العمال في عهد ستالين

سماح عادل

الحوار المتمدن-العدد: 1084 - 2005 / 1 / 20 - 10:37
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

نشر كتاب مدرسي عن القانون الاقتصادي السوفييتي عام 1935 جملة "إدارة الرجل الواحد هي أهم مباديء تنظيم الاقتصاد الاشتراكي "
كانت الثورة الروسية النموذج والحلم لكل المضطهدين والمستغلين في العالم لذا تعامل الناس مع الدولة الروسية على أنها الدولة العمالية الأولى التي ظهرت في العالم والتي يحكمها العمال برئيهم الحر ويملكون فيها وسائل الإنتاج وبالتالي لا تباع قوة عملهم كسلعة ويكون الإنتاج في هذه الدولة من اجل تلبية حاجات الجماهير لا من اجل الربح . قامت الثورة الروسية في 1917 وتولى لينين رئاسة دولة روسيا ورغم العقبات الكثيرة التي واجهت حزبه من حروب ومجاعات ووضع اقتصادي متخلف مقارنة بالدول الرأسمالية الكبرى المعادية وارتفاع نسبة الفلاحين في دولة لم تخطو خطوات الصناعات الرأسمالية الكبيرة ورغم قسوة هذه الظروف التي حالت دون تحقيق دولة اشتراكية بالمعنى النظري إلا أن لينين لم يعتدي على حقوق العمال في امتلاك وسائل إنتاجهم وفي توفير أوضاع معيشية كريمة لهم وفي التكفل بقوانين تحمي حرية العمال في التنقل بين أماكن العمل المختلفة واختيار المدينة التي يريد الاستقرار فيها وتخفيف شروط العمل بالنسبة للمرأة العاملة وتقليل ساعات العمل والاختيار الحر للعمل التطوعي من اجل بناء دولة لجميع العمال والفلاحين وأصدر قانون العمل لسنة 1922 والذي تكفل بأوضاع كريمة وإنسانية للعمال وكانت السوفيتيات منذ الثورة وحتى موت لينين تقوم بدور حيوي في المجتمع فقد أعلن عقب الثورة الروسية مباشرة برنامج الحزب الشيوعي الروسي الذي أقر في المؤتمر الثامن للحزب( 18-23 مارس 1919 ) أن تكون إدارة كل وحدة صناعية في أيدي النقابات العمالية وهذا نص القرار [الجهاز المنظم للإنتاج الاجتماعي يجب أن يعتمد أساسا على نقابات العمال. ويجب أن تتحول النقابات إلى وحدات إنتاجية ضخمة ينخرط فيها غالبية العمال ومع مرور الوقت كل العمال ــ كل في فرع الإنتاج الخاص به وبقدر ما تشارك النقابات العمالية فعليا كما هو محدد في قوانين الجمهورية السوفيتية وكما هو متحقق عمليا في جميع الهيئات المحلية والمركزية التي تدير الصنعة ــ عليهم أن يتقدموا نحو المركزة الفعلية في أيديهم للعمل الإداري في مجمل الحياة الاقتصادية للبلاد جاعلين هذا هدفهم الاقتصادي الموحد. وتلك الحماية بالتالي للوحدة الوثقى بين سلطة الدولة المركزية والاقتصاد القومي والجماهير الغفيرة للعمال.يجب على النقابات أن تحفز العمال بكل الوسائل الممكنة للمشاركة المباشرة في عمل الإدارة الاقتصادية. أن مشاركة النقابات العمالية في تسيير الحياة الاقتصادية وإشراكهم لجماهير الشعب الغفيرة في هذا العمل هو في الوقت ذاته اكبر عون لنا في الحملة ضد بقرطة الجهاز الاقتصادي للسلطة السوفيتية أن هذا سيسهل تحقيق رقابة شعبية فعالة على حصيلة الإنتاج ] وقد شاركت خلايا الحزب الشيوعي الروسي في إدارة الصناعة مع اللجان العمالية للوحدات الصناعية وبالإضافة إليها وتحت إشراف عمل المدير التقني شكلت هذه الكيانات الثلاث ما يسمى ( بالترويكا ) الإدارة