حول حرية الصحافة

سماح عادل

الحوار المتمدن-العدد: 1096 - 2005 / 2 / 1 - 11:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحقيق حرية الصحافة
سماح عادل
أنما تؤخذ الحرية غلابا
حرية الصحافة بين منحة السلطان ومقاومة الصحفيين
كامل زهيرى نقيب الصحفيين الأسبق { رئيس الجمهورية رأى أن حبس الحريات يضر بالحكومة نفسها لذا كان قراره بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين فلقد وقع رؤساء تحرير الجرائد القومية أنفسهم والذين ينتمون للحزب الوطني في قضايا سب وقذف حتى أنه في فترة من الفترات رفعت حوالي 60 أو 70 قضية ضد إبراهيم نافع وإبراهيم أبو سعدة وسمير رجب وكتبت وقتها مقالة بعنوان 0من حفر قانونا لأخيه وقع فيه )وكانت بعض هذه القضايا مرفوعة من قبل وزراء ومسئولين في الدولة والمؤسف في هذا الموضوع أنه تم بالفعل حبس عدد من الصحفيين في جريدة الشعب والعربي
صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة{ القضايا التي حكم فيها بالحبس قضايا سابقة على إعلان السيد رئيس الجمهورية بشأن إلغاء حبس الصحفيين وأنها أخذت إيقاعها القضائي العادي 0 والسيد رئيس الجمهورية في المؤتمر الرابع للصحفيين أصدر توجيها بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر وليس قانونا وهذا لا يتنافى مع ما صدر من أحكام جديدة لان إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر لابد أن يتم بقانون يصدر من مجلس الشعب}
نبيل زكى رئيس تحرير جريدة الاهالى { نحن نطالب بإلغاء كل المواد السالبة للحرية الصحافة في قوانين الصحافة وقوانين النشر ليس لأن الصحفي يجب أن يكون متميزا ولكن لأنه أولا يكتب علنا ولا يحتاج القاضي لحبسه خوفا من إخفاء الأدلة لان الأدلة هي المقالة وهي منشورة علنا وكذلك لأنه حتى إذا اخطأ الصحفي فقد فعل ذلك بحسن نية وخطأه يكون نتيجة أن الحكومة لا توفر له الحق في الوصول إلى المعلومات إذن هو ضحية لتعتيم إعلامي وفي رأيي إذا توافرت المعلومات لدى الصحفيين سيقل الخطأ من جانبهم لأنهم عندما يخطأ ون يكون هدفهم هو نقد الأخطاء وكشف الفساد وتنوير الرأي العام بما يحدث وهذا في الواقع هو هدف أي صحفي مخلص ووطني }

الصحفي جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين { مواد العقوبات تخالف كل شيء0 أنها غابة من التشريعات مواد عديدة في قانون المطبوعات وقانون العقوبات منتشرة في مساحة واسعة جدا من التشريعات المصرية وكلها شاذة لدرجة مضحكة أن هناك مادة تعاقب على مجرد نقد مجلس الشعب أو الهيئات التشريعية أو أي مؤسسة عامة بمعنى أم من يهاجم مرفق مياه القاهرة الكبرى أو مصلحة المجاري يذهب للسجن وهذا شيء لم يعد ممكنا استمراره لأنه يتعارض مع كل شيء اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق التعبير التي وقعتها مصر وتتعارض مع المنطق وتصادر على إمكانية تطور هذا المجتمع وتمنعه }
الكاتب الصحفي مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد { الصحفيين لا يمكن أن يأخذوا هذا الحق دون نضال الوعود لا تكفي خاصة وان نفس القيادة السياسية هي التي وضعت وتحمست لقانون93لسنة1995فإذا لم تجتمع الجمعية العمومية وتكون في حالة انعقاد مستمر ويكون هناك نوع من الضغط الشعبي النقابي وان يشارك رموز الثقافة والفكر في مصر في هذا النضال من اجل الحرية عموما وحرية الصحافة خصوصا وألا لن يتحقق هذا الوعد أو سيأتي قانون يفرغ هذا الوعد من مضمونه}

أن مسألة عقاب الصحفيين بالحبس في قضايا النشر لها علاقة بما أسميته (المزاج العقوبي)المتفشي في مصر لأن الصحافة لابد وأن تعتمد على حق نشر الأخبار والأفكار لمصلحة المواطن وكذلك نشر الأسرار فمسألة تعديل وزاري جديد مسألة لا تعلو على الصحافة وفي التعديل الأخير ظللنا عشرة أيام ننتظر ونسمع أشياء كثيرة حول تغيير واسع وشامل وكأننا في بورصة أخبار



الآلية هي صدور القانون الذي تمت صياغته من قبل نقابة الصحفيين وهو ما يحلم به الصحفيون منذ وقت طويل 0 نحن نطالب بإلغاء كل المواد السالبة للحرية الصحافة في قوانين الصحافة وقوانين النشر ليس لأن الصحفي يجب أن يكون متميزا ولكن لأنه أولا يكتب علنا ولا يحتاج القاضي لحبسه خوفا من إخفاء الأدلة لان الأدلة هي المقالة وهي منشورة علنا وكذلك لأنه حتى إذا اخطأ الصحفي فقد فعل ذلك بحسن نية وخطأه يكون نتيجة أن الحكومة لا توفر له الحق في الوصول إلى المعلومات

دور الصحفيين في جعل ذلك يتحقق يكون بالمطالبة بمزيد من الحرية السياسية والنقابية ومزيد من حرية الصحافة والفكر والمعتقد ومنع مصادرة الكتب ومنع سلطة الضبطية القضائية التي تصادر الكتب ونطالب بحق الصحفي في الحصول على المعلومات والوصول إلى مصادرها ونطالب باجتماعات دورية مع المسئولين وتوجيه أية أسئلة للحصول على مزيد من الأخبار والوقائع وتوفير الوثائق والشيء الوحيد الذي نوافق على أن يبقى محظورا هو الوثائق التي تمس الأمن القومي فلا خلاف على ذلك وماعداه يجب أن يكون تحت تصرف الصحفي

مجلس النقابة فعل كل ما يستطيع فعله وقام بكل دوره في هذا الموضوع فقد اخذ الأمر بجدية وقدم مشروع قانون كان مقدما منذ أربع سنين عبر النائب حمدين صباحي في مجلس الشعب بعد إجراء بعض التعديلات عليه وتصورنا أن الأمر كما نأخذه نحن . تأخذه الحكومة أيضا بجدية ومرت الشهور دون تحقيق شيء ولدينا أمل بعد كل هذا الانتظار وكل هذا التلكؤ أن يتم هذا التعديل بطريقة تحقق الغرض منه لأنه يمكن أن يتحول التعديل التشريعي إلى تفريغ للوعد من مضمونه وربما يؤدي إلى أن تنتصر القوى المعادية للحرية وقوى الفساد المتربصة لحرية الصحافة كل الحريات وأخشى أن تأتي التعديلات بالأسوأ وليس الأفضل

أداء النقابة ليس كافيا فاستجداء الحكومة التي لا تؤمن بالديمقراطية لا يؤدي إلى شيء بدون أدوات والنقابة في الحكم الأخير لم تعقد إلا مؤتمرا واحدا للتضامن مع احمد عز وهذا هو العمل الوحيد الذي قامت به وطبعا مؤتمرا واحدا لا يكفي هذا بالإضافة ولم يكن هناك حشد كافي من مختلف الأطراف والحضور كان ضعيفا مقارنة بخطورة الحدث رئيس الجمهورية يعد بإلغاء الحبس ثم يحكم بحبس صحفيين 00بدون ضغط جماهيري في هذا الموضوع وكل الموضوعات الأخرى لن نحصل على شيء

وضاع على الجماعة الصحفية مؤتمرهم الرابع وضاعت القرارات لان السلطان أصدر خطابا شفويا بمنع حبس الصحفيين وعلى الرغم من توالى حبس الصحفيين ومطاردتهم لتنفيذ الأحكام التي يجب آن يتم تنفيذها أولا وبعد يبدأ الطعن عليها استئنافيا . هذا إلى جانب لجوء الصحفيين أنفسهم إلى السلطة القانونية لترويع بعضهم البعض وإعلان سلطة القانون على أصحاب الرأي من غير الصحفيين هذا إلى جانب آن قانونه النقابة نفسه قد عفى عليه الزمن بعد فتح السوق الصحفية أبوابها ورغبتها فى ايدى عاملة رخيصة غير مطلقة طالما آن صاحب العمل يستأجر اسما نقابيا مشتغلا ويدفع له نظير استغلال هذا الاسم ...

الجميع راهن على آن صاحبة الجلالة الصحافة قريبة من قلب السلطان وسيحافظ على عفافها وشرفها وراهنوا على منحه قرارا بمنع حبس الصحفيين رعايا فى بلاط صاحبة الجلالة ولكن الجميع آن هؤلاء الصحفيين قد تحولوا من رعايا إلى مجرد حالة من حالات المرمرطة لماذا لأنهم راهنوا على قلب السلطان الطيب ولم يحاولوا آن يأخذوا الدنيا غلابا


مقدمة الموضوع :
مع تصاعد لعبة المطاردة والمطالبة والبحث والتحري والمصادرة وتجيش قوانين عفا عليها الزمن وبعد عنها بعيدا متصديا ضد الديكتاتورية مساندا لحرية الصحافة التي أطلق عليها الإصلاحيين الاجتماعيين لقب المفتش العام لموقفها المعلن ضد الفساد ومساندتها لحرية المواطن وحرية الوطن كل هذا جعلنا نحاول آن نتحاور مع متخصصين فى مجال المطالبة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات وامضوا عمرا طويلا سواء كنقابيين أو صحفيين مطالبين برفع يد السلطة العاتية عن رقبة حرية صاحبة الجلالة وعلى الرغم من طبقية اللفظ فأن الجميع راهن على آن صاحبة الجلالة الصحافة قريبة من قلب السلطان وسيحافظ على عفافها وشرفها وراهنوا على منحه قرارا بمنع حبس الصحفيين رعايا فى بلاط صاحبة الجلالة ولكن الجميع آن هؤلاء الصحفيين قد تحولوا من رعايا إلى مجرد حالة من حالات المرمرطة لماذا لأنهم راهنوا على قلب السلطان الطيب ولم يحاولوا آن يأخذوا الدنيا غلابا ولكن قرروا آن يأخذوها بالحسنى ولهذا تم ضرب كرسي فى الكلوب وضاع على الجماعة الصحفية مؤتمرهم الرابع وضاعت القرارات لان السلطان أصدر خطابا شفويا بمنع حبس الصحفيين وعلى الرغم من توالى حبس الصحفيين ومطاردتهم لتنفيذ الأحكام التي يجب آن يتم تنفيذها أولا وبعد يبدأ الطعن عليها استئنافيا . هذا إلى جانب لجوء الصحفيين أنفسهم إلى السلطة القانونية لترويع بعضهم البعض وإعلان سلطة القانون على أصحاب الرأي من غير الصحفيين هذا إلى جانب آن قانونه النقابة نفسه قد عفى عليه الزمن بعد فتح السوق الصحفية أبوابها ورغبتها فى ايدى عاملة رخيصة غير مطلقة طالما آن صاحب العمل يستأجر اسما نقابيا مشتغلا ويدفع له نظير استغلال هذا الاسم ... كل هذا حملناه إلى الصحفيين الأفاضل باحثين عن إجابة وجاءت أجابتهم مراهنة على المشروع الحكومي متناسيين دور النقابة التي انحصر دورها فى الملكية العينية وصرف الدواء وكوبونات غلاء المعيشة . ففى حوار مع النقيب السابق كامل الزهيرى والكاتب الصحفي صلاح عيسى والكاتب الصحفي نبيل زكى رئيس تحرير جريدة الاهالى والصحفي الجميل جمال فهمي مدير تحرير العربي الناصري
مع نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي كامل زهيرى (حوار عن طريق التليفون )


**ما تفسيرك لظاهرة الحكم على الصحفيين بالحبس في قضايا النشر والتعبير وانتشارها منذ سنوات ؟
ــ أحكام الحبس في قضايا النشر والتعبير عن الرأي قديمة جدا بقدم ظهور الصحافة في مصر ولقد تم تناول هذه القضية في كتب وأبحاث كثيرة وكانت موضوع لصرا عات عديدة داخل نقابة الصحفيين ومؤتمرات كثيرة 0 أن جريمة السب والقذف في مهنة الصحافة والمعاقبة عليها موروثة منذ الاحتلال الإنجليزي بل ومنذ أيام الخديوي إسماعيل فمصر عرفت كتب (حرية المطابع )باللغة الفرنسية والعربية الصادر عام 1879 وعرفت المظاهرات والاحتجاجات التي تدافع عن حرية الصحافة سنة 1910 احتجاجا على قوانين سنها الإنجليز 0ان المشرع منذ وقتها وحتى الآن يتعمد تغليظ العقوبة فيحول الجنحة إلى جناية وعقوبة الغرامة إلى حبس ويجدد ويبتكر جرائم جديدة ليزيد بذلك من أحكام الطوق حول رقبة الصحافة المصرية كما أن الصياغة القانونية للمواد الخاصة بجرائم النشر والتعبير تمتليء بمفردات غامضة ومطاطة فمثلا ما هو الفرق بين الازدراء والإهانة في نصوص هذه المواد 0لقد دار صراعا طويلا بين حرية الصحافة وتقيدها منذ أيام السلطان حسين وإسماعيل صدقي وأيام الملك فاروق والدراسة التاريخية لذلك تمتليء بحوادث كثيرة لصحفيين تم حبسهم بسبب ممارستهم لحقهم الطبيعي في كشف الحقائق
** هل من المقبول الحكم على الصحفي بالحبس بسبب مقالة كتبها أو خبر نقله ؟
ــ إن الحكم بحبس الصحفيين أمر مرفوض كلية لأنه وبالمقارنة مع الدول الأوربية مثلا لا يوجد تشريع يقضي بحبس الصحفيين ولا توجد موانع كثيرة للنشر مثلما توجد لدينا فمثلا في فرنسا لا يمنع الصحفيون من الهجوم على رؤساء الدول الأخرى باستثناء أن ذلك يمنع فقط في حالة أن يكون رئيس دولة أجنبية في زيارة لفرنسا ويتم الهجوم عليه أما في مصر فانه يمنع الصحفي من الهجوم على رئيس دولة أجنبية سواء في زيارة لمصر أو لا فمرة يتم الهجوم على ليبيا ومرة أخرى يتم مدحها وكل ذلك بحسب رغبة الحكومة لكن رغم ذلك لابد أن نعترف أن هناك حرية نسبية نتيجة تعدد ملكية الصحف ما بين ملكية حزبية وملكية قومية أي ملكية الدولة وملكية الشركات هذا التنوع أعطى نوع من الحرية للصحافة في أداء دورها المفترض بها أن تؤديه
** لماذا صدر وعد من رئيس الجمهورية بإلغاء حبس الصحفيين ؟
ــ رئيس الجمهورية رأى أن حبس الحريات يضر بالحكومة نفسها لذا كان قراره بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين فلقد وقع رؤساء تحرير الجرائد القومية أنفسهم والذين ينتمون للحزب الوطني في قضايا سب وقذف حتى أنه في فترة من الفترات رفعت حوالي 60 أو 70 قضية ضد إبراهيم نافع وإبراهيم أبو سعدة وسمير رجب وكتبت وقتها مقالة بعنوان 0من حفر قانونا لأخيه وقع فيه )وكانت بعض هذه القضايا مرفوعة من قبل وزراء ومسئولين في الدولة والمؤسف في هذا الموضوع أنه تم بالفعل حبس عدد من الصحفيين في جريدة الشعب والعربي

** هل أحكام الحبس الأخيرة لها علاقة بالأحداث الأخيرة وخاصة التغير الوزاري الجديد ؟
أن مسألة عقاب الصحفيين بالحبس في قضايا النشر لها علاقة بما أسميته (المزاج العقوبي)المتفشي في مصر لأن الصحافة لابد وأن تعتمد على حق نشر الأخبار والأفكار لمصلحة المواطن وكذلك نشر الأسرار فمسألة تعديل وزاري جديد مسألة لا تعلو على الصحافة وفي التعديل الأخير ظللنا عشرة أيام ننتظر ونسمع أشياء كثيرة حول تغيير واسع وشامل وكأننا في بورصة أخبار
**لماذا لم يتطور هذا الوعد الرئاسي بإلغاء حبس الصحفيين إلى قرار واجب التنفيذ0ولماذا لم تسعى نقابة الصحفيين في ذلك؟
أن نقابة الصحفيين والمجلس الجديد لم يقصروا بخصوص قرار رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين لكن هذه المشكلة ومشاكل أخرى كثيرة تحتاج لنفس طويل ومعارك نقابية كبيرة والأمر ليس سهلا هناك من يريد شن حرب استنزاف للصحافة وقد حاولوا كثيرا تقييد الصحافة فقد حاول السادات أن يحول النقابة لنادي لكنه فشل كما حاول إغلاقها أكثر من مرة وسعى إلى احتوائها لكن هذه المحاولات فشلت واستمر صمود النقابة لان هناك نصوص دستورية تحمي حرية الصحافة ولان النقابة والصحفيين خاضوا معارك هامة مثلا المعركة التي دارت ما بين عام 95 و96 والتي قاومت قانون 93 لسنة 1995ويضيف أن رئيس الجمهورية اقتنع بضرورة ترك الحرية للصحافة لذا أصدر قراره لكن ما حدث من تسويف وإهمال كان بسبب اتجاه يحارب هذا القرار بطرق سياسية والنقابة عليها أن تكون في نفس مستوى التحديث وآلياتها في ذلك أن تكسب الرأي العام لان الرأي العام دائما أقوى قوة في المجتمع وهناك محاولات دائمة للتعتيم ومغالطة وتزييف الحقائق لدرجة أن البعض يجيب على عقوبة حبس الصحفيين بجملة ( مش كل الناس بتتحبس 0 هما الصحفيين على رأسهم ريشة) وأنا في رأيي أن المواد الدستورية تمنع حبس الصحفي وذلك هو طبيعي لأن مهمة الصحفي أن يبحث عن الحقيقة وهو يفعل ذلك للصالح العام وليس بهدف أن يستفاد شخصيا من ذلك .
**هل أنت راض عن أداء نقابة الصحفيين ؟
يضيف أن الصحفيين حافظوا دائما على وحدة نقابتهم ونقابة الصحفيين تعد نقابة فعالة مقارنة بالنقابات المهنية الأخرى فمثلا نقابة المعلمين ظل نقيبها يرأسها سنين طويلة وهي نقابة صامتة لا نسمع عنها شيئا وكذلك نقابة المهندسين والأطباء والمحامين فهذه النقابات أما تحت الحراسة أو تمتليء بالصراعات والخلافات لكن نقابة الصحفيين ظلت على مدى تاريخها تتميز بالوحدة وأذكر في عام 1979اني رشحت لمنصب نقيب ودخلت لانتخابات أيام الرئيس أنور السادات ونجحت وأعلنوا النتيجة بعدم نجاحي بسبب نقص صوتين وكانت هناك أربعة أصوات لي في صندوق الأعضاء وأذاعوا في الإذاعة الساعة الثامنة قبل الإعلان الرسمي للنتيجة ووقتها فكرت أن أي احتجاج علني كالإضراب أو ما شابه سوف يؤدي إلى فرض الحراسة على النقابة ورفضت ذلك وفضلت مصلحة النقابة على حصولي على منصب النقيب
**هل من المفترض أن يكون هناك نضال من اجل تحقيق مكاسب أنية للصحافة ؟
ــ أن المسألة ليست لعبة كل شيء في مصر بطيء وهناك معوقات كثيرة وتعقيدات البطء يسري في حياتنا لذا علينا أن نعي ذلك جيدا حتى نتمسك بسياسة النفس الطويل مضيفا أن الصحفيين الشباب في تسرعهم وتصوراتهم يشبهون من دخل السينما في منتصف عرض الفيلم يعني بذلك أنهم فاتهم الكثير وحول ظاهرة صدور عدد من الصحف الجديدة يقول انه قد تنبيء هذه الظاهرة عن انفراج نسبي لحركة الصحافة في مصر لكن هذا مرهون بقدرة هذه الجرائد على كسب الرأي العام وان لا تعتمد على الإثارة الجنسية أو أخبار الجريمة
مع الكاتب الصحفي صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة ـ (حوار غير مكتمل عن طريق التليفون )

**لماذا تم الحكم بحبس الصحفيين في هذا التوقيت بالذات؟
ــ أن صدور الأحكام الجديدة بحبس الصحفيين لا علاقة له بالأحداث الجارية وأن توقيتها الحالي مصادفة لا أظنها مقصودة0أن المسائل القضائية بعيدة عن ما يحدث بالدولة فللقضاء إيقاعه الخاص ولا علاقة له بالتغيير الوزاري .
*كيف يصدر حكم بحبس الصحفيين بعد أن أصدر الرئيس قرارا بإلغاء حبس الصحفيين ؟
ــ لأن القضايا التي حكم فيها بالحبس قضايا سابقة على إعلان السيد رئيس الجمهورية بشأن إلغاء حبس الصحفيين وأنها أخذت إيقاعها القضائي العادي 0 والسيد رئيس الجمهورية في المؤتمر الرابع للصحفيين أصدر توجيها بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر وليس قانونا وهذا لا يتنافى مع ما صدر من أحكام جديدة لان إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر لابد أن يتم بقانون يصدر من مجلس الشعب
** لماذا لم يتطور هذا التوجيه ليصبح قانونا واجب التنفيذ وهل هذا يعني تقصيرا من جانب أعضاء مجلس الشعب الذين يعملون كصحفيين ؟
ــ أن التوجيه الرئاسي لم يتم تنفيذه لأن النقابة تقدمت بمشروع قانون تبناه الأعضاء الصحفيون في مجلس الشعب وقدم إلى المجلس ثم أحيل إلى وزارة العدل لكي تدرسه وتتقدم به الحكومة لكي تقره وتنفذه لكنه اختفى في مكان ما في وزارة العدل والسبب في رأيي أن هناك مقاومة داخل الحكومة لإصدار هذا القانون فهناك تيارات في السلطة التنفيذية يقاومون قانون يتيح للصحافة حرية النشر والتعبير
**هل يتعارض ما نص في قانون 96 لسنة 1996 المادة 34 ( لنقابة الصحفيين وحدها اختصاص تأديب الصحفيين من أعضائها )مع الأحكام الأخيرة بحبس الصحفيين؟
ــ هذا شيء وهذا شيء آخر فالمحاكمة التأديبية في النقابة تتم على أساس مخالفة تقاليد المهنة أو آدابها وهذا يختلف عن ارتكاب الصحفي أشياء يعاقب عليها قانون العقوبات


**لكن هذه المواد في قانون العقوبات تخالف الدستور ؟
ــ انه قانون يجب احترامه 0 أن المادة 47 و48 من الدستور لا تتعارض مع المواد الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر في قانون العقوبات 0 أن دستورية هذه المواد أو عدم دستوريتها أمور خاصة بالمحكمة الدستورية العليا فنحن نستند للمواد الخاصة بتنظيم الصحافة بالدستور ونحترم مواد القانون والقانون 96 لسنة 1996 لم يحل مشكلة العمل بمواد قانون العقوبات وأحكام الحبس الجديدة قانونية لأنها تعتمد على قانون شرعي واعتراضنا ليس على عدم قانونية الحبس وإنما لابد أن نعترض على القانون نفسه 0000
مع الكاتب الصحفي نبيل زكى رئيس تحرير جريدة الاهالى الصادرة عن حزب التجمع التقدمي الوحدوي
**لماذا لم يتطور قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حبس الصحفيين إلى قانون واجب التنفيذ ؟
ــ انه لا يزال مطروحا للصياغة القانونية وهناك وعود محددة تلقاها المجلس الأعلى للصحافة من رئيسه الجديد صفوت الشريف ان هذا القانون سيتم إقراره في الدورة الجديدة في مجلس الشعب فبراير القادم0
** هل توقيت حبس الصحفيين له علاقة بالأحداث الجارية في المجتمع ؟
ــ لا علاقة بين هذا وذاك فقد تصادف الحكم على بعض مقالات نشرت ورفعت قضية يصددها وسبق فيها الحكم ولا أعتقد أن هناك علاقة بين صدور الحكم وتنفيذه وبين الأحداث السياسية الأخرى
**ما موقف جموع الصحفيين والنقابة من الأحكام الأخيرة بحبس الصحفيين ؟
ــ نحن ضد حبس الصحفيين وأعلنا هذا منذ اليوم الأول لصدور الحكم وموقفنا معروف سواء في نقابة الصحفيين أو على صفحات الأهالي
**هل هناك آلية لوقف تنفيذ الأحكام الجديدة بحبس الصحفيين؟
ــ الآلية هي صدور القانون الذي تمت صياغته من قبل نقابة الصحفيين وهو ما يحلم به الصحفيون منذ وقت طويل 0 نحن نطالب بإلغاء كل المواد السالبة للحرية الصحافة في قوانين الصحافة وقوانين النشر ليس لأن الصحفي يجب أن يكون متميزا ولكن لأنه أولا يكتب علنا ولا يحتاج القاضي لحبسه خوفا من إخفاء الأدلة لان الأدلة هي المقالة وهي منشورة علنا وكذلك لأنه حتى إذا اخطأ الصحفي فقد فعل ذلك بحسن نية وخطأه يكون نتيجة أن الحكومة لا توفر له الحق في الوصول إلى المعلومات إذن هو ضحية لتعتيم إعلامي وفي رأيي إذا توافرت المعلومات لدى الصحفيين سيقل الخطأ من جانبهم لأنهم عندما يخطأ ون يكون هدفهم هو نقد الأخطاء وكشف الفساد وتنوير الرأي العام بما يحدث وهذا في الواقع هو هدف أي صحفي مخلص ووطني
** إذن هل خطأ الصحفي في رأيك يكون بنشره معلومات ليس لديه أدلة ورقية على صحتها ؟
ــ نعم إن خطأ الصحفي يكون بتورطه في نشر أشياء ليس لديه الأدلة على صحتها لكن الحكم بالحبس خطأ والمفترض بشكل عام ألا اتهم أحدا سواء مسئول أو مواطن عادي دون أن تتوافر لدي الأدلة على هذا الاتهام وألا يصبح من حق أي صحفي أن يوزع الاتهامات على الناس ويشوه الآخرين لكن إذا اخطأ الصحفي يوما وتورط في اتهام مسئول بتهمة لا تتوافر لديه الأدلة على صحتها عذره أنه لا يملك المعلومات الكافية وأنه فعل ذلك بحسن نية وليس بهدف التشهير والافتراء على الناس0وللأسف القوانين الحالية تفترض سوء النية ونحن نطالب بالعكس لأن الصحفي ليس قاتلا أو مجرما وإنما يمارس مهنة جليلة ويجب أن نفترض فيه حسن النية لأن كل ما يهدف إليه في نهاية المطاف هو توعية الرأي العام وتسليط الأضواء على المنحرفين والفاسدين وكذلك الإصلاح الاقتصادي والسياسي 0
** في رأيك هل اختلفت حرية الصحافة الآن مقارنة بالماضي ؟
ــ الآن أفضل مما سبق فأنا رأيت الرقيب يأتي إلى الجريدة ولا ترسل صفحة إلى المطبعة بشكلها النهائي قبل أن يوقع عليها الرقيب كما عاصرت فترة ينقل فيها الصحفي إلى باتا وعمر أفندي ومؤسسة الأخشاب تنكيلا به وعقابا له اما الآن لا يحدث ذلك فالصحفي رقيبه ضميره ومن لم يرى ذلك يكون مصاب بعمى الألوان ونحن نطمح في المزيد من الحرية المتمثلة في حق إصدار الصحف وتوفير المعلومات والسماح بمزيد من النقد وأن يتخلص بعض المسئولين من شيء اسمه ممنوعات ومحظورات بحيث لا يصبح أي موضوع يهم الرأي العام من المحظور ات في عرف بعض المسئولين وفي رأيي كلما تقدمنا على طريق حرية الصحافة وأصبح هناك حرية لتكوين الأحزاب وحرية إصدار للصحف وانتخابات حرة ونزيهة وتعديل في الدستور يسمح لقانون جديد للانتخابات نتقدم أكثر على طريق الديمقراطية0
**ما هو دور الصحفيين في جعل ذلك يتحقق ؟
ــ دور الصحفيين في جعل ذلك يتحقق يكون بالمطالبة بمزيد من الحرية السياسية والنقابية ومزيد من حرية الصحافة والفكر والمعتقد ومنع مصادرة الكتب ومنع سلطة الضبطية القضائية التي تصادر الكتب ونطالب بحق الصحفي في الحصول على المعلومات والوصول إلى مصادرها ونطالب باجتماعات دورية مع المسئولين وتوجيه أية أسئلة للحصول على مزيد من الأخبار والوقائع وتوفير الوثائق والشيء الوحيد الذي نوافق على أن يبقى محظورا هو الوثائق التي تمس الأمن القومي فلا خلاف على ذلك وماعداه يجب أن يكون تحت تصرف الصحفي
** ما رأيك في ظاهرة الجرائد الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا ؟
ــ أنا مع صدور مزيد من الجرائد افرح لذلك وأتمنى أن يزيد عدد الصحف لأن ذلك يدل على خصوبة وازدهار وهذا يتيح حرية تعبير وظهور جرائد واعية
**كيف ترى موقع جريدة الأهالي على خريطة العمل الصحفي ؟
ــ أن جريدة الأهالي جريدة حزبية ناطقة باسم التجمع الوطني وهي جريدة مسئولة لا تكتب أي كلام تعارض به فهي متميزة بأن معارضتها للسياسية الرسمية معارضة موضوعية ومدروسة وليست من أجل المعارضة وإذا أخطانا في خبر تبين لنا أنه غير صحيح توجد لدينا الجرأة على أن نقول هذا كما اننا نحاول أن نجمع بين الخبر وبين الرأي ونحاول أن نلعب دورا تنويريا فنحن أصحاب قضية ومبدأ ورسالة0
** على مدار تاريخك كصحفي ما هي القيود التي تعرضت لها في عملك ؟
ــ لقد حدث لي الكثير لكن ليس في هذه المرحلة ففي خلال عملي في مؤسسة أخبار اليوم أوقفت عن العمل مرة بحجة أني سافرت إلى الخارج وتأخرت وكان هذا تنكيلا بي لأني وأنا في الخارج كنت أغطي أحداثا هامة تطلبت تأخري وأعتبر هذا تجاوزا من جانبي وأوقفوا مرتبي ثم أنني استدعيت للنيابة للتحقيق معي لأني قبلت دعوات من اتحادات طلابية في الجامعة قبيل حرب أكتوبر وقيل لي أني أحرض على الإثارة والبلبلة في حين أن مهمتي كانت رفع معنويات الطلاب والحديث عن ضرورة أن نحارب وهو ما حدث في أكتوبر وفصلت من عملي بقرار من لجنة النظام في الاتحاد الاشتراكي العربي مع قائمة تضم أكثر من مائة صحفي وفي القائمة الأولى كنت أنا ويوسف إدريس . ولويس عوض ومكرم محمد أحمد ومجموعة كبيرة من الصحفيين واعتقلت في عهد السادات بتهمة تأييد أحد المرشحين النائب أحمد طه عضو مجلس الشعب الراحل ولفقت لي تهمة والنيابة لم تجد أية تهمة وأرادت حفظ التحقيق وصدرت أوامر عليا للنيابة بضرورة تقديمنا أنا وأحمد طه للمحكمة وبرئتنا وأصدرت قرارا بالإفراج بلا ضمان وأعترض السادات وحولت لدائرة أخرى التي أيدت الحكم السابق بالإفراج 0كل هذه عمليات تنكيل تعرضت لها لمجرد أني صحفي وطني أمارس عملي بأمانة
مع الكاتب الصحفي جمال فهمي مدير تحرير جريدة العربي الصادرة عن الحزب العربي الناصري وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين
** لماذا تم في هذا التوقيت بالذات الحكم بحبس الصحفيين ؟
ــ لا نستطيع القول بان هناك علاقة بين الأحكام الأخيرة بحبس الصحفيين وأي شيء أخر والأحكام الأخيرة تدل فقط على استمرار القيود الموجودة على حرية الصحافة واستمرار تفعيلها لتأكيد انه حتى عندما يصدر وعد من رئيس الجمهورية بإلغاء بعض من التشريعات السالبة لحرية الصحافة – بعضها وليس كلها وعدد قليل منها في الواقع - لا يتحقق شيء وتستمر المماطلة ومحاولة التملص وتفريغ هذا الوعد من مضمونه وتمر شهور طويلة دون أن يتحقق هذا الوعد على ارض الواقع مما أدى إلى صدور هذه الأحكام في الوقت الذي تصدر في يوم وليلة وربما ساعة واحدة القوانين سيئة السمعة والقوانين المقيدة للحريات 0 ثقيل على قلبهم أن ينجزوا هذه الخطوة البسيطة وهي تعديل العقوبات في قضايا النشر من الحبس إلى عقوبات مالية
** جاء وعد الرئيس بإلغاء حبس الصحفيين قبل انعقاد المؤتمر الرابع للصحفيين وكان مثار الحوار في باقي أيام المؤتمر 0 هل هذا كان خوفا من أن يتحول المؤتمر الرابع مثل مؤتمر الصحفيين عام 1995 ؟
ــ توقيت الوعد لم يرتبط بمؤتمر الصحفيين لكن بمناخ اكبر وقتها كانت الضغوط الخارجية بكل أسف قوية خاصة الضغوط الأمريكية ودار الحديث حول الحريات وضرورة تعديل النظم الموجودة في هذه المنطقة وتغيير شكلها الاستبدادي هذا الوعد جاء في هذا السياق في محاولة لتجميل وجه النظام والإيحاء أن هناك خطوات نحو الحرية والديمقراطية ثم عندما خفت هذه الضغوط لم يعد هناك فيما يبدو لي حافز قوي ترجمة هذا الوعد إلى حقيقة .
** وما هو دور المجلس في تحويل هذا الوعد إلى قرار واجب التنفيذ ؟
ــ مجلس النقابة فعل كل ما يستطيع فعله وقام بكل دوره في هذا الموضوع فقد اخذ الأمر بجدية وقدم مشروع قانون كان مقدما منذ أربع سنين عبر النائب حمدين صباحي في مجلس الشعب بعد إجراء بعض التعديلات عليه وتصورنا أن الأمر كما نأخذه نحن . تأخذه الحكومة أيضا بجدية ومرت الشهور دون تحقيق شيء ولدينا أمل بعد كل هذا الانتظار وكل هذا التلكؤ أن يتم هذا التعديل بطريقة تحقق الغرض منه لأنه يمكن أن يتحول التعديل التشريعي إلى تفريغ للوعد من مضمونه وربما يؤدي إلى أن تنتصر القوى المعادية للحرية وقوى الفساد المتربصة لحرية الصحافة كل الحريات وأخشى أن تأتي التعديلات بالأسوأ وليس الأفضل
** ما هو موقف مجلس النقابة من الأحكام الأخيرة بحبس الصحفيين ؟
ــ موقف ثابت لا جديد فيه وهو رفض العقوبات والقيود كلها وعلى رأسها القيود التي تجعل العمل بمهنة الصحافة كأنه عمل بمهنة خطرة تنطوي على سجن وموقف النقابة رافض ومدين بقوة لهذا النوع من القيود ورأيي إذا لم يكن هذا موقف النقابة فماذا يتبقى لها من دور وبالنسبة للحكم الأخير فقد تحركنا بقوة خاصة في الحكم الصادر ضد الزميل احمد عز الدين وحصلنا على وعد من الحكومة بان هذا الحكم لن ينفذ من خلل تقديم التماس قانوني بوقف تنفيذه لحين إنجاز التعديل التشريعي لان هذا الحكم صدر بمقتضى قانون . هناك وعد من رئيس الدولة نفسه بإلغائه فما معنى أن يتم تفعله وإدانة صحفي به وقدمنا الطعن واعتقد انه لن ينفذ إذا كانت الحكومة ذكية 0
**وإذا نفذ هذا الحكم ؟
ــ سيكون لكل مقام مقال وموقفنا قوي وواضح جدا من هذه القضية ورافضين رفض تام للانصياع لهذه القيود
** هل القضاء كان نزيها في هذه الأحكام ؟
ــ نحن لا نتكلم عن أحوال القضاء فالقضاء يحكم بقوانين قائمة فعلا المشكلة في القوانين ربما الأحكام الأخيرة خاصة حكم الزميل احمد عز الدين ربما به ملابسات قانونية وهناك ما يمكن أن يقال في الطعن عليها لكن أمام المحاكم هذا الطعن والقضية قضية التشريعات التي يضطر القاضي أن يتعامل معها
**حتى لو كانت غير دستورية؟
ــ طبعا
**في القانون 96 بسنة 1996 المادة( 34 ) تقضي بان لنقابة الصحفيين وحدها الحق في تأديب الصحفي عند الخطأ هل هذا يعني أن الأحكام الأخيرة تخالف هذه المادة؟
ــ مواد العقوبات تخالف كل شيء0 أنها غابة من التشريعات مواد عديدة في قانون المطبوعات وقانون العقوبات منتشرة في مساحة واسعة جدا من التشريعات المصرية وكلها شاذة لدرجة مضحكة أن هناك مادة تعاقب على مجرد نقد مجلس الشعب أو الهيئات التشريعية أو أي مؤسسة عامة بمعنى أم من يهاجم مرفق مياه القاهرة الكبرى أو مصلحة المجاري يذهب للسجن وهذا شيء لم يعد ممكنا استمراره لأنه يتعارض مع كل شيء اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق التعبير التي وقعتها مصر وتتعارض مع المنطق وتصادر على إمكانية تطور هذا المجتمع وتمنعه
** هل على النقابة أن تفرض دورها في أن تدافع عن الصحفيين ؟
ــ هذا هو واجب النقابة الرئيسي طوال الوقت
** وما هي آلياتها في ذلك ؟
ــ آلياتها مرتبطة بكل قضية على حدة وفي رأيي آليات النقابة في القيام بدورها يكون باستمرار ضغطها على الحكومة وتعاملها مع الجماعة الصحفية المنطوية تحت لوائها في محاولة لرفع وعيها واستنفارها ضد هذه القوانين وضد هذه الأوضاع الشاذة النقابة هي مجموع الصحفيين وجزء من مهمتها رفع وعي أعضائها بخطورة استمرار هذه الأوضاع وتأثيرها المباشر على الصحفيين وعلى حياتهم فمثلا حرية إصدار الصحف قضية تخص الصحفي وتتعلق بلقمة عيشه لأنه عندما تفتح السوق الصحفية تصبح هناك مكانية للرواج وتنتفي ظاهرة اعتقال الصحفي داخل جريدة واحدة سواء كانت علاقته بالجريدة جيدة أم لا لأنه لا يوجد مكان أخر ليذهب إليه فالسوق يفتح الباب للرواج المهني والمنافسة ويكون كل صحفي لديه القدرة على العمل والأداء المهني الجيد حرا في أن يختار الجريدة التي تناسبه على خلاف ما يحدث في الواقع من اضطرار الصحفي إلى حبس نفسه في فرصة واحدة هذا أن وجدت إذن قضايا الحريات الصحفية تتعلق بالمصلحة المباشرة للصحفي وليست مجرد هدف عام يشترك فيه جميع المصريين في أن نتحرر وان نشارك في القرار السياسي وان نمارس حريتنا بطريقة محترمة فمهنة الصحفي لا تنتعش إلا في ظل الحرية لذا نجد الصحفيين في مقدمة صفوف المستفيدين بشكل مباشر من قضية الحريات ويجب عليهم أن يظلوا واعيين بذلك فمجلس النقابة وحده لا يستطيع أن يفعل شيء وحده دون جموع الصحفيين الواعية 0 لا يوجد أي محفل عام يتم في نقابة الصحفيين له علاقة بالصحفيين إلا وقضية الحريات على رأسه والهدف رفع وعي زملائنا خصوصا الشباب ويضيف قضية الحكم بالحبس قضيتنا جميعا لان أي صحفي أصبح الآن معرضا لهذا الخطر في الماضي لم يكن احد يتصور أن الحبس يهدد غير الصحفي السياسي الآن أصبح الكل مهدد حتى صحفي الفن وصحفي الرياضة وحتى الحوادث
** بعد خطوة نشر الوعي هل يمكن تجاوزها إلى الفعل؟
ــ أي فعل حقيقي هو عمل تراكمي ومستمر المسالة ليست مظاهرة سوف نقوم بها في ميدان التحرير فأقول أن ضمن منجزاتنا أننا قمنا بمظاهرة نحن نقوم بضغوط على الحكومة من خلال فاعليات في النقابة ومؤتمرات ومقابلات مع كبار المسئولين وأنا شخصيا ليس لدي هواية مقابلة كبار المسئولين ربما تكون هوايتي العكس أنا لا يسعدني أبدا مقابلتهم لكن نقابلهم بهدف ممارسة الضغوط عليهم واستمرار المطالبة والتحرك وأنا أقول انه إذا لم يحدث على بداية الفصل التشريعي القادم حسم الوعد الرئاسي سوف ندعو إلى ما هو أكثر من مجرد مؤتمر ووارد أن ندعو إلى جمعية عمومية غير عادية مثلما حدث عند إصدار القانون 93 وتظل منعقدة وعلى الحكومة أن تتحمل أن يظل الصحفيين مستنفرين ضدها في قضية واضح عدالتها وأقول أن الحكومة هي التي سلمت بعد نضال طويل بحقيقة أن هذه العقوبات الشاذة لابد من إلغائها ونحن نتحرك وفق قناعة واضحة وشعارات واضحة وبطريقة تتكافيء وتتوازى وتساوى الظروف بالضبط فالظرف اليوم أن نضغط ونطالب وغدا إذا زاد الأمر لدينا أسلحة أخرى
هل التحركات في النقابة تتناسب مع الظروف أم هي مساوية للظروف يعني قوة النقابة الآن أصبحت مساوية لقوة الحكومة ؟
في الضغط أنا أتصور أن قوتنا أعلى من قوة الحكومة نحن نضغط أكثر مما تحاول الحكومة أن تهرب نحن نحاصرها بالضغط وضغطنا أقوى فنحن لا نشك في امتلاكنا القوة على أن ندافع عن قضيتنا وقضية المجتمع المصري كله لان حرية الصحافة مكسب للشعب كله وليس للصحفيين فقط نحن لا نطالب بالحرية لتكون على رأسنا ريشة نحن نطالب بالحرية لمصر والذي يستفيد منها الصحفي باعتباره مواطن مصري وحرية الصحافة إذا تحققت ستكون هدف ومكسب للوطن لا لإرضاء ذوات ونزعات مجموعة من الصحفيين لان الصحافة هي عين الوطن وعين الناس تبصرهم وتساعدهم على أن يكون لهم وجهة نظر فيما يجري في أوطانهم لذا فالشعب والرأي العام معنا وبالتالي لا نشعر أننا في الموقف الضعيف في مواجهة الحكومة بل هي التي في الموقف الضعيف والموقف المخجل لذا نحن نتحرك بمنتهى المسئولية والعقلانية ولا نرى أننا نحتاج إلى ردود فعل عصبية من يتصور انه يحتاج لرد فعل عصبي هو من يشعر بضعف قضيته نحن نشعر بقوة قضيتنا وواثقين في أنفسنا وقدرتنا على اخذ الموقف الأكثر صلابة في الوقت الذي نحدده

** ما رأيك في أداء المجلس الجديد وهل اختلف عن أداء سابقه ؟
ــ أنا لست في موضع يسمح لي أن أقيم المجالس السابقة اتركي التقييم لزملائنا الصحفيين وللجمهور العادي وللجمعية العمومية التي أتت بالمجلس فلا يجوز أن أكون مسئولا واعتبر نفسي حسن من غيري
** هل استطاع أعضاء المجلس الجديد تنفيذ برامجهم الانتخابية التي نجحوا بسببها والتي تضمنت إسقاط القانون 100 قانون النقابات المهنية وتحسين أجور الصحفيين وتفعيل بعض المواد في لائحة النقابة ؟
ــ أنا أتكلم عن نفسي فقط ففيما يتعلق بالبرامج الانتخابية أنا لم يكن لي برنامج انتخابي غير نقطة واحدة حرية الصحافة ولم يكن لدي كلام – قد كده – ولم اعد الناس أني سأحسن لهم أجورهم مع أهمية ذلك الوعد لأني مقتنع أن الحرية هي الباب الوحيد الذي إذا فتح سوف تمر باقي حقوقنا بما فيها الحق في اجر عادل ومحترم يليق بصحفي حتى قضية الأجور بوابة العبور إليها هي حرية الصحافة وحرية السوق الصحفي مما يتيح للصحفي قدرة اكبر على إيجاد مصادر للرزق محترمة بدلا من أن يدور على مائة مكان يترك هنا خبر وهنا موضوع يجد مكان أو اثنين يؤدي فيهما اداءا مهنيا جيدا ويأخذ ما يكفيه من اجر بشكل كريم مما يسمح له بالتجويد في أداءه المهني وربما بالتخصص في مجال صحفي واحد وفي رأيي أن هذا هو الحل الحاسم لمشكلة الأجور وان ما سبق مجرد ترقيع إذن أنا حملت على عاتقي قضية الحريات لأناضل فيها ولم أكن متصورا وأنا ارفع هذا الشعار أني سوف انهيه غدا أو خلال شهرين لا اعرف رأي زملائي في أدائي في هذه النقطة التي رفعت شعارها وهل كنت متسقا مع ما أعلنته أم لا .
** هل أداء أعضاء المجلس يتم بشكل منفرد ؟
ــ بالطبع لا يحدث ذلك لا يوجد ما يسمى بالأداء المنفرد لكن من خلال وجودي في هذه الهيئة – مجلس النقابة أحاول أن أكون أمينا مع البرنامج الذي طرحته ففي كل ما يتعلق بالحريات اعتبر نفسي مكلف ببذل أقصى ما أستطيع وأما بالنسبة لتقييم مقدار نجاحي أو فشلي أنا اشعر أني أؤدي لكن مقدار ما حققت من ثمار لا اعتقد انه كبير ما زلت اعتقد انه أمامي وأمام زملائي من أعضاء المجلس مساحة كبيرة أما باقي مجلس النقابة أدى بقدر ما من الأداء لا أستطيع أن احكم على حجم هذا الأداء لدي وجهة نظر طبعا لكني اترك زملائنا الصحفيين ليحكموا هم بأنفسهم
** ما هي وجهة نظرك هذه؟
ــ أنا لا أريد أن أبدو في موضع من يقيم زملائه
** لكن حضرتك تعتبر ممثل عن المجلس ويجوز أن تتكلم بلسانه ؟
ــ عليك أن تسأليني فيما يتعلق بي أو فيما يتعلق بأداء المجلس عموما فأجيب في حدود ما قلته أنا أرى أن المجلس أدى في بعض الأشياء اداءا جيدا لكنه ما زال أمامه الكثير ليفعله في قضايا عديدة ومهمة لا أستطيع أن أقول انه أفضل مجلس في العالم أو انه رائع . فانا اعتقد انه أمامه مشوارا طويلا عليه أن يسير فيه حتى يستطيع أن يقول أما الجمعية العمومية التي جاءت به انه أدى واجبه مرت سنة أي ربع مدتنا ويظل 3/4 المدة باتصور انه على المجلس أن يرفع من أدائه الجماعي وان يكثف من جهوده ونشاطه 0 هناك ملفات مهمة جدا كانت مغلقة لفترة طويلة مثل ملف الأجور بدأت تفتح وتفعل طبعا لا يؤدي كل الناس مثل بعض هذه الملفات بصورة عامة تفتح- والحقيقة الفضل فيها كان للنقيب- في محاولة لاقتحام موضوعاتها الشائكة التي كان الكلام فيها مجرد كلام دون محاولة لعمل جاد اعتقد انه بدأ فيها عمل جاد أنا لست راضيا تماما عنه لكني لست أرى أن فيه إخفاق لا زال هناك وقت لان هذه لملفات صعبة لا تنتهي وأنا رأيي أن مشاكلنا كصحفيين مشاكل شديدة الصعوبة وشديدة الارتباط وهذا هو الأخطر بالأوضاع العامة في المجتمع خاصة فيما يتعلق بالحريات 0 اغلب مشاكل الأطباء مثلا أو المهندسين يمكن أن تحل دون الحاجة إلى انتظار حل مشاكل الشعب لكن من المؤكد انه لا يمكن حل مشاكل الصحفيين بمعزل عن مشاكل الشعب المصري وهذا قدرنا .
* هذا يعني إمكانية تحول الصحفيين إلى طليعة للجمهور ؟
ــ المفروض أن يكونوا كذلك أنا شخصيا لا أرى أنهم كذلك لان كثير من الزملاء يعتقد انه يستطيع أن يحل مشاكله بمعزل عن الشعب المصري الذي يعاني من نقص الحرية من غير الممكن أن نعمل جزيرة فيها حرية صحافة في مجتمع يغرق في بحور من الفقر والاستبداد والفساد
** مشكلة قواعد قيد الصحفيين والتي زادت القيود عليها بعد مجيء المجلس الجديد ؟
ـــ لدي وجهة نظر في القيد واعتقد أنها متفردة ولا يوجد كثير من الزملاء سواء في المجلس أو في النقابة وتجاسر أكثر وأقول لا يوجد كثير في جموع الصحفيين يشاركوني في وجهة النظر هذه المشكلة أولا قانونية هناك أشياء كثيرة تغيرت في الدنيا وقانون النقابة لا زال يتحدث في أشياء مر عليها الزمن فالقانون يعمل به منذ 34 سنة ومشاكل ثقافية تتعلق برؤية الصحفي للنقابة وهذه مشكلة جمهور تنعكس على أعضاء المجلس حيث يتبنون وجهة نظر الجمهور وأنا اختلف مع هذا الكلام لأني مع العامل الأساسي لفتح باب النقابة لحق الحماية النقابية لكل من يمارس المهنة والقاعدة الفصل هي هل يمارس المهنة أم لا وهل هي مصدر رزقه الوحيد .
** هل لمعيار الجودة مكان ؟
ــ مسالة الجودة مسالة نسبية طبعا لها دور لكن الموضوع الصحفي الحكم على جودته أمر نسبي نعم هناك معايير مهنية وهي تختلف عن الحكم بالجودة المعايير المهنية هي الأساس والذي لا يلتزم بالمعايير المهنية ليس من المفروض أن يكون عضو نقابة وهذا يعني أننا سوف نطرد من النقابة أعدادا ضخمة ممن لا يلتزمون بهذه المعايير والأخلاقيات المهنية إذن معيار دخول النقابة هو الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة وممارسة المهنة وكونها مصدر رزق الصحفي وليس عناصر أخرى تتحكم الآن سواء بحكم القانون القديم أو بحكم الثقافة السائدة وأنا امثل أقلية في وجهة نظري هذه وعملية القيد طوال الوقت مشكلة تثير الجدل والخلاف حولها سواء من داخل المجلس أو داخل الجمعة الصحفية ولم يحدث لها تقييد الآن أما بالنسبة لمشكلة الثقافة فهي قديمة أيضا
** هي مشكلة تقديس مهنة الصحفي ؟
ــ المشكلة غير ذلك الواقع الحفي والسوق الصحفي نتيجة لغياب الحرية وخاصة في إصدار الصحف فان السوق الصحفي تكون بطريقة عشوائية وهذا كذلك يؤثر على القيد ويعطي حجج لمن يريد تضييق القيد مثل أن الجريدة تصدر من تحت بير السلم أو السؤال عن مصدر الجريدة أو تمويلها أو والتساؤل حول مدى استمرار إصدار الجريدة والسبب في ذلك أن الجريدة لا تستطيع أن تصدر في النور لكن حرية الإصدار سوف تجعل الجرائد الجيدة فقط هي التي تستمر وليس الذي يريد أن يفتح جريدة فقط لعمل مصلحة مؤقتة أو ليستمر في عمل- سبوبة –وبإقرار حرية إصدار الجرائد سوف تتآكل كثير من هذه المشاكل بمرور الوقت ومن ضمنها مشكلة القيد التي ربما تستقر أفضل وأضيف أن موضوع القيد في النقابة منذ أن كنت صحفيا وقبل دخولي النقابة وأنا اسمع وأشارك في الجدل فيه ويتحكم في جزء كبير من الجدل ثقافة الندرة التي يرى الصحفي من خلالها انه سوف يكتسب التميز ليس من خلل ممارسته لمهنة جيدة ولكن لان معه كارنيه لا يتوافر للكثيرين حمله وهذا مكمن التميز وهذا طبعا لا موضوعي ولا منطقي .
** تجربة حبسك كصحفي ؟
ــ السجن مهما كان الأمر تجربة قاسية وبالغة السوء ومن يحبس في قضية رأي يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يكون سعيدا لكن اقل معاناة وتعاسه من المسجون المذنب في قضية سرقة أو رشوة قد يعاني من فكرة أن كبار اللصوص يستمتعون بالحرية والرفاهية بينما من يدافع عن الوطن يدخل السجن وهو يحظى بالنعيم ويظل إحساس المرارة ممكن احتماله في مجتمع السجن ليس لارتكاب جريمة تسيء للناس أو الوطن بحكم معايشة التجربة لكني اشعر أن السجين عموما يستحق التعاطف لان السجن شيء بشع ولا أنكر إنني كنت أعامل داخل السجن معاملة مختلفة ولا تصلح للتعميم فكل من يدخل السجن ليس مثل جمال فهمي فالمواطنين العاديين الغلابة عندما يدخلون السجن يعنون الأمرين من أوضاع بالغة السوء وزحام رهيب والصراع على سنتيمترات في الزنازين 0 الحكومة تأخذ على عاتقها أن تترك لنا فرصة دخول السجون وتعطينا المعاملة الحسنة .

فى حوار مع الأمين العام لحزب العمل المجمد ورئيس تحرير جريدة الشعب الموقوفة وأمين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المسجون السابق الكاتب الصحفي مجدي احمد حسين حول الصحفي وحرية الرأي والتعبير :

** في رأيك لماذا تم الحكم بحبس الصحفيين في هذا التوقيت بالذات؟
ــ في رأيي أن الأحكام الأخيرة لا علاقة لها بالتعديل الوزاري الجديد لأنها صدرت قبله وإنما لها علاقة بان هذا النظام ليس له أية نوعية 0 الإصلاح الذي يقصده هذا النظام إنهاء العنف وتسكينه وإعطاء أمل كاذب أن هناك إصلاح بينما الحكومة لا تنتوي عمل إصلاح اقتصادي ديمقراطي سواء للصحافة أو النظام السياسي لأنها لا تعلم أن أي إصلاح حقيقي معناه خروج أهل الحكم من مواقعهم 0 لذا كل ما يجري هو عملية الهاء فمنذ عدة سنوات دار الكلام حول مشاركة في الحكم ولقاء مع الأحزاب ولم ينفذ شيء فهذه ليست أول مرة تحدث فيها تمثيليات فقد حدثت على فترات متقطعة فالخط البياني للحياة الديمقراطية في انخفاض مستمر0
**لماذا لم يتطور قرار رئيس الجمهورية إلى قانون واجب التنفيذ بإلغاء حبس الصحفيين ؟
ــ عندما تم الإعلان عن إلغاء حبس الصحفيين كان مجرد إعطاء أمل للناس أن هناك إصلاح لكن القوى المؤثرة في النظام فضوا صدور هذا القانون حتى الآن حتى أغلق مجلس الشعب دورته لأنهم يحاولون أن يضعوا قانون يؤدي لحبس الصحفيين عن طريق غرامات
** ما هو دور الصحفيين في تطوير وعد الرئيس ؟
ــ الصحفيين لا يمكن أن يأخذوا هذا الحق دون نضال الوعود لا تكفي خاصة وان نفس القيادة السياسية هي التي وضعت وتحمست لقانون93لسنة1995فإذا لم تجتمع الجمعية العمومية وتكون في حالة انعقاد مستمر ويكون هناك نوع من الضغط الشعبي النقابي وان يشارك رموز الثقافة والفكر في مصر في هذا النضال من اجل الحرية عموما وحرية الصحافة خصوصا وألا لن يتحقق هذا الوعد أو سيأتي قانون يفرغ هذا الوعد من مضمونه
** هل تعتقد أن أداء نقابة الصحفيين في ضوء ما ذكرته ليس مرضيا؟
ــ طبعا أداء النقابة ليس كافيا فاستجداء الحكومة التي لا تؤمن بالديمقراطية لا يؤدي إلى شيء بدون أدوات والنقابة في الحكم الأخير لم تعقد إلا مؤتمرا واحدا للتضامن مع احمد عز وهذا هو العمل الوحيد الذي قامت به وطبعا مؤتمرا واحدا لا يكفي هذا بالإضافة ولم يكن هناك حشد كافي من مختلف الأطراف والحضور كان ضعيفا مقارنة بخطورة الحدث رئيس الجمهورية يعد بإلغاء الحبس ثم يحكم بحبس صحفيين 00بدون ضغط جماهيري في هذا الموضوع وكل الموضوعات الأخرى لن نحصل على شيء
** هل لنا أن نتساءل عن نزاهة القضاء ؟
ــ استقلال القضاء تم اختراقه منذ فترة طويلة وبشكل متزايد وبالذات في عهد وزيرا العدل السابق سيف النصر حيث أصبحت له سلطات كثيرة وأصبح هناك خلط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فأصبحت لوزير العدل هيمنة - وهو سلطة تنفيذية- على الكثير من شئون القضاء مثل تنقلات القضاة و الامتيازات والترقيات والمواقع والعقوبات والتفتيش القضائي وزاد الأمر بصدور عدة تشريعات وقوانين أفقدت القضاء استقلاله 0 وفي رأيي المفروض أن تكوه هناك هيئة قضائية عليا مستقلة لها ما لوزير العدل من مهام وان يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية مستقلة ولان هذا غير موجود نجد تدخل السلطة في القضايا السياسية وإمكانية أن تضغط على الأحكام قبل صدورها
** ما رأيك في أداء مجلس النقابة الجديد ؟
ــ من الصعب عمل مقارنة بين مجلس استمر أربع سنوات ومجلس قضى سنة واحدة والمشكلة ليست في المجالس المشكلة في بنية النقابة معظمها خاضعة 0
**هل استطاع أعضاء المجلس الجدد تنفيذ ما وعدوا به في برامجهم الانتخابية ؟
ــ في المؤتمر الرابع للصحفيين أصدرت توصيات ممتازة وبرنامج شامل للإصلاح بالنسبة لحرية الصحافة ولوضع الصحفي الاقتصادي ولان هذا المشروع كبير فهو يواجه قوة معادية وهي أولا قوة المؤسسات القومية المعادية للنقابة والتي تهيمن على اغلب الصحفيين وممكن أن تمنعهم من الكتابة و تؤثر على مميزاتهم الصحفية وهي مؤسسات مؤثرة جدا في تعويق هذا البرنامج وثانيا قوة من النظام معادية للحريات لذا لابد من عمل خطوات والتركيز على قضايا معينة حتى تتحقق من خلال عمل جدول زمني سنوي فكل سنة إذا عقدت جمعية عمومية واستمرت في انعقادها حتى تحقق جزء من برنامجها العام سوف نحقق هذا البرنامج الشامل لكن الواقعة انه لا يوجد انعقاد مستمر للجمعية العمومية وفي رأي البيانات التي تصدر لا تفعل شيء لان التأثير الجماهيري له مفعول السحر فالنظام لا يتحرك إلا إذا وضع تحت أزمة وهناك نقابات مغلقة أو مقيدة من عشر سنوات مثل نقابة المهندسين 0نحن مع قوم لا ينفع معهم الذوق 0
**ما دور الصحفيين الذين هم أعضاء مجلس شعب في إقرار قانون لحرية الصحافة ؟
مجلس الشعب يخضع لرئاسة ونظام جلسة وعدد الأعضاء الصحفيين داخل المجلس ما بين ثلاثة أو أربعة ماذا يفعلون وسط الكثير ومجلس لشعب يتحرك بالرموت كنترول في هذا الموضوع أو غيره أي تشريع من الحكومة سيوافق عليه إلا بعض التعديلات الطفيفة إذا كانت تمس مصالح فئات معينة وليس فكر أو مبادىء 0 أن مجلس الشعب لا قيمة له على الإطلاق في النظام السياسي السلطة التنفيذية تمرر ما تريده تحت ضغط مثل قانون 93 لسنة 1995 أصدروه تحت الضغط وتراجعوا عنه لان الجمعية العمومية المنعقدة في النقابة ضغطت على السلطة التنفيذية لا مجلس الشعب وهذه سابقة لم تحدث كثيرا ول اذكر أنها حدثت بهذه السرعة فهي أهم ما في المعركة رغم أنها لم تحقق ما كنا نصبوا إليه لكن سحب القانون وصدور قانون آخر خلال شهر أو شهرين مكسب 0
**في إطار تقييد حرية الصحافة أغلقت جريدة الشعب على شبكة الانترنت 0 هل هذا قانوني ؟
ــ لا يوجد قانون يبيح إغلاق الصحف حتى المطبوعة منها هذا نوع من البلطجة السياسية هناك مادة في الدستور تنص على عدم إغلاق الصحف بالطريق الإداري وشبكة الانترنت لا ينظمه أي قانون ولم يصدر يصدده قرار رسمي ولكنه قرار امني ويتم عن طريق وضع فلتر على الموقع الالكتروني داخل مصر فقط وهذا ما حدث مع جريدة الشعب الالكترونية لكنها تصدر في الخارج بسهولة ويتم الإطلاع عليها في البلاد العربية وفي مصر أيضا عن طريق وسائل لكسر الفلتر وقراءة الجريدة
** ما السبب في حجبها على الانترنت ؟
الإقبال الجماهيري وصل في الشهر ثلاثمائة ألف زائر والجماهير تطبع المقلات وتوزعها مما أحدث انتشارا اخطر من الشعب المطبوعة زاد في وقت الحرب على العراق حيث وزعت كميات كبيرة في كل المحافظات نقلا عنها مما أشعرهم بالخطر والإغلاق على شبكة الانترنت قلل في البداية من عدد الزائرين إلى أن تعلمت الناس كيف تخترق الفلتر وبدأنا ننشر ثقافة كيفية اختراق الفلتر فهي حرب الكترونية غير متكافئة وطبيعة الشبكة تتيح إمكانيات كثيرة
**انعدام التكافؤ في هذه الحرب لصالح من ؟
ــ هم أقوى منا لأنهم يستطيعون جلب خبراء على أعلى مستوى لكن هي اسمها شبكة عنكبوتية تستطيع دخولها من أي مدخل وتستطيع عمل مواقع جديدة كل يوم وعمل رسالة إخبارية توزع على آلاف العناوين 00 الانترنت وسيلة ديمقراطية شعبية 0
**هل اختلفت "الشعب "لالكترونية عن "الشعب" المطبوعة ؟
ــ طبعا في الشعب المطبوعة كنا نعبر عن مواقفنا بحرية وهذا هو السبب في إغلاقها لكن مع مراعاة أن الطبع يتم في الأهرام لم يكن هناك رقيب لكن ذهاب الجريدة للطبع يعني أن الأمن سيطلع عليها 0 كما أن شركات التوزيع كانت تتلاعب بتوزيع الشعب المطبوعة في الأيام الأخيرة تبحث عنها ول تجدها وتتصور أنها نفذت لكنها مخبأة في المخازن ومشاكل في الطباعة مثل عدم وجود ورق أو تحديد حجم التوزيع لكن لم تكن هناك رقابة 0وقد انتقدنا رئيس الجمهورية في عام 1993 حول الاستفتاء واعتقلونا وحولونا للتحقيق ففي الشعب المطبوعة كان لدينا هذا الاستعداد للنقد بجراة0 أما الآن لا نضع هذا في اعتبارنا كل هذا فنحن نكتب وننشر بسهولة 0 فنحن نرى أن حرية الصحافة تنتزع ولا تستجدى ولابد من تقديم تضحيات
**ما هو السبب المباشر في غلق الشعب المطبوعة هل هو حدث الروية أم نقد يوسف والي ؟
ــ سبب الغلق المباشر حدث الرواية والمفروض ظاهريا أن نقد يوسف والي ليس له علاقة لكنه كان يقول ( أنا اللي قفلت الجريدة )وما كان بيننا وبينه قضية سب وقذف حبسنا فيها سنتين مع استمرار إصدار الجريدة
**هل الحبس تم لعدم توفر دليل ورقي على ما نشر؟
ــ الحبس تم بسبب تداخل شئون القضاء لان نفس المستندات التي كانت بحوزتنا هي التي استخدمت فيما بعد في قضية يوسف عبد الرحمن
