سامي الصافي
الحوار المتمدن-العدد: 4063 - 2013 / 4 / 15 - 09:08
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
فعلا السنوات العشر كانت السفينة في مهب الرياح ؛ يعمل المجتمع بلا رؤيا وفقد المقود وادوات الاتصال ؛ كيف نستعيد الرؤيا ونتوجه بمؤشر بوصلة سليم ونصلح مقود السفية لتتوجه نحو أهداف المجتمع الدستورية وبمساهمته
أشرنا ونعيد الاشارة ؛ لايمكن ذلك إلا البحث لقضايا المجتمع بالتوسل بالقانون والدستور ونضعها معيارا خلال السنوات العشر الماضية أسلوب عمل المنظمات ؛ من خلال الندوات بين جدران أربعة والتلفازية والنشر على صفحات الصحف والانترنيت ومناشدة السلطة لنتائج ما تتوصل له المنظمات لم يتحقق شيئ من أهداف المجتمع
وعلينا تغيير أسلوب العمل ؛ وإسلوبنا السابق تنقصه أهم نقطة التي تحقق الهدف عن طريق البحث عن التجاوز القانوني والدستوري والتوجه للبحث عن التجاوز على روح الدستور وما جاء في مواده ؛ لرفع دعوى دستورية
والقضايا عديدة ومشخصة ؛ والمطلوب العمل على هذا النحو ؛ والعمل من خلال تواصل منظمات المجتمع ؛ والتوجه للسلطة بلوبي تشارك به جميع المنظمات ؛ وبالاسلوب الذي نقترحه الاستفادة من الثورة الرقمية وتواصل المنظمات وتسريع العمل من خلال ورشة على الهواء ولا تكلفنا وقتا ومالا ولا نضيع وقتا وإنتقالا ؛ والاسلوب يكون كالاتي : أولا نهيئ التواصل بواسطة الفيسبوك والماسنجر والبريد ونختار موقع لمدونة لعرض قضية ودراستها وصولا لخلاصة بعد تبادل الاراء وعقد ندوة نقاشية بالبحث عن التجاوزات الدستورية ثم صياغة طلب الى الجهة المعنية ؛ او رفع دعوى دستورية ؛ أو الطلب لتشريعات المجتمع المهمة والتي جاءت بالدستور ؛ والمطلوب البدئ بالمادة 27 وطلب تشريع الفقرة الثانية منها كيفية التصرف بالاموال وعدم هدرها والمادة المهمة الطلب لتحقيق كرامة عيش المواطن وما جاء بالمادة 30 وطلب تشريع قانون الضمان الاجتماعي
والمهم التأكيد على ما جاء بالمادتين 20 و53 ضرورة مشاركة المواطن بالقرار ونشر مسودات اللوائح للاطلاع مع ضرورة تنمية بشرية لمعارف المواطن وتثقيفه بمعارف قانونية ودستورية في إطار هادف لمساهمته بالقرار
نجد في مسار السنوات العشر الماضية ؛ وغياب وعي المجتمع فقد الكثير من حقوقه الدستورية وضياع ثروته وهدرها ؛ وعدم التوجه الصحيح لبناء دولة القانون ؛ والضبابية جعلت المجتمع في مهب الرياح ولم ينتفع بثروته
واليوم وكما فصلنا اعلاه يتطلب للمجتمع إعادة وجهات نظره لتحقيق اهدافه الدستورية والقضاء على أزماته الخانقة وإيجاد الحلول لقضايا البطالة والفقر وحلول للازمات الخانقة كالسكن وحلول للتجاوزات القانون والدستور ؛ وابرز القضايا المطلوب حلولا لها وفي بدايتها التوجه لتشريع المادتين 27 و30 أمر ملزم دستوريا
والتوجه لاعادة النظر بسياسة الرواتب والبحث عن الخلل الدستوري ؛ وقد اشبعت تمحيصا والتوجه لرفع دعوى
وخلاصة المطلوب الا ستعانة بألادوات الرقمية [ الحاسبة ووسائلها ؛ والتواصل بين المنظمات للاسراع بتنفيذ العمل من خلال القانون والدستور بايجاد الخلل ومنه رفع دعوى دستورية لتحقيق اهداف وقضايا المجتمع ]
الحقوق الدستورية وصندوق الاجيال
#سامي_الصافي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