الثلاثية.. لكن بموت لينين في 21 يناير 1924 وصعود ستالين مكانه وبعد الإطاحة بقيادات الحزب الأخرى عن طريق التصفية الجسدية وتفرده بالحكم المطلق ومع تزايد القوى البيروقراطية داخل الحزب والنقابات العمالية أصبحت (الترويكا) تتحول إلى واجهة لكنها ظلت تستجيب لضغط العمال واحتفظت ببعض عناصر السيطرة العمالية حتى حلول الخطة الخمسية الأولى التي مثلت بداية السياسة الاقتصادية الجديدة التي انقلبت على كل مفاهيم الاشتراكية وسعت بوجه مكشوف لتحقيق التراكم الرأسمالي واستغلال العمال فقد كان المدير قبل الخطة الخمسية معتمدا إلى حد كبير على التنظيم النقابي لقطاع الأعمال واللجنة النقابية في المصنع وعلى خلية الحزب التي هي وحدة الحزب الشيوعي في المؤسسة الإنتاجية وكان ممثلو هذه المنظمات يراقبون أنشطة المدير ويتدخلون في قراراته.ومع التوجه نحو التصنيع لمنافسة الدول الرأسمالية الكبرى لم يكن من الممكن لستالين أن يتسامح مع الترويكا لان وجودها يمنع الإخضاع الكامل للعمال لكي يلبوا بعملهم حاجات تراكم راس المال لذلك في فبراير 1928 أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى وثيقة بعنوان ( تعليمات أساسية متعلقة بحقوق وواجبات موظفي المؤسسات الصناعية في مجالات الإدارة والتقنية والصيانة )بهدف وضع نهاية للترويكا وإقرار السيطرة الكاملة للمدير وفي سبتمبر 1929 قررت اللجنة المركزية للحزب أن اللجان العمالية لا يحق لها التدخل مباشرة في تسيير المصنع أو السعي بأية طريقة لاستبدال إدارة المصنع وعليهم بكل الوسائل المساعدة في تأمين إدارة الرجل الواحد وزيادة الإنتاج وتنمية المصنع وأعطي المدير المسئولية الكاملة والوحيدة عن المصنع.. نشر كتاب مدرسي عن القانون الاقتصادي السوفييتي عام 1935 جملة "إدارة الرجل الواحد هي أهم مباديء تنظيم الاقتصاد الاشتراكي "ودفنت الترويكا رسميا عام 1937 وتم تعريف نظام الإدارة الجديد في كتيب رسمي " كل مصنع له قائد ممنوح سلطة اتخاذ القرار كاملة وبالتالي مسئول بالكامل عن كل شيء "وتتضمن سيطرة الرجل الواحد على المصنع فصلا صارما بين الإدارة وبين الحزب والمنظمات النقابية ويطبق هذا الفصل بالكامل على كل مستويات الإدارة الصناعية فرئيس الورشة ومدير المصنع ورئيس الفرع الصناعي لهم سلطات كاملة. وبالنسبة لتحديد أجور العمال في الدولة الروسية الحلم ففي أثناء السنوات الأولى بعد الثورة سواء في القانون أو في الواقع كان للنقابات العمالية فقط حق تحديد الأجور ومع صعود ستالين للحكم أصبحت تحدد عن طريق التفاوض بين النقابات والإدارة ثم مع بداية الخطة الخمسية التي مثلت بداية الانحدار نحو الأسفل في أوضاع العمال في روسيا أصبحت الأجور تتحدد بواسطة هيئات الإدارة الاقتصادية ومدير المصنع الفرد. في عهد ستالين أصبحت النقابات العمالية اسمية فقد مر سبعة عشر عاما من 1932: 1949 بين المؤتمر التاسع لنقابات العمال والمؤتمر العاشر هذه السنوات شهدت تغيرات عميقة في أوضاع العمال مثل إلغاء يوم السبع ساعات وإدخال نظام الأجر بحسب الأداء والكثير من القوانين الظالمة واستخدم الستالينيون أساليب العمل بالقطعة لتجزئة العمال وذلك بعد إدخال الخطة الخمسية فبحلول عام 1934 كان حوالي ثلاثة أرباع العمال الصناعيين يشاركون فيما سمي "التنافس الاشتراكي" والذي يعني أن اجر العامل سيتحدد حسب إنتاجه فكلما زاد إنتاجه عن الكمية المحددة له تضاعف أجره ومن قل إنتاجه عن الكمية المحددة قل أجره وقد كان لهذا التنافس بين العمال أثره الخطير في تجزئة الطبقة العاملة وتفتيت صفوفها وزرع العداء بينها مما أضعف العمال في مواجهة السطو المستمر على حقوقهم. كما تم في عهد ستالين حرمان العامل من أية حرية قانونية له وقد كفل قانون العمل الصادر في 1922 حق العمال في العمل حيث يرغبون حيث نص على ( أن انتقال الأجير من مشروع لآخر أو تحويله من منطقة لأخرى حتى عندما ينتقل المشروع أو المؤسسة يجوز حدوثه فقط يرضى العامل أو الموظف المعني) وكان باستطاعة العامل أيضا الهجرة بلا قيد إلى أي منطقة يريدها داخل القطر أما بعد الخطة الخمسية الأولى تحولت هذه الحرية إلى عبودية فقد أدخل نظام جوازات سفر داخلية أكثر قمعا من نظام القيصر لمنع أي شخص من تغيير محل سكنه بلا إذن وفي 1930 منعت المؤسسات الصناعية من تشغيل الأشخاص الذين تركوا محل عملهم السابق بلا إذن وأدخل نظام دفاتر العمل للعمال الصناعيين وعمال المواصلات في 1931 ثم لجميع العمال في عام 1938 وهذه الدفاتر كان يجب أن تقدم إلى مدير المؤسسة عند استلام العمل لأول مرة ولابد أن تحوي الدفاتر أسباب فصل العامل من عمله السابق ولا يستطيع العامل الحصول على عمل جديد ما لم يقدم دفتر العمل وبالنسبة لجواز سفر العامل يتم التأشير عليه من مكان العمل وإذا تغير مكان عمله يذكر ذلك بالجواز ويؤشر مكان العمل الجديد ويقول أحد الكتاب الروس " لقد عرفت عمالا فصلوا لعدم مجيئهم في يوم الراحة للمساهمة في يوم عمل اختياري بالطبع مجاني وقد كتب في جواز سفرهم مفصول لتخريب خطة الإنتاج" وقد صدر قانون في نوفمبر 1932 نص على أن( أي عامل يتغيب عن العمل ليوم واحد بلا عذر مقبول معرض للفصل )ويعني ذلك أيضا الطرد من مسكنه إذا كان متصلا بمحل عمله كما هو الحال بالنسبة للعمال الصناعيين وعمال المناجم وهكذا وفي ديسمبر 1932 أصدر مجلس قوميسارت الشعب واللجنة المركزية للحزب مرسوما آخر متعلق بالغياب عن العمل وتم فيه وضع الطعام والضرورات الأخرى تحت سيطرة مديري المصانع وفي ديسمبر 1938 صدر مرسوم كان موجها ضد من يتأخرون عن العمل أو يغادرونه قبل الموعد المحدد أو يطيلون فترة الغذاء أو يتقاعسون عن العمل ويتعرض المخالفون للنقل إلى مستوى أقل من العمل كما يتعرضون للفصل إذا ارتكبوا ثلاثة مخالفات خلال شهر أو أربعة خلال شهرين وقد فصل المرسوم بالعقوبات الأخف من الفصل يجب تطبيقها فقط عندما يكون العامل متأخرا بأقل من عشرين دقيقة أو متقاعسا لأقل من عشرين دقيقة أما أكثر من ذلك في أي مرة فمن الواجب فصله فورا وبالنسبة لحالة مرض العامل حدد المرسوم أن إعانة المرض تعتمد على مدة العمل في مشروع واحد ولضمان تنفيذ هذا المرسوم الجديد تم النص على أن مديري المشروعات والمصانع الذين لا ينفذون هذه العقوبات سيتعرضون للفصل والمقاضاة الجنائية وبعد مرور عامين أتضح لدولة ستالين أن التهديد بالفصل نتيجة لنقص الأيدي العاملة لا يجدي لذا اعتبارا من يونيو 1940 أصبح العامل المتغيب ولو ليوم واحد بلا سبب مقنع للسلطات معرضا للعمل الجبري بلا حبس لمدة قد تصل إلى ستة اشهر في مكان عمله المعتاد وبخفض الأجر بما يصل إلى 25 % وفي ظل هذا القانون المعدل أصبح العامل لا يستطيع أن يترك عمله إلا إذا كان غير صالح بدنيا للعمل أو مقبولا في مؤسسة تعليمية أو ممنوحا أذنا خاصا من سلطة عليا وقد تم بعد صدور هذا المرسوم المعاقبة بقسوة شديدة للعمال الذين حاولوا الحصول على شهادات طبية تعفيهم من العمل مثال على ذلك نشرت جريدة روسية في 27 أغسطس 1940( قضية ت. ف. تيمونين في 23 أغسطس ذهب المتهم إلى عيادة الطبيب حيث طلب شهادة طبية تعفيه من العمل ومع تكدره إزاء إشارة الترمومتر إلى أن حرارته عادية انفعل واستخدم عبارات لا يمكن نشرها. حكم عليه في 23 أغسطس بالسجن ثلاث سنوات كما منع من العيش في تسع مدن سوفيتية يتم تحديديها بعد قضاء العقوبة ) وفي أكتوبر 1940 صدر مرسوم سمح لإدارة الصناعة بالقيام بالنقل الجبري للمهندسين والتقنيين وملاحظي العمال والموظفين والعمال المهرة من مشروع أو معهد إلى آخر وفي ديسمبر 1941 صدر مرسوم يفرض عقوبات بين خمس وثمان سنوات سجن للعمال الذين يتركون الصناعات العسكرية دون إذن ويحاكم المخالفون بواسطة محاكم عسكرية وصدر قانونا آخر في ابريل 1943 وضع عمال السكك الحديدية تحت الانضباط العسكري بالكامل فقد كان من الممكن اعتقالهم قانونيا بأمر رؤسائهم لمدة تصل إلى عشرين يوما دون محاكمة أو حق اللجوء للمحاكم وطبقت أحكام مماثلة بالنسبة لعمال البحار والمجاري المائية الأرضية وموظفي البريد والتلغراف والراديو وموظفي المحطات الكهربائية وآخرين. وبالنسبة لحق العمال في الاحتجاجات والاضرابات لقد كان من المسلمات أن الإضرابات لا ينبغي قمعها بواسطة الدولة حيث شهدت السنوات التالية للثورة عدد من الإضرابات في 1922 اضرب (192000)عاملا في مشروعات مملوكة للدولة وفي 1923 اضرب( ألف) عامل وفي 1924 اضرب( 43 ألف) عامل وفي 1925 اضرب (34 ألف) عامل وفي 1926 اضرب( 32900 )عامل وفي 1927 اضرب( 20100 )عامل وفي النصف الأول من 1928 اضرب( 108900) وفي عام 1922 كان عدد العمال المشتركين في نزاعات عمالية ثلاثة ملايين ونصف إما في أواخر العشرينات تم حظر الاضرابات وأصبح المضربون عرضة لعقوبة الإعدام وبعد إلغاء عقوبة الإعدام أصبحت العقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ومع ذلك لم يتم الإشارة إلى منع الاضرابات بالاسم في مواد القوانين التي شرعت لذلك حتى أن المادة التالية الصادرة في يونيو 1927 هي البند الوحيد التي يمكن تفسيرها بواسطة المحاكم على أنها تخص الإضراب(التخريب المضاد للثورة أي رفض القيام عمدا بواجب معين أو القيام به بإهمال متعمد بقصد إضعاف سلطة الحكومة أو الأدلة الحكومية يستوجب الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن سنة ومصادرة الملكية بالكامل أو جزئيا غير أنه عند تفاقم الظروف إلى درجة خطيرة ينبغي زيادة العقوبة إلى الأجراء الأقصى للدفاع الاجتماعي الموت رميا بالرصاص مع مصادرة الملكية ) وبالنسبة للمرأة العاملة في عهد ستالين فقد عانت بشكل مضاعف فقانون العمل لعام 1922 قد حرم استخدام النساء والصغار في الإنتاج الثقيل وغير الصحي بشكل خاص وفي العمل تحت الأرض كذلك حرم أمرا صادرا عن قوميسارية العمل والمجلس الاقتصادي الأعلى في نوفمبر1923 تشغيل النساء في عمل يتمثل بالكامل في حمل أو تحريك أثقال تزيد عن عشرة أرطال روسية 4, 1 كيلو جرام وكان مسموحا فقط للمرأة بحمل أثقال تصل إلى 40 رطل روسي أي 16 كيلو جرام إذا كان متصلا مباشرة بعمل المرأة العادي ولم يشغل أكثر من ثلث يوم عملها ثم تدهورت الأوضاع بالنسبة للمرأة العاملة في روسيا ستالين فقد عملت النساء في المناجم وكثيرا ما قمن بأثقل الأعمال فيها كذلك حمل الأثقال في أعمال البناء والعمل كعمال شحن وسكك حديدية وما إلى ذلك وقد وصفت السلطات هذا بأنه إنجاز عظيم.وفي 1932 طلب المجلس العلمي لقوميسارية العمل من أربعة معاهد علمية القيام بدراسة اثر العمل تحت سطح الأرض على النساء وأجرى المعهد القائم في منطقة الفحم في القوقاز دراسة طبية على 592 عاملة فحم منهن( 148)يعملن فوق سطح الأرض و(444)تحت سطح الأرض وتوصل إلى أن العمل تحت سطح الأرض ليس أكثر ضررا للنساء الحوامل من العمل فوق سطح الأرض وأجمعت المعاهد الأربعة على أن الزيادة الكبيرة في عمل النساء في مناجم الفحم مع تضمنه عمليات عديدة تحت سطح الأرض ممكنة دون أي ضرر لجسم المرأة.. والنساء في مناجم الفحم كانت تقوم بكل أنواع العمل بما في ذلك الشحن والتقطيع, كتبت إحدى الصحف الروسية الحزبية ( لأول مرة في حوض دونيتز تم تنظيم فريق من عاملات الشحن. الآن توجد 10 سيدات في فرقة بابيتشيفا تقوم كل منهن بشحن من أربعة عشر إلى خمسة عشر طنا من الفحم يوميا هذا الفريق لديه عاملة آلة القطع الخاصة به بولينا تانتسبورا ) وقد ذكر كاتب رسمي روسي في 1937 أن النساء الروسيات مثلن 27, 9% من إجمالي عدد العاملين في صناعة التعدين وفي البناء مثلت النساء نسبة 19, 7% وفي صناعة المعادن 24, 6% من جميع العمال نساء وفي قصة لشارلوت هالدان صحفية إنجليزية متعاطفة مع دولة ستالين ( في ارشانجل كان من الضروري مد خط سكة حديد خفيف لمسافة حوالي خمسة أميال بطول رصيف الميناء. لقد شاهدت هذا العمل الذي قامت به بالكامل النساء اكتمل الخط مع نقاط التحويل في 48 ساعة لقد ظللن يعملن ليلا نهارا كان الثلج يسقط والجو متجمد تقريبا طوال الوقت إلا أن ذلك لم يغير شيئا بالنسبة لعملهن كان جميع مراقبي الشحنات أيضا من النساء لقد عملن بالتناوب 24 ساعة عمل و24 ساعة راحة أثناء فترة عملهن كن يأخذن راحة عرضية قصيرة لساعة أو ساعتين حيث يلجأن إلى كوخ خشبي على الرصيف يأكلن شربة الكرنب والخبز الأسود ويشربن الشاي المقلد وينعسن نعاسا قلقا بملابسهن ثم يعدن للعمل )..كما وجد أيضا في دولة ستالين العمل القسري بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة وقد كان العمل القسري في شكله الأقصى متمثل فيما سمي بمعسكرات العبيد حيث لا تشترى قوة العمل للعامل كسلعة لان العامل نفسه ليس لديه أية حرية قانونية وقد كان عمل السجناء محصور في نطاق ضيق ففي عام 1928 كان هناك 30 ألف سجين في المعسكرات الروسية وكانت السلطات تعارض إجبارهم على العمل أما مع الخطة الخمسية الأولى تغير الموقف, يذكر مسئول سابق بالبوليس السري في معسكرات العمل الشمالية جروموف أن العدد الإجمالي للسجناء في كل شبكة المعسكرات في 1930 بلغ( 662257)سجين وفي 1931 بلغ 2 مليون سجين وفي الفترة بين عامي 33: 1935 بلغ عدد سجناء معسكر العمل القسري حوالي 5 مليون سجين وفي 1942 بلغ عدد السجناء من 8: 15 مليون سجين يقول انطون سيليجا الذي كان زعيما للحزب الشيوعي اليوغسلافي والذي قضى سنوات عديدة في معسكرات الاعتقال الروسية (يقدر عدد السجناء في أوج تطهيرات الثلاثينيات بأنه وصل إلى حوالي عشرة ملايين ) لقد امتلئت معسكرات الاعتقال بالملايين من البشر فمثلا تم حل جمهورية الفولجا أثناء الحرب العالمية الثانية بزعم عدم ولائها للنظام وأبعد سكانها في غالب الظن إلى معسكرات العمل وفي مناطق الاتحاد السوفييتي التي احتلها الألمان في السابق تم حل عدد من الجمهوريات ولم يذكر ذلك في الصحف مثل جمهورية القرم التتارية ذات الحكم الذاتي وجمهورية كالموك ومنطقة كاراتشيف ذات الحكم الذاتي.ان معسكرات العمل القسري كانت مخفية عن أعين الصحافة وتم إيقاف صدور إحصائيات رسمية حول المحاكمات والسجون والسجناء منذ بداية الثلاثينات لذا يصعب تحديد أرقام حاسمة للمسجونين في معسكرات العمل القسري ولكن يمكن معرفتها من مؤشرات أخرى فخطة الدولة لتنمية الاقتصاد القومي لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لعام 1941 تذكر أن قيمة الناتج الإجمالي للمشروعات المدارة بواسطة وزارة الداخلية كان مخططا أن تكون 1969 مليون روبل أي مقارنة بعام 1925 عندما كان ناتج الإجمالي لكل عمل السجناء 3, 8 مليون روبل تضاعف 500 مرة مما يعني أن السجناء في ذلك الوقت عام 41 كانوا 15 مليون.كذلك من خلال مرسوم العفو الصادر في مارس 1953 يتضح وجود أطفال وأمهات وحوامل وكبار السن في معسكرات العمل حيث أفرج المرسوم عن نساء أمهات لأطفال اقل من عشر سنوات ورجال فوق 55 عاما ونساء فوق 50 عام وأيضا سجناء يعانون من أمراض خطيرة مستعصية وقد كان لجوء دولة ستالين للعمل العبودي بشكل ضخم بسبب أن روسيا أفقر كثيرا في راس المال مقارنة برأسماليات الغرب وتملك أيدي عاملة كثيرة يمكن استخدامها جبريا لتحقيق تراكم رأسمالي وأيضا بسبب وجود بعض الأعمال شديدة القسوة مثل أعمال في أقصى الشمال والي لا يمكن أن يقبل العمال الأحرار بها إلا في مقابل منح حوافز ضخمة, في جريدة روسية نشرت تصف عمل في خط سكة حديد جديد مبني في سيبريا بالعمل القسري ( حتى الوقت الحاضر كان الاعتقاد أن موسم البناء لا يتجاوز مائة يوم في العام فالشتاء شديد البرودة 50 درجة تحت الصفر ولكن البناة اثبتوا انه حتى تحت هذه الظروف يمكن العمل على مدار العام بأكمله دون توقف ) إذن انحدرت أوضاع العمال في عهد ستالين إلى أسوأ مراحل الحياة اللاانسانية
والتي فاقت في قسوتها واستغلالها أقوى الدول الرأسمالية وأكثرها استغلالا للعمال ورغم ذلك استمرت الكثيرون من منظري الاشتراكية في العالم وحتى قبل سقوط الاتحاد السوفييتي ينعتونها بدولة عمالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة عربية وتمهيدي ماجستير
صحفية بجريدة الأنباء العالمية الثقافية
رئيسة قسم دراسات المرأة بجمعية راية التنوير للإعلام وتنمية الثقافة والحوار

#سماح_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات