لا يمكن أن تصدر إلا عن أفاقين لا عن ساسة يريدون أن يحكموا مصر قاطرة التحرك في العالمين العربي والإسلامي. فعلى سبيل المثال، كان هناك تسجيل للقيادي الإخواني يحيى الزايط في أحد المساجد أثناء تقديمه درسًا دعويًا لمجموعة من الأخوات يقسم فيه على أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب مصر القوية والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين سوف يخلع الحجاب عن رأس الفتيات المحجبات!! هكذا بعد أن كان أبو الفتوح أحد أعضاء مكتب إرشاد الجماعة قبل ما لا يزيد عن الأشهر الخمسة من تداول هذا الفيديو!! ولسنا لا ندري من أين جاء الزايط بهذا اليقين لكي يقسم عليه في أحد المساجد. فأليس من اللا أخلاقية القسم على شيء دون تقديم الدليل عليه؟! وما بالنا والقسم يصدر في أحد المساجد على لسان من يدعي أنه داعية يعظ الفتيات ويأخذهن إلى طريق الهدى والنور!!؟
على الجانب الآخر، هناك الكثير من ألوان الطيف السياسي ومن بينها نجد التيار الليبرالي الذي لا يمكن أن نصف قادته بأقل من تعبير المتلونين. فبعد أن نادوا بإقصاء قادة الحزب الوطني السابق ومنعهم من العمل السياسي نجد الآن الدكتور محمد البرادعي رمز التيار الليبرالي في مصر يدعو أنصار الحزب الوطني إلى النزول. لماذا؟! لتحقيق أهداف الثورة!! لا أدري ما الذي يمكن أن نصف به هذا الهزل الذي يقدمه التيار الليبرالي على المسرح السياسي المصري. الاستعانة بفلول النظام السابق لتحقيق أهداف الثورة التي كانت على النظام السابق!! إنها الملهاة السياسية في مصر. بهذه الدعوة يسقط الغطاء الأخلاقي الذي طالما تدثر به أنصار هذا التيار.
لا أدري من أين جاء أنصار التيار الليبرالي وهم اللون الغالب على المعارضة المصرية بأن الفلول سوف يتركون لهم الساحة إذا ما سقط الإخوان المسلمون. لست أدري. إنهم يكررون الخطأ الذي ارتكبه بعض قادة الوفد في السابق من تخابر مع الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية للخلاص من الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكأن الزعيم النازي أدولف هتلر سيكون رحيما بالمصريين أكثر من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرتشل!! لو كان هتلر تولى حكم مصر لكان قد صار ألعن ألف مرة من الإنجليز الذين أراد الليبراليون الخلاص منهم!! الإشكالية هي أنه في هذه المرة يدرك التيار الليبرالي تماما مع أية أيدي يتحالف؛ يدرك أنه يتحالف مع يد ملوثة بدماء المصريين على مدار ثلاثين عاما.
المشكلة نفسها يواجهها تيار اليسار. فبعد أن شارك حمدين صباحي زعيم التحالف الشعبي في تنظيم أولى المظاهرات التي تهتف علنًا بسقوط حكم حسني مبارك وذلك في دوران شبرا في العام 2005، نجده الآن يتحالف مع عمرو موسى وزير خارجية النظام المخلوع طيلة عشر سنوات. كيف ذلك؟! ما المبرر؟! لست أدري. لكنها مرة أخرى الممارسة اللا أخلاقية في الفعل السياسي. هل تستحق المكاسب السياسية هذا التلون؟!

الشعب المصري والتشيّؤ
إذا انتقلنا إلى الشعب المصري، فيمكن القول إنه يمر في قطاع كبير منه بما يصح أن يطلق عليه "التشيؤ. وهذا التعبير يعني التخلي عن الإنسانية في عملية اتخاذ القرار والاقتراب من أن يكون الإنسان مجرد "شيء" في هذه الحياة. فلماذا أقول إن قطاعًا كبيرًا من المصريين يمر بهذه الحالة؟! السبب هو عملية اتخاذ القرار. كيف؟! عملية اتخاذ القرار هي نشاط إنساني، ولكي يستحق أي نشاط يقوم به البشر وصف "إنساني" يتعين أن يتوافر فيه اشتراطان أساسيان وهما: الأخلاقية والعقلانية. فإذا افتقد النشاط هذين الاشتراطين، افتقد صفة الإنسانية. فهل يفتقد المصريون هذين الاشتراطين في قراراتهم؟!
الواقع الحالي يقول إن قطاعًا كبيرًا من المصريين يفتقد لهذين الاشتراطين في قرار المشاركة في المظاهرات التي تضرب طول البلاد وعرضها قبل مظاهرات 30 يونيو. الجانب الأخلاقي كما قلت يضيع في الممارسة السياسية لكافة الأطراف السياسية، وهو ما يعني أن مؤيديهم يفتقدون أيضًا إلى الأخلاقية. ولكن قد يقول قائل إن المؤيدين ينطلقون من منطلقات لا ترى ما أراه في الممارسة السياسية للتيارات السياسية. عندها أقول إن هذا ينقلنا إلى فقدان الاشتراط الثاني وهو العقلانية. فهناك الكثيرين ممن يفكرون في شق واحد فقط لممارسات الأطراف السياسية وهو مثلا تطبيق الشريعة عند أنصار التيار الإسلامي، والدفاع عن الحريات عند أنصار التيار الليبرالي. ولكن هل فكر أنصار التيار الإسلامي في أن تطبيق الشريعة يتنافى مع إسالة دماء الأبرياء؟! هل فكر أنصار التيار الليبرالي في أن الحرية لا تتحقق بالتحالف مع الفاسدين والقتلة؟! أعتقد أن هذه الجزئية وتلك تغيب عن أنصار الفريقين، وبالتالي تغيب العقلانية.

ذات مرة، قرأت للكاتب والأكاديمي اللبناني وضاح شرارة مقالًا في جريدة (الحياة) اللندنية عن الحرب الأهلية اللبنانية قال فيه إنه كلما نام اللبنانيون ليلًا وقد حسبوا أنفسهم وصلوا إلى الدرك الأسفل من القذارة، استيقظوا في الصباح التالي ليجدوا أنفسهم قد وصلوا إلى درك أسفل منه! هكذا هو الحال في مصر مع فارق أن التجاذب في مصر لا يزال مقتصرًا في كثير من الأحيان على التجاذب اللفظي دون الوصول إلى الرصاص، بينما كان في لبنان بالرصاص.
للأسف الشديد تبدو عملية التشيّؤ هذه إرادية، فالإنسان يتشيّأ بإرادته لأنه من يتخذ القرار ولا يُفرض عليه أن يبتعد عن الأخلاقية والعقلانية في القرار. لذا، قبل أن نصل إلى منزلقات خطيرة في الحالة المصرية العامة، هل يستعيد المصريون أخلاقيتهم؟! هل يستعيد المصريون عقلانيتهم؟! أعتقد أن الصيغة في هذين السؤالين غير دقيقة، والدقيق أن نسأل: هل يستعيد المصريون إنسانيتهم؟!

#حسين_محمود_التلاوي (هاشتاغ)       Hussein_Mahmoud_Talawy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات