علي عجيل منهل
الحوار المتمدن-العدد: 3794 - 2012 / 7 / 20 - 00:06
المحور:
الادارة و الاقتصاد
الحكومة العراقية -اوضحت -- إن تهريب النفط الخام المنتج في حقول كردستان استمر عبر الأراضي الإيرانية والتركية إلى خارج البلاد وذلك منذ عام 2010.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي - إن عمليات التهريب مستمرة -حتى اليوم من خلال-- مزايدات تنظمها حكومة الإقليم --لبيع النفط الخام في مصفاة اسكي كلك وفي حقل طاوكي- لناقلين محليين بأسعار تصل إلى-- خمسين دولارا-- للبرميل الواحد ، تنقل بعد ذلك عبر ثلاثة منافذ حدودية بمدينة السليمانية إلى إيران لتصل إلى أفغانستان وباكستان أو عبر الموانئ الإيرانية إلى الخارج.
وأوضح أن حكومة الإقليم أبلغت وزارة المالية أن معدل إنتاج النفط الخام بحقول الإقليم بلغ 180 ألف برميل يوميا، مضيفا "لم نتسلم من هذه الكميات سوى ما معدله 68 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ثم توقفت بشكل كامل منذ أبريل- حتى الآن". وقال لعيبي إن الخاسر الوحيد من هذه الأعمال هو شعب كردستان.
كما أشار إلى أن معدل إنتاج النفط الخام بالعراق يبلغ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا، باستثناء إنتاج كردستان. وتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 3.7 ملايين برميل يوميا العام المقبل، ثم إلى 4.5 ملايين بالعام الذي يليه حتى يبلغ 4.7 ملايين عام 2015 و 5.9 ملايين عام 2016.
ملف الخلاف الناشب بين الحزب الحاكم في إقليم كردستان “الحزب الوطني الكردستاني” وبين الحكومة الاتحادية،
يرجع الى خلاف على نحو--- 18 مليون دولار يومياً -- من أثمان بيع النفط المهرب عبر تركيا.، ان “ احتدام الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ممثلة سببها قرابة 6 ملايين دولار يوميا تأتي من بيع النفط المهرب إلى تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل”.
وبين ان “الأتراك وتحديدا شركات مملوكة-- لأقرباء اردوغان-- وكبار الساسة في تركيا يجنون قرابة 8 ملايين دولار من تلك الكميات من خلال تكريرها وبيعها مرة أخرى الى العراق، تضاف إليها كمية أخرى تصل قيمتها الى 12 مليون دولار يوميا وهي عبارة عن كميات من النفط الإيراني المهرب عبر الإقليم الى تركيا ايضا لكسر الحصار المضروب على طهران”.
وانه في “المحصلة ان هناك 18 مليون دولار يوميا تدخل جيوب العائلة الحاكمة في الاقليم ومن يقف خلفهم، وهي التي تشعل فتيل الأزمة بين بغداد واربيل، ولا تدع مجالاً لإطفائها”.
وليس هنالك امكانية -لتنازل الحزب الحاكم في الإقليم عن هذه المكاسب الاقتصادية و السياسية”، و ان “الحكومة المركزية حانقة وقد طفح الكيل لديها وقد تقدم على فعل لن يجعل للقادة الكرد ملاذا -امننا - اذا ما افتضحت الأسرار للشعب الكردي كلقاءاتهم بصدام حسين وعبد حمود وحسين كامل وعلي حسن المجيد وإعطائهم الضوء الأخضر وموافقتهم على العدوان الارهابى ضد الشعب الكردي”.
ان الدستور العراقى حدد ان النفط ملك للشعب العراقى ويجب ان تكون الموارد النفطية المالية تصب لصالح الشعب وعملية التطور فى كل المجالات المختلفة
#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