**إذن كان الحبس غير قانوني ؟
ــ طبعا لان نفس المستندات التي كانت معنا مع أوراق جديدة –لكن مستنداتنا كانت اخطر –هي التي حوكم على أساسها يوسف عبد الرحمن وسوف يحكم عليه في سبتمبر القادم وكان من المفروض أن يدخل فيها يوسف والي لأنه توقيعه موجود لكن لم يدخل لأسباب سياسية فالحكم سياسي
**ما رأيك بمشكلة القيد في النقابة كأحد مظاهر تقييد حرية الصحفي في أن يجد مظلة شرعية يحتمي بها ؟
ــ قد يكون لنا بعض الملاحظات على قانون القيد لكنه لابد وان ينفذ حتى يتم تغييره منعا للفوضى القواعد التي وضعها القانون يمكن الالتزام بها وليست صعبة المشكلة هي في وجود عقبات أضيفت في العمل النقابي غير مكتوبة وهذا خطر لان القيد يكون على حسب مزاج كل مجلس وهذا كان سبب خلاف بيني وبين المجلس القديم حيث كان يضع عقوبات على صحيفة ما بسبب لا علاقة له بالقيد مثل أموال متأخرة للنقابة أو أن احمد الصباحي يضطهد الصحفيين في جريدة الأمة لذا سنمنع القيد من هذه الصحف وهذا غير موجود في القانون 0 أنالا أستطيع أن أحاسب المجلس على أكثر من تطبيق القانون والقانون لا بد من تغييره في أشياء كثيرة لكن الملح أكثر هو قضية الحريات . الصحفية والشروط اللازمة في القانون أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي ونقيد في مؤسسة صحفية مصرية مع الأسف نقابتا هي النقابة الوحيدة التي تقر المزاجية في قبول لأفراد والقانون لا يطبق بشكل صارم فنقابة المحامين لا يوجد لأحد صلاحية أن يرفض أو يقبل قيد احد طالما هناك شروط واضحة 0 من الممكن ا تحضر ورقك كاملا ويرفض بسبب ملاحظات على الجريدة(الأحرار – الحقيقة – المختار الإسلامي ) مثل الخلفيات السياسية والأمنية وهي اعتبارات غير قانونية لها علاقة بمزاج المجلس ومزاج لجنة القيد وهذا جزء من تفكك المجتمع لم يعد هناك احترام لقانون أو دستور أو قواعد حتى لو كانتهاك قواعد ظالمة و تطبق على الجميع يكون هذا عدلا فالمساواة في الظلم عدل 0 الوزارة تتشكل ويضم إليها رجل أعمال وهذا ممنوع في الدستور 0 إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص رؤساء مجالس الإدارات في الجرائد القومية كلهم تجاوزوا سن الخامسة والستين 0 مجلس النقابة السابق كان لا ينفذ حكم القضاء لأنه خاطيء في وجهة نظره مثل أن يأتي صحفي بحكم قضائي بأحقية قيده ويقول المجلس انه ليس معه شهادة مثل فايز زايد رغم كون الحكم نهائيا ويرفض المجلس تنفيذه لكننا عندما نذهب إلى السجن في أحكام حبس قضائية لا يرونه خا طئا فقط يحضروا لنا عيش وحلاوة أو كباب وكفتة 0 لابد من احترام القضاء لان الفوضى اخطر من الاعوجاج شبه المقنن قانون خاطيء أفضل من أن يفعل كل فرد ما يشاء 0
**ما رأيك في ظاهرة إصدار عدد من الصحف الجديدة ؟
ــ هي أعداد دون مضمون حقيقي وإغراق للسوق الصحفي بالتراخيص من الخارج لتصبح تحت سيطرة الأمن يستطيع أن يمنع أي عدد تحت بند انه مطبوعة أجنبية تعطي إحساسا زائفا بحرية الصحافة وتستخدم في أشياء سخيفة كثيرة مثل الابتزاز وإدارة صرا عات مصلحية يغلب عليها طابع الصحافة الصفراء وهذا ينبيء عن انخفاض مريع للصحافة وإذا كانت هناك حرية صحافة حقيقية فان كانت الصحف المحترمة اكتسحت السوق
**ما هي معايير الصحيفة المحترمة في وجهة نظرك ؟
ـــ أن تكون جريدة لها رؤية واضحة معينة إيديولوجية وخط سياسي ملتزمة به تدافع عنه نا شيء من قناعات من يصدرها وليس بسبب توجيه جهات تمويل أو مصالح ناس أو تحترم فكر معين حتى لو لم ترتفع إلا مستوى الايدولوجيا المتكاملة وتمارس حرية الرأي بشجاعة 0
**تكلمت في البداية عن ضرورة حدوث إصلاح ماهى آلية هذا الإصلاح ؟
ــ حرية الصحافة والإصلاح السياسي قضية واحدة متداخلة إذا تقدمت حلقة جذبت باقي الحلقات لذا كانت حرية الصحافة في وقت من الأوقات تدفع العمل السياسي إلى الأمام لكن تم ضربها بإغلاق جريدة الشعب وإرهاب باقي الصحف من مصير مشابه انعكس على تدهور الهامش الديمقراطي وتقدم الديمقراطية بسياسة الخطوة خطوة فأصبحت نحو الاستبداد خطوة خطوة في عام 1976 كان وضع الحريات أفضل وفي عام 1987 كذلك كلما رجعنا إلى السنين الماضية نكتشف أن الماضي كان أفضل فأفضل انتخابات كانت في 1976 ثم في عام 1987 من حيث قلة التزوير وكان أحسن وقت لحرية الصحافة من منتصف الثمانينات حتى إغلاق جريدة الشعب ففي التسعينات ضربت الانتخابات حتى انتخابات العمد والمشايخ وعمداء الكليات وضربت النقابات 0 تصفية مكاسب كانت قد استقرت من هنا لا حل لقضية الإصلاح إلا بالمقاومة الشعبية من يؤمن بتحرر الشعب وحق اختياره لحكامه يؤمن بوجوب تغيير موازين القوى وتوحيد القوى الوطنية المؤمنة بان الحق لابد أن يعود للشعب لإدارة البلد عن طريق انتخابات ممثلين للشعب فيما يسمى بالجهاد المدني وليس شكل المجتمعات المدنية في الغرف المغلقة انه جهاد مدني متواصل له أولوياته يركز على انتخابات رئيس الجمهورية انتخابات حرة وليس استفتاء باعتبار أن ميعادها اقترب 0
**هل كان من الأولى التركيز على التغيير الوزاري الجديد ؟
ــ التعديل الوزاري في إطار النظام لكن إخراج يوسف والي من التعديل الجديد يعد انتصارا لعمل شعبي طويل وفي النهاية القوى الشعبية لن تشارك في تشكيل وزاري لنظام ترفضه لكن تضغط على إبعاد فرد و أكثر من النظام والدليل أن الوزراء المستبعدون هم الأكثر فسادا (بهاء الدين – سيف النصر –يوسف والي) مع احتمالية أن يكون سبب إقصاءهم جزء منه صرا عات في داخل السلطة .
**يعني أن الضغط الجمهوري لم يكن له دور في إقصائهم عن مناصبهم ؟
ــ الضغط الشعبي واضح في موضوع يوسف والي وإذا لم يكن استبعد في هذا الوقت كانت أصبحت نكتة أكثر من وجود فاروق حسني لأنه تسبب في تسميم الغذاء والتمسك به يعني أن النظام يريد إماتتنا جميعا فالحملات الشعبية والإعلامية ضغطت لإبعاد يوسف والي من الوزارة 0إذن الإصلاح يتحقق بجهاد مدني في اتجاه العصيان المدني صحيح أن هذه اللحظة لا يمكن تحديدها كما أنها تحتاج لجهود تحضيرية تبدأ بالتركيز على الانتخابات الرئاسية عن طريق عمل عرائض يوقع عليها الملايين لان الحكومة ليس لها شرعية الآن لأنها خارجة عن الدستور ثم تتهم الأحزاب أنها ليس لها جمهور وأنها أقلية صحيح لأنها كسرت الأحزاب والأحزاب استسلمت ويستفزونا بالحديث عن 17 حزب ونحن ليس لدينا 17 فرد لذلك نحن نحتاج لحركة شعبية خارج اطر النظام السياسي 0
**ونحتاج أيضا لقيادات طليعية ؟
ــ نحن نحاول أصدرنا بيانا وقع عليه ثلاث مائة شخصية وأذيع في الفضائيات ونعد ميثاقا للتجميع ومحاولة تأسيس جبهة تسعي للإصلاح السياسي وركيزته عمل عريضة جماهيرية واسعة
** حدثنا عن تجربتك في التقييد كصحفي ؟
ــ حبست ثلاث مرات في إطار عملي كصحفي لكن صدرت عليا أحكام كثيرة لم تنفذ الحكم الأول كان بسبب الألفي وزير الداخلية الأسبق وصدرت بشأنه أحكام كثيرة وصلت لأربع سنين تحولوا في الاستئناف لسنة حبست منها أربعة شهور رغم أن الألفي خرج من الوزارة تحت وطأة حملتنا لكن النظام لا يريد أن يبقى على رمز للصمود والمقاومة طلبوا مني الاعتذار رغم صحة المستندات ورد فعلهم على حملتنا وصدر الحكم في أول جلسة بعد رفض الاعتذار وكنت في الخارج في مؤتمر عن الخليج العربي وصدر الحكم وأنا في إيران وسلمت نفسي بعد سنة رفضت اهرب في سنة سجن في قضية أنا مؤمن بها وكان توزيع الشعب عند نشر الحملة على الألفي ربع مليون نسخة لأنها كانت تقاوم وزير الداخلية في وقت كان الإرهاب نشط وللوزير سلطات واسعة وكانت هذه مخاطرة كبيرة لان مستنداتنا دامغة على فساده وهذا في غير قضايا الداخلية التقليدية التعذيب وغيره وإنما اشتراك على فساد شامل من مكتب الوزير والقيادة المحيطة وحبست أنا وزميل لي
** ما سبب طلب الاعتذار ؟
النظام يريدنا أن نمضي على اعتذار ويفضحنا لكسر الرمز حتى لا يكون هناك رمز للمقاومة فأرسلوا لي وأنا في السجن مكرم محمد احمد ومجدي مهنا وأعضاء مجلس النقابة بوعد أن يتم الخروج بعد الاعتذار مباشرة ويقولون (الرئيس زعلان أن أنت في السجن )0فقلت ( خلي النقض يشتغل )والنقض خرجنا بعد أربعة اشهر ثم القضية الثانية قضية يوسف والي وصدر فيها الحكم بسنتين وكان معنا أدلة ومستندات وحوكمنا مرتين لان النقض خرجنا بعد أربعة شعور أنا وزملائي وغرامة 20 ألف جنيه لكل صحفي وحبسنا بسرعة جدا في المرتين ولم يكن هناك مرافعة أصلا أول مرة رفضوا إحضار يوسف والي كشاهد واعترض المحامي وانسحب ولم يهتم القاضي لذلك وحكم علينا وهذا القاضي مات ونحن في السجن ولم يستطع الحصول على منصب محافظ الذي وعد به والمرة الثانية فتح القاضي المحكمة مبكرا عن الميعاد المحدد وأصدر الحكم الساعة التاسعة صباحا وكانت سنتين وطبقت بالضبط وخرجنا في منتصف لمدة مثل باقي المجرمين حيث ن هناك جرائم معينة ممكن الخروج في نصف المدة في ثورة يوليو أو لعيد الكبير أو العيد الصغير

** كيف كانت المعاملة داخل السجن ؟
ــ المرة الأولى للحبس كانت معاملة ممتازة لان حبيب العادلي وزير الداخلية كانت حملتنا لها فضل عليه وألا لما أصبح وزيرا للداخلية كما انه كان يكره الألفي ولو كان من رجال الألفي لما استطاع أن يأخذ هذا المنصب 0 أما المرة الثانية بعد أن قضينا أسبوعا في سجن الترحيلات في الخليفة وهو سجن قذر يشبه قسم الشرطة ذهبنا إلى سجن في الصحراء وسط عتاة المجرمين وهو سجن شديد الحراسة بطريقة المباني سابقة التجهيز شديد الحرارة صيفا شديد البرودة شتاءا وحبسنا في زنزانة واحدة مع قتلة ومجرمين ثم نقلونا إلى سجن مزرعة طره وهو أفضل
** هل تضامنت معكم الصحف الأخرى ؟
ليس كما يجب 0 لم يقف احد بجوارنا بشكل حقيقي فالأهالي لم تكن معنا على الإطلاق نتيجة لموقف إيديولوجي عدائي وهاجمونا أثناء الحملة على الألفي واجروا معي حديثا صحفيا عدائيا ونشروه وسألوني ( أنت بتعمل لمصالح شخصية )فقلت لهم ( اسألوا الألفي هل هو فاسد أم لا ) أما الوفد فكانت جريدة جيدة في عهد فؤاد سراج الدين لأنه كان يعرف قواعد العمل السياسي وأصوله والديمقراطية وكان ينشر لنا ما نرسله إليه وتضامن معنا 0000

#سماح_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات