محارق الهولوكوست الاخوانية القادمة

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3951 - 2012 / 12 / 24 - 05:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإسلام السياسي لا يعترف بالديمقراطية، وإذا ما أعلن قادتهم قبولهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فهذا تكتيك مرحلي لكسب الغرب، ولكن ما ان يستلموا السلطة حتى ويتنكرون لجميع وعودهم....فآية الله الخميني، زعيم الثورة الإسلامية في إيران، عندما كان لاجئاً في باريس، سأله صحافي فرنسي في مقابلة معه عن النظام الذي يريد إقامته في إيران بعد إسقاط حكم الشاه، أجاب أنه نظام ديمقراطي يشبه تماماً النظام الموجود في فرنسا!!... وكلنا نعرف ما حصل فيما بعد من ديكتاتورية ثيوقراطية.... كذلك سمعنا وقرأنا تصريحات الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية عندما كان مقيماً في لندن، ونعرف ما حصل في تونس من مضايقات على النساء وطالبات المدارس والجامعات، ومحاولات فرض الحجاب، والعزل بين الطلاب والطالبات...الخ..فالإسلام السياسي لا يؤمن بالديمقراطية، ويعتبرها كفراً وإلحاداً حسب تصريحات الكثير من قادتهم وشيوخهم، فهم يتظاهرون بقبول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وغيرها من قيم الحضارة الغربية كتكتيك مرحلي حينما يكونون في المعارضة وفي حالة الضعف، ولكنهم ما أن يستلموا السلطة ويصبحوا في موقع القوة حتى ويتنكرون لجميع وعودهم وعهودهم السابقة....فالإسلاميون، سنة وشيعة، يعتبرون الشعب جاهلاً، يعاملونهم كأطفال قاصرين لا يعرفون ما يفيدهم وما يضرهم، وأنهم غير مؤهلين لسن القوانين، وأن الله وحده المشرِّع، والقرآن هو كلام الله وهو الدستور...فالإسلام السياسي الشيعي يؤمن بما يسمى بـ(حكم ولاية الفقيه) الذي اعتبره الخميني أهم ركن من أركان الإسلام، والذي يشبه مبدأ (الحاكمية لله) عند الإسلام السياسي السني، أي الأخوان المسلمين....

خير مثال على صحة ما اقول نتيجة أعمال بينالى الإستفتاء على الدستور (الباطل)، حيث أعاد للذاكرة إنتخابات برلمان 2010، وهنا يلزم أن أسجل سقطة مهنية صاحبها رئيس اللجنة العامة بالجيزة ــ الذى كان يوما رئيسا لنادى قضاة مصر ــ عندما رفض إستلام الشكاوى المتعلقة بوقائع التزوير الفج الذى تم بالجيزة لينضم إلى الفعل الفاضح لقسم شرطة الجيزة الذى رفض من قبل تحرير محاضر بوقائع التزوير !!...فيما عدا محضر حرره اللواء فؤاد علام (وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق) حيث أثبت أنه عندما توجه للإدلاء بصوته بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض وجد أن هناك من صوت نيابة عنه!!.. الى جانب ظاهرة منع الأقباط من المشاركة فى الإستفتاء والتصويت الجماعى والورقة الدوارة ابرزشعارات المرحلة الثانية من الإستفتاء فى جميع المحافظات!!....مما لاشك فيه أن وقائع التزوير تمت تحت غطاء إخوانى واضح !! تزامن مع نبأ إستقالة المستشار محمود مكى من منصب نائب رئيس الجمهورية، لتكون استقالته اثناء اجراء الاستفتاء بمثابة إعلان وإفصاح رسمى بأن (نعم) هى نتيجة الإستفتاء، وفقا لكنترول مكتب ارشاد الجماعة وما دامت (نعم) هى النتيجة فإن الرجل لم يعد له مكان، لأن الدستور الإخوانى الباطل، أغفل منصب نائب الرئيس!!...لذلك ليس هناك مجال أن يعود فى إستقالته أو سحبها، إلا لكون الدستور أغفل المنصب!!...ومن الادلة على بطلان الاستفتاء الاخوانى أهديكم مفاجأة غير سارة تبطل الإستفتاء على الدستور!! محكمة النقض سبق وأن أصدرت حكم تاريخى، وهذا ليس بجديد، المفاجأة هى أن الذين أصدروا هذا الحكم وقتها هم المستشار حسام الغريانى وعضوية المستشار محمود مكى ــ نائب الرئيس ــ وينص الحكم على منع رجال قضايا الدولة والنيابة الإدارية من الإشراف على الإنتخابات، لأنهم لا يحملون صفة (قاضى) وبناء على هذا الحكم التاريخى الذى أصدره المستشار الغريانى، صاحب تأسيسية العوار والدستور الباطل، فأن الإستفتاء على الدستور (باطل)، والسبب أن الإستفتاء إشتمل على المخالفة لأحكام القضاء، وكانت كالتالى: (1635 من هيئة قضايا الدولة و1537 من النيابة الادارية)، شاركوا فى الإشراف على لجان الإستفتاء!! الأمر الذى (يوجب قانونا) إلغاء الإستفتاء على الدستور ....لان حكم محكمة النقض الذى اصدره المستشار حسام الغريانى ــ رئيس محكمة النقض السابق ــ فى جلسة 12 مايو 2000 أبطل الإنتخابات فى دائرة الدكتور زكريا عزمى (دائرة الزيتون بالقاهرة) بسبب إشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية على سير العملية الإنتخابية !!... المحكمة اشارت فى تقريرها حول الطعنين الإنتخابيين رقمى 949 و959 لسنة 2000 إلى أن المقصود بالإشراف القضائى على الإنتخابات (هم القضاة المنوط بهم الفصل فى المنازعات)، وأعتبر الحكم أن (أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليسوا هؤلاء، ولا ينطبق عليهم النص الدستورى)... من المفارقات العجيبة واللافته أن هيئة المحكمة التى أصدرت هذا الحكم وقتها ضمت فى عضويتها كلاً من المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى نائب الرئيس وناجى دربالة !!..المحكمة فى تقريرها المشار إليه (قضت ببطلان كل الإنتخابات التى شارك فى الإشراف عليها قضاة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية باعتبارهم تابعين للسطلة التنفيذية )...

جماعة الاخوان نكرر ما فعله الرئيس السابق طوال فترة حكمه وحزبه الحاكم وقتها ، ألم أقل لكم أنهم لايعترفون بالديمقراطية انهم يغيرون الشكل وليس المضمون !!.. حيث لم نجد سوى تغيير فى بعض اللافتات والأشخاص، وللأسف فأن هذا التغيير جاء بما هو أسوأ!! والأن فقط أجزم أنه لم تحدث ثورة!! لابد من وقفة جادة من أجل هذا البلد، خاصة وإن الإستفتاء إنتهى بـ (نعم)!!.... الغريب ان الجماعة تصدق نفسها وتعلن أن الشعب قال (نعم) لأنها من المفترض أن تعرف كم أنفقت وماذا فعلت!!...كنت أتوقع أنهم أكثر ذكاءاً مما رأيتهم عليه!! البلد ُقدمت لهم على طبق من ذهب ولم يحسنوا تقديم أنفسهم، كانت فرصة أن يستحوذوا على الشارع وأن تخرج الجماهير ترفعهم على اكتافها، إلا أن ما حدث، كان خلافا لذلك كله، فخسرت الجماعة وخسر التيار الدينى المتأسلم فرصة العمر التى لن تتاح له ثانية نتيجة للغباء السياسى والإجتماعى المسيطر على الجماعة ورموزها !!! الفترة القادمة لن تشهد الإستقرار الذى نبحث عنه وبالتالى الوضع الإقتصادى يزداد صعوبة.... الأمر الذى يوجب أن يكون هناك حوار إقتصادى لجميع كافة القوى الموجودة على الساحة لوضع برنامج إقتصادى حقيقى يتم تنفيذه على فترة تترواح بين 3ــ 5 سنوات، دون هذا أشهد ملامح ثورة جياع قادمة ستأكل الاخضر واليابس ... ام ان نبوءة عمران حسين في ٢٠٠٣ هى ما ستسفر عنه الايام القادمة https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7oX1arvpB3E ....

من ناحية اخرى لا أعرف كيف يفكر مرسي فى إدارة شئون البلاد وكيف يتخذ قرارتة فهل يتخذها بعد دراسات وتقارير مساعدية والجهات المعاونة لة على أساس علمى يتميز بالرغبة فى تطوير وتنمية مصر وإختيار أصحاب العلم والخبرات أم على أسلوب الدول الرجعية المتخلفة التى تسعى لتمكين النظام عبر نشر رجالة ومؤيدية فى كافة مفاصل الدولة للسيطرة عليها وتحجيم المعارضة وإقصائها من المشهد السياسي فمن الواضح جدآ عبر الأشهر الماضية من حكم الرئيس مرسي أنة يعتمد فى إختياراتةعلى أهل الثقة والمؤيدين له سواء من داخل جماعتة وحزبة وبقية التيارات والأحزاب والحركات التى تؤيدة والشواهد كثيرة جدآ بداية من إختيار مساعدية ومستشارية وحكومتة فغلب عليهم جميعآ الإنتماء السياسي والتنظيمى لفكر الرئيس وطريقتة فى الإدارة وهو ما يجعل المصريون يتسائلون إلى أين تتجة مصر فسياسة الحزب الواحد والرجل الواحد والفكر الواحد لن تنجح فى قيادة وطن مثل مصر بتنوعة الثقافى والإجتماعى والدينى ... مرسى لايشعر بالشارع المصرى وألغضب المنتشر بداخلة من إختياراته وسياساته و إصراره على إتباع نفس الإسلوب والطريقة فى الإعتماد على أهل الثقة فى تعيينات مجلس الشورى !!...فلقد ظهرت للجميع كرسالة واضحة ان مرسى يكافئ مؤيديه ورجالهالذين يقفون معه ضد المعارضة وهى رسالة مفادها أن المستقبل فى تولى المناصب فى مصر لأهل الثقة وليس أهل الخبرة والعلم !!...مرسي وجماعته حولوا المجلس لمجرد هيئة لتكريم رجال النظام عبر تعيينهم فى المجلس وهو ما يجعلنا نشك فى أن لهذا الوطن مستقبل فى ظل حكم مرسي الاخوانى وجماعته !!...سياسة أهل الثقة فشلت فى صنع مستقبل لكل الأوطان التى إعتمدت عليها بل شاركت بقوة فى تدهورها وزيادة الغضب الشعبى وإنهيار أنظمة وحكومات ولكم فى مبارك عظة وعبرة !!... ان دستور الاخوان الذى وضع بليل وتم تمريره هذا فيديو خطير يكشف خطط السفليين والإخوان بعد تطبيق الدستورhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tGbOM_4TJh4 ... من خلال ما قاله ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالأسكندرية ، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية وانه طلب إضافة كلمة ومصادرها مضيفا " النصارى والعلمانيين مش كانوا فاهمين " وانه طلب بعد ذلك حذف كلمة الكلية ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة....وقال لأول مرة فى دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصا من النصاري والليبراليين والأزهر، مما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسرة خطا أحمر، وقال أن الورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهى الماة الثانية. وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها...

وشدد برهامى على ضرورة تنظيف المحكمة الدستورية ... فقال أحد الحاضرين: كيف ومتى؟ فرد برهامى : الله المستعان... وكشف انه تم وضع مادة تمنع عزل شيخ الأزهر ، وهو ما جعل شيخ الأزهر يتمسك بالمادة المفسرة ويقول أنها خط احمر .... وقال أنه طرح عزل شيخ الأزهر فى الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر فى الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهييج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون.... مشيرا إلى أن هناك تخوف فى الشارع مننا ولابد أن نكسبها بقوة... لذلك أجلنا موضوع شيخ الأزهر إلى حين.... حتى يتم وضع قانون ينص على سن قانونى للموظفين بالدولة.... يطبق على شيخ الأزهر...وقال أن نراعى أن رجل الشارع العادى لا يزال يحترم رجال الأزهر.. لذلك علينا أن نراعى ذلك...ودعا رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة...وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات ، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع ، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقران والسنة ....وان المادة مرت رغم اعتراض النصارى ، وانه بمقتضي الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين ...وقال برهامي إنهم اعترضوا على مادة لا جريمة إلا بقانون ، وان الدكتور محمد سليم العوا اقترح كلمة نص بدلا من قانون، وانه تم الموافقة على ذلك ....وطمأن عضو التأسيسية المشايخ قائلا ، الكنيسة لم تأخذ ما تريد ، وانه اقترح عمل جمعية عمومية للحاصلين على الدكتوراه لاختيار هيئة كبار العلماء وتختار الهيئة شيخ الأزهر، و اعترضوا عندما طالب بأن يتضمن الدستور عزل شيخ الأزهر ، مضيفا ، لو طالبنا الآن بإقالة شيخ هيهيج علينا الشارع ، وشيخ الأزهر وممثلو الأزهر اكتر من دافعوا عن قضايا النصارى ، وهناك تخوف منا فى الشارع بعد ما إخوانا جزاهم الله خيرا ما بينوا العين الحمرا فى الفضائيات !!... وممكن نعالج موضوع عزل شيخ الأزهر بالقانون عن طريق سن المعاش....وطالب برهامى مشايخ الفضائيات أن يقولوا أزاي الكنيسة والكنيسة يتكلموا بالأسلوب دا ، وإحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأي والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم ، والبرلمان لو اصدر قانون الحسبة يبقي وصلنا لما نريد...وأوضح برهامي إنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر بالحبس وان هذه معركة من ضمن المعارك والموضوع هيستمر 10 أو 15 عام عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر ...هذا ويعقد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الممثلون للأزهر الشريف، اجتماعاً عاجلاً صباح غد الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، بدعوة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لبحث التصريحات التى أدلى بها القيادة السلفية الدكتور ياسر برهامى حول عزل شيخ الأزهر وتحفظاته على المادة الثانية للدستور والمادة الشارحة لها، ومن المقرر أن يصدر بيان من مشيخة الأزهر صباح غد للرد على تصريحات برهامى !!.. انه دستور النوايا السيئة !! هل نسى برهامى ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش والخلابة والغدر وخائنة الاعين !!.. لقد ذاب الثلج وبان المرج !! انهم يريدون جر مصر الى الهاوية !! .. لقد اختطف الإسلاميون الثورة، وفازوا في الانتخابات لأنهم كانوا أحسن تنظيماً وتنسيقاً وخبرة من منافسيهم العلمانيين الديمقراطيين !!..

لذلك يجب علينا، كمثقفين مسلمين، مد الجسور مع زملائنا الغربيين العاملين في المؤسسات الإعلامية والثقافية، لشن حملة إعلامية وتثقيفية لإيقاظ الشعوب الغربية وحكوماتها من غفلتهم، وتنبيههم بما يحيق بهم من مخاطر الأسلمة.... فالإسلام السياسي هو نسخة متطرفة من الفاشية والنازية، بل هو أسوأ وأخطر منهما، لأن الجهاديين يطمحون في ثواب الآخرة أي المكافئة بجنة الخلد وحور العين!!...ومطالبة الحكومات الغربية، وخاصة أمريكا ودول الاتحاد الأوربى بربط المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتفكير، وعدم ترك القوى الإسلامية تصول وتجول كما تريد في اضطهاد القوى العلمانية، ونشر ثقافة التطرف والتعصب والكراهية ضد الآخر، والتجاوز على حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المرأة في البلدان الإسلامية....مما لاشك فيه ان هناك دراسات، وأدلة كثيرة تؤكد أن للمملكة العربية السعودية الدور الأكبر في نشر التطرف الديني والإسلام السياسي في العالم.... ففي دراسة للسفير الأمريكي السابق في كوستاريكا (Curtin Winsor, Jr.)، أشار إلى (شهادة أحد الخبراء أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة العدل التابعة لمجلس الشيوخ في 26 يونيو 2003 بأن "السعودية أنفقت 87 بليون دولار خلال العقدين الماضيين لنشر الوهابية في العالم"، وأنه يعتقد أن مستوى التمويل قد ارتفع نظرا لارتفاع أسعار النفط).... ويقارن الباحث ذلك بما أنفقه الاتحاد السوفيتي والبالغ سبعة مليار دولار على نشر الأيديولوجيا الشيوعية خلال 70 سنة... لذلك أكاد أجزم أنه لولا الدعم السعودي لأحزاب الإسلام السياسي ونشر التطرف الديني الوهابي، لما كان العالم يواجه اليوم هذا الخطر الداهم.... وعليه يجب مطالبة الحكومات الغربية بفرض الضغوط على السعودية وغيرها من الدول مثل قطر لوقف الدعم المالي لنشر التطرف الديني والإسلام السياسي.... إذا ترك الوضع على هذه الحالة ولم نتخذ، إجراءات لوقف هذا الجنون، فصبر الشعب المطحون محدود، وربما سيؤدي في المستقبل إلى انفجار الوضع، وظهور أحزاب نازية وفاشية تستلم السلطة مثلما حصل في النصف الأول من القرن العشرين، ويحصل لنا تماماً على يد الاخوان وتيار الاسلام السياسى كما حصل ليهود أوربا، يكون الشعب هم حطباً لمحارق الهولوكوست الاخوانية القادمة....

لاتتخيل يا مرسى أن تمكين رجالك ومؤيديك من كافة المناصب والوظائف سيعزز حكمك ....كما لا تقصى ولا تشوة معارضيك فهم قطاع كبير من الشعب معترض عليك فلا تخلق أعدائك بيدك ولك فى تجربة مبارك والحزب الوطنى خير دليل وشاهد على ذلك فمصر تحتاج للجميع ولن ينجح تيار بمفرده فمصر ستنهض نحو المستقبل رغما عن انف الاخوان الذين يلعبون ضدها https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7oX1arvpB3E .....https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAIgxW8G1cY .....ما يحدث اليوم يقطع أن دولة القانون قد أسُقطت عمداً!! وللأسف حكام اليوم، لايدركون إنهم غدا محكومين، إلا إن كانوا يعتقدون أنهم باقون أبد الدهر !!..أننى اقف حائراً أمام الإتحاد الاوروبى الذى قرر ألا يتعامل معنا فى ضوء الأوضاع الداخلية التى رصدها بعيدا عن التصريحات الرسمية المصرية والتى تؤكد عدم وجود ديمقراطية على ارض الواقع فى مصر !!.. ماذا سنفعل إذا إستمرت الحكومة فى تفكيرها العقيم فثورة الجياع على الأبواب!! رئيس مجلس الوزراء يهدد ويتوعد!! ووزير الصناعة يهدم ويدمر الصناعة!! ووزير البترول يشعل ثورة بتفكيره العقيم وهو يبحث عن رفع الدعم!! ووزير الداخلية عاجز أمام إنفلات القوى السياسية المتاسلمة!! ووزير العدل يبرر مخالفة القانون!! ووزير الخارجية تنازل عن مهام وظيفته وإختصاصاته لمساعد الرئيس!! والفريق الرئاسى يحتاج ترميم !! ودولة القانون سقطت !!..من خلال فوضى اللجان، وتزوير الإرادة الحقيقية للشعب، وإستغلال حاجة الغلابة، ومنع الأقباط من الإدلاء بأصواتهم !!...وتراجع النائب العام عن إستقالته، تمشياً مع القاعدة العامة التى تقضى بـ (التراجع عن القرارات)!! عموماً أنا على المستوى الشخصى لم يعد لدى أى ثقة فى النائب العام إذا عاد إلى موقعه، وأثق أن قطاعات كثيرة تشاركنى هذا الإحساس والرأى، لأنه تدخل لحبس أبرياء، لمجرد أن يُظهر (الولاء للقيادة السياسية)، وهذا التصرف فى حد ذاته أفقده شرعية وجوده كنائب عام، وأفقده شرعية إعتلاء أى منصة قضائية!!...لانه اصبح (نائب خاص ) للمرشد وللجماعة وليس ( نائب عام ) لجموع الشعب !!!..

مما لاشك فيه ان العالم المتحضر اليوم يواجه خطر الإسلام السياسي المتطرف و"المعتدل". ولتحقيق أغراضهم سلك الإسلاميون عدة وسائل، وتظاهروا بعدة أشكال، منها عن طريق الإرهاب (القاعدة وفروعها)، ومنها بالوسائل السلمية بإدعاء الاعتدال (حزب الأخوان المسلمين وتفرعاته تحت مختلف الأسماء والواجهات)، وذلك بتوظيف ما وفرته لهم الدول الغربية من ديمقراطية وحقوق الإنسان...الخ، ولكن الغاية النهائية واحدة، وهي أسلمة العالم وفرض حكم الشريعة، وبالأخص على الغرب....كما أود التأكيد على أن مشكلتنا هي ليست مع الإسلام كدين، وإنما مع الإسلام السياسي فقط. فنحن، مع حرية الأديان والعبادة، نسعى لإنقاذ الإسلام الديني، والحضارة البشرية من الإسلام السياسي.... فالإسلاميون يوظفون الدين لأغراضهم السياسية، ومصالحهم الشخصية لفرض سلطتهم الاستبدادية على الشعوب باسم الله والدين وإعادة مجتمعاتهم إلى الماضي البعيد.... لذا، فغايتنا تحرير الدين من السياسة، وتحرير السياسة من الدين....

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات