الديمقراطية معطلة دوليا بسبب القوة المهولة للسلطة التنفيذية!!

غادة عبد المنعم

الحوار المتمدن-العدد: 3929 - 2012 / 12 / 2 - 22:08
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

نعلم أنه فى كل الديمقراطيات توجد سلطات أربع يفترض نظريا أن تفاعلها يؤدى لحكم فعال وهذه السلطات هى:
السلطة التنفيذية ( الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والشرطة ... إلى آخر مؤسسات الحكم)
السلطة القضائية (المحاكم والقضاء)
السلطة التشريعية ( والتى فى رأيى لابد من فصلها عن السلطة الرقابية فى مؤسسات جديدة تضع القوانين ويشارك الشعب فى توجيهها ومسائلتها)
السلطة الرقابية (البرلمان والمؤسسات الرقابية)
ويفترض نظريا أن هذه السلطات قوية وفعالة وقادرة على التفاعل وأنها معا تكون نظام الحكم وبسبب إنفصالها وتعددها وإستقلاليتها تؤدى لنظام حكم فعال ينتج أفضل النتائج بالنسبة للمواطن، لكن الواقع للأسف يؤكد أنه فى كل تطبيقات الديمقراطية الحالية والسابقة وفى كل الدول التى تعلن أنها محكومة ديمقراطيا والتى ينص دستورها على ذلك هناك سلطة واحدة تتمتع بقدر ضخم من القوة وتقضى بقوتها على معظم فاعلية وقوة باقى السلطات وهذه السلطة هى السلطة التنفيذية التى يمكنها لقوتها مقارنة بقوة غيرها من السلطات (التشريعية والرقابية والقضائية) أن تلغى أثر هذه السلطات حتى ولو بدى شكليا أن غيرها فعال فى عملية الحكم، وتبقيه محدودا ومقصورا فى حدود عقاب المواطنين وتوجيههم وبالدرجات والطرق والإنحيازات التى تراها إذن هى فى تصورى ولعيوب فى تطبيقات الديمقراطية وعيوب فى القوانين والقواعد التى وضعت حتى الآن لضمان تفعيل كل السلطات، هى بقوتها التى تم تحصينها بها، تحد السلطات الثلاث الأخرى ولا تمنحهم ما يفترض فيهم من قوة وفعالية وقدرة على لعب دور مؤثر فى عملية الحكم وبالتالى ينتج عن ذلك أن الشعب والمجتمع يتعرضا لنواتج غير عادلة ولا تضمن لهم حقوقهم المفترضة من الحكم الديمقراطى.
ذلك أن السلطة التنفيذية تملك الطرق للفرض وللتضليل وكيفهما تشاء فهى تستخدم آليات ضخمة من حيث القوة والبطش تمكنها من الإستبداد وفرض وبالقوة الغاشمة لو أرادت ما تشاء وكذلك تمكنها من لى الحقائق وعدم إظهارها، حيث يعتبر ندرة ما يعرفه الشعب عن وقائع حكم بلاده فى كل دول العالم من أشد عيوب الديمقراطية ، فالشعب فى كل بلاد العالم مثلا لا يعلم ماذا تفعل مخابرات بلاده وهذا شيئ مضحك من عبثيته ذلك أن معظم دول العالم ليس لديها أعداء وليست فى حالة حرب فماذا يفعل جهاز المخابرات فى هذه البلاد إذن؟
ولماذا يتاح له عرفيا وطبقا لقواعد الدول النصب والاحتيال والكسب غير المشروع؟!!
يتم تمويل معظم أجهزة المخابرات فى العالم من إنشاء شركات تتخفى تحتها وتقوم من خلالها بالتجارة والإنتاج والإحتيال إذا رغبت!! وتحويل الأموال ونقل سلع يحظر عادة نقلها، وتقوم كذلك بغسيل الأموال والإتجار بسلع غير شرعية كل ذلك يتم بلا رقيب وبلا سبب لأن الدولة التى يتم فيها هذا التعدى الصارخ على القانون بهدف تمويل المخابرات تكون غالبا غير محتاجة لخدمات المخابرات فهى فى غير حالة حرب لذا فاستخدامها لمخابراتها فى إفساد إقتصاد دول أخرى يكون غير مبرر، علاوة على أن تلاعبات المخابرات لا تقتصر على إفساد إقتصاد الدول الأجنبية ولكن على إفساد إقتصاد بلادها أيضا وعلى الحد من سلطات باقى السلطات التشريعية والقضائية والرقابية.
إلى جوار ذلك فإن ما يتم تخصيصه لها من مال فى ميزانية الدولة لا يعرف أى شخص فى الدولة تفاصيل إنفاقه سوى مدير المخابرات ووزير الداخلية وأحيانا رئيس الدولة، لنضف لذلك أنه يتاح للمخابرات دائما وبدعوى الحفاظ على أمن البلاد خرق كل القوانين والقواعد مع عدم إلزامهم بتقديم ولو حتى مبررات لهذه الخروقات الخطيرة والتى منها القتل العمد.. كل هذه القوة الجبارة التى يتمتع بها جهاز المخابرات الذى هو جهاز إذا تمعنا فى سلوكه وأسباب وجوده سنجده جهازا ليس شرعيا وأفراده يتمتعون بقوة جبارة ويتاح له تمويل ضخم، ويسمح له بمزاولة نشاط تجارى غير مراقب من أى جهة، ويتولى القيام بأعمال غير شرعية فى بلاده وبلاد أخرى لا يتم محاسبته عليها، ضف لكل ذلك أن الشعب لا يعلم شيئا عن عمل هذا الجهاز!! وماذا يفعل فى حالة الحرب؟ والأهم ماذا يفعل فى حالة السلم؟ .. على من يتآمر؟
نعم يقر العالم كله أن مهمته الأولى هى التآمر ضد مواطنين إما مواطنى دول أجنبية أو مواطنى دولته نفسها – وبالطبع لصالح بقاء السلطة التنفيذية التى يعتبر جزء منها ولصالح تضخيم قوتها والحد من قوة باقى السلطات التى من المفروض أن تتوازن قوتها معها -.. هذه مهمته المعلنة (تخيلوا) وهو تحت تصرف السلطة التنفيذية بل هو جزء منها فلنتخيل ماذا يمكن لهذا الجهاز أن يفعل؟ ولنتخيل قدرته المهولة على تضليل الشعب وإبطال أثر السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والرقابية!! خاصة وهو لا يخضع لأى رقابة من أى نوع.
أما الجهاز الثانى الذى لا يمكن أبدا تصور قوته المهولة والذى يؤتمر بأمر السلطة التنفيذية فهو وزارة الدفاع بكل أقسامها المفزعة، الجيش بكل عتاده الجبار من أسلحة لا حد لها، لكل نوع منها قوة بطش غير متصورة، أبسط ما تفعله هو القتل، هذه القوة الجبارة التى تبقى دائما بغير عمل معلن، ذلك أن معظم دول العالم ليست فى حالة حرب وبعضها يشعل حروب فقط لكى يمكنه إستخدام هذه الآلية الجبارة استخداما أشد إلتواء – كما يحدث فى الولايات المتحدة مثلا حيث يسهل اشعال الحروب لكبار رجال الجيش الاتجار بالسلاح وغسل أموالهم الناتجة من التجارة غير المشروعة –
هذه الألة الضخمة التى تستمر فى التضخم فى كل الدول يوم بعد يوم بما يتم إمدادها به من أسلحة خطيرة بشكل مستمر ومتزايد والتى تم تحصينها مسبقا فى كل دول العالم بشرطة خاصة بها وقوانين توكل لها عقد محاكمات إستثنائية تتم بشروط لا يمكن أن تحقق العدالة وبمخابرات خاصة بها وبآلية ضخمة لإنتاج غير المخطط له ضمن خطة الدولة، حيث تنتج أى أنواع ممكنة من السلاح بعيدا عن مراقبة الشعب وتقوم بأى أنواع ممكنة من البحث بعيدا عن رقابة الشعب وعن آليات الرقابة فى الدولة وكل ذلك يجعلها هى وحدها الدولة والشعب لاشئ بجوارها والسلطات الثلاث غير التنفيذية غير موجودة بالنسبة لها.
هذه الآلية الأكثر سيطرة على العالم والتى يمكنها نفى ما ترغب من العالم وإقرار ما ترغب والتى تدير العالم من الباطن والتى تدير حركة المال والإنتاج والبحث العلمى والسياسة والإعلام بشكل غير معلن، والتى لا تلزمها القوانين فى مختلف بلدان العالم بإعلان منافذ صرف ميزانيتها حيث لا يعلم أى مواطن فى أى دولة ما الذى يحدث فى جيش بلاده؟ ماذا يصرف من مال؟ وأين وكيف؟ وهل ينتج وأين يذهب ما ينتجه؟
هذه القوة الجبارة تقع تحت تصرف السلطة التنفيذية أو لنقل أنها هى والسلطة التنفيذية وهى الجزء الأهم فيها دائما فى حالة تصالح وبحث عن المصالح المشتركة، وتأكيد لهذه المصالح المشتركة بينهما وليس صحيحا ولا ممكنا ألا يتم استخدام الجيش كأداة لتدعيم سلطة الحاكم (العكس ممكنا أيضا أن يكون الحاكم متحكم فيه من كبار قادة الجيش).
والمهم أن هذا الجهاز الغير مراقب من الشعب والجزء الضخم من السلطة التنفيذية هو دائما مسيطرا وقويا وقادرا على الحكم منفردا أو شبه منفرد، وهذا معروف ومعلن فى كل دولة بل حتى يتم التلويح به دائما خاصة فى الأنظمة الديكتاتورية.
هذان الجهازان يؤكدا فى كل نظام وتطبيق للديمقراطية قوة وضخامة السلطة التنفيذية وينحيا تماما تقريبا باقى السلطات عن عملية الحكم وهما ليسا جزئي السلطة التنفيذية الوحيدين اللذين يستخدما للقمع والتضليل وتوجيه الحكم والمحكومين، وفرض رغبات المتولين مراكز السلطة التنفيذية على الشعب كله، لا فهناك الى جوار هذا المارد (الجيش) وهذه الخارجة عن القانون (المخابرات) أزرع عديدة جدا للسلطة التنفيذية يمكنها بها إما القمع مباشرة بحيث تفرض ما ترغب أو التضليل ولى الحقائق والسير بالحكم فى طرائق لا ترغبها الشعوب، محققة لنفسها بالطبع إمتيازات الثراء المهول ونفى الشعب ومصالحه بل وتعذيب الشعب إذا رغبت، مبقية السلطة الرقابية بعيدة عن رؤية حقيقة وقائع حكم البلد والتدخل للإصلاح، ومضللة ولاغية أى معرفة أو إطلاع للسلطة القضائية بحقيقة ما يحدث، ومبعدة السلطة التشريعية عن تشريع قوانين وأنظمة تمكن الشعوب من السير بحكم بلادهم أو حتى الحياة كما ترغب، ومبعدة الشعب عن معرفة حقائق عمل ومصالح وتمويل من يتولون مراكز السلطة التنفيذية، مضللة له فيما يخص كل وقائع حكم بلاده ومجندة الأزرع الأخرى للسلطة التنفيذية لزيادة تضليل الشعب.
فالسلطة التنفيذية هى التى تقرر كيف توجه التعليم والإعلام الحكومى (وأحيانا الإعلام كله) وبالتالى توجه عملية المعرفة داخل بلدها (والبلاد الأخرى أحيانا) فتخفى ما تشاء وتعلن ما تشاء وتؤكد على أفضلية ما تشاء وتحد من التوجهات وتحدد الإنحيازات.
السلطة التنفيذية أيضا تملك إدارة كل عملية الإقتصاد والكسب وتوزيع الأرزاق والمكافأة الصغير منها والكبير فوزارة كوزارة الشئون الإجتماعية والتى هى جزء من السلطة التنفيذية مسئولة عن منح المعاشات وهى تحدد من تكافئه بمعاش ومن تمنع عنه ومن يتم افقاره بعد إنتهاء خدمته ومن يبقى مستورا.
السلطة التنفيذية أيضا تملك التحكم فى آلية الخدمات التى تقدم لكل شخص ويمكنها إستخدامها بفعالية لتحسين حياة الأفراد أو حتى إستخدامها للقتل (كما فى وزارة الصحة) أو للإبعاد كما فى وزارة النقل التى لو لم تعمل بكفائة لبقى معظم الجماهير مبعدين عن أماكن معينة وربما مبعدين عن العمل لعدم تمكنهم من استخدام وسائل النقل، أو للعقاب كما فى إدارة المرور مثلا والتى قد تسهل المرور وقد تبلطج على الشعب محاولة تطبيق قوانين لا يمكن تطبيقها ومعاقبة كل من لا يلتزم بها، أو تستخدمها للتوجيه أو للتعريف أو للتضليل أو غير ذلك.
وللأسف فإن السلطة التنفيذية فى كل دولة تؤثر كل هذا الأثر الضخم فى مواطنيها وتتعدى لتؤثر أيضا فى مواطنى دول أخرى حيث تتأمر عليهم وتحد من فرصهم وتلغى بعض حقوقهم بتحكمها فى الإمتيازات التى تتمتع بها غيرها من الدول، ومنها الأمان والتجارة وغير ذلك.
ناتج كل ذلك وفى كل دول العالم هو محو السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والرقابية لصالح تضخم السلطة التنفيذية وهذا ما يؤدى لإدارة عملية حكم الدول إدارة سيئة لا تنحاز لصالح المواطن وبالتالى لا تنحاز لصالح البشرية ولكن لتحقيق مصالح ضخمة جدا وغير معقولة ولا مبررة ولا يمكن حتى لمن يتمتعون بها أن يستمتعون فعليا بكل جزء منها، من هول ضخامتها لفئة قليلة، حاكمة فى دول العالم ، كل ذلك يحدث بسبب إما الإستبداد باستخدام قوة الجيش وتلصص المخابرات العسكرية والعامة وقمع الشرطة أو التضليل فيما يخص حقائق حول قوة وفعالية وسلوك الحكام وأجهزة السلطة التنفيذية وكل ذلك يدعونى للتأكيد على ضرورة التخلص من بطش التوسع غير المنطقى لقوة السلطة التنفيذية، وما يتاح لها فى كل الدول من القدرة على التلاعب بإقتصادها وتجنب الإعلان الدقيق الكامل عن كل قرش يصرف من قبل السلطة التنفيذية حيث لا يعلم الشعب أين صرف ولماذا؟ وفى أى جزء منها، بما فى ذلك الأجزاء شديدة الخطورة التى دأبت على تحصين نفسها وإبعاد مصادر وحجم تمويلها عن معرفة الشعب؟ ولابد للشعوب من معرفة وظيفة وعمل بشكل يومى ودقيق كل جزء من السلطة التنفيذية خاصة الجيش والمخابرات والشرطة بكل أقسامهم وذلك لضمان أنهم لا يؤدون مهام ضد مصالح شعوبهم، مهام لصالح الحكام فقط.
ولكى يمكن لنا أن نصل لفاعلية للنظام الديمقراطى الذى هو مقسم لأربع سلطات نظريا فقط بينما حقيقة الأمر أنه سلطة حاكمة واحدة هى التنفيذية حيث يتم إستخدام السلطات الثلاث الأخرى فى تنظيم عقاب الشعب وتوجيهه فقط وذلك لعجز فى قواعد الحكم والقوانين التى يتم بها الحكم فى الدول الديمقراطية، عجز وقصور أدى لإلغاء الديمقراطية وإحلال الإستبداد محلها ، إستبداد معلن أحيانا ومخفى أحيانا، لكى نفعل الديمقراطية لابد أن يتم وضع قواعد حكم وقوانين ولوائح جديدة تحد من قوة السلطة التنفيذية.
لكى يمكن لنا تحقيق الديمقراطية فعليا علينا أن نحد من آليات السلطة التنفيذية التى تساعدها على فرض رغباتها والتحكم بالمواطنين فى دولتها والدول الأخرى وذلك بالحد من أحجام الجيوش وإعادة تنظيمها ووضع قواعد جديدة لتعريف الشعب بكل دقائق عملها وميزانيتها وأبحاثها وتحويل أجهزة المخابرات لأجهزة شرعية وليست إجرامية كما هى حاليا وذلك على أضعف الفروض وإذا لم يتم إلغائها تماما، وإعادة هيكلة وضبط والنظر فى ما يكلف به كل قسم من أقسام وزارة الداخلية وإلغاء الأمن الوطنى وأمن الدولة وغيره من أقسام الداخلية التى تعمل فى غير صالح الشعب وبهدف واحد هو التمكين للسلطة التنفيذية.
وتنظيم وجود آلية يمكنها الإحتشاد للدفاع عن الوطن عند نشوب حرب فجائية والحد مع ذلك من الضخامة غير المبررة للجيوش فى حالات السلم أو على الأقل تحويلها لهيئات مشاركة فى تنمية الدول فى السلم مع إستعدادها للحرب عند نشوب الحرب.
وتنظيم قوانين تتيح للمواطنين المشاركة الفعالة فيما تحتكره السلطة التنفيذية من توجيه للتعليم والإعلام والتثقيف والإقتصاد والسياسة الخارجية وإقرار حقوق لا يمكن التراجع فيها أو جعلها نسبية أو منظمة بدرجات متفاوتة للمواطنين فيما يخص الخدمات وإقرار هذه الحقوق دوليا بمعاهدات تجعلها مضمونة لكل مواطن فى كل دولة وبنفس الدرجة بحيث تخرج عن سلطة الحكومات وينقلب الوضع فيصبح عقاب السلطة التنفيذية عند عدم توفير الدرجة المتفق عليها عالميا هو الممكن وليس التفاوت فى التوفير بناء على رغبات السلطة التنفيذية وبإستخدام إدعاءات كالفقر وسوء الأحوال الإقتصادية.
وترتيب الحد من قوة السلطة التنفيذية بقوانين وقواعد مقررة عالميا جديدة صارمة فى الحذف من قدرات وسلطات السلطة التنفيذية عمل لا بد أن تقوم به شعوب العالم فى كل مكان حتى يمكن لها أن تستمتع بديمقراطية حقيقية.. ديمقراطية لا يمكن معها التفريط فى مصالح المواطنين بأى شكل ولا تحقيق مصالح غير شرعية وزائدة عن المسموح به للحكام، وعلينا جميعا أن نتشارك فى إقتراح وإنجاز قواعد وقوانين جديدة تشكل الديمقراطية الحقة المأمولة.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات